• مجلس هفتم در مرحله جديد تلاش خود در برابر قطعنامه شوراى حكام ديروز با مقام ارشد مذاكرات هسته اى به بحث نشست
• مجلسيان ديروز در نشست غيرعلنى خود با على لاريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى و مسؤول پرونده هسته اى كشور، تدابير دولت براى عبور از چالش شوراى حكام را جويا شدند
• منابع پارلمانى به نقل از لاريجانى : گزينه پيش رو براى ايران در صورت ارجاع پرونده به شوراى امنيت، تحريم اقتصادى است
• دولت تمام تلاش خود را براى عدم ارجاع پرونده به شوراى امنيت به كار مى گيرد و در صورت ارجاع از امكانات خود براى ممانعت از ايجاد تحريم استفاده خواهد كرد
• يكى از نمايندگان برخى اقدامات دست اندركاران و سياست هاى داخلى را در تصويب قطعنامه شوراى حكام بى تأثير و بى ارتباط ندانست
•لاريجانى: ايران اقدام عجولانه اى پيرامون كشورهايى كه رأى مثبت به قطعنامه شوراى حكام داده اند نخواهد كرد
• اميدوارم پرونده ايران به شوراى امنيت نرود ولى اگر هم برود اروپايى ها بدانند ملت ايران تا آخر ايستاده است
• ما مى خواهيم در يك دالان آرام دنبال حقوق ملت باشيم، اما اين بدان معنا نيست كه از حقوق ملت صرف نظر بكنيم
گروه سياسى - مجلس هفتم در مرحله جديد تلاش خود در برابر قطعنامه شوراى حكام ديروز با مقام ارشد مذاكرات هسته اى به بحث نشست. نمايندگان مجلس كه آغاز فصل جديد كارى آنها با صدور قطعنامه اخير شوراى حكام همزمان شده، روز يكشنبه اين هفته ضمن ارائه يك طرح و يك بيانيه شديداللحن، مسؤولان هسته اى را به مجلس خواندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران»، مجلسيان در نشست غيرعلنى ديروز خود با على لاريجانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى و مسؤول پرونده هسته اى، تدابير دولت براى عبور از چالش شوراى حكام را جويا شدند. اين جلسه كه با حضور اكثريت قاطع نمايندگان حاضر در مجلس برگزار شد، به گفته يك نماينده با بحث و نقدهاى جدى همراه شد. به گفته منابع پارلمانى در اين نشست ويژه نمايندگان مجلس به دنبال آن بودند كه چگونه و با چه مكانيسمى مى توانند به دولت در اين مسير كمك كنند.
در ابتداى اين جلسه، لاريجانى گزارشى از آخرين تحولات پرونده را به نمايندگان ارائه كرد. بر اساس گزارش منابع پارلمانى، لاريجانى ابراز عقيده كرد كه ايران به دنبال آن است كه بين بحث انحراف از حركت صلح آميز با اصل در اختيار داشتن چرخه سوخت هسته اى تفاوت قائل شود. اما قطعنامه شوراى حكام اصل چرخه سوخت هسته اى را زير سؤال برده است.
دبير شوراى عالى امنيت ملى همچنين ديدگاه خود درباره اقدام مجلس در ارائه طرح فوريت دار تعليق اجراى پروتكل الحاقى از سوى دولت را اعلام كرده و بر اين نكته تأكيد ورزيده است كه اكنون يا بايد از ادامه فعاليت هاى هسته اى و در اختيار گرفتن اين تكنولوژى منصرف شد و يا آماده پايدارى براى هر اقدام بود.
لاريجانى در عين حال يادآورى كرده است كه گزينه پيش رو در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت، تحريم اقتصادى است.
به گفته اين منابع، دبير شوراى عالى امنيت ملى بر اين نكته تصريح كرده است كه هدف دولت در اين مسير، پايدارى و اصرار بر حقوق و منافع ملى است. دبير شوراى عالى امنيت گفته است: دولت در مرحله اول تمام تلاش خود را براى عدم ارجاع پرونده به شوراى امنيت به كار مى گيرد و در صورت ارجاع از امكانات خود براى ممانعت از ايجاد تحريم استفاده خواهد كرد.
هفت تن از نمايندگان نيز در اين ديدار ديدگاه هاى انتقادى و حمايتى خود را پيرامون اين پرونده ابراز مى كنند. در حالى كه ۴۷ تن از نمايندگان درخواست زمان براى ارائه ديدگاه هاى خود را داشتند، قدرت الله عليخانى، حسن كامران، حسين آفريده، ابراهيم كارخانه اى، قربانعلى نعمت زاده، على عباسپور و حميدرضا كاتوزيان اين فرصت را پيدا مى كنند. آفريده و عليخانى در بيان ديدگاه هاى خود از وضعيت موجود پرونده هسته اى ابراز نگرانى مى كنند. به گفته منابع پارلمانى، عليخانى برخى اقدامات دست اندركاران و سياست هاى داخلى را در تصويب قطعنامه شوراى حكام بى تأثير و بى ارتباط نمى داند. نمايندگان ديگر ضمن حمايت از موضع دولت بر پايدارى مجلس در دسترسى ايران به چرخه سوخت هسته اى تأكيد مى كنند.
على لاريجانى در پايان ديدار غيرعلنى خود با نمايندگان در جمع خبرنگاران حضور يافت. او در پاسخ به سؤالات متعدد خبرنگاران ابراز اميدوارى كرد كه پرونده ايران به شوراى امنيت نرود. لاريجانى تأثير مجلس در روند مذاكرات هسته اى را تعيين كننده دانست و در پاسخ به سؤالى درباره اقدامات عملى ايران در واكنش به قطعنامه شوراى حكام گفت: منتظر تصميم مجلس هستيم. وى همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» پيرامون ابتكار عمل رئيس جمهورى در مذاكرات هسته اى گفت: اين طرح مسير مذاكرات ما را در آينده روشن مى كند.
وى گفت: اين طرح شفاف و روشن است، اما نمى دانم اروپايى ها چرا به آن واكنش منفى نشان دادند. لاريجانى تأكيد كرد: ايران اقدام عجولانه اى پيرامون كشورهايى كه رأى مثبت به قطعنامه شوراى حكام داده اند، نخواهد كرد.
دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت: اميدواريم پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد نرود، ولى اگر هم برود اروپايى ها بدانند ملت ايران تا آخر ايستاده است. لاريجانى افزود: ما بر اثر فشارها، از حق خود نمى گذريم. وى در خصوص زمان از سرگيرى برخى فعاليت هاى ايران كه داوطلبانه تعليق شده است، گفت: زمان از سرگيرى برخى فعاليت ها به رفتار اروپا بستگى دارد و اگر اروپا بخواهد با زبان زور با ما صحبت كند، ايران مذاكره در فضاى زور را نمى پذيرد.
دبير شوراى عالى امنيت ملى همچنين خبر داد كه جمهورى اسلامى ايران تا كنون تصميمى در خصوص اخراج سفير انگليس نگرفته است.
لاريجانى در عين حال از رفتار دولت انگليس در جريان نشست اخير شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى ابراز تأسف كرد. دبير شوراى عالى امنيت ملى همچنين در خصوص رفتار هند در شوراى حكام گفت: توقع ما از هند كه كشور دوست ماست بيش از اين بود، البته ما به صرف يك بار رأى دادن يا يك مورد، تصميم نمى گيريم. لاريجانى در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايران در روابط اقتصادى خود با كشورهايى كه به قطعنامه آژانس رأى مثبت داده اند، تجديد نظر مى كند، گفت: سياست ما بر اين نيست كه در اين زمينه تصميم فورى و عاجل بگيريم.
لاريجانى گفت: اما در شرايط فعلى هنوز اين موضوع مشخص نيست. واكنش ما به رفتار اروپا بستگى دارد. يكى از خبرنگاران پرسيد: برخى معتقدند دولت جديد در اولين گام ديپلماتيك خود شكست خورد و در موضوع فعاليت هاى هسته اى، زمينه ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت را فراهم كرد، ديدگاه شما چيست؟
لاريجانى پاسخ داد: تصميم به راه اندازى مجدد كارخانه «يو.سى.اف» اصفهان در دولت آقاى خاتمى گرفته شد و تصميم دولت جديد نبود.
لاريجانى در پاسخ به سؤالى درباره راهكارهاى ملى كردن صنعت هسته اى گفت: در خصوص ملى بودن صنعت هسته اى يك موضوع همين است كه در هر نظرسنجى كه انجام شده، خواست ملت، داشتن فناورى هسته اى است. وى افزود: بسيارى از صاحبنظران و كارشناسان غربى نيز متوجه اين معنا شده اند كه فناورى هسته اى در ايران برابر ملى شدن صنعت نفت است.
وى درباره طرح تعليق اجراى پروتكل الحاقى در مجلس گفت: اكنون اين طرح در مراحل مقدماتى است و قرار است (امروز) در خصوص يك فوريت آن بحث شود، مراحلى دارد تا تصويب شود اما قطعاً هر چه را مجلس تصويب كند، دولت خود را ملزم به اجراى آن مى داند. لاريجانى در پاسخ به انتقاد يكى از خبرنگاران از تيم جديد هسته اى و اينكه توانسته به زعم خود «مرواريد» را بگيرد، گفت: معتقدم نبايد در ديپلماسى خود را محدود كنيم و بگوييم چون با سه كشور اروپايى داريم مذاكره مى كنيم، با ديگر كشورها مذاكره نخواهيم كرد.
دبير شوراى عالى امنيت ملى اظهار داشت: ما اين طلسم را شكستيم با اروپايى ها و ساير كشورها مى خواهيم به مذاكرات ادامه دهيم. در حقيقت مذاكره با روسيه، چين و كشورهاى مختلف باعث شد اجماع بين المللى عليه ايران در شوراى حكام به دست نيايد. دبير شوراى عالى امنيت ملى افزود: ما تازه وارد صحنه اى شده ايم و ديپلماسى فعالى را مى خواهيم ساماندهى كنيم. وزارت خارجه جديد با تغيير ساختار فعالانه وارد عمل شده است. وى درباره پيامد تصميمات ايران در تعليق اجراى پروتكل الحاقى گفت: ما مى خواهيم در يك دالان آرام دنبال حقوق ملت باشيم. اما اين بدان معنا نيست كه از حقوق ملت صرفنظر كنيم. ما مى خواهيم چرخه سوخت هسته اى داشته باشيم.
دبير شوراى عالى امنيت ملى در مورد تأثير طرح رئيس جمهورى بر روند مذاكرات هسته اى و ادامه آن گفت: مسيرى كه براى چرخه سوخت داريم، مسير روشنى است. ايران در چارچوب آژانس و معاهده «ان.پى.تى»، گفت وگو با همه كشورها از جمله اروپايى ها را مى پذيرد و در اين زمينه پيشنهادى از سوى آقاى احمدى نژاد ارائه شد كه همه بتوانند در ساخت نيروگاه اتمى ايران مشاركت داشته باشند. لاريجانى گفت: من فكر مى كنم اين پيشنهادات مسير آينده حركت ايران است و بستگى به رفتار ديگران دارد، هر چند ما كار خود را انجام خواهيم داد. وى در مورد قطعنامه اخير آژانس عليه ايران گفت: اين قطعنامه به معناى ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت نيست، ولى فضاى بينابينى به وجود آورده است و مبهم است. اما ما مى خواهيم از منافع ملت ايران دفاع كنيم و هيچ گاه زير بار زور نمى رويم.