گزارش: حميده احمديان راد
ايرانيان سابقه زيادى در تجارت دارند و رد پاى تاجران ايران در دورترين مناطق جهان به چشم مى خورد. ايرانيان زمانى يك پاى اصلى راه تجارتى «جاده ابريشم» بودند وخالق «سندباد» مشهورترين شخصيت افسانه اى دنياى تجارت و ماجراجويى هستند. پس چرا اينك ترجيح مى دهند وطن را رها كنند و در يك منطقه صحرايى با آب و هوايى گرم وتابستانهاى داغ و چه بسا غيرقابل تحمل تجارت كنند؟ جواب اين است كه تجارت آب و هوا و مرز نمى شناسد.
صاحبان به قولى «ده هزار» شركت ايرانى كه در دوبى سرمايه گذارى كرده اند و حتى برخى خانواده هايشان را براى اقامت روانه آن ديار كرده اند، از شرايط تنگناى اقتصادى داخلى گريخته اند و وارد سرزمينى شده اند كه در عين كوچكى تسهيلات بسيار خوبى برايشان قائل است.
مشاور يكى از شركتهاى بزرگ ايرانى سرمايه گذار در دوبى مى گويد: «مى توان ساعتها راجع به دلايل فرارسرمايه گذاران از ايران و تسهيلاتى كه دوبى براى آنها فراهم مى كند صحبت كرد.» وى با مكثى ادامه مى دهد: «البته مدتها مى توان درباره ضرر و زيانى كه در نتيجه اين كار عايد مملكت مى شود نيز بحث كرد.» او خبرنگار را در يك چالش هم قرار مى دهد: «ولى من تمايلى ندارم در اين باره صحبت كنم چون خيلى وقت گير است. مگر اينكه روزنامه شما حق مشاوره بپردازد!»
در واقع بسيارى از صاحبان شركتهاى ايرانى احتمالاً با وجدانى ناآسوده براى تداوم حضور در صحنه تجارت و پيگيرى و ارضاى علايق تجارى خود عرصه اقتصادى نابسامان كشورشان را رها مى كنند و دفاتر اصلى خود را در سرزمينى با بعد مسافت كوتاه با ايران تأسيس مى كنند.
اين روند سابقه اى طولانى پيدا كرده است. هر چند كه در ماههاى اخير به سرعت خروج شركتها به مقصد دوبى افزوده شده است.
دكتر غلامرضا اسلامى بيدگلى اقتصاددان و استاد دانشگاه مى گويد: «دلايل اين امر به وجود مسائلى در گذشته برمى گردد. زمانى براى ايران خريد از خارج مشكل بود و اعتبارات اسنادى ايران مورد قبول قرار نمى گرفت. در نتيجه شركتهاى ايرانى دفاترى در دوبى ايجادكردند تا كالاهايشان را از اين طريق نقل و انتقال دهند. از طرفى در داخل هم شركتهاى ايرانى ناچار بودند ۱۲۰درصد قيمت كالا را به بانكها بسپرند و تا لحظه ورود كالا به ايران زمانى طولانى سپرى مى شد. وجود دفاترى در دوبى اين زمان را كاهش مى داد. به عبارتى شركتها با راحتى بيشتر و زمان كوتاه ترى مى توانستند كالا را وارد ايران كنند. ضمن اينكه بازرگانان ايرانى پس از وارد كردن كالا به دوبى آن را با قيمتهاى بيشترى روانه بازار ايران مى كردند. به اين ترتيب قيمت تمام شده كالا بالا مى رفت. در حالى كه در دفاتر سود كمترى نشان داده مى شد و آنها مى توانستند ماليات كمترى بپردازند. تسهيلات ارزى و مبادلاتى و نداشتن ماليات از دلايل ديگر رويكرد بازرگانان ايرانى به دوبى بود. مناطق آزاد آنها هم بهتر از مناطق آزاد ماست. در نهايت وضع بعضى از بازرگانان ايرانى هم خيلى خوب شد.»
نتيجه آنكه براساس گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران آخرين آمارها حاكى از آن است كه ايران همچنان بزرگترين وارد كننده كالا از دوبى به شمار مى رود كه يكى از دلايل عمده اين موضوع حضور فعال اقتصادى و وارد كنندگان ايرانى در دوبى است. براساس گزارش ايسنا فقط در سه ماهه اول سال۲۰۰۵ تعداد ۱۴هزار محموله كالا از دوبى به ايران صادر شده است كه ۳۵درصد كل صادرات دوبى را تشكيل مى دهد و ارزشى معادل هشت و سه دهم ميليارد درهم دارد.
دكتر اسلامى مى گويد: «واقعيت اين است كه اين اقدام سرمايه گذاران از سياستهاى خود ما ناشى مى شود. بايد زمينه انجام كار سالم در كشور مهيا باشد. در ايران افرادى با زرنگى مى خواهند كارشان را از پيش ببرند يا از رانت استفاده مى كنند و دنبال كار سياهند. برخلاف دوبى كه اقتصادش رقابتى تر و كنترل دولت بر اقتصاد كمتر است، در ايران رقابت كم و كنترل دولتى بر اقتصاد زياد است و انحصار وجود دارد. ضمن اينكه در دوبى كسى ماليات و بيمه نمى پردازد. اصولاً هم هزينه دفاتر تجارتى در دوبى كم است وحتى اروپايى ها هم ترجيح مى دهند در دوبى دفتر بزنند.»
رانت خوارى، به عبارتى قايل شدن امتيازات ويژه براى عده اى، علاوه بر ايجاد انواع مشكلات براى اقتصاد كشور سرمايه داران سرخورده ايرانى را نيز به سوى دوبى رانده است. قايل شدن امتياز براى افراد يا نهادهاى خاص باعث مى شود كالاهاى آنها با تسهيلات ويژه وارد كشور شود و باقى سرمايه داران ايرانى از اين بابت احساس تبعيض و تضييق كنند.
دكتر هوشنگ امينى اقتصاددان، ساختار اقتصادى ايران را درگير معضل ديگرى مى بيند كه سرمايه را فرارى مى دهد: «اقتصاد ايران تورم ناخوشايندى دارد كه ناشى از اقتصاد دولتى است. از تبعات چنين اقتصادى فرار سرمايه است. تورم يعنى اينكه ارزش پول سرمايه دار كاهش مى يابد. بنابراين او پولش را به ارز خارجى تبديل مى كند. وى پس از تبديل پول در كشورى سرمايه گذارى مى كند كه تورم نداشته باشد و سرمايه اش تضمين شود ودرضمن درگير تنش هاى سياسى هم نباشد. دوبى از اين نظر براى سرمايه داران ايرانى مناسب است. دوبى به ايران نزديك است و حالت داخل سرزمين اصلى را دارد. ايرانيان در دوبى ازنظر زبان و تكلم راحتند و رفت و آمد به آن هم آسان است. از طرفى دوبى در حال تبديل شدن به يك مركز تجارى بين المللى است و در مرحله اول هم تجارت آن با خود ايران صورت مى گيرد. خود شركتهاى ايرانى هم كه داد و ستد با ايران را در دست دارند. تسهيلات بازرگانى دوبى هم به مراتب بيشتر از ايران است. نظام بانكدارى آن نيز ساده تر از ايران است. در حالى كه بانكهاى ايرانى كارايى بانكهاى دوبى را ندارند و اكثراً دولتى هستند. دوبى تسهيلات ارزى و ارتباطى دارد. علاوه بر دوبى جبل على هم انواع امكانات مورد نياز بازرگان اعم از انبار، جاده، ساحل، بندر، بيمه، بانك و سهولت بازرسى را در اختيارش قرار مى دهد. به اين ترتيب سرمايه دار ايرانى روانه دوبى مى شود. نتيجه اين وضع فقر مردم است. مگر اينكه با تغيير ساختار اقتصادى از دولتى به خصوصى و مهار تورم وضعيت را تغيير دهيم.»
طهماسب مظاهرى وزير سابق امور اقتصادى و دارايى به «ميراث خبر» گفته است: «جلوگيرى از تغييرات شديد و شوك آور قوانين و مقررات و در نهايت مدرن شدن سيستم پولى و بانكى مى تواند تا حدودى از ميزان ناامنى حاكم بر افكار سرمايه گذاران بكاهد.» او گفته است سرمايه گذار در محيطى كه تورم دورقمى باشد احساس ناامنى و بى اطمينانى مى كند و امنيت سرمايه گذارى، تسهيل ورود و خروج، محترم شمردن مالكيت ها، اطمينان بخشى به مردم و كنترل تورم را از راههاى جذب سرمايه به داخل ذكركرده.
برآيند اين نظرات را دكتر مهدى تقوى اقتصاددان در چهار كلمه خلاصه مى كند: «سرمايه دار ايرانى دنبال بازده بالا و ريسك كم است. وى در اقتصاد كشورهاى مختلف اين تناسب را مى سنجد تا بهترين جا را براى سرمايه گذارى پيدا كند. در دوبى اين تركيب بهتر از ايران و جاهاى ديگر است. براى وى فرصتهاى سرمايه گذارى دردوبى مناسب تر از كشورى نظير هند است. در حالى كه در كشورهاى پيشرفته نظير آمريكا هم كارفرماى ايرانى نمى تواند رقابت كند. دوبى نزديك ايران است و سرمايه دار ايرانى مى تواند خانواده اش را هم همراهش ببرد. امكانات دانشگاهى اعم از دانشگاه آزاد، دانشگاه آمريكايى و... هم در دوبى مهياست . در تهران چنين امكانى وجود ندارد. طبيعتاً اين جذابيت هاى ثانوى هم مهم است.»
در نهايت به نظر اين كارشناس راه معكوس كردن اين روند آن است كه در داخل ايران ريسك اقتصادى و سياسى براى سرمايه گذار پايين بيايد، قانون كار از شكل ضدتوليدى خارج شود، نرخ تورم كاهش يابد تا سرمايه گذار با نرخهاى مناسب وام بگيرد وبازار سرمايه نيز از شكل عقب افتاده كنونى خارج شود.
در عين حال سرمايه گذار از زير بار پرداخت عوارض بى دليل رها شود و احساس كند پولش بازده مناسب دارد.
ما در ايران هنوز نتوانسته ايم بر تنش هاى سياسى مهار بزنيم. از اعطاى امتيازات ويژه به عده اى چشم پوشى كنيم و در قوانين و رويه هاى اقتصادى به ثبات لازم دست يابيم. نتيجه آنكه سرمايه داران ايرانى، دوبى را نقطه ثقل فعاليت هاى اقتصاديشان قرار داده اند. تسهيلات دوبى هم براى آنها اغوا كننده است. اين اميرنشين معافيت هاى مالياتى قابل ملاحظه اى براى بازرگانان خارجى در نظر گرفته است و با استفاده از درآمد نفت امكانات زيربنايى مناسب و سيستم حمل ونقل و ارتباطات خوبى ايجاد كرده و حتى از درآمد ناشى از نفت در زمينه توسعه اجتماعى هم هزينه كرده است. سياست تساهل با بازرگانان خارجى، تضمين امنيت سرمايه و روابط دوستانه و پايدار با ساير كشورها هم باعث شده نه تنها تجار ايرانى بلكه بازرگانان ساير كشورها فعالانه در اين منطقه سرمايه گذارى كنند. همين دلايل پيشرفتهاى دوبى را براى ايرانيان كه امكانات فراوان سرزمين مادرى را براى تجارت بين المللى مساعدتر از دوبى مى بينند رشك برانگيز كرده است.
دكتر غلامرضا اسلامى بيدگلى مى گويد: «ما بايد فكر كنيم كه چطور مى توانيم به بازرگانى خارجى مان شكل دهيم. كل بازرگانى ما در اين خلاصه شده كه كالاهاى مورد نيازمان را وارد كنيم و به جز نفت، كالاهايى مثل فرش، روده، آلوى خشك و تازه و پسته و كمى محصولات صنعتى را صادر كنيم در حالى كه در تجارت جهانى جنسى را از كشورى مى خرند و به كشور ديگرى مى فروشند. وظيفه وزارت بازرگانى ا ست تا چنين زمينه اى را به وجود آورد.»
آيا اين يك رؤياست كه جزاير بزرگ وسواحل مناسب ايران به محل پهلوگيرى كشتى هايى از اقصى نقاط جهان تبديل شود وحضور بازرگانانى از تمام جهان در ايران كشورمان را به نقطه ثقل تجارت بين المللى تبديل كند؟ دست كم اين ديگر رؤيا نيست كه بازرگانان ايرانى را در كشور خودشان نگه داريم وآنها را به سوى سرزمين هاى رقيب فرارى ندهيم.