گروه اجتماعى ـ در برنامه چهارم توسعه ۱۵ ميليارد تومان اعتبار براى تجهيز يگان پاسداران ميراث فرهنگى اختصاص يافته است كه با استفاده از اين محل، برخورد با حفاران غير مجاز و قاچاقچيان آثار تاريخى گسترش و شدت مى يابد.
به گزار ش خبرنگار «ايران»«اسفنديار رحيم مشايى» رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در نخستين نشست مطبوعاتى خود با خبرنگاران، با بيان اين مطلب افزود: «متأسفانه بخشى از مردم حفارى غير مجاز و قاچاق ميراث فرهنگى را بد نمى دانند و به دليل گستردگى مناطق و محوطه هاى تاريخى كشور، هر روز شاهد اقدامات غير قانونى در اين زمينه هستيم در صورتى كه جايز نيست كسى به آثار تاريخى تعرض و تجاوز كند».وى ادامه داد: «براى برخورد با اينگونه تعرضات يگان پاسداران ميراث فرهنگ پيش بينى شده كه البته هنوز نتوانسته ايم نيروهاى آن را به ميزان لازم در كشور مستقر كنيم، از اين رو توان اجرايى كافى براى حفاظت از تمام محوطه ها و تپه هاى تاريخى را نداريم.»
وى خاطرنشان ساخت: «در برنامه چهارم توسعه ۱۵ ميليارد تومان اعتبار براى تجهيز يگان پاسداران ميراث فرهنگى و توسعه اقدامات حفاظتى در نظر گرفته شده تا اقدامات لازم در اين حوزه انجام شود. اكنون براى تأمين امنيت محوطه هاى تاريخى، مديريت يگان پاسداران ميراث فرهنگى موظف شده هر روز گزارش جامعى از حفارى هاى غير مجاز و قاچاق آثار تاريخى ارائه كند تا زمينه بر خورد با گروهها و باندهاى حرفه اى فعال در اين حوزه گرفته شود.»
< ثبت آثار ملى، مهمترين اولويت
«رحيم مشايى» در ادامه نشست ديروز كه در هتل لاله تهران برگزار شد، در پاسخ به سؤالى در باره مهمترين برنامه هاى مديريت جديد سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى گفت: «حفاظت از آثار تاريخى و ثبت آنها در فهرست آثار ملى مهمترين اولويت و برنامه به شمار مى آيد.در سال هاى گذشته تشكيك زيادى نسبت به وظيفه دولت ايران در قبال حفظ ميراث فرهنگى وارد شده كه بايد آن را بر طرف كرد. تاپيش از تشكيل سازمان پيشين ميراث فرهنگى در سال ۱۳۶۴ تنها ۱۳۰۷ اثر در فهرست آثار ملى كشور ثبت شده بود و پس از آن تاكنون، ۱۳ هزار اثر به اين فهرست اضافه شد. با اين حال برآنيم تا پايان سال، تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار ملى را از مرز ۲۰ هزار بگذرانيم».
وى يادآور شد: «اين ميزان اثر ملى نسبت به سرمايه ايران رقمى نيست. براى گسرتش ثبت آثار، مهمترين شعار سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در سال ،۸۵ بسيج ملى براى ثبت آثار تاريخى است. تازمانى كه اشيا و ابنيه تاريخى در فهرست آثار ملى ثبت نشوند، هيچگونه حمايت قانونى و برخورد با تهديد ها شدنى نيست».
< حل مشكل برج جهان نما و سد سيوند
وى درباره وضعيت كنونى ميدان نقش جهان و پاسارگاد گفت: «مسأله نقض حريم ميدان نقش جهان توسط برج جهان نما تا پيش از اين به دليل اختلافات و تعارض هاى سياسى به مشكل برخورده بود، از اين رو براى برطرف كردن سوء تفاهمات، شكايت از مسؤولان محلى اصفهان را به تأخير انداختيم تا ظرفيت هاى جديدى براى مذاكره بازشود. ميدان نقش جهان، اثرى منحصر به فرد و جهانى است و چنانچه در اثر نقض حريم، بر فهرست ميراث جهانى در خطر برده شود، بازگرداندن آن به فهرست ميراث جهانى بسيار مشكل است. خروج ميدان نقش جهان از اين فهرست قابل معامله نيست و ما تا برگزارى اجلاس كميته ميراث جهانى يونسكو در بهمن ماه، ملزم به تعديل ارتفاع برج جهان نما هستيم».
رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى درباره ماجراى احداث سد سيوند در نزديكى محوطه پاسارگاد گفت: «طبق توافقى كه با وزارت نيرو صورت گرفته، كميته اى تشكيل شده تا مكانيزم آبگيرى سد را از نظر زمانى و مراحل با عمليات كاوش هاى باستان شناسى هماهنگ كند. همچنين كاوش ها بايد سرعت بيشترى بگيرد. البته اگر در جريان گمانه زنى و كاوش، به نتايج شگرف برسيم، روند مذاكرات با مسؤولان سد تغيير خواهد كرد. با اين حال، فرضيه اثر گذارى سد بر تخت جمشيد و آرامگاه كوروش، علمى نيست، اما منكر افزايش رطوبت هواى منطقه واحتمال آسيب وارد آمدن به اين محوطه ها نيستيم».
< جزئيات طرح دولت براى كاهش هزينه هاى سفر
«رحيم مشايى» درباره طرح جديد دولت براى كاهش هزينه سفر در كشور اعلام كرد: «مجلس، به دولت اجازه داده، سهميه اى را در اعتبارات رفاهى براى سفر در نظر بگيرد. دولت تصميم دارد، اين طرح را از كارمندان دولت و خانواده هايشان كه حدود ۱۰ ميليون نفر مى شوند، آغاز كند و پس از آن دانشجويان، دانش آموزان و خانواده هاى كم درآمد قرار مى گيرند. همچنين كميته اى در سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى تشكيل شده تا پروژه ارزان سازى سفر در كشور را پيگيرى كند».وى درباره سياست دولت براى اجرايى كردن اين طرح گفت: «ايجاد هتل هاى ۳ ستاره واقعى با كيفيت بالا و قيمت مناسب توسط شركت توسعه گردشگرى ايران مهمترين ابزار براى كاهش هزينه هاى سفر در كشور است.»
< طرح گردشگرى آشوراده به محيط زيست آسيب نمى رساند
خبرنگار «ايران» از «رحيم مشايى» درباره مشكل اجراى طرح هاى گردشگرى و محوطه هاى اكوتوريستى به دليل مخالفت هاى سازمان حفاظت محيط زيست و راهكارهاى حل اين مسأله پرسيد. وى پاسخ داد: «سازمان حفاظت محيط زيست نگاه سنتى به حفظ محوطه هاى طبيعى و زيست محيطى دارد كه در واقع يك نگاه بخشى به شمار مى آيد. از گذشته اين اختلافات وجود داشته كه مقرر شده با تشكيل كميته اكوتوريسم مشكلات بررسى و حل شود. همچنين با رئيس جديد سازمان حفاظت محيط زيست جلساتى با هدف تعامل بيشتر برگزار خواهيم كرد.»
وى خاطر نشان ساخت: «آنچه مسلم است اجراى پروژه هاى گردشگرى در محوطه هاى طبيعى همچون جزيره آشوراده نافى و ناقض اصول زيست محيطى نخواهد بود و به رونق صنعت گردشگرى كشور كمك شايانى مى كند.»
< ساختمان بخارست را نمى خريم
خبرنگارى از تصميم مديريت جديد سازمان براى خريد ساختمان بخارست و انتقال تمام واحدهاى سازمان به آن پرسيد.
«رحيم مشايى» پاسخ داد: «خريد آن ساختمان كه مراحل آن در دوره مديريت پيشين طى شده، كار ما را براى تجميع واحدها آسان مى كرد، اما ديوان محاسبات كشور معتقد است، سازمان، منبعى خاص براى خريد آن ساختمان ندارد و هيچ راهى را براى اين كار باقى نگذاشته است. از اين رو، در جلسه اى با مالكان آن، قضيه منتفى شد.»
< گردشگرى بدون بخش خصوصى، قصه پرغصه است
رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى درباره جايگاه بخش خصوصى در صنعت گردشگرى تأكيد كرد: «صنعت گردشگرى كشور، بدون حضور بخش خصوصى قصه پر غصه اى خواهد بود. ما بايد در حوزه گردشگرى به اندازه اى تلاش كنيم كه بخش خصوصى براى سرمايه گذارى اعتماد كند. اكنون ازهمه كسانى كه به سر مايه گذارى در صنعت گردشگرى تمايل دارند، دعوت به همكارى مى كنيم».
< وضعيت تأسيسات زير بنايى گردشگرى فاجعه است
«رحيم مشايى» درپايان نشست خود با خبرنگاران برضعف امكانات و تأسيسات زير بنايى گردشگرى كشور تأكيد كرد و افزود: «ما براى همين جمعيت كم گردشگران ورودى و گردشگران داخلى نيز، امكانات كافى نداريم، بويژه وضعيت تأسيسات و اقامتگاههاى بين راهى فاجعه است. بايد كارهاى زيادى در اين راه انجام دهيم كه ساخت مجتمع هاى بزرگ چند منظوره در مسير هاى اصلى كشور، ايجاد كمپينگ و هتل هاى باكيفيت از آن جمله به شمار مى آيد. همچنين ايجاد سرويس هاى بهداشتى در جاده هاى كشور مى تواند بخشى از مشكلات و اعتراضات گردشگران را برطرف كند.»