دومين نمايشگاه بين المللى خودرو «اوتو موتوشو» از روز جمعه لغايت ۲ اكتبر (دهم مهرماه) در مركز نمايشگاهى «اوزاكسپوسنتر» تاشكند پايتخت ازبكستان گشايش يافت.  در نمايشگاه بين المللى «اوتو موتوشو - ۲۰۰۵» ازبكستان، بيش از ۳۰ شركت توليد خودرو از آلمان، اسرائيل، لهستان، روسيه، تركيه، اوكراين، فنلاند و ازبكستان حضور دارند.
  براساس اين گزارش، در اين نمايشگاه انواع خودروهاى سنگين ازقبيل اتوبوس، خودروهاى ويژه، تريلر، كاميون، انواع موتور خودرو و ماشين آلات ساختمان و راهسازى، انواع دزدگير و سيستم هاى ضد سرقت، باترى خودرو و دستگاههاى شارژ، لاستيك خودرو، تجهيزات پمپ بنزين و رنگ خودرو به نمايش گذاشته شده است.   اين گزارش مى افزايد: نمايشگاه بين المللى خودرو ازبكستان توسط شركت هاى نمايشگاهى بين المللى «آى.تى.يى» گروه انگلستان و ازبكستان برگزار مى شود.

شركت موتورولا قرارداد تازه اى براى توليد موبايلهاى ارزان قيمت بسته است كه شهروندان كشورهاى در حال توسعه را قادر مى سازد تا با هزينه اى كمتر از سى دلار صاحب تلفن همراه شوند.
انتظار مى رود اين شركت آمريكايى شش ميليون دستگاه تلفن موبايل ارزان قيمت براى فروش در هفده كشور شامل هند، نيجريه، بنگلادش، يمن و كنيا توليد كند.
ارزان ترين دستگاههاى موبايلى كه از استاندارد صنعتى GSM بهره مى گيرند در حال حاضر در بازارهاى نوظهور قيمتى بين ۳۰ تا ۴۰ دلار دارند.
اپراتورها يا شركتهاى سرويس دهنده تلفن موبايل مى گويند مالياتهاى سنگين دسترسى به تلفن موبايل را در برخى كشورها براى عموم دشوار كرده است.
انگيزه اقتصادى
موتورولا از اوايل سال آينده ميلادى اين دستگاههاى ارزان قيمت را براى اپراتورهاى تلفن موبايل در كشورهاى مورد نظر ارسال خواهد كرد.
قيمت عمده فروشى تلفنها كمتر از ۳۰ دلار است. بهاى خرده فروشى در بازار هر كشور متفاوت خواهد بود و به ميزان ماليات و ساير عوامل بستگى دارد اما پيش بينى مى شود كه در بسيارى از موارد زير ۳۰ دلار باشد.
در بازارهاى جهانى، اغلب اپراتورها و شركت هاى سرويس دهنده ارتباطات موبايل، دستگاههاى تلفن همراه را به طور عمده خريدارى مى كنند و با قيمت ارزانتر و گاهى رايگان در اختيار مشترى هاى خود مى گذارند و در ازاى خدماتشان حق اشتراك و هزينه كاربرى دريافت مى كنند.
موتورولا تاكنون حدود شش ميليون تلفن همراه ارزان قيمت ساخته است تا براى گسترش بازار ارتباطات موبايل، دسترسى به اين فناورى را براى افراد بيشترى در بازارهاى نوظهور فراهم كند.
اين پروژه به منظور سرمايه گذارى بر تقاضاى فزاينده براى تلفنهاى موبايل در هند كه رو به رشدترين بازار موبايل در جهان است و همچنين كشورهاى ديگر در منطقه آسيا و آفريقا در نظر گرفته شده است.
موتورولا عقيده دارد كه تلفنهاى ارزان قيمت، عاملى اساسى در توسعه اقتصادى هستند.
رئيس بخش وسايل موبايل شركت موتورولا گفت: «در بازارهاى نوظهور، مشتريان و اپراتورها انتظار دارند كه تلفنهاى همراه قابليتهاى اجرايى ويژه اى داشته باشند و در همين حال، با توقعات فزاينده در زمينه كيفيت، قابليت اطمينان و شكل و طراحى نيز منطبق باشند.»
او افزود: « اما افزون بر اين، آنها همه اين خصوصيات را با قيمتى مناسب مى خواهند.»
اين تلفنها با باترى هاى پرقدرتى كار خواهند كرد كه به دستگاهها امكان مى دهند براى مدت طولانى ترى بدون شارژ مجدد باترى مورد استفاده قرار بگيرند. اين ويژگى در بسيارى از كشورهايى كه فاقد منابع قابل اطمينان برق و انرژى هستند، حياتى است.
مانعى به نام « قيمت»
شركتهاى سرويس دهنده عقيده دارند كه قيمت بالاى دستگاههاى تلفن همراه، مهمترين مانع براى برخوردارى ميليونها نفر از ساكنان كشورهاى در حال توسعه از ارتباطات موبايل است.
مدير اجرايى شركت بنگلادشى گرامين فون گفت:« اين ابتكار (عرضه تلفنهاى ارزان) گام مهمى در جهت كاهش هزينه هاى اتصال مشتركان تازه به شبكه موبايل است.»
او گفت: « اين اقدام، رشد اقتصادى چشمگير و تغييرات اجتماعى مهمى را موجب مى شود زيرا مردم مى توانند از خانه هاى خود يا در حال حركت، با يكديگر مستقيماً تماس تلفنى داشته باشند.»
موتورولا براى تسلط بر بازار تلفنهاى ارزان قيمت با شركت فنلاندى نوكيا رقابت مى كند.
فعالان صنعت تلفن موبايل هشدار داده اند كه «مالياتهاى كمرشكن» رشد ارتباطات موبايل را در كشورهاى در حال توسعه كند مى كند.
به گزارش انجمن GSM كه شركتهاى سرويس دهنده، اپراتورهاى شبكه و توليدكنندگان تلفن موبايل را نمايندگى مى كند، ماليات در كشورهايى مانند تركيه، قيمت خرده فروشى تلفنهاى همراه را حدود ۴۵ درصد افزايش مى دهد.
مدير اجرايى انجمن GSM گفت: «ما اعتقاد داريم كه كاهش مالياتها به افراد و بنگاههاى تجارى در كشورهاى در حال توسعه كمك مى كند تا به ميدان بيايند و با استفاده از تلفن موبايل به يكديگر و به دنياى توسعه يافته متصل شوند.»

كشور انگليس به عنوان دومين كشور جذب كننده سرمايه خارجى پس از آمريكا معرفى شد.
  روزنامه «تايمز» چاپ لندن نوشت كه پس از انگليس كشورهاى چين، لوكزامبورگ و استراليا در رتبه هاى بعدى جذب سرمايه قرار دارند.
  بالاترين ميزان سرمايه گذارى در انگليس توسط هلند صورت گرفته است و پس از آن، آمريكا، آلمان و سوئيس بيشترين سرمايه گذارى را در اين كشور داشته اند.
  ميزان سرمايه گذارى ساير كشورهاى جهان در انگليس حدود ۱۰ درصد اعلام شده است.
  با اين حال، اين روزها، خبرها و گزارشهاى مختلفى درباره ركود اقتصادى در اين كشور منتشر مى شود، ركودى كه لندن مبتلا شدن به آن را به گردن شرايط جهانى و افزايش قيمت نفت مى اندازد.
 «تونى بلر» نخست وزير انگليس اعلام كرد كه رشد  اقتصادى اين كشور در سه ماهه دوم امسال ۱‎/۵ درصد كاهش يافته و كاهش ميزان خرده فروشى در انگليس در ۲۲ سال گذشته بى سابقه بوده است.

دولت اندونزى به رغم اعتراضات خشونت آميز هزاران تظاهركننده، ميانگين بهاى مواد سوختى را بيش از دو برابر بالا برده است.
اين اقدام به منظور كاهش فشار عظيم يارانه هاى سوختى بر بودجه دولت و ايجاد تعادل در صورتحساب هاى مالى اين كشور صورت مى گيرد.
درحالى كه تظاهرات در ۱۰ شهر اندونزى در جريان بوده است، رئيس جمهور «سوسيلو بمبنگ» مردم را ترغيب كرد آرامش خود را حفظ كنند.
بنابه گزارش ها پليس براى متفرق كردن تقريباً ۲۰۰ دانشجو در جاكارتا كه به پرتاب سنگ و آتش زدن لاستيك پرداخته بودند از گاز اشك آور استفاده كرد. قيمت هاى تازه در نيمه شب جمعه ساعاتى پس از معرفى آنها توسط هيأت وزرا به اجرا گذاشته شد.
بهاى يك ليتر نفت سفيد (كروسين) كه ميليون ها نفر از آن براى آشپزى استفاده مى كنند اكنون ۲۰ سنت آمريكا عرضه مى شود كه افزايشى ۱۸۶ درصدى را نشان مى دهد. بهاى بنزين نيز بيش از ۸۷ درصد افزايش يافته است.
افزايش بهاى سوخت باعث جهش شديد قيمت انواع كالاها از برنج گرفته تا سيگار خواهد شد.
دولت اميدوار است با پرداخت كمك مستقيم به ۱۵ ميليون خانواده تنگدست تر اندونزيايى كه متحمل بدترين ضربه از افزايش قيمت ها خواهند شد، بخشى از اعتراض ها را فرونشاند.
اما تيم جانستون، خبرنگار بى بى سى، در جاكارتا مى گويد هنوز معلوم نيست حجم اعتراضاتى كه طى چند روز گذشته در جريان بوده افزايش خواهد يافت يا خير.
اعتراضات تازه ادامه تظاهرات هاى گسترده اى بود كه روز پنجشنبه در دست كم هشت شهر بروز كرد.
بحران بودجه
اندونزى يكى از بزرگترين سوبسيد دهندگان سوختى در قاره آسياست. يارانه هاى سوختى در حال حاضر معادل يك سوم كل بودجه دولت مركزى است و از بودجه بهداشت و آموزش فراتر مى رود.
اما اين كشور كه زمانى صادر كننده نفت بود امروز مجبور به وارد كردن آن است و افزايش شديد بهاى نفت، بودجه دولت را تهديد مى كند.
در ماه گذشته نگرانى درباره وضعيت بودجه به افت شديد ارزش روپيه منجر شد و ضعف واحد پول ملى وضعيت اقتصادى را بدتر كرده است.
رئيس جمهور اندونزى طرح افزايش بهاى سوخت را هفته گذشته اعلام كرد و پارلمان آن را روز سه شنبه به تصويب رساند و سقف پرداخت يارانه سوختى از سوى دولت را ۸‎/۷ ميليارد دلار تعيين كرد.
اقتصاددانان تخمين زده بودند كه تعيين سقف براى پرداخت يارانه سوختى باعث خواهد شد بهاى برخى از مواد سوختى تا ۶۰ درصد بالا برود اما حال معلوم شده آن پيش بينى بسيار كمتر از نرخ واقعى بود.
وزراى دولت استدلال مى كنند كه فشار ناشى از افزايش بهاى بنزين چندان شديد نخواهد بود چرا كه عمدتاً بخش هاى داراتر جامعه را كه صاحب اتومبيل هستند دستخوش مى سازد.
از زمانى كه افزايش بهاى سوخت در سال ۱۹۹۸ به سقوط ديكتاتور سابق اندونزى، سوهارتو، كمك كرد، دولت هاى اندونزى يكى پس از ديگرى در كاهش سوبسيد سوخت احتياط به خرج داده اند.

براساس جامع ترين تحقيق سازمان ملل از وضعيت سرمايه گذارى مستقيم خارجى در جهان، ميزان كل سرمايه گذارى خارجى در جهان تا پايان سال گذشته ميلادى، ۹ هزار ميليارد دلار (۹ تريليون) رسيده است.
گزارش سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۵ ميلادى كه روز پنجشنبه توسط كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) منتشر شد، اشاره دارد «اين سرمايه گذاريها از طريق ۷۰ هزار شركت فرامليتى و ۶۹۰ هزار شعبه آنها در خارج از كشور اصلى،انجام شده و فروش كلى آنها تقريباً ۱۹ تريليون دلار بوده است.
جنرال الكتريك (آمريكا) وداوفن (انگليس) و فورد موتور(آمريكا) در ميان ۱۰۰ شركت فرامليتى، بيشترين ميزان سرمايه گذارى مستقيم در جهان را داشتند  و چهار شركت كه در صدر آنها شركت هوتچيسون وهامپوآ (هنگ كنگ چين) قرار داشت، در اين فهرست بودند.
اين تحقيق كه در قالب يك كتاب ۳۳۲ صفحه اى منتشر شده ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى را در سال ۲۰۰۴ ميلادى، ۶۴۸ ميليارد دلار اعلام كرده است، كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن، دو درصد افزايش نشان مى دهد.
ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كشورهاى در حال توسعه در سال ۲۰۰۴ ميلادى با ۴۰ درصد افزايش به ۲۳۳ ميليارد دلار رسيد كه اين رقم دومين ميزان سرمايه گذارى خارجى در سالهاى اخير در اين كشورها به شمار مى رود.
تفاوت ميان سرمايه گذارى مستقيم در كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته در سال ۲۰۰۴ كاهش يافت و به ۱۴۷ ميليارد دلار رسيد.
آمريكا، انگليس و چين سه كشورى بودند كه بيشترين ميزان سرمايه گذارى خارجى در آنها انجام شد و فشارهاى رقابتى شديد در بسيارى از كشورها، شركتهاى برتر را به كشف راههاى جديدى براى بهبود گسترش عمليات خود در بازار هاى به سرعت رو به رشد برانگيخته و قيمتهاى بالاتر بسيارى از مواد معدنى و منابع طبيعى موجود نيز و يا خريد واحدهاى صنعتى و يا ادغام با آنها از عوامل افزايش سرمايه گذارى خارجى ذكر شده است.
در گزارش سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۵ تصريح شده است كه، در سال ۲۰۰۴ سرمايه گذارى بين المللى در بخش خدمات، بويژه خدمات مالى به رشد خود ادامه داد و بخش خدمات ۶۳ درصد از ميزان سرمايه گذارى مستقيم را در خريد و يا ادغام شركتها در سال ۲۰۰۴ به خود اختصاص داد.
اين تحقيق حاكى از آن است كه، آسيا و اقيانوسيه با ۱۴۸ ميليارد دلار، بار ديگر مقام نخست در سرمايه گذارى مستقيم خارجى را از آن خود كرده اند.
رقم مذكور در مقايسه با سرمايه گذارى سال ۲۰۰۳ ميلادى در اين منطقه ۴۶ ميليارد دلار افزايش نشان مى دهد.
براساس اين تحقيق، ۳۴ اقتصاد از ۵۴ اقتصاد اين منطقه شاهد افزايش سرمايه گذارى مستقيم خارجى بودند كه ۱۰ اقتصاد، ۹۲ درصد از ميزان سرمايه گذارى مستقيم در منطقه را به خود اختصاص دادند.
ميزان سرمايه گذارى مستقيم در چين و هنگ كنگ در سال گذشته به بيش از ۹۴ ميليارد دلار رسيد (۶۰ ميليارد دلار چين و ۳۴ ميليارد دلار هنگ كنگ) كه اين رقم نسبت به سرمايه گذارى مستقيم در سال ۲۰۰۳ ميلادى، ۱۵۰ درصد افزايش نشان مى دهد.
در آمريكاى لاتين نيز پس از چند سال كاهش سرمايه گذارى، ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى در سال ۲۰۰۴ افزايش يافت و با ۴۸ درصد افزايش در مقايسه با سال قبل از آن، به ۶۸ ميليارد دلار رسيد.
مكزيك در ميان كشورهاى اين منطقه بيشترين ميزان سرمايه گذارى را به خود اختصاص داد.
براساس اين تحقيق، هزينه هاى تحقيق و توسعه بشدت رو به افزايش است و در سال ۲۰۰۲ ميلادى به رقم ۶۷۷ ميليارد دلار رسيد. هزينه هاى تحقيق و توسعه متمركز است و ۱۰ كشور جهان به رهبرى آمريكا بيش از چهار پنجم هزينه هاى كل جهان را به خود اختصاص مى دهند و فقط چين و هنگ كنگ در فهرست ۱۰ كشور برتر در امر تحقيق و توسعه ديده مى شوند.
به هرحال سهم كشورهاى توسعه يافته در تحقيق و توسعه از ۹۷ درصد جمع كل در جهان به ۹۱ درصد در سال ۲۰۰۲ كاهش يافت و در مقابل سرمايه گذارى كشورهاى در حال توسعه در آسيا، از دو درصد به شش درصد افزايش يافت.
اين گزارش مى افزايد: در صورتى كه رشد اقتصادى مستحكم و گسترده شود، مى توان انتظار داشت كه جريان سرمايه گذارى مستقيم در جهان در سال ۲۰۰۶ ميلادى باز هم افزايش بيشترى يابد.
گزارش سرمايه گذارى مستقيم جهان در سال ۲۰۰۴ با اشاره به نقش رو به رشد شركتهاى فرامليتى در عرصه اقتصاد جهانى مى افزايد: اين سرمايه گذارى ها به ۷۰ هزار شركت فرامرزى و ۶۹۰ هزار شعبه آنها در خارج و با فروشى معادل تقريباً ۱۹ تريليون دلار نسبت داده مى شود.

روز چهارشنبه هفته گذشته، كنگره جهانى نفت، با شركت دهها تن از سياستمداران و مديران اقتصادى جهان، در پايتخت آفريقاى جنوبى آغاز به كار كرد. هدف اين گردهمايى، بررسى آينده تأمين انرژى جهان است.
آيوالد رورن، رئيس شوراى جهانى نفت، كه از شخصيت هاى شركت كننده در كنگره است، اطمينان دارد كه بهاى نفت همچنان بالا خواهد ماند. وى مى گويد: «روزهايى كه ما بابت هر بشكه نفت ۱۸ يا ۲۰ دلار مى پرداختيم، هرگز باز نخواهند گشت. ما به سطح قيمت جديدى رسيده ايم كه مجبوريم در آينده با آن كنار بياييم. طبعاً نوسانات قيمت وجود خواهند داشت، اما ما بايد به سطح بالاى قيمت ها عادت كنيم.»
به نظر رئيس شوراى جهانى نفت، در نهايت، اين قانون عرضه و تقاضا در بازاراست كه نرخ ها را تعيين مى كند. آژانس بين المللى انرژى پيش بينى كرده است كه اگر سياست تأمين انرژى تغيير نكند، تقاضاى نفت و گاز، در ۱۵ سال آينده، هفتاد درصد افزايش خواهد يافت. به همين دليل قيمت ها نيز بالا خواهند رفت. تنها راه مقابله با اين امر آن است كه كشورهاى توليد كننده نفت و شركتها، از هم اكنون، به صورت فعال روى تكنولوژى هاى تازه سرمايه گذارى كنند. اين سرمايه گذارى ها، بيش از همه، در عرصه افزايش توان پالايشگاه ها ضرورت دارد.
آيوالد رورن در اين مورد مى گويد: «كمبود مربوط به توان پالايشگاه ها است. نفت خام، به اندازه كافى وجود دارد. همچنين ما مى توانيم به اندازه كافى نفت خام ذخيره كنيم، اما كمبود فعلى به پايين بودن توان توليد پالايشگاه ها مربوط مى شود.»
رئيس آژانس بين المللى انرژى نيز مى گويد كه در حال حاضر مقدار نفت و گاز در جهان كم نيست. اما براى رفع عطش نفتى جهان، سرمايه گذارى هاى بزرگ روى تكنولوژى هاى مدرن ضرورت دارد. يكى از پژوهش هايى كه در زمينه ذخاير نفت جهان صورت گرفته، ميزان ذخاير شناخته شده را هفت تا هشت ميليارد بشكه تخمين مى زند. علاوه بر اين، امكان بهره بردارى از منابع تازه در ۴۰۰۰ مترى عمق دريا نيز وجود دارد. از سوى ديگر، تاكنون تنها ۳۵ درصد ميدان هاى نفتى قديمى مورد استخراج قرار گرفته اند. البته، در استفاده از فناورى هاى تازه، بايد براى حفظ محيط زيست و جلوگيرى از گرم شدن كره زمين به مسأله گاز كربنيك توجه نشان داد.
براساس پيش بينى شوراى جهانى نفت و آژانس بين المللى انرژى، تا سال ۲۰۳۰ جهان با كمبود انرژى هاى فسيلى روبرو نخواهد شد. اما پرسش اين است كه پس از سال ۲۰۳۰ چه بايد كرد؟ دو سوم ذخاير نفتى جهان در خاورميانه و بيش از همه در مثلث ايران، عربستان و عراق قرار دارند. اما جنگ و نبرد قدرت در اين منطقه، دسترسى به منابع نفت را نامطمئن كرده است. اين نظريه كه جهان مى بايست به جست و جوى انرژى هاى جايگزين و پايدار بپردازد، تازگى ندارد. زيرا كه حتى صرفه جويى شديد در مصرف انرژى و تأمين امنيت منابع نفت، مى تواند تنها ده درصد از نياز بازار در سال هاى آينده بكاهد.
به رغم اين، رئيس شوراى جهانى نفت اعتقاد دارد كه آينده تأمين انرژى جهان همچنان وابسته به نفت و گاز است. وى مى گويد «بيش از ۶۰ درصد نياز ما به انرژى را، نفت و گاز تأمين مى كند و وضعيت براى سال هاى دراز به همين شكل باقى خواهد ماند. اما نفت و گاز همچنين منابع نهايى خواهند ماند. لازم نيست بگويم كه ما دهها سال در يك مرحله گذر باقى خواهيم ماند تا بتوانيم انرژى هاى جايگزين نفت و گاز را بيافرينيم و گسترش دهيم. به اين دليل است كه مى گويم براى سال هاى دراز، نفت و گاز همچنان منبع اصلى تأمين انرژى خواهند بود.»
كارشناسان اقتصادى بر اين اصل پاى مى فشارند كه افزايش مصرف انرژى دو كشور پرجمعيت چين و هند، عامل اصلى بالا رفتن بهاى نفت خام است. در چنين شرايطى، جمهورى اسلامى ايران، در پى موافقت هند با ارجاع پرونده اتمى اين كشور به شوراى امنيت سازمان ملل متحد، تهديد كرده است كه مناسبات تجارى خود را با هند محدود كند.
ايران، در حال حاضر با توليد روزانه ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار بشكه نفت خام، پنج درصد نياز نفتى جهان را تأمين مى كند و قرار است گاز خود را از طريق يك خط لوله ۲۵۰۰ كيلومترى جديد به هند برساند.
منبع: دويچه وله

نمايندگان پارلمان اروپا از دولتهاى عضو اتحاديه اروپا خواستند ضمن متنوع كردن منابع تأمين انرژى، بهره ورى مصرف سوخت را افزايش دهند.
  پايگاه خبرى پارلمان اروپا اعلام كرد كه نمايندگان با تصويب يك قطعنامه از اتحاديه اروپا خواسته اند در چارچوب هماهنگى هاى لازم با  كشورهاى پرمصرف انرژى در دنيا، به ويژه آمريكا و چين، سياست راهبردى پايدارى براى تأمين انرژى در اروپا ترسيم كند.
  پارلمان اروپا، همچنين اتحاديه را موظف كرده است تا سال ۲۰۲۰ ميلادى به۲۳ درصد صرفه جويى در مصرف انرژى دست يابد.  پيش بينى مى شود، باتوجه به اينكه بخش حمل و نقل۷۰ درصد نفت مصرفى در اتحاديه اروپا را مى بلعد، پيشنهادهايى توسط كميسيون اروپا براى تشويق  توليد موتورهايى با مصرف كمتر بنزين و قابل تبديل به ديگر سوختها عرضه شود.
  بر اساس تأكيد پارلمان اروپا، كشورهاى اين قاره بايد سياست گفت وگو با تمام شريكان تأمين كننده انرژى خود را در دنيا دنبال و فعل و انفعالهاى بازار انرژى را شفاف كنند و به سرمايه گذارى بيشتر در اين خصوص روى آورند.  قطعنامه، بهترين شيوه رويارويى باافزايش قيمت جهانى نفت دراروپا را رويكرد به ديگر منابع انرژى معرفى و قوياً توصيه كرده است پژوهشها براى به كارگيرى انرژيهاى قابل بازيافت تقويت شود تا وابستگى اقتصادى اروپا به  سوختهاى فسيلى كاهش يابد.   نمايندگان پارلمان اروپا پذيرفته اند بخشى از هزينه سوختى كه مصرف كنندگان مى پردازند ناشى از مالياتها است، ولى با نظر وزيران اقتصادى در اتحاديه كه معتقدند تغيير در نظام ماليات بر سوخت موجب دورى جستن از تلاش براى دستيابى به سوختهاى جايگزين مى شود، موافقت كرده اند.
  پارلمان اروپا از كميسيون اروپا خواسته است تا راه حلهاى خود را براى انتقال درآمدهاى اضافى ناشى از افزايش قيمت نفت در اين اتحاديه، به فعاليتهاى تحقيق و توسعه انرژى ارائه دهد.  قيمت نفت تنها درسال گذشته ۴۴ درصد افزايش يافته است و كشورهاى اروپايى كاهش شديد رشد اقتصادى خود را ناشى از افزايش قيمت جهانى نفت مى دانند.

اقتصاد هند در طول سه ماه نخست سال مالى جارى اين كشور (۲۰۰۶ - ۲۰۰۵) به ميزان ۸‎/۱ درصد در مقايسه با همين مدت در سال مالى قبل از آن رشد كرده است.   سال مالى در هند از اول آوريل هر سال (۱۱فروردين ماه ) آغاز مى شود.
بنابراين گزارش  عملكرد بسيار خوب بخش هاى صنعت و خدمات هند در طول ماه هاى فروردين تا  اواسط تيرماه گذشته، علت اصلى افزايش نرخ رشد اقتصادى اين كشور از۷‎/۶  درصد در طول سه ماه نخست سال گذشته به ۸‎/۱ درصد در طول همين مدت در سال  مالى جارى بود.   بنا بر گزارش«سازمان مركزى آمار» هند، در دهلى نو چنين بر مى آيد كه بخش كشاورزى اين كشور به شدت با كاهش رشد روبه رو بوده بطورى كه  در طول سه ماه نخست سال مالى ۲۰۰۶ -  ۲۰۰۵ ( ۱۱ فروردين تا ۱۰ تيرماه ۸۴) به ميزان تنها ۲درصد در مقايسه با ۳‎/۸ درصد حاصله در طول همين مدت در  سال مالى گذشته رشد كرد.
  رشد بخش توليد هند از ۷‎/۹ درصد حاصله در طول سه ماه نخست سال مالى گذشته به ۱۱‎/۳ درصد در طول همين مدت در سال مالى جارى افزايش يافت.
  رشد بخش هاى تجارت، هتل دارى، ترابرى و ارتباطات از ۱۱‎/۵ درصد در طول سه   ماه نخست سال مالى ۲۰۰۵ ۲۰۰۴ به ۱۲‎/۴ درصد در طول همين مدت در سال مالى  ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ افزايش يافت.
  خدمات مالى، بيمه، املاك و بازرگانى در طول سه ماه نخست سال مالى جارى به ميزان ۸‎/۳ درصد در مقايسه با ۷درصد حاصله در طول همين مدت در سال مالى گذشته رشد كردند.  در ميان بخشهاى صنعتى ديگر، توزيع برق، گاز و آب از ۶‎/۱ درصد در سال گذشته به ۷‎/۹ درصد و فعاليتهاى ساختمان سازى از ۵درصد به ۷‎/۹ درصد در طول همين مدت در سال جارى افزايش يافت.  ولى رشد بخشهاى خدمات اجتماعى و شخصى از ۸‎/۲ درصد سال گذشته به ۶‎/۱ درصد و بخش معدن از ۶‎/۹ درصد به ۳‎/۲ درصد در همين مدت در سال جارى كاهش يافت.  ارزش توليد ناخالص داخلى هند از ۳ هزار و ۵۳۷ ميليارد روپيه (۸۱‎/۴  ميليارد دلار) در طول ماه هاى آوريل تا ژوئن سال ۲۰۰۴ به ۳ هزار و ۸۲۵ ميليارد روپيه (۸۸ ميليارد دلار ) در سه ماه نخست سال جارى افزايش داشت.   بنابر آمار سازمان مركزى آمار هند، هر چند كه رشد واقعى توليد ناخالص داخلى هند در طول سه ماه نخست سال جارى ۸‎/۱ درصد بود ولى توليد ناخالص داخلى اين كشور بر اساس قيمت هاى جارى به ميزان ۱۲‎/۸ درصد در مقايسه با ۱۲ درصد حاصله در طول همين مدت در سال گذشته رشد كرد.