Iran Newspaper - ماجرا

در حالى كه شرع و عرف، تجارت كثيف انسان را عملى زشت مى داند و آيات عظام بر لزوم برخورد دولت با پديده شوم قاچاق انسان و ازدواج هاى اجبارى كه به واسطه اين عمل صورت مى گيرد، تأكيد دارند، باز هم شاهد وجود تجارت هاى كثيفى هستيم كه هر روزه اخبارى از آن منتشر مى شود؛ به طورى كه فرمانده انتظامى استان تهران چند روز پيش از دستگيرى ۷ باند قاچاق انسان در تهران خبر داد كه برخى از اعضاى اين باندها از كشور طرد شدند. به موازات توسعه و پيشرفت هايى كه در عرصه هاى مختلف زندگى انسان روى داده است، متأسفانه تبهكارى هاى سازمان يافته و جرائم جديدى نيز در حال وقوع است كه به شدت امنيت و سلامت زندگى بشر را تهديد مى كند.
از جمله موارد تبهكارى هاى سازمان يافته همانا پديده تجارت انسان است كه مى توان از آنها به عنوان برده دارى و بردگى مدرن و جنايتى عليه بشريت ياد كرد. اخبار قاچاق و تجارت زنان و دختران و كودكان از گوشه و كنار جهان هر روز به گوش مى رسد و على رغم هشدارهاى متعدد مجامع داخلى و بين المللى، جهان با روند رو به رشد اين پديده مواجه است. از اين رو سعى و تلاش بيشتر و وافر تمامى نخبگان و نهادهاى ذى ربط جامعه جهانى در اين خصوص ضرورى است. كشور عزيز ما، ايران گرچه به لحاظ غناى دينى و ملى و استحكام نظام خانواده از مصونيت هاى در خور توجهى برخوردار است اما سودجويى باندهاى تبهكار و برخى اخبار، همه ما را بر آن مى دارد كه بيدارى و آگاهى بخشى در اين زمينه را مد نظر قرار دهيم. در همين زمينه خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، نظرات آيات عظام مكارم شيرازى، سيستانى و موسوى اردبيلى را درباره تجارت انسان و ازدواج هاى اجبارى كه با اين هدف صورت مى پذيرد، جويا شده است.
همزمان با رشد جرائمى تحت عنوان جرايم سازمان يافته، امروزه متأسفانه شاهد تبهكارى جديدى به نام تجارت انسان هستيم. زنان و دختران بيشترين قربانيان اين عمل هستند به گونه اى كه بسيارى از اقشار مذكور به زور و تحميل به ازدواج افرادى در مى آيند و در قبال اين مسأله پول و در آمدى به عاملان اين امر داده مى شود. چه آثارى مى توان بر اين عقدها بار كرد؟ فرزند متولد از اين رابطه چه حكمى دارد؟ آيا مقررات ارث و ميراث در اين خصوص پياده مى شود يا خير؟ وظيفه دولت و نهادهاى مسؤول در اين رابطه چيست؟
آيت الله العظمى سيستانى پاسخ داد:«عقد با اكراه و اجبار باطل است و فرزند حلال زاده نيست و ارث نمى برد و دولت بايد شديداً با چنين پديده اى مبارزه كند.» آيت الله العظمى مكارم شيرازى پاسخ داد:«بدون شك اين كار يكى از زشت ترين كارهاست كه از نظر شرع مقدس اسلام ممنوع و مشتمل بر محرمات كثيره اى است و بر حكومت اسلامى واجب است جلوى آن را با قوت و قدرت بگيرد و عاملين آن را مجازات كند و بر رسانه هاى گروهى نيز لازم است مردم را در اين زمينه روشن سازند تا در دام اين شياطين انسان نيفتند و اما از نظر صحت عقد چنانچه زن به هنگام عقد راضى نبوده و پس از آن هم هرگز راضى نشده چنان عقدى باطل است و زن مى تواند بدون طلاق (البته با رعايت عده) با شخص ديگرى ازدواج كند و فرزندى كه از چنين ازدواجى به دنيا مى آيدنامشروع است و از پدر و مادر خويش ارث نمى برد و آنها هم از او ارث نمى برند و بر همگان مخصوصاً مسؤولين لازم است تمهيداتى بينديشند كه عملاً از وقوع چنين ازدواجهايى جلوگيرى شود. »
آيت الله العظمى موسوى اردبيلى نيز تصريح كرد:«آنچه احياناً انجام مى شود و از آن تعبير به تجارت انسان مى شود بسيار كار زشتى است و حرام مى باشد. ازدواج تحميلى باطل است و آثار عقد صحيح را ندارد. البته اگر زوجين اعتقاد به صحت عقد داشته باشند مادامى كه عقيده داشته باشند، وطى آنها وطى به شبهه است و احكام ولد حلال مترتب است. دولت و نهادهاى دولتى در صورت لزوم خودشان سؤال كنند.»
دولت بايد از تجارت و قاچاق انسان به ويژه دختران و پسران جلوگيرى كند
يك حقوقدان در اين زمينه معتقد است كه نيروى انتظامى در داخل كشور و سفارتخانه ها در خارج بايد با تجارت انسان مبارزه كنند.
گيتى پور فاضل با بيان اينكه يكى از انواع ازدواج هاى اجبارى، از نوع قانونى است، گفت: وقتى كه قانون، پدر و جد پدرى دختر و پسر نابالغ را محق مى داند كه وى را به عقد ازدواج و كسى كه صلاح مى دانند دربياورند، هيچ اراده متقابل و انتخابى در اين ازدواج وجود ندارد. وى با اشاره به رسم خون بس به عنوان يكى از طرق ازدواج هاى اجبارى، گفت: اگر بين دو قبيله قتلى اتفاق بيفتد، براى جلوگيرى از قتل هاى بعدى، به همراه پرداخت ديه، دخترى را به عقد ازدواج يكى از افراد قبيله فرد مقتول درمى آورند كه خون بها ناميده مى شود.
اين وكيل دادگسترى درباره عوامل تجارت انسان به ويژه زنان، گفت: در خانواده اى كه دختر جوانى با پيرمردى مجبور به ازدواج مى شود يا دخترى كه دل در گرو ديگرى دارد و بدون توجه به اين امر به عقد ازدواج فرد ديگرى درمى آيد، گاهى از خانه فرار كرده و گاهى نيز دخترانى كه نامادرى دارند يا در اثر خشونت هايى كه از سوى مادر، برادر و پدر وجود دارد، اين دختران از خانه ها فرار كرده و به دام قاچاقچيانى مى افتند و بلافاصله آنها را به شيخ نشين ها برده و به فروش مى رسانند.
وى افزود: متأسفانه برخى از منازل و سيستم هايى مترصد شكار اين گونه دختران هستند و به همين دليل، اين دختران را اغفال كرده و به آنها قول مى دهند كه آنها را به خارج از كشور منتقل مى كنند و اكنون نيز در وضعيتى به سر مى بريم كه جوانان از روى كنجكاوى تمايل دارند كه به خارج از كشور بروند و به دام اين قاچاقچيان انسان مى افتند.
پورفاضل با تأكيد بر اينكه يكى از كارهاى عمده دولت بايد جلوگيرى از تجارت و قاچاق انسان به ويژه جوان ها اعم از دختر و پسر باشد، تصريح كرد: نيروى انتظامى بايد در اين موارد مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر قوى باشد و بايد جلوى قاچاق انسان را هم بگيرد، چرا كه به هر حال اين قربانيان، اتباع ايرانى به شمار مى روند و در هركجا هم كه هستند، بايد مورد حفاظت و دفاع قرار گيرند.
اين حقوقدان درباره آثار قاچاق انسان، گفت: دخترى كه به دليل سن كم صرفاً فريب خورده و خواهان اين نبوده كه در اين منجلاب بيفتد، از نظر روانى فشار بسيار زيادى بايد تحمل كند چرا كه همه چيز خود را از دست مى دهد. البته درباره پسران هم اين گونه است. هرچند قربانيان تجارت انسان، يك نفر به نظر مى رسد اما تمام محيط اطراف خود را آلوده كرده و بعدها دچار عوارض شديد روحى و روانى مى شود.
وى با تأكيد بر ضرورت تغيير قوانين كشور، گفت: از سوى ديگر مقدار زيادى از باورها و سنت هاى دست وپا گيرى كه هنوز در كشور وجود دارد بايد از بين برود و تنها اين امر از طريق آموزش و پرورش امكان پذير است. از نظر قانونى هم تنها قانون عبور غيرقانونى از مرز و ربودن انسان ها را داريم ولى قانون خاصى درباره قاچاق انسان ها نداريم كه حتماً مجلس براى كوتاه كردن دست شبكه هاى تجارت انسان بايد قانونى تصويب كند.
بحران هاى اجتماعى و اقتصادى كشورها مؤثر در افزايش قاچاق انسان
يك جرم شناس نيز بحران هاى اجتماعى و اقتصادى كشورها را در افزايش قاچاق زنان و كودكان بسيار مؤثر دانست. دكتر سيد رشيد اعرابى، مدرس دانشگاه اظهار داشت: با پيشرفت علم و تكنولوژى، جرايم نيز رشد و توسعه يافته و مجرمان هم حرفه اى تر شده اند؛ چنان كه در سال ،۱۹۲۰ گانگستر معروف جهان كه اكثر سازمان هاى بزهكارى آمريكا را ايجاد و اداره مى كرد، متوجه اين امر شد كه ارتكاب جرايم با قساوت باعث برانگيختگى خشم و احساسات مردم مى شود.
وى با بيان اين كه اين مجرم حرفه اى استراتژى اعمال مجرمانه اش را تغيير داده و به عاملان جرائم هم دستور استفاده از مكر و حيله به جاى روش هاى خشونت آميز مى دهد، افزود: از اين پس ديده مى شود كه در آمريكا و اروپاى غربى، قاچاق مواد مخدر، قمار، جيب برى، ارتشا، كلاهبردارى و جعل اسناد افزايش يافته و بدتر از همه اينها اخيرا قاچاق انسان نيز با گسترش روزافزونى همراه و روبه رو است.
اين مدرس حقوق با تأكيد بر اين كه اگر قاچاق انسان مورد چاره انديشى جهانى قرار نگيرد، پيامدهاى بسيار وخيمى براى كشورهاى مبدأ و مقصد در بر خواهند داشت، تصريح كرد: علماى حقوقى، قاچاق را به حمل و نقل كالا از نقطه اى به نقطه ديگر خواه در داخل يك كشور يا در خارج از آن، بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل كه ناقض ممنوعيت يا محدوديت مى شود، تعريف كرده اند؛ درباره قاچاق انسان هم جرمى با اين عنوان تعريف نشده و دولت ها معمولاً تحت عنوان ورود و خروج غيرقانونى، اشخاصى را كه بر خلاف مقررات كشورشان وارد كشورشان مى شوند، مجازات مى كنند. اعرابى با بيان اين كه «قاچاق انسان» يك واژه اصطلاحى است، ادامه داد: امروزه دامنه قاچاق فقط به كالا محدود نمى شود و علاوه بر آن قاچاق انسان و اعضاى بدن او نيز در شمار قاچاق ها قرار گرفته است.
اين حقوقدان درباره گذشته تاريخى پديده قاچاق انسان با بيان اين كه پس از فتح قاره آفريقا در قرن ۱۹ توسط سفيدپوستان، موج جديدى از برده دارى شروع شد، گفت: آزادى بردگان كه موجوداتى فاقد حقوق انسانى بودند، با تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به رسميت شناخته شد، پس از آن هم در زمينه مقررات بين المللى منع خريد و فروش يا قاچاق انسان، قراردادهاى بين المللى لغو خريد و فروش كودكان مصوب ۱۹۰۴ و ۱۹۲۱ و قرارداد بين المللى جلوگيرى از معامله زنان و كودكان،۱۹۳۱ قاچاق زنان و كودكان و عمليات مقدماتى اين جرم را قابل مجازات مى داند.
پيش بينى مجازات حبس براى قاچاقچيان انسان
وى با اشاره به قوانين ايران براى مبارزه با قاچاق انسان گفت: قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاى كشور و اصلاح برخى از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجى در ايران مى گويد كه «هركس ديگرى را به طور غيرمجاز از مرز عبور دهد يا موجبات عبور غيرمجاز ديگران را تسهيل يا فراهم نمايد، مجرم و قابل مجازات شناخته مى شود و در صورتى كه عبوردهنده، مخل امنيت بوده و محارب و مفسد فى الارض شناخته نشود به ۲ تا ۱۰ سال حبس محكوم مى شود». اين جرم شناس با بيان اين كه قاچاق انسان از نظر جرم شناختى، جرمى سازمان يافته تعريف شده كه از تبانى و مشاوره چند اراده ايجاد مى شود، گفت: طبق گزارش هاى سازمان ملل، بيشترين قربانيان اين باندها از كشورهاى آسياى ميانه و اروپاى شرقى هستند، در آفريقاى لاتين، تجارت زنان، ابعاد بسيار گسترده اى را به خود گرفته و از جمله در كلمبيا، روزانه ده ها زن در مرز اين كشور قاچاق شده و نزديك به ۵۰۰ هزار كودك يا به عنوان كارگران اجبارى يا در مراكز فحشا مورد بهره بردارى قرار مى گيرند.
اعرابى درباره علل فردى و اجتماعى قاچاق انسان اظهار داشت: از جمله علل اين امر بالا بودن سطح زندگى در كشورهاى مقصد و انگيزه هايى است كه در نقاط مهاجرپذير براى تابعين كشورهاى توسعه نيافته وجود دارد. قربانيان قاچاق هم داراى تمايلات بالايى هستند كه سبب مى شود در اختيار مرتكبان اين جرم و قاچاقچيان قرار گيرند، در گذشته، بردگى بدون رضايت قربانى بود، اما امروزه بيشتر افراد پول هاى گزافى را به باندهاى مافيايى قاچاق انسان براى بردن آنها به ساير كشورها از جمله كشورهاى اروپايى مى دهند؛ از جمله علل ديگر بروز اين پديده شرايط نامساعد قربانيان در كشورهاى مبدأ و حاكم بودن وضعيت نابسامان اقتصادى، فقر و مشكلات انسانى بر محيط اين قربانيان است.
اين مدرس حقوق با بيان اين كه ارتباط نزديكى ميان قاچاق انسان و فحشا وجود دارد، اظهار داشت: زنان و كودكان قربانيان اصلى اين جرم هستند و چون معمولا فاقد حرفه و تخصص هستند براى زنده ماندن مجبور مى شوند كه به كارهاى خلاف اخلاق روى بياورند. واقعيت اين است كه تجارت و قاچاق زنان به منظور كسب ثروت، همواره وجود داشته و بحران هاى اجتماعى و اقتصادى در افزايش آنها تأثيرگذار بوده است كما اين كه در فروپاشى شوروى، شاهد مشروع بودن بردگى جنسى زنان بوديم.
سو ءاستفاده از زنان با بردگى جنسى، جرمى عليه بشريت
اعرابى با بيان اينكه سو ءاستفاده از زنان با بردگى جنسى به عنوان يكى از جرائم عليه بشريت محسوب مى شود، گفت: اين جرم، هيچ گاه شامل مرور زمان نشده و مرتكبان آن در هرجا كه باشند قابل تعقيب و محاكمه خواهند بود. بر اساس گزارش كميسيون حقوق بشر، ممنوعيت بردگى يك قاعده حقوقى از حقوق عرفى بين المللى است كه بردگى را شامل خريد و فروش انسان و ازدواج اجبارى مى داند.
وى درباره قاچاق كودكان و ارتباط آن با آدم ربايى تصريح كرد كه معمولا كودكان، على رغم ميل خود ربوده شده و به نقاط ديگرى فرستاده مى شوند. قابل ذكر است كه اين كودكان نزد خانواده هاى كشورهاى غربى كه تمايل به بچه دار شدن ندارند برده مى شوند؛ طبق اعلام يونيسف سالانه ۲۰۰ هزار كودك از غرب و مركز آفريقا مورد قاچاق قرار مى گيرند.
اين جرم شناس در پايان يادآور شد: با توجه به اين كه جرم قاچاق انسان جنبه جرم بين المللى به خود گرفته، بايد به تدوين فراگير و الزام آور براى پيشگيرى از وقوع آن در اين زمينه پرداخت كه اين قوانين به ويژه بايد در كاهش تمايلات و وسوسه هاى قربانيان با روش هايى اقدام كند تا به صورت همه جانبه براى كاهش قاچاق انسان، اقدامات فراگيرى انجام شود.
نبود قانونى خاص در زمينه قاچاق انسان اين جرم را افزايش مى دهد
يك قاضى دادگسترى از عدم تبيين جايگاه مجرمانه قاچاق انسان در قوانين ايران انتقاد كرد.
رضا دانشور ثانى، قاضى ويژه مبارزه با مفاسد اجتماعى گفت: متأسفانه از نظر قوانين جزايى عنوان مجرمانه اى به نام قاچاق انسان در ايران وجود ندارد و اشد مجازاتى كه مى توان بر اساس قوانين فعلى براى قاچاقچيان انسان در نظر گرفت، مصداق آدم ربايى است كه بر طبق اين قانون فرد به ۵ تا ۱۵ سال حبس محكوم خواهد شد.
دانشور متذكر شد كه به دليل خلأ قانونى در زمينه قاچاق انسان، به فرد قاچاقچى مى توان علاوه بر آدم ربايى اتهامى نظير اخلال در امنيت داخلى (مفسد فى الارض) نيز نسبت داد كه در اين صورت رسيدگى به پرونده از صلاحيت دادگاه عمومى خارج و به دادگاه انقلاب ارجاع داده مى شود كه قاضى حتى مى تواند براى فرد قاچاقچى حكم اعدام نيز در نظر بگيرد.
وى در ادامه افزود: علاوه بر اين مى توان اتهاماتى ديگر نظير ورود غير مجاز به خاك ايران كه مجازاتى برابر ۱ تا ۳ سال حبس دارد و نيز فراهم كردن موجبات فساد و فحشا در داخل و خارج از كشور با مجازاتى برابر ۱۰ سال حبس، رابطه نامشروع با حكمى در حدود ۹۹ ضربه شلاق و در مواردى ورود غير مجاز به خاك ايران و استفاده از اسناد جعلى با مجازاتى از ۶ ماه تا ۳ سال حبس نيز به متهم قاچاقچى انسان نسبت داد.
اطلاع رسانى درباره قاچاق انسان در ايران بسيار ضعيف است
مدرس حقوق دانشگاه نيز معتقد است: قوانين ايران براى مبارزه با قاچاق كودكان و زنان با مقتضيات جهانى متناسب نيست.
صادق سليمى در تشريح ابعاد پديده قاچاق كودكان با بيان اين كه قاچاق كودك، بحثى كاملاً جهانى و فراملى محسوب مى شود، اظهار داشت: زنان و كودكان در اقصى نقاط جهان براى سوء استفاده هاى جنسى و با مقاصد تجارى و اقتصادى، مورد قاچاق قرار مى گيرند. وى با اظهار تأسف از اين كه در جامعه ما اطلاع رسانى درباره قاچاق كودكان و زنان بسيار ضعيف است، تصريح كرد: بسيارى از افراد هنوز از اين موضوع اطلاع ندارند. از سوى ديگر اكنون بحث آدم ربايى و فساد در قانون مجازات وجود دارد اما قاچاق بسيار فراتر از اين دو مقوله است و مسأله به باندها و گروه هاى سازمان يافته اى كه به طور سيستماتيك زنان و كودكان را مورد قاچاق قرار مى دهند، بازمى گردد.
وى با اشاره به كنوانسيون مبارزه با جنايات فراملى سازمان يافته مصوب دسامبر ۲۰۰۰ و پروتكل ضميمه آن با عنوان مبارزه با قاچاق زنان و كودكان مصوب سازمان ملل گفت: در اين پروتكل، راهكارهاى مناسب براى حمايت از زنان و كودكان آورده شده است كه قاچاق شده و مورد سوءاستفاده واقع مى شوند. در داخل كشور هم حرف مبارزه با فساد و آدم ربايى، آن هم به شكل انفرادى و نه سازمان يافته، تكافوى مبارزه با قاچاق را نمى كند، به همين دليل بايد در اين راستا به مباحث فراملى با همكارى بين المللى و سازمان يافتگى بودن آن توجه كرد.
سليمى با بيان اين كه در قاچاق كودكان و زنان افراد قاچاق شده، بدون گذرنامه بوده و در عبور از مرز با مشكل مواجهند، اظهار داشت: در قاچاق اين اقشار كه اكثرا با اهداف جنسى است اسناد افراد قاچاق شده جعل مى شود و در كشور مقصد هم هيچ گونه حمايتى به دليل نداشتن هويت مشخص از اين اقشار صورت نمى گيرد و در اين شرايط آنها مجبورند تنها به قاچاقيان انسان پناه ببرند.
اين مدرس حقوق با بيان اين كه در ايران قانون خاصى براى مبارزه با قاچاق زنان و كودكان وجود ندارد، گفت: قانون مدونى براى مجازات عضويت افراد در سازمان ها و باندهاى اجراكننده قاچاق هم وجود ندارد.
قوانين ما درباره مجازات قاچاقچيان انسان ساكت است
يك وكيل دادگسترى نيزتصريح كرد كه مواد قانونى صريحى كه بر مجازات قاچاقچيان انسان دلالت كند وجود ندارد و قانون ايران در اين مورد ساكت است. بهادر بهزادى در گفت وگو با خبرنگار حقوقى ايسنا با بيان اين كه «اين قاچاقچيان در قالب مقررات عمومى ديگر قابل مجازات هستند» به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامى مبنى بر اينكه «هر گاه جرم ارتكابى مختلف باشد براى هر يك از جرائم مجازات جداگانه اى در نظر گرفته مى شود» اشاره كرد و افزود: در مورد قاچاق انسان سه حالت متصور است؛ اول اين كه شخص قاچاق شده عالمانه و بدون اكراه مرتكب چنين عملى شود كه در آن صورت فقط طبق ماده ۳۴ قانون گذرنامه به يك تا دوسال حبس و يا پرداخت جزاى نقدى يكصدهزار تا پانصدهزار ريال محكوم مى شود.
وى افزود: در حالت دوم شخص قاچاقچى با فريب و حليه و به ظاهر با رضايت فرد قاچاق شده، شخصى را با خود همراه مى كند و حالت سوم اين است كه شخص قاچاقچى با وجود اكراه فرد قاچاق شده و با اجبار اقدام به قاچاق افراد مى كند كه دو مورد، مصداق آدم ربايى است و مجرم بر اساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامى قابل مجازات است.
اين حقوقدان با اشاره به اين كه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسى يكى از وظايف قوه ى قضاييه پيشگيرى از وقوع جرم است، ادامه داد: وزارتخانه هاى كشور و اطلاعات و نيز نيروى انتظامى مسؤول تأمين امنيت هستند؛ لذا اين سه نهاد بايد طبق تقسيم بندى وظايف، با كنترل مرزها و زير نظر گرفتن اشخاص حرفه اى در اين كار، جلوى قاچاق انسان را بگيرند؛ اما متأسفانه در عمل قوه قضاييه قبل از ارتكاب جرم اقدامى براى پيشگيرى انجام نمى دهد بلكه اقداماتش بعد از وقوع جرم شروع مى شود.
وى افزود: به تعبيرى قوه قضاييه قصاص قبل از جنايت نمى كند و بعد از وقوع جرم تا حدودى با آن برخورد مى كند. ساير دستگاه ها هم طبق وظايف خود تا حدودى از طريق كنترل مرزها يا فرهنگ سازى و زير نظر گرفتن اشخاص با سابقه از وقوع اين عمل جلوگيرى مى كنند اما اين امر بديهى است كه اين گونه جرائم هيچ وقت ريشه كن نمى شوند، هر چند موفقيت هاى نسبى در اين كار حاصل شود كه اگر همين موفقيت ها وجود نمى داشت جامعه بيش از اين از وجود اين جرائم صدمه مى ديد.
بهزادى، راهكارهاى جلوگيرى از جرم قاچاق انسان را كنترل دقيق تر مرزها، فرهنگ سازى، كنترل خانواده ها و تلاش براى نظارت آنها بر فرزندانشان و شناسايى و برخورد با افراد با سابقه در ارتكاب اين جرم عنوان كرد و افزود: در مورد قاچاق انسان بهتر اين بود كه قانونگذار، قانون و مجازات خاصى براى آن در نظر مى گرفت؛ به اين صورت كه اگر شخصى مرتكب جرائم قاچاق انسان، آدم ربايى، جعل اسناد و خروج غيرقانونى از مرز شد، برايش يك مجازات واحد در نظر گرفته شود منتها مجازاتى كه از جمع همه اين جرايم شديدتر باشد.
اين وكيل دادگسترى اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر چنين قانونى وجود ندارد و چاره اى نيست جز اين كه در مجازات اين نوع مجرمان به عمومات قانون مراجعه كنيم.
معامله و قاچاق انسان از خلأهاى موجود در جامعه ناشى مى شود
على يار ارشدى هم گفت: پديده اى كه امروز به عنوان قاچاق انسان مطرح است، در واقع ناشى از يك سرى خلأهايى است كه در جامعه وجود دارد.
ارشدى، مدير مؤسسه مطالعات حقوقى عدالت آرا در گفت وگو با خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، در رابطه با موضوع قاچاق انسان، خاطر نشان كرد: مسأله فقر و بيكارى زياد باعث شده تا افراد براى يافتن شغل و كسب درآمد و هم چنين رفع نيازهاى زندگى از يك كشور به كشور ديگر انتقال داده شوند. بسيارى از اين نقل و انتقالات توسط گروه هايى هم چون گروه مافيا انجام مى شود كه غير قانونى به حساب مى آيد.
ارشدى، با اشاره به موضوع معامله زنان و دختران، خاطرنشان كرد: موضوع معامله زنان و دختران در كشور را نبايد به عنوان موضوع معامله انسان در نظر گرفت، چون در برخى از مناطق كشور بنا بر عرف و عادت قديم، پدر دختر در مورد ازدواج او تصميم گيرى مى كرده و او را در قبال دريافت هدايايى كه از خانواده داماد دريافت مى كرده، مى فروخته است. وى هم چنين ادامه داد: موضوع فروش دختران به اين صورت در حال حاضر ممنوع است و تا زمانى كه دختر خود رضايت نداشته باشد نمى توان به اجبار او را به ازدواج كسى درآورد.
ارشدى، درباره ربودن انسان و معامله آن نيز گفت: كشور ما مجازات هاى سنگينى را براى ربودن انسان در نظر گرفته است. ربودن انسان چه به قصد اخاذى و چه غير اخاذى جرم محسوب مى شود و مجازات هاى سنگينى را براى آن در نظر گرفته اند كه اين مجازات ها در صورتى كه ربودن به صورت مسلحانه باشد، اعدام است.
به نظر مى رسد مجموعه نظرات فقهى و حقوقى صاحب نظران درخصوص قاچاق انسان، وظيفه قانونگذار را در تدوين قوانين لازم و وظيفه مسؤولان ذيربط را در برخورد قاطع و جدى با عاملان اين تجارت كثيف سنگين تر مى كند.