Iran Newspaper - بين الملل

گروه بين الملل ـ نفيسه كوهنورد: امروز دقايق براى ترك ها به كندى مى گذرد. آيا حلقه نامزدى اتحاديه اروپا بر انگشت تركيه خواهد نشست؟ امشب سران اتحاديه در جلسه لوكزامبورگ به اين سؤال پاسخ مى دهند. سال ۱۹۶۳ بود كه ماجراى اروپايى شدن تركيه با امضا نهادن سران ترك بر پاى توافقنامه آنكارا آغاز شد و از آن زمان تاكنون ۴۲ سال است كه ترك ها منتظرند ببينند چه زمانى رؤيايشان به واقعيت خواهد پيوست. البته بحث عضويت تركيه در اتحاديه اروپا رسماً در سال ۱۹۸۷ با درخواست «تورگوت اوزال» نخست وزير وقت جدى شد، اما آنكارا با پيوستنش به شوراى اروپا و ناتو، به ترتيب در سال هاى ۱۹۴۹ و ،۱۹۵۲ در واقع تمايل خود را به غرب آشكارا نشان داد. پس از آن نيز اين كشور به عضويت شوراى اقتصادى اروپا درآمد و بعد از رفت و آمدهاى بسيار سرانجام موفق به امضاى توافقنامه گمركى در سال ۱۹۹۵ شد. ولى هيچ يك از اينها عطش به غرب پيوستن تركيه را سيراب نكرد.
آنكارا خواهان قدم گذاردن در دالان اتحاديه اروپا بود كه در اين راه با رأى سران اتحاديه در نشست هلسينكى به سال ۱۹۹۹ فصلى تازه در روابط تركيه و كلوپ اروپايى رقم خورد. در آن تاريخ، اتحاديه اروپا، تركيه را به عنوان نامزدى براى مذاكرات عضويت در كلوپ پذيرفت. در تمام اين سال ها،

رايزنى هاى مقامات ترك و اروپايى ادامه داشته و تركيه موظف بوده است شروطى را براى آغاز مذاكرات به جاى آورد. اما مى توان گفت آنكارا هيچ گاه مانند سه سال اخير به تحقق اين آرزو نزديك نشده، چرا كه به نظر تنها در اين سه سال است كه با جديت تمام موتور اصلاحات را به حركت درآورده و به جاى غوطه ور شدن در توهمات، عمل كردن را پيشه كرده است. نقطه آغازين اين روند، اما نشست ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۲ كپنهاگ بود؛ تاريخى كه تركيه تعهد كرد تا سپتامبر ،۲۰۰۴ اصلاحات سياسى مندرج در قانون و استانداردهاى اروپا (قوانين كپنهاگ) را انجام دهد تا پس از بررسى ناظران، بتواند تاريخى را براى آغاز مذاكرات رسمى با اتحاديه دريافت كند. از آن روز، ماراتن آنكارا براى انجام اين تكاليف شروع شد و رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه كه بلافاصله پس از به قدرت رسيدن در اكتبر ۲۰۰۲ وعده داده بود كشورش را وارد دالان اتحاديه اروپا كند، به همراه عبدالله گل، وزير خارجه اين كشور پيش قراول اين دوى بامانع شدند. يكى از اين موانع كه بايد پشت سر گذاشته مى شد، حضور نظاميان در صحنه سياسى تركيه بود. وقتى در ۱۲ سپتامبر ،۱۹۸۱ تانك ها در خيابان هاى آنكارا مستقر شدند و حكومت با كودتاى نظاميان سقوط كرد، اروپا لب به انتقاد گشود و تركيه را به زير پا گذاردن دموكراسى متهم كرد. تنش ميان تركيه و اروپا چنان بالا گرفت كه شوراى اروپا در ۲۲ ژانويه ۱۹۸۲ رأى بر قطع ارتباط با آنكارا صادر كرد. سايه چكمه پوشان ترك بر عرصه سياسى اين كشور، همواره يكى از موانع اصلى مقبوليت تركيه در نگاه اروپايى ها بوده است. البته اين بيمارى مزمن از همان سال هاى آغازين تأسيس جمهورى تركيه گريبانگير اين كشور بود و نظاميان كه خود را ميراث دار جمهورى آتاتورك مى دانستند، هرگز حاضر به ترك جايگاه خود نبوده اند. ارتش در همه جا حضور داشت، دانشگاه، شوراى امنيت و... اما با اصلاحاتى كه در سال ۲۰۰۳ انجام گرفت، سرانجام عصر نظامى گرى در تركيه رو به زوال گراييد، اكنون يك غيرنظامى بر مسند رياست شوراى امنيت تكيه دارد و سايه دخالت ارتش در حوزه دانشگاه نيز با اصلاح قوانين مربوط به شوراى عالى آموزش (يوك) كمرنگ تر شده است. جالب آنكه هر دو شورا پس از كودتاى ۱۹۸۱ بشدت قدرت گرفته بود. هر چند هنوز هم ارتش براى خود اين حق را قائل است كه در مسائل سياسى به دولت هشدار دهد و حتى تهديد كند، اما از يك سو هر اعتراض يونيفورم پوشان با جنجال و پاسخ خواهى سريع مطبوعات و رسانه ها مواجه مى شود و از سوى ديگر، نظاميان ديگر آن ابزارهاى قانونى را براى تاخت در عرصه سياست ندارند.
مانع ديگر كه تركيه قبل از نشستن بر ميز مذاكره بايد برطرف مى كرد، بحران قبرس بود. بخش ترك نشين اين جزيره كه در اواسط دهه ۷۰ به اشغال تركيه درآمد، چوب لاى چرخ مذاكرات آنكارا با اتحاديه اروپاست. البته دولت تركيه سرانجام پس از كشمكش هاى بسيار، سال گذشته تن به برگزارى همه پرسى در جزيره داد. همه پرسى اى كه طى آن قرار شد مردمان دو نيمه شمالى و جنوبى درباره پيوستن دو پاره جزيره تصميم گيرى كنند. رأى «آرى» ترك هاى قبرس و «نه» يونانيان جزيره تا مدتى توپ را در زمين يونان انداخت، اما به هر حال، آتن كه عضو اتحاديه است، اصرار دارد تركيه جمهورى قبرس (بخش جنوبى جزيره) را به رسميت بشناسد و حتى تلاش مى كند اين امر را به عنوان پيش شرطى براى آغاز مذاكرات قرار دهد. در مقابل، آنكارا مى كوشد تا حل اين معضل را باز به دامان سازمان ملل متحد بيندازد و از اين راه زمان كسب كند. اين در حالى است كه تركيه با امضاى پروتكل گمركى اتحاديه اروپا، در واقع موظف به گشودن مرزهاى هوايى و دريايى اش به روى هواپيماها و كشتى هاى جمهورى قبرس است كه از ديدگاه بسيارى از اعضاى اتحاديه، چنين امرى بدون به رسميت شناختن اين جمهورى مفهومى ندارد. البته انگليس به عنوان رئيس دوره اى اتحاديه اروپا تلاش كرده است راه حل ميانه اى ارائه دهد كه تركيه را ملزم به شناسايى جمهورى قبرس در طول زمان مى كند. گرچه نظاميان و احزاب مخالف حزب حاكم تركيه (عدالت و توسعه) حتى دادن مجوز به هواپيماى قبرسى را براى فرود در فرودگاه هاى اين كشور «خودكشى محض» مى خوانند، اما اگر آنكارا گره از اين معضل نگشايد، مذاكراتش با اتحاديه اروپا در نهايت، احتمالاً ابتر خواهد ماند.
ديگر عرصه اى كه آنكارا بايد سنگ ها را از پيش پايش برمى داشت، موضوع حقوق اقليت ها بود. كردها، ارامنه، علوى ها، گروه هايى كه از ديدگاه ناظران سياسى ترك هم فرصت تلقى مى شوند و هم تهديد.
هر يك از اين اقليت ها بويژه كردها و ارامنه، لابى هاى قدرتمند و بانفوذى را در اتحاديه اروپا و حتى آمريكا دارند و مى توانند در صورت رضايت انرژى مثبتى را به راهروهاى اروپايى بفرستند. همان طور كه لابى كردها تاكنون بخوبى توانسته است در انگليس نقش بازى كند و براى تأمين زندگى بهتر براى كردهاى تركيه هم كه شده، از ورود اين كشور به اتحاديه حمايت نمايد. در هر حال، آنكارا پس از مدت ها در سه سال اخير اصلاحات نسبتاً چشمگير اما ناكافى را براى به رسميت شناختن حقوق اقليت ها برداشته است. تلويزيون هاى رسمى اينك برنامه هايى به زبان هاى مختلف اجرا مى كنند و تابوى سخن گفتن به زبان كردى شكسته است. با وجود اين قانون اساسى تركيه تمام ساكنان اين كشور را ترك و مسلمان خوانده و با اينكه ارامنه را به عنوان اقليت مى پذيرد، برخى گروه ها مى توانند اقدام به تغيير نام «روباه ارمنى» به «روباه تركى» كنند. اروپاييان معتقدند كه تركيه بايد اصلاحات بيشترى را در اين مورد انجام دهد، چرا كه هنوز بيشترين شكايات در دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا درباره تركيه از سوى اقليت هاى اين كشور مطرح مى شود.
علاوه بر اين موانع كه هنوز به طور كامل برطرف نشده است، برخى كاستى هاى فرهنگى نيز فاصله تركيه را با رؤياى اروپايى شدنش زيادتر مى كند. ۷۰ درصد زنان در اين كشور مورد ضرب و شتم قرار مى گيرند و در نواحى مركزى آناتولى و جنوب شرقى تركيه، دختران بسيارى از رفتن به مدرسه منع مى شوند. روزانه، خبرهايى درباره مرگ جوانان در اثر شليك هاى شادى تفنگ ها در مراسم عروسى شنيده مى شود و اسلحه مانند تلفن همراه در جيب ساكنان آناتولى جا دارد.
اما با اين وصف، افكار عمومى تركيه بشدت خود را اروپايى مى داند. نزديك به نيم قرن است كه در كتب درسى اين كشور به واسطه تكه كوچكى از استانبول كه در اروپا قرار دارد و به خاطر گفت وگوهايش با اتحاديه نوشته شده است: تركيه كشورى است اروپايى. اين سودا چندى است چنان قوت گرفته است و ترك ها آنقدر اميدوارانه به عضويت خود در اتحاديه مى نگرند كه حتى آن را به زندگى روزمره شان تسرى داده اند. چندى پيش، موضوع جالبى مطبوعات و رسانه هاى تركيه را به خود مشغول كرده بود. مردم كوچه و خيابان نگران اين بودند كه در صورت ورود به اتحاديه اروپا ديگر از خوردن ترشى هاى دست ساز و «كوكورچ» (غذايى كه از روده گوسفند تهيه مى شود) محروم شوند. هر چند در كنار اين شور و اشتياق، به خاطر تعلل ها و ايرادگيرى هاى مدام اتحاديه اروپا از اين كشور، چندى است كه اقبال عمومى به كلوپ اروپايى اندكى كاهش يافته، اما واقعيت اين است كه ترك ها سال هاست همه آرزوهايشان را به اروپا گره زده اند. همين نيز استرس سران آنكارا را براى فرداى سوم اكتبر دوچندان مى كند زيرا اگر بخت با ترك ها يار نباشد و مذاكراتشان شكست بخورد مقامات بايد با مردمى روبرو شوند كه آمالشان نقش بر آب شده است كه اين مى تواند آينده سياسى دولتمردان ترك را به خطر اندازد.
حال، نشست لوكزامبورگ در حالى تشكيل مى شود كه اروپايى ها هنوز چندان با خوشرويى پذيراى تركيه نيستند و حتى برخى اعضاى اتحاديه معتقدند اين كشور تنها مى تواند شريكى با مزاياى ويژه محسوب شود، نه عضو رسمى. گرچه آنكارا اعلام كرده است هر طرحى را جز عضويت كامل در اتحاديه اروپا قبول نخواهد كرد. اردوغان چندى قبل در پاسخ به وزير خارجه اتريش كه پيشنهاد شراكت ويژه را مطرح مى كرد، گفت: «نمى توانيد سر سفره عقد به داماد پيشنهاد دوستى به جاى همسرى بدهيد.»
با اين وجود، تركيه مى داند در صورت نامزدى اش براى عضويت در اتحاديه بايد راهى بسيار طولانى و مسيرى سنگلاخ را طى كند تا بعد از حداقل يك دهه بتواند در كنار ستاره هاى طلايى اتحاديه اروپا جاى گيرد، اما جامعه روشنفكرى تركيه از هم اكنون با در نظر گرفتن احتمال سرخوردگى از سوى اروپا، ابراز اميدوارى مى كنند كه روزى «قوانين كپنهاگ» به «قوانين آنكارا» تبديل شود و موتور اصلاحات هرگز از حركت بازنايستد.

مراد ويسى
«جلال طالبانى» رئيس جمهور و رئيس اتحاديه ميهنى كردستان عراق طى يك كنفرانس مطبوعاتى در منطقه «دوكان»، «ابراهيم جعفرى» نخست وزير شيعه عراق را متهم كرد كه:
۱- با ناديده گرفتن قوانين به شيوه اى فردى، دولت را اداره مى كند.
۲- توافقنامه بين ائتلاف يكپارچه شيعيان و ائتلاف كردستانى براى تشكيل دولت ائتلافى را ناديده گرفته است.
۳- در شرايطى كه حاكميت در عراق متشكل از نهاد رياست جمهورى و نخست وزيرى و هيأت وزيران است، برخى وزارتخانه هاى تحت كنترل شيعيان از حدود و اختيارات خود فراتر رفته اند. پيش از كنفرانس مطبوعاتى، طالبانى ميزبان نشست سه جانبه با «زلماى خليل زاد» سفير آمريكا در «بغداد» و «مسعود بارزانى» رهبر حكومت محلى كردها در شمال عراق بود. طى اين نشست، بارزانى و طالبانى، كردها را به رأى مثبت به همه پرسى قانون اساسى دعوت كرده اند. اما ريشه اختلافات طالبانى و جعفرى چيست و محورهاى اختلاف و اشتراك آنها كدام است؟
على رغم آنكه طالبانى و جعفرى در چارچوب يك ائتلاف پارلمانى، دولت ائتلافى كنونى عراق را تشكيل داده اند، ولى نگرش هاى راهبردى و سياستهاى آنها در قبال تحولات عراق تفاوتها و اختلافاتى با يكديگر دارد:
۱- سكولار يا مذهبى بودن حكومت - يكى از اختلافات راهبردى و اساسى آنها به رابطه دين و سياست در عراق است. درحالى كه طالبانى و جناح وى خواستار سكولار بودن حكومت هستند و دين را مقوله اى فردى مى شمارند، اما جناح جعفرى به دليل مذهبى بودن هويت خود و رابطه مجلس اعلا و حزب الدعوه با خاندانهاى «حكيم» و «صدر» و رابطه كنونى آنها با مرجعيت شيعى، بر جارى شدن قوانين منبعث از شريعت اسلامى در اداره كشور اصرار دارند. اختلاف مذكور در جريان مذاكرات تدوين قانون اساسى دائمى عراق بروز كرد و درحالى كه شيعيان خواستار قرار گرفتن اسلام به عنوان منبع اصلى قانونگذارى بودند، نمايندگان كرد اصرار داشتند كه اسلام يكى از منابع قانونگذارى باشد. البته با توجه به سكولار بودن گروههايى نظير جنبش وفاق وطنى به رهبرى «اياد علاوى»، طالبانى و بارزانى در مسأله رابطه دين و حكومت بيش از آنكه خود را به حكيم و جعفرى نزديك بدانند، به سكولارهايى نظير «اياد علاوى»، «احمد چلبى» رهبرى كنگره ملى عراق و افرادى نظير «مهدى الحافظ» وزير پيشين برنامه ريزى عراق نزديك مى دانند و اگر افرادى نظير علاوى در انتخابات پارلمانى رأى مى آوردند، طالبانى، ائتلاف با آنها را ترجيح مى داد.
۲- اختلاف بر سر ماده ۵۸ قانون اساسى موقت در مورد «كركوك» طبق ماده ۵۸ قانون اساسى موقت عراق، وضعيت مالكيت و حاكميت شهر كركوك بايد در جريان تدوين قانون اساسى دائمى تعيين تكليف مى شد، اما نخست وزير عراق در هنگام تدوين پيش نويس قانون اساسى دائمى خواستار تعويق اين مسأله شد. پيشنهاد جعفرى با مخالفت طالبانى و بارزانى روبرو شد، اما در نهايت، طالبانى و بارزانى قبول كردند كه تعيين سرنوشت كركوك تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۷ به تعويق بيفتد. آنها مدعى هستند كه كركوك به لحاظ تاريخى يك شهر كردنشين است و بايد در كنترل كردها باشد. در همين چارچوب، قبل از برگزارى انتخابات پارلمانى سال گذشته عراق، با اصرار كردها ۶۰ هزار كردى كه در گذشته توسط رژيم صدام از اين شهر اخراج شده بودند، به كركوك بازگشتند و در انتخابات شركت كردند و يكى از عوامل پيروزى فهرست كردها در انتخابات شوراى استان كركوك بودند. در آن انتخابات، از بين ۴۳ عضو شوراى استان، كردها ۲۸ كرسى را به دست آوردند و هم اكنون رئيس شوراى شهر (على رزگار) و اكثريت شوراها كرد هستند. اين درحالى است كه استاندار كركوك نيز كرد است. بارزانى و طالبانى اكنون با تشكيل كميته ويژه اى با حضور اعضاى دو جناح، خواستار پيگيرى بازگشت آوارگان كرد دوران صدام به شهر كركوك و ترك محل از سوى آن دسته از اعرابى هستند كه در چارچوب سياست تعريب (عربى سازى) در اين شهر مستقر شده اند. از ديدگاه آنها، دولت عراق موظف است كه هم مقدمات بازگشت كردهاى مهاجر به كركوك را فراهم كند و هم بابت خسارات وارده به اعرابى كه بايد از كركوك بروند، به آنها غرامت بپردازد. طالبانى و بارزانى معتقدند كه دولت ابراهيم جعفرى در تمامى مسائل مرتبط با تعيين سرنوشت كركوك و اجراى ماده ۵۸ كارشكنى و يا اهمال و سستى مى كند. آنها همچنين براى اطمينان از پيروزى در همه پرسى احتمالى تعيين سرنوشت كركوك در سال ،۲۰۰۷ معتقدند كه شهرها و مناطقى كه در دوران صدام از استان تميم به مركزيت كركوك جدا و به ساير استانها ملحق شده اند تا كردها در كركوك در اقليت قرار بگيرند، بايد مجدداً به اين استان ملحق شوند كه از جمله آنها مناطق «طوز خورماتو» و «كفرى» و «كلار» و «چمچمال» است كه اكنون جزيى از استان «سليمانيه» به شمار مى روند.
۳- اختلاف بر سر نوع فدراليسم و محدوده مناطق كردنشين - در شرايطى كه جناح جعفرى، اصل فدراليسم را براى مناطق كردنشين شمال عراق پذيرفته و از اين نظر ديدگاهى متفاوت با اعراب سنى دارد كه فدراليسم را قبول ندارند، اما بين جعفرى و طالبانى بر سر نوع فدراليسم و محدوده مناطق كردنشين عراق تفاوت نظر جدى وجود دارد.
در شرايطى كه طالبانى و بارزانى خواستار برقرارى فدراليسم بر اساس مناطق استقرار اقوام و نژادهاى عراقى هستند، جناح جعفرى به نوعى فدراليسم ادارى يا جغرافيايى تمايل دارد. از ديدگاه طالبانى تمامى مناطقى كه كردنشين تلقى مى شوند، بايد در چارچوب ايالت فدرال كردستان قرار گيرند، اما از ديدگاه جعفرى، ايالتها بايد بر اساس سوق دادن اختيارات از دولت مركزى به مناطق فعال شوند و الزاماً يك ايالت نبايد متشكل از قوم يا نژادى خاص باشد. تفاوت ديدگاه مهم تر بين آنها مسأله تعيين حدود مناطق كردنشين است. طالبانى و بارزانى مناطق كردنشين را كه بايد در چارچوب ايالت فدرال كردستان قرار بگيرند، از «زاخو» در شمال غربى عراق ترسيم مى كنند كه پس از قرار گرفتن دهوك، اربيل، سليمانيه، كركوك و خانقين در مناطق جنوبى تر با مناطق شيعه نشين تلاقى پيدا مى كند و شامل شهرهاى «جسان»، «بدره» و «زرباطيه» نيز خواهد شد. اين درحالى است كه كردهاى مقيم جسان، بدره و زرباطيه شيعه هستند و به طور تاريخى به كردهاى فيلى معروفند. در چنين شرايطى، اينكه كردهاى فيلى به دليل كرد بودن بايد در ايالت فدرال كردستان باشند و يا به دليل شيعه بودن در ايالت يا ايالتهاى شيعه نشين، موضوع اختلاف جدى بين طرفين است.
۴- اختلاف بر سر محدوده اختيارات رئيس جمهور و نخست وزير. با توجه به قطعى بودن برقرارى رژيم و نظام پارلمانى در عراق، شيعيان و كردها بر سر اختيارات قانونى رئيس جمهور و نخست وزير نيز با يكديگر اختلاف دارند. طبق اصول و قواعد رژيم پارلمانى و با توجه به اكثريت بودن جمعيت شيعه در عراق، اكثريت پارلمانى شيعيان در هر پارلمانى كه در آينده تشكيل خواهد شد، قطعى به نظر مى رسد. چنين اكثريتى به شيعيان فرصت خواهد داد تا حمايت پارلمانى لازم را براى در اختيار گرفتن سمت نخست وزيرى به عنوان قدرتمندترين مسؤول اجرايى كشور به دست آورند.
در طرف مقابل، كردها به عنوان دومين گروه جمعيتى در عراق، جمعيتى كمتر از شيعيان و بيشتر از اعراب سنى دارند. لذا احتمال قرار گرفتن آنها به عنوان گروه دوم در پارلمان محتمل است. طبق اين قاعده، كردها رياست جمهورى را حق خود مى دانند، اما اختلاف اينجاست كه با توجه به معادله فوق، كردها درصدد كاهش اختيارات نخست وزير و افزايش اختيارات رئيس جمهور هستند. اما در شرايط كنونى، طالبانى و ساير كردها مدعى اند كه جعفرى و شيعيان تناسب قانونى موجود بين اختيارات رئيس جمهور و نخست وزير را ناديده گرفته اند. در جريان تدوين پيش نويس قانون اساسى دائمى نيز كردها خواستار كاهش اختيارات نخست وزير بودند. عدم حل اختلاف مذكور باعث شد كه در جريان سفر مسؤولان ارشد عراقى به «نيويورك» جهت شركت در اجلاس مجمع عمومى سازمان ملل متحد بين طالبانى و جعفرى بر سر رياست هيأت عراقى و سخنرانى در مجمع اختلاف بروز كند كه در نهايت، سخنرانى مذكور را طالبانى انجام داد. با وجود اختلافات فوق الذكر، شيعيان در موارد ذيل، از اشتراك نظر برخوردارند. با اين توضيح كه برخى از اشتراك نظرات به طور عمومى بين همه كردها و شيعيان وجود دارد و برخى اشتراكات، محدود به روابط بين كردها و جناح حكيم و جعفرى در درون شيعيان است.
۱- نگرانى مشترك از نا آرامى ها و بى ثباتى ها - وجه مشترك اصلى شيعيان و كردها، مخالفت با بمب گذارى ها، خرابكاريها، ترورها و نا امنى ها و بى ثباتى هاى موجود در عراق است. از ديدگاه كردها و شيعيان، ادامه نا آرامى ها، هم منجر به ايجاد بهانه لازم براى حضور نيروهاى خارجى در عراق مى شود و هم مانع از موفقيت روند بازسازى اقتصادى مى شود. اين درحالى است كه سطح رضايت مردم از حكومت به ميزان موفقيت آن در برقرارى امنيت و بازسازى اقتصادى است. از ديدگاه كردها و شيعيان، جريانات تروريستى و راديكال وابسته به القاعده و بقاياى بعث در تداوم اين نا آرامى ها نفع مشترك دارند.
۲- عدم رضايت از مواضع كشورهاى عربى در قبال تحولات عراق - هم شيعيان و هم كردها از بى اعتنايى جهان عرب به تحولات عراق ناخرسند و ناراضى هستند. به طور خاص، كردها و شيعيان از اينكه جهان عرب به وضوح و صراحت اقدامات تروريستى در عراق را محكوم نمى كنند، گلايه دارند. همچنين از ديدگاه آنها، كشورهاى عربى به دليل عدم گسترش روابط سياسى و ديپلماتيك با دولت جديد عراق شايسته سرزنش هستند و اعزام نشدن سفراى عربى به بغداد، در شرايطى كه كشورهاى غير عربى به اين كار مبادرت كرده اند، قابل توجيه نيست.
در مجموع، به نظر مى رسد با توجه به در پيش بودن همه پرسى قانون اساسى، اختلافات جعفرى و طالبانى، بزودى كنترل و مديريت شود، زيرا نفع طرفين در تصويب قانون اساسى و فراهم كردن زمينه براى خروج نيروهاى بيگانه از عراق و تشكيل ساختارهاى سياسى - حكومتى دائمى بر اساس رأى مردم عراق است. نكته حائز اهميت در اين ميان، ضرورت پادرميانى و ميانجيگرى ميانجيگران مورد اعتماد طرفين از جمله كشورهايى نظير ايران است. ايران به دليل نزديكى به بسيارى از بازيگران بحران عراق كه خود محصول پناه دادن مبارزان عراقى در دوران صدام است، از زمينه لازم براى حل اختلافات آنها برخوردار است و اين درحالى است كه كمك به برقرارى ثبات و آرامش در كشور همسايه اى چون عراق، با منافع و امنيت ملى ايران نيز همسو است.