عمليات آماده سازى زمين براى آغاز رسمى ساخت كارخانه سيمان ايران در ونزوئلا كه بزرگترين طرح صنعتى ايران در آمريكاى لاتين به شمار مى رود، روز جمعه آغاز شد.
كلنگ رسمى آغاز عمليات اجراى اين كارخانه يك ميليون تنى توليد سيمان قرار است پس از ماه مبارك رمضان طى مراسمى توسط «هوگو چاوز» رئيس جمهورى ونزوئلا در منطقه «ماتورين» اين كشور به زمين زده شود.
  كارخانه يادشده اولين كارخانه دولتى توليد سيمان در ونزوئلا خواهد بود كه توسط شركت «احداث صنعت» وابسته به وزارت صنايع و معادن ايران ساخته مى شود.
  به گفته مقامهاى مسؤول ايرانى،قسط نخست اين كارخانه توسط طرف ونزوئلايى به ايران پرداخت شده است.
  اين دومين كارخانه اى است كه شركت احداث صنعت در خارج از كشور مى سازد.
  پروژه اول اين شركت معتبر ايرانى در سوريه به اجرا درآمده است.
  اين طرح نه تنها اولين كارخانه دولتى توليد سيمان در ونزوئلا و بزرگترين طرح صنعتى ايران در آمريكاى لاتين است، بلكه يكى از بزرگترين طرحهاى ايران در زمينه صدور خدمات فنى و مهندسى به خارج از كشور نيز به شمار مى رود.
  دولت ونزوئلا انتظار دارد با بهره بردارى از اين كارخانه بتواند ضمن تنظيم و كنترل بهتر بازار، بخشى از نيازهاى خود را براى اجراى طرح ساخت يك ميليون مسكن و صدها طرح عمرانى همانند پل، جاده و مترو تأمين كند.
  كارخانجات توليد سيمان در ونزوئلا در حال حاضر همگى در اختيار بخش خصوصى قرار دارد.

سوم اكتبر، روز اتحاد دو آلمان بود. پانزده سال پيش در چنين روزى، اتحاد دو آلمان در شرايطى قانونى شد كه مردم شرق كشور فكر مى كردند بزودى موقعيتى شبيه غرب به دست خواهند آورد. اما پانزده سال پس از اتحاد، شمار بيكاران در شرق كشور دو برابر غرب است، ۱۸ درصد مردم اين مناطق بيكارند و از حقوق تأمين اجتماعى دولتى روزگار مى گذرانند.
با وجود انتقادهاى فزاينده اى كه به سياست كمك هاى ارزى دولت مركزى آلمان فدرال در رابطه با مناطق شرقى اين كشور مى شود، اين سياست همچنان ادامه دارد و دولت اين كشور، همچنان بر ادامه آن تأكيد مى ورزد.
رئوس برنامه هايى كه در روزهاى پايانى دولت ائتلافى سوسيال دموكرات و سبزهاى آلمان، از طرح اعضاى اين دو حزب، به خاطر سالگرد اتحاد دو آلمان به تصويب رسيده، بر سرمايه گذارى هاى وسيع در زمينه هاى مختلف، ادامه  طرح هاى نوسازى، بهبود باز هم بيشتر زير بناى اقتصادى و همچنين پر رونق كردن بازار كار در مناطق شرقى كشور تأكيد مى كنند.
مانفرد اشتولپه، وزير امور شرق آلمان، تنها راه مهار معضل بيكارى در شرق آلمان را، در كنار سياست ادامه كمك هاى همه ساله غرب به شرق، پيشرفت هاى اقتصادى در سطح آلمان نيز مى داند. اين پيشرفت ها مى توانند در صورت وقوع شرايط اقتصادى را در كل كشور بهبود بخشند و نهايتاً به بهتر شدن اوضاع در شرق آلمان نيز بينجامند.
اشتولپه با تأكيد بر اين كه بيكارى در شرق آلمان بخصوص در بخش ساختمان شدت بيشترى يافته، تأكيد مى ورزد كه آينده اقتصادى در شرق كشور بايد بيشتر بر توسعه شاخه هاى صنعتى، در بخش هايى چون صنايع اتومبيل سازى، فضايى، شيميايى و گردشگرى استوار گردد.
گفتنى است كه شرايط نابسامان اقتصادى در شرق آلمان در شرايطى است كه اين بخش كشور از پانزده سال پيش، كه اتحاد دو آلمان با موفقيت به پايان رسيد، تاكنون، ۲۵۰ ميليارد يورو از دولت مركزى دريافت داشته است.
در گزارش مانفرد اشتولپه، وزير امور بخش هاى شرقى آلمان، آمده است كه ايالت هاى شرقى كشور براى رسيدن به سطح بخش هاى غربى، دست كم پانزده سال ديگر بايد از اين كمك ها برخوردار شوند و به همين جهت هم او از مردم شرق و غرب كشور طلب صبر و بردبارى كرد و گفت:
«شرايط مردم در شرق و غرب كشور چندان مطمئن نيست و بسيارى ناراضى اند. بسيارند مردم غرب كشور كه به نتيجه بخش بودن كمك هاى انجام شده به ايالت هاى شرقى مشكوك اند. اما ما هنوز نيمه دوم كمك ها را مى طلبيم و مردم كشور بايد بردبارى بيشترى داشته باشند تا موفقيت هاى به دست آمده در اين راستا خود نمايى كنند. در آن زمان مردم مى توانند از اقدامات انجام شده به خود ببالند.»
در مجموع بايد گفت كه ايالتهاى شرقى آلمان از پانزده سال پيش كه با بخش هاى غربى اين كشور به اتحاد دوباره اى دست يافتند، به پيشرفت هاى بزرگى نائل آمده اند. سطح پيشرفت مردم اين نواحى از زمان اتحاد تاكنون، دو برابر شده و درآمد مردم شرق كشور نيز اكنون به دوبرابر سال ۱۹۹۱ رسيده است. اما اين درآمد هنوز پانزده درصد پايين تر از درآمد مردم غرب كشور است.
بخصوص شرايط بازنشستگان شرق آلمان از زمان اتحاد تا كنون بهبود چشمگيرى داشته است. ديگر در شرق آلمان ميزان استفاده از كالاهاى مورد احتياج مردم شبيه غرب شده و تفاوتى ميان دو بخش اين كشور در اين زمينه ديده نمى شود.
طول متوسط عمر مردم نيز در شرق كشور به خاطر دسترسى به امكانات پيشرفته بهداشتى و درمانى افزايش يافته و شهرهاى بسيارى در شرق اين كشور به خاطر افزايش امكانات مالى، به تعمير راه ها و ساختمان ها و مراكز گردشگرى متعدد دست زده اند، به گونه اى كه چهره شهرها از زمان اتحاد دو آلمان تا كنون تغييرات فراوانى يافته.
مانفرد اشتولپه، وزير امور بخش هاى شرقى آلمان به نكته ديگرى نيز در اين رابطه اشاره مى كند و آن ارزش و معيارهاى ارزشى در دو بخش آلمان است. اين معيارهاى زندگى اگر در زمان اتحاد دو كشور از يكديگر دور بودند و مى شد از معيارهاى متفاوتى در دو بخش شرقى و غربى كشور سخن گفت، اكنون، پانزده سال پس از اتحاد دو كشور، به هم نزديك شده و تفاوت چندانى با هم ندارند.
منبع : دويچه وله

كوفى عنان، دبير كل سازمان ملل متحد، مى گويد: «عميقاً نگران»وضعيت ناگوار آن دسته از مهاجران آفريقايى است كه سعى دارند از طريق مراكش وارد اسپانيا شوند.
سخنگوى عنان گفت: دبير كل سازمان ملل دولت هاى اسپانيا و مراكش را ترغيب كرده است با رعايت معيارهاى انساندوستانه به اين مسأله رسيدگى كنند.
او پس از مرگ شش مهاجر كه سعى داشتند از روى يك حصار وارد منطقه «مى ليليا» متعلق به اسپانيا، واقع در شمال مراكش، شوند اظهار نظر مى كرد.
درحالى كه نگرانى نسبت به نحوه رفتار مقام ها با مهاجران فزونى گرفته است، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد درحال اعزام تيم هايى به مراكش هستند.
سخنگوى عنان در بيانيه اى گفت: «دبير كل عميقاً نگران وضعيت بسيار جدى مهاجرانى است كه سعى دارند از مراكش و از طريق مناطق اسپانيايى سيوتا و مى ليليا به اسپانيا برسند.»
اين بيانيه افزود: عنان «بر اين باور است كه اين رويدادهاى تأسف بار در اين بخش از جهان به مشكلى گسترده تر در زمينه برخورد با سيل اجتناب ناپذير و ضرورى مردم از مرز اشاره مى كند.»
اخراج ها
گروه پزشكان بدون مرز روز جمعه اعلام كرد بيش از ۵۰۰ مهاجر را كه توسط پليس مراكش در بيابان «صحرا» بدون آب يا غذا رها شده بودند يافته است. به گفته اين گروه برخى از اين مهاجران به طور غيرقانونى توسط پليس اسپانيا اخراج شده بودند.
گروه هاى حامى حقوق بشر همچنين از تصميم اسپانيا براى از سرگيرى اخراج مهاجرانى كه به خاك اسپانيا رسيده اند انتقاد كردند.
دست كم ۷۰ مهاجر از «مى ليليا» اخراج شده اند كه نخستين مجموعه اخراج هاى رسمى براساس پيمان ۱۹۹۲ ميان اسپانيا و مراكش است كه به تازگى مجدداً احيا شده است.
اين معاهده اجازه مى دهد افرادى كه به طور غيرقانونى وارد شده اند حتى اگر از مليت هاى مختلف باشند به مراكش بازپس فرستاده شوند.
تا به حال مهاجرانى كه موفق مى شدند به اين مناطق اسپانيايى در سواحل شمالى مراكش وارد شوند در مراكزى ويژه در آنجا نگاهدارى مى شدند يا به خاك اصلى اسپانيا منتقل مى شدند تا منتظر اخراج به كشور مبدأ بمانند كه اين فرآيند اغلب به آزادى آنها منجر مى شد.

بانكهاى ايرانى در حالى از گسترش بانكدارى الكترونيك سخن مى گويند كه ايرانيان براى پرداخت هزينه هاى آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابى به حسابى ديگر وقت زيادى مى گذارند و براى پرداخت و دريافت وجه نقد گاه ساعتها در صف مى مانند.
اسكناس، چك و اسناد بانكى مهمترين ابزار انتقال مالكيت در سيستم بانكى است ولى در ميان آنها اسكناس جايگاه ويژه اى دارد و ايرانيان اعتماد خاصى به آن دارند.
انتقال وجه نقد بدون حضور در بانك و پر كردن انواع و اقسام فرمها تقريباً غير ممكن است. در اكثر موارد چندين روز طول مى كشد تا وجه نقد حواله شده عملاً به حسابى در شهرى ديگر يا حتى در همان شهر واريز شود.
كامپيوتر بانكها عمدتاً نقش ماشين حساب و دفاتر بانكى را بازى مى كنند و نمى توان از طريق شبكه اينترنت كه حالا در ايران كم و بيش همه گير شده وجوه نقدى را به جايى حواله يا به حساب كسى منتقل كرد.
در مقابل در بانكدارى الكترونيك كارتها جاى اسكناس، چك و اسناد بانكى را گرفته اند. با اين كارتها مى توان از فروشگاه محل خريد كرد، بدون مراجعه به بانك با استفاده از شبكه اينترنت پولى از حساب شخصى به حساب ديگرى ريخت، قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت، بليت هواپيما خريد و هزينه اقامت در هتل را داد.
بانكدارى سنتى
هيچكدام از اين كارها بدون پرداخت پول نقد در ايران عملى نيست. سيستم بانكى ايران هنوز به قلم و كاغذ متكى است و رايانه و دستگاه خود پرداز يا عابر بانكها (ATM) كه مشتريان مى توانند با كارتهاى بانكى روزانه مقادير معينى پول از حساب خود برداشت كنند، تنها مظاهر بانكدارى الكترونيك هستند.
خودپرداز يا عابر بانك دستگاهى الكترونيكى است كه مشترى از طريق آن با كارت پولى كه بانك صادر كرده، مبالغ محدودى وجه نقد از موجودى حساب شخصى برداشت و در موارد اندكى از فروشگاه ها خريد مى كند.
البته به غير از اين كارتها، تلاش هايى از سوى چند شركت براى صدور كارتهاى اعتبارى صورت گرفته اما هيچكدام تا كنون موفقيت آميز نبوده است. كارتهاى اعتبارى كارتهايى هستند كه دارنده كارت مى تواند بدون داشتن موجودى در حساب بانكى و با استفاده از اعتبار بانكى، كالا و خدمات بخرد. به عقيده كارشناسان، استفاده از اين كارتهاى الكترونيك بدون اصلاح اساسى سيستم بانكى و ايجاد بسترهاى مورد نياز نظير خطوط ارتباطى مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع كارتهاى الكترونيكى اعتبارى و غير اعتبارى و افزايش دستگاه هاى كارتخوان در مراكز خريد عملى نيست. از همين رو به نظر نمى رسد به اين سادگى استفاده از كارتهاى الكترونيكى همه گير شود و مردم حاضر شوند اسكناس هاى رنگارنگ را با كارت عوض كنند.
شبكه شتاب
بانكها برنامه پيوستن به يك شبكه واحد را آغاز كرده اند كه امكان ارتباط بانكهاى مختلف را با هم فراهم مى كند. اين شبكه كه شتاب نام دارد، از سوى بانك مركزى ايجاد شده اما فعلاً هر بانك سيستم مخصوص به خود را دارد و بسيارى از بانكها ارتباطى با بانك كنار دستشان ندارند.
طرح شتاب در واقع شبيه بزرگراهى است كه از طريق آن مى توان به همه بانكها دسترسى داشت و دارندگان كارتها مى توانند از هر بانكى بدون در نظر گرفتن صادر كننده حساب وجه برداشت كنند اما اين طرح داراى مشكلاتى است، زيرا هر بانكى كه سخت افزار دريافت اسكناس يعنى همان عابر بانك را نصب كرده كارمزد دريافت مى كند و بانك صادر كننده كارت هيچ نفعى نمى برد.
فرج الله مهدوى، كارشناس بانكدارى به بى بى سى مى گويد: «نمى توان انتظار داشت بانك بدون هيچ منفعتى كارت صادر كند. در نظر گرفتن سود حداقلى براى صادر كننده كارت لازم است و گرنه دليلى ندارد كه بانك بدون دريافت سود كارت صادر كند.»
مشكل ديگر اين است كه براى ايجاد پايانه فروش به خود بانكها هم مجوز داده شده تا شركتهايى ايجاد و در اين زمينه فعاليت كنند اما آقاى مهدوى مى پرسد: «چه كسى مى تواند با بانكهاى قدرتمند دولتى رقابت كند؟»
در عين حال، بانك هاى دولتى بدون هيچ توجيه منطقى با هم رقابت مى كنند و هر كدام مى گويند پيشگام بانكدارى الكترونيك هستند و بهترين خدمات را در اختيار متقاضيان مى گذارند.
بانكدارى الكترونيك
اگر بانكدارى الكترونيك را استفاده از ابزارهاى نوين براى ارائه خدمات پولى و بانكى تعريف كنيم، مى بينيم آن در موارد اندكى با سيستم بانكدارى ايران منطبق است.
در بانكدارى سنتى ميزان انباشت پول در يك دوره زمانى اهميت دارد در حالى كه در بانكدارى الكترونيكى گردش پول تعيين كننده است. هدف بانكدارى الكترونيك عدم مراجعه به شعبه بانك است. اما در ايران تقريباً بدون مراجعه به بانك هيچ كارى امكان پذير نيست. بانكهاى صادرات با طرح سپهر، كشاورزى با طرح مهر، ملى با طرح سيبا، رفاه با طرح جارى همراه، ملت با طرح جام به فعاليت هاى محدود و شبه الكترونيكى دست زده اند. اين بانكها با صدور كارتهايى، مشتريان را به استفاده از آن تشويق مى كنند در حالى كه عملاً اين كارتها مزيت چندانى ندارند.
اين كارت ها در چند سال گذشته رواج يافته اما فقط به ميزان محدودى از تعداد مراجعه كنندگان مستقيم بانكها كم كرده و كمكى به كاهش استفاده از اسكناس نكرده است.
درايران سالانه به طور متوسط ۱۵ ميليون دلار صرف چاپ اسكناس مى شود. عمر اسكناسها در ايران كمتر از دو سال است و سالانه يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون برگه اسكناس فرسوده سوزانده مى شود. علاوه بر آن۶۰ درصد مراجعه كنونى مردم به شبكه بانكى براى دريافت يا پرداخت پول نقد است. كارشناسان معتقدند استفاده از كارت اعتبارى بخش عمده اى از هزينه هاى استهلاك اسكناس و مراجعه به بانكها را كاهش خواهد داد.
ايران به عضويت ناظر سازمان تجارت جهانى پذيرفته شده است و خود را براى عضويت دائم آماده مى كند بنابراين به عقيده كارشناسان، با وضعيت فعلى نمى تواند به موفقيت در بازار جهانى كه به تجارت الكترونيكى مجهز است، اميدوار باشد.
مبادلات نقدى
مبادلات نقدى جايگاه ويژه اى در بانكدارى ايران دارد و كارتهايى كه در شبكه بانكى ايران به كار گرفته شده است نتوانسته بارى از دوش اقتصاد كشور بردارد و معضل تبادل پولى كشور را حل كند.
به گفته آقاى مهدوى با اجراى اين شيوه فقط يك حلقه به حلقه هاى گذشته اضافه شده ولى كارت جايگزين پول نشده و بانكها از حجم پول در گردش كم نكرده اند.
اين كارشناس به بى بى سى مى گويد: «با اين كار به چرخه بانكى يك دستگاه اضافه شده كه بانك هر روز بايد مبالغى اسكناس در آن قرار دهد تا مشتريان بتوانند از اين دستگاه ها مبالغ محدودى اسكناس دريافت كنند.»
به گفته اين كارشناس بانكدارى الكترونيك، بانك ها به زعم خودشان مى خواستند گردش كار را سريعتر يا بهتر كنند ولى در عمل اين اتفاق نيفتاده است.
پيش از به كارگيرى عابر بانكها، مشترى پول را از بانك مى گرفت و به فروشنده تحويل مى داد و فروشنده نيز پول را به بانك برمى گرداند و مشترى دوباره پول را از بانك مى گرفت و اين چرخه ادامه داشت. حالا بانك ها يك حلقه به اين زنجيره اضافه كرده اند. مشترى از خودپرداز بانك، اسكناس مى گيرد، به فروشنده مى دهد و فروشنده دوباره آن را به بانك برمى گرداند و بانك آن را در خود پرداز مى گذارد و مشترى بانك دوباره پول را از خودپرداز مى گيرد. كارت هاى موجود فعلاً در حد ابزار دريافت اسكناس از بانكهاست. برآوردها نشان مى دهد كه دارندگان كارتها به طور ميانگين مى توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداكثر ۵۰ هزار تومان اسكناس از حساب خود برداشت كنند.
البته برخى بانكها دستگاه هاى كارتخوان را در برخى فروشگاه ها و مراكز خريد نصب كرده اند و مشتريان آنها مى توانند به جاى پول نقد با همين كارت خريد كنند اما تعدادشان هنوز بسيار محدود است.
بر اساس آخرين آمار ۳۵۰۰ دستگاه خودپرداز(ATM) در بانكها و ۲۹ هزار دستگاه پايانه فروش(POS) در مراكز خريد نصب شده و ۱۰ ميليون كارت براى مشتريان صادر شده است.
البته تقريباً هيچكدام از اين كارتها اعتبارى نيست و مشتريان بانك اگر هم تمام زير ساخت ها فراهم باشد، نمى توانند بيش از موجودى حساب خود با كارت خريد كنند.
كارتهاى بين المللى
كارتهاى موجود در داخل كشور اعتبار دارد و امكان استفاده از آن در خارج از ايران وجود ندارد.
پيش از انقلاب بانكهاى ايرانى قراردادهايى با مؤسسات بزرگ نظير ويزا و مستركارت داشتند ولى بعد از تحريم آمريكا اين قراردادها متوقف شد. به عنوان نمونه بانك ملى ايران قراردادى با ويزا داشت كه بر اساس آن بانك ملى مؤسساتى را معرفى مى كرد كه كارت ويزا را بپذيرند و اين بانك تضمين كننده مطالبات مشتريان ايرانى بود و در نهايت تمام پرداخت هاى خود را از ويزا دريافت مى كرد.
هم اكنون بانك مركزى ايران با همكارى يك بانك اروپايى طرحى آزمايشى را در دست اجرا دارد كه كارتهاى صادر شده از سوى بانكهاى خارجى به جز بانكهاى آمريكايى و اسرائيلى در ايران قابل استفاده خواهد بود.
اين طرح آزمايشى در بيست مركز نظير هتلها اجرا شده و خارجيها مى توانند بدون پرداخت پول نقد از كارتهاى الكترونيك شخصى خود در ايران نيز استفاده كنند.
اگر اين طرح گسترش يابد تا حدودى مشكل اصلى گردشگران خارجى كه به ايران مى آيند، براى پرداخت برخى هزينه ها نظير هزينه اقامت هتل حل خواهد شد.
در مرحله دوم پيش بينى شده كه شهروندان ايرانى از بانكهاى داخلى تقاضاى كارتهاى اعتبارى بين المللى بكنند و با تضمين بانكهاى ايرانى كارت بين المللى برايشان صادر شود تا از مزاياى آن در كشورهاى ديگر استفاده كنند.
مرحله نهايى اين طرح حل و فصل اختلافات با آمريكا و برطرف شدن تحريم اقتصادى است كه با وضعيت موجود چشم انداز روشنى براى آن وجود ندارد.
چشم انداز آينده
مقامات دولتى نبود فرهنگ عمومى و عدم وجود زير ساختهاى مورد نياز را علت اصلى فراگير نشدن بانكدارى الكترونيك در ايران عنوان مى كنند اما آقاى مهدوى، كارشناس مسائل بانكى، مى گويد: «بخشى از مشكل به ضعف زير ساختهاى فنى برمى گردد ولى تا زمانى كه منافع سازمانها و اشخاص تأمين نشود نمى توان اميد چندانى به فراگير شدن بانكدارى الكترونيك داشت.» بانك مركزى به بانكها دستور داده است براى كاهش مراجعه مردم به باجه هاى بانكى دستگاه هاى خودپرداز نصب كنند. اما به گفته آقاى مهدوى، اگر منافع حلقه هاى مختلف زنجيره از بانك ها و مردم عادى گرفته تا فروشگاه ها و شركتهايى كه خدمات ارائه مى دهند، تأمين نشود نمى توان با دستور از بالا بانكدارى الكترونيك را گسترش داد.
بانكدارى الكترونيكى به خاطر تجارت سنتى حاكم بر كشور راه درازى در پيش دارد و تا زمانى كه بقاليها و فروشگاه هاى كوچك و بزرگ كشور كه بيشترين حجم خريد و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه هاى كارتخوان متقاعد نشوند و منافع بانك ها، مشتريان و سرويس دهندگان تأمين نشود امكان فراگير شدن بانكدارى الكترونيك در حد شعار باقى خواهد ماند.

گروه شركت هاى تابع «شيخ محمد بن راشد آل مكتوم» وليعهد دوبى و وزير دفاع امارات متحده عربى يك موافقتنامه سرمايه گذارى پنج ميليارد دلارى در استانبول با شهردارى اين شهر امضا كرد.
  در آئين امضاى اين موافقتنامه كه در محل كاخ «دولمه باغچه» استانبول برگزار شد، «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه و «شيخ محمد بن راشد آل مكتوم» وليعهد دوبى شركت كردند.
  شيخ محمد بن راشد عصر روز پنجشنبه در رأس يك هيأت ۵۰ نفرى وارد استانبول شد و در ضيافت افطارى كه اردوغان به افتخار وى در قصر چراغان اين شهر ترتيب داده بود، شركت كرد.
  موافقتنامه بين «قدير توپباش» شهردار استانبول و «محمد القرقوى» مدير عامل «دوبى هلدينگ» امضا شد.
  اين بزرگترين موافقتنامه تركيه با سرمايه داران كشورهاى عربى محسوب مى شود.
  اردوغان در آئين امضاى اين موافقتنامه، گفت: «يك هفته پيش در سفر به دوبى، خواهان توجه سرمايه كشورهاى عربى به سرمايه گذارى در تركيه شدم و از اين كه چنين موافقتنامه بزرگى ميان سرمايه داران كشور دوست و برادر امارات با تركيه امضا مى شود، بسيار خرسند هستم.»
  وى امضاى اين موافقتنامه پس از گذشت فقط چند روز از شروع مذاكرات عضويت تركيه با اتحاديه اروپا را بسيار معنى دار و مهم ارزيابى و ابراز اميدوارى كرد اين موافقتنامه هر چه زودتر اجرايى شود.
  وليعهد دوبى نيز گفت: «اين يك موافقتنامه همكارى است و اميدوارم براى هر دو طرف خير و بركت به همراه داشته باشد.»
  او، استانبول را يك شهر بزرگ تاريخى خواند و گفت: «مصمم به ادامه سرمايه گذارى در زمينه هاى انرژى، گردشگرى و كشاورزى در تركيه هستم.»
  جزئيات موافقتنامه هنوز اعلام نشده، ولى گفته مى شود احداث چندين مركز بزرگ خريد و فروش و گردشگرى و هتل ها و برجهاى بزرگ در چند قطعه زمين بزرگ متعلق به شهردارى استانبول مطرح است.
  شهردارى استانبول خود طرحهاى عظيمى را براى بازسازى استانبول دارد و انتظار مى رود اين شهردارى با مشاركت دادن دوبى هلدينگ در اين طرحها از منابع مالى قوى آن استفاده كند.
  در اين راستا پيش بينى مى شود قراردادهاى مختلفى با روش «بى.او.تى» يا ساخت در قبال اجاره بلند مدت يا احداث برجهاى بلند در قبال مالكيت سازنده بر طبقاتى از آن، بين شهردارى استانبول و دوبى هلدينگ به امضا برسد.
  در اين ميان روزنامه مليت تركيه در شماره روز جمعه خود نوشت: گفته مى شود وليعهد دوبى با هزينه حدود دو ميليارد دلار درصدد ساخت بلندترين برجهاى جهان در استانبول است.
  اين روزنامه به نقل از پايگاه اينترنتى شركت «امپوريس» كه يكى از بانكهاى اطلاعاتى معروف جهان در خصوص برجهاى بلند است، نوشته است: دوبى هلدينگ در نظر دارد سه برج به ارتفاع ۶۵۰ متر در استانبول احداث كند كه هر كدام از آنها ۲۰۰ طبقه خواهد داشت.