فارس:نمايندگان مجلس شوراى اسلامى اخذ آب بها از كشاورزان بهره مند از آب رودخانه هايى كه در طول سال به دريا روانه مى شوند قبل از مهار آن با ايجاد سد را ممنوع كردند.
در جلسه علنى ديروز مجلس و در بررسى لايحه تنظيم مقررات مالى دولت، موادى به اين لايحه الحاق شد. براساس اين مصوبه طبق ماده ۲ الحاق به منظور تسريع در اتمام طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى نيمه تمام كه طى دو سال به اتمام مى رسند، به هيأت وزيران اجازه داده شد اعتبارات بودجه عمومى همان طرح مندرج در بودجه ساليانه در صورت انتشار اوراق مشاركت توسط شركت هاى دولتى ذى ربط به پرداخت سود اوراق مشاركت طرح هاى مزبور اختصاص دهد. باز پرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت به عهده شركت هاى ذى ربط خواهد بود و دولت هيچگونه تضمينى در خصوص اين اوراق مشاركت ندارد.
آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرح هاى نيمه تمام با استفاده از اين ساز و كار ممنوع است كه گزارش آن هر شش ماه يكبار به اطلاع مجلس خواهد رسيد.

گروه اقتصادى: شركت ايران خودرو اخبار منتشر شده درباره توليد پيكان جديد را رد كرد.
به  گزارش واحد مركزى خبر روابط عمومى ايران خودرو روز گذشته با ارسال توضيحى از اعلام نتايج بررسى طرح توليد يك خودروى ملى موسوم به «ايكس يازده» تا هشت هفته آينده خبر داد و افزود: برداشت ناقص و ناصحيح از طرح توليد خودروى جديد موجب انتشار خبر نادرست توليد پيكان جديد شده است.

گروه اقتصادى - وضعيت بودجه عمومى دولت در چهار ماهه اول امسال حدود ۵۳ هزار ميليارد ريال كسرى در تراز عملياتى نشان مى دهد. در حالى كه كسرى مصوب براى چهار ماهه اول ،۱۳۸۴ ۳۲ هزار ميليارد ريال پيش بينى شده است.
براساس آمار بانك مركزى از وضعيت بودجه عمومى دولت كه بدون احتساب رقم شفاف سازى قيمت حاملهاى انرژى ارائه شده و درآمدها و پرداختهاى اختصاصى دولت در آن لحاظ نشده، فروش نفت خام تا پايان تيرماه امسال به رقم ۱۱۰ هزار ميليارد ريال تقريباً معادل ۱۲ ميليارد دلار رسيده است.
در گزارش بانك مركزى آمده، درآمدهاى عمومى دولت در چهار ماهه اول امسال بالغ بر حدود ۴۱ هزار ميليارد ريال است و با وجود رشد ۶۰ درصدى در سال ۸۴ ، ۲۴ درصد نسبت به رقم مصوب در بودجه عدم تحقق دارد. وضعيت بودجه عمومى دولت در چهار ماهه اول همچنين حاكى از آن است كه سهم درآمدهاى مالياتى در سال ۸۳ ، ۸۷‎/۳ درصد بوده كه در سال ۸۴ اين رقم به ۸۵‎/۱ درصد رسيده است. اما سهم ساير درآمدهاى دولت از ۱۳ درصد سال گذشته ۱۵ درصد تغيير را نشان مى دهد.
همچنين بررسى درآمدهاى عمومى دولت نشان مى دهد كه درآمدهاى مالياتى با ۳۵ هزار ميليارد ريال و ساير درآمدها با ۶ هزار ميليارد ريال حدود ۷۹ و ۶۱ درصد نسبت به عملكرد مصوب تحقق يافته است.
پرداخت هاى هزينه اى جارى دولت نيز معادل ۹۳ هزار ميليارد ريال بوده كه ۱۶ درصد رشد و در مقايسه با رقم مصوب ۱۰۷ درصد مازاد تحقق دارد. از مجموع پرداخت هاى هزينه اى دولت، پرداختهاى ملى و استانى به ترتيب ۱۰۷ و ۱۰۸‎/۵ درصد نسبت به عملكرد مصوب تحقق يافته است.
بدين ترتيب با توجه به عملكرد اقلام بودجه اى، تراز عملياتى دولت تا پايان چهار ماهه اول امسال با ۵۳ هزار ميليارد ريال كسرى مواجه است كه البته نسبت به سال قبل ۸‎/۴ درصد كاهش يافته است.
همچنين خالص واگذارى دارايى هاى سرمايه اى، با مازادى معادل ۹۳ هزار ميليارد ريال روبرو شد كه در مقايسه با سال قبل از ۳۹ درصد رشد برخوردار است. همچنين مازاد تحقق درآمد نفت خام در اين دوره نسبت به عملكرد مصوب ۲۴۱ درصد رشد داشته است.
در دوره مورد گزارش تملك دارايى هاى مالى حدود ۵۷ هزار ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با دوره قبل ۱۶۰ درصد افزايش داشته و در مقايسه با رقم مصوب ۳۹۷ درصد به تحقق رسيده است. به اين ترتيب خالص واگذارى هاى مالى با ۴۰ هزار ميليارد ريال كسرى، ۱۶۶ درصد نسبت به عملكرد مصوب كاهش نشان مى دهد.

گروه اقتصادى: عدم اجراى تعهدات واردات سيمان توسط كارخانه هاى توليدى صادر كننده اين محصول سبب شد تا دولت مانع ادامه صادرات سيمان شود.
عباس شرفى مدير امور سيمان سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى(ايميدرو) در گفت وگو با «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: مطابق توافقهاى قبلى دولت با توليدكنندگان سيمان قرار شد تا كارخانجات داخلى در برابر صادرات سيمان ثبات بازار داخلى را نيز تضمين كنند.
وى افزود: طى ۳ماه اول امسال، ۲ ميليون تن سيمان به خارج صادر شد كه اين رقم تاكنون بى سابقه بوده است و اگرچه از جهتى اين مسأله خوب است اما از آن طرف بازار داخلى با مشكل روبرو شد چرا كه نياز سيمان كشور از ۳۴ ميليون تن سال قبل به ۳۷ ميليون تن رسيده است.
شرفى گفت: اين در حاليست كه طى يكسال اخير تنها ۶۷۰ هزار تن سيمان وارد كشور شده، به عبارتى در برابر ۳۵ ميليون تن توليد كه حداقل ۲ ميليون تن آن نيز صادر شده ما مصرفى در حدود ۳۷ تا ۳۷‎/۵ ميليون تن داريم. مدير امور سيمان «ايميدرو» يادآور شد كه سودآورى صادرات سيمان سبب شده بود تا توليدكنندگان به سمت صادرات اين محصول بروند حال آنكه به دليل گرانى سيمان خارجى واردات آن صرفه ندارد اگرچه تكليف كارخانه اين بود كه واردات را انجام دهند.
شرفى گفت: تصميم دولت معقول و صحيح است چرا كه كمبود سيمان مى تواند سبب آشفتگى شديد اين بازار شود و طرحهاى بزرگ عمرانى با مشكل مواجه شوند اما از طرف ديگر بحث توقف صادرات نيز بايد موقتى باشد چرا كه توليدكنندگان بازارهاى صادراتى را تازه پيدا كرده اند و نبايد آن را از دست بدهند.
وى افزود: تب و تاب بازار سيمان از دو ماه ديگر فروكش مى كند چرا كه فصل ساخت وسازها به پايان مى رسد و در نتيجه كاهش تقاضا قيمت نيز به جاى قبلى باز مى گردد و آنگاه توقف صادرات معنايى ندارد. وى حركت جديد دولت را اقدامى تنبيهى عليه كارخانه ها دانست و گفت: شايد اگر آنها به تعهد واردات خود عمل مى كردند اين تصميم گرفته نمى شد.
شرفى توليد سيمان در سال ۸۳ را ۳۴ ميليون تن و مصرف آن را نيز در همين اندازه ذكر كرد و گفت: طرح آزادسازى قيمت سيمان در صورت اجراى دقيق و همه جانبه مى تواند توليد سيمان را به اندازه اى برساند كه نوسانهاى فعلى بازار براى هميشه منتفى شود.
در همين حال وزير صنايع و معادن در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه بهينه سازى و حمايت از بازار داخلى دليل اصلى بازگشت سيمان به سبد حمايتى است. به گزارش ايلنا، عليرضا طهماسبى، وزير صنايع ومعادن، در مراسم افتتاحيه پنجمين نمايشگاه صنعت تهران، با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: مدت زمان باقى مانده براى الحاق نهايى ايران به سازمان تجارت جهانى فرصت مطلوبى براى توليد كنندگان بخش صنعت است تا به ارتقا كمى و كيفى محصولات خود بپردازند.
وى ، با بيان اين كه در حال حاضر بنگاه هاى بزرگ و كوچك صنعتى در سطح متفاوتى از نظر كيفى و كمى قرار دارند، اظهار داشت: توسعه بنگاه هاى صنعتى كوچك، علاوه بر اشتغال زايى، صادرات كشور را نيز افزايش مى دهد.
وى درباره چگونگى وضعيت صنعت فولاد گفت: فولاد با ارزش افزوده مناسبى هم اكنون در حال توليد است و فقط مشكل تأمين بازار داخلى وجود دارد. طهماسبى در ادامه درباره دليل بازگشت سيمان به سبد حمايتى، گفت: اين امر به دليل حمايت از بازار داخلى و بهينه سازى اين صنعت انجام شده وصادرات سيمان با توجه مسائل رقابتى تحت كنترل است.
> مدير عامل سيمان فارس و خوزستان: بازار سيمان بحرانى تر خواهد شد
ورود دوباره سيمان به سبد حمايتى دولت، بازار اين محصول را بحرانى تر و اجراى طرح هاى توسعه اى سيمان را متوقف خواهد كرد.
محمد پورخليل، مدير عامل سيمان فارس و خوزستان در گفت وگو با خبرنگار صنعت خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به خروج سيمان از سبد حمايتى دولت در اسفندماه سال گذشته اظهار داشت: وزارت صنايع و معادن سال گذشته به منظور برطرف شدن تنش موجود در بازار سيمان، از توليدكنندگان خواست كه پس از انجام تعهد وارداتى خود اقدام به صادرات سيمان كنند كه اين مسأله طى شش ماه اول سال با رساندن توليد به بالاتر از ظرفيت اسمى كارخانه ها عملى شد.
وى ادامه داد: در شرايطى كه اجراى طرح جامع سيمان تا پايان امسال خاتمه مى يابد و همچنين با وجود اجرايى شدن ماده ۱۳ اين طرح مبنى بر خروج سيمان از سبد حمايتى، ورود مجدد آن به سود اين صنعت نخواهد بود. او در ادامه با اشاره به توليد سالانه ۳۲ ميليون تن سيمان در ايران گفت: نياز كشور حدود ۳۵ ميليون تن برآورد مى شود كه به اين ترتيب حدود ۱۰ درصد كمبود عرضه داريم و در مقايسه با فولاد كه از كمبود ۳۰ تا ۴۰ درصدى برخوردار است، مطلوب به نظر مى رسد.
وى با اشاره به اين كه ۶۰ درصد سيمان كشور از طريق عاملان فروش توزيع و ۱۵ درصد آن از طريق شركت هاى سيمان بر و ۲۵ درصد باقيمانده نيز در طرح هاى كشور استفاده مى شود، گفت: هيچگونه ايرادى در اين خصوص وجود ندارد، ولى اين كه كمبود ۱۰ درصدى در فصل پرمصرف سيمان يعنى تابستان باعث۲‎/۵ تا سه برابر شدن قيمت ها مى شود را بايد از عوامل توزيع سؤال كرد.
پورخليل با بيان اين كه نظارت بر عوامل توزيع سيمان قبلاً توسط وزارت بازرگانى انجام مى شد، گفت: پس از خروج سيمان از سبد حمايتى و انتقال تنظيم بازار به وزارت صنايع، اين وزارتخانه نحوه توزيع را مانند گذشته انجام داد و در صورت مشاهده تخلف در توزيع، با قطع يا كاهش سهميه عاملان با آنها برخورد كرد.
وى با اشاره به مابه التفاوت ۳۵ هزار تومانى بين قيمت فروش هرتن سيمان در كارخانه و بازار آزاد گفت: اين مسأله يك مابه التفاوت هزار ميليارد تومانى ايجاد كرده كه ۲۵ درصد آن به عنوان ماليات، سهم دولت و مابقى سهم حدود ۴۰ ميليون نفر سهامداران سازمان تأمين اجتماعى و كارگران و سپرده گذاران بانك ها و مستضعفان است كه گرفتن اين حق از واسطه گران ضرورى است.
مديرعامل سيمان فارس و خوزستان در ادامه متوسط قيمت مسكن را مترى ۳۰۰ هزار تومان فرض كرد و گفت: بر اين اساس قيمت فعلى هر تن سيمان به طور متوسط ۳۵ هزار تومان خواهد بود و حدود يك درصد از قيمت فروش آپارتمان به سيمان اختصاص دارد و اگر اين قيمت به دو برابر برسد، فقط يك درصد افزايش قيمت مسكن را به همراه خواهد داشت. اين در حالى است كه سيمان تنها كالاى ساختمانى است كه هنوز قيمت آن مورد حساسيت دولت است و قيمت بقيه محصولات به صورت مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين مى شود.

گروه اقتصادى: برنامه هاى ويژه دولت براى تأمين گوشت مرغ، تخم مرغ و شير مورد نياز مردم در ايام ماه مبارك رمضان اعلام شد.
سيد نظام الدين سجادى معاون امور دام وزارت جهادكشاورزى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» در خصوص برنامه هاى بخش كشاورزى براى تأمين مايحتاج مردم در ايام ماه مبارك رمضان گفت: براى تأمين شير مورد نياز مردم در طول اين ماه روزانه ۲۴۰تن به سهميه شير يارانه اى كشور افزوده خواهد شد. در سال۱۳۸۴ قرار است معادل يك ميليون و ۳۰۰هزار تن شير يارانه اى در سطح كشور توزيع شود كه اين ميزان روزانه معادل ۴هزار و ۱۳۷تن است.
وى همچنين با اشاره به ذخيره سازى مناسب مرغ و تخم مرغ تصريح كرد: با توجه به اين امر، هر ميزان كه لازم باشد مى توانيم مرغ و تخم مرغ به بازار عرضه كنيم. وى افزود: در اين راستا عرضه مرغ منجمد در ميادين ميوه وتربار تهران آغاز شده و در استانها نيز با صلاحديد مسؤولان تنظيم بازار اقدام به عرضه مرغ منجمد خواهد شد. وى قيمت عمده فروشى و خرده فروشى مرغ منجمد را به ترتيب كيلويى ۱۴۴۰ تومان و ۱۴۹۰تومان اعلام كرد. به گزارش خبرنگار «ايران» روز گذشته قيمت هر كيلومرغ تازه در ميادين ميوه وتربار معادل ۱۴۵۰تومان و در سطح شهر به ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰تومان نيز مى رسيد.
معاون وزير جهادكشاورزى ميزان جوجه ريزى در شهريورماه سال جارى را بالغ بر ۷۳ميليون قطعه اعلام كرد و افزود: با توجه به اين حجم از جوجه ريزى انتظار مى رود در مهرماه حدود ۱۰۳هزار تن گوشت مرغ توليد شود. سجادى خاطرنشان ساخت: خوشبختانه در بخش گوشت قرمز نيز مشكلى نداريم و حتى مى توان گفت توليدات اين بخش با كمبود تقاضا مواجه است.