|
دورخيز چينى ها
براى رشد مسالمت جويانه
|
|
|
ترجمه: حسن بنانج ـ منبع: فارن افرز
رشد سريع چين، توجه جهانيان را در سالهاى اخير به سوى خود جلب كرده است. رشد چين در زمينه هاى مختلف از نفوذ و توان نظامى در حال گسترش اين كشور گرفته تا تقاضاى فزاينده آن براى ذخاير انرژى، هم اكنون با حرارت و مجدانه در جامعه بين الملل و محافل سياسى چين در حال بحث و بررسى است. بدين ترتيب، درك شايسته دستاوردهاى چين ومسير اين كشور به سوى توسعه عظيم تر حياتى است. چين از هنگام آغاز روند گشايش و اصلاح اقتصاد خود در سال ،۱۹۷۸ سالانه
۹/۴ درصد رشد را به طور ميانگين در توليد ناخالص ملى داشته است، كه اين بالاترين نرخ رشد در جهان به حساب مى آيد. در سال ،۱۹۷۸ اين كشور كمتر از يك درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص مى داد و مجموع تجارت خارجى آن به ارزش ۲۰/۶ ميليارددلار آمريكا بود. امروز، اين كشور در ۴ درصد از اقتصاد جهانى سهيم است و ارزش تجارت خارجى آن به رقم ۸۵۱ ميليارددلاررسيده است. چين همچنين موفق به جذب صدها ميليارددلار سرمايه گذارى خارجى و بيش از يك تريليون دلار از سرمايه گذارى هاى غيردولتى خصوصى شده است. اين كشور ۱۲ سال پيش به ندرت از خدمات ارتباط تلفن همراه بهره مند بود، درحالى كه اكنون داراى بيش از ۳۰۰ ميليون مشترك تلفن همراه بيشتر از هر كشورى در دنيا است. تا ماه ژوئن ۲۰۰۴ نيز حدود ۱۰۰ميليون چينى به اينترنت دسترسى داشته اند. در حقيقت، چين به هدفى كه در سال ۱۹۷۸ براى خود تعيين كرده بود دست يافته است: اين كشور به طور قابل ملاحظه اى، رفاه چينى ها را بهبود بخشيده هر چند كه توسعه آن اغلب ناموزون و محدود بوده است. همچنين رشد و اصلاحات طى ۲۷ سال گذشته، توان و ظرفيت نيروى كار چين، خلاقيت، قدرت خريد، تعهد به توسعه و ميزان انسجام ملى اين كشور را به جهان نمايانده است. هنگامى كه روزى تمامى نيروهاى بالقوه چين بسيج شوند، سهم اين كشور در جهان به عنوان يك موتور رشد، بى سابقه خواهد بود. با همه اينها، هرگز نبايد از توجه به روى ديگر اين سكه غافل بود. رشد اقتصادى صرف نمى تواند تصويرى تمام نما از توسعه يك كشور باشد. چين ۱/۳ميلياردنفر جمعيت دارد. هر نوع مشكل كوچكى در توسعه اقتصادى يا اجتماعى اين كشور كه همه اعضاى اين گروه عظيم را از خود متأثر مى كند، مى تواند به معضلى بزرگ تبديل شود. جمعيت چين هنوز به نقطه اوج خود نرسيده است و اين كشور تا زمانى كه جمعيت تا سال ۲۰۳۰ به ۱/۵ ميلياردنفر نرسد، هيچ برنامه اى براى كاهش آن در دست ندارد. افزون بر اين، اقتصاد چين هنوز يك هفتم اقتصاد آمريكا و يك سوم اقتصاد ژاپن است. از نظر شرايط سرانه نيز چين همچنان كشور در حال توسعه كم درآمد باقى مانده و به سختى جايگاه صدمين كشور جهان را به خود اختصاص داده است. تأثير اين كشور بر اقتصاد جهانى هنوز محدود است. چالش هاى كمرشكن توسعه اى كه چين همچنان با آنها دست و پنجه نرم مى كند، از محدوديت هايى كه اين كشور براى خارج كردن مردم از فقر دارد، سرچشمه مى گيرند. كمبود منابع طبيعى موجود به منظور حمايت از چنين جمعيت عظيمى - به ويژه انرژى، مواد خام و آب - خصوصاً تا زمانى كه مصرف بهينه و نرخ بازيافت اين مواد در حد پايين خود قرار دارد، يك مانع جدى به حساب مى آيد. منابع سرانه آب در چين يك چهارم ميزان معدل جهانى آن است. زمين هاى زراعى سرانه اين كشور نيز ۴۰ درصد معدل جهانى را به خود اختصاص داده است. منابع نفت، گاز طبيعى، مس و آلومينيوم چين در شرايط سرانه به ترتيب ۸/۳ ، ۴۱ ، ۲۵/۵ و ۹/۷ درصد از ميانگين هاى نسبى جهانى است.
تعيين اولويت ها
دولت چين طى يكى دو دهه آينده با موضوع ايجاد يك زندگى آسوده تر و معقول تر براى مردم دست به گريبان خواهد بود. از هنگام برگزارى سومين جلسه عمومى يازدهمين كميته مركزى حزب كمونيست چين در سال ،۱۹۷۸ تشكيلات رهبرى چين بر روى توسعه اقتصادى متمركز بوده است. با وجود دستاوردهاى اين رويكرد، چين مسير راهبردى جديدى را كه علاوه بر پيروى از گرايش هاى تاريخى با شرايط ملى نيز سازگار باشد معرفى و اعلان كرده است. اين مسير به سوى مدرنيزه سازى را مى توان «راه توسعه به سوى رشد مسالمت جويانه» ناميد. برخى از قدرت هاى در حال ظهور در تاريخ مدرن منابع ساير كشورها را از طريق تهاجم، استعمار، سلطه جويى يا حتى جنگ هاى تجاوزگرانه عظيم مورد چپاول قرار مى دهند. اما ظهور چين تاكنون از طريق سرمايه، فناورى و منابعى كه با ابزارهاى مسالمت جويان حاصل شده اند، صورت گرفته است. گزينه راهبردى حائز اهميتى كه چينى ها انتخاب كرده اند، استقبال از جهانى سازى اقتصادى به جاى بى تفاوتى نسبت به آن بود. در سالهاى واپسين دهه ،۱۹۷۰ هنگامى كه انقلاب فناورى جديد و موج تازه جهانى سازى اقتصادى با نيرويى فزاينده خود را بروز دادند، پكن اين روند را پذيرفت و رويه نادرست انقلاب فرهنگى را معكوس كرد. «دنگ شيائوپنگ» و ساير رهبران چين براساس اين درك از توسعه چين كه به جايگاه اين كشور در جهانى آزاد بستگى خواهد داشت، تصميم گرفتند كه چنين فرصت تاريخى را غنيمت بشمارند و تلاش هايشان را بر توسعه اقتصادى متمركز كنند. آنها اصلاحاتى را به اجرا درآوردند كه در برگيرنده گشايش و ارتقاى بازارهاى داخلى و نفوذ به بازارهاى بين الملى بود. آنها نظام كوچك سازى خانوارها را در مناطق روستايى به اجرا گذاشتند و زمينه ارتباط گرفتن بيشتر ۱۴ شهر ساحلى چين با جهان بيرون را فراهم آوردند. بدين ترتيب، چين به دوران صعود اقتصادى گام نهاد. چين در دهه ،۱۹۹۰ بار ديگر، در برابر يك گزينه راهبردى كه منبعث از بحران مالى آسيا و نزاع ميان نيروهاى موافق و مخالف جهانى سازى بود قرار گرفت. تصميم چين براى مشاركت در روند جهانى سازى اقتصادى در حال مواجهه با چالشى جدى بود اما پكن با بررسى دقيق مزايا و مضرات گشايش اقتصادى و همچنين عبرت گيرى از تاريخ اخير، تصميم به گشايش بيشتر چين از طريق پيوستن به سازمان تجارت جهانى و تعميق اصلاحات اقتصادى در داخل گرفت.
چين روند مدرنيزه سازى خود را به طور عمده بر منابع داخلى اش استوار كرده است. اين كشور به ابتكارات سازمانى و ايدئولوژيكى و همچنين تجديد ساختار صنعتى تكيه داشته است. چين با مطالعه بازار در حال رشد داخلى و تبديل اندوخته هاى عظيم شخصى شهروندانش به سرمايه گذارى، اقتصاد خود را با نيرويى جديد به بيرون تزريق كرد. توانايى هاى شهروندان چينى ارتقا يافت و پيشرفت فناورى اين كشور نيز سرعت گرفت. چين درحالى كه تلاش مى كند مهارت هاى به كار گرفته شده در توليدات ساير جوامع به ويژه توليداتى كه مربوط به كشورهاى سرمايه دار پيشرفته هستند، بياموزد، استقلال و اتكا به نفس خود را نيز حفظ كرده است. تشكيلات رهبرى چين در راستاى هدف پيشرفت در سايه صلح براى بهبود روابط كشورشان با تمام كشورهاى جهان از خود اشتياق وافرى نشان داده اند. با وجود فراز و نشيب در روابط چين - آمريكا طى ساليان و بروز ساير تحولات غيرمنتظره در سياست بين الملل نظير فروپاشى اتحاد شوروى، پكن اين اعتقاد خود را كه در فضاى بين المللى امروز فرصت ها براى چينى ها بيش از چالش ها است، رها نكرده است.
مسير پيش رو
براساس طرح هاى راهبردى چين، تا سال ۲۰۵۰ و تا هنگامى كه اين كشور كشورى مدرنيزه و تا حد وسط توسعه يافته خوانده شود، ۴۵سال ديگر وقت باقى است. چين تا رسيدن به چنين جايگاهى با سه چالش عمده مواجه خواهد شد. همان طور كه پيشتر نيز گفته شد كمبود منابع اولين مشكل است. دومين مشكل، معضل زيست محيطى است: آلودگى، زباله و نرخ پايين بازيافت به همراه يكديگر مانعى بزرگ بر سر راه توسعه پايدار چين محسوب مى شوند. سومين مشكل نيز فقدان هماهنگى ميان توسعه اجتماعى و اقتصادى است.
مشكل سوم در مجموعه اى از تنش ها كه پكن بايد با آنها مواجه شود، انعكاس مى يابد: ميان رشد بالاى توليد ناخالص ملى و پيشرفت اجتماعى، ميان بهسازى فناورى و افزايش فرصتهاى شغلى، ميان تداوم حركت نيروى توسعه در مناطق ساحلى و تسريع توسعه در داخل، ميان ترويج شهرسازى و حمايت از مناطق زراعى، ميان كم كردن شكاف بين فقير و غنى و حفظ كارآمدى و نشاط اقتصادى، ميان جذب بيشتر سرمايه هاى خارجى و افزايش رقابت بين شركتهاى بومى، ميان تعميق روند اصلاحات و حفاظت از ثبات اجتماعى، ميان گشايش بازارهاى داخلى و استحكام بخشيدن به استقلال، ميان ارتقاى رقابت بازار محور و حمايت از اقشار عقب مانده. براى فايق آمدن بر اين بحران ها مجموعه اى از سياستهاى كاملاً هماهنگ در جهت ترويج توسعه اى كه سريع تر و در عين حال متوازن تر باشد، مورد نياز است. سياست هايى كه دولت چين در راستاى رويارويى با اين سه چالش عمده اتخاذ كرده اند و خواهند كرد، مى تواند در ۳ راهبرد عمده خلاصه شوند. اولين راهبرد اين است كه پا از مدل قديمى صنعتى شدن فراتر گذاشته شده و مدلى جديد در دستور كار قرار گيرد. روند صنعتى شدن در گذشته با مشخصه هايى نظير رقابت طى جنگهاى خونين براى منابع، سرمايه گذارى زياد، مصرف بالاى انرژى و آلودگى بيش از حد توصيف مى شد. اگر چين بخواهد به اين راه ادامه دهد، به خود و ديگران زيان خواهد رساند. در واقع، چين درصدد است كه راه جديدى از صنعتى شدن را مبتنى بر فناورى، كارآمدى اقتصادى، مصرف پايين منابع طبيعى متناسب با ميزان جمعيت، آلودگى زيست محيطى كمتر و اختصاص مناسب تر منابع انسانى بنامند. دولت چين در تلاش است تا راههاى جديدى را براى كاهش دادن درصد انرژى وارداتى به چين و اتكاى بيشتر به منابع داخلى اين كشور بيابد. در واقع، چنين هدفى مبتنى بر ايجاد «يك جامعه صرفه جو» است.
راهبرد دوم را گذر از شيوه هاى سنتى براى تبديل شدن به قدرتهاى بزرگ است. شيوه هايى نظير ذهنيت جنگ سردى كه روابط بين الملل را بر مبناى صف بنديهاى ايدئولوژيك تعريف مى كرد. چين، مسيرى كه آلمان را به سوى جنگ جهانى اول و ژاپن و آلمان را به جنگ جهانى دوم هدايت كرد، رهنمون نخواهد شد. در آن زمان، اين كشورها با توسل به خشونت به چپاول منابع پرداخته و درصدد دستيابى به هژمونى بودند. اما چين، مسيرى را كه قدرتهاى رقيب براى سلطه جهانى در جريان جنگ سرد طى كردند، پيش روى خود قرار نخواهد داد. اين كشور در عوض از اختلافهاى ايدئولوژيكى پا را فراتر مى گذارد و در جهت صلح ، توسعه و همكارى با تمام كشورهاى جهان تلاش خواهد كرد.
سومين راهبرد، گذر از روشهاى نخ نما شده كنترل اجتماعى و ايجاد جامعه اى سوسياليست هماهنگ است. كاركردهاى دولت چين به تدريج با اعطاى خودگردانى به استانها تغيير كرده است. چين از طريق مؤسسات دموكراتيك و حكومت قانون در حال تقويت بنيه خود است و تلاش دارد تا جامعه اى با ثبات را براساس تمدن معنوى پايه ريزى كند. در اجراى اين سه راهبرد، توجه به سه نيروى پويا از اهميت برخوردار است. براى مثال، شهرهاى زيادى كه به شدت در حال توسعه هستند در مناطق ساحلى در شرق و جنوب چين وجود دارند. شهرهايى نيز در مناطق مركز و غربى چين در حال ظهور هستند. آنها كه موتورهاى اصلى رشد را تشكيل مى دهند، مراكز عمده تجارى و توليدى محسوب مى شوند و نيروى كار اضافى روستاها را به سوى خود جذب مى كنند. اين شهرها همچنين از بهره ورى بالا، فرهنگ پيشرفته و تجربه بين المللى برخوردار هستند كه ساير نقاط چين مى توانند آنها را الگوى خود قرار دهند. افزايش جمع كل درآمد اقشار ميانه و نياز فزاينده به بازارهاى بين المللى به طور عمده از اين مناطق سرچشمه مى گيرند. كارگران روستايى چين كه انگيزه زيادى براى فرار از فقر دارند، نيروى ديگرى براى راندن جامعه چينى به سوى تمدنى صنعتى محسوب مى شوند. هر ساله حدود ۱۰ميليون روستايى در چين براساس رويه اى تحت نظارت به شهرها مهاجرت مى كنند. اين مهاجرتها نه تنها شهرهاى چين را صاحب بازارها و بهره ورى جديدى مى كنند، بلكه به واپسگرايى مناطق روستايى نيز پايان مى دهند. نوآورى ها در فناورى، علم و فرهنگ نيز چين را به سوى مدرنيزه و شكوفايى در قرن بيست و يكم هدايت مى كنند.
دولت چين براى توسعه طى ۵۰سال آينده اهدافى را مشخص كرده است. اين دوره به سه مرحله تقسيم مى شود. در مرحله اول - از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ - توليد ناخالص ملى دو برابر مى شود. در مرحله دوم كه در سال ۲۰۲۰ به پايان مى رسد، توليد ناخالص ملى بار ديگر دو برابر شده است و انتظار مى رود كه توليد ناخالص ملى براى هر نفر در چين به رقم ۳هزار دلار برسد. در مرحله سوم - از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ - چين براى تبديل شدن به كشورى دموكراتيك، پيشرفته و سوسياليست متمدن، به پيشرفت ادامه خواهد داد. تا آن زمان اين كشور توسعه نيافتگى را به حداقل مى رساند و در جرگه كشورهاى پيشرفته قرار خواهدگرفت. آن وقت چين مى تواند مدعى شود كه در دستيابى به يك «رشد مسالمت آميز» به موفقيت دست يافته است.
تأثير بر جهان
رشد مسالمت جويانه چين به بازگشايى بيشتر اقتصادى آن منجر خواهد شد، به گونه اى كه جمعيت چين خواهد توانست به عنوان بازارى در حال رشد در جهان عمل كند و بدين ترتيب - به جاى تبديل شدن به يك تهديد - فرصت هاى روبه رشدى را براى جامعه بين الملل فراهم آورد. آمارهاى چندى، بيانگر ميزان مشاركت كنونى چين در تجارت بين الملل هستند. در سال ۲۰۰۴ ، واردات چين از كشورهاى عضو سازمان ملتهاى جنوب شرق آسيا ۳۳/۱ درصد، از ژاپن ۲۷/۳ درصد، از هند ۸۰درصد، از اتحاديه اروپا ۲۸درصد و از آمريكا ۳۱/۹ درصد افزايش يافت. چين تنها قدرتى نيست كه به دنبال رشد مسالمت آميز است. حضور اقتصادى چين در شرق آسيا در ايجاد جامعه اى آسيايى شرقى كه احتمالاً بر مبناى صلح به رشد و ترقى دست خواهد يافت، دخيل بوده است. در اين راستا به نفع چين نخواهد بود كه آمريكا را از اين روند حذف كرده و كنار بگذارد. در حقيقت پكن خواهان نقش مثبت واشنگتن در امنيت منطقه علاوه بر امور اقتصادى آن است. آغاز قرن بيست و يكم شاهد رشد تعدادى از كشورها از طريق توسل به ابزارهاى مختلف و پيگيرى الگوهاى متفاوت و با سرعتى متغير است. در همين زمان، كشورهاى در حال توسعه، توسعه خود را ارتقا مى دهند. اين روندى است كه مورد استقبال قرار مى گيرد. چين درصدد دستيابى به هژمونى يا سلطه جويى در امور بين الملل نيست. اين كشور از نظم اقتصادى و سياسى در جهان حمايت مى كند؛ نظمى كه مى تواند از طريق اصلاحات رشد يابنده و با تكيه بر روند دموكراتيك سازى روابط بين الملل حاصل شود. توسعه چين به صلح جهانى بستگى دارد؛ صلحى كه توسعه اش نيز در مقابل تقويت خواهد شد.
|
