محسن ربيعى
رئيس دفتر حوزه رياست دادگسترى كرج، دبير كميته رفع اطاله دادرسى
امروز بخش آخر اطاله دادرسى كه روز پنجشنبه ازمنظر خوانندگان گذشت درپى مى آيد:
به طور كلى منظور از ذكر موارد فوق اين است كه تعيين نوبت و وقت رسيدگى در مراجع قضايى ناشى از حكم قانون (اراده قانونگذار) است و مدعى چاره اى جز مواجهه حضورى با مدعى عليه با تعيين وقت رسيدگى از سوى قاضى مرجوع اليه ندارد، حتى اگر مراجعات روزانه به محاكم محدود به يك مورد باشد و محكمه نيز در عين حال توان بالقوه رسيدگى روزانه به ده مورد از اين قبيل پرونده ها را داشته باشد با توجه به تكليف قانونگذار، چاره اى جز تعيين وقت رسيدگى ندارد.
ب - لزوم تعيين وقت در قانون آيين دادرسى كيفرى
ب ۱ = بندهاى «ب و ج» از مواد ۱۷۷ قانون آيين دادرسى كيفرى كه به صراحت دادگاه را مكلف به تشكيل جلسه رسمى و اعلام به اصحاب دعوا نموده است. ايضاً ماده ۱۹۰ قانون مذكور.
ب ۲ = مواد ۸۶ ، ۱۴۸ ، ۱۴۹ ، ۱۵۰ ، ،۱۶۹ ۱۷۱ ، ۱۷۲ و ۱۹۸ از قانون آيين دادرسى كيفرى (كه حكايت از تعيين وقت رسيدگى دارند و يا حداقل اينكه زمانبر مى باشند).
ب ۳ = مواد ۱۴۰ و ۱۶۴ از قانون آيين دادرسى كيفرى
ب ۴ = ماده ۹۲ قانون آيين دادرسى كيفرى (پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضى اعلام نمايد، مگر در مواردى كه اظهار نظر مستلزم مدت بيشترى باشد) و مواد ۱۱۲ الى ۱۱۵ از قانون مذكور.
عوامل درونى اطاله دادرسى در تشكيلات قضايى
۱- افزايش ضريب دقت در ارسال پرونده هاى بدوى به دادگاه تجديدنظر به منظور رسيدگى به اعتراض نسبت به دادنامه صادره. بعضاً ملاحظه مى گردد كه پرونده اى براى رسيدگى به اعتراض (اعم از پرونده كيفرى يا حقوقى) به دادگاه تجديدنظر ارسال مى شود، ولى به خاطر مسائلى از قبيل عدم ابطال درست و قانونى تمبر مرحله تجديدنظر و يا عدم وجود نسخه هاى ابلاغ شده دادنامه به طرفين و يا يكى از آنها و يا مشخص نبودن تاريخ ابلاغ و يا عدم تبادل لوايح ميان تجديدنظرخواه و تجديدنظر خوانده و يا موارد ديگر، دادگاه تجديدنظر چاره اى به جز اعاده پرونده بدوى جهت رفع نقص موجود ندارد. هر چند كه در اين خصوص ايرادى نيز بر قوانين شكلى وارد است و با تصويب يك تبصره قانونى مى توان اين معضل را حل نمود، ولى صرفنظر از اين امر مى توان فرم مخصوص ارسال پرونده بدوى به دادگاه تجديد نظر را طراحى نمود كه در آنها اشاره به نسخه ابلاغ شده دادنامه و ميزان هزينه تمبر تجديدنظرخواهى و تاريخ ابلاغ دادنامه به طرفين و انجام تبادل لوايح و ساير موارد مورد نياز نمود. بديهى است كه در صورت انجام چنين امرى فرم دادگاه هاى كيفرى با دادگاه هاى حقوقى اندكى متفاوت خواهد بدو. روند مثبت اين قضيه صرفه جويى در وقت هاى زائد تحميل شده بر تشكيلات قضايى و صرف وقت مأمورين پست قضايى جلوگيرى خواهد شد.
۲- فعال كردن سيستم بايگانى راكد:
ضرورت لزوم بازبينى پرونده هاى ارسالى به بايگانى هاى راكد دادسراها و دادگسترى ها به وسيله قضاتى كه از دقت فراوان برخوردار هستند چرا كه بسيار فراوانند پرونده هايى كه به بايگانى راكد ارسال مى شوند به لحاظ مسائلى از قبيل عدم ابلاغ رفع ممنوع الخروج بودن فرد و يا عدم فك قرار وثيقه متهم پرونده و يا عدم اعلام سابقه محكوميت كيفرى محكوم عليه به مراجع ذيصلاح و يا عدم ابلاغ رفع توقيف از وسيله نقيله تحت تعقيب و يا وصول نامه آزادى متهم از زندان و... از مواردى است كه باعث مراجعات فراوان مردم به تشكيلات قضايى مى باشد و اگر بازبينى پرونده ها با دقت بيشترى مورد توجه قرار گيرد بالطبع حضور مجدد ارباب رجوع كمتر خواهد بود و يا در رسيدگى به تعداد بسيار زيادى از پرونده هاى مطروحه در مراجع قضايى بنا به دلايل و موارد مختلفى، از طرف شاكى يا خواهان، پرونده هاى موجود در بايگانى راكد، يا جزو مستندات پرونده در حال رسيدگى قرار مى گيرند يا قاضى مرجوع اليه جهت اطلاع از اوضاع و احوال پرونده مطرح رسيدگى و حصول قناعت وجدانى نياز به مطالعه و يا ملاحظه پرونده استنادى مورد نظر در بايگانى راكد را پيدا مى كند، ولى به لحاظ عدم دسترسى به موقع به پرونده ، مواجبات اطاله دادرسى دادسرا در چند سال قبل مشاهده مى گردد وضعيت بايگانى هاى راكد فعلى در مراجع قضايى بسيار نابسامان گرديده. به نحوى كه كنترل و بر روى نظم و قاعده قرار دادن پرونده هاى بايگانى راكد، (كه هنوز تعداد زيادى از آنها از محل بسته بندى خود خارج نشده اند) از دست مسؤولان حوزه هاى قضايى بنا به دلايل متفاوتى از جمله:
الف- فقدان نيروى متخصص و كارآمد و دلسوز
ب - نداشتن ساز و كار و فضاى مناسب جهت انتظام بخشيدن ونگهدارى پرونده هاى مذكور
ج - عدم رغبت كارمندان جهت ادامه خدمت در بايگانى راكد به لحاظ عدم توجه كافى مسؤولان در اين زمينه و نداشتن مزايايى كه براى ساير كارمندان قسمت هاى مختلف در نظر گرفته مى شود خارج گرديده است، لذا مى طلبد جهت جلوگيرى از اطاله دادرسى در مراجع قضايى نسبت به سر و سامان دادن بايگانى هاى راكد و انتظام بخشيدن به وضعيت آنها اقدام عاجل صورت گيرد تا يكى از موارد اطاله دادرسى، حتى به صورت جزيى، منتفى گردد.
۳- عدم ايجاد رويه هاى واحد قضايى به منظور تسريع در رسيدگى كيفرى در سراسر كشور. مثلاً در خصوص پرونده هاى صدور چك بلامحل، قانوناً فرد متضرر بايد در محل بانك محال اليه اقدام به طرح شكايت كيفرى نمايد و افرادى كه اقدام به صدور چك بلامحل مى نمايند با اطلاع از اين امر پس از صدور چك هاى متعدد بلامحل تعمداً نسبت به تغيير محل اقامت خود اقدام مى نمايند تا افراد متضرر به سادگى به آنها دسترسى نداشته باشند و در اين رهگذر شكاتى با زحمت فراوان اقدام به شناسايى محل اختفا صادركننده چك بلامحل مى كنند و پس از اينكه در محل اختفا فرد مذكور اقدام به طرح شكايت مى نمايند مرجع قضايى موصوف با استدلال اينكه محل وقوع جرم در جاى ديگرى مى باشد از پذيرش شكايت معنونه خوددارى و آنها را ارشاد مى نمايد كه در محل وقوع جرم طرح شكايت و مبادرت به اخذ نيابت قضايى نمايد و مرجع محل وقوع جرم نيز پس از طى شكايت اعلام مى نمايد كه در مرحله اول بايد متهم از آدرس اعلامى در گواهينامه عدم پرداخت احضار شود و پس از آن اقدام به اعطاى نيابت قضايى نمايد. حال اينكه اگر در چنين مواردى مرجع قضايى محل اختفاى متهم با توجه به دلايل و مدارك شاكى اقدام قضايى خود را در راستاى شناسايى و دستگيرى متهم و صدور قرار تأمين مناسب اعمال نمايد و سپس متهم را به مرجع ذيصلاح اعزام نمايد نه تنها غرض قانونگذار را نقض ننموده بلكه وفق مقررات آيين دادرسى كيفرى}مواد ۵۱ و ۵۲ عمل نموده و موجبات تسريع در رسيدگى را نيز مهيا كرده است. ولى متأسفانه چنين رويه اى در همه مراجع قضايى اعمال نمى گردد.
۴= با توجه به مراجع متعدد نظارتى و انتظامى در قوه قضاييه بر فرض وصول شكواييه اى عليه عملكرد قاضى پرونده و يا كلاً اعتراض بر روند تشكيل و پيگيرى پرونده از طرف مراجع نظارتى گزارش مستند و مستدلى از پرونده، از رئيس حوزه مربوطه درخواست مى گردد كه تنظيم اين گزارش كه بعضاً نيز مورد قبول مراجع مذكور نمى باشد، به عهده رئيس مربوطه است و به احتمال قريب به يقين گزارش مذكور وسيله احدى از معاونان و يا دادرسان دادگاه و در موارد فراوانى چنين درخواستهايى به وسيله احدى از كارمندان دادگاه تنظيم مى گردد. البته بحث بر سر فرد تنظيم كننده گزارش نمى باشد بلكه موضوع اتلاف زمانيست كه از مجموعه مذكور هدر مى رود و نهايتاً مراجع مزبور اصل پرونده را جهت رؤيت مطالبه مى نمايند. پس چه بهتر كه از همان اول به شاكى انتظامى يا گزارش دهنده اعلام نماييم نسبت به ارائه روگرفتى كامل از پرونده با هزينه شخصى اقدام نمايد و در صورت لزوم به صورت كتبى به مرجع مذكور اعلام شود پس از پرداخت هزينه مربوطه به وسيله متقاضى اوراق را مستقيماً به مرجع درخواست كننده ارسال نمايند. با يك بررسى ساده مى توان مقدار صرفه جويى در وقت را محاسبه نمود مثلاً اگر براى هر پرونده كه مراجع نظارتى و انتظامى بخواهند گزارشى تهيه شود حداكثر يك ساعت وقت يك نفر قاضى و يا كارمند صرف شود (كه طبيعتاً بعضى از پرونده ها زمان خيلى بيشترى را مى طلبد) و سپس جهت تايپ ارسال گردد و به طور ميانگين در كل كشور فرضاً مثلاً روزى پنجاه پرونده گزارش خواسته شود مقدار وقت صرف شده در تشكيلات قضايى حدوداً روزى پنجاه ساعت بدون احتساب وقت تايپ و ثبت نامه و خروج پرونده از مسير رسيدگى طبيعى و ساير هزينه هاى معموله براى تشكيلات قضايى خواهد شد كه ماهيانه به طور خوشبينانه چيزى در حدود يك هزار و سيصد ساعت براى تشكيلات قضايى هزينه زمانى دارد كه با برنامه ريزى صحيح و صرفه جويى هزينه زمانى، حداقل دوسوم اين مدت از طرف رئيس و يا قضات و كارمندان مربوطه مى تواند صرف كارهايى در راستاى فصل خصومت بين طرفين پرونده ها و تسريع در امور ديگر و پاسخگويى به ارباب و رجوع باشد، قرار گيرد.
۵= يكى از موارد شايع در امر اطاله دادرسى در مراجع قضايى عدم توجه به صلاحيت ذاتى و يا محلى مرجع رسيدگى مى باشد و چه بسا مرجعى اقدامات مفصلى در پرونده انجام مى دهد و نهايتاً به اين نتيجه مى رسد كه صلاحيت رسيدگى ندارد، در اين خصوص اگر قاضى متبحرى مسؤوليت ارجاع پرونده ها را به عهده داشته باشد مى تواند درخصوص موارد عدم صلاحيت در هنگام ارجاع پرونده اظهار نظر شخصى نيز نمايد تا اگر قاضى مرجوع اليه خلاف آن عقيده را داشت مكلف به اظهارنظر به صورت مكتوب در اين زمينه گردد.
۶= يكى ديگر از موارد اطاله درون سازمانى اعطاى نيابتهاى قضايى به شهرستانهاى ديگر است كه بعضاً، به صورت كلى و مبهم مى باشد، مثلاً در نيابت قيد مى شود (با توجه به شكايت شاكى نسبت به تحقيق از آقاى ... اقدام در صورت توجه اتهام...) حال آنكه مرجع مجرى نيابت وظيفه اى براى احراز جرم ندارد و اين مرجع معطى نيابت مى باشد كه بايد دلايل و مدارك جرم را جمع آورى، و پس از احراز جرم اقدام به اعطاى نيابت نمايد و يا اينكه نوع اتهام تفهيمى را در نيابت قيد نمى نمايند و يا به صورت گنگ و مبهم قيد مى نمايند و يا درخصوص افراد مفقودالاثر نيابتهاى كلى به سراسر كشور اعطا مى نمايند حال آنكه مى توانند در اين خصوص با هماهنگى با مراجع نيروى انتظامى پيگيرى فقدان افراد مفقودالاثر را از طريق آن نيرو اقدام نمايند بدون اينكه نياز به تشكيل پرونده هاى متعدد در مراجع قضايى سراسر كشور باشد.
۷= عدم وجود شرايط مطلوب براى محاكم و قضات. از جمله:
الف= محروميت محاكم از دسترسى سريع به قوانين و مقررات و آيين نامه هاى مورد نياز در موقع لزوم
ب= تكليف مالايطاق به قضات مراجع قضايى اعم از دادسرا و دادگاه در مورد رسيدگى به تعداد معينى از پرونده ها در طول روز و ارائه آمار در آخر هر ماه
پ= فقدان امنيت شغلى براى متصديان امر قضا و تنها بودن آنان در زمان مواجه شدن با مشكلات شغلى على الخصوص مشكلات معيشتى
ت= ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات مشغول در دادسراها و محاكم وعوامل نامرئى بسيار ديگرى كه با بازبينى پرونده ها رد پايى از آنها ملاحظه نمى گردد و بطور مختصر در توضيح اين موارد بايد گفت كه: شرايط دادرسى در قريب به اتفاق مراجع قضايى بسيار نامطلوب است از جمله نداشتن صندلى و يا ميز محكمه مناسب با اوضاع و احوال جسمى قاضى شعبه كه اين امر سبب مى گردد تا قاضى مذكور به لحاظ عدم احساس آرامش در محيط كارو خستگى زود رس ناشى از نبود امكانات و تجهيزات مورد نياز در فواصل نزديك جهت رفع خستگى از اتاق خارج گردد و يا در داخل اتاق قدم بزند و از پذيرش ارباب و رجوع حتى براى چند دقيقه خوددارى كند و يا محروميت محاكم از دسترسى سريع به قوانين و مقررات مورد نياز در مواقع مورد لزوم على الخصوص زمانى كه جهت انشاى رأى و يا اخذ تصميم قضايى مناسب نياز به قانون دارند. چرا كه اكثر قضات شخصاً در تهيه كردن مقررات و قوانين مورد نيازشان تلاش مى نمايند و اگر به محاكم سركشى شود ملاحظه مى شود كه مجموعه قوانين مورد استفاده آنها در محيط كار، اكثراً قديمى مى باشد.
و متأسفانه روزنامه رسمى نيز متداوم به مراجع قضايى ارسال نمى گردد و بر فرض كه ارسال هم شود تعداد معدودى است كه آن هم كفاف همه قضات آن محاكم را نمى نمايد. نتيجه اينكه قاضى جهت دسترسى به قوانين و بعضاً انشاى رأى بايد از نظر زمانى وقت زيادى را صرف نمايد و حال آنكه با وجود رايانه وسيستمهاى اطلاع رسانى قوانين بايد از صرف وقت قضات، در اين موارد جلوگيرى كرد و حتى الامكان بايد اتاقى با وصف امكانات مذكور در مجتمع ها جهت دسترسى سهل و ممتنع به قوانين، به منظور استفاده قضات وجود داشته باشد.
۸= يكى ديگر از موارد اطاله دادرسى درون تشكيلاتى اعزام قضات مأمور به حوزه هاى مختلف قضايى مى باشد كه در اين رهگذر به قضات اعزامى صرفاً پرونده هاى سبك ارجاع مى گردد؛ و احياناً اگر پرونده سنگين و باكيفيت هم ارجاع گردد، به لحاظ ضيق وقت امكان تصميم گيرى از سوى قاضى مأمور ميسر نمى باشد و قاضى متصدى شعبه نيز در هنگام مراجعت از مرخصى استحقاقى و يا استعلاجى بايد وقت بيشترى صرف نمايد و يا اعطاى مأموريت به قضات در خارج از تشكيلات قضايى
۹= تبصره يك ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسى كيفرى در هنگام تكميل شدن اوراق تحقيق اگر به نحو كامل و دقيق مورد توجه قرار گيرد و تمام موارد اعلامى در ماده و تبصره مرقوم مكتوب گردد حداقل پنجاه درصد مشكل ابلاغ اوراق قضايى حل خواهد گرديد و اين در حالى است كه
۱‎/۹= ثبت ناقص و يا اشتباه آدرس اقامتگاه طرفين، باعث اعلام آدرس ناقص و يا اشتباه از سوى شعبه قضايى رسيدگى كننده به مراجع ابلاغ مى شود.
۲‎/۹= عدم شناسايى آدرس مذكور به وسيله ضابطين قضايى و يا مأمورين ابلاغ اخطاريه ها و احضاريه ها به لحاظ ناقص بودن و يا اشتباه بودن آدرس
۳‎/۹= تأخير در اعاده اوراق قضايى به دليل ناقص بودن و يا اشتباه بودن آدرس ]مأموران ابلاغ سعى مى كنند تا نسبت به شناسايى آدرس اقدام كنند ولى توفيقى حاصل نمى نمايند[ و يا نداشتن پلاك شناسايى كوچه و منزل آدرس اعلامى، كه خود نيز باعث تأخير در اعاده اوراق قضايى و تجديد بى مورد جلسات دادرسى مى گردد.
۱۰= خوددارى از محول كردن دو مسؤوليت در امور ادارى مانند بايگان و ثبات به يك كارمند به جهت جلوگيرى از تأخير در پاسخ دادن به ارباب و رجوع