جواد مهديزاده
امروزه در شهرهاى ايران پديده دوگانگى و سردرگمى ميان هويت تاريخى و فرهنگى، از يك سو و رشد روزافزون تحولات اجتماعى و فضايى شهرنشينى جديد، از طرف ديگر، به مسأله اى ملى و همگانى تبديل شده است. پيشينه نيرومند تاريخى و فرهنگى سنت شهرنشينى در ايران و رشد فزاينده پديده جهانى شدن به تشديد اين چالش و ظهور بحران هويت، از جمله بحران هويت شهرى و فضايى كمك كرده است. مقابله با اين دوگانگى و بحران به يك رويكرد راهبردى درازمدت و نگرش علمى و جامع نياز دارد. شايد مناسب ترين راهكار در اين زمينه توسل به رويكرد «توسعه شهرى پايدار» و تدوين دستور كار ملى توسعه شهرى پايدار است كه زمينه آن تا حدودى فراهم شده است. يكى از محورهاى توسعه شهرى پايدار ايجاد پيوند و تعامل ميان ارزشهاى تاريخى و فرهنگى باتوسعه كالبدى - فضايى است كه در ايران هنوز جايگاه شايسته و بايسته خود را پيدا نكرده است. اين وظيفه خطير به سه گام اساسى نياز دارد:
الف - مفهوم سازى و تدوين يك نگرش راهبردى در زمينه ميراث فرهنگى
ب - نهادسازى در زمينه ايجاد تشكيلات و قوانين مناسب با نيازهاى جديد
پ - ترويج و آموزش همگانى و تقويت مشاركت عمومى و تشكل هاى مردمى
توسعه پايدار و ارزشهاى تاريخى و فرهنگى
در اينكه آثار به جا مانده از گذشتگان يك عنصر اساسى در ايجاد و حفظ هويت ملى - فرهنگى ماست ترديدى نيست. آنها منابع بدون جايگزين هستند كه مى توانند ميان گذشته و آينده ما وحدت ايجاد كنند، به مكانها و فضاهاى زندگى ما حس هويت، معنا و تشخص ببخشند، به ارتقاى كيفيت زندگى ما كمك كنند و آخر اينكه مى توانند محيطى سرشار، غنى و ارضاكننده براى گذران اوقات فراغت و تفريح ما فراهم سازند.
اما نكته و مسأله مهم اين است كه چگونه مى توان آثار تاريخى و ميراث فرهنگى را در متن برنامه هاى توسعه و عمران شهرى و منطقه اى به كار گرفت، به نحوى كه به جاى ايفاى نقش «ميراث» بتوانند به عنوان منبعى زنده، توسعه آور و هويت بخش با زندگى واقعى، جارى و روزمره عموم مردم عجين شوند. لازم به يادآورى است كه در برنامه ريزى فضايى و توسعه پايدار شهرى آن دسته از آثار تاريخى و فرهنگى نقش تعيين كننده دارند كه به مكان و فضا وابسته هستند و در واقع پيوستارى از زمان - مكان يا تاريخ - جغرافيا محسوب مى شوند. با توجه به اين تعريف مى توان به برخى از ويژگى هاى آثار تاريخى و فرهنگى، از منظر برنامه ريزى و طراحى شهرى، اشاره كرد.
نخست اينكه هر بنا، مجموعه يا فضاى شهرى، با هر قدمت و سابقه، براى پاسخگويى به نيازهاى محسوس و متنوع انسانى پديد آمده است، بنابراين عمده كردن هويت كالبدى و ارزشهاى معمارى و تأكيديكجانبه بر حفظ بناها و آثار قديمى به صورت منفرد و ناديده گرفتن ابعاد پيوستگى آنها با وضع زندگى، فضاهاى عمومى و فرهنگ مردم پيرامون آنها، معمولاً به نوعى مقابله با توسعه پايدار شهرى و ستيزه با برنامه ريزى فضايى مى انجامد. از اين نظر لازم است كه ارزشهاى آثار تاريخى و معمارى، به عنوان بخشى از ارزشهاى عمومى حيات شهرى و در ارتباط زنده با شهر و شهروندان در نظر گرفته شود و حفاظت كالبدى با حمايت اجتماعى و علاقه عمومى توأم شود. به بهانه حفظ آثار تاريخى و فرهنگى نبايد آنها را از مردم جدا كرد، بلكه بايد امكانات بهره بردارى بهينه از آنها را فراهم آورد.
دوم اينكه هرچند گذشت زمان و حيات تاريخى به بناها و فضاها ارزش مى بخشد، ولى زندگى و حيات روزمره مردم يك شهر نيز ارزش آفرين است و به سهم خود به ماندگارى و تجسم فضايى نياز دارد. از اين نظر توسعه پايدار شهرى ايجاب مى كند كه در كنار حفظ و احياى ارزشهاى تاريخى و قديمى، با ايجاد يادمان ها و نشانه هاى شهرى جديد به ارزشهاى نوين نيز هويت كالبدى و فضايى ببخشند و ميان گذشته و آينده ارتباطى زنده و خلاق برقرار سازند. به همين دليل از ديدگاه شهرسازى معاصر، حفظ ارزشهاى تاريخى و فرهنگى فقط به معناى حفظ بناها و يادمان هاى قديمى نيست، بلكه با گسترش روح آنها در كالبد بافت هاى جديد همراه است.
سوم اينكه آثار و بناهاى تاريخى و قديمى، بخش معينى از ارزش هاى عمومى يك شهر را تشكيل مى دهند و ارزش هاى ديگرى مثل جاذبه هاى طبيعى، آيين هاى سنتى، ارزشهاى علمى و مهندسى تأسيسات شهرى، فضاهاى تفريحى و غيره نيز وجود دارد كه مى توانند به هويت بخشى و اعتلاى كيفيت محيط شهرى كمك كنند. از اين نظر در ساماندهى فضاهاى شهرى، نبايد فقط و فقط به حفظ و تقويت يك بعدى ارزشهاى معمارى و كالبدى اكتفا كرد، بلكه لازم است كه ارزشهاى تاريخى و فرهنگى در متن حيات عمومى شهر و در ارتباط با ساير ارزشهاى زندگى جمعى در نظر گرفته شود.
چهارم اينكه ارزشهاى تاريخى و فرهنگى شهرها منحصر به يادمانهاى حكومتى و ناحيه مركزى شهر نيست، بلكه هر گوشه و ناحيه شهر براى خود سرگذشت و ارزشهايى دارد كه به سهم خود به هويت هاى محلى و محله اى شكل مى دهند و به تنوع و سرزندگى در سراسر شهر كمك مى كنند. بنابراين لازم است كه در كنار برنامه هاى حفظ و احياى مراكز شهرى، برنامه هاى بهسازى و نوسازى مراكز محله اى نيز در دستور كار قرار گيرد. به ويژه اينكه شهرهاى امروزى با ابعاد وسيع جمعيتى و كالبدى خود به مراكز متعدد و متنوع نياز دارند و مفهوم هويت و سيماى شهرى، ابعادى وسيع تر از هويت تك مركزى پيدا كرده است.
پنجم و آخر اينكه در دنياى معاصر ارزشهاى فرهنگى به منبع مهمى براى توليد ارزشهاى اقتصادى تبديل شده است. با گسترش اقتصاد پسامدرن و تغيير سبك زندگى گرايش به فضاهاى فرهنگى و مصرف كالاهاى فرهنگى و نياز به جست وجوى زيبايى و هويت تاريخى - فرهنگى، در زندگى فردى و اجتماعى روندى فزاينده پيدا كرده است. شايد بتوان گفت كه پس از يك قرن غلبه نظريه هاى توسعه اقتصادى، اينك توسعه اقتصادى و فرهنگى با يكديگر توأم شده اند. نوعى رويكرد نوين در توسعه كه تأمين توأمان نيازهاى مادى و معنوى انسان و جوامع را هدف قرار داده است.
نگاهى به تجارب جهانى
در برنامه ريزى ميراث فرهنگى
موضوع حفاظت از ميراث فرهنگى و برنامه ريزى براى آن اگرچه پيشينه اى دراز در تاريخ جهان دارد ولى رويكرد گذشته بيشتر بر اهداف حفاظتى يا پژوهشى استوار بوده است. اما در طول چند دهه اخير همراه با رشد بحران هاى شهرنشينى و رواج نظريه توسعه پايدار شهرى، موضوع برنامه ريزى براى آثار تاريخى و فرهنگى به عنوان بخشى از پايدارى اجتماعى و فرهنگى وارد برنامه ريزى توسعه، به ويژه برنامه ريزى و طراحى شهرى شده است.
همراه با رشد پديده جهانى شدن، گسترش ارتباطات و رواج اقتصاد پسامدرن نقش فرهنگى شهرها ابعاد وسيع تر و جدى ترى پيدا كرده است. در شرايط جامعه و اقتصاد پسامدرن ، شهرها به عنوان كانونهاى تحرك توسعه ملى و مشاركت در اقتصاد و فرهنگ جهانى ، ناگزيرندكه در كنار توليد و توزيع اقتصادى به توليد و توزيع دانش ، انديشه و خدمات فرهنگى بپردازند. دستيابى به اين اهداف به فضاهايى با هويت، خلاق، زيبا و پرجاذبه نياز دارد. از اين نظر توجه به ارزشهاى فرهنگى - تاريخى ، كيفيت محيط شهرى و تقويت هويت بصرى و فضايى به يك منبع مولد ارزشهاى جديد براى دستيابى به توسعه و عمران ، در مقياس ملى و فراملى ، تبديل شده است. شهرها د يگر فقط مركز توليد و توزيع صنايع و خدمات سنتى نيستند، آنها امروزه براى دوام و بقاى خود به هويت فضايى، جاذبه هاى فراغتى و گردشگرى و تعامل فرهنگى نياز دارند.
در بستر چنين شرايطى است كه در دو سه دهه اخير، موضوع ساماندهى مراكز شهرى و بهره بردارى پايدار از ميراث فرهنگى جايگاه استوارى در عرصه شهرسازى پيدا كرده است. اينك رويكردها و تجارب جديد شهرسازى تأكيد زيادى بر اهداف زير نشان مى دهند:
الف - تقويت معيارها و ارزشهاى اجتماعى و فرهنگى در برنامه ريزى و طراحى شهرى
ب - توسعه فضاهاى باز و جمعى با كاركردهاى فراغتى ، هنرى و تفريحى
پ - گسترش فضاهاى پياده و تعديل حركت سواره در مركز شهرى و نواحى مسكونى
ت - تقويت نمادها و نشانه هاى هويت بخشى تاريخى ، اجتماعى و فضايى
بازنگرى در مفهوم حفاظت ميراث فرهنگى
آثار تاريخى و فرهنگى با دو كاركرد متعارض يعنى حفاظت و استفاده روبه رو هستند. از يك طرف بازديد و استفاده از اين آثار، به عنوان ارزشهاى فكرى ، هنرى و هويتى ، مورد نياز و علاقه شديد اكثر مردم بومى و غيربومى است و از طرف ديگر ، استفاده بى رويه و بى برنامه از آنها موجب فرسايش و نابودى آنها خواهد شد. از اين نظر موضوع چگونگى استفاده ازميراث فرهنگى به يكى از مباحث مهم در برنامه ريزى فضايى (شهرى و منطقه اى) تبديل و ديدگاهها وراه حل هاى جديدى براى آن مطرح شده است. رويكرد نوين در شهرسازى معاصر با نوعى بازانديشى و بازشناسى در مفهوم ميراث فرهنگى استوار است. ميراث فرهنگى هر كشور، هر شهر يا روستا چيزى بيشتر از يادگارهاى قديمى است كه فقط به حفظ و نگهدارى نياز داشته باشند. در زبان انگليسى روزمره اگرچه ، دو    واژه «preservation»و «conservation » معمولاً به طور مترادف در مفهوم «حفاظت » به كار مى رود، ولى در متون شهرسازى جديد ميان آنها تمايز قائل مى شوند. اولى بيشتر بر حفظ و نگهدارى آثار به صورت اصل و بدون تغيير دلالات دارد ، ولى واژه دوم با عناصرى از تغيير و اصلاح و تقويت همراه است . در زبان فارسى براى نشان دادن اين تمايز مى توان از اصطلاحات حفاظت ايستا و حفاظت پويا ( يا فعال ) استفاده كرد. حفاظت فعال از ميراث فرهنگى مستلزم ايجاد پيوند و وحدت ميان ميراث گذشته با زندگى امروز و بهره گيرى پايدار از آنها در جهت غنى تر كردن هويت فضايى و كيفيت محيط زندگى و پاسخگويى به نيازهاى امروزى جوامع انسانى است.
بنابراين در رويكرد نوين ، حفاظت آثار تاريخى صرفاً به معناى شناسايى و ثبت قانونى آثار، مرمت و يا محصور كردن آنها و تعيين مجازات براى متخلفان نيست ، بلكه مديريت ميراث فرهنگى بخشى از وظايف آمايش سرزمين و طرحهاى توسعه و عمران شهرى و منطقه اى است. در واقع حفاظت و بهره بردارى از ميراث فرهنگى لازمه اعتلاى كيفيت محيط زندگى و تقويت هويت فضايى و اجتماعى است، اما اين بهره بردارى بايد به نحوى صورت گيرد كه نه تنها كوچكترين آسيبى به موجوديت پايدار اين آثار وارد نسازد، بلكه در ضمن جلوگيرى از انهدام، فرسايش ، انزوا و فراموشى آنها باعث بهسازى و پايدارى ثمربخشى آنها شود. به موجب تجارب جديد جهانى و توصيه نهادهاى بين المللى حفاظت پويا و فعال از ميراث فرهنگى به معناى جلوگيرى از انزوا و متروك شدن آثار تاريخى - فرهنگى و بهره گيرى از آنها در جهت فعاليتها و كاربرى هاى سازگار، مثل فعاليتهاى علمى ، آموزشى ، پژوهشى ، هنرى، تفريحى و گردشگرى است. در عين حال بهره بردارى از ميراث فرهنگى به عنوان بخشى جدايى ناپذير از توسعه اقتصادى - اجتماعى هر جامعه محسوب مى شود.
مفهوم برنامه ريزى و مديريت ميراث فرهنگى
با توجه به رواج رويكرد توسعه شهرى پايدار و لزوم رعايت پايدارى اجتماعى و فرهنگى ، به تدريج برنامه ريزى ميراث فرهنگى (Heritag planning) به عنوان رشته اى مستقل در برنامه ريزى شهرى و منطقه اى جاى خود را پيدا كرده و مفهوم «محيط تاريخى » (Historic environment) در كنار مفاهيم محيط طبيعى و محيط انسان - ساخت ، وارد متون شهرسازى شده است. در كتاب برنامه ريزى شهرى و روستايى در انگلستان (كالينگورث، ۱۹۹۷) فصل هشتم كتاب با عنوان «برنامه ريزى ميراث فرهنگى » به مباحث مربوط به چگونگى حفاظت و بهره بردارى از آثار تاريخى و فرهنگى در برنامه ريزى فضايى اختصاص داده شده است. در اين فصل موضوعاتى مثل اهميت ميراث فرهنگى ، چگونگى محافظت، شناسايى و طبقه بندى آثار، نواحى حفاظت شده ، نقش ميراث فرهنگى در توسعه گردشگرى ، چگونگى مديريت ميراث فرهنگى و غيره مورد بررسى قرار گرفته است.
يكى از ابدعات نظام برنامه ريزى شهرى و روستايى در بريتانيا تهيه و انتشار كتابهايى است با عنوان عمومى راهنماى سياست برنامه ريزى (P.P.G) كه در آنها مبانى و روشهاى لازم براى موضوعات مختلف مرتبط با طرحهاى توسعه و عمران شهرى ، به منظور توجيه مسؤولان، اهل حرفه و شهروندان ارائه شده است. درميان ۲۴ راهنمايى كه تاكنون منتشر شده ۲ مورد از آنها به مباحث آثار تاريخى و فرهنگى مربوط مى شود كه عناوين آنها به قرار زير است:
- برنامه ريزى و محيط تاريخى (راهنماى شماره ۱۵ - ۱۹۹۴)
- باستان شناسى و برنامه ريزى (راهنماى شماره ۱۶ - ۱۹۹۰ ) (‎/۴ص ۳۸۶)
در راهنماى برنامه ريزى و محيط تاريخى تصريح شده است كه وظيفه اصلى نظام برنامه ريزى، سامان دادن به توسعه و عمران، نحوه استفاده از زمين در جهت منافع عمومى ، كمك به رشد اقتصاد پايدار و پاسخگويى به نيازهاى اقتصادى واجتماعى جامعه محلى است. همچنين برنامه ريزى ابزار مهمى براى حمايت و تقويت محيط در شهرها و روستاها و حفاظت از ميراث طبيعى و انسان ساخت است. يكى از اهداف مشخص فرايند برنامه ريزى و طراحى شهرى آشتى دادن نياز به رشد اقتصادى با حمايت از محيط تاريخى و طبيعى است.
در كتاب برنامه ريزى در آمريكا (كالينگورث، ۱۹۹۷) فصل ۹ كتاب با عنوان حفاظت تاريخى (Historic preservation) به موضوع نقش و جايگاه آثار تاريخى - فرهنگى در برنامه ريزى اختصاص داده شده است. در اين فصل مباحثى مثل پيشينه قوانين و تشكيلات مربوط به حفظ و ثبت آثار تاريخى ، برنامه ريزى جامع حفاظت تاريخى، بزرگراهها و حفاظت تاريخى ، اقتصاد حفاظت تاريخى، طرح هاى منطقه اى و محلى مربوط به آثار تاريخى و گردشگرى و گسترش قلمرو حفاظت تاريخى مورد بررسى قرار گرفته است.
نقش ميراث فرهنگى در توسعه گردشگرى
در شرايط دنياى امروز ، به دليل حادشدن مشكلات شهرنشينى ، موضوع توسعه گردشگرى به يكى از محورهاى بهبود كيفيت زندگى و يكى از شاخص هاى توسعه اجتماعى در سراسر جهان تبديل شده است. دراين ميان گردشگرى فرهنگى در كنار طبيعت گردى (اكوتوريسم) نقش اساسى در توسعه گردشگرى پايدار به عهده گرفته است.
درواقع جاذبه هاى تاريخى و فرهنگى مهمترين منبع توسعه گردشگرى به حساب مى آيند كه كاركردهايى چندمنظوره (اقتصادى، اجتماعى، فضايى، فرهنگى و...) ايفامى كنند. به ويژه در كشورهايى مثل ايران، كه از تاريخ و تمدنى كهن برخوردارند، ميراث فرهنگى آنها به عنوان ميراث جهانى و متعلق به تمام مردم دنيا قلمداد مى شود.
از اين نظر هرگونه اقدام در زمينه ميراث فرهنگى در سطح محلى و ملى با كل جامعه انسانى ارتباط پيدامى كند.
باتوجه به اين ملاحظات برنامه ريزى و مديريت ميراث فرهنگى رابطه اى متقابل و تنگاتنگ با برنامه ريزى و مديريت توسعه گردشگرى دارد. بويژه در سالهاى اخير موضوع گردشگرى شهرى و پيوند آن با مديريت ميراث فرهنگى اهميت بيشترى پيداكرده است.
وضعيت برنامه ريزى ميراث فرهنگى در ايران
درايران پيشينه قوانين و تشكيلات مربوط به ميراث فرهنگى، به طور عمده بر رويكرد سنتى استوار است كه نگرشى موزه اى - حفاظتى و ايستا به آثار تاريخى و فرهنگى دارد. واژگان «ميراث فرهنگى» به عنوان يك اصطلاح رسمى و قانونى، بيشتر مفهوم ارث و ميراث را به ذهن متبادر مى سازد، درحالى كه محتواى حقيقى آن در اصل معرف «منابع و ثروت فرهنگى» است كه دركنار منابع طبيعى و مادى، بخشى از هويت و ثروت ملى محسوب مى شود.
طبق ماده ۱ قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگى كشور مفهوم «ميراث فرهنگى» به صورت زير تعريف شده است: «ميراث فرهنگى شامل آثار باقى مانده از گذشتگان است كه نشان دهنده حركت انسان درطول تاريخ مى باشد و با شناسايى آن زمينه شناخت هويت و خط حركت فرهنگى او ميسر مى گردد و از اين طريق زمينه هاى عبرت براى انسان فراهم مى آيد.
باتوجه به ديدگاههاى نوين به نظر مى رسد كه اين تعريف از جامعيت كافى برخوردار نيست، چرا كه درآن ميراث فرهنگى، نه به عنوان يك عنصر اساسى و ماهوى در تشكيل هويت و ثروت جامعه، بلكه به عنوان زمينه اى براى شناخت هويت و عبرت درنظر گرفته شده است.
طبق قوانين و مقررات موجود مسؤوليت اصلى شناسايى، حفاظت و تعمير و احياى آثار، بناها و مجموعه هاى باارزش فرهنگى و تاريخى كشور به عهده سازمان ميراث فرهنگى كشور است كه به موجب قانون در سال ۱۳۶۴ از ادغام ۱۱ واحد سازمانى و ادارى مختلف تأسيس شد و زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى قرارگرفت.
قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگى كشور در سال ۱۳۶۷ به تصويب رسيد كه در آن تعاريف مربوط به ميراث فرهنگى، اهداف و وظايف سازمان ميراث فرهنگى مشخص و معلوم شده است. علاوه بر قانون «اساسنامه سازمان ميراث فرهنگى كشور» ساير قوانين و مقررات مهم مربوط به حفاظت آثار تاريخى و فرهنگى كشور به قرار زير است:
>قانون حفظ آثار ملى (مصوب ۱۳۰۹)
>نظام نامه اجراى قانون حفظ آثار ملى (مصوب ۱۳۱۱)
>قانون اراضى شهرى (مصوب ۱۳۶۶)
>آيين نامه اجرايى قانون زمين شهرى (مصوب ۱۳۶۷)
>كنوانسيون هاى بين المللى
وظايف سازمان ميراث فرهنگى در زمينه حفاظت آثار شامل پژوهش، نظارت، حفظ و معرفى است.
ازجمله، آن دسته از وظايف سازمان كه به وظايف برنامه ريزى فضايى و تهيه و اجراى طرحهاى شهرى و منطقه اى مربوط مى شود به قرار زير است:
>ثبت آثار ارزشمند منقول و غيرمنقول فرهنگى - تاريخى كشور در فهرست آثار ملى و فهرست هاى مربوط.
>اظهارنظر در كليه طرحهاى عمرانى جامع و تفصيلى در رابطه با مناطق فرهنگى و تاريخى و موافقت نهايى درباره محوطه ها و بافتها و اماكن فرهنگى - تاريخى ارزشمند در موارد مذكور و جلوگيرى از هرگونه تخريب آنها.
>تعيين حريم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه هاى تاريخى ثبت شده و ضوابط خاص معمارى و طراحى داخل حريم
>تهيه و اجراى طرحهاى لازم به منظور حراست، حفاظت، تعمير و مرمت و احياى آثار،بناها و مجموعه هاى باارزش فرهنگى - تاريخى.
>همكارى با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در زمينه امور ايرانگردى - جهانگردى.
لازم به يادآورى است كه جدا از كمبودهاى نظرى و قانونى، مشكلات اساسى درزمينه ميراث فرهنگى، بيشتر به كمبود شديد پشتوانه ها و ضمانتهاى اجرايى كافى در عرصه مديريت عملى مربوط مى شود. به طور كلى درمجموعه قوانين و مقررات و تشكيلات ناظر بر توسعه و عمران شهرى و منطقه اى، نقش برنامه ريزى و مديريت ميراث فرهنگى بسيارمحدود و كمرنگ تعريف و منظور شده است.
به نحوى كه درعمل ايجاد هرگونه همكارى، هماهنگى و مشاركت ميان مديريت شهرسازى، مديريت حمل و نقل، مديريت شهرى و مديريت ميراث فرهنگى با انبوهى از موانع قانونى، ادارى، مالى، حقوقى و فنى روبه رو است.
در چنين شرايطى است كه مراكز تاريخى - فرهنگى اغلب شهرهاى قديمى درمعرض هجوم توسعه هاى جديد قرارگرفته است.
بزرگراه ارتباطى جنوب كشور از قلب شهر باستانى و مجموعه فرهنگى بيشابور مى گذرد و برج بلند جهان نما در كنار ميدان نقش جهان مستقر مى شود.
در روال جارى به طور معمول حفاظت ايستاى آثار فرهنگى در برابر توسعه فعال اقتصادى و كالبدى تاب مقاومت ندارد و در نتيجه ارزشهاى پايدار فرهنگى قربانى منافع ناپايدار اقتصادى مى شود. اگرچه طبق قوانين و مقررات موجود، ضوابط قانونى مربوط به نحوه حفاظت آثار فرهنگى در طرحهاى كالبدى تعيين شده است، ولى در عمل هنوز روال جا افتاده و مطمئنى براى اجراى آنها به وجود نيامده است. از يك طرف سازمان ميراث فرهنگى از ابزارهاى كافى براى تحقق كامل وظايف خود بى بهره است و از طرف ديگر، در تهيه و اجراى طرحهاى توسعه و عمران شهرى و منطقه اى، معمولاً توجه كافى و لازم به اين موضوع نمى شود و به يك استعلام رسمى و رفع تكليف صورى بسنده مى شود. اين وضعيت به يك تحول اساسى در رويكردها، زيرساخت ها و راهكارهاى اجرايى نياز دارد. در سالهاى اخير گامهاى تازه اى در اين جهت برداشته شده است كه بايد به آنها اشاره كرد.
نظرى به تحولات جديد در مديريت ميراث فرهنگى كشور
تصويب و اجراى برنامه سوم توسعه كشور (۱۳۸۳-۱۳۷۹) با جهت گيرى عمومى در راستاى توسعه پايدار، آغاز رويكرد تازه اى نسبت به ميراث فرهنگى محسوب مى شود. در اين برنامه علاوه بر كاركرد حفاظت از ميراث فرهنگى، به ساير ابعاد اقتصادى و اجتماعى ميراث فرهنگى و نقش آن در برنامه ريزى توسعه عمران توجه شده است. در مقررات و راهكارهاى اجرايى اين برنامه، علاوه بر تشكيل يگان پاسداران ميراث فرهنگى كشور، موضوعاتى مثل استفاده بهينه از جاذبه هاى تاريخى وفرهنگى، ساماندهى فضايى ميراث فرهنگى در حوزه شهرى و فراشهرى، بهره گيرى از ميراث فرهنگى در توسعه صنعت گردشگرى، بهبود مديريت ميراث فرهنگى و گردشگرى، تقويت نقش مديريت شهرى در زمينه ميراث فرهنگى و گردشگرى و ... در دستور كار قرارگرفته است.
به طوركلى در برنامه سوم توجه زيادى نسبت به نقش ميراث فرهنگى در روند توسعه و عمران شهرى و منطقه اى و حفاظت و بهسازى بافتها و محوطه هاى باارزش مبذول شده است. طبق ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم، انجام اقدامات زير در جهت حسن اجراى وظايف قانونى سازمان ميراث فرهنگى مقرر شده است:
الف - عضويت رئيس سازمان ميراث فرهنگى كشور در شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران و نمايندگان آن در كميسيون هاى ماده ۵
ب - ايجاد تغييرات جديد در تشكيلات شهردارى ها به منظور حفاظت از بافتهاى تاريخى ارزشمند
پ - اختصاص درصدى از درآمد شهردارى هر شهر در مرمت بناها، مجموعه ها و بافتهاى تاريخى. آيين نامه اجرايى اين قانون در ۹ماده در تاريخ ۱۳۸۰‎/۳‎/۹ به تصويب هيأت وزيران رسيده است. طبق اين آيين نامه امكانات و ضوابط قانونى جديدى براى همكارى و هماهنگى ميان وزارت كشور (شهردارى ها)، سازمان ميراث فرهنگى و وزارت مسكن و شهرسازى به وجود آمده است كه به سهم خود مى تواند نقش مؤثرى در جهت توسعه و عمران شهرها، به ويژه حفظ هويت و اعتلاى كيفيت محيط شهرى، ايفا كند. طبق اين آيين نامه وزارت كشور موظف شده است كه در تمام شهرهاى داراى بافت تاريخى ارزشمند، ساختار مديريتى مناسب در ستاد يا مديريت مناطق شهرى با هماهنگى سازمان ميراث فرهنگى كشور ايجاد كند. تمام وظايف برنامه ريزى، تهيه و اجراى طرحها و اقدامات لازم در زمينه حفظ و احياى بناها، مجموعه ها، محوطه ها و بافتهاى تاريخى به عهده اين ستاد واگذار شده است (‎/۲ص۱۲۴ و ۶۰۴).
همچنين دربرنامه سوم مقرر گرديد كه ساختار ادارى سازمانهاى ميراث فرهنگى و ايرانگردى و جهانگردى به منظور بهبود مديريت و برنامه ريزى در جهت توسعه پايدار مورد بازنگرى و اصلاح قرار گيرد. بدين منظور ادغام سازمان ميراث فرهنگى و سازمان ايرانگردى در دستور كار قرار گرفت و سرانجام قانون تشكيل «سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى» در تاريخ ۱۳۸۲‎/۱۱‎/۱۴ به تصويب نهايى رسيد. به نظر مى رسد كه اين اقدام اگر در عمل به درستى پيگيرى و اجرا شود، زمينه و پشتوانه نيرومندى در جهت ارتقاى نقش ميراث فرهنگى و گردشگرى در توسعه پايدار كشور از جهات قانونى، سازمانى و مالى فراهم آورده است. در راهكارهاى اجرايى برنامه سوم توسعه، در بخش فرهنگ و هنر و تربيت بدنى، به طور مشخص بند هشتم به احياى ارزشهاى تاريخى و فرهنگى در توسعه شهرى اختصاص داده شده است: سازمان ميراث فرهنگى كشور مكلف است طرحهاى ساختار تاريخى فرهنگى شهرهاى تاريخى را كه مشخص كننده محدوده بافتهاى تاريخى، فرهنگى و حفظ و احياى ضوابط بهسازى و بازسازى آنها مى باشد، تهيه و به دستگاههاى اجرايى ذيربط ابلاغ كند (‎/۲ص۱۷۷).
در برنامه چهارم توسعه كشور (۱۳۸۸-۱۳۸۴) در تداوم و تعميق سياستهاى برنامه سوم گامهاى بيشترى در جهت گسترش حفظ و بهره بردارى از آثار تاريخى و فرهنگى برداشته شده است. در ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم كشور اقدامات مهم دولت در زمينه شناسايى، حفاظت، معرفى، احيا و بهره بردارى از ميراث فرهنگى در ۱۰ محور تعيين شده است كه چند محور آن به برنامه ريزى شهرى و منطقه اى اختصاص دارد و جاى آن دارد كه اجراى آنها مورد تأكيد مسؤولان، نهادها و برنامه ريزان قرار گيرد از جمله:
* ايجاد و توسعه موزه هاى پژوهشى - تخصصى وابسته به دستگاههاى اجرايى
* شناسايى و مستندسازى آثار تاريخى - فرهنگى در محدوده هاى جغرافيايى اجراى طرح، با همكارى دستگاه مجرى و با نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى
* اعطاى مجوز كاربرى و بهره بردارى مناسب از بناها و اماكن تاريخى قابل احيا با استفاده از سرمايه گذارى بخش خصوصى داخلى و خارجى ...
* ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلى در شهرستانها و استانهاى كشور از قبيل دهكده توريستى، مراكز و اتراق هاى تفرجگاهى ايلى، موزه و نمايشگاه ...
در همين راستا بايد به اقدامات مربوط به تدوين ساختار جديد سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، افزايش قابل توجه اعتبارات در اين زمينه، تهيه طرحهاى ساماندهى فضاهاى فرهنگى و توسعه گردشگرى، توجه روزافزون به ساماندهى مراكز تاريخى شهرها و بافتهاى قديمى اشاره كرد.
رهنمودهايى در برنامه ريزى و مديريت ميراث فرهنگى
به منظور ساماندهى فضايى و بهره بردارى بهينه از آثار تاريخى و فرهنگى، لازم است كه اين آثار نه به عنوان عناصر منفرد و خنثى، بلكه به عنوان بخشى از محيط زندگى جمعى و عامل هويت بخشى به سكونتگاههاى انسانى در نظر گرفته شود. براى تحقق اين رويكرد بايد دو راهبرد اساسى زير راهنماى عمل قرار گيرد: نخست اينكه توسعه پايدار هر سرزمينى بدون پايدارى ارزشهاى تاريخى و فرهنگى ناقص و ناتمام خواهد بود. دوم اينكه برنامه ريزى و مديريت ميراث فرهنگى بايد بخشى از برنامه ريزى توسعه اقتصادى - اجتماعى تلقى شود و به عنوان يك محور مستقل در طرحهاى كالبدى - فضايى توسعه و عمران در مقياسهاى ملى، منطقه اى و محلى در نظر گرفته شود.
از ديدگاه برنامه ريزى و مديريت فضايى ميراث فرهنگى و تلفيق آنها با فرايند عمومى توسعه و عمران سرزمين لازم است كه آثار تاريخى و فرهنگى از دو بعد كالبدى - فضايى و كاركردى شناسايى و طبقه بندى شود. از نظر ساختار كالبدى و موقعيت فضايى مى توان تمام آثار تاريخى - فرهنگى را به چهار گروه اصلى تقسيم كرد:
الف - بناها و محوطه هاى فرهنگى: مكانهايى است كه براساس وجود يك يا چند اثر باارزش به صورت يكپارچه و مرتبط به هم شكل گرفته است.
ب - محورهاى فرهنگى: تعدادى از آثار و عناصر باارزش است كه در مسير يك راه يا جاده ارتباطى (سواره، پياده، مال رو و غيره) شكل گرفته است.
پ - بافتهاى فرهنگى: منظور آن بخش از بافتهاى شهرى و روستايى است كه از ارزشهاى تاريخى، معمارى، هنرى و طبيعى برخوردار است.
ت - مجموعه فرهنگى: تعدادى از آثار باارزش تاريخى، فرهنگى و طبيعى است كه جدا از هم، ولى در يك ناحيه همگن و هم پيوند استقرار يافته اند.
از نظر كاركردى نيز مى توان آثار تاريخى و فرهنگى را با توجه به نيازهاى برنامه ريزى فضايى و معيارهاى منطقه بندى استفاده از اراضى، به سه گروه اصلى تقسيم كرد:
الف - آثار فرهنگى حفاظتى: آثارى كه به دليل اهميت و حساسيت بايد مورد حمايت و حفاظت جدى قرار گيرند و بهره بردارى از آنها غيرمستقيم با نظارت صورت گيرد.
ب - آثار فرهنگى عمومى: آثارى كه بنا به نوع و ماهيت آنها مى توانند، با رعايت مقررات، مورد بهره بردارى عموم مردم قرار گيرند.
پ - آثار فرهنگى خاص: آثارى كه از نظر كالبدى يا كاركردى ويژگيهايى دارند كه استفاده از آنها مستلزم رعايت شرايط خاص و ايجاد تمهيدات ويژه است.
با توجه به مجموعه مباحث پيشين مى توان به برخى رهنمودهاى مفيد در زمينه بهبود برنامه ريزى و مديريت ميراث فرهنگى، در عرصه برنامه ريزى شهرى و منطقه اى، اشاره كرد.
الف - تدوين و انتشار فهرست و نقشه آثار ثبت شده به صورت مستمر
اگرچه طبق قوانين جارى، سازمان ميراث فرهنگى به شناسايى و ثبت قانونى آثار باارزش تاريخى و فرهنگى اقدام مى كند، ولى در شرايط حاضر به نظر مى رسد كه شيوه ثبت اين آثار و نحوه تدوين و ارائه اسناد مربوط به آنها، به هيچ وجه پاسخگوى نيازهاى نهادهاى مسؤول توسعه و عمران و تهيه كنندگان طرحهاى توسعه و عمران شهرى و منطقه اى نيست. به همين دليل لازم است كه فهرست آثار فرهنگى در مقياسهاى مختلف كشور (استان،  شهرستان و شهر) علاوه بر مشخصات كامل تاريخى - فرهنگى همراه با مشخصات كامل كالبدى و فضايى و با استفاده از روشهاى جديد ثبت اطلاعات تصويرى تهيه و در اختيار همه نهادهاى مسؤول در توسعه و عمران كشور نهاده شود.
ب - اقدام براى شناسايى علمى و طبقه بندى (كاركردى) آثار فرهنگى
يكى از روشهاى كارآمد در زمينه حفاظت و بهره بردارى درست از آثار فرهنگى، شناسايى علمى و طبقه بندى آنها از نظر نوع كاركرد وايجاد تسهيلات لازم براى بهره گيرى مناسب از آنهاست. اين امر مستلزم به كارگيرى قوانين، تشكيلات و ضوابط ويژه اى است كه به طور معمول در جهان پيشرفته، جايگاه استوارى پيدا كرده و در تهيه و اجراى طرحهاى توسعه و عمران شهرى و منطقه اى قانوناً رعايت مى شود و مبناى برنامه ريزى به خصوص در توسعه فرهنگى، كالبدى و گردشگرى قرار مى گيرد.
پ - اقدام براى تعيين حرايم آثار و ضوابط آنها
طبق قانون، تعيين حريم آثار فرهنگى به عهده سازمان ميراث فرهنگى است، ولى طبق اطلاعات موجود، اين كار در مورد بسيارى از آثار ثبت شده و مهم، يا صورت نگرفته و يا مدارك آن ارائه نشده است. به همين دليل در مورد آثار شناخته شده و مشهور، به ويژه آثارى كه در محدوده طرحهاى توسعه و عمران شهرى قرار دارند،  توصيه مى شود كه هرچه زودتر اقدامات قانونى لازم در مورد تعيين حريم ها و ضوابط ساخت و ساز پيرامون آنها به صورتى پيگير، سازمان يافته و هماهنگ انجام گيرد تا به عنوان مرجع رسمى در طرحهاى كالبدى به كار گرفته شود.
ت - تدوين معيارهاى استفاده پايدار از ميراث فرهنگى
آثار تاريخى - فرهنگى بسيار متعدد و متنوع هستند و از جهات مختلف مورد استفاده و بهره بردارى مردم مختلف در مقياس محلى، ملى و منطقه اى قرار مى گيرند،  مى توان كاركردهاى عمده و اصلى آثار را، از نظر برنامه ريزى كالبدى - فضايى به سه گروه عمده تقسيم كرد:
- كاركردهاى حفاظتى
- كاركردهاى عمومى
- كاركردهاى اختصاصى
با توجه به اين تقسيم بندى، در طرحهاى توسعه و عمران شهرى و منطقه اى ضرورى است كه با عنايت به كاركردهاى سه گانه آثار تاريخى و فرهنگى، سياستها و تمهيدات مناسب براى استفاده بهينه از هر يك از آنها در نظر گرفته شود. بديهى است كه تعيين ضوابط مشخص و انجام اقدامات اجرايى در اين زمينه به عهده نهادهاى مسؤول است. ولى وظيفه طرحهاى توسعه و عمران شهرى و منطقه اى اين است كه با توجه به مقياس طرح (ملى،  منطقه اى، ناحيه اى، شهرى و محلى)، علاوه بر تأكيد بر رعايت ضوابط و مقررات قانونى در اين زمينه، سياستها و رهنمودهاى لازم را،  براى تقويت و تسهيل كاركردهاى سه گانه، با توجه به اهداف آمايش سرزمين و توسعه پايدار ارائه دهند.
ث - بهره گيرى جديد از آثار و بناهاى كهن و قديم
در بسيارى از نواحى كشور، بناهاى قديمى زيادى به صورت كاروانسرا، قلعه، آب انبار، حمام،  كارخانه، خانه مسكونى و غيره به جا مانده كه كاركرد اصلى آنها از بين رفته و كالبد آنها در معرض تخريب قرار گرفته است. در مورد اين آثار توصيه مى شود از طرف سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى،  نهادهاى عمومى (شهردارى ها، شوراها و دهيارى ها و نهادهاى حرفه اى - تخصصى) مطالعات لازم صورت گيرد و با تدارك تمهيدات و تسهيلات مناسب از آنها در جهت اهداف فرهنگى و گردشگرى (اقامتى، پذيرايى، هنرى، تفريحى، آموزشى، پژوهشى و...) استفاده شود.
< برگرفته از فصلنامه جستارهاى شهرسازى شماره ۱۲