گروه سياسى ـ در حالى كه آمريكا و اروپا تاكنون در قبال طرح مجلس شوراى اسلامى براى لغو اجراى پروتكل الحاقى در ايران، سكوت اختيار كرده اند، ديروز شريك هسته اى تهران پيامى خطاب به مسؤولين ايرانى فرستاد و خواستار پايبند ماندن ايران به اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى شد.
وزارت امور خارجه روسيه با انتشار بيانيه اى خاطرنشان ساخت از نظر اين كشور رعايت پروتكل الحاقى از سوى ايران مى تواند زمينه عادى شدن پرونده و مناقشه هسته اى ايران را فراهم آورد. اين سخن بدين معناست كه از نگاه زمامداران كرملين لغو پروتكل الحاقى مى تواند وضعيت دشوارى را در مسير پرونده موجب شود، لذا روسيه با چنين اقدامى موافق نخواهد بود. در بيانيه انتشار يافته از سوى وزارت امور خارجه روسيه لزوم پايبندى ايران به پروتكل الحاقى موافقتنامه منع گسترش سلاح هاى هسته اى آژانس بين المللى انرژى اتمى مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين بيانيه آمده است: رعايت پروتكل الحاقى باعث عادى شدن پرونده برنامه هاى هسته اى ايران خواهد شد.
وزارت امور خارجه روسيه خاطرنشان كرد: اجراى داوطلبانه مفاد سند مذكور به وسيله ايران در سال ۲۰۰۳ كه هنوز در مجلس ايران تصويب نشده، تدبير مهم براى اعتمادسازى است كه صرفنظر كردن از آن به حل و فصل مسأله برنامه هاى هسته اى ايران در چارچوب آژانس بين المللى انرژى اتمى كمك نمى كند.
در اين بيانيه يادآورى شده است: براساس اطلاعات رسيده از تهران، مجلس ايران قصد دارد دولت اين كشور را به توقف اجراى پروتكل الحاقى در صورت افزايش فشار خارجى موظف سازد.
روسيه كه از جمله مخالفان سرسخت ارجاع پرونده هسته اى ايران از آژانس اتمى به شوراى امنيت سازمان ملل محسوب مى شود، در آخرين اجلاس شوراى حكام آژانس ضمن مخالفت با پيش نويس قطعنامه هاى اروپا در نهايت كار را به رأى گيرى كشاند و خود به قطعنامه اروپا رأى ممتنع داد، اصرار روسيه باعث آن شد كه قيد زمان براى ارجاع پرونده ايران از قطعنامه حذف شود. با اين وجود سران كرملين فرداى اجلاس از تهران خواستند با چشم پوشى از حق جنجالى خود براى غنى سازى اورانيوم و ادامه همكارى با آژانس اتمى و با كاستن از دامنه نگرانى هاى بين المللى به همكارى هسته اى با روسيه ادامه داده و در مسير توسعه نيروگاه هاى اتمى حركت كند.
پوتين، رئيس جمهورى روسيه بعد از پايان نشست شوراى حكام با تأكيد بر اين مواضع نشان داد كه علاوه بر ميل همكارى با ايران و جلوگيرى از ايجاد بحرانى تازه در قبال غرب نيز متعهد شده در تعاملى نزديك و دوستانه تر با ايران به نوعى زمينه مهار آنچه غربى ها بلندپروازى هاى اتمى ايران مى نامند را فراهم آورد.
اينك شريك هسته اى ايران ضمن ابراز نگرانى از آنچه از مجلس در خصوص لغو اجراى پروتكل الحاقى دريافت كرده، پايبندى ايران به اجراى پروتكل الحاقى را خواستار شده است. مقامات كرملين بر اين نظرند كه پايبندى ايران به اجراى پروتكل زمينه مساعد شدن امور و چالش هسته اى ايران با غرب را فراهم خواهد آورد و تعليق اجراى پروتكل دست طرف هاى ميانجى يا در ميانه قرار گرفته چون روسيه را در حل و فصل ماجرا بسته خواهد ساخت.
> رئيس جمهور ونزوئلا: علاقه مند به همكارى هسته اى با تهران هستيم
از سوى ديگر، رئيس جمهور ونزوئلا اعلام كرد كه دولتش در حال آغاز تحقيقات در خصوص استفاده از انرژى هسته اى براى مقاصد صلح آميز است.
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا اگر چه در خصوص جزئيات اين تحقيقات صحبتى نكرد، اما وى پيشتر گفته بود كه علاقه مند به توسعه صنعت برق هسته اى كشورش مانند كشورهايى همچون ايران و برزيل است.
چاوز در برنامه راديويى هفتگى و برنامه تلويزيونى «سلام رئيس جمهور» گفت: برزيل در تحقيقات هسته اى و برق هسته اى پيشرفت كرده و اين صحت دارد. آرژانتين هم همين طور و ما نيز در حال آغاز تحقيقات و پروژه ها در حوزه انرژى هسته اى و البته با مقاصد صلح آميز هستيم. بر اساس اين گزارش، چاوز كه كشورش پنجمين صادر كننده بزرگ نفت در جهان است، گفته كه علاقمند به همكارى با ايران براى اكتشاف در زمينه انرژى صلح آميز هسته اى است.
چاوز همچنين با تأكيد بر حق ايران براى توسعه فناورى هسته اى اش تأكيد كرد.
رئيس جمهور ونزوئلا گفت كه وى اخيراً تلفنى با محمود احمدى نژاد، همتاى ايرانى اش گفت وگو كرده و اميدوار است به زودى به ايران سفر كند. چاوز در اين باره گفت: هر چه زودتر بتوانيم [به ايران] خواهيم رفت. ونزوئلا تنها كشورى بود كه در اجلاس اخير شوراى حكام به قطعنامه سه كشور اروپايى درباره ايران رأى مخالف داد.

در پى انتشار خبرى با عنوان «سليمى نمين در دادسرا» به نقل از خبرگزارى «مهر» در روزنامه مورخ ۶ مهر، روابط عمومى انصار حزب الله با ارسال نامه اى از اينكه در خبر مذكور، تنها ديدگاه هاى سليمى نمين انعكاس يافته، انتقاد كرده است.
انصار حزب الله در توضيح خود آورده است: شكايت از سليمى نمين به دليل مناظره نبوده بلكه به خاطر اهانت ها بوده است، زيرا شكايت انصار حزب الله عمدتاً مربوط به مصاحبه آقاى سليمى نمين با خبرگزارى فارس در خصوص بيانيه انصار حزب الله بوده است. در آن مصاحبه ۱۵ اتهام و اهانت عليه انصار مطرح شده بود و تنها يك بند از شكايت، مربوط به اظهارات و ادعاهاى وى در مناظره است و مناظره برگزار شده در فارس به درخواست اوليه انصار انجام شد و به همين دليل بسيار مايل بوديم تا كار به شكايت قضايى نرسد و اميدواريم موضوع به خوبى فيصله يابد.

گروه سياسى: محسن رضايى دو روز پس از آنكه خبر داد آيين نامه نظارت بر سياست هاى كلى نظام توسط مجمع تشخيص مصلحت تصويب شده است ديروز بار ديگر در برابر خبرنگاران قرارگرفت تا جزييات تازه ترى از اين آيين نامه را در اختيار رسانه ها قرار دهد. نشست خبرى اين عضو سرشناس مجمع تشخيص دلالت بر اهميت مصوبه مجمع داشت و اينكه تصميم جديد مجمع و مأموريت تازه اين نهاد بازتاب عميق درپى داشته است.
محسن رضايى دبير تشخيص مصلحت نظام بلافاصله پس از حضور در نماز خانه ساختمان بلند مرتبه «معارف» در منطقه سعادت آباد تهران بى آنكه پرسشى دريافت كند سخن آغاز كرد و يك ساعت بعد كه سخنش پايان يافت سه نكته تازه بر مصاحبه روز شنبه اش افزود: «مقام رهبرى با آيين نامه اى كه چندى پيش اعضاى مجمع نزد ايشان ارسال كرده بودند، موافقت و آن را تصويب كردند.»
«شوراى نگهبان از اين پس موظف مى شود تا مصوبات مجلس را همزمان كه با شرع و قانون اساسى تطبيق مى دهد، با سياستهاى كلى نظام كه توسط مجمع تشخيص تدوين مى شود، تطبيق دهد.»
«اين نظارت توسط كميسيونى مركب از رئيس و دبير مجمع تشخيص، ۲ نفر از هر ۵ كميسيون مجمع، رؤساى قواى سه گانه، وزير و رئيس دستگاه مربوطه اعمال مى شود.»
> آيين نامه نظارتى به تصويب مقام معظم رهبرى رسيد
اولين پرسشها از دبير مجمع حول اين محور چرخيد كه پشتوانه آيين نامه نظارتى چيست و مقام رهبرى در اين باره چه نظرى دارند. محسن رضايى دبير مجمع تشخيص خبر داد كه مقام رهبرى با آئين نامه اى كه چندى پيش اعضاى مجمع نزد ايشان ارسال كرده بودند، موافقت و آن را تصويب كردند. براساس آن آيين نامه «نظارت بر نحوه اجراى سياستهاى كلى نظام برعهده مجمع تشخيص مصلحت واگذار شده است.»
مقام معظم رهبرى با تصويب اين آئين نامه، بخشى از اختيارات خود را به مجمع تشخيص تفويض كرده اند. محسن رضايى گفت: «نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسى بر عهده  مقام معظم رهبرى است كه مى تواند برخى از اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض نمايد. در سال هاى ۷۷ و ،۷۸ مقام معظم رهبرى از مجمع خواستند براى نظارت بر اعمال سياست هاى مصوب، ساز و كارى را پيش بينى كند. در سال ۷۹ ايشان به صراحت نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى را بر عهده مجمع تشخيص نهادند و مجمع را به ارائه گزارش موظف كردند.»
وى افزود: «مجمع از سال ۷۸ تدوين آيين نامه نظارت بر سياست هاى كلى ابلاغ شده را مورد بحث قرار داد و كميسيونى خاص شكل گرفت كه با كمك دبيرخانه مجمع آيين نامه نظارت را تنظيم كرد و در سال ۸۰ در صحن مجمع مورد بحث قرار گرفت اما قواى قضاييه و مجريه اعلام كردند نظراتشان كاملاً در اين آيين نامه لحاظ نشده و لذا نمايندگان قواى مجريه (آقايان ابطحى و انصارى) در مجمع نظرات خود را در اين خصوص ارائه كردند. مجدداً در سال ۸۲ اين آيين نامه در مجمع مطرح شد تا اينكه در سال ۸۳ تمام نظرات پيرامون نظارت ملاحظه و در نهايت براى تصويب نهايى خدمت مقام معظم رهبرى ارسال شد. »
رضايى با بيان اينكه مجمع تشخيص مقررات و ضوابط مربوط به خود را توسط اعضاى مجمع تدوين و پس از تصويب براى تأييد نهايى خدمت مقام معظم رهبرى ارسال مى كند، ادامه داد: «ايشان در مرداد امسال اين آيين نامه را تصويب و به مجمع ابلاغ كردند.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه آيين نامه نظارت مجمع بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام در ۱۰ ماده و چند تبصره تدوين شده است، گفت: «طبق ماده ،۳ بالاترين مقام مسؤول در قواى سه گانه، نيروهاى مسلح و صدا و سيما مسؤول اجراى سياست هاى كلى نظام در دستگاه مربوطه مى باشند. طبق ماده ،۲ قوانين و مقررات از جمله قانون برنامه بايد در چارچوب سياست هاى كلى مرتبط با آن تنظيم شوند و نبايد مغاير سياست هاى كلى مربوطه باشد.»
> نظارت چگونه اعمال مى شود ؟
محسن رضايى درخصوص جزئيات، مكانيسم اجرايى و نحوه تصويب آئيننامه توضيحاتى را ارائه كرد.
«اين نظارت توسط كميسيونى مركب از رئيس و دبير مجمع تشخيص، ۲ نفر از هر ۵ كميسيون مجمع، رؤساى قواى سه گانه، وزير و رئيس دستگاه مربوطه اعمال مى شود كه در مورد گزارش هاى رسيده تصميم مى گيرند. ركن دوم نظارت، پيگيرى امور و اقدامات كارشناسانه نظارت است كه توسط دبيرخانه مجمع صورت مى گيرد. شكل كار هم به اين صورت است كه گزارش هاى نظارتى در كميسيون هاى مجمع مورد بحث قرار مى گيرند و سپس در كميسيون نظارت بررسى و در صحن مجمع ارائه مى شوند. تصميم مجمع تشخيص نيز از دو طريق اعمال مى شود. يكى اينكه شوراى نگهبان موظف خواهد شد نتايج نظارت ها را طبق نظر مجمع تشخيص مصلحت در قوانين اعمال كند. راه دوم اين است كه مجمع، نمايندگانى را در مجلس و دولت تعيين مى كند كه با تعامل مداوم با مجلس و دولت، نتايج نظارت را با تعامل حل و فصل مى كنند. در پايان كار، كليه  اقداماتى كه مجمع انجام مى دهد همراه با مصوبات نظارتى مجمع و نتايج آن خدمت مقام معظم رهبرى ارسال مى شود.» محسن رضايى تأكيد كرد: «ساز و كار اين نظارت طورى تنظيم شده كه اولاً با تعامل با مجلس و دولت، نتايج نظارت بر قوانين اعمال شود.»
> گزارش تخلف قوانين را به رهبرى مى دهيم
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «در تنظيم اين آيين نامه سعى شده از امكانات موجود كشور استفاده شود و تشكيلات عريض و طويل نظارتى ايجاد نكنيم.» وى افزود: «ما تخلف از قوانين را پيگيرى نمى كنيم، بلكه تخلف قوانين در تطابق با سياست هاى كلى را پيگيرى مى كنيم. به همين دليل، سطح نظارت مجمع در حد رده هاى بالاى كشور است و به رده هاى پايين كارى نداريم. سعى ما بر اين است كه قوانين و برنامه ها با سياست هاى كلى مطابق باشند.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: «همه دستگاه ها موظفند نتايج نظارت  مجمع را اعمال كنند و حتى در صورت لزوم در گزارش نهايى كه خدمت مقام معظم رهبرى ارائه مى شود، از اختيارات ايشان براى اعمال نظارت استفاده خواهد شد؛ ولى قصد ما برخورد نيست، بلكه سعى داريم با همكارى و تعامل اين نظارت را اعمال كنيم. ضمانت اجرايى اين نظارت نيز بر عهده  مقام معظم رهبرى است. براى تنوير افكار عمومى هم بخشى از گزارشها را منتشر خواهيم كرد كه هنوز در اين مورد تصميم خاصى گرفته نشده است.» وى تداخل نظارت مجمع با نظارت مجلس را رد كرد و گفت: «نظارت مجمع تداخلى با وظيفه نظارتى مجلس ندارد، بلكه نظارت مجمع تشخيص عملكرد مجلس را هم در بر مى گيرد.»
> پرسش هاى حاشيه اى
محسن رضايى پس از پايان اين نشست خبرى در خصوص مواضع ايران در خصوص انرژى هسته اى به خبرنگاران گفت: «ما بيش از حد به اروپايى ها اعتماد كرديم و توافقنامه پاريس و بروكسل از شفافيت برخوردار نبود. در حركت اخير هم ايران نبايد پيشنهاد مى داد. اين يك اشتباه ديپلماتيك بود، نبايد توپ را در زمين خودمان مى انداختيم.» وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر مديريت يكى از شركتهاى گلدگوييست، گفت: «من هيچ ارتباطى با اين شركتها ندارم و اين قبيل شايعات دروغ است. بايد با عملكرد خلاف قانون اين شركتها برخورد قاطع صورت گيرد.»