گروه سياسى: جلسه سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادى، پس از شروع به كار دولت جديد، ديروز براى اولين بار با حضور احمدى نژاد برگزار شد.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه، رئيس حوزه رياست قوه قضاييه، معاون اول رئيس جمهور، رئيس سازمان بازرسى كشور، سرپرست مجتمع قضايى امور اقتصادى، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى، رئيس ديوان محاسبات، وزير اقتصاد و دارايى، وزير اطلاعات، وزير بازرگانى مصباحى مقدم عبداللهى و فدايى نمايندگان مجلس نيز حضور داشتند.
پس از پايان نشست مشترك سران قوا، رئيس جمهور گفت: «يكى از تصميمات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى اين است كه از اين به بعد كمتر صحبت كرده و بيشتر عمل كنيم.» محمود احمدى نژاد اظهار داشت: «جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى امروز با حضور تمام اعضا تشكيل شد. در اين جلسه عملكرد ستاد در طول سال هاى اخير و رويكردهاى ستاد مورد بررسى قرار گرفت. نقاط ضعف و قوت را مطرح كردند و تصميمات جديدى گرفته شد.»
وى ادامه داد: «در طول سال هاى اخير ستاد اقدامات خوب و ارزنده اى را انجام داده است؛ گزارش و نوع انعكاس آن ترجمان عملكرد واقعى ستاد نبوده، اما ضعف ها و اشكالاتى هم بود كه در اين جلسه مورد بررسى قرار گرفت و قرار شد اين ضعف ها برطرف و نقاط قوت، تقويت شود و با رويكرد جديدى بحث مبارزه با مفاسد اقتصادى دنبال شود.»
وى ادامه داد: «كار كه به نتيجه رسيد، خبرش به اطلاع مردم عزيز و شما خبرنگاران مى رسد.» احمدى نژاد يادآور شد: «اخيراً رئيس قوه قضاييه رويكردى را براى مبارزه با مفاسد مطرح كرده بود كه بسيار درست است و آن تأكيد بر پيشگيرى است. پيشگيرى يعنى اين كه ما يك قدم عقب تر برويم و زمينه هاى توليد مفاسد را شناسايى و با آن برخورد كنيم.»
وى با بيان اين كه اين كار در دولت، مجلس و قوه قضاييه آغاز شده است، تصريح كرد: «بسيارى از روال هاى ادارى و مقررات متناقض و نحوه توزيع اختيارات و تصميم گيرى ها به گونه اى است كه زمينه سوءاستفاده را فراهم مى كند.» احمدى نژاد گفت: «در اين جلسه هماهنگى هاى لازم به عمل آمد تا تلاش هاى سه قوه براى اصلاح اين روندها سريع تر و هماهنگ تر از گذشته ادامه پيدا كند.»
رئيس جمهور ادامه داد: «در جلسه امروز رويكرد پيشگيرى، نظارت و برخورد در كنار دقت، سرعت و قاطعيت مورد تأييد قرار گرفت. مطمئن باشيد مجموعه دولت جديد در كنار قوه قضاييه و قوه مقننه با همه توان در جهت جلوگيرى از برخى مفاسدى كه امروز كام مردم را تلخ كرده عمل خواهند كرد.»
احمدى نژاد گفت: «در دولت، تك، تك وزرا و رؤساى سازمان ها، مسؤول سلامت سازمانى هستند و مطمئناً اولين برخوردكننده با هر تخلفى در مجموعه دولت، شخص رئيس جمهور خواهد بود. ما در دولت بسيارى از محدوديت هايى كه دستگاه قضايى به لحاظ قانونى با آن مواجه است، مواجه نيستيم و ضرورتى ندارد ما افراد را به عنوان متخلف معرفى كنيم اما به محض اين كه تخلفى مشاهده شود، افراد صالح و توانمند جايگزين افراد متخلف مى شوند و پرونده تخلف براى رسيدگى به دستگاه قضايى فرستاده خواهد شد.»
وى با ابراز اميدوارى نسبت به اين كه ستاد با رويكرد جديد از بسيارى تخلفات جلوگيرى كند، گفت: «كسانى كه ندانسته و از روى عدم اطلاع از قانون يا بر اثر وسوسه شيطان و خودخواهى و زياده خواهى از برخى خلأهاى قانونى يا برخى روابط استفاده مى كردند، براى دست اندازى به حقوق عمومى متوجه شوند و بدانند كه شمشير تيز عدالت به دست آيت الله هاشمى شاهرودى بالاى سر آنهاست و بنده و رئيس مجلس هم در خدمت تحقق عدالت هستيم.»
وى افزود: «ستاد تغيير ساختار دبيرخانه اى مى دهد و قرار شد فاصله زمانى كوتاه شود يعنى ما ماهانه و اگر زودتر هم لازم باشد جلسات ستاد را ادامه مى دهيم.» رئيس جمهور در پاسخ به اين سؤال كه چه زمانى سخنگوى دولت را معرفى مى كنيد؟ گفت: «مگر در حال حاضر از دولت اطلاعات كمى داريد.»
خبرنگارى سؤال كرد كه شما با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادى رأى بالايى آورديد اگر در اين زمينه موفق نشويد اين عدم موفقيت را به مردم اعلام مى كنيد؟ كه احمدى نژاد پاسخ داد: «ما گفت وگو مى كنيم. كار را شروع كرديم و هرجا به مشكلى برخورد كنيم يا كارى را انجام دهيم، مردم را در جريان قرار مى دهيم. اگر مشكل يا موانعى بود حتما از طريق بنده به مردم اعلام مى شود.» احمدى نژاد، گفت كه تا پايان مهرماه ۴ وزير رفاه، نفت، آموزش و پرورش و تعاون را به مجلس معرفى مى كند.
رئيس قوه قضاييه نيز در سخنانش با تأكيد بر مهم بودن مسأله پيشگيرى و اصلاح سيستم ها و نظارت ها گفت كه بناست در صورتى كه امكان داشته باشد، معاون اول رئيس جمهور مسؤوليت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى را بر عهده گيرد. وى با بيان اين كه «مسأله پيشگيرى و اصلاح سيستم ها و نظارت ها مهم است» گفت: «عمده فعاليت ها و برنامه ريزى هاى ستاد و مديريت آن در اختيار دولت است و بناست در صورتى كه امكان داشته باشد، معاون اول رئيس جمهور مسؤوليت آن را بر عهده گيرد؛ البته هنوز نهايى و قطعى نشده است.»
رئيس قوه قضاييه همچنين درباره اعلام اسامى مفسدان اقتصادى تصريح كرد: «بحث اعلام اسامى مفسدان كه در رسانه ها مطرح است، به لحاظ حقوقى مشكل دارد. عمده حقوقدانان، استادان و قضات ارشد دستگاه قضايى بحث اعلام نام كسى كه جرمى را انجام داده، قبل از اين كه محكوميت او قطعى شود را خلاف مى دانند.»
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: «متأسفانه مطبوعات به دنبال تغذيه مطبوعاتى خود هستند و به دنبال اين هستند كه از ابتدا تمام اطلاعات را داشته باشند؛ اين مخالف با ماده ۱۸۸ است.»
هاشمى شاهرودى تصريح كرد: «دستگاه قضايى به دنبال تدوين لايحه اى است كه بتواند براساس اين لايحه، در حدى كه با حقوق عامه و حقوق شهروندى مخالفتى نداشته باشد، اجازه دهد اطلاع رسانى درباره كسانى كه جرم هاى مضر به جامعه را انجام مى دهند و عدم اطلاع مردم از اين مجرمان آثار زيانبارى را براى مردم دارد، را ضابطه مند كند.»
رئيس قوه قضاييه يادآور شد: «وقتى پرونده اى هنوز قطعى نشده، اسم را اعلام كنند و عكس آنها را در روزنامه بزنند، خانواده او بى حيثيت مى شود و بعد مشخص مى شود كه فرد تبرئه شده است.»
وى گفت: «اين نياز به قانون عادلانه اى دارد كه در مجلس تصويب شود؛ ما پس از اين تصويب، اسامى را به مردم اعلام مى كنيم.»
رئيس مجلس نيز پس از پايان اين جلسه، گفت كه «بى آنكه بخواهيم اقدامات و خدمات قبلى را ناديده بگيريم، احساس همه ما اين است كه با شروع به كار دولت جديد هماهنگى بيشترى ميان سه قوه و كشور به وجود آمده است و مى توان در آينده نسبت به نتايج كار مبارزه با مفاسد اقتصادى اميدوارتر بود و مجلس هم از طريق قانونگذارى و نظارت مى تواند به مبارزه با مفاسد اقتصادى كمك كند.»
حدادعادل تصريح كرد: «همان طور كه بارها گفتيم رويكرد مجلس رويكرد فعال بودن در مسائل اقتصادى است و لوايحى كه هم اكنون در دستور و آماده طرح در صحن علنى مجلس است، حكايت از كمك مجلس دارد.»
وى يادآور شد: «دستگاه هاى نظارتى مجلس هم از قبيل تحقيق و تفحص و ديوان محاسبات و شوراى عالى نظارت كه در مجلس تشكيل شده، مى خواهد از طريق نظارتى به اين وظيفه مهم كمك كند.» رئيس مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به سؤالى درباره درخواست يكى از نمايندگان مجلس براى تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى، گفت: «اين از علاقه مندى نمايندگان به آگاهى از مبارزه با مفاسد اقتصادى حكايت مى كند.
رئيس جمهور از طرح جديد دولت براى فعال سازى بورس خبر داد
گروه سياسى: رئيس جمهورى در ديداراعضاى مجمع نمايندگان چند استان گفت: با مديريت صحيح و جهت گيرى درست تسهيلات بانكى، سالانه مى توان سه ميليون شغل ايجاد كرد.
احمدى نژاد در ادامه ديدارهاى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با وى، سه شنبه شب به طور جداگانه با اعضاى مجمع نمايندگان استانهاى ايلام، فارس، سيستان و بلوچستان، ديدار كرد و از زبان نمايندگان مردم با مسائل و مشكلات اين استانها آشنا شد. رئيس جمهورى دراين ديدارها بر ضرورت به كارگيرى نيروهاى متعهد و متخصص بومى براى مديريتهاى مختلف استانى تأكيد كرد و ارائه تسهيلات و اعتبارات بانكى به نيروهاى متخصص و فارغ التحصيلان رشته هاى مختلف در استانها را از سياستهاى دولت برشمرد.
احمدى نژاد افزود: هدف اين است كه توسعه استانها را به صنعت نفت متصل كنيم و با پرهيز از تمركزگرايى، سهم بودجه هر استان را از درآمدهاى نفتى براى آبادانى و توسعه در اختيار مسؤولان همان استان قرار دهيم. احمدى نژاد سوق دادن منابع بانكى و صندوق هاى قرض الحسنه به سمت سرمايه گذارى در استانها را ضرورى خواند و گفت: مطمئن هستم با تخصيص اعتبار ۳۰ درصدى مازاد درآمد ارزى كه درصندوق مهر امام رضا (ع) پس انداز مى شود، بسيارى از معضلات مربوط به اشتغال، سرمايه گذارى و ازدواج در استانها مرتفع خواهد شد.
احمدى نژاد به اعطاى وام از سوى بانك ها اشاره كرد و افزود: پرداخت وام از سوى بانكها بايد به نحوى انجام شود كه اكثر مردم بتواند براى سرمايه گذاريهاى كوچك و زود بازده از اين تسهيلات استفاده كنند. احمدى نژاد همچنين دراين ديدار به ساماندهى طرح جديد دولت در خصوص همگانى كردن بورس اشاره كرد و گفت: متخصصان اقتصادى دولت بزودى طرحى را عملياتى خواهند كرد كه در آن سهام بسيارى از شركتها در اختيار عموم مردم و بويژه قشر محروم و مستضعف جامعه قرار خواهد گرفت و تا حد زيادى توان مالى خانواده هاى كم درآمد را افزايش خواهد داد.
