سرگه بارسقيان
دولت دوم «جورج دبليو بوش» آغاز دوره جديدى از حيات حلقه نومحافظه كارانى است كه در دوره رياست جمهورى «رونالد ريگان» نضج يافتند، در دستگاه «جورج بوش» پدر با ساز و كارهاى مسؤوليت هاى اجرايى آشنا شدند، در زمان «بيل كلينتون» در حاشيه قدرت به فعاليت هاى پژوهشى وتدوين استراتژيهاى بلندمدت پرداختند و در دولت اول بوش بعضاً در رده هاى دوم وزارتخانه هايى چون امور خارجه ودفاع، هژمونى گفتمان خود را مسلط كردند. اما انتصابات رخ داده در دولت دوم بوش به برخى از چهره هاى نئوكان فرصت داده تا با در اختيار گرفتن پستهاى كليدى، استراتژى هاى مدرن خود را كه بر پايه «پروژه قرن جديد آمريكا» استوار است، به مرحله اجرا درآورند. به عبارتى، انتصاب افرادى چون «جان بولتون» به سمت سفير ايالات متحده در سازمان ملل متحد و «پل وولفوويتس» در جايگاه رياست بانك جهانى به گفتمان نئوكانسرواتيسم آمريكايى، اين امكان را مى دهد كه از مجراهاى بين المللى فرصت آزمون و اجرا يابد. بولتون و وولفوويتس هر دو معاونان وزارتخانه هاى امورخارجه و دفاع در دولت اول بودند و تأثير آنها بر مجموعه اين دو وزارتخانه تا بدان حد بود كه جهت گيرى سياست آمريكا مبنى بر مقابله با كشورهاى فعال در عرصه فن آورى هسته اى، محصول ايده بولتون وجنگ عراق حاصل طرح وولفوويتس بود.
جنگ عراق، نقطه اوج اثرپذيرى كاخ سفيد از استراتژى سه گانه اى بود كه نومحافظه كاران در پروژه قرن جديد آمريكا (PNAC) آن را به تصوير كشيدند: تفوق نظامى، رسالت اخلاقى و پذيرش مسؤوليت هاى جهانى از سوى ايالات متحده آمريكا. بررسى اين پروژه كه به طور رسمى از سال۱۹۹۷ شروع شد و تا سال۲۰۰۱ ادامه يافت بر اين نكته تأكيد مى كند كه واشنگتن از لحاظ فن آورى پيشرفته بايد همواره به عنوان قدرت برتر باقى بماند و به هيچ كشور صنعتى پيشرفته ديگرى اجازه ندهد تا از اين لحاظ با ايالات متحده رقابت كند. استراتژى پيش بينى شده در سال۱۹۹۲ كه توسط پل وولفوويتس (رئيس كنونى بانك جهانى )و «لوئيس ليبى» پيشنهاد شد، تصريح مى كند: «آمريكا بايد از تسلط هر دولت معارض به مناطقى كه منابع طبيعى آن مناطق به آن دولت اجازه دستيابى به قدرت قابل توجهى را مى دهد، جلوگيرى كند. به علاوه، دولت آمريكا بايد از تلاش هر كشور پيشرفته صنعتى در جهت به چالش طلبيدن رهبريت واشنگتن و بر هم زدن نظم اقتصادى و سياسى تثبيت شده كنونى ممانعت به عمل آورد و اقدام لازم را در جهت جلوگيرى از ظهور هر رقيب بالقوه براى اين كشور در صحنه جهانى مبذول دارد. باور به برترى نظامى آمريكا براى تفوق در صحنه جهانى برخاسته از اين تفكر مكتب نومحافظه كارى است كه ساختار نظام بين المللى را مبتنى بر نزاع و كشمكش دانسته ومعتقد است اگر كشورى مى خواهد در نظام بين الملل به درجه و مقياسى از حضور ونفوذ دسترسى يابد، بايد از طريق قدرت نظامى به دنبال چانه زنى باشد. حضور «ديك چنى» در مقام معاون رئيس جمهور، «درونالد رامسفلد» به عنوان وزير دفاع در دولت بوش و همراهى گفتمان «كاندوليسا رايس» وزير امورخارجه با مكتب نومحافظه كارى همراه با مسؤوليت هاى جديد بولتون و وولفوويتس، پازل جديدى در عرصه اجرايى ايالات متحده مى آفريند كه آموزه هاى استراتژى قرن جديد آمريكا را در آستانه تحقق قرار دهد. از اين روست كه هر كدام از چينش هاى فوق در دولت دوم بوش، علاوه بر بسط گفتمانى نئوكانسرواتيسم سعى در تغيير آرايش نظم بين المللى داشته و حاوى پيامهايى براى باز تعريف جايگاه و نقش ايالات متحده در عرصه جهانى است. بولتون منتقد سرسخت سازمان ملل متحد، در حالى بر كرسى ايالات متحده در اين نهاد ۶۰ساله تكيه زد كه موسم اصلاحات وتغييرات بنيادين در آن بود و سياست خارجى آمريكا بر نقش آفرينى واشنگتن در اين فرايند جهت گذارى شده بود. نگاهى به اصول فكرى وولفوويتس و كارنامه چندماهه وى در بانك جهانى گوياى آن است كه حضور اين «باز» در مركز بين المللى اقتصادى مزبور در جهت جامه عمل پوشاندن به تفكرى است كه پارامتر اقتصاد را به عنوان حربه اى در مبارزه با ديكتاتورها بيان و توسعه اقتصادى را مدخلى بر آزاديهاى سياسى و تغيير آرايش قدرت در رژيم هاى خود كامه تعريف مى كند.
معمار جنگ عراق
پل وولفوويتس ليسانس خود در رشته رياضى را در سال۱۹۶۵ از دانشگاه «كورنل» دريافت كرد و در سال۱۹۷۲ با مدرك دكتراى علوم سياسى از دانشگاه «شيكاگو» فارغ التحصيل شد. اولين سمت دولتى وى حضور در واحد كنترل تسليحات خلع سلاح بود .در اين سمت بود كه ضمن مذاكرات محدودسازى تسليحات استراتژيك، صدها جنگ افزار نظامى آمريكا و اتحاد شوروى منهدم شد. پس از تصدى معاونت قائم مقام وزارت دفاع در برنامه هاى منطقه اى وارد دستگاه ديپلماسى دولت ريگان شد و از سال۸۲-۱۹۸۱ به عنوان رئيس اتاق برنامه ريزى وزارت امورخارجه خدمت كرد و پس از آن به مقام دستيار وزير خارجه در امور آسياى شرقى و اقيانوسيه ارتقا يافت. اين امر باعث شد تا مأموريت بعدى وولفوويتس عهده دار شدن سفارت آمريكا در اندونزى به مدت سه سال باشد. وى سپس در دوره بوش پدر به وزارت دفاع بازگشت و در خلال سالهاى ۹۳-۱۹۸۹ معاون سياستگذارى اين وزارتخانه شد. دوره كلينتون، سالهاى حاشيه نشينى وولفوويتس و همكاران او بودكه در نهايت، حلقه نومحافظه كاران را به بنيادهاى پژوهشى كشاند تا به تدوين استراتژيهاى نوين همت گمارند. در خلال آن سالها، با تقويت تفكر حذف صدام حسين در مجامع سياسى - نظامى ايالات متحده از كلينتون خواست تا ديكتاتور عراق را از قدرت خلع كند. با انتخاب جورج دبليو بوش به رياست جمهورى، وى به همراه ساير نومحافظه كاران همچون «دونالد رامسفلد»، «ريچارد پرل» و «داگلاس نيث» راهى وزارت دفاع شد. وى بلافاصله پس از ورود به پنتاگون دولت بوش را به امتناع از پذيرش پيمان موشكهاى ضدبالستيك ترغيب و ايده دفاع ضد موشكى را موجب ارتقاى ضريب امنيتى خاك آمريكا اعلام كرد. رخداد ۱۱سپتامبر، فرصتى طلايى براى جامه عمل پوشاندن به ايده هايى بود كه پيشتر از جانب نومحافظه كاران بيان مى شد. گرچه ايده سقوط صدام پيش از رخداد ۱۱سپتامبر در محافل سياسى نومحافظه كاران مطرح بود، اما فرو ريختن برج هاى دوقلوى تجارت جهانى موجب شد تا پرونده حمله به عراق در ميز كار بوش قرار گيرد و حتى عنوان شد كه آمريكا قبل از افغانستان بايد سراغ عراق برود، ولى نظر غالب در كاخ سفيد، حمله به افغانستان و سقوط رژيم طالبان و ضربه به القاعده بود. وى به دليل نقشى كه در حمله به عراق ايفا كرد، لقب «معمار جنگ» را گرفت. وولفوويتس با تكيه بر آموزه هاى نظامى نومحافظه كاران دكترين بوش مبنى بر حملات پيشگيرانه عليه دولتهاى خطرناك به جاى اقدامات تلافى جويانه، جنگ عراق را توجيه تئوريك كرد و على رغم مخالفت چهره هاى حامى سقوط صدام با درگير شدن در جنگى بلندمدت و اشغال عراق، آن را عاملى براى گسترش دموكراسى در خاورميانه و امنيت در آمريكا عنوان كرد.
با انتخاب مجدد بوش در نوامبر،۲۰۰۴ وولفوويتس براى تصدى مقام رياست بانك جهانى معرفى شد. پس از جنگ جهانى دوم و از زمان تشكيل سازمان ملل متحد طبق يك توافقنامه اجبارى، آمريكا رئيس بانك جهانى و اروپا رئيس صندوق بين المللى پول را انتخاب مى كنند. بر اين اساس، در ۳۱مارس،۲۰۰۵ شوراى مديريت بانك جهانى، به رغم نگرانى اروپاييان، وولفوويتس را به عنوان رئيس اين بانك انتخاب كرد. نگرانى اروپاييان بدين علت بود كه آنان، سپردن بزرگترين مؤسسه مالى جهان به دست يكى از طراحان جنگ عراق و معتقد به سياست تغيير رژيم در كشورهاى غيردموكراتيك را عاملى جهت اعمال سياستهاى جورج بوش در اين نهاد و انحراف بانك جهانى از رسالت اصلى خود، مبارزه با فقر، توسعه اقتصادى در كشورهاى بحران زده وعقب مانده مى دانستند. وولفوويتس به نمايندگان آلمان، بريتانيا، فرانسه، هلند و سوئد اطمينان داد كه اين نهاد مالى را از مسيرى كه تاكنون پيموده است، منحرف نخواهد كرد و مديريت او براساس برنامه هاى تصويب شده از جانب كشورهاى عضو بانك جهانى وهيأت مديره آن خواهد بود. تلاش وولفوويتس براى كسب حمايت اروپا بدين دليل است كه ۱۱عضو از ۲۴عضو هيأت مديره بانك جهانى اروپايى و ۷عضو آن از اعضاى اتحاديه اروپا هستند. وولفوويتس با اين اطمينان كه در اين نهاد مالى دست نشانده واشنگتن نخواهد بود، دست به تغيير رژيم در بانك جهانى نخواهد زد و با هيچ برنامه سياسى وارد آن نخواهد شد، توانست رأى مثبت اروپاييان را كسب كند. پل وولفوويتس ۶۱ ساله جانشين «جيمز ولفنسون» شد كه حدود ۱۰ سال برنامه حمايت از سياست هاى آموزشى و بهداشتى جهان را به عنوان استراتژى بانك جهانى تحت اجرا درآورده بود واين ترديد وجود دارد كه از اين پس هر يك از سرمايه گذارى ها وحمايتهالى مالى بانك جهانى با كاركردى سياسى هدفى مغاير با سياستهاى از پيش اعلام شده را در پيش گيرد. هرچند وولفوويتس در اين باره به روزنامه فيگارو مى گويد: «آنها نمى دانند من چقدر به اين سمت علاقه دارم و براى مبارزه با فقر چه اهميتى قائل هستم». بانك جهانى موظف است با تأمين منابع مالى طرح هاى اقتصادى، به تشويق سرمايه گذارى خارجى در كشورهاى گوناگون كمك و با اعطاى وام به كشورهاى جنگ زده روند بازسازى و سازندگى زير ساخت هاى اقتصادى آنها را احيا كند. بزرگترين سهامدار بانك جهانى، ايالات متحده است كه ۱۶ درصد كل آرا در مجمع عمومى و هيأت مديره بانك را برعهده دارد و پس از آن كشورهاى ژاپن با ۸درصد، آلمان ۵ درصد، بريتانيا و فرانسه هر كدام حدود ۴‎/۵ درصد داراى بيشترين تعداد آرا هستند. در سال ۱۹۶۰ بانك جهانى نهاد ويژه اى را با نام انجمن توسعه بين المللى تأسيس كرد كه هدف آن، اعطاى وام هاى بدون بهره به كشورهاى فقير جهان است.
وولفوويتس نيز با اعلام سياست كاهش فقر، هدفش را بر آفريقا متمركز و اعلام كرد: مى خواهد ميراث وى در بانك جهانى دستيابى به موفقيت واقعى در كاهش فقر مخصوصاً در آفريقا باشد.
براين اساس، در سپتامبر سال جارى ، بانك جهانى از بخشودگى بدهى كشورهاى فقير به صندوق بين المللى پول حمايت كرد كه ۱۸ كشور را شامل مى شود و اغلب آنها، كشورهاى آفريقايى هستند. مبلغ بخشودگى ها احتمالاً به ۵۵ ميليارد دلار خواهد رسيد. اين تصميم در حالى اتخاذ مى شود كه چندى پيش بانك جهانى و صندوق بين المللى پول اعلام كردند براى دستيابى به هدفهاى توسعه هزاره مبنى بر كاهش جمعيت فقرا، كاهش ميزان مرگ ومير مادران و نوزادان هنگام زايمان وتأمين آموزش ابتدايى براى تمامى كودكان، بايد كشورهاى ثروتمند به وعده خود به كشورهاى فقير مبنى بر بخشودگى بدهى آنها عمل كنند و درغير اين صورت توسعه كشورهاى فقير تا سال ۲۰۱۵ ميسر نخواهد شد.
اقتصاد، حربه اى عليه ديكتاتورى
مبانى فكرى وولفوويتس در بطن مكتب نومحافظه كارى و مواضع اعلام شده وى پس از انتخاب به سمت رياست بانك جهانى نشان دهنده اين است كه معاون سابق وزير دفاع آمريكا چندان بر تفكيك چهره سياسى نئوكانيست خود با وظيفه اقتصادى فعلى اش اعتقاد ندارد و از اين پس، گرداگرد اين نهاد مالى بين المللى را هاله اى از تصميمات و اثر بخشى هاى سياسى در حيطه تغيير آرايش قدرت بر مبناى فلسفه فشار اقتصادى - تحول سياسى فراخواهد گرفت. گرچه اين احتمال، مجال آزمون دراين مدت چند ماهه را نداشته است اما نمى توان وولفوويتس را فردى فارغ از كاركردهاى سياسى ومبانى تفكر خاص خود فرض كرد. حضور وى در سمت هاى گوناگون، علاوه بر اثبات عمق اثر بخشى بر آن نهاد، گواه بارزى بر ابزار انگارانه دانستن مسؤوليت ها براى ورود ايده هاى مدرن نومحافظه كاران از حيطه تئوريك به ورطه پراتيك است. او در جلسه اى با حضور نمايندگان اتحاديه اروپا كه پيش از رأى گيرى درباره انتخابش در «بروكسل» برگزار شد، اعلام كرد: وظيفه خود را محدود به كمك هاى توسعه اى نمى نگرد و سياستهاى بانك را مبتنى بر حفظ صلح و آزادى در جهان تنظيم خواهدكرد.اين اصل به احتمال قوى، گرانيگاه تصميم گيرى و سياستگذارى هاى بانك جهانى در دوره رياست وولفوويتس بر آن خواهد بود. برمبناى اين تفكر - كه وولفوويتس معتقد و مروج آن است - توسعه اقتصادى و سياسى در نقش حامى يكديگر ظاهر مى شوند وهدف گسترش آزادى در جهان صرفاً در بعد سياسى قابل تحقق نيست و بعد اقتصادى نيز حائز اهميت است. وولفوويتس گرچه تأكيد مى كند كرسى رياست بانك جهانى را منبرى براى خواندن موعظه درباره مردم سالارى قرار نخواهد داد و فلسفه دولت بوش براى پيشبرد مردم سالارى را پيگيرى نخواهد كرد، اما وقتى درباره بعد اقتصادى كاركرد نهاد تحت مديريت خود سخن مى گويد، از كاهش فقر و ارتقاى توسعه اقتصادى به عنوان عاملى براى دستيابى مردم جهان به آزادى ومردمسالارى ياد مى كند.
وولفوويتس در سال ۱۹۸۹ وقتى كه سفير آمريكا در «جاكارتا» بود، به دولت «سوهارتو» هشدار داد رشد سريع اقتصادى كافى نيست ودر نطق خداحافظى اش در مركز فرهنگى آمريكا در جاكارتا به صراحت گسترش آزادى از طريق گشايش اقتصادى را بيان مى كند:« اگر گشايش بيشتر، كليد موفقيت اقتصادى است، من معتقدم كه لزوم فزاينده اى به گشايش بيشتر در عرصه سياسى نيز وجود دارد». «بى بى سى» در تحليلى در مورد وولفوويتس قسمتى از كتاب «خيزش خدايان آتش» اثر «جيمزمان» كه حرفه مشاوران سياست خارجى دولت اول بوش را بررسى مى كند نقل كرده و آورده است: وولفوويتس بخاطر تأكيد بر «توقف استبداد و محكوميت شرارت» اغلب پرچمدار فلسفه «ريچارد اشتراوس» - پدر فكرى نو محافظه كار - تلقى مى شود. همچنين وى در حمايت از گذر مسالمت آميز فيليپين ازديكتاتورى «فرديناند ماركوس» به مردم سالارى و هموار كردن راه گذار كره جنوبى به دموكراسى نقش مهمى ايفا كرد. وى دكترين «هنرى كيسينجر» در خصوص ائتلاف با ديكتاتورها جهت تأمين ثبات و ايجاد توازن قوا را مردود دانسته و با قطع حمايت واشنگتن از رژيم ماركوس در فيليپين و سقوط آن و نيز رژيم سوهارتو در اندونزى فصل جديدى درمناسبات خارجى ايالات متحده گشود كه ايجاد ثبات از طريق استقرار ديكتاتورى را سياست پوسيده اى قلمداد مى كند و معتقد به گسترش دموكراسى در جهان و فشار به متحدان آمريكا براى پذيرش قواعد مردمسالارى جهت تضمين امنيت و ثبات ايالات متحده است. به باور وولفوويتس ، تحقق اين آرمان از دو طريق امكان پذير است؛ نخست توجيه سقوط ديكتاتورها حتى با ابزار نظامى و كمك هاى مالى و بازسازى مجدد آن كشور همچون حمله به عراق و سقوط صدام و دوم، بهره گيرى ازعامل اقتصاد به عنوان حربه اى براى خلع قدرت ديكتاتورها با چنين فلسفه اى است كه انتخاب وولفوويتس به سمت رياست بزرگترين نهاد بانكى بين المللى معنادار جلوه مى كند. پروژه جنگ و بازسازى عراق وى كه مى بايست نقش الگوى دموكراسى خاورميانه را ايفا مى كرد، عملاً با بن بست نبودن امنيت روبرو شده است. معمار جنگ عراق به اين پرسش كه چرا در اين كشور تسليحات كشتار جمعى پيدا نشد، پاسخ داد: «هدف اصلى ما، دموكراتيزاسيون بود كه حاصل شد و ۲۵ ميليون عراقى را آزاد ويكى از تاريك ترين رژيم ها را سرنگون كرديم».
وى اميدوار است از طريق كرسى جديدخود، فاز دوم پروژه عراق - بازسازى اين كشور - را پيش ببرد. وولفوويتس بلافاصله پس از انتخاب به سمت جديد خود اعلام كرد از ارتباط هايش با كاخ سفيد جهت سرعت بخشيدن به انجام كمك هاى توسعه عراق استفاده خواهد كرد. باور به توسعه اقتصادى به عنوان حربه اى مهم براى گسترش آزادى شق ثانى ايده گشايش اقتصادى گسترش آزادى هاى سياسى است كه به احتمال قوى، فلسفه زيربنايى بانك جهانى در سال هاى پيش رو خواهد بود. وولفوويتس گرچه خود نقشه عراق را در ميز كار بوش قرار داد، اما از جنگ افغانستان و عراق به عنوان استثنا ياد مى كند و مى گويد: بزرگترين تحولات را مى توان از راه هاى مسالمت آميز انجام داد.
منظور وى ، انقلاب هاى مسالمت آميزى است كه طى چند دهه اخيرموجب سقوط رژيم هاى خود كامه شده و ابزار آن نيز آنگونه كه سرنگونى ديكتاتورى هاى نظامى در اسپانيا و پرتغال در دهه ۱۹۷۰ اثبات كرده، فشارهاى اقتصادى و اجتماعى است. وولفوويتس براساس آموزه هاى مكتب نومحافظه كارى، كاربرد زور و كاركرد قدرت نظامى را جهت تحقق آرمان «آمريكاى قدرتمند» امرى اجتناب ناپذير مى داند، اما درجديدترين مواضع خود اعلام كرده است: هدف پايان دادن به حكومتهاى جبار، اساساً با اسلحه صورت نمى پذيرد. در حقيقت معتقدم كه به ندرت مى توان با سلاح به اين مهم نائل شد. وى بلافاصله از قيامهاى مردمى در فيليپين و كره جنوبى در دهه ۸۰ ، اتحاد شوروى و آمريكاى لاتين در دهه ۹۰ ، انتخابات دموكراتيك در اندونزى و فلسطين در آغازين سال هاى قرن بيست ويكم و انقلاب هاى رنگين گرجستان و اوكراين در سال هاى اخير ياد مى كندو اظهار مى دارد حمايت اقتصادى براى كمك به مردم سالاريهاى جديد ضرورى است. به گفته وى، توسعه اقتصادى از تحولات سياسى پشتيبانى مى كند و به حمايت جوامع موفق نيازمند است. اشاره او به انقلاب هاى رنگين رخ داده در گرجستان ، اوكراين و اخيراً قرقيزستان پرده را از يك حقيقت نهفته كنار زد كه برخى مؤسسات مالى دخيل در پروژه اعتراضات آرام همچون «بنياد سوروس» كه نقش كليدى در انقلاب گرجستان ايفا كرد و هم اكنون در آستانه انتخابات پارلمانى آذربايجان و اعتراضات گسترده احزاب مخالف حضورى چشمگير دارد توسط سرمايه گذارى اداره مى شود كه با بانك جهانى در ارتباط است.
هرچند، روند حمايت از نهادهاى سياسى سابقه اى چندساله در بانك جهانى دارد اما گسترش آن، با هدف تغيير حكومت ها امرى است كه در شرف وقوع است ، كما اينكه برخى تحركات اين نهاد مالى در حمايت ازنهادهاى سياسى در قالب يك هدف اقتصادى بلندمدت صورت مى گيرد. به عنوان مثال، در ژوئن سال ۲۰۰۰بانك جهانى به عنوان كمك مالى براى ساخت خط لوله ۱۰۰۰ كيلومترى انتقال نفت چاد به كامرون ۱۹۰ ميليون دلار وام ارائه كرد. سپس اعلام شد بخشى از درآمدهاى خط لوله بايد به يك صندوق وثيقه پرداخت و ۱۰ درصد از اين پول براى نسل هاى آينده پس انداز مى شود و بقيه نيز در راستاى تلاش هاى دولت در زمينه فقرزدايى، تحت نظارت يك هيأت جديد به نام«كالج» هزينه خواهدشد. بعدها مشخص شد كه «هيأت كالج» ، بنيادى از نمايندگان مجلس، قضات وفعالان حقوق بشر است و به تدريج به يكى از نهادهاى اثرگذار كشور آفريقايى چاد بدل شد.به طور مشخص ، از آن زمان به بعد، بانك جهانى در حين اينكه مشغول ساخت خط لوله و بنا كردن سد است، اغلب به ساخت دولت ها و اصلاحات و حكومت ها نيز مشغول است.
با اين وصف، چيدمان جديد نومحافظه كاران حكايت از انجام پروژه آرام، ولى بنيادين داردكه با بهره گيرى از پتانسيل هاى دولت فدرال و نهادهاى بين المللى گفتمان نوينى بر گستره مناسبات ايالات متحده ايجاد كرده و روند تغيير رژيم اين بار، بدون توسل به زور نظامى را در دستور كار خود قرار خواهد داد. وولفوويتس كليد بانكى را تحويل گرفته است كه وام آن، دموكراتيزاسيون و سودش تغيير رژيم هاى غيردموكراتيك خواهد بود.