فاطمه اميرى
تاريك روشن هوا، در حالى كه بچه هايش درخوابند از خانه بيرون مى آيد تا به مقصد برسد خورشيد كاملاً بالا آمده است بعد تمام روز او مى ماند و كار در زيرزمينى نمور و تاريك با صداى دستگاه برش و چرخ هاى خياطى و سردوزى كه دائم به گوش مى رسد و سرزنش ها وفريادهاى گاه و بى گاه صاحبكار كه در زمزمه ها و درد دل هاى زنانى كه همگى موقعيتى شبيه او دارند، گم مى شود. سينه اش به خس خس افتاده، دست و پايش درد مى كند و چشم هايش كم سو شده اند.
اما هيچكدام اينها برايش مهم نيست. خوشحال است كه بچه هايش سر گرسنه بر زمين نمى گذارند. با اين حال هنوز در ذهنش تصوير مردى هست كه در نيمه راه زندگى او و بچه هايش را تنها رها كرده و رفته براى او و زنانى نظير او كه هر روزشان با كار سخت و گاه طاقت فرسا در كارگاه هاى توليدى كوچك و بزرگ سپرى مى شود، مدتهاست كه زندگى روى سخت خود را نشان داده است.
***
از پنجره چوبى كوچك در طبقه دوم يك ساختمان قديمى و از ريخت افتاده، محبوبه هر روز زنانى را مى بيند كه با دست پر از فروشگاه آن سوى خيابان بيرون مى آيند. او آرزو مى كند كاش آنقدر پول داشت تا هر شب كه به خانه مى رفت براى بچه هايش آنچه نياز داشتند، مى خريد: «از وقتى شوهرم مرد، چندماهى با پس اندازى كه داشتيم، گذرانديم. چند وقتى هم در خانه گلدوزى مى كردم و مى فروختم. اما اين كار جواب خرجمان را نمى داد تا اين كه آشنايى مرا به اينجا معرفى كرد. اول فقط وردست بودم. بعد از مدتى شدم چرخكار».
زنان زيادى نظير او سعى دارند براى گذران زندگى يا كمك به همسران خود در تأمين هزينه هاى زندگى كارى براى خود بيابند. اغلب آنها به كار در كارگاههاى توليدى كوچك مى پردازند و ناچارند به دليل نياز مالى شديد شرايط نامساعد و غيرقانونى كار را بپذيرند و اعتراضى نكنند. صرف نظر از وضعيت موجود، بيشترين دغدغه و نگرانى آنها از آينده است.
اگر كارفرما ورشكست شود ودر كارگاه را ببندد؟ پولشان را ندهد يا بيرونشان كند، چه بر سر خود وخانواده شان خواهد آمد؟
بررسى اطلاعات مربوط به وضعيت اشتغال زنان نشان مى دهد كه زنان همچنان در زمره قشرهاى كم درآمد ودر حاشيه نظام تأمين اجتماعى قرار دارند. سهم زنان در بازار كار ناچيز است آنان از فرصت هاى اشتغال محرومند و با نرخ بيكارى بالا حاضرند سخت ترين شرايط كارى را تحمل كنند.
محبوبه چشم هايش را مى بندد. تصوير دختر كوچك شش ساله اى را در نظر مى آورد كه پيراهنى سفيد با گلهاى ريز صورتى به تنش كرده و پسر بچه اى كه ديگر با حسرت به دوچرخه پسر همسايه نگاه نمى كند: «از هشت صبح كه مى آيم تا هفت شب، يكسره پشت چرخ خياطى هستم. هرماه صدهزار تومان مى گيرم. بيمه هم نيستم. نه فقط من، همه اين هفت - هشت نفرى كه اينجا كار مى كنند، بيمه نيستند. اعتراض هم كنيم، صاحبكار مى گويد: همين كه هست، نمى خواهيد نياييد...».
بسيارى از صاحبنظران معتقدند در قانون كار بر حفظ حقوق زنان تأكيد بسيار شده و براى آنان حقوقى برابر و حتى در مواردى بيش ازمردان در نظر گرفته شده است، اما نداشتن ضمانت براى اجراى اين قانون، در عمل آن را از سودمند بودن به حال زنان خارج كرده است.
در حال حاضر شرايط به گونه اى شده كه سوء استفاده از نيروى زنان در بازاركار سايه اى و زيرزمينى اشكال ديگرى از نقض حقوق زنان را موجب شده است.
زنانى كه با كار در كارگاههاى توليدى به حداقل دريافتى رضايت مى دهند وچون به اين حداقل درآمد نياز دارند، بنابراين خود را به تغيير شرايط و اعتراض به مديران و صاحبان كار ملزم نمى بينند.
به اعتقاد سريه دانشپور محقق اجتماعى و مدرس دانشگاه اين رويه بويژه در كارگاههاى كوچكى كه بر مبناى سرمايه شخصى صاحبكار تشكيل شده، بيشتر مشهود است:«كارفرما با احتساب سود و زيان كار، با حذف مزاياى مربوط به نيروى كار و پرداخت حداقل دستمزد، مى خواهد سود حاصله را افزايش بدهد.در واقع كارفرما فكر مى كند كارهايى مثل بسته بندى تخصصى نيست. نيروى كارش هميشه در دسترس است واز طرفى خود كارگر بيشتر به آن به چشم يك شغل موقتى نگاه مى كند، در نتيجه كارفرما مى گويد چرا او بايد براى بهبود اوضاع كارى و پرداخت تمام وكمال حق و حقوق كارگر خودش را به زحمت بيندازد».
همسر مليحه در زندان است. او به جرم حمل مواد مخدر به سه سال حبس محكوم شده است. يكسال ونيم است كه مليحه كار در چند كارگاه توليدى از پوشاك گرفته تا بسته بندى اسباب بازى را تجربه كرده است: «بار اول دريك توليدى پوشاك كار مى كردم. ده نفر بوديم، كارفرما كسى را بيمه نمى كند يكى از كارگرها رفت شكايت كرد. او هم از حرصش يكى يكى ما را بيرون كرد».
دفعه هاى بعد هم وضعيت بهترى در انتظار مليحه نبود. هرجا كه مى رفت چند مسأله همراهش بود. ساعت كار زياد، دستمزد كم بدون مزايا و بيمه و نگاه صاحبكار:«حاضر بودم با كار زياد و دستمزد كم بسازم، اما اين آخرى را ديگر نمى توانستم تحمل كنم. اين بود كه از آنجا هم بيرون آمدم».
بيش از صدها كارگاه توليدى كوچك براى فرار از دست مأموران ماليات و دور از دسترس مأموران بيمه بودن به زيرزمين خانه ها درمحله هاى مسكونى پناه مى برند و با اتكا به نيروى كار ارزان و نيازمند زنان به كار خود ادامه مى دهند. در حالى كه براى كسانى كه در اين كارگاهها مشغول به كارند، هيچ چشم انداز اميدوار كننده اى وجود ندارد.
سريه دانشپور محقق اجتماعى و استاد دانشگاه مى گويد:« بديهى است كه كارفرما دنبال اين باشد كه با حداقل هزينه، بيشترين بهره و استفاده را ببرد و وقتى به نيروى كار هم مى رسد از اين قاعده مستثنى نمى شود. اما دولت هم از سويى با اعطاى اعتبارات و حمايت هاى مختلف و ارائه خدمات عمومى از كارفرما انتظاراتى دارد. زنانى كه در محيط هاى كارگرى مشغول به كار مى شوند اغلب زنانى اند كه براى امرار معاش مجبورند كار كنند. وظيفه حكومت اسلامى اين است كه زنانى را كه تحت تكفل پدر وهمسر نيستند، تحت حمايت خود قرار دهد و حداقل كارى كه مى تواند بكند اين است كه زمينه اشتغال با شرايط مناسب را برايشان فراهم آورد».
وجود قانون به معناى درست اجرا شدن آن نيست. در شرايطى كه دايره كار براى زنان تحصيلكرده و داراى تخصص هر روز تنگ تر از قبل مى شود و همچنان اولويت استخدام در مراكز و سازمانهاى مختلف به مردان داده مى شود. زنانى با تحصيلات كم ، بى سواد و بدون تخصص نيز درگير پيدا كردن شغلى براى رفع مايحتاج زندگى به سراغ كار در كارگاههاى توليدى مى روند و گاهى حتى زنان با تحصيلات بالا نيز در ميان خود مى يابند. ناهيد چهارسال در دانشگاه درس خواند. ليسانس گرفت و بعد اميدوار و سرخوش از اين كه درسش با موفقيت تمام شد رفت دنبال پيدا كردن شغلى مناسب:«اما هرجا مى رفتم، شرايطى را مى گذاشتندكه من نداشتم. مدتى بيكار بودم تا اين كه از طريق آگهى روزنامه براى كارآمدم اين كارگاه توليدى لباس. از قبل كمى خياطى بلد بودم و همين كمكم كرد كه زود وارد شوم». ناهيد مى گويد از سرناچارى سراغ اين كار آمده است و به محض پيدا كردن شغلى با شرايط مناسب تر از اينجا مى رود. اما با خودش فكر مى كند:« فرقى ندارد. من هم كه نباشم، زنى نيازمندتر از من با روزى ۸ - ۹ ساعت كار كه در برخى از ماههاى سال بيشتر هم مى شود، جايگزينم مى كنند. كارى كه اگر يك روز به دليل بيمارى يا هر مسأله ديگرى غيبت كنى حقوق آن روز را نمى گيرى در آن نمى توانى فكر تأمين آينده باشى چه برسد به حال».
محمود عزيزى عليرغم آن كه هر ۱۰ نفر نيروى شاغل در كارگاه توليدى خودش را بيمه كرده، اما دليلى نمى بيند كه صاحبان همه كارگاههاى توليدى مشابه او چنين كارى انجام دهند:«وقتى كارفرمايى نمى داند به دليل شرايط بد اقتصادى و توليدى تا يك ماه ديگر كار و سفارش توليد دارد يا ندارد، نيازى نمى بيند كه كارگر را بيمه كند و تمام و كمال حق و حقوقش را بدهد. چون انگار دارد روى زمين سست راه مى رود».
گاه توافق ميان كارگر و كارفرما براساس نيازمندى نيروى كار است.
سريه دانشپور محقق اجتماعى مثال مى زند:«من در يك كارگاه توليدى اسباب بازى دخترى ۱۶ - ۱۷ ساله را ديدم كه كار مى كرد و ۴۰ هزار تومان در ازاى ۱۰ - ۱۱ ساعت كار مى گرفت. اما شرايطش طورى بود كه ترجيح مى داد حداقل دستمزد را بگيرد وكارش را از دست ندهد. در اين مواقع قانون هم براى اجرا شدن نياز به خواست و اقدام خود نيروى كار دارد. اگر خودشان شكايت كنند، قانون وظيفه دارد رسيدگى كند». اين استاد دانشگاه و محقق مراجعه به اداره هاى كار و شكايت را راه چاره مى داند. اما او نيز معتقد است: «اين شيوه هم هميشه كار ساز نيست. وقتى كارفرمايى در قبال كارگر احساس مسؤوليتى ندارد و هر اعتراضى را در نطفه خاموش مى كند نه مدركى به دست كارگر مى دهد كه ثابت كند چند وقت كار كرده و تازه بعد از مدتى هم يك نفر ديگر را جايگزين او مى كند و هر سه چهار ماه يك كارگر تازه مى آورد. چگونه شكايت كردن مى تواند مفيد واقع شود؟!» بويژه اين كه كار در اين قبيل توليدى ها تخصصى نيست و نيروى كار آن هميشه در دسترس است».
به اعتقاد اين استاد دانشگاه تا وقتى كه وضعيت بازار كار و عرضه و تقاضاى نيروى كار مناسب نباشد، بخشى از اين مشكلات اجتناب ناپذير است و نه با قانون مى شود جلو آن را گرفت ونه با برخوردهاى سلبى. تا وقتى وضعيت اقتصادى به گونه اى است كه خانواده ها براى امرار معاش و تأمين حداقل مايحتاج زندگى درگير ودار مشكلات گوناگون هستند، بديهى است كه عده اى از آنها بخواهند به هر كار شرافتمندانه اى دست بزنند تا چرخ زندگيشان بچرخد. در واقع بخش اعظم كار وقتى انجام مى شودكه دولت بايد برنامه هايى به بهبود شرايط اقتصادى خانواده ها و ايجاد فرصت هاى شغلى اقدام كند تا نيروى كار مجبور نشود به كار در هر شرايطى تن بدهد.