فارس: مدير عامل شركت پخش فرآورده هاى نفتى ايران گفت: با توجه به فعاليت و توليد مناسب، ۹ پالايشگاه كشور و همچنين واردات مناسب در دو ماه گذشته، تا پايان سال مشكل بنزين وجود نخواهد داشت.
حسين كاشفى افزود: در حال حاضر ذخيره مناسبى از بنزين در مخازن وجود دارد.
وى با اشاره به فصل تابستان و اوج مصرف بنزين در روز آخر شهريور كه به ۷۹ ميليون و ۶۰۰ هزار ليتر رسيد، گفت: در اين فصل و با اين مصرف توانستيم بنزين را در كشور به اندازه كافى به دست مردم برسانيم. كاشفى تأكيد كرد: در فصل سرد سال كه معمولاً مصرف بنزين بالااست با اندكى افت مواجه مى شويم، اما مردم نگران بنزين نباشند، ذخيره خوبى داريم. وى در مورد نحوه تأمين بودجه واردات بنزين در شش ماه دوم سال اظهار داشت: در اين رابطه دولت لايحه اى را تدوين كرده و به مجلس فرستاده است كه مجلس بايد در اين زمينه نظر دهد و تصميم بگيرد.
مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى تصريح كرد: در حال حاضر خريد بنزين به صورت اعتبارى و با استفاده از برخى مجوزها انجام مى شود.

گروه اقتصادى: وزير مسكن و شهرسازى گفت: كار تدوين طرح جامع مسكن طى چهارماه آينده به اتمام رسيده و تا پايان سالجارى به تصويب هيأت دولت مى رسد.
محمدسعيدى كيا در دوازدهمين همايش سياستهاى توسعه مسكن در ايران با عنوان چشم انداز ۲۰ ساله و طرح جامع مسكن افزود: رويكردهاى اين طرح توسعه پايدار، عدالت اجتماعى و توانمندسازى اقشار محروم است. به گفته وى انبوه سازى، بازار سرمايه، بازار رهن(اوليه و ثانويه) تعاونيهاى توليد و مؤسسات خيريه و مديريت زمين محورهايى هستند كه وزارت مسكن و شهرسازى در قالب طرح جامع مسكن برآنها تأكيد دارد. وى با اشاره به فرادستگاهى بودن بخش مسكن خاطرنشان ساخت: وزارت مسكن وشهرسازى به عنوان متولى بخش وظيفه هماهنگ سازى و بسترسازى به منظور رسيدن به اهداف طرح جامع مسكن را برعهده دارد. سعيدى كيا تصريح كرد: آنچه تاكنون درخصوص طرح جامع مسكن گردآورى شده بعضاً حرفهايى كاملاً نو ، متضاد با سياستهاى موجود است كه اين ديدگاهها بايد به برنامه كاربردى تبديل شود.
> رئيس سازمان ملى زمين و مسكن: پروانه هاى ساخت صادر شده ۱۴درصد كاهش يافته است
در اين مراسم همچنين فريدون درويش زاده رئيس سازمان ملى زمين و مسكن گفت: « ميزان پروانه هاى ساخت صادر شده در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد كاهش يافته است.» او با اعلام اينكه اولين انديشگاه مسكن در كشور به زودى تأسيس مى شود، افزود:« جمعيت كشور در افق بيست ساله كشور از ۶۷ ميليون نفر فعلى به ۹۱ ميليون نفر افزايش خواهد يافت.»
وى گفت:« با اين وجود تعداد خانوارهاى كشور به ۲۸ ميليون خانوار يعنى دو برابر وضعيت موجود افزايش مى يابد كه سهم خانواده هاى شهرى ۲۱ ميليون و روستايى ۷‎/۴ ميليون خانوار خواهد بود.» درويش زاده لزوم دو برابر شدن توليد مسكن در كشور را خاطرنشان كرد و افزود:« تا بيست سال آينده سالانه بايد يك ميليون واحد مسكونى توليد و در ۱۰ سال آينده سالى ۵۰۰ هزار واحد مسكونى بايد مقاوم سازى شود.» وى بيان كرد:« تا ۱۰ سال آينده شاخص تراكم خانوار از ۱‎/۱۵ فعلى به يك خواهد رسيد؛ به عبارت ديگر تا سال ۹۵ ميزان عرضه و تقاضا در بازار مسكن به تعادل واقعى مى رسد و هر خانواده داراى يك واحد مسكونى مى شود.»
او انبوه سازى، بازار سرمايه، بازار رهن، تعاونى هاى توليد، مؤسسات خيريه و مديريت زمين را از محورهاى طرح جامع مسكن خواند و تصريح كرد: «۳۰ درصد از حجم وام هاى بانكى به بخش مسكن اختصاص مى يابد كه تنها ۳۰ درصد از اين ميزان نيز به خريد مسكن تعلق مى گيرد و ۷۰ درصد مابقى وام هاى مربوط به دوران مشاركت مدنى است.» معاون وزير مسكن و شهرسازى افزود: «اما بانك مسكن در سال هاى گذشته مى توانست بهتر از اين ها كار كند.» وى با اظهار نگرانى از روند رو به كاهش پروانه هاى صادر شده ساخت مسكن در كشور گفت: «در پنج ماهه اول امسال ۱۶۰ هزار پروانه ساختمانى صادر شده كه تعداد اين پروانه ها در مدت مشابه سال گذشته ۱۸۰ هزار پروانه بوده است.» درويش زاده افزود: «اين كاهش صدور پروانه در تهران و شهرهاى بزرگ ۱۶ درصد و در شهرهاى كوچك ۱۱ درصد بوده است كه در اين شرايط حتماً بايد مسكنى به بخش مسكن تزريق شود.»

ايسنا:« قطع صادرات خشكبار ايرانى به روسيه در پاسخ به قطع واردات كالاهاى روسى به ايران صورت گرفته است.»
دولت روسيه ورود برخى كالاهاى ايرانى را به دليل آلودگى هاى نباتى ممنوع اعلام كرد كه اين اقدام اعتراض برخى تجار ايرانى مقيم روسيه را در پى داشته است.
بهروز ياسمى - مدير روابط عمومى سازمان دامپزشكى كل كشور - در اين خصوص اظهار كرد كه از زمانيكه واردات كنجاله، ذرت و گندم به منظور جلوگيرى از ورود بيمارى آنفلوآنزاى مرغى حاد به كشور ممنوع اعلام شد، اين كشور مقابله به مثل كرده و با بهانه آلودگى هاى نباتى، واردات كالاهاى ايرانى را ممنوع اعلام كرده است.» وى افزود:« روسيه ممنوعيت واردات از اين كشور به ايران را به دليل شيوع بيمارى آنفلوآنزاى مرغى حاد بدون مبنا مى داند و چندين بار نيز از طريق سفارت روسيه مكاتباتى را با ما داشته اند.» ياسمى در ادامه گفت:« به دليل فشارى كه به بازرگانان اين كشور آمده آنها نيز به مقابله به مثل پرداخته اند.»

گروه اقتصادى: رئيس جمهور در نامه اى به رئيس مجلس، لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور به منظور تأمين يارانه مورد نياز براى واردات بنزين و كسرى يارانه خريد گندم از كشاورزان را كه در جلسه سوم مهر ماه ۸۴ با قيد دو فوريت در جلسه هيأت وزيران به تصويب رسيده را به منظور طى تشريفات قانونى به مجلس ارسال كرد.
رئيس جمهور در نامه ارسالى خود آورده است: به موجب بند «خ» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور معادل ريالى مبلغ ۱‎/۵ميليارد دلار اعتبار به عنوان يارانه واردات بنزين منظور شده است. در لايحه بودجه تقديمى دولت به مجلس،  اعتبار پيشنهادى بر مبناى بهاى بنزين به مبلغ ۴۲۰ دلار در تن و صرفاً براى شش ماه نخست سال منظور شده و مقرر شد كه در شش ماهه دوم سال يارانه براى واردات بنزين پرداخت نشود. مجلس شوراى اسلامى حذف يارانه بنزين را در شش ماهه دوم نپذيرفت ولى در همان حال نيز اعتبارى براى واردات بنزين در شش ماهه دوم در نظر نگرفت.
رئيس جمهور در اين نامه با اشاره به اين نكته كه در حال حاضر قيمت بنزين به بيش از ۵۰۰ دلار در تن افزايش يافته افزوده است: پيش بينى مى شود كه ميانگين آن در كل سال به حدود مبلغ ۵۴۰ دلار در هر تن افزايش يابد، به نحوى كه منابع مالى مصوب صرفاً تكافوى واردات بنزين تا مرداد ماه سال جارى را خواهد كرد.
رئيس جمهور در ارتباط با تأمين يارانه گندم به رئيس مجلس نوشت: همچنين با توجه به افزايش توليد گندم نسبت به پيش بينى هاى انجام شده و قطعيت خريد بيش از ۵‎/۱۲ ميليون تن گندم در سال جارى زراعى از كشاورزان بر اساس قيمت تضمينى ۱۸۷۰ ريال، تأمين يارانه مورد نياز و جبران هزينه هاى تبعى خريد و انتقال به سيلوها از مركز توليد و ميزان فروش آرد و ساير كالاهاى حاصل به قيمت هاى تثبيتى ضرورى مى نمايد. با عنايت به تكافو نكردن بودجه پيش بينى شده براى تأمين يارانه مورد نياز واردات بنزين و خريد گندم از كشاورزان و به منظور جبران كسرى منابع مالى براى واردات بنزين و در اجراى بند «و» ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه لايحه زير براى طى مراحل قانونى تقديم مى شود.
> لايحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور به منظور تأمين يارانه مورد نياز براى واردات بنزين و كسرى يارانه خريد گندم از كشاورزان
ماده ۱- به منظور تأمين كسرى يارانه مورد نياز براى واردات بنزين در سال ۱۳۸۴ به دولت اجازه داده مى شود تا مبلغ ارزى معادل ۲۶ هزار و ۷۴۴ ميليارد ريال از در آمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذكور در جدول شماره چهار قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران بابت يارانه ( ما به التفاوت قيمت وارداتى با قيمت فروش با منظور كردن هزينه هاى ورودى، انتقال، كارمزد فروش،  ماليات و عوارض تكليفى ) واردات بنزين به صورت خريد مستقيم يا معاوضه با نفت خام از سوى شركت ملى نفت ايران اختصاص دهد. مبلغ مذكور به رديف هاى شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۵۰۳۷۴۸ منظور در قسمت سوم و چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور افزوده مى شود و مشمول كاهش موضوع بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور نخواهد بود.
ماده ۲- دولت موظف است براى كاهش بنزين وارداتى و منطقى كردن مصرف آن در كشور با انجام تمهيدات و آماده كردن جايگاه هاى عرضه بنزين به گونه اى اقدام كند كه در پايان سال جارى با استفاده از كارت هوشمند و دو نرخى كردن بنزين و آزاد سازى قيمت بنزين وارداتى براى مصارف بيش از حد مجاز،  مصرف بى رويه بنزين را كنترل كند.
ماده ۳ - شركت ملى نفت ايران مكلف است مديريت خريد و فروش بنزين را به نحوى تنظيم كند كه موجودى ذخاير بنزين كشور در پايان سال از موجودى ابتداى سال ۱۳۸۴ كمتر نباشد و همچنين مكلف است مقدار و ارزش نفت خام معاوضه و بنزين معادل آن را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى اعلام كند.
ماده ۴ - به منظور تأمين كسرى يارانه مورد نياز براى خريد گندم از كشاورزان در سال ۱۳۸۴ به دولت اجازه داده مى شود تا مبلغ ارزى معادل پنج هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال از در آمدهاى حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذكور در جدول شماره چهار قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى،  اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران اختصاص دهد. مبلغ مذكور به رديف هاى مربوط قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور افزوده مى شود.
ماده ۵ - آيين نامه اجرايى اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاى نفت و بازرگانى و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فارس: مدير كل پشتيبانى امور دام استان تهران گفت: قيمت مرغ با ارائه در ميادين و واحدهاى صنفى تثبيت شد و در حال حاضر قيمت مرغ ۱۴۴۰ تومان تصويب شده است كه ۱۴۹۰ تومان به دست مصرف كننده مى رسد.
حبيب امينى در نشست كميسيون اقتصادى توزيعى -خدماتى استان تهران كه در آستانه ماه رمضان تشكيل شد، اظهار داشت: توزيع مرغ را در ميادين استان تهران آغاز كرده ايم و در واحدهاى صنفى نيز توزيع شده است. وى با اشاره به اينكه سه مركز تهرانپارس، سردخانه ۸ شهريور و دفتر اسناد به عنوان توزيع كننده حواله هاى مرغ اعلام شد، افزود: اطلاع رسانى به تمام مراكز انجام شده است و نارضايتى در طول اين مدت اعلام نشده است. امينى خاطر نشان كرد: از ديروز كانتينرها نيز براى توزيع مرغ در سطح ميادين آغاز به كار كرده اند. به گفته وى پشتيبانى امور دام استان آمادگى دارد روزانه ۵۰۰ تن مرغ به ميادين ارائه كند. على مرادى معاونت امور دام جهاد كشاورزى استان تهران نيز با تأكيد بر اينكه التهاب بازار گوشت ناشى از كمبود آن نبوده است، افزود: قيمت گوشت گاو از ۳۹۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان نوسان دارد و هنوز قيمت دقيقى براى آن مشخص نشده است.

گروه اقتصادى - هيأت دولت وضعيت بورس را فردا (چهارشنبه) بررسى مى كند.
داود دانش جعفرى با اعلام اين خبر به خبرنگار «مهر» گفت: وضعيت بورس و گزارش وزارت امور اقتصادى و دارايى در خصوص بازار سرمايه در جلسه قبلى هيأت دولت مطرح نشد. وى با بيان اينكه گزارش وزارت امور اقتصادى و دارايى روز چهارشنبه ارائه مى شود، بر اهميت تسريع حل مشكلات بازار سرمايه تأكيد كرد.
دانش جعفرى پيش از اين نيز درباره راهكارهاى دولت جديد براى رونق مجدد بورس، به «مهر» گفته بود كه بورس با اجراى ساز و كارهاى مصنوعى رونق نمى گيرد، چون همين عوامل به حباب تبديل شده و بورس را با مشكلات عديده اى روبرو مى كند. وى تصريح كرده بود: رشد بازار سرمايه در كشور ما طى سال هاى گذشته از رشد بازارهاى ديگر كمتر بوده و اميد است مشكلات بورس در آينده اى نزديك با مرور زمان و حمايت هاى دولت و همچنين تصويب لايحه بازار اوراق بهادار در مجلس برطرف شود.
> مجلس امروز راه هاى خروج از بحران بورس را بررسى مى كند
ايسنا: جلسه بررسى راه كارهاى خروج از بحران بورس امروز بعد از ظهر در مجلس با حضور مديران ارشد بورس ومسؤولان بانك مركزى برگزار مى شود. ناصر عاشورى عضو كميسيون اقتصادى مجلس با بيان اين مطلب به ارزيابى از افت شاخص هاى بازار بورس طى چند ماه اخير و راه هاى خروج از آن پرداخت و گفت: قطعاً تيم اقتصادى دولت بايد در ارتباط با تثبيت نرخ بورس به صورت جدى عمل كند.
وى با بيان اين كه مسائل سياسى ايران در وضعيت بورس بى تأثير نيست، گفت: حركت هاى اخيرى كه در سازمان ملل و به خصوص شوراى حكام صورت گرفته  بر بورس تأثير گذاشته و به اين جهت، مجلس به صورت جدى وارد عمل شده و دولت نيز بايد حساسيت لازم را به خرج بدهد.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس ايجاد انگيزه سرمايه گذارى را از راه هاى مؤثر در رونق بخشيدن به بازار بورس ذكر كرد و افزود: ثبات در بازار بورس مانع تزلزل و فرار سرمايه ها خواهد شد.
وى همچنين گفت: خوشبختانه تيم اقتصادى و بويژه دولت در پى اجراى سياست ها ومكانيزم هايى است كه بتواند هرچه سريع تر از اين وضعيت خارج شود؛ ضمن آنكه مجلس تمام توان خود را براى خارج شدن بورس از وضع كنونى و جلوگيرى از افت شاخص ها به كار خواهد بست.

ايسنا: رئيس  جمهورى اسلامى ايران ديروز به طور سرزده در وزارت جهاد كشاورزى حضور يافت و در نشستى با حضور وزير و معاونين اين وزارتخانه، بر ضرورت استفاده بهينه از سه عنصر زمين، نيروى كارآمد انسانى و بانك كشاورزى براى جهش در توليدات كشاورزى و دامى كشور تأكيد كرد.
محمود احمدى نژاد ، تيم مديريتى وزارت جهاد كشاورزى را كاردان و كارآمد توصيف كرد و گفت: منابع طبيعى و فراوان موجود در كشور بايد احيا شود، باغدارى، مرتع دارى و دامدارى توسعه يابد و در اختيار توليد و اشتغال قرار گيرد. احمدى نژاد تصريح كرد كه تسهيلات بانك كشاورزى صرفاً به امور كشاورزى و دامدارى و آنچه مربوط به آن است، اختصاص دارد و اين بانك نبايد در موارد غير مرتبط دخالت داشته باشد.
وى بر ضرورت هدايت منابع بانك كشاورزى به سمت روستاها تأكيد كرد و خريد به موقع محصولات كشاورزى را كمك مؤثرى در تنظيم بازار دانست. رئيس جمهور خواستار خارج شدن بخش مهمى از دفاتر وابسته به وزارت كشاورزى از تهران شد و حضور مسؤولان و كارشناسان وزارت كشاورزى در محل اجراى طرح ها و پروژه ها را ضرورى خواند.
احمدى نژاد تقويت واحدهاى كوچك دامى و كشاورزى را به لحاظ گستردگى و تكثر آن ها حائز اهميت دانست و خاطر نشان كرد كه توليد سنتى بايد در بستر طبيعى خود اصلاح و ارتقا پيدا كند و موضوع صادرات محصولات كشاورزى نيز به طور جدى در دستور كار اين وزارت خانه قرار گيرد. وى هم چنين بر ضرورت وجود يك ارتباط منطقى ميان سرمايه گذارى و اشتغال تأكيد كرد و گفت كه موانع موجود در راه افزايش بهره ورى سرمايه در بخش كشاورزى بايد برطرف شود. رئيس جمهور سپس در جمع شمارى از كاركنان وزارت جهاد كشاورزى حضور يافت و با خواسته ها و مشكلات آنان از نزديك آشنا شد.

فارس: تسهيلات مسكن انفرادى بانك ملى ايران در دو قالب احداث و خريد ملك به واجدان شرايط اعطا مى شود.
به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، براى دريافت تسهيلات مسكن انفرادى اين بانك جهت احداث بنا ارائه سند ششدانگ مالكيت الزامى است و در صورتيكه ملك از اراضى واگذارى سازمان زمين شهرى باشد بايد در قرارداد واگذارى اجازه احداث بنا به شخص انتقال گيرنده داده شده و زمين مذكور قابليت ترهين داشته باشد. بر اساس اين گزارش، در مورد اراضى اوقافى كه توسط سازمان اوقاف به افراد اجاره داده شده است، اجازه احداث بنا و اخذ سند مالكيت اعيانى به نام متقاضى در اجاره نامه به مستأجر اعطا شده باشد. تسهيلات مسكن انفرادى بانك ملى ايران جهت احداث بنا در قالب عقد مشاركت مدنى اعطا مى شود.
براساس دستور العمل شوراى پول و اعتبار تصوير سند مالكيت، تصوير پروانه ساخت و عند اللزوم گواهى عدم خلاف، صورت مجلس ارزيابى كارشناس بانك درخصوص هزينه هاى انجام شده و باقى مانده از جمله مداركى است كه لازم است توسط متقاضى به بانك ارائه شود. همچنين اعطاى تسهيلات مسكن انفرادى بانك ملى ايران جهت خريد واحدهاى مسكونى منوط به مجوز بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران است كه برهمين اساس در حال حاضر صرفاً اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها، مراكز آموزش عالى، قضات و دارندگان پايه هاى قضايى و كاركنان وزارت آموزش و پرورش مى توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. گفتنى است در حال حاضر سقف اين وام حداقل ۴ ميليون تومان است.

گروه اقتصادى: پروژه هاى عظيم نفتى، گازى و پتروشيمى كشور طى ۱۰ سال آينده حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ ميليارد دلار پروژه براى شركتهاى ايرانى ايجاد مى كنند و اين فرصتى براى پيمانكاران و صنعتگران داخلى است تا بتوانند توان خود را به نحو مطلوب ارتقا دهند.
عليرضا طهماسبى وزير صنايع و معادن روز گذشته در همايش صنايع فراساحلى و حضور در بازارهاى بين المللى با اعلام اين مطلب گفت: در پروژه عظيم پارس جنوبى تنها براى سكوها و جاكتها (پايه براى نصب سازه ها) نياز به ۲ ميليارد دلار خريد تأسيسات است و پيش بينى ها نشان مى دهد كه هر فاز اين طرح ۱۰۰ ميليون دلار تأسيسات دريايى لازم دارد.
وى افزود: براى اجراى ۲۵ فاز اين پروژه عظيم، به ۲ هزار كيلومتر لوله گذارى خشكى و دريا نياز است اين در حاليست كه براى اجراى ساير پروژه هاى نفت و گاز نيز به ۳ هزار كيلومتر ديگر لوله گذارى نياز است و اين يعنى يك بازار ۴ ميليارد دلارى.
وزير صنايع و معادن گفت: اين پروژه ها مى توانند صنايع دريايى را به توانمندى بين المللى برسانند و چون با ۱۰۰ صنعت ديگر نيز درتماس است توان صنعتى كل كشور را افزايش مى دهد.
وى با اشاره به اينكه صنايع دريايى كشور عليرغم عمر طولانى هنوز با مشكلات اساسى دست به گريبانند افزود: نبود يك نهاد هماهنگ كننده دليل اصلى بروز مشكلات در اين بخش بوده است.
وزير صنايع و معادن با تأكيد بر اين مسأله كه صنايع دريايى اشتغال زا بوده و بايد توسعه يابد گفت: عدم توانايى نظام بانكى جهت فاينانس پروژه ها، روند طولانى گشايش اعتبار، عدم توانايى مالى شركتها در خريد تجهيزات و عدم وجود دانش و مديريت مناسب عمده ترين موانع موجود بر سر راه توسعه صنايع دريايى كشور است.
طهماسبى خواستار استفاده از وام بلندمدت و كم بهره از محل صندوق ذخيره ارزى براى بخش مذكور شد و افزود: قانون حداكثر استفاده از توان داخلى به منظور استفاده از توان فنى و مهندسى در پروژه هاى داخلى بايد جدى تر اعمال شود. وى افزود:  تدوين مصوبات هيأت دولت شامل ارائه تسهيلات ارزى و گمركى، تخفيف به شركتهاى داخلى به كار گيرنده امكانات داخلى و تدوين لايحه توسعه صنايع دريايى از جمله راههايى است كه مى تواند به توسعه اين صنعت كمك كند.
وزير صنايع و معادن گفت: شركت صنايع دريايى ايران، صدرا، كشتى سازى و صنايع فراساحل ايران (ايزوايكو) و شركت مهندسى و ساخت تأسيسات دريايى ايران (اويك) با امكانات سخت افزارى و نرم افزارى ارزشمندى كه در اختيار دارند مى توانند آينده درخشانى را براى اين بخش ايجاد كنند.
وى افزود: به دليل ماهيت رقابتى بودن اين بخش، شركتهاى فعال در اين صنعت بايد همواره به دنبال توسعه كمى و كيفى خود باشند.
طهماسبى گفت: اكنون زمان آن فرارسيده كه با ايجاد يك اراده عمومى نسبت به تجهيز شركتهاى فعال در صنايع فراساحلى كشور با يك روش مشخص اقدام شود تا شايد اين اقدام بتواند جايگاه جهانى اين صنعت را بدان بازگرداند.
لازم به ذكر است كه همايش دو روزه صنايع فراساحلى و حضور در بازارهاى جهانى كه در دانشگاه صنعتى شريف تهران برگزار شد امروز به كار خود خاتمه مى دهد.

گروه اقتصادى: طى حكمى از سوى سيدمسعود ميركاظمى وزير بازرگانى مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ايران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، سيدمسعود ميركاظمى طى حكمى محمد صادق مفتح را به عنوان «معاون وزير، رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ايران» منصوب و از خدمات انصارى مديرعامل سابق شركت بازرگانى دولتى ايران تقدير و تشكر كرد. وزير بازرگانى در جلسه توديع و معارفه رؤساى سابق و جديد شركت بازرگانى دولتى ايران با اشاره به ضرورت تحول و نوآورى در سازمانها گفت: ما دوران گذشته را با روشهاى گوناگون طى كرديم، مشكلات و مسائلى داشتيم كه متناسب با آنها تصميم گرفتيم و عمل كرديم، امروز بايد با نگاه به گذشته بتوانيم آينده را ترسيم كنيم. وى مطالعه و تحقيق و به كارگيرى تمام منابع علمى كشور و توان علمى مجموعه بازرگانى را براى اصلاح روش ها ضرورى دانست و تأكيد كرد: «امروز بدون پشتوانه دانش روز امكان حركت در سطح ملى را نداريم.»