احمد جلالى فراهانى

كارشناسان اقتصادى پيش بينى كرده اند كه تا پايان سال جارى بيش از ۸۰ درصد از محصولات خودروسازان بزرگ كشور به روش ليزينگ فروخته خواهد شد. امرى كه تحقق آن چندان دور از ذهن نيست. چه در پيكره نيمه جان اقتصاد ايران كه از ويژگى  هاى عمده اش طى دهه هاى اخير، رشد سرمايه هاى تجارى و كاهش آن در بخش هاى توليدى است، مى توان اميدوار بود كه راهكارهاى مصرف گرايى چون پديده ليزينگ سرم تغذيه اى خواهد بود براى بازگرداندن حال اين بيمار به شرايط قبل از بحران.
از همين روست كه در سالهاى اخير شاهد رونق دوباره بنگاه هاى اقتصادى واسطه گرى هستيم كه با پى بردن به خلأ موجود ميان شبكه هاى عرضه و تقاضا - كه عمدتاً ناشى از عدم توانايى بخش تقاضا در دريافت محصولات است - با استفاده از وام هاى كلان بانكى و بهره هاى نامتعادل اقدام به فروش اقساطى كالاهاى موردنياز مصرف كنندگان تحت عنوان «اجاره به شرط تمليك» مى كنند.
در آستانه ۳۰ سالگى
با آنكه از تولد فعاليت ليزينگ در ايران ۳۰ سال مى گذرد اين پديده هنوز نتوانسته جايگاه واقعى خود را در ميان صنايع خدماتى به دست آورد. فعاليت شركتهاى ليزينگ در ايران با تشكيل دو شركت «ليزينگ خودرو» در سال ۱۳۵۴ و شركت ليزينگ «صنعت و معدن» (پى خريد سابق) در سال ۱۳۵۶ آغاز شد و در طول ۳۰ سال گذشته به دليل تحولات اجتماعى، اقتصادى ايجاد شده در ساختار كشور از رشد كندى برخوردار بوده است.
مرور تاريخچه ليزينگ در ايران نشان مى دهد كه پايه گذارى رسمى ليزينگ در ايران به تيرماه سال ۱۳۵۴ باز مى گردد و در اين سال با سرمايه گذارى بخش خصوصى كشور و مشاركت مالى و دانش فنى فرانسويان، نخستين هسته تشكيلاتى ليزينگ در كشور شكل گرفت و بالاخره در سال ۱۳۵۶ فعاليت ليزينگ در ايران آغاز شد. با اين همه با پيروزى انقلاب و تغيير سياستهاى دولت، صنعت ليزينگ در همان بدو تولد دچار اختلالات بسيار شد و چون كودكى عقب مانده به حيات خود ادامه داد و حتى تصويب قانون عمليات بانكى بدون ربا و تطبيق عمليات ليزينگ با عقد اجاره به شرط تمليك هم نتوانست بستر رشد و بالندگى اين صنعت را فراهم سازد. چه عملاً اين ابزار نوين اعتبارى مورد حمايت دولت و سياستگذاران پولى و اعتبارى كشور قرار نگرفت.
اما تولد دوباره ليزينگ شايد در سال ۱۳۷۰ اتفاق افتاد. در اين سال با تشكيل اولين شركت خصوصى ليزينگ، طليعه تولد دوباره شركت هاى خصوصى عامل به عمليات ليزينگ در كشور نمودار شد و از اين تاريخ تا ده سال بعد تعداد شركت هاى فعال در عرصه ليزينگ از ۳ شركت به ۱۶ شركت ارتقا يافت و اين رقم در پايان سال ۱۳۸۳ به بيش از ۲۰۰ شركت با سرمايه ثبتى حدود دو هزار ميليارد ريال رسيد.
در سال ۱۳۸۱ انجمن شركتهاى ليزينگ ايران تأسيس شد تا عصر نوينى را در صنعت ليزينگ ايرانى نويد دهد و اين اتفاق، حادثه مهمى در صنايع خدماتى كشور بود كه موجب هماهنگى و سازماندهى شركتهاى ليزينگ جهت بهينه سازى صنعتى ليزينگ در كشور مى شد.
گرچه مانند بسيارى از بخش  هاى ديگر صنعتى كشف حجم معاملات و پول در گردش ميان اين شركتها در ايران بسيار دشوار است اما آمار قابل اتكايى كه درباره حجم معاملات انجام شده توسط اين شركتها در ايران وجود دارد نشان مى دهد كه طى دو سال ۸۲ و ۸۳ بيش از ۹۰ هزار دستگاه خودرو توسط شركتهاى فعال در بخش ليزينگ به متقاضيان واگذار شده است و اين رقم بيانگر حجم عمليات ليزينگ در بخش خودرو در ايران تا حدود ۷ هزار ميليارد ريال است و چون ۹۰ درصد از عمليات ليزينگ در ايران به بخش خودرو محدود مى شود مى توان حدس زد كه در كشور طى ۲ سال گذشته حجم كل عمليات ليزينگ كمتر از ۹۰۰ ميليون دلار و سالانه كمتر از ۵۰۰ ميليون دلار بوده است. اين امر در شرايطى رخ داده كه حجم عمليات ليزينگ در كشور تركيه تنها در سال ۲۰۰۴ ميلادى بيش از ۲۵۰۰ ميليون دلار بوده كه اين رقم مربوط به ۳۹ شركت عضو انجمن ليزينگ تركيه از مجموعه ۸۳ شركت فعال اين كشور در بخش ليزينگ است.
ليزينگ از كجا آمده
طبق آمارهاى جهانى اعلام شده در نشريه بين المللى «ليزينگ» كه توسط شركت Euromoney منتشر مى شود، ۵۱۲ ميليارد دلار مبادلات ليزينگ جهانى در سال گذشته ميلادى در دنيا صورت گرفته كه مربوط به پنجاه كشور جهان و منتخب مؤسسه مذكور است و در اين ميان سهم ايالات متحده آمريكا حدود ۲۰۸ ميليارد دلار، ژاپن ،۶۹ آلمان ،۴۸ فرانسه ۲۶ و ايتاليا ۲۴ ميليارد دلار است.
درباره سابقه شكل گيرى ليزينگ در اقتصاد دنيا «مرتضى كاووسى» دبيركل انجمن شركتهاى ليزينگ ايران و مدير امور سرمايه گذارى شركت پارس ليزينگ مى گويد: «شايد نتوان زمان دقيق و مشخصى را براى سرآغاز كاربرد عمليات اجاره در زندگى بشر يافت، ولى، برمبناى آنچه كه از متون باستان به دست آمده، اقوام ايلامى و سومرى حدود ۲ هزار سال قبل از ميلاد مسيح به نوعى اجاره دارى ساده زمين، گاو، آب و تجهيزات كشاورزى مى پرداخته اند... با اين حال رسوخ و رونق ليزينگ در اقتصاد امروز دنيا از ماه مارس ۱۸۵۵ و با ثبت شركت «واگن بيرمنگهام» در انگلستان رخ داد و اين شركت به اجاره واگن به معدن داران زغال و فلزات پرداخت. در اوايل قرن بيستم، ليزينگ ماشين آلات توليد يك محصول خاص نظير كفش و تجهيزات تلفن خصوصى در انگلستان و آمريكا گسترش يافت. اولين شركت مدرن و مستقل صنعت ليزينگ در سال ۱۹۵۲ در شهر سانفرانسيسكو تأسيس شد كه هنوز هم تحت نام شركت بين المللى «ليزينگ ايالات متحده» به فعاليت اشتغال دارد. فى الواقع تأسيس اين شركت را بايد سرآغاز تشكيل مؤسسات مستقل ليزينگ (غيروابسته به بانك ها و يا مؤسسات مالى) در آمريكا به حساب آورد.»
ليزينگ رشد و رونق خود در اروپا را مديون سال هاى پس از جنگ بويژه دهه ۱۹۶۰ است و مقارن با همين سال ها به ژاپن رسيد و اولين شركت ليزينگ آفريقايى در سال ۱۹۶۵ در زيمباوه تأسيس شد و نخستين آن در هندوستان در سال ۱۹۷۳ به وجود آمد و استقبال از اين پديده اقتصادى در هند به حدى بود كه ده سال بعد در اين كشور پهناور بيش از ۷۰۰ شركت ليزينگ به ثبت رسيده بود. وضعيت ليزينگ امروز در دنيا به گونه اى است كه بيش از ۳۵ درصد از كل تجهيزات سرمايه اى دنيا از طريق ليزينگ تأمين مى شود و از هر ۱۰ شركت، ۸ مورد اين روش را در دنيا به كار مى گيرند كه IBM و XEROX معروفترين آنهاست.
ليزينگ خوب است يا بد
اغلب كارشناسان اقتصادى معتقدند كه ليزينگ و به كارگيرى شيوه آن در اقتصاد چنانچه بر مبناى اصول پذيرفته شده آن در دنيا باشد، مى تواند به عنوان ابزار بسيار مهمى براى تشويق و ترغيب توليدكنندگان به كار گرفته شود. در اين باره «محمدعلى نوح پيشه»، مديرعامل و عضو هيأت مديره ليزينگ پارسيان مى گويد: «به طور كلى ليزينگ از سويى وسيله اى است جهت افزايش قدرت خريد به صورت تأمين منابع مالى مورد نياز طرف تقاضا و از سوى ديگر ابزارى است جهت توسعه فروش كالاهاى سرمايه اى و بادوام، توضيح آنكه در روابط اقتصادى معمولاً حداقل دو طرف و يا به عبارت بهتر دو مبادله گر نقش اساسى دارند كه به طرف عرضه يا عرضه كنندگان و طرف تقاضا يا متقاضيان تعبير مى شوند. وقتى محصولى عرضه مى شود و براى تبادل آن قيمتى تعيين مى گردد، مبادله اقتصادى تحقق نمى يابد مگر آنكه اولاً براى آن محصول، متقاضى وجود داشته باشد (محصول عرضه شده واقع نياز باشد). ثانياً متقاضى قيمت تعيين شده را متناسب با محصول عرضه شده بداند و ثالثاً توانايى پرداخت قيمت محصول را داشته باشد.»
وى ادامه مى دهد كه «ليزينگ ابزارى است كه عمدتاً شرط سوم را محقق مى كند و يا زمينه تحقق آن را فراهم مى آورد. به عبارت ديگر ليزينگ مى تواند متقاضيان يك كالا يا محصول را به لحاظ كمى افزايش دهد تا از اين طريق فاصله بين عرضه زياد و تقاضاى كمتر از عرضه را پوشش دهد.»
مشكلات ليزينگ ايرانى
عمده ترين معضل ليزينگ در ايران را بايد با خلأهاى قانونى موجود در ارتباط با اين صنعت در ايران مرتبط دانست. چرا كه به رغم گذشت بيش از ۳ دهه از حيات اين صنعت در ايران، هنوز قوانين مشخصى براى حمايت از صنعت رو به گسترش ليزينگ طرح و تصويب نشده است. از طرف ديگر هنوز آيين نامه اجرايى قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولى كه مى بايست با پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و با هماهنگى بانك مركزى ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران برسد، كه البته فعلاً خبرى نيست!
در اين باره مجيد پرتوى، مديرعامل شركت پارس ليزينگ مى گويد: «در ايران متأسفانه بيشتر مردم ليزينگ را به غلط، فروش اقساطى خودرو مى شناسند، در صورتى كه همه كشورهايى كه ليزينگ را به عنوان يك ابزار اعتبارى براى كمك به افراد با درآمد كم و متوسط به مدد سيستم هاى اقتصادى خود گرفته اند، خصوصاً در كشورهاى پيشرفته و صاحب نام، شما مى توانيد هر چيزى كه قابليت سرمايه اى و يا عمر مفيد اقتصادى داشته باشد را با استفاده از تكنيك و سيستم هاى مختلف ليزينگ به صورت كوتاه مدت و بلندمدت در اختيار بگيريد.»
با اين همه اغلب كارشناسان اقتصادى معتقدند كه ليزينگ ايرانى ويژگى هاى همزاد جهانى خود را يا ناقص به ارث برده يا اصلاً به ارث نبرده. در تعريف ويژگى هاى ليزينگ استاندارد جهانى مى توان تخصص، سرعت عمل، تمركز فعاليت، انعطاف پذيرى، محدوديت هاى اعتبارى و جلوگيرى از صورى بودن عمليات اعتبارى را نام برد و اين ويژگى ها در كشور ما تقريباً شامل حال ليزينگ نمى شود و شركت هايى كه با عنوان ليزينگ مشغول كار هستند، فرسنگ ها با اصل ليزينگ فاصله دارند و تنها تعداد معدودى از شركت هاى ليزينگ ايرانى هستند كه مطابق الگوى جهانى ليزينگ عمل مى كنند.
علاوه بر محدوديت هاى قانونى و عدم حمايت هاى دولتى، سودجويى و ناكارآمدى بسيارى از شركت هاى ليزينگ باعث شده تا مردم از بهره هاى كلان و شرايط سخت اين شركت ها شاكى باشند و در اين ميان تنها چند شركت سابقه دار هستند كه مطابق حصول علمى و روز دنيا ليزينگ ايرانى را تربيت و تقويت مى كنند. مسلماً اگر به اين چند شركت بهاى بيشترى داده شود و ساير صنايع (غير از خودروسازى) نيز به آنها اعتماد كنند، مى توان شاهد رونق و شكوفايى اين شركت ها در آينده نزديك بود.