ايرنا: صندوق تعاون كشور در راستاى حمايت از اتحاديه ها، شركتهاى تعاونى و اعضاى تعاونيها، نرخ سود تسهيلات اعتبارى را كاهش داد.
  مؤسسه اعتبارى اقتصادى بخش تعاون كه طبق قانون و مقررات مصوب عهده دار مسؤوليت حمايت اعتبارى از متقاضيان بخش تعاون است، در راستاى زمينه سازى براى امور بهتر تشكلهاى تعاونى و ارتقا بخشى سطح كمى و كيفى فعاليت  تعاونيها در جهت افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملى، نرخ سود تسهيلات اعتبارى را كاهش داد.
 براين اساس، نرخ سود تسهيلات  اعتبارى صندوق تعاون در بخش كشاورزى سرمايه گذارى ثابت ۱۲ درصد، سرمايه گذارى جارى ۱۳ درصد، بخش صنعت و معدن سرمايه گذارى ثابت ۱۴ درصد، سرمايه گذارى جارى ۱۶ درصد، بخش مسكن و عمران ۱۴ درصد، بخش خدمات ۱۶ درصد، بخش صادرات ۱۶ درصد و بخش بازرگانى ۱۸ درصد است.
  همچنين صندوق تعاون كشور، وام قرض الحسنه را با كارمزد چهار درصد پرداخت مى كند.
  نرخ سود تسهيلات اعتبارى صندوق تعاون در مقايسه با ساير بانك ها و مؤسسات اعتبارى و همچنين مصوبه شوراى عالى پول و اعتبار در بخشهاى صنعت و معدن، كشاورزى و مسكن كمتر و در بخش صادرات و خدمات مساوى است.
  در اين گزارش آمده است: براى حمايت و تشويق و ترغيب از اين تعاونيها نرخ سود تسهيلات اعتبارى مطابق با نرخ سود بخش صنعت و معدن محاسبه و منظور مى شود.

گروه اقتصادى: فعاليت بورس اوراق بهادار از نيمه دوم سال گذشته در روند نزولى قرارگرفته، وضعيت حباب گونه بازار، ادامه فشارهاى سياسى بين المللى بركشور و تحولات داخلى موجبات كاهش شاخص فعاليت بورس را تا جايى پيش برده كه برخى عقيده دارند شاخص قيمت بازار سهام تا ۴ رقم سقوط كند.
مسؤولان در بورس اوراق بهادار از مردادماه با ارائه برنامه اى قصد داشتند كه روند نزولى بازار را متوقف كنند. از اين رو هفته گذشته پس از سه روز مذاكره فشرده دبيركل بورس با اعضاى هيأت دولت، مديران شركتهاى بزرگ سرمايه گذارى و بانك ها و اعضاى هيأت مديره بورس برنامه عبور از بحران بازار سرمايه نهايى و اجرا مى شود به طورى كه قرار است اين برنامه ها امروز در دولت بررسى شود. از اين رو چشمهاى سهامداران امروز متوجه دولت است تا چه برنامه اى را براى جلوگيرى از ادامه اين بحران طراحى كند.
دبيركل بورس اوراق بهادار تهران، حسين عبده تبريزى در خصوص راهكار دولت براى خروج از وضعيت موجود از تصميم اوليه سازمان بورس براى محدود كردن دامنه نوسانات بازار از ۵درصد خبر داد .
هر چند برخى كارشناسان با افزايش حمايت بانكها و شركت هاى سرمايه گذارى از سهام شركت هاى زيرمجموعه شان كنترل روند سقوط قيمت بسيارى از شركت هاى بورسى را ممكن مى دانند.
> آمارها نزولى است
اما آمارها حاكى از آن است كه شاخص بورس همگى در مدت چهارماهه اول امسال كاهش داشته و شيب روند نزولى بازار همچنان ادامه مى يابد، به طورى كه بررسى بانك مركزى ازوضعيت بورس اوراق بهادار تهران تا پايان چهارماهه اول سال نيز حاكى است:
شاخص كل تالار اصلى كه شركت هاى بزرگ سرمايه اى در آن قراردارد به ۱۱هزار و ۷۳۲ واحد رسيده كه نسبت به ماه قبل ۵.۶ درصد كاهش يافته است.
شاخص مالى و صنعت به ترتيب به ۳۳هزار و ۲۶۲ واحد و ۸ هزار و ۹۲۲ واحد ريال رسيده كه نسبت به ماه قبل يعنى خرداد ماه ۷‎/۵ و ۵‎/۳ درصد افت نشان مى دهد. به اين ترتيب شاخص كل قيمت سهام، شاخص مالى و صنعت درتيرماه ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل ۱۱‎/۱ ، ۱۸‎/۴ و ۱۰‎/۳ درصد افت نشان مى دهد.
همچنين شاخص ۵۰ شركت فعال در دوره مورد بررسى ۵درصد كاهش نشان مى دهد، در حالى كه در مدت مشابه سال قبل ۱۴‎/۵ درصد افت يافته است.
در دوره مورد بررسى همچنين شاخص قيمت و بازده كل ۴‎/۴ درصد و نسبت به سال قبل ۵‎/۵ درصد كاهش دارد.
همچنين ارزش معاملات در تيرماه ۱۳۸۴ به بيش از ۲۵۱ هزار ميليارد رسيده است و ارزش بازار سهام در چهار ماهه اول سال نيز ۳۸۳هزار ميليارد ريال است كه نسبت به ماه گذشته ۵‎/۳ درصد كاهش نشان مى دهد.
در پايان دوره چهارماهه مورد بررسى تعداد ۴۲۷ شركت پذيرفته شده در بورس وجود دارد كه اين تعداد نسبت به سال قبل ۲‎/۹درصد افزايش يافته است.
شاخص بازار سهام به تفكيك سرمايه نيز حاكى است كه شاخص قيمت گروههاى مختلف همگى كاهش يافته و فقط شاخص قيمتى بانكها و مؤسسات اعتبارى در اين مدت ۲‎/۶ درصد افزايش يافته است و در اين شاخص افت ۱۶‎/۱ درصدى شاخص قيمت انبوه سازى، املاك و مستغلات نيز چشمگير است.
براساس آمار منتشره بانك مركزى،عرضه سهام توسط سازمانها و شركتهاى دولتى در چهارماهه ۱۳۸۴ نسبت به ماه قبل افزايش يافته و اين عرضه نسبت به سال قبل بيش از ۱۳۸۶درصد افزايش دارد، برخى معتقدند عرضه خارج از قاعده سهام شركتهاى دولتى يكى از دلايل وضعيت موجود است. وضعيت اوراق مشاركت نيز در سال ۱۳۸۴ حكايت از آن دارد كه تا پايان تيرماه ۱۳۸۴ در مجموع ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت دولتى (اعم از بودجه اى و غير بودجه اى) براى اجراى طرحهاى دولتى منتشر شده كه ۷ هزار ميليارد ريال آن اوراق مشاركت دولتى بودجه اى و۳هزار و ۲۰۰ميليون ريال آن اوراق دولتى غيربودجه اى بود.
همچنين تا پايان تيرماه به دليل عدم صدور مجوز توسط مجلس شوراى اسلامى، بانك مركزى اوراق مراحل اول جايگزينى و دوم جايگزينى را به مبلغ نزديك به ۳ميليارد ريال و ۵ ميليارد ريال بازخريد كرده است.

گروه اقتصادى: درحالى كه در سال ۲۰۰۴ ميلادى بيش از ۶۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم خارجى در دنيا انجام شده است، اين رقم براى ايران تنها ۵۴۸ ميليون دلار يا كمتر از يك هزارم بوده است.
گزارش «ايران» به نقل از آمارهاى كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد) حاكى است كه طبق پيش بينى هاى اوليه رقم سرمايه گذارى مستقيم خارجى جهان در سال گذشته ميلادى (۲۰۰۴) نيز حدود ۶۴۸ ميليارد دلار بوده كه سهم ايران حدود ۵۵۰ ميليون دلار است. مطابق تحقيق آنكتاد (كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران بسيار كم و در سطح كشورهايى نظير عمان، قطر، ميانمار و اردن است.
بر اساس اين گزارش، در سال ۲۰۰۴ كشورهايى نظير مالزى و تركيه نيز بين ۲ تا ۴ ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم جذب كرده اند. اين درحالى است كه كشورهايى نظير چين، هنگ كنگ و سنگاپور در سال ۲۰۰۳ با جذب سرمايه گذاريهاى بالاى ۵ ميليارد دلار جزو كشورهاى موفق در اين زمينه بوده اند.
در سال ۲۰۰۴ نيز اين ۳ كشور به اضافه كره جنوبى و هند بيش از ۵ ميليارد دلار (هر كدام به تنهايى) سرمايه خارجى جذب كرده اند.
آنكتاد در گزارش خود تأكيد مى كند كه ايران در سالهاى اخير به دليل افزايش قيمت نفت رشد اقتصادى خوبى را تجربه كرده است كه البته «مقررات زدايى» برنامه سوم نيز در اين امر بى تأثير نبوده است.
بر اساس گزارش اين نهاد بين المللى، ايران توانسته است در جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران بيشتر در بخش پتروشيمى، خدمات و ماشين آلات موفق عمل كنند. آنكتاد در تحليل خود دليل عدم دستيابى ايران به جايگاه مناسب اقتصادى را در جذب سرمايه هاى خارجى در درجه اول بى ثباتى سياسى منطقه و وجود تنشهاى بين المللى سياسى مى داند و اضافه مى كند كه اين مسائل به احتمال زياد در سالهاى آينده نيز بر روى جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران سايه افكند.
سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) در ادامه گزارش مى دهد كه جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران طى ۱۵ سال گذشته تنها ۴ ميليارد و ۶۵ ميليون دلار بوده كه ايران از اين لحاظ هشتاد و هشتمين كشور جذاب دنيا براى سرمايه گذاران خارجى است.
آنكتاد در گزارش سرمايه گذارى خارجى ۲۰۰۵ افزود: انباشت جذب سرمايه گذارى خارجى در ايران از دو ميليارد و ۴۷۴ ميليون دلار در سال ۲۰۰۰ ميلادى به ۴ ميليارد و ۶۵ ميليون دلار در سال ۲۰۰۴ ميلادى افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش، طى ۱۵ سال گذشته بيش از ۷ هزار ميليارد دلار جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى در جهان صورت گرفت كه كشورهاى توسعه يافته با جذب بيش از پنج هزار ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم خارجى بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند.
كشورهاى توسعه يافته اروپايى نيز طى ۱۵ سال گذشته حدود چهار هزار ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم خارجى جذب كردند و در اين خصوص رتبه نخست را به خود اختصاص دادند.
آنكتاد افزود: آمريكا طى ۱۵ سال گذشته بيش از ۱۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم خارجى جذب كرد و بين ۱۴۰ كشور در رتبه نخست جهان قرار گرفت و كشورهاى انگليس و فرانسه هر كدام به ترتيب با جذب ۵۷۰ ميليارد دلار و ۴۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم خارجى در رتبه هاى دوم و سوم قرار گرفتند.
اين گزارش تصريح كرد: كشورهاى در حال توسعه نيز طى ۱۵ سال گذشته حدود دو هزار ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم خارجى جذب كردند كه كشورهاى آسيايى بيش از يك هزار ميليارد دلار آن را به خود اختصاص دادند و هنگ كنگ و چين هر كدام به ترتيب با جذب بيش از ۴۰۰ و ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم خارجى در جايگاه نخست آسيا قرار گرفتند. ايران نيز در بين كشورهاى غرب آسيا پس از كشورهاى تركيه، عربستان، سوريه، بحرين، امارات و قطر در رتبه هفتم قرار گرفت.
آنكتاد شاخص فعاليت فناورى در ايران در سال ۲۰۰۱ را رقم ۳۵ صدم از يك ذكر مى كند و در بخش شاخص توسعه انسانى كه ميانگين سواد، افراد دانشگاهى و نيروهاى محصل در بخش دبيرستانها است را نيز ۳۵ صدم از يك اعلام كرده است.
مطابق نظر آنكتاد، اين رقم براى ايران رقمى نامناسب است، چرا كه براى كشورهايى نظير فنلاند و سوئد اين رقم ۹۸ صدم و براى كشورهايى نظير ازبكستان و قزاقستان ۶۴ صدم و ۶۵ صدم است.
لازم به ذكر است كه در سالهاى پس از جنگ بحث جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى همواره دغدغه اصلى مسؤولان كشور بوده و على رغم آنكه درخواست براى سرمايه گذارى در ايران در برخى سالها نظير سال ۸۲ و ۸۳ به ۲‎/۵ و ۴ ميليارد دلار نيز رسيد، اما «تحقق اين درخواستها» هرگز صورت نگرفت و سرمايه گذاران از سطح درخواست جلوتر نيامدند.

گروه اقتصادى: پيش نويس بخشنامه بودجه سال آينده كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى ارائه شد.
يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام اين مطلب به خبرنگار «ايران» افزود: اين پيش نويس جهت بررسى و اظهار نظر مجلس به كميسيون ارائه شده است به گفته مرتضى تمدن در اين پيش نويس خطوط كلى و سياستهاى حاكم بر تنظيم بودجه سال ۱۳۸۵ تبيين شده است. او افزود: «تا دو هفته ديگر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در خصوص اين پيش نويس اعلام نظر مى كند.»
گفتنى است تدوين بودجه سال ۱۳۸۵ در قالب بودجه عملياتى در دستور كار سازمان مديريت و برنامه ريزى قرار گرفته است.
بودجه عملياتى كه بر مبناى هزينه تمام شده فعاليتهاى اقتصادى تنظيم خواهد شد، زمينه ساز پاسخگو كردن دستگاههايى است كه از اعتبارات دولتى استفاده مى كنند.
اين اقدام به عنوان دومين مرحله از اصلاح ساختار بودجه ريزى كشور صورت مى گيرد. نخستين گام اين طرح به شفاف سازى بودجه اختصاص داشت.

ايسنا: پيكان جديد (NP) با طراحى بدنه بر روى پلات فورم پژو ۲۰۶ سال ۸۶ وارد بازار مى شود.
شركت ايران خودرو با اطلاعات به دست آورده از پلات فورم پژو ۲۰۶ در پروژه پژو آريان، قصد دارد پلات فورم ملى را در اين شركت توليد كند. اين شركت پيكان جديد را با ايجاد تغييراتى ۳۰ درصدى در پلات فورم خودروى پژو ۲۰۶و نصب موتور سوم خانواده موتور ملى با ظرفيت ۱‎/۴ ليتر توليد خواهد كرد.
برنامه هاى توليد پيكان جديد (نيو پيكان)، همزمان به صورت توليد مشترك در ايران و چين انجام خواهد شد. هزينه طراحى اين خودرو ۱۶۰ ميليارد تومان است؛ ضمن اين كه قيمت هدف براى پيكان جديد حدود هشت ميليون تومان در نظر گرفته شده كه تا اسفند سال ۸۶ به توليد انبوه مى رسد.

فارس - وزير بازرگانى گفت: به دليل مشكلاتى كه براى سيمان ايجاد شده است مجدداً سيمان به سبد حمايتى بازگشت.
سيد مسعود مير كاظمى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قرار بود انجمن سيمان و صنوف توليدى و وزارت صنايع و معادن مسؤوليت تنظيم بازار سيمان را در اختيار بگيرد و نظارت بر سيمان از وزارت بازرگانى خارج شود. وى افزود: در جلسه اى كه هفته گذشته داشتيم سيمان به سبد حمايتى بازگشت و مجدداً تنظيم بازار سيمان در اختيار وزارت بازرگانى قرار گرفت.
وى تصريح كرد: در جلسه هيأت دولت هفته گذشته با توضيحاتى كه داده شد و اينكه سياستهاى متناقضى را در سيمان دنبال مى كنيم اين كالا مجدداً به سبد حمايتى بازگشت و متولى آن وزارت بازرگانى شد. وى افزود: كارى كه وزارت بازرگانى انجام داد اين بود كه صادرات را به تعويق انداختيم وتلاش داريم در شبكه هاى توزيع داخلى سيمان توزيع شود و اين دوگانگى سياست را كه منطقاً و علماً اشتباه است دنبال نخواهيم كرد.
مير كاظمى يادآور شد: سياستهاى تنظيم بازار در كشورها متناسب با سياستهاى اقتصادى آنها ممكن است رقابتى يا حمايتى باشد. وى ادامه داد: اجراى سياست رقابتى و حمايتى همزمان دوگانگى در كشور ايجاد مى كند. وزير بازرگانى خاطر نشان كرد: براى رشد صنعت سيمان توافقى تحت عنوان طرح جامع سيمان شده بود كه در دولت سال ۸۲ تصويب شده بود و افزايش قيمت در آن پذيرفته شده بود.
وى افزود: قرار بود ۵۰ درصداز افزايش توليد براى بهسازى صنعت سيمان مصرف شود و ۵۰ درصد براى يارانه واردات سيمان مصرف شود. اين امر به وزارت صنايع و انجمن سيمان و كارخانجات سپرده شد كه اين طرح را اجرا كنند. مير كاظمى اظهار داشت: وزارت بازرگانى از اين سيستم خارج شده بود، ما نيز معتقديم سيمان بايد رشد كند و ظرفيت هاى كشور در سال هاى آينده بيش از دو برابر شود.
وى ادامه داد: برخى از كارخانجات تعهدات يارانه اى را عمل نكردند و پول را به انجمن واريز نكردند و به جاى واردات سيمان بيشتر صادرات داشته ايم. وزير بازرگانى با اشاره به مشكل شكر در بازار گفت: در سال  جارى ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن شكر كسرى داريم كه با تعرفه ۱۵۰ درصدى كه براى شكر در نظر گرفته شده اگر شكر وارد كنيم ۲ تا ۲‎/۵ برابر قيمت داخلى شكر به فروش مى رسد و اين به صرفه نيست.
مير كاظمى در مورد مشكل شكر گفت: براى كاهش اين مشكل دو كالا برگ شكر اعلام شد تا به مردم فشار كمترى آيد.