احمد جلالى فراهانى
صنعت هتلدارى در ايران با وجود گذشت ۷۰ سال از تولد آن، همچنان، چون طفلى افليج و عليل گرفتار هزار و يك درد و مرض و البته رشد ناقص است. از آن روزى كه وزارت داخله يا همان وزارت كشور، اداره اى به نام «اداره جلب سياحان خارجى و تبليغات» را راه اندازى كرد و با افتتاح چند ميهمانخانه فعاليت هتلدارى ايران را كليد زد، ۷۰ سال مى گذرد و با اين همه وضعيت فعلى اين صنعت، چندان تناسبى با وضعيت هتلدارى دنيا ندارد و در حالى كه در كشورهاى توريستى دنيا، رقابت در اين صنعت بسيار شديد و پيچيده است، حال و روز صنعت هتلدارى در ايران به دلايلى كه در پى خواهد آمد، چندان مساعد و مناسب نيست.
گرچه اين موجود ۷۰ ساله روزهاى خوب و خوشى را هم طى كرده و به عنوان مثال مى توان به ۴۰ سالگى اش اشاره كرد كه در سال ۱۳۵۴ اتفاق افتاد و در آن سال رشد ۴۳ درصدى ورود گردشگران به ايران موجب شد بسيارى از هتل سازان معتبر جهانى از جمله «هيلتون» به فكر ساخت هتل در ايران بيفتد. اتفاقى كه در سالهاى بعد دچار تغييرات و تحولات شديد و افت و خيزهاى غيرقابل باور و غيرقابل پيش بينى شد.
سقوط و نزول
رشد و رونق صنعت هتلدارى به عنوان يكى از زيرشاخه هاى صنعت توريسم ارتباط مستقيمى با اين صنعت مادر دارد و به تعبيرى مى توان گفت صنعت هتلدارى چون طفل شيرخوارى است كه مستقيماً از بستر مادر كه صنعت گردشگرى باشد، تغذيه مى كند. با اين تفاوت كه اين طفل در تمام دنيا حالا براى خود عاقله مردى است كه ديگر خود براى خود تصميم مى گيرد و در ايران اين طفل پس از گذشت ۷۰ سال همچنان ناقص الخلقه و محتاج نگاه مادر است.
مرور آمار مربوط به ورود گردشگران به كشور از سال ۱۳۴۸ به اين طرف نشان مى دهد روند ورود توريست به داخل كشور از فراز و نشيب هاى بسيار زيادى برخوردار بوده است و همين مسأله به عنوان يكى از مهمترين دردسرهاى جامعه هتلداران ايران شناخته مى شود و مى توان آن را ريسك بالاى موجود در صنعت گردشگرى ايران ناميد.
آن گونه كه آمارها حكايت مى كند، تعداد گردشگران ورودى به كشور در سال ۱۳۵۶ با ۳ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۵۵ به رقمى معادل ۶۷۸ هزار و ۱۵۷ نفر مى رسد. مقايسه اين رقم با رقم اعلام شده از سوى سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى در سال گذشته كه جمعيت گردشگران وارد شده به كشور را در سال گذشته ۷۰۰ هزار نفر اعلام كرده است، نشان مى دهد طى ۳۲ سال گذشته اتفاق خاصى در صنعت توريسم ما رخ نداده و همان ميزان گردشگرى كه در سال ۱۳۵۶ وارد ايران شده اند، در سال گذشته نيز به كشور آمده اند. در حالى كه بنابه آمار موجود رونق نسبى ايجاد شده در اين صنعت در ۸ سال رياست جهمورى سيدمحمد خاتمى رخ داده است. وگرنه روند ورود گردشگران خارجى به ايران با پيروزى انقلاب اسلامى و سال هاى پس از آن با سير نزولى بسيار شديدى مواجه شد و در سال ۱۳۶۱ اين روند با سقوطى ۵۹ درصدى روبه رو شد. گرچه اين رقم ۸ سال بعد به رشدى معادل ۷۲ درصد رسيد اما بازگشت ما به نقطه ۷۰۰ هزار گردشگر خارجى در سال ،۱۳۸۳ نشان دهنده ايجاد رونق نسبى در اين صنعت در سال گذشته بوده است.
تهران پايتخت بى هتل
در ميان ۸۴ هتل و هتل آپارتمانى كه در تهران موجود است، تنها ۱۰ تا ۱۲ هتل آن در سالهاى بين ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۳ ساخته شده است و الباقى متعلق به همان دوران طلايى گردشگرى در ايران يعنى سالهاى ۵۴ تا ۵۶ است و عمده ۷۰ هتل تهرانى در اين ميان بالاى ۳۰ سال است، به عبارت بهتر در زمينه هتلدارى در ايران و به ويژه تهران ۳۰ سال است كه در جا مى زنيم.
در اين باره اما «فرخ مهر» دبير جامعه هتلداران تهران مى گويد: «در تمام دنيا مسأله قدمت هتل ها يك مزيت به شمار مى رود. به شرط آنكه اجازه بازسازى و نوسازى وجود داشته باشد. حال آنكه در حال حاضر در ايران اگر هتلى قصد نوسازى داشته باشد به دلايل مختلفى از نواقص قانونى موجود در قوانين شهرسازى، مجبور به پرداخت هزينه هاى بسيار گزاف براى پرداخت عوارض و مالياتى است كه به ساختمان فرسوده اش تعلق مى گيرد».
او در اين باره مثالى مى آورد و مى گويد: «هتلى را مى شناسم كه بسيار فرسوده است و نياز مبرمى به نوسازى دارد و شهردارى نيز مبلغ موردنياز براى عوارض تخريب و بازسازى و اضافه كردن چند طبقه به اين هتل را ۶۷۵ ميليون تومان تعيين كرده كه البته پس از مراجعه صاحب هتل، شهردارى با پرداخت ۵۰ درصد اين مبلغ در طول ۲ سال موافقت كرده است اما مگر يك هتلدار در تهران چقدر درآمد دارد كه بتواند ۳۳۵ ميليون تومان را ظرف مدت ۲ سال پرداخت كند؟»
در حال حاضر هتل هاى ايران به دليل كاهش شديد تقاضا و نبود مسافر و گردشگر فقط ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خود را از طريق اجاره اتاق به دست مى آورند و با آنكه در تمام دنيا هتلداران با ارائه خدماتى نظير رستوران و كافى شاپ و ... سعى در جلب رضايت مشتريان خود مى كنند، در ايران به دلايل مختلف هتلداران از انجام اين كار محروم هستند. «فرخ مهر» مى گويد: «براى دريافت مجوز رستوران مجبوريم تن به سلايقى دهيم كه هيچ سنخيتى با شكل و شمايل و مديريت هتل هايمان ندارد».
هتل هاى خالى مشهد
البته رونق صنعت هتلدارى تنها وابسته به ورود جهانگردان خارجى نيست بلكه ذوق ايرانگردى ايرانيانى كه سالانه و به ويژه در اواخر هر سال بيش از ۴۰ ميليون سفر بين شهرى انجام مى دهند نيز عامل مهمى در رونق گردشگرى و به تبع آن صنعت هتلدارى است. اما اوضاع سياحت و حتى زيارت در ايران به ويژه در سالهاى اخير به دلايل مختلف و از جمله بالا بودن هزينه هاى مسافرتى و نبود امكانات تفريحى مناسب و نظارت كافى بسيار وخيم است. تا جايى كه رئيس اتحاديه هتلداران كشور مى گويد: «متأسفانه كشور ما با توجه به قرار گرفتن در ميان ۱۰ كشور پرجاذبه اول جهان، هنوز نتوانسته است در جذب و درآمد توريست جايگاه شايسته اى براى خود فراهم كند. توريسم زيارتى نيز كه مهمترين بخش جذب جهانگردان كشور را به خود اختصاص داده است،  بيشتر موفق به جذب توريست از كشورهاى همسايه شده است. در اين بين ظرفيت هاى مراكز خدمات جهانگردى هميشه با كاهش تقاضا روبه روست».
«عطار» با بيان اينكه بيش از ۲۰ درصد ظرفيت هتل هاى مشهد در تابستان امسال خالى از مسافر بوده است مى گويد: «ضريب اشتغال هتل ها در تيرماه سال جارى ۶۰ درصد بوده است. در حالى كه ضريب ماندگارى هر توريسم در اين مدت ۱‎/۵ روز است و ضريب اشتغال ساليانه هتل ها در مشهد ۳۳ درصد است، حال آنكه تهران با ضريب اشتغال سالانه ۸۵ درصد، بيشترين آمار اشتغال هتل ها را به خود اختصاص داده است».
او با اشاره به وجود ۱۷۵ ميهمانسراى دولتى مى گويد: «اين ميهمانسراها در كار هتل داران تداخل ايجاد كرده اند وبه رغم تمام شكاياتى كه داشتيم، چون پاى منافع عده اى در ميان است تاكنون هيچ جوابى دريافت نكرده ايم».
دكتر پاپلى يزدى، از استادان دانشگاه فردوسى مشهد نيز در خصوص ضريب ماندگارى گردشگران در ايران مى گويد: «در حالى كه طى ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته هر زائر و جهانگرد به طور متوسط هفت روز در مشهد اقامت داشته اين رقم در حال حاضر به دو روز كاهش يافته است».
او مشكلات اقتصادى و زياد شدن تعداد مسافران شهرستانى كه به منظور انجام امور شخصى وارد مشهد مى شوند را از دلايل كاهش ضريب ماندگارى مسافران در مشهد مى داند و مى افزايد: «مشهد سرگرمى و موزه هاى متنوع، پارك هاى بزرگ، جشن و تئاترهاى مناسب براى افزايش ضريب ماندگارى توريسم ندارد».
شهر تهران و ساير شهرهاى بزرگ ايران نيز وضعيتى بهتر از مشهد ندارند. در حال حاضر تهران بنابه گفته دبير جامعه هتلداران تهران نيازمند لااقل ۳۰ هتل ۴ تا ۵ ستاره است. او مى گويد: «با وجود تقاضاهاى فراوان براى ساخت هتل به دليل حل نشدن مسأله تراكم و عوارض از سوى شهردارى، بسيارى از اين تقاضاها بلاتكليف و يا در هوا مانده اند».
اهميت ساخت هتل
دبير جامعه هتلداران كشور «خسرو ايران پور» كه اتفاقاً تحصيلكرده اقتصاد هم هست، درباره هتلداران و صنعت هتلدارى در ايران، بيش از هر چيز بر ضرورت هماهنگى و اتحاد براى رفع مشكلات موجود بر سر راه هتلدارى ايران تأكيد مى كند. او مى گويد: «براى ارائه خدمات بهتر يك هتل چند عامل مهم وجود دارد كه ساختمان و فيزيك ظاهرى هتل ۳۰ درصد،  مديريت هتل ۲۰ درصد و ارائه خدمات و سرويس دهى به مشتريان ۵۰ درصد اين مقوله را تشكيل مى دهد».
او به ضرورت آموزش نيروى انسانى به كار گرفته شده در هتل ها اشاره مى كند و مى گويد: «در تمامى كشورهايى كه از اقتصاد گردشگر محورى برخوردارند، همه ارگان ها و نهادها و بخش هاى مختلفى كه درگير صنعت توريسم هستند،  تمام تلاش خود را مى كنند تا با هماهنگى كامل، هم و غم خود را صرف جلب رضايت فرد ميهمان كنند و اين مجموعه از همان هواپيما و قطار و اتوبوس و كشتى آغاز و به اسكان و گردش گردشگر و اتخاذ تدابير لازم براى باقى ماندن خاطره خوش از سفرى خوش در ذهن او از كشور ميزبان ختم مى شود».
سخت گيرى هاى غيراقتصادى
علاوه بر قشر ناتوان ايران در انجام سفر و پريدن مقوله سفر از سبد خانوارهاى متوسط ايران و كاهش ضريب ماندگارى ايرانيان در هتل هاى شهرهاى بزرگ، به دليل بعضى سخت گيرى ها در سالهاى گذشته بسيارى از مرفهين وطنى سفرهاى خارجى را به گشت و گذار در مناطق ديدنى ايران ترجيح مى دهند. به طورى كه طى آمارهاى رسمى اعلام شده به ازاى ورود ۷۰۰ هزار گردشگر خارجى به ايران، بيش از ۲‎/۹ ميليون نفر ايرانى از كشور با هدف گردشگرى و تفريح خارج شده اند و به گفته برخى هتلداران دبى در طول سال گذشته ميلادى ۴۰ درصد از افزايش رزرو اتاق در اين شهر توسط گردشگران ايرانى صورت گرفته است و اين يعنى مرثيه اى بر صنعت هتلدارى كشور ما. گرچه اعلام شده كه براساس برنامه چهارم توسعه تا پايان سال ۱۳۸۸ بايد ۴ ميليون گردشگر خارجى وارد ميهن ميهمان پذير و ميهمان دوست ما شود، بعيد است اين رقم تحقق پذير باشد. بايد ديد دولت و مسؤولان چقدر در حل اين معضل توانايى دارند.