Iran Newspaper - سياسى

گروه سياسى - اظهارات ديروز سران مجلس در عمارت مشروطه بهارستان حاوى اين خبر بود كه گردانندگان مجلس هفتم در تدارك انجام مأموريتى جديد هستند؛ مأموريتى كه براساس آن اهرم هاى نظارتى مجلس در ارتباط با نهادها ودستگاه هاى مختلف فعال خواهد شد. سخنان دو چهره شاخص اجلاس (حداد عادل و احمد توكلى) دلالت بر اين داشت كه روزهاى پيش رو بايد در انتظار شنيدن خبرهاى تازه از تحركات مجلس در عرصه هاى نظارت و پرسشگرى باشيم.
اين همايش يك روزه با نام «مجلس و نظارت» به ابتكار هيأت رئيسه مجلس هفتم و با حضور سران و تعدادى از نمايندگان و برخى از شخصيت هاى قضايى و نظارتى كشور در تهران برگزار شد.
اين همايش با هدف احياى جنبه نظارتى مجلس بر نحوه اجراى قوانين مصوب برگزار شد و حداد عادل رئيس مجلس نيز طى سخنانى در اين همايش از ورود جدى قوه مقننه بر فرايند نظارت بر اجراى قوانين ومصوبات مجلس خبر داد. از نگاه ناظران سياسى، اين اقدام مى تواند بيانگر مأموريت تازه مجلس باشد. رئيس مجلس در حالى كه همكاران خود را به پيشبرد مسؤوليت هاى خطير خود در عرصه نظارت تشويق مى كرد كه صحن مجلس هفتم در روزهاى اخير شاهد طرح تذكرات فراوان از سوى نمايندگان در اين راستا بوده است.
حداد عادل در عين حال با اين دغدغه نمايندگان مجلس همنوا شد كه بسيارى از امور روزمره آنان با وظايف نمايندگى ارتباطى ندارد اما توصيه هاى مقام معظم رهبرى را يادآور شد كه تقويت بعد نظارتى مجلس را امرى سخت اما ضرورى خواند.
در اين همايش يك روزه علاوه بر رئيس مجلس، قربانعلى درى نجف آبادى، دادستان كل كشور، احمد توكلى رئيس مركز پژوهش هاى اسلامى، محبى نيا رئيس هيأت عالى نظارت و كاظم جلالى مخبر كميسيون امنيت ملى سخنرانى كردند.
به گزارش ايسنا، رئيس مجلس شوراى اسلامى در اين همايش يك روزه گفت: «نمايندگان مجلس در صدد هستند تا با بررسى ساز و كارهاى مجلس، قانونگذارى را در جاى خود و نظارت را نيز جدى تر پيگيرى كنند.»
حدادعادل، با تأكيد بر اينكه مجلس هفتم شوراى اسلامى و به ويژه هيأت رئيسه در صدد آن هستند كه حداقل سهم وظايف مختلف مجلس و نمايندگان را به صورت منطقى و متعادل تأمين كنند، گفت:«متأسفانه احساس بنده از تجربه كار در مجلس اين است كه مجلس به صورت متعادل عمل نمى كند و نمايندگان وقت خود را به صورت منطقى ميان وظايف اصلى خود توزيع نمى نمايند.»
وى با بيان اينكه رسيدگى به شكايات مردم و رفع مشكلات تك تك افراد جامعه، كار خير و خدمتى انقلابى و مردمى است، اظهار داشت كه اين كار، وظيفه اصلى نمايندگان نيست.
حدادعادل با اشاره به اينكه رسيدگى به اين مسائل در شأن قوه قانونگذارى نيست و به آن زيان خواهد رساند، تأكيد كرد: «مقصودش از اين مطالب بى اعتنايى به مشكلات مردم نيست، بلكه رسيدگى به مسائل كلان به جاى مسائل جزئى است تا با تحول در قانونگذارى جلوى صدها مشكل جزئى گرفته شود.»
وى با اشاره به اينكه مجلس هفتم از آغاز كار به فكر نظارت بوده است به تأكيدات مقام معظم رهبرى در اين خصوص نيز اشاره كرد و گفت:« ما بايد امر نظارت را جدى و مهم بگيريم، زيرا قانونگذارى بدون نظارت ضمانت اجرايى ندارد.»
رئيس مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه نظارت كار دشوارى است خاطرنشان كرد: «متأسفانه كسانى كه براى نظارت مى آيند كمتر از مجريان اطلاعات دارند و به اين دليل بسيارى از نظارت ها خام و ناقص است.»
وى افزود:«تا اسم نظارت مى آيد، همه به فكر جلوگيرى از سوءاستفاده هاى مالى مى افتند، در صورتى كه نظارت دايره اى وسيع تر دارد و بيشترين نظارتى كه از نظر دورمانده، نظارت بر اصل قانون است. چراكه بسيارى مواقع كل قانون كنار گذاشته مى شود و اجرا نمى شود.»
حدادعادل همچنين با بيان اينكه ما بايد ترويج و تبليغ فرهنگ نظارت را داشته باشيم، يادآور شد:« ما بايد اين فكر را در كشور ايجاد كنيم كه مجرى در كار اجراى قانون اجتهاد نكند، زيرا هركس به عنوان مجرى دوست دارد تا دستش در قانون باز باشد اما اين مسأله كار خطرناكى است و بايد بر هواى نفس غلبه كرد.»
رئيس مجلس با بيان اينكه بايد با اصلاح قانون رفع عيب كرد، گفت:« نظارت بايد بر قوانين معيوب هم صورت گيرد در عين اينكه شناخت ساختارهاى ناقص مهمتر است زيرا ناظر بايد اين پيام را بياورد كه عيب از قانون است يا ساختار.»
وى با بيان اينكه همكارى دستگاه هاى نظارتى امر بسيار مهمى است، اين سؤال را مطرح كرد كه آيا تصور نمى كنيد جا دارد تا در كنار اداره كل قوانين، اداره كل نظارت براى اعمال نظارت مجلس ايجاد كنيم؟
رئيس مجلس شوراى اسلامى همچنين در جمع خبرنگاران با اشاره به تعامل مجلس و وزارت كشور در خصوص تعيين استانداران و اختلاف نظراتى كه پيش آمده، گفت: اين نوع گله ها و انتظارات طبيعى است و بين هر دولت و مجلسى وجود دارد.
حدادعادل، با بيان اين كه نمايندگان انتظار دارند كه استاندار با آنها حدالامكان هماهنگ باشد و وزارت كشور نيز اختيارات قانونى خود را دارد، گفت: لذا در بعضى موارد به نتيجه مى رسند و در برخى موارد هم نمايندگان گله مى كنند و در مطبوعات منعكس مى شود.
وى با اشاره به اين كه اتفاق تازه اى رخ نداده است، اظهار داشت: قطعاً در نتيجه اى كه حاصل مى شود، يا همه و يا بعضى راضى خواهند شد. در عين اين كه طرح سؤال هم يكى از كارهاى مجلس است و جاى نگرانى وجود ندارد.
وى با اشاره به راهكارهاى نظارتى مجلس، خاطر نشان كرد: اين حرف درست است كه قانونگذارى آسان و نظارت مشكل است، لذا ما هم كار آسان تر را به طور طبيعى انتخاب كرديم.
رئيس مجلس شوراى اسلامى، افزود: ما از ابتداى مجلس هيچ گاه از بعد نظارتى غافل نبوديم، اما اين مسأله هم، چيزى نيست كه در يك قيام و قعود و يا بخشنامه و با رئيس مجلس دستورى داده شود و كار مورد نظر حل شود، زيرا بايد به صورت آهسته و پيوسته، آنچنان كه روش بنده در تمامى كارهاست، اين مسأله را دنبال كنيم تا با وضع قوانين و ساز و كارها، آن را به صورت فرهنگ درآوريم و به صورت تدريجى حال مجلس را به سمت اهميت به نظارت متحول كنيم.
وى با اشاره به نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر عملكرد قواى سه گانه، اظهار داشت: ما اين مسأله را در مجمع مطرح كرديم و بنده هم در اين جلسه معتقد بودم كه نبايد از اين نظارت مجمع تشخيص مصلحت اين گونه استفاده كرد كه مجمع بر همه قوانينى كه مجلس و يا جاهاى ديگر وضع مى كنند نظارت داشته باشد، زيرا اگر مجمع بخواهد اين بند از اختياراتش را اين گونه تفسير كند كار مشكل خواهد شد.
وى با بيان اين كه ديگران هم همين نظر را دارند، گفت: آنچه مورد نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام است، نظارت بر يك محدوده خاصى است كه به وظيفه خاص مجمع تشخيص مصلحت نظام مربوط مى شود. همانند قانون برنامه و بودجه كه زاييده بى واسطه سياست هاى كلى است.
حدادعادل با اشاره به گفته سخنگوى ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى در خصوص احتمال تغيير در كار اين ستاد گفت: بنده در اين جلسه نبودم، اما بحث تعطيلى در اين جلسه مطرح نشده و هنور هم با حضور آقاى احمدى نژاد جلسه اى راجع به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى تشكيل نداديم.
رئيس مجلس شوراى اسلامى، همچنين با اشاره به خبرى كه اعلام كرده اسامى مفسدين اقتصادى پخش نخواهد شد، گفت: نظارت بايد تابع قانون باشد و به صرف ايجاد يك احتمال نبايد نام افراد و مؤسسات برده شود تا حيثيت ها مخدوش شود، اما مسلماً آنجايى كه قانون اجازه مى دهد حتماً اين نام ها بايد برده شود و اين نوعى از مجازات است. وى همچنين در خصوص استفساريه چهل نماينده در خصوص دو شغلى بودن اعضاى شوراى شهر و دولت گفت: بايد بررسى بيشترى در اين راستا صورت گيرد، زيرا در حال حاضر زود است كه اظهارنظر كنم. در عين اين كه اين مسأله هم به نتيجه خواهد رسيد و جاى نگرانى نيست.
> تأكيد دادستان كل كشور بر استراتژى سلامت
همچنين دادستان كل كشور در اين همايش گفت: مسؤولان كشور با نظارت دقيق و كامل مى توانند دغدغه بسيارى از افراد جامعه و به ويژه مقام معظم رهبرى را رفع كنند. قربانعلى درى نجف آبادى در همايش يك روزه مجلس و نظارت اظهار داشت: استراتژى نظام جمهورى اسلامى ايران در امر نظارت بايد به سمت سلامت، نظم و عزت كشور باشد.
وى با بيان اين كه در اين زمينه بايد براساس قانون اساسى گام برداشته شود، تصريح كرد: استقلال و پايدارى نظام جمهورى اسلامى با داشتن مديران كارآمد امكان پذير خواهد بود؛ زيرا رعايت حلال و حرام در نظارت و ساير امور نقش به سزايى در اين امر مهم دارد. درى نجف آبادى با بيان اين كه براى داشتن برنامه اى موفق در چشم انداز بيست ساله و برنامه هاى توسعه بايد به امر نظارت توجه شود،گفت: يكى از شرايط اجراى درست اين برنامه ها نظارت دقيق بر امور است.
وى همچنين به نقش قوه قضاييه براى برگزارى جلسات متعدد در امر قضا و قضاوت اشاره كرد و ادامه داد: قوه قضاييه با كمك ديوان عالى كشور و اعزام هيأت عالى درخصوص اصلاح قوانين مى تواند نقش مؤثرى در امر نظارت بر قوانين داشته باشد. دادستان كل كشور از جمع آورى مستندات كيفرخواست ايران عليه صدام خبر داد و گفت: اين لايحه تقريباً آماده است و كليات جنايات صدام عليه بشريت در اين لايحه تدوين شده است.

دادستان عمومى و انقلاب تهران با مورد تأييد قرار دادن دادگاه صدام، خاطرنشان كرد: بنده به عنوان مدعى العموم از سوى ملت جمهورى اسلامى ايران كه حقوق آنها تضييع شده و همچنين شهدا، آزادگان، اسرا، جانبازان و شيميايى ها كيفرخواست را ارايه خواهم داد.
درى نجف آبادى با بيان اين كه ممكن است دولت جمهورى اسلامى ايران اين دادگاه را ذى صلاح نداند، امكان تشكيل دادگاه شايسته اى كه مورد تأييد جمهورى اسلامى ايران باشد را بعيد دانست.
> توكلى: مجلس قصد دارد نظارت را احيا كند
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس با بيان اين كه «در سال هاى گذشته امر نظارت نمايندگان سامان درستى نداشته است»، گفت: مجلس هفتم با مواضع اصولگرايى همت خود را بر احياى امر نظارت متمركز كرده است.
«احمد توكلى» با اشاره به اين كه «تفكيك قوا به منظور ايجاد توازن و عدم تمركز و مقابله با فساد در اركان حكومت صورت گرفته است»، گفت: بر اين اساس در تجربه تمام دنيا ايجاد اركان نظارتى يا اعطاى اختيارات نظارتى اصلى انكارناپذير است. وى افزود: همان طور كه در قانون اساسى به مجلس اختيار تحقيق و تفحص بر تمامى امور داده شده، به دستگاه قضايى نيز اختيار نظارت بر حسن اجراى قوانين داده شده و مسؤوليت اجراى قانون اساسى به عهده رئيس جمهور گذاشته شده و وظيفه او پشتيبانى از حق و گسترش عدالت است.
توكلى با اشاره به اهميت اين همايش، برگزارى چنين جلساتى را بيانگر اهميت بعد نظارتى مجلس دانست و گفت: در كنار اصل صلاحيت تقنينى انحصارى مجلس، صلاحيت نظارتى متعددى براى آن در نظر گرفته شده است. وى همچنين نظارت بر تشكيل دولت و رأى اعتماد به وزيران، سؤال، تذكر، رسيدگى به شكايات در كميسيون اصل ۹۰ و تحقيق و تفحص را از مهم ترين موارد نظارتى مجلس برشمرد.
توكلى با مهم دانستن رابطه پژوهش و نظارت، نظارت را بهترين ابزار در راه تصميم گيرى در امر تقنين و نظارت مجلس دانست و گفت: اطلاعات به هنگام، درست، صحيح و كاربردى و هدفمند براى هدايت امور و ايفاى نقش نظارتى مجلس امرى ضرورى و حياتى است و اگر مجلس بخواهد در ايفاى وظايف قانونى خود موفق باشد راهى ندارد جز اين كه در تمامى امور خود پژوهش محور باشد.
وى افزود: در سال هاى گذشته امر نظارت نمايندگان سامان درستى نداشت و مجلس هفتم معتقد است كه ضمن تعامل مثبت و سازنده با ساير قوا به ويژه قوه مجريه، نظارت كه حق مسلم مردم است را تقويت كند.
> نمايندگان، قانونگذاران خوبى نبودند
همچنين كاظم جلالى، مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى، با اشاره به وظايف قانونگذارى، نظارت و وظايف عرفى ناشى از نمايندگى نمايندگان گفت: متأسفانه نمايندگان ايران پس از انقلاب قانونگذاران خوبى نبودند زيرا هم مردم ما را عنوان قانونگذار انتصاب نكردند و هم مفهوم نمايندگى در فرهنگ عمومى مردم تعريف نشده است و انواع و اقسام كارهاى مردم را به نماينده ارجاع مى دهند.