Iran Newspaper - ايران اقتصادى

منبع: ايشيا تايمز ـ مترجم: عليرضا سربازى
قانون حفاظت از مالكيت معنوى و حقوق پديدآورندگان داراى طرفداران و منتقدان مختص به خود مى باشد. برخى تفكرات از جمله تفكرات نو ليبراليستى با شعار بها دادن به تجارت آزاد، حفاظت از اين قانون را در دستور كار قرار داده اند. در حالى كه برخى ديگر پشتيبانى از حق ثبت و قوانين مالكيت معنوى را بسيار ظالمانه تلقى مى كنند. واضح است كه هدف از وضع چنين قانونى حمايت از قدرت آفرينش و خلاقيت پديدآورندگان يك اثر و تشويق نوآورى در انديشه و دانش است. اكثر اختراعات از آن دانشمندان كشورهاى در حال توسعه است و اين در حالى است كه اين كشورها بنا به وجود قوانين مالكيت معنوى مورد حمايت كشورهاى پيشرفته حق استفاده از اين اختراعات را ندارند. از سويى ديگر حمايت از قوانين اين چنينى علاوه بر گرفتار كردن اقتصاد هاى توسعه نيافته در دام كمبود نرم افزار و اطلاعات، سرعت رشد تكنيكى را در درون اقتصادهاى پويا نيز، كمتر خواهد كرد. و اين همان بيشتر شدن فاصله ميان جنوب و شمال در آينده نه چندان دور منجر مى شود.
حقوق مالكيت معنوى ضمن انحصارى كردن تجارت، به لحاظ ماهيت بازدارنده خود در عمومى كردن دانش، به هيچ وجه از تضمين عملى در كشورهاى در حال توسعه برخوردار نيست. روشن است كه چنين رويكردى به خودى خود مى تواند منبع گسترش تنش در روابط بين الملل باشد.
به گواه تاريخ نيز كشورهايى كه امروزه اشتهاى بى حدى در نگهبانى از قانون مالكيت معنوى نشان مى دهند، پيش از دست يابى به فن آورى امروزه خود، راه درازى را در به سرقت بردن دانش و علم از جوامعى كه امروزه توسعه نيافته خوانده مى شوند، طى كرده اند. آيا جذب دانشمندان و مخترعين جهان سوم به حيل مختلف در زمره سرقت مالكيت معنوى نيست؟
آنچه روشن است، هدف اعلام نشده غرب در تلاش براى پاسدارى از حق مالكيت معنوى كالاهاى توليدى خود، گسترش هر چه بيشتر چتر امپرياليزم و توسعه طلبى اقتصادى آن است. بدتر از همه آنكه كشورهاى توسعه طلب غربى، با سوء استفاده از حق ثبت اختراعات و ساير جنبه هاى قانون مالكيت معنوى كالاها، اقدام به تجارت اطلاعات و كسب درآمدى ناعادلانه از راه فروش داده ها نموده اند.
نا گفته پيداست كه روش شناختى چنين
داد و ستدى به هر شكل ممكن برخلاف تئورى هاى كلاسيك اقتصاد، و به زيان اقتصادهاى كمتر توسعه يافته است. تنها راه خروج از بن بست فعلى توسعه نيافتگى كشورهاى در حال رشد و يا توسعه نيافته ، و كم كردن فاصله ميان شمال و جنوب، آزاد گذاشتن دست كشورهاى جهان سوم در استفاده از كشفيات علمى و فناورى حال حاضر، كه بخش اعظم از آن مرهون تلاشهاى دانش پژوهان جهان توسعه نيافته است، براى مدت ۵۰سال است.
پيدايش حقوق مالكيت رخدادهاى طبيعى اقتصاد نيستند، بلكه رسوم اجتماعى هستند. دارايى فكرى اختراعى از سوى اقتصاد علمى است. هم طرفداران تجارت آزاد و هم طرفداران سيستم حمايت از توليدات داخلى در ايالات متحده، پيرامون حفظ حقوق مالكيت معنوى آمريكا در جهان و بخصوص در چين، به توافق رسيده اند. البته دولتى كه بيشتر از توليدات داخلى خود حمايت مى كند، از نيروى كمترى جهت برخورد با تخلف از قوانين مالكيت معنوى در برون مرز، برخوردار است. نشست اروگوئه در ۱۹۸۶ منجر به تصويب موافقتنامه تجارى حقوق مالكيت معنوى سازمان تجارت جهانى شد. اين موافقتنامه كوششى در جهت كاهش اختلافات بين قوانين حقوق مالكيت معنوى در كشورهاى مختلف جهان و همسان كردن آنها در زير يك پوشش بين المللى است. اين پايين ترين سطح حفاظتى است كه دولت ها مجبور به رعايت آن در قبال ديگر اعضاى WTO هستند. در مقياس بزرگتر، اين قانون تعادلى بين فوايد بلند مدت و هزينه هاى ناگزير كوتاه مدت براى جامعه جهانى برقرار مى كند.
پس پشتيبانى از دارايى معنوى با توجه به نقش آن در تشويق نوآورى و خلاقيت، به خصوص پس از سپرى شدن زمان محدود حفاظت از نوآورى ها و ورود كالا به بازار، جامعه را در بلند مدت منتفع خواهد كرد. دولت ها مجاز به كاهش تمام هزينه هاى كوتاه مدت به كمك برخى جداگرى ها هستند. براى مثال هنگام تلاش براى حل مسائل بحرانى سلامت عمومى در شرايط حساس زمانى. سيستم حل و فصل گفتمانى WTO نيز پيش از آنكه مباحث تجارى بين المللى پيرامون حقوق مالكيت معنوى تبديل به تنش هاى سياسى شوند، آنها را حل مى كند.
دانش و انديشه، بخش هاى مهم و برجسته اى از تجارت هستند. از آنجا كه توسعه نيافتگى تكنيكى در بيشتر كشورها ميراث تاريخى امپرياليزم غرب است، كارشكنى ها به شكل تعرفه هاى گمركى پنهان محدود كننده تجارت بوسيله اقتصادهاى پيشرفته و با هدف هميشگى كردن سلطه فرهنگى، به جهان تحميل مى شود. قيمت كالاهايى كه توسط قانون مالكيت معنوى پشتيبانى مى شوند، همواره به نسبت هزينه توليد، از سود ناخالص نجومى برخوردارند. اين سود ناخالص بالا، با اين ادعا كه بيشتر هزينه هاى توليد در فن آورى هاى نوين از جمله مواد دارويى، به سطح نوآورى، ابتكار، تحقيقات، طراحى و آزمايش آنها مربوط هستند، توجيه مى شود.
سود مذكور نه تنها جهت پوشش دادن هزينه هاى توسعه و تحقيقات گذشته، بلكه جهت سرمايه گذارى هاى مداوم براى تضمين ادامه روند نوآورى هاى آينده است. اين بدان معنى است كه با گذشت زمان فاصله تكنولوژيك بين اقتصاد هاى ثروتمند و فقير، با اين كارشكنى ها بيشتر مى شود. تنها ابر شركت هاى داروسازى كه به واسطه اضافه بهاى خود داراى يك اقتصاد انحصارى پويا هستند، مى توانند در عرصه توليد باقى مانده و توليدات تازه را عرضه كنند. با همه صحبتها پيرامون نياز به وجود يك سياست رقابتى، حفاظت از قانون مالكيت معنوى در حال شكل دادن غير رقابتى ترين رژيم اقتصادى جهان است. در بسيارى از اقتصادهاى پيشرفته، هزينه هاى توسعه و تحقيقات بوسيله بنيادهاى دولتى و يا از طريق وضع ماليات هاى عمومى به شكل يارانه پرداخت مى شوند.
البته، اگر نگوييم هيچگاه، اما درآمد حاصل از حق مالكيت، به ندرت به شكل تخفيف مالياتى به جيب ماليات دهندگان حقيقى باز مى گردد. فيلم ها، موزيك ها، كتابها، نرم افزارهاى كامپيوترى و خدمات اينترنتى، به علت خلاقيت و اطلاعات درون آنها قابليت خريد پيدا مى كنند، نه بخاطر مواد پلاستيكى، فلزى و كاغذى كه در ساختمان آنها بكار رفته است. زيرا هزينه مواد اوليه و چاپ تنها بخش بسيار كوچكى از هزينه هاى توليد است. درصد بالايى از هزينه ها به مصرف تبليغ، توزيع و ثبت مالكيت معنوى سازندگان يك اثر مى رسد. بيشتر سود حاصل از حقوق مالكيت معنوى يك اثر نيز به جاى پديدآورندگان اصلى، نصيب سازمان هاى واسطه مى شود. كه اين مسأله خود، كاربرى اين قانون در تشويق خلاقيت را زير سؤال مى برد.
سوء استفاده از حقوق مالكيت معنوى
بسيارى از محصولات كه بعنوان محصولات كم
فناورى كالاهاى ابتدايى داد و ستد مى شدند(به عنوان مثال لباس هاى داراى نام تجارى يا گياهان به نژادى شده)امروزه، داراى نسبت بالاترى از نوآورى و طراحى در ارزش ذاتى خود هستند. حق نوآوران در جلوگيرى از استفاده ديگران از آثار، طرح ها و خلاقيت خود و درخواست غرامت در صورت استفاده محفوظ است. قانون مالكيت معنوى صورت هاى متفاوتى دارد. كتاب ها، نقاشى ها و فيلم ها به شكل كپى رايت، اختراعات به شكل حق ثبت، نام هاى تجارى و لوگوها به شكل علايم تجارى و مانند اينها به ثبت مى رسند. دولت ها اين حقوق را به پديدآورندگان ارائه مى كنند تا انگيزه اى جهت توليد فكرى باشد كه در نهايت جامعه را منتفع خواهد كرد.
اما اغلب از حق مالكيت معنوى به نفع انحصارى كردن تجارت سوء استفاده مى شود. در چنين مواردى هم معناى مالكيت معنوى و هم تلاش در جهت حفاظت از آن مى تواند ناعادلانه و ظالمانه باشد. ارائه كپى كيف هاى «لوئيز ويتون» با همان كيفيت و با قيمت پايين تر در بازار، بدان معنى است كه سود ناخالص نوع اصلى بسيار بيش از اندازه است. اگر كپى ها كيفيت پايين ترى داشته باشند، آنگاه تنها به كاريكاتورهايى شبيه هستند كه نمى توانند مصداق تخلف از قانون مالكيت معنوى باشند. در واقع كالاهاى تقلبى كه بعنوان تقلبى نيز فروخته مى شوند، نمونه دزدى از روى نوع اصلى آن كالا نيستند. مثلاً فروختن كپى تابلوهاى موناليزا در هيچ كشورى غير قانونى محسوب نمى شود. دليل تخلفات گسترده از قانون مالكيت معنوى، ناعادلانه و آزار دهنده بودن آن است كه خود به خود مردم را به مقاومت در برابر آن دعوت مى كند.
حفاظت از حقوق مالكيت معنوى و اجراى آن در تمام جهان با توجه به تفاوت سطوح متغير اقتصادى، متغير است. اين تفاوت ها با توجه به اهميت خاص دارايى هاى معنوى، منبع تنش در روابط اقتصاد بين الملل شده اند. قرار است قوانين جديد تجارت بين المللى در مورد حقوق مالكيت معنوى اختلاف نظرها را قبل از تبديل شدن آن به تنش هاى تجارى بطور سازمان يافته حل و فصل كند. اما از زاويه اى ديگر به اين قوانين مى توان به ديد نوعى امپرياليزم قانونمند نيز نگريست. ادعاى حفاظت از حقوق مالكيت معنوى، پر از تناقض و تضاد ذاتى است، زيرا تمام آن چيز را كه مى توان در صنعت آزادانه مورد استفاده قرار داد، همانيست كه بعنوان استاندارد صنعتى پذيرفته شده اند. بنابر اين يك استاندارد صنعتى كه تنها براى كاربرد خود، دستمزد پرداخت مى كند، يك تجارت انحصارى است. نظريه لزوم حفاظت از مالكيت معنوى در راستاى رشد اقتصادى، پايه تاريخى ندارد. اقتصاد اجتماعى و تاريخ سياسى ايالات متحده توسط تكثير غير مجاز و گسترده يك الگوى ساده توسط «الى ويتنى»(۱۸۲۵-۱۷۶۵) شكل گرفت.
تا قبل از ۱۷۹۳ مقدار پنبه توليدى در آمريكا چندان زياد نبود. در طول جنگ هاى استقلال غالباً تنباكو كشت مى شد، اما كشت آن به علت فرسودگى خاك چندان سود آور نبود. پروسه خسته كننده جداكردن الياف پنبه ازغوزه كه بوسيله دست انجام مى شد، حتى در اقتصادهاى برده دارى نيز كم بازده و خسته كننده بود. تعداد كمى كشاورز قادر به توليد نوعى پنبه رشته بلند به نام «سى آيلند» بودند كه جدا كردن آن راحت تر بود، اما اين گونه نيز تنها در مناطق ساحلى مى روييد و قسمت هاى مركزى تنها قابليت كشت پنبه رشته كوتاه را داشت.
پنبه پاك كنى«ويتنى» كشت پنبه كوتاه الياف را در قسمتهاى مركزى سود آور كرد. پس از آن بود كه امپراتورى پنبه در منطقه وسيعى از جورجيا تا كاروليناى جنوبى و به سمت غرب تا تگزاس گسترش يافت. با رشد صنعت نساجى در بريتانيا، پنبه كاران آمريكا به بازار بى انتهايى دست يافتند. اما كشت پنبه بسيار كاربر بود و اقتصاد برده دارى جنوب را تا زمانى كه پنبه پاك كنى به علت نياز هر چه كمتر به نيروى كار از حالت يك فعاليت اقتصادى خارج مى شد، دائمى مى كرد. همچنين كشت پنبه بر خلاف شكر و برنج، هم براى زمين داران بزرگ و هم براى كشاورزان خرده پا با تنها ۹۰۰ متر مربع زمين و دو يا سه برده سود آور بود. دقيقاً تا زمان جنگ هاى داخلى نيمى از پنبه آمريكا توسط كشاورزان خرده پا كه هر كدام كمتر از شش برده داشتند، توليد مى شد. تكثير غير مجاز و گسترده ماشين پنبه پاك كنى، شرايط اقتصادى اجتماعى را پديد آورد كه يكى از كليدهاى تأثير گذار بر جنگ داخلى بود. بنابراين، ماهيت جنگ داخلى براى جنوب، جنگ مردم عليه سود حاصل از تجارت عظيم شمالى ها بود.
در سال هاى اخير در آمريكا، قوه قضاييه و برخى اقتصاددان هاى برجسته دولت ادعا كرده اند كه در يك اقتصاد علمى، قوانين ضد انحصارى تجارى به اقتصاد آزاد ضربه مى زند. تصميم دادگاه استيناف آمريكا(بخش كلمبيا) در مورد مايكروسافت در سال ،۲۰۰۱كه با فوريت صادر شد نشان دهنده اين مطلب است. قضات تصديق كردند كه اينترنت اكسپلورر و يا ساير برنامه هاى قابل اضافه شدن به سيستم عامل ها، تهديدى براى اقتصاد آزاد محسوب نمى شوند. در حاليكه دادگاه عالى حكم يك دادگاه بدوى كه مايكروسافت را متهم به انحصارى كردن كالاها كرده بود تأييد مى كرد، به وضوح بيان كرد كه روشن نيست كه عقيده انحصار طلبى فعلى بايد چگونه اصلاح شود تا در بازارهاى پوياى تكنيكى قابل توجيه باشد. در چنين شرايطى از بى اعتمادى، دادگاه بايد قبل از تصميم گيرى در چنين مواردى تجارب قابل ملاحظه اى در مورد روابط تجارى بدون اشكال اندوخته باشد. همانطور كه خود دادگاه بيان كرد، در آينده بايد در مورد مسائل نرم افزارى با دلايل محكمترى قضاوت كرد.
در انتها نيز با كمال تعجب دادگاه نتيجه گيرى كرد كه هدف قانون رقابت در تجارت در آمريكا بالا بردن بازدهى است نه بالا بردن رقابت به معناى واقعى آن. اين نتيجه گيرى حقيقتاً برخوردى عجيب در طول تاريخ پرونده هاى اقتصاد انحصارى و نشانه بى كفايتى قانون بود. براى نو ليبرال ها زمان مناسب براى انحصار طلبى، زمانى است كه يك صنعت(همانطور كه در مورد راه آهن اتفاق افتاد)، توسط قانون زدايى، غير اقتصادى شده باشد. متأسفانه چنين وضعى در مورد حمل و نقل هوايى، خدمات بهداشتى، انرژى، مخابرات و ساير بخش هاى جديد اقتصاد طبيعى شده است. مدركى براى اثبات اين مطلب كه تلاش مايكروسافت براى خدمت دهى به مشتريان مطلوب بوده است، وجود ندارد. اين سرويس دهى تنها براى خود مايكروسافت مناسب بوده است. در سالهاى اخير مايكروسافت بيش از سه ميليارد دلار جهت رسيدگى به امور حقوقى خود در دادگاه خرج كرده است، كه از اين بين ۱‎/۶ ميليارد دلار براى پرونده مربوط به سان مايكروسيستم در سال ۲۰۰۴ و ۷۵۰ ميليون دلار جهت متاركه جنجال با آمريكا آن لاين كه از سال ۲۰۰۳ قسمتى از تايم وارنر مى باشد، پرداخت شده است. تنها در يك مورد در سال جارى به علت ادعاهاى دولت فدرال پيرامون انحصار طلبى هاى اين شركت، IBM ۷۷۵ميليون دلار پول نقد و معادل ۷۵ ميليون دلار نرم افزار از مايكروسافت دريافت خواهد كرد.
امپرياليزم فرهنگى و تئورى تخريب خلاق
موافقتنامه تجارى حفظ حقوق مالكيت معنوى و ضميمه ۱C آن پيرامون تأسيس سازمان تجارت جهانى، آخرين برگردان امپرياليزم فرهنگى به امپرياليزم اقتصادى در مقياس جهانى است. ارائه تئورى ناعادلانه «تخريب خلاق» كه آلن گرين اسپان رئيس خزانه دارى فدرال آمريكا به طور خستگى ناپذيرى جشن آن را گرفت چيزى جز ارائه آراى تحريف شده و شبيه به دام انداختن موش با حيل مختلف نيست.
در ايالات متحده سنگر خود اعلام شده دموكراسى، انهدام خلاقيت در دموكراسى اقتصادى به حكم قانون، گريز ناپذير است. با وجود موافقتنامه تجارى حفظ قوانين معنوى، اقتصادهاى فقير نه تنها شانس نبرد خود را از دست مى دهند، بلكه مردم اقتصادهاى پيشرفته نيز به بردگانى براى تكنولوژى خود تبديل مى شوند. اين انديشه كه هر شخص حقيقى مى تواند در مورد منابع طبيعى ملى مانند، طلا، نفت و معادن، ادعاى مالكيت داشته باشد، اصولاً دموكراتيك نيست. اما حقوق مالكيت معنوى، فراتر از تمام تلاش هاى شخصى( مثلاً در تصنيف يك سمفونى يا نوشتن يك كتاب) و درحالى كه هر گونه تغيير در كالا به عنوان دزدى ارزيابى مى شود، راه هاى شناخته شده اى براى دست يابى به انديشه هاى پديدآورندگان هستند.
در سطح حقوقى نيز، حقوق مالكيت معنوى تبديل به يك سلاح كشتار جمعى شده است كه خلاقيت را از بين مى برد. سود سالانه آمريكا از حق ثبت، به بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار مى رسد كه بيش از صادرات خارجى بسيارى از كشورها مى باشد. به كمك موافقتنامه تجارى حفظ حقوق مالكيت معنوى، آمريكا با درآمد حق ثبت خود، بدون الزام به اشتراك اين درآمد با بقيه دولت ها، به يك پايگاه جهانى دست خواهد يافت.
حقوق ثبت به منظور حفظ حقوق مخترع و نوآور، در برابر بهره بردارى هاى غارتگرانه توسط شركت هاى بزرگ در نظر گرفته مى شود. اما امروزه اين هدف عكس شده است. به موازات پيشرفت صنايع پايه مانند، صنايع الكتريكى، مخابرات و پخش امواج در قرن بيستم، شركت هاى بزرگ آموختند كه چگونه از حقوق ثبت مالكيت مشترك، ضرادخانه اى درست كرده و آن را بسان شمشير و زره بكار گيرند. اخيراً در وال استريت ژورنال تبليغى براى مرسدس نشان داده مى شود كه در آن يك مرسدس با ده هزار حق ثبت اختراع نشان داده مى شود. نبرد بر سر حق ثبت اختراع تبديل به كاتاليزورى جهت ادغام شركت ها شده است كه رقابت را در بسيارى از موارد كاهش داده است.
بزرگترين شركت ها با سهام حق ثبت نجومى معمولاً به تصويب موافقتنامه هاى متقاطع با رقباى بزرگ خود، دست مى زنند. شركت هايى نيز كه داراى سهام نيستند، مجبور به پرداخت پول نقد مى باشند كه خود نوعى ماليات پنهان است و موجب افزايش قيمت ها مى شود. سود حاصل از صدور جواز حق ثبت در ايالات متحده در ۱۹۹۰ بالغ بر ۱۵ ميليارد دلار بوده است كه هشت سال پس از آن به بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار رسيد. در ،۱۹۹۹ IBM به تنهايى از به ثبت رساندن حق اختراع بيش از يك ميليارد دلار به چنگ آورد و در اين زمينه يك ركورد ۲۷۵۶ موردى به جاى گذاشت. در مثال ديگر اگر حق ثبت و كپى رايت شركت MSFT باطل شود، درآمد آن تا ۸۰درصد كمتر مى شود. يك مهندس نرم افزار در شركت بويينگ يك روش ابتدايى براى اصلاح تاريخ كامپيوترها در انتهاى قرن بيستم ابداع نمود و ضمن ثبت آن در نامه اى تهديد آميز به ۷۰۰ شركت بزرگ آمريكايى (به علاوه نيويورك تايمز) عنوان كرد كه هر شركتى در صورت استفاده از روش او، مجبور به پرداخت يك چهارصدم كل درآمد خود است.
چهار عنصر كليدى در زمينه ارزش عادلانه در تجارت جهانى، IP، فناورى، اطلاعات و قيمت گذارى هستند. در تئورى كلاسيك مبادلات، قيمت بر اساس هزينه و تقاضا تعيين مى شود كه توسط تجارت آزاد به تعادلى جهت تهيه بهترين قيمت و بيشترين فروش مى رسند. اما تجارت آزاد تنها يك افسانه است، و آمريكا نيز به رغم اينكه در كلام از آن طرفدارى مى كند، عملاً با آن مخالف است.اساس حفاظت از دارايى هاى معنوى آنست كه سيل تكنولوژى هاى جديد به يارانه نيازمند هستند. ضد انحصار طلبى مايكروسافت نشان داد، حقوق مالكيت معنوى بيش از چيزى كه تصور مى شد، از بروز فناورى هاى نوين جلوگيرى مى كند. در مورد صنايع دارويى نيز وضعيت به همين منوال است. تنهايى جاييكه چنين منعى وجود ندارد، صنايع نظامى است. جايى كه ضرورت هاى تكنولوژيك، هنوز حساسيت قيمت ها را كنترل مى كنند.
نقش كشورهاى در حال توسعه
معيار پايه اى در پديد آمدن يك بازار تجارت آزاد، در دسترس بودن اطلاعات براى تمام مشتركين است. هنگاميكه اطلاعات بعنوان كالا فروخته مى شوند، تجارت آزاد نيز قربانى مى گردد. وقتى دو اقتصاد با سطوح متفاوت توسعه تكنولوژيك با هم داد و ستد مى كنند، عقيده برابر كردن مازاد تجارى به نفع اقتصاد ضعيف تر عادلانه است. مگر اينكه آن اقتصاد به طور ساختارى اقتصادى امپرياليستى باشد. ملل در حال توسعه هر چه بيشتر در گفت وگوهاى خود با كشورهاى توسعه يافته به اين ديد مى رسند. دزدى معنوى نيز موضوعى جدى و جدال برانگيز است. علت دنبال شدن اين مسأله توسط اقتصادهاى ضعيف اين است كه يك ديدگاه گسترده وجود دارد كه در پى آن حفاظت از حقوق مالكيت معنوى به ضرر كشورهايى است كه ديرتر به آن پيوسته اند. چين آخرين كشورى است كه به اين جرگه پيوسته است. آمريكا كشورى است كه تا قبل از بلوغ تكنولوژيك خود، با جسارت به دزدى معنوى دست زده است. ژاپن، تايوان و كره نيز به همچنين. اروپا هم بخاطر دزدى هاى گستاخانه خود از ديگر فرهنگ ها بدنام است. اگر عادلانه قضاوت كنيم، چين مى تواند براى اختراع قطب نما، باروت، كاغذ، ابريشم و صنعت چاپ از هم اكنون براى يك دوره پنجاه ساله در جهت جبران حقوق از دست رفته خود از زمان ابداع حق مالكيت معنوى، درخواست غرامت نمايد. اعراب نيز مى توانند براى اختراع اعداد كه موجب توسعه رياضيات مدرن است، طلب غرامت نمايند.
وقتى قانونى ناعادلانه است، خود به خود موجب گسترش تخلف مى شود. در مورد برنامه اى كارآ جهت حفاظت از قوانين مالكيت معنوى يا معافيت كشورهاى جهان سوم از اين قانون به مدت پنجاه سال چه نظرى داريد؟ اين برنامه توسعه جهانى را سرعت بخشيده و درنتيجه اقتصادهاى پيشرفته را نيز منتفع خواهد كرد.