ايسنا: شركت ملى نفت ايران (NIOC) قيمتهاى رسمى انواع نفت خام ايران را به مقصد آسيا و اروپا تغيير داد.
بر اساس اطلاعيه شركت ملى نفت ايران، قيمت نفت خام هاى سبك و سنگين ايران در ماه نوامبر(۲۰ آبان تا ۲۰ آذر) براى مشتريان قراردادى مدت دار در آسيا به ترتيب بشكه اى ۲۰ و ۱۵ سنت كاهش خواهد يافت و در مقابل براى مشتريان اروپايى كه نفت خام سبك و سنگين ايران را در پايانه نفتى جزيره خارك به مقصد شمال غربى اروپا بارگيرى مى كنند به ترتيب بشكه اى ۴۲ و ۴۰ سنت افزايش خواهد داشت. شركت ملى نفت ايران همچنين قيمت نفت خام سبك ايران در سيدى كرير را بشكه اى ۲۰ سنت و نفت خام سنگين را بشكه اى پنج سنت افزايش داده و اعلام كرده است كه از ماه آينده ميلادى قيمت نفت خام سبك در خارك به مقصد مديترانه بشكه اى ۸۰ سنت و نفت خام سنگين بشكه اى ۶۵ سنت بيش از ماه جارى ميلادى (اكتبر) خواهد بود. بنابراين گزارش، قيمت انواع نفت خام ايران به مقصد اروپا همواره بر پايه ميانگين وزنى قيمت نفت خام برنت BWAVE در بازار بورس معاملات آتى لندن(IPE) و در بازار آسيا بر پايه ميانگين قيمت نفت خام هاى دوبى و عمان تعيين مى شود.

گروه اقتصادى: سازمان بورس موظف شد تا مجموعه اطلاعاتى را كه در فرايند ثبت اوراق بهادار به دست مى آورد حداكثر ظرف ۱۵ روز در دسترس عموم مردم بگذارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران» نمايندگان مجلس در جلسه علنى ديروز خود و در ادامه بررسى لايحه بازار اوراق بهادار ۴۱ ماده ديگر از اين لايحه ۶۰ ماده اى را تصويب كردند. مجلسيان براساس ماده ۴۰ اين لايحه سازمان بورس را به ارائه اطلاعات خود از ثبت اوراق بهادار به مردم موظف كردند.
اين لايحه كه گفته مى شود تصويب نهايى آن سهم بسزايى در شفاف شدن اطلاعات بازار بورس و رانت زدايى اطلاعاتى از آن خواهد داشت طى جلسات كارشناسى طولانى مدت كميسيون اقتصادى و كميته كارشناسى دولت تدوين شده است.
همچنين براساس ماده ۴۱ اين لايحه سازمان بورس موظف شد مراكز بورس ناشران اوراق بهادار، كارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه گذارى و كليه تشكل هاى فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا براساس استانداردهاى حسابدارى و حسابرسى ملى كشور اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند.
مجلس در ماده ۴۳ اين لايحه همچنين تصويب كرد كه ناشر شركت تأمين سرمايه حسابرسى و ارزشيابان و مشاوران حقوقى ناشر مسؤول جبران خسارات وارده به سرمايه گذارانى هستند كه در اثر قصور، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه نامش از فعل يا ترك فعل آنها باشد متضرر گرديده اند.
منابع پارلمانى و نمايندگان مجلس در گفت وگوهاى خود با خبرنگاران ابراز اميدوارى كردند كه اين مصوبه ها مورد توجه افكار عمومى قرارگيرد و از مشكلات طولانى مدت آنها به دليل شفاف نبودن قانون و پاسخگو نبودن برخى از اركان بورس بكاهد.
اين مصوبه ديروز در حالى در صحن علنى مجلس با موافقت گسترده نمايندگان به تصويب رسيد كه ركود بازار بورس در ماه هاى اخير محافل سياسى و اقتصادى را نگران كرده است. مجلس همچنين روز سه شنبه براى جلوگيرى از ورود هر گونه شوك جديد به بازار بورس طرح تعديل نرخ سود تسهيلات بانكى را به تأخير انداخت. اين طرح كه پيش از اين با قيد يك فوريت تصويب شده بود در جلسه روز سه شنبه سلب فوريت شد.
براساس ماده ۴۴ اين لايحه، سازمان بورس پس از تصويب نهايى اين قانون مى تواند در صورت آگاهى از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه كننده از طرف ناشر در بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسى، عرضه عمومى اوراق بهادار را در هر مرحله اى كه باشد متوقف كند.
براساس ماده ۲۰ اين لايحه كه به تصويب مجلس رسيد عرضه عمومى اوراق بهادار در بازار اوليه منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس بوده و عرضه عمومى اوراق بهادار ممنوع است. اين تصميم به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات و مصوبات سازمان و شفافيت اطلاعاتى بود و به منزله تأييد مزايا، تضمين سودآورى و ... نمى باشد. در اين مصوبه اوراق مشاركت دولت، بانك مركزى، شهردارى ها و ساير نهادها به تشخيص سازمان بورس از ثبت نزد سازمان معاف هستند به موجب اين مصوبه، همچنين اوراق بهادار عرضه شده در عرصه هاى خصوصى و سهام شركت هاى سهامى عامى كه حقوق صاحبان سهم آن كمتر از رقم تعيين شده توسط سازمان است از ثبت در سازمان معاف هستند.
بر اساس تصويب ماده ۱۶ انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده يا در شرف ثبت نزد سازمان يا هرگونه فعاليت و مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در انجام معاملات مذكور توسط اعضاى شورا، سازمان، مديران و شركاى مؤسسه حسابرسى سازمان و نيز اشخاص تحت تكفل آنها ممنوع است.
در ماده ۱۷ اعضاى شورا و سازمان موظف شدند فعاليت هاى اقتصادى و مالى خود و همچنين مشاغل تمام وقت يا پاره وقت خود را كه طى دو سال اخير به آن اشتغال داشته اند يا دارند، به رئيس قوه قضاييه گزارش دهند.
بر اساس تصويب ماده ۱۸ اعضاى شورا، سازمان، مديران و شركاى مؤسسه حسابرسى سازمان مكلفند از افشاى مستقيم يا غيرمستقيم اطلاعات محرمانه اى كه در اجراى وظايف خود از آنها مطلع مى شوند، حتى پس از خاتمه دوران تصدى خود خوددارى كنند.
بر اساس تصويب ماده ۱۹ سازمان مى تواند در اجراى وظايف قانونى خود با مجوز دادستان كل كشور اطلاعات مورد نياز در چارچوب اين قانون را از كليه بانك ها، مؤسسات اعتبارى، شركت هاى دولتى، دستگاه هاى دولتى و عمومى از جمله دستگاه هايى كه شمول حكم نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام آنهاست و نيز اشخاص حقيقى يا حقوقى غيردولتى مطالبه نمايد. كليه دستگاه ها و اشخاص مذكور مكلفند اطلاعات مورد نياز سازمان را در موعد تعيين شده ارائه نمايند.
در همين حال طهماسب مظاهرى در حاشيه جلسه علنى مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه برخى جريانها در پشت پرده به  بحران بورس دامن مى زنند گفت: من از آنچه پشت پرده مى گذرد خبر ندارم اما از اين سو، تصميمات جديدى گرفته شده تا وضعيت فعلى بورس تغيير يابد.
مظاهرى گفت: با هماهنگى هايى كه دستگاه هاى دولتى انجام خواهند داد، سرمايه گذاران بزرگ بورس مى توانند در شرايط مناسب به سرمايه گذارى بپردازند.
معاون كل وزير اقتصاد و دارايى تصويب لايحه اوراق بهادار را كه اخيراً در دستور كار مجلس قرار دارد مرهمى براى وضعيت بورس عنوان كرد و گفت: اكنون ۴۸ ماده از اين لايحه به تصويب رسيده و در صورت تصويب نهايى، ساختار فعلى بورس تغيير مى كند و يقيناً مسؤوليت هاى جديد متناسب با آن ساختار شكل خواهد گرفت.
مظاهرى در مقابل اصرار خبرنگاران در خصوص ابزارهاى حل بحران بورس گفت:يكى از ابزارها اين است كه به سرمايه گذاران اطمينان داده شود كه بازدهى بورس در حد انتظار بورس خواهد بود.
وى اضافه كرد: يك كار تكميلى لازم است تا سرمايه گذاران كه در بورس سرمايه گذارى مى كنند، بتوانند از سرمايه خود دفاع كنند تا سود معتدل به دست آيد.
مظاهرى در پاسخ به پرسش ديگرى مبنى بر تأثير پرونده هسته اى ايران بر روند بورس گفت: در اين باره نيز مباحث بيشترى است كه بعداً صحبت خواهم كرد.
وى تنها به ذكر اين اميدوارى به سرمايه گذاران بسنده كرد كه به زودى آرامش به بورس باز خواهد گشت.
مظاهرى در باره دليل افزايش قيمت برخى كالاها در آستانه ماه مبارك رمضان گفت: دليل اصلى آن افزايش تقاضا، نسبت به عرضه و عدم توزيع مناسب است.
وى با انتقاد از نظام نامناسب توزيع و عدم نظارت صحيح بر بازار توزيع گفت:در قانون تثبيت برخى كالاها كه به تصويب مجلس رسيد اهرم هاى نظارتى و چگونگى عرضه و تقاضا لحاظ نشده است و سبب بروز ناهماهنگى گرديده است.
مظاهرى در جواب به سؤال ديگرى در باره پيشنهاد رئيس جمهور براى ورود صندوق هاى قرض الحسنه به بازار بورس براى حل بحران آن گفت:جزئيات اين را نمى دانم اما بايد كار كارشناسى در اين رابطه صورت گيرد.

فقط آگهى هاى پيش فروش مسكن كه مجوز انتشار از طرف سازمانهاى مسكن و شهرسازى استان مربوطه دريافت كرده باشند و شماره و تاريخ مجوز را در متن آگهى درج كرده باشند، از نظر وزارت مسكن و شهرسازى معتبر است.
به گزارش روابط عمومى وزارت مسكن و شهرسازى، به دنبال مسائل و مشكلات متعددى كه براى متقاضيان و پيش خريداران واحدهاى مسكونى از پروژه هاى فاقد مجوز انتشار آگهى رخ داده، اطلاعيه اى از سوى وزارت مسكن و شهرسازى صادر شد. در اين اطلاعيه آمده است: بار ديگر به اطلاع تمام متقاضيان و پيش خريداران مسكن مى رساند، از توجه به آگهى هاى فاقد شماره مجوز، خوددارى كنند. همچنين از تمام جرايد و روزنامه هاى كثيرالانتشار درخواست مى شود در راستاى آيين نامه اجرايى قانون حمايت از پيش خريداران واحدهاى مسكونى و دستورالعمل هاى مربوط و نيز هماهنگى هاى قبلى از طرف وزارت ارشاد از درج آگهى هاى فاقد مجوز اكيداً خوددارى كنند، در غير اين صورت مراتب از طريق مراجع قانونى پيگيرى خواهد شد.

فارس: مدير عامل شركت مجتمع صنعتى رفسنجان از تصويب افزودن يك ماهه به اعتبار زمانى سيم كارتهاى «تاليا» از سوى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات خبر داد.
حسين بهرام پور گفت: وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات با پيشنهاد افزايش يك ماه اعتبار زمانى سيم كارت هاى «تاليا» موافقت و مجوز آن را صادر كرده است.
وى با اشاره به اينكه از واگذارى سيم كارتهاى دور اول نزديك ۱۴۰ روز گذشته اظهار داشت: مجوز يك ماه افزايش اعتبار زمانى به گروه فنى شركت «تاليا» براى اجرا ابلاغ شده و سعى شركت مجتمع صنعتى رفسنجان بر اين است كه اين يك ماه اعتبار به تمام كسانى كه مشترك تلفن اعتبارى «تاليا» هستند اضافه شود. به گفته وى، اقدامات لازم براى اين ميزان اعتبار در سيستم هاى فنى آغاز شده است.

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران فعاليت شركت «كارگشايان انصارالموحدين» را كه با ساختار هرمى به جذب سپرده هاى مردم در استانهاى تهران، كرمانشاه و يزد اقدام كرده است، غيرمجاز اعلام كرد.  به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، با توجه به آنكه عملكرد شركت يادشده علاوه بر ممنوعيت قانونى داراى شبهه حرمت شرعى است،لذا فعاليت  شركت«كارگشايان انصارالموحدين» جرم محسوب مى شود.  بانك مركزى در اين گزارش تصريح كرده است: بر اساس قانون بازار غيرمتشكل پولى و براى جلوگيرى از ضرر و زيان مالى، افراد از پرداخت وجه به اين شركت و شركتهاى مشابه كه فاقد مجوز قانونى از مراجع ذيصلاح هستند، خوددارى كنند.

فارس: عليرغم اعلام افزايش قيمتها توسط انجمن صنفى پرورش دهندگان گوشت مرغ، معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزى گفت: گوشت مرغ نسبت به روزهاى اول ماه رمضان ارزانتر شده و كاهش بيشتر قيمتها نيز پيش بينى مى شود.
سيد نظام الدين سجادى كه به همراه وزيران اقتصاد و بازرگانى براى توضيح درباره گرانى ارزاق عمومى در مجلس حاضر شده بود، گفت: من به نمايندگى از وزارت جهاد كشاورزى درباره قيمت  گوشت مرغ به اعضاى كميسيون توضيح دادم و اعضاء توضيحات مرا قانع كننده دانستند.
وى درباره توضيحاتش به كميسيون اقتصادى مجلس يادآور شد: معمولاً اوايل ماه رمضان در هر سال تقاضا براى خريد گوشت مرغ افزايش پيدا مى  كند و شركت پشتيبانى امور دام به عنوان مباشر وزارت بازرگانى چنين پيش بينى را مى كرد.
وى با بيان اينكه معاونت امور دام و وزارت بازرگانى در زمان ارزانى قيمت گوشت اقدام به خريد آن و ذخيره سازى مى كنند و در زمان افزايش تقاضا ذخاير را به بازار تزريق مى كنند، افزود: از ابتداى ماه مبارك رمضان اقدام به توزيع مرغ منجمد در غرفه هاى ميادين كرديم و سپس اين توزيع مستقيم را با كاميون در ميادين داشتيم.
سجادى افزود:دو هزارو ۶۵۰ تن مرغ منجمد در اين مدت توزيع شد و در حال حاضر مشكلى براى توزيع گوشت مرغ وجود ندارد.
معاون امور دام تصريح كرد: طى روزهاى آينده بازار گوشت مرغ به روال عادى خود باز خواهد گشت و ثبات پيدا مى كند. وى ضرب الاجل مجلس براى كاهش قيمت گوشت مرغ را نيز رد كرد و اظهار داشت: ميزان كشتار مرغ نشان مى دهد ما در توليد مشكلى نداشته ايم و پيش بينى هاى لازم  براى توليد شده بود.
به گفته وى، بر اساس نرخ هاى روز سه شنبه قيمت عمده فروشى گوشت مرغ در پايانه بهمن ۱۵۰۰ تا ۱۵۵۰ تومان بوده است و قيمت ميانگين خرده فروشى هاى شهر نيز به ۱۶۲۰ تومان رسيده است. معاون امور دام وزارت كشاورزى پيش بينى كرد نرخ خرده فروشى هاى شهر از اين رقم نيز كمتر شود.
سجادى در حالى ميانگين قيمت گوشت را ۱۶۲۰ تومان اعلام كرد كه نرخهاى ارائه شده از سوى انجمن صنفى پرورش دهندگان گوشت مرغ از رسيدن بهاى هر كيلو گوشت مرغ در برخى استانها به ۱۸۶۰ تومان حكايت داشت. در همين حال معاون برنامه ريزى و اقتصادى وزير جهاد كشاورزى گفت: بهانه برخى مرغداران مبنى بر ممنوعيت واردات ذرت به عنوان عاملى براى افزايش قيمت مرغ درست نيست. صادق خليليان افزود: واردات جو و ذرت از اوكراين،  روسيه و قزاقستان كه به خاطر خطر ورود آنفلوآنزاى مرغى ممنوع شده بود، با رفع شدن خطر بيمارى، آزاد شده است. معاون برنامه ريزى و اقتصادى وزير جهاد كشاورزى گفت: هم اكنون وزارت جهاد كشاورزى مجوز واردات ذرت حتى از اوكراين و روسيه را هم مى دهد. وى گفت: عده اى شايد مى خواهند قيمت گوشت مرغ را به طور تصنعى در بازار بالا ببرند، لذا شايعه دليل ممنوعيت واردات ذرت را مطرح مى كنند، در حالى كه اين دليل صحيح  نيست.