گروه اقتصادى: ايران در سند چشم انداز ۲۰ ساله خود سياست ارتقاى سهم ترانزيت ريلى و رفع نواقص مسيرهاى ريلى كشور با همسايگان خود را با جديت پيگيرى مى كند.
محمد رحمتى وزير راه و ترابرى روز گذشته در اجلاس وزراى سازمان همكارى راه آهن ها با اعلام اين مطلب گفت: هدف برنامه پنج ساله چهارم ما نيز توسعه كريدورهاى (ترانزيتى) شمال - جنوب و شرق - غرب است به گونه اى كه تا سال ۱۳۸۸ بتوانيم از طريق ريل ۵۳ ميليون تن بار را جابه جا كنيم. وى افزود: راه آهن بافق - مشهد با همين هدف احداث شد و موفق شد تا مسير ۲۴۳۱ كيلومترى حمل كالا از بافق به كشورهاى قزاقستان، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان و تركمنستان را ۱۶۰۰ كيلومتر كاهش داده و دسترسى آنها به آبهاى درياى عمان و خليج فارس را ساده كند. رحمتى طرحهاى ديگر حمل و نقل ريلى را طرح كرمان - زاهدان و قزوين - رشت - انزلى ذكر كرد و گفت: اين طرحها سبب مى شود تا اتصال راه آهن هاى ايران به آذربايجان و روسيه تحقق يابد. محمد سعيدنژاد مديرعامل راه آهن جمهورى اسلامى ايران نيز در اين اجلاس خواستار توسعه همكارى كشورهاى اروپايى و آسيايى در بخش ريلى شد و گفت: راه آهن ايران آماده تسهيل و توسعه ترانزيت با كشورهاى شمال ايران است و خواسته ما رفع موانع موجود بر سر راه ترانزيت روان و سريع ميان كشورهاى عضو «سازمان همكارى راه آهن ها» است.

فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در پيش نويس بخشنامه بودجه ۸۵ آمده است كه موجودى حساب ذخيره ارزى در پروژه هاى زيربنايى واحدهاى بزرگ و اشتغال زا مصرف شود.
اصغر گرانمايه پور افزود: دولت در پيش نويس بخشنامه بودجه ۸۵ كه به كميسيون برنامه و بودجه ارائه كرده است، تصريح كرده كه حساب ذخيره ارزى كه از عوايد درآمدهاى نفت حاصل خواهد شد در جهت سرمايه گذارى در پروژه هاى زيربنايى و اشتغال زا مصرف و استفاده شود.
وى ادامه داد: در پيش نويس بودجه ۸۵ آمده است كه بايد تلاش شود تا ارتباط مالى در اجراى بودجه براى ديگر هزينه هاى دولت حتى المقدور از منابع غير متكى به درآمدهاى نفت تأمين شود و حتى الامكان درآمدهاى نفتى كشور به توسعه سرمايه گذاريهاى زيربنايى كشور اختصاص يابد.
گرانمايه پور با اشاره به اينكه براى اولين بار روش بودجه ريزى كشور از روش سنتى خارج و عملياتى خواهد شد، اظهار داشت: مطمئناً با عملياتى شدن بودجه كه موفقيت آن سه سال به طول خواهد انجاميد، بهره ورى بالا رفته و از اتلاف منابع جلوگيرى خواهد شد.
به گفته وى، با عملياتى شدن بودجه قيمت تمام شده فعاليت هر سازمان و هر واحدى از وزارتخانه به طور تفكيك محاسبه و بودجه تعلق خواهد گرفت.
نماينده مردم كاشان افزود: يكى از ويژگى هاى بودجه ۸۵ اين است كه اين بودجه در چارچوب اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور و قانون برنامه پنجساله توسعه بسته خواهد شد، بنابراين دقت و حساسيت براى تدوين بودجه سال آينده براى پيشرفت و آبادانى كشور بسيار حائز اهميت است.
وى گفت: افزايش كارآيى و اثر بخشى دولت، افزايش پاسخگويى به مردم وارتقاى كيفيت و خدمات رسانى به مردم، جلب اعتماد هر چه بيشتر مردم از طريق پاسخگو كردن دستگاه هاى اجرايى و همچنين تلاش در جهت منطقى كردن اختيارات مديران و برقرارى نظام كنترل در دستگاه ها از اهداف مهم بودجه سال آينده است. گرانمايه پور تأكيد كرد: انتقال حداقل ۲۰ درصد يارانه هاى مستقيم به دهك هاى پايين جامعه ( اقشار ضعيف ) يكى از برنامه هاى مهم مى باشد كه در پيش نويس بخشنامه بودجه به آن توجه شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در يكى از بخش هاى پيش نويس بودجه پيشنهاد كاهش تعرفه آب، برق، گاز و مخابرات براى خانواده هاى كم مصرف جامعه و از سوى ديگر افزايش اين تعرفه ها براى خانواده هاى پرمصرف با هدف اعمال مديريت مصرف بر مبناى عدالت گسترى ارائه شده است.
وى افزود: در بودجه سال ۸۵ سعى بر اين است كه در بهبود و پيشرفت مادى ايثارگران و معلولان جامعه توجه مناسبى شود. همچنين به ارتقاى سطح كيفيت كاركنان دولت و بازنشستگان نيز توجه شود. به گفته وى، شناسايى هر چه بيشتر افراد نيازمند و تحت پوشش قرار دادن اين افراد، تلاش هر چه بيشترى براى بهسازى روستاها و اجراى طرح هادى براى حداقل ۱۵۰۰ روستاى بالاى ۱۰۰ خانوار و ۵۰۰ روستاى بين ۵۰ تا ۱۰۰ خانوار از ديگر اهداف بودجه ۸۵ خواهد بود.

ايلنا: كارخانجاتى كه تعهد واردات سيمان خود را انجام نداده و اين محصول را صادر كنند، متخلف شناخته شده و با آنها برخورد مى  شود.
عباس صفاكيش، مديركل دفتر صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن، با بيان اين مطلب گفت: به منظور متعادل  سازى بازار سيمان و رفع چالش  هاى موجود در بازار اين محصول، به كارخانجات توصيه مى  كنيم صادرات را با تجارى كردن اين محصول انجام دهند. وى ياد آور شد: برخى از كارخانجات اين طرح را اجرايى كرده  اند و اميدواريم به منظور حفظ بازارهاى صادراتى تعادل بازار داخلى، مكانيسم «واردات از خارج و فروش در عراق» را اعمال كرده و به نتيجه برسيم. صفاكيش، با تأكيد بر اين  كه ممنوعيت صادرات به هيچ طريقى قابل اجرا نيست، اظهارداشت: ممنوعيت  هاى اعمال شده پيشين تعهد متقابل كارخانجات بخش خصوصى و دولتى بود كه در راستاى افزايش ناگهانى صادرات طى ۳ ماه تابستان اعمال شد كه به دنبال آن كارخانجاتى كه تعهد توليد و واردات را انجام ندادند، اجازه صادرات را نداشته باشند.

گروه اقتصادى - اصلاح قانون كار، محاسبه حداقل دستمزد بر اساس جدول ماتريسى با در نظر گرفتن نوع شغل و منطقه، ادامه سياست اعزام نيروى كار به خارج از كشور، بازنگرى در برخى از انواع قراردادهاى كارى، اعطاى وام به بنگاه هاى كوچك از جمله محورهاى اصلى كار وزارت كار و امور اجتماعى است.
جهرمى وزير كار و امور اجتماعى در نخستين مصاحبه مطبوعاتى خود با اشاره به لزوم ايجاد سالانه يك ميليون فرصت شغلى در طول برنامه چهارم گفت: براى ايجاد يك ميليون شغل پايدار نياز به دست كم ۲۰۰ هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى جديد است.
محمد جهرمى اظهار داشت: در همين ارتباط بايد فضاى اجراى اين سياست و سرمايه گذارى در كشور ايجاد شود.
وزير كار و امور اجتماعى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نرخ بيكارى در سال جارى تنها مطابق برنامه چهارم كاهش نيافت، بلكه ۳ دهم درصد هم در سال جارى افزايش پيدا كرد.
وى گفت: متأسفانه فضاى قبل و بعد از انتخابات باعث شده است كه بازار كار و توليد كشور از شش ماه قبل از انتخابات ملتهب شود و هنوز به حالت عادى برنگشته است. با وجودى كه طبق قانون برنامه چهارم بايد ظرف پنج سال، سه ميليون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلى ايجاد شود، ولى هدف برنامه در سال نخست محقق نشده است.
وزير كار و امور اجتماعى افزود: با وجود تغيير و تحول در كشور و با توجه به روند موجود، نه تنها نرخ بيكارى درسال اول برنامه چهارم كاهش نيافت، بلكه افزايش يافته است.
وى گفت: نرخ بيكارى در پايان سال ۸۳ رقم ۱۲‎/۳ درصد بود، ۶ درصد هم اشتغال ناقص است كه به نرخ بيكارى افزوده مى شود.
وى گفت: با توجه به افزايش نرخ بيكارى نسبت به ابتداى سال جارى، بايد دنبال رويه اى رفت كه با كمك مردم هر چه سريعتر نرخ بيكارى كاهش پيدا كند.
جهرمى مسؤول اعلام نرخ بيكارى را سازمان مديريت و برنامه ريزى و زير مجموعه آن را مركز آمار ايران دانست و گفت: نرخ بيكارى در پايان سال ۸۳ در كل كشور ۱۲‎/۳ درصد، در سيستان و بلوچستان ۲۱‎/۷ درصد، خوزستان ۱۹‎/۶ درصد، لرستان ۱۹‎/۴ درصد، چهارمحال و بختيارى ۱۷‎/۶ درصد و در بين جوانان ۲۰ تا ۲۹ ساله اين نرخ ۲۷ درصد بوده است.
وزير كار و امور اجتماعى نرخ بيكارى را در بين دانش آموختگان دانشگاهها بالاى ۱۶ درصد ياد كرد و گفت: براى كاهش اين نرخ بيكارى نيز به عزم ملى و رونق بازار داخلى نياز است.
وى گفت: تا زمانى كه فرهنگ برخى از مردم استفاده از كالاهاى قاچاقى و ارزان قيمت خارجى است، اشتغال در داخل كشور ايجاد نمى شود، از طرفى توليد كنندگان داخلى هم بايد دنبال افزايش كيفيت و رقابت در توليد كالا باشند تا مصرف كننده ايرانى رغبت بيشترى به مصرف كالاهاى ايرانى داشته باشند .
جهرمى گفت: متأسفانه هنوز اطلاعات جامعى از بازار كار در كشور وجود ندارد و لازم است، مركز اطلاعات جامع كار و اشتغال هر چه سريعتر ايجاد شود.
وزير كار و امور اجتماعى در مورد اخراج ۴۰ مشاور از اين وزارتخانه، گفت: وزارت كار رويكرد جديدى دارد و برخى نيروهاى مشاور يا معاون كه با رويكرد جديد سازگار نبوده و يا توان ايجاد تحول ندارند، تغيير مى كنند و اين تغييرها در جهت پيشبرد اهداف دولت يك امر طبيعى است.
وى در مورد تعيين حداقل دستمزد در سال جارى گفت: تعيين اين رقم توسط شوراى عالى كار با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان تعيين مى شود، ولى من معتقدم كه مى توان با بررسى بهتر و كارشناسى حداقل دستمزد را براساس هر منطقه و شغل تعيين كرد.
وزير كار و امور اجتماعى اظهار اميدوارى كرد كه حداقل دستمزد براى سال آينده توسط جدول ماتريسى براساس منطقه بندى و نوع شغل تهيه شود.
جهرمى در مورد حضور نيروى كار خارجى در كشور، گفت: بيش از ۱‎/۲ ميليون نفر نيروى كار خارجى در كشور وجود دارند كه اين فرصت شغلى مى توانست در اختيار جوانان ايرانى باشد، وزارت كار در برخورد قانونى با متخلفان قانونى در اين زمينه جدى است.
جهرمى گفت: بررسى عملكرد توزيع وامهاى اشتغال ۳۰ ميليون ريالى نشان داد كه اين روش راهكار اشتغال پايدار نيست، در نظر است به جاى اين روش با واگذارى اعتبار و تسهيلات قرض الحسنه به بنگاههاى اشتغال زا در جهت ايجاد فرصت شغلى پايدار كمك شود. وى گفت: اعتبارات ايجاد اشتغال در سال ۸۴ تغيير نمى كند، ولى براى سال آينده با توجه به اعتبار بودجه اى براساس رويكرد جديد صندوق فرصت شغلى پيش بينى مى شود.
وى درمورد اعزام نيروى كار به خارج از كشور گفت: تعداد كاريابى هاى بين المللى كنونى كافى نيست و برخى كاريابى ها تخصص لازم را ندارند.
جهرمى گفت: ۸۵ درصد نيروى بيكار فاقد مهارت لازم براى انجام كار هستند، بنابراين بايد با گسترش آموزشگاههاى خصوصى و دولتى فنى و حرفه اى مشكل مهارت افراد جوياى كار برطرف شود.
وى گفت: اگر نظام آموزش و پرورش به اين روال حركت كند، هر سال ۸۵ درصد نيروى كار بدون مهارت خواهند بود .
جهرمى گفت: تنظيم بازار كار بدون تنظيم بازار پول، سرمايه، كالا و خدمات عملى نيست، بنابراين تا توليد پايدار نشود، بازار كار هم سامان پيدا نمى كند.

ايرنا - عضو هيأت مديره شركت ايران سل، از قطعى شدن قرارداد مشاركت «MTN» آفريقاى جنوبى در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه خبر داد.
يك شبكه خبرى از قول «ابراهيم محمودزاده»، عضو مؤسس شركت ايران سل و مديرعامل صاايران، گزارش داد: اين شركت ۲۷۰ ميليون يورو يعنى ۹۰ درصد سهم خود را براى مشاركت در اين پروژه در وجه بانك ملى بلوكه كرد، تا قرارداد خود را قطعى كند.
محمودزاده و «محمد مخبر»، مديرعامل شركت گسترش ارتباطات بنياد مستضعفان ديگر شريك داخلى شركت ايران سل، در اواخر شهريور ماه گذشته اعلام كردند كه كنسرسيوم آسياى شرقى (ترك سل و دو شركت همراهش)، برنده نخست مناقصه اپراتورى دوم تلفن همراه را به دليل عمل نكردن به تعهداتش، از پروژه كنار گذاشته و شركت MTN آفريقاى جنوبى را جايگزين آن خواهند كرد.
محمودزاده كه در زمان اعلام اين امر گفته بود قرارداد با MTN در شرايط بهترى نسبت به قرارداد ترك سل خواهد بود، روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، در پاسخ به پرسش از شرايط قرارداد بسته شده با MTN گفت: آنها پذيرفته اند كه ۹۰ درصد منابع مورد نياز تعهدات خود، در پروژه را تأمين كنند. در حالى كه ترك ها مى خواستند تنها ۴۹ درصد از سهم خود را بدهند و براى آن هم گارانتى مى خواستند.
وى افزود: همچنين MTN پذيرفته است كه مديريت طرح با شريك ايرانى باشد كه ۵۱ درصد سهام آن را در اختيار دارد، در حالى كه ترك ها اين امر را هم نمى پذيرفتند.
محمودزاده همچنين گفت كه MTN تعهد كرده است كه سيم كارت ها را مطابق زمان قرارداد بدهد و مراحل طرح ريزى كار در حال اجرا است و مراحل اجرايى كار پس از پايان اين مرحله آغاز خواهد شد.
قرار است، طرح اپراتور دوم تلفن همراه پس از اجرايى شدن ظرف ۱۵ سال حدود ۱۰ ميليون سيم كارت تلفن همراه با كيفيت، با قيمت ۱۵۰ هزار تومان عرضه كند.
«محمد مخبر»، عضو ديگر هيأت مديره شركت ايران سل اعلام كرده است كه سيم كارت ها تا پايان امسال، به متقاضيان واگذار خواهد شد.
وفا غفاريان، رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران نيز در اين باره گفته است: شركت ترك سل از اين پس در جريان ايجاد شبكه اپراتور دوم تلفن همراه ايران حضور نخواهد داشت و مذاكرات با شركت MTN همچنان ادامه دارد.
از سوى ديگر شركت ترك سل تصميم مقامات ايرانى را نپذيرفته و اعلام كرده است كه براى اجراى اين پروژه هنوز فرصت دارد.
خبرگزارى فرانسه ديروز از قول اين شركت اعلام كرد كه ترك سل هنوز خود را جزو بخشى از قرارداد اين پروژه مى داند.
ترك سل، در اسفند سال ۸۲ در مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه برنده شد، اما در ۲۷ بهمن ۸۳ مصوبه اى در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد كه مهمترين نكته در آن، اين بود كه سهام شريك خارجى در طرح اپراتور دوم، بايد از ۷۰ درصد به ۴۹ درصد كاهش يابد و پس از آن فعاليت هاى اين شركت در ايران متوقف شد.
MTN آفريقاى جنوبى، دومين برنده اين مناقصه بود كه به گفته محمودزاده، در هشت كشور بيرون از آفريقاى جنوبى از جمله نيجريه، پرجمعيت ترين كشور آفريقا، تاكنون ۸‎/۵ ميليون شماره به مشتركان تلفن همراه ارائه كرده است، در حالى كه ترك سل ۳ ميليون شماره داشت.

ايرنا: مجرى طرح ذرت وزارت جهادكشاورزى گفت: ايران زودتر از برنامه پيش بينى  شده، به خودكفايى در توليد ذرت مورد نياز دست خواهد يافت.
  «كمال ذبيحى» در همايش «بررسى تنگناها و فرصتهاى بازرگانى  ذرت دانه اى در تعامل با بورس كالاى كشاورزى» افزود: بر اساس طرح ۱۰ ساله  افزايش توليد ذرت، قرار بود ايران در سال ۱۳۹۰ در توليد اين محصول به  خودكفايى برسد كه براساس برنامه هاى جديد وزارت جهادكشاورزى و تأكيد وزير،  اين امر زودتر از برنامه پيش بينى شده، تحقق خواهد يافت.
  وى بابيان آنكه توليد ذرت در كشور از سابقه اى حدود ۳۵ سال برخوردار است ، اظهار داشت: توليد اين محصول در كشور از سال ۶۱ تاكنون داراى رشد بسيار  مطلوبى بوده است.
  به گفته وى، متوسط توليد ذرت در سالهاى ۶۱ تا ۷۰ سالانه ۱۲۸ هزار تن بود  كه اين ميزان در سال گذشته به يك ميليون و ۹۳۰ هزار تن رسيد و پيش بينى  مى شود در سال جارى نيز دو ميليون و ۲۰۰ هزار تن ذرت در كشور توليد شود.
  وى گفت:برداشت ذرت از شهريور ماه گذشته در مناطق غرب ايران نظير لرستان،  كرمانشاه، آذربايجان شرقى و غربى آغاز شده و تا بهمن ماه امسال در ساير  نقاط كشور ادامه خواهد داشت.
  ذبيحى،متوسط برداشت ذرت در اراضى كشور را بالاتر از ميانگين جهانى خواند  و افزود: متوسط عملكرد جهانى ذرت ۴‎/۹ تن است، در حاليكه اين ميزان در  ايران به هفت تن بالغ مى گردد و پيش بينى مى شود با اجراى طرح ذرت،اين ميزان  به ۸‎/۵ تن برسد.
  وى با بيان آنكه هم اكنون عملكرد ذرت در برخى از استانها نظير فارس،  خوزستان، لرستان و كرمانشاه به بيش از ۱۰ هكتار بالغ مى شود،ازايجاد تشكلى  با عنوان «تشكل ذرت كاران به اضافه ۱۰» در اين استانها، خبر داد.
  وى تنوع آب و هوايى، دانش و آگاهى ذرت كاران، كوتاه بودن طول دوره رشد  و عملكرد مناسب،ساخت ماشين آلات اختصاصى ذرت در داخل كشور،توليد بذر هيبريد  در كشور و ظرفيت بالاى ايستگاههاى ذرت خشك كنى را از پتانسيلهاى توليد اين  محصول در كشور برشمرد.
  ذبيحى تصريح كرد، با توجه به پتانسيلهاى موجود و نيز به كارگيرى امكانات  موجود در كشور، دسترسى به خودكفايى ذرت در چند سال آينده و زودتر از موعد  پيش بينى شده، كاملاً ممكن است.
  وى اظهار داشت: توليد ذرت در ايران توسط ۵۵ هزار بهره بردار صورت مى گيرد  و هر كشاورز ذرت كار به طور متوسط داراى ۴‎/۷ هكتار زمين است.
  ذبيحى، مجموع اراضى زير كشت ذرت را در سال جارى ۳۲۰ هزار هكتار اعلام  كرد و گفت: اين ميزان نسبت به سال گذشته ۳۶ هزار هكتار افزايش يافته است.
  مجرى طرح ذرت وزارت جهادكشاورزى همچنين ميزان توليد جهانى ذرت را ۷۲۰  ميليون تن در سال عنوان كرد و افزود: ذرت ايران از كيفيت خوبى در ميان  توليدات جهانى برخوردار است.
  وى، ميانگين واردات ذرت كشور را در ۱۰ سال گذشته، ۱‎/۵ ميليون تن در سال  اعلام كرد و گفت: نياز كنونى ايران به اين محصول سالانه ۳‎/۷ ميليون تن است.
  ذبيحى درخصوص ظرفيت كارخانه هاى ذرت خشك كنى كشور گفت:ظرفيت اين كارخانه  ها از يك ميليون و ۵۷۰ هزار تن در سال ۸۰ به دو ميليون و ۶۱۷ هزارو ۹۲۰  تن در سال گذشته، افزايش يافت.