گروه سياسى: شمارى از صاحبنظران سياسى و نمايندگان مجلس با حضور در نشستى كه اولين بخش آن تحت عنوان «عدالت، چالش ها و راهكارها» در محل خبرگزارى ايسكانيوز برگزار شد، نقطه نظرات خود پيرامون ريشه ها و منشأ بروز بى عدالتى و مناسبات تبعيض آميز در عرصه سياست و اجتماع ايران و نيز روش هاى عبور از اين آفت ها را تشريح كردند. در اين نشست ابتدا عباس سليمى نمين مديردفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر با اشاره به اين كه نگاه هاى مختلفى در باره تعريف عدالت وجود دارد، بر ضرورت تعريف شفاف از عدالت تأكيد كرد و افزود: اگر جامعه اى به دنبال عدالت باشد نخستين بحث در اين رابطه تعريف عدالت است و دومين عامل پرداختن به عدالت در يك جامعه، زياده خواهى هاى موجود در هر جامعه اى است كه موجب انحراف جامعه از تحقق عدالت مى شود.
وى يكى از دلايل انحراف جامعه از بحث عدالت را دستيابى افراد به امكانات و زياده طلبى آنها در كوتاه مدت خواند و افزود: زياده خواهى دستيابى به عدالت را در جامعه سست مى كند.
وى تأكيد كرد:  تاكنون در هيچ يك از برنامه ريزى ها روح عدالت حاكم نبوده است و اگر در اين مدت توفيق نيافتيم به دو دليل بوده است،  اول اين كه مراكز توليد انديشه اعم از دانشگاه ها در مسأله تطبيق مسائل مستحدثه با مسائل حكومتى كاهلى و سستى كرده اند و در اين زمينه فعال نبوده اند و دوم اين كه مجريان قوانين در طى سنوات گذشته در ارتباط با ارايه راه حل براى هر موضوع قادر به توليد انديشه و فكر در اين زمينه نبوده اند. يك نماينده تهران در مجلس نيز در اين نشست گفت: دو عامل اصلى در عدم تحقق عدالت يكى عدم توليد انديشه كافى است و ديگرى عدم فعاليت  مناسب در اين زمينه در حوزه ها و دانشگاه هاست و مجريانى كه در سنوات گذشته در صحنه اداره كشور حضور داشتند تنها مجرى بودند و تئورى پرداز و صاحب نظر نبودند.
مهدى كوچك زاده اذعان داشت: اگر بخواهيم عدالتخواه باشيم و جلوى زياده طلبى ظالمان را بگيريم بايد بدانيم كه در بسترى غير از حاكميت اسلامى عدالت تحقق نخواهد يافت و اين فرايندى است كه بايد طى شود، حتى با ظهور حضرت مهدى(عج) نيز با اين مسأله همراه خواهد بود.
وى افزود: رسانه ها بايد آدم هاى نفوذى را كه با پوشيدن فلان يقه و گذاشتن ريش تعهد را زير سؤال مى برند مفتضح كنند.
كوچك زاده در ادامه تأكيد كرد: مدارك جعلى كه به مسؤولين تعلق مى گيرد منجر مى شود كه فردى به يك باره دكترا مى گيرد و بعد وزير مى شود و بعد شاهد هستيم كه ۲۳ سال وزارت كرده است اما گزارشها نشان مى دهد كه آن فرد مملكت را به ثمن بخس داده است.
سليمى نمين در ادامه به نقد و انتقاد از اعزام فرزندان برخى مقامات سياسى براى تحصيلات خارج كشور و نيز اقدام عده اى ديگر از مسؤولان براى گرفتن مدارك تحصيلى از خارج پرداخت. وى اظهار داشت: عدم حساسيت نسبت به اين قضيه شوم و برخورد نكردن رسانه ها با اين موضوع موجب ورود پديده اى به نام فساد تحصيلى به داخل كشور شد و كار به جايى رسيد كه حتى با مراكز آموزشى داخل كشور نيز وارد تعامل شدند كه باعث شد هم فساد تشكيلات ادارى و هم بى عدالتى را به همراه داشته باشد.
سليمى با بيان مثال ها ومصداق هايى از حضور فرزندان برخى مسؤولان در دانشگاه هاى خارج اضافه كرد: تحصيل حين خدمت، مسؤولان نه تنها فرصت خدمت را از آنها مى گيرد بلكه به شكل گيرى مناسبات ناسالم و تبعيض آلود مى انجامد. وى تصريح كرد: اگر مسؤولى با انگليس در تردد باشد قادر نخواهد بود آنگونه كه شايسته است از منافع ملى كشور دفاع كند و همين جا از وظيفه خود عدول مى كند و در خيلى موارد نمى تواند وارد چالش شود و على رغم تلاش خود در اختيار آنهاست و به نوعى خود را وام دار بيگانگان خواهد كرد.

مهلتى از سوى مجلس به وزيران اقتصادى دولت داده نشده است

يك عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: حضور وزيران امور اقتصادى و دارايى،  بازرگانى و جهادكشاورزى در كميسيون اقتصادى براى حل هرچه سريعتر گرانى در كشور بوده است. حسن نوعى اقدم عضو كميسيون اقتصادى تأكيد كرد: وزراى امور اقتصادى و دارايى،  بازرگانى و جهادكشاورزى با حضور خود در كميسيون اقتصادى برنامه هاى حل هرچه سريعتر گرانى هاى اخير كه در آستانه ماه مبارك رمضان خود را نشان داده است، ارائه دادند.
وى با اشاره به قول حل اين موضوع از جانب وزيران اقتصادى دولت، اظهار اميدوارى كه با هماهنگى و همكارى مجلس و دولت مسأله حل شود، تأكيد كرد: مهلتى از سوى مجلس به وزيران اقتصادى دولت داده نشده است.

توضيحات كوهكن درباره علت گرانى

«محسن كوهكن»، عضو هيأت رئيسه مجلس يكى از دلايل افت شاخص هاى بورس و گرانى كالاها در يك ماه اخير را «دغدغه ها و نگرانى هاى كارآفرينان و سرمايه گذاران از سياست هاى دولت» دانست .
نماينده لنجان گفت: هرچند كه بعضى از بخش هاى دولت مواضع و ديدگاه خود را در زمينه اقتصادى بيان كرده اند، اما به نظر مى رسد كارآفرينان انتظار دارند پيام جامع تر و كامل ترى از دولت دريافت كنند.
  كوهكن علت افت شاخص هاى بورس و گرانى كالا را سياسى ندانست و گفت :براى سرمايه گذار و كارآفرين مهم است كه بداند جزئيات برنامه هاى اقتصادى دولت چيست.

گزارش كاتوزيان از ديدار نمايندگان و شهردار

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: در نشست اخير اعضاى شوراى شهر با نمايندگان تهران هيچ موضوع سياسى مطرح نشد. حميدرضا كاتوزيان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اين نشست اعضاى شوراى شهر تهران عنوان كردند تهران تنها شهرى است كه حريم ندارد و بايد در اين زمينه تعيين تكليف شود.
وى تصريح كرد: اعضاى شوراى شهر موضوع برخورد جدى با عوامل تخريب باغ ها و فضاى سبز را نيز مطرح كردند و از نمايندگان تهران خواستند تا در اين زمينه شوراى شهر را مورد حمايت قرار دهند. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا موضوع حضور شهردار تهران در جلسات دولت نيز مطرح شده است، گفت: در اين نشست آقاى قاليباف نيز حضور داشت، اما هيچ بحث سياسى صورت نگرفت.

درخواست خوش چهره براى حضور قاليباف در هيأت دولت

«محمد خوش چهره» نماينده تهران درمجلس، حضور شهردارتهران درجلسات هيأت دولت را ضرورى و به نفع كلان ملى و كلان شهر تهران دانست. عضو ائتلاف آبادگران درجمع خبرنگاران پارلمانى خواستار بحث شفاف درباره دلايل دعوت نكردن از شهردار تهران براى حضور درجلسات هيأت دولت شد و آن را برطرف كننده شائبه هاى سياسى، تبليغى و منفى ارزيابى كرد.   خوش چهره همچنين حضور شهردار تهران درجلسات هيأت دولت را موجب نظم و نسق دادن به مصوبات دولت و كمك به اجراى بهتر تصميم ها درمسائل مربوط به تهران دانست.

محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس گفت:اختلاف نظرهاى نمايندگان با دولت در برخى سياست هاى اقتصادى به معناى مقابله كردن بعضى از اصولگرايان با دولت نيست.
باهنر ديروز پس از پايان جلسه علنى مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى مبنى بر بروز برخى اختلافات بين مجلس و دولت گفت: هيچ اتفاق جديدى نيفتاده و ممكن است در مجلس هفتم نيز در برخى سياستهاى كلى اقتصادى در بين فراكسيون اكثريت اختلاف نظر وجود داشته باشد كه در زمان بودجه و لوايح مهم بروز و ظهور مى كند. باهنر تصريح كرد: اين اختلاف نظرها به معناى مقابله كردن بخشى از فراكسيون اكثريت با دولت نيست.
باهنر در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه عملكرد نظارتى مجلس در يكسال و نيم اخير ضعيف بوده است گفت:بكار گيرى اين نوع واژه ها كه بار كيفى دارد درست نيست. زيرا آن چه كه گفته مى شود،ضعيف يا قوى بايد مشخص شود كه نسبت به چه چيزى اين كيفيت وجود دارد،اگر نسبت به ايده  آل  ها باشد درست است، اما در مجموع مجلس هفتم نظارت هاى خوبى بر امور داشته و كارنامه قابل دفاعى از خود دارد كه مى تواند ارائه كند. وى در پاسخ به سؤال ديگرى درباره كارتى كردن بنزين گفت:اين موضوع در لايحه اول دولت كه هفته گذشته تقديم شد، حذف گرديده است، زيرا نياز به اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه دارد،اما سياست هاى كلى در باره فرآورده هاى نفتى هم به ارائه لايحه اى ديگر موكول شده كه هنوز ارائه نشده تا درباره آن اظهار نظر كرد.
عضو هيأت رئيسه مجلس درباره ميزان رشد مصرف انرژى در كشور گفت:رشد مصرف انرژى در كشور طبيعى نيست و اخيراً كارشناسان وزارت نيرو گفته اند مصرف برق بيش از ۱۰ درصد افزايش پيدا كرده كه بايد براى آن فكر جدى شود. نايب رئيس اول مجلس درباره احتمال تفويض رياست پرونده هسته اى ايران به هاشمى رفسنجانى گفت: در دولت قبلى پيگيرى مسائل هسته اى به شخص آقاى دكتر روحانى واگذار شد كه پس از استعفا اين مسؤوليت به عهده آقاى لاريجانى گذاشته شد كه ممكن است مقام معظم رهبرى رئيس جمهور و شوراى عالى امنيت ملى توأماً اين كار را كرده باشند اما اينكه اين مسؤوليت به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شود،جزو وظايف آن نيست.
باهنر در ادامه اين گفت و گو درباره تغييرات احتمالى در شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى گفت:تغيير عمده اى صورت نخواهد گرفت و ما پس از هر انتخاباتى در شوراى هماهنگى بازنگرى مى كنيم و اگر در رفتار گذشته خود نقاط قوت و ضعف وجود داشته باشد،آن ها را تفكيك و اصلاح كرده و مسير خود را براساس آن ادامه مى دهيم. عضو شوراى مركزى هماهنگى نيروهاى انقلاب تأكيد كرد: تغييرات اساسنامه به معناى تشكيل حزب نيست بلكه در جهت هماهنگى بيشتر بين گروه هاى همسو كه مشهور به اصولگرايان هستند، مى باشد.
وى گفت: معلوم نيست رئيس شورا چه كسى خواهد بود. وى در ادامه اين گفت و گو در پاسخ به سؤالى مبنى بر عدم ذكر نام مفسدان اقتصادى گفت:در اختلاس يكى از بانكها تنها لطف كردند و شعبه بانك را گفتند و نام متهم را عنوان نكردند و اين قابل نقد جدى است كه كسى در كشور بتواند با قاب بندى و زد و بند ۲۰۰ ميليارد تومان وام به ناحق بگيرد. وى تأكيد كرد: ما نقد جدى به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى داريم كه اميدواريم خبرهاى اميدوار كننده بدهند اما عملاً نااميد كننده است.

دادستان عمومى و انقلاب ابركوه يزد عصر روز گذشته مورد حمله و سوء قصد قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، موسى پاشا بنياد، دادستان عمومى و انقلاب ابركوه يزد عصر روز گذشته در حال مراجعت به منزل توسط فردى به نام «ر.ش» مورد حمله قرار گرفت و به وسيله ضربات شمشير از ناحيه سر و دست مصدوم و به بيمارستان منتقل شد. بر مبناى اين گزارش، پس از حمله ضارب، تعدادى از همسايگان دادستان، متوجه اين سوء قصد شده و شمشير را از ضارب گرفته و با پليس ۱۱۰ تماس مى گيرند و در همين حين متهم متوارى مى شود كه به كمك دادستان و تعدادى از همسايگان و پليس ۱۱۰ متهم دستگير مى شود. با تحقيقات نيروى انتظامى از محل اختفاى متهم (زير درخت جلو خانه متهم)، دو گالن چهارليترى بنزين كشف مى شود كه با تحقيق صورت گرفته از متهم، مشخص شد كه ضارب قصد به شهادت رساندن و آتش كشيدن خودروى وى را داشته است.

گروه سياسى: وزارت امور خارجه در بيانيه اى از مردم خواست از سفر غير مجاز به عراق خوددارى نمايند.در اين بيانيه آمده است: افرادى كه به صورت غير مجاز به عراق سفر مى نمايند، علاوه بر مواجهه با خطرات عديده امنيتى، در صورت دستگيرى نيز به استناد قوانين جارى در عراق محاكمه تا شش سال به حبس محكوم مى گردند.

گروه سياسى: ضوابط صرفه جويى و كاهش هزينه هاى غيرعملياتى دستگاه هاى اجرايى در جلسه  عصر ديروز هيأت دولت به تصويب رسيد.
به گزارش ايسنا، اين جلسه به رياست محمود احمدى نژاد تشكيل شد و طى آن جزئيات طرح مربوط به ضوابط صرفه جويى و كاهش هزينه هاى غيرعملياتى دستگاه هاى اجرايى مورد بحث و بررسى قرار گرفت و سرانجام از تصويب هيأت وزيران گذشت. اين مصوبه  هيأت دولت، بالاترين مقام هر دستگاه اجرايى را موظف كرده است تا پايان آبان ماه، نشست فوق العاده مجمع عمومى خود را برگزار كرده و نسبت به اصلاح بودجه  پيشنهادى دستگاه ذى ربط بر اساس بندهاى اين مصوبه اقدام كند.
دستگاه هاى اجرايى در بازنگرى بودجه هاى پيشنهادى خود، بايد روش هاى ارتقاى بهره ورى را اعمال كنند، هزينه ها و به ويژه پاداش مديران را تعديل نمايند، تعطيلى دفاتر نمايندگى و شعب غيرضرور دستگاه ها در داخل و خارج از كشور را در رديف برنامه هاى پيش بينى شده خود قرار دهند، سفرها و ماموريت هاى داخلى و خارجى را به موارد ضرورى محدود سازند و هزينه هايى مانند جشن و پذيرايى، سمينارها و گردهمايى ها، چاپ و تبليغات و خدمات قراردادى شامل مشاوره و حق وكالت را كاهش دهند.

گروه سياسى: «احمد موسوى» معاون حقوقى و امور مجلس رئيس جمهورى از تشكيل كميته روابط دولت و مجلس به رياست معاون اول رئيس جمهورى خبر داد.
موسوى اين خبر را در نشست شوراى معاونين پارلمانى وزارتخانه ها و دستگاههاى اجرايى اعلام كرد و گفت: در اين كميته چهار تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، وزير امور اقتصادى و دارايى، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى و معاون حقوقى و امور مجلس رئيس جمهورى عضو هستند. «موسوى» نام سه تن از نمايندگان مجلس عضو اين كميته را «محمد رضا باهنر، احمد توكلى و رضا عبداللهى» ذكر كرد و نامى از نفر چهارم نبرد.
معاون حقوقى و امور مجلس رئيس جمهورى گفت: در جلسه اى كه در شوراى هماهنگى دولت و مجلس برگزار شد، وزير بازرگانى اولويت هاى مسائل اقتصادى كشور را طرح كرد. «موسوى» همچنين به مصوبه اخير هيأت دولت در خصوص مسافرتهاى خارجى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى اشاره و بر ضابطه مندى حضور نمايندگان مجلس در اين مسافرتها و هماهنگى با معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى تأكيد كرد.

گروه سياسى: بيانيه وزارت امور خارجه ايران و استقبال تهران از، از سرگرفته شدن مذاكرات هسته اى با اروپا ديروز بلافاصله با پاسخ مثبت طرفهاى اروپايى مواجه شد. تهران در تازه ترين بيانيه هسته اى خود شرط از سرگيرى مذاكرات را عدم وجود پيش شرط اعلام كرد و اروپايى ها نيز پايبندى به توافق پاريس را به عنوان يك مبنا براى به جريان افتادن مذاكرات معرفى كردند.
ديروز منابع ديپلماتيك در مواضع جديد دوسوى پرونده هسته اى و بيانيه هاى صادره ايران و اروپا نشانه هاى يك اتفاق نو را جست و جو كردند، اما در عين حال تأكيد كردند كه براى برداشتن اولين گام به سوى مذاكره، دو طرف درصدد انداختن توپ تصميم گيرى در زمين يكديگر هستند. به هر روى اكنون ايران و اروپا بر ضرورت يافتن راه حلى براى عبور از توقف ايجاد شده در مسير مذاكره تأكيد دارند، اما به نظر مى آيد كه بايد تا روشن شدن نتيجه رايزنى هاى گسترده بين المللى در اين باره به انتظار نشست.
> بيانيه وزارت امور خارجه درباره ادامه مذاكرات هسته اى
اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى ايران ديروز متن بيانيه اى را به ايرنا ارسال كرد كه در آن از، ازسرگيرى مذاكرات هسته اى با اروپا بدون پيش شرط استقبال شده است. در اين بيانيه آمده است: با استقبال از مساعى كشورهاى عدم تعهد براى جلوگيرى از مسير رويارويى و تقابل سياسى در موضوع فعاليت هاى هسته اى ايران و با احترام به ابراز تمايل آقاى البرادعى مدير كل آژانس بين المللى اتمى و اتحاديه اروپا براى بازگشت به مسير تعامل و مذاكرات، جمهورى اسلامى ايران در راستاى حفظ حق توسعه و دستيابى به چرخه سوخت هسته اى در چارچوب توازن حقوق و تكاليف تصريح شده در اساسنامه آژانس و معاهده «ان.پى.تى» و پادمان هسته اى، براى تقويت همكاريهاى متقابل با آژانس بين المللى انرژى اتمى، آمادگى خود را براى انجام مذاكرات با كليه كشورهاى عضو آژانس از جمله سه كشور اروپايى بدون هرگونه پيش شرطى اعلام مى نمايد.
جمهورى اسلامى ايران با اعتقاد به حل مسالمت آميز مسائل پيچيده بين المللى، مذاكرات هسته اى با سه كشور اروپايى را ظرف دو سال گذشته ادامه داده و حتى براى اتمام حجت و براى شفاف سازى پيشنهاد مشاركت در صنعت هسته اى را با كشورهاى مختلف ارائه نمود كه حد اعلاى شفافيت مى باشد، اما متأسفانه سه كشور اروپايى مذاكرات هسته اى را متوقف نمودند. با توجه به ضرورت جلوگيرى از ايجاد بن بست در مسير تعامل، جمهورى اسلامى ايران پيگيرى مذاكرات با سه كشور اروپايى را با انگيزه اطمينان سازى در حقوق مسلم ملت ايران در فعاليتهاى صلح آميز هسته اى ايران در چارچوب قواعد بين المللى انرژى اتمى در شرايط فعلى مفيد دانسته و از آن استقبال مى نمايد.
> استقبال رئيس دوره اى اتحاديه اروپا
پيرو انتشار بيانيه وزارت امور خارجه ايران، سفارت انگليس به عنوان رئيس دوره اى اتحاديه اروپا در تهران نيز اعلام كرد: ما از اين مسأله كه ايران آمادگى خود را براى گفت وگو با سه كشور اروپايى اعلام كرده است، استقبال مى كنيم.
يك مقام سفارت انگليس در تهران در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: همان طورى كه اخيراً در مصاحبه سه سفير اروپايى تشريح شد، سه كشور آماده اند تا در چارچوب توافق پاريس كه مورد موافقت همه طرف ها بوده است، به ميز مذاكره بازگردند.
سفيران سه كشور اروپايى آلمان، انگليس و فرانسه پيش از اين نيز تأكيد كرده بودند: ازسرگيرى مذاكرات براساس توافقات پيشين را خواستاريم. گزارش ديگرى در اين باره حاكى است كه ديپلماتهاى اروپايى خبر داده اند كه احتمالاً پارلمان اروپا روز پنجشنبه قطعنامه اى را به تصويب برساند مبنى بر آنكه جمهورى اسلامى ايران «بر اساس ماده ۴ ان پى تى» حق داشتن برنامه هسته اى را داراست و همچنين از پيشنهادهاى اتحاديه اروپا براى همكارى با ايران در زمينه استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى حمايت  كند.
پيش نويس قطعنامه مذكور از ايران مى خواهد كه از فرصت باقيمانده تا اجلاس آتى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى در نوامبر استفاده كرده، مذاكرات با سه قدرت اروپايى (انگليس، فرانسه و آلمان) را با نظر مساعد، از سرگيرد. در اين قطعنامه تأكيد شده است كه «هيچگونه عمليات نظامى براى رسيدن به يك راه حل در بحران جارى نبايد در نظر گرفته شود.» پارلمان اروپا مى گويد «نگرانيهاى مشروع امنيتى ايران را با توجه به اينكه اين كشور از سوى كشورها و پايگاههاى نظامى داراى قابليتهاى سلاح هسته اى از قبيل پاكستان، اسرائيل، هند و افغانستان محصور شده است، قابل درك است.»
وزير خارجه فرانسه هم بر حفظ وحدت نظر جامعه بين المللى در مورد پرونده هسته اى ايران تأكيد كرد. «فيليپ دوست بلازى» در نشست مشترك مطبوعاتى با همتاى روسى خود و نيز وزيران دفاع دو كشور فرانسه و روسيه در پاريس گفت: ما در گفت وگوهاى خود با شركاى اروپايى درباره پرونده هسته اى ايران دو هدف عمده حفظ وحدت نظر جامعه بين المللى و عدم بحران سازى در اطراف اين پرونده حساس را دنبال مى كنيم.
> آمريكا: توپ در زمين اروپا نيست
در همين حال، يك مقام ارشد آمريكايى ادعا كرد كه در ازسرگيرى مذاكره با اتحاديه اروپا كه در ماه آگوست متوقف شد، توپ در زمين ايران است. خبرگزارى فرانسه به نقل از نيكلاس برنز، با متهم كردن ايران به نقض پيمان پاريس ادامه داد: اينجا كشورى وجود دارد كه به صورت يكجانبه پيمان پاريس را نقض كرده است. وى ابراز عقيده كرد: اين به ايرانيان مربوط است كه براى ازسرگيرى مذاكرات به گفت و گو با اروپاييان بازگردند.
برنز حمايت واشنگتن از تلاش هاى ديپلماتيك اتحاديه اروپا را تكرار كرد و گفت: ما مايليم به سه كشور اروپايى اجازه دهيم كه اين تلاش ها را رهبرى كنند، مايليم از آن ها حمايت كنيم و بكوشيم كه مذاكرات از سر گرفته شود. وى گفت: اگر ايران نتواند اين كار را انجام دهد، با فشار ديپلماتيك فزاينده و انزواى بيشتر روبرو مى شود. اما روسيه در موضعى متفاوت از جامعه بين الملل خواست به منافع ايران در زمينه انرژى هسته اى توجه داشته باشد و حق اين كشور در دستيابى به فناورى صلح آميز هسته اى را محترم بشمارد.
به گزارش روزنامه گاردين، سرگئى لاوروف وزير امور خارجه روسيه تأكيد كرد: ايران نيز يكى از اعضاى جامعه جهانى است و بايد براى توسعه اين كشور اهميت زيادى قائل شويم.

گروه سياسى: همزمان با سيزدهمين جشن گلريزان كه ديروز براى كمك به آزادى زندانيان نيازمند برگزار شد، حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب دويست ميليون ريال براى آزادى زندانيان نيازمند كمك كردند. به گزارش ايسنا، جشن گلريزان هر سال به همت ستاد مردمى رسيدگى به امر ديه و كمك به زندانيان برگزار مى شود.

گروه سياسى: آفتاب احمد خان شيرپائو وزير كشور پاكستان از رئيس جمهورى اسلامى ايران براى اقدامات جدى كمك به زلزله زدگان تقدير كرد. به گزارش ايرنا وى در بازديد از كمپ امدادى هلال احمر جمهورى اسلامى ايران در منطقه زلزله زده «كاغان»، افزود: آقاى احمدى نژاد جزو اولين كسانى بود كه به رئيس جمهورى پاكستان تلفنى اين مصيبت بزرگ را تسليت گفت.

گروه سياسى: سايت اينترنتى «بازتاب» توقيف موقت شد.
فؤاد صادقى مديرمسؤول سايت خبرى بازتاب درباره حكم توقيف اين سايت به خبرگزارى فارس گفت: نارضايتى تعدادى از مسؤولان قضايى از مواضع سايت بازتاب درباره عملكرد اين قوه در خصوص مبارزه با مفاسد، علت اصلى توقيف موقت سايت بازتاب بوده است. وى اظهار داشت: در حكم توقيف موقت شكايت دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى كه ۲ ماه قبل انجام گرفته است، دليل توقيف ذكر شده است.
وى افزود: با توجه به سپرى شدن ۲ ماه از شكايت و تغيير مديريت شوراى عالى امنيت ملى به نظر نمى رسد دبيرخانه فعلى خواستار توقيف سايت بازتاب باشد. صادقى خاطرنشان ساخت: حتى برخى از مسؤولان دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى با مقامات قوه قضاييه صحبت كرده اند و گفته اند خواستار توقيف سايت بازتاب نيستند، ولى آنها بيان داشته اند كه تشريفات ادارى اين مسأله بايد طى شود.
پيش از اين سايت خبرى بازتاب ۲ بار و در مهرماه سال ۸۲ و آبان ماه ۸۳ با شكايت دبيرخانه سابق شوراى عالى امنيت ملى به خاطر مباحث پرونده هسته اى ايران توقيف شده بود. براساس اين گزارش، روز گذشته بازپرس شعبه يك دادسراى كاركنان دولت در نامه اى به وزارت ارتباطات دستور توقيف سايت بازتاب را صادر كرده است.

دكتر احمدى نژاد متهم كردن دولت به تصميم گيرى عجولانه و غيرمنطقى در زمينه استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى را بيانگر تبليغات سوء دانست و تصريح كرد كه دولت براى تأمين منافع ملت ايران با برنامه، آرام و مدبرانه و مستحكم با پرونده انرژى اتمى برخورد كرده است.
رئيس جمهور افزود: اقدامات ما منطقى، قانونمند و حكيمانه است و دشمنان ملت ايران براى كور كردن اين حركت همچنان به تلاش خود ادامه مى دهند، اما مطمئن باشند كه ما حتى يك قدم از موضع اصولى و دقيق خود عقب نشينى نخواهيم كرد. وى تأكيد كرد: امروز در مواجهه با موضوع هسته اى، برخوردى منسجم و خوب در سياست خارجى كشور وجود دارد، به طورى كه ابتكار عمل در دست مسؤولان ما قرار گرفته است. رئيس جمهور با اشاره به قطعنامه صادر شده در اجلاس شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: براى نخستين بار در اجلاس گذشته، اعضا نتوانستند به اجماع برسند و باتوجه به تغييرات انجام شده در اين سازمان، موقعيت جمهورى اسلامى ايران مستحكم تر از گذشته شده است.
رئيس شوراى عالى امنيت ملى اظهار داشت: پيشنهاد جمهورى اسلامى ايران كه در مجمع عمومى سازمان ملل متحد مطرح شد، دشمنان را خلع سلاح كرد و ما براى هر شرايط تازه اى، ابتكارات جديدى ارائه خواهيم داد. وى گفت: جمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل متحد نجابت به خرج داد وگرنه هيأت ايرانى بايد از اين تريبون فهرستى طولانى از اتهامات مستند عليه قدرت هاى سركوبگر را به افكار عمومى جهان ارائه مى كرد. رئيس جمهور تصريح كرد: روش قدرت هاى سركوبگر، تهمت و تهديد است و آنها امروز هم با مطرح كردن اتهامات بى اساس ملت ما را تحت فشار قرار داده اند. وى افزود: دولت با توجه به منافع و آرمانهاى ملى با تدبير و حوصله از گفت وگو و مذاكره درخصوص پرونده ايران استقبال مى كند.
دكتر احمدى نژاد ادامه داد: منطق قوى و ديپلماسى مستحكم ايران ، مسؤولان كشور را مجاب مى كند كه در مذاكره با طرف هاى خارجى برحق مسلم ايران در استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى پافشارى كنند. رئيس جمهور در عين حال مرتبط كردن مسأله انرژى هسته اى با اقتصاد را نادرست خواند و تأكيد كرد كه در حال حاضر هيچ ارتباط معنادارى ميان اين دو موضوع وجود ندارد. رئيس جمهور همچنين اتهام دخالت ايران در امور داخلى عراق را مضحك توصيف كرد و گفت: جاى تعجب است كه اشغالگران از هزاران كيلومتر دورتر كشورى را در همسايگى ايران تحت تسلط خود درمى آورند و آنگاه با وقاحت تمام ايران را متهم به مداخله گرى مى كنند.
دكتر احمدى نژاد همچنين در بخش ديگرى از سخنان خود با تجليل از نقش و جايگاه مجلس شوراى اسلامى گفت: آرمانها، دغدغه ها و ديدگاههاى نمايندگان ملت با اعضاى دولت يكسان است و با بهره گيرى از اين فرصت مى توان، موفقيت هاى پس از انقلاب اسلامى را تكميل كرد.
رئيس جمهور انتظارات مردم در رفع مشكلاتى نظير بيكارى و فاصله طبقاتى را بحق و طبيعى خواند و گفت: با همدلى دولت و مجلس مشكلات به نفع ملت ايران مرتفع خواهد شد و از اين پس با تعامل صحيح، شاهد رفع تنگناها و ارائه خدمات بيشتر به ملت عزيز خواهيم بود. وى با اشاره به اينكه دهها طرح و موضوع مهم و كليدى در دستور كار دولت قرار دارد، گفت: دولت با اتكا به شعار عدالت كه شعار انقلاب و برخاسته از متن جامعه دينى و عصاره پيام امام خمينى (ره) و رهبرى است، به سرفصل هاى كارى مهمى رسيده است كه با پيگيرى و تحقق آن مى توان تعالى كشور، رفاه و آسايش هرچه بيشتر را براى مردم به ارمغان آورد.
دكتر احمدى نژاد با تشريح برنامه هاى دولت، نظير توزيع اعتبارات، نوع نگاه به مناطق محروم و مديريت منابع انسانى، اظهار اطمينان كرد: تبعيض و نابرابرى در سطح كشور به چالش كشيده مى شود و پيشرفت و آبادانى نصيب كشور خواهد شد.
پيش از سخنان رئيس جمهور، آقايان جهرمى، دانش جعفرى و رهبر، وزراى كار و امور اجتماعى، اقتصاد و دارايى و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور گزارشى از وضع موجود در بخش هاى مختلف ارائه كردند. مبارزه با مشكل بيكارى و تورم، بررسى وضعيت فعلى بورس، رفع كسرى بودجه و مسائل مربوط به برنامه چهارم توسعه همه جانبه كشور از مباحث مطرح شده در اين جلسه بود.
به گزارش فارس، در اين ديدار علاوه بر سخنان رؤساى قوه مجريه و مقننه، نمايندگانى از مجلس و فراكسيون هاى سه گانه آن پيرامون مسأله انرژى هسته اى، تعامل دولت با مجلس ديدگاه هاى خود و فراكسيون هاى متبوعشان را مطرح كردند و خواستار تقويت تعامل قوه مقننه و مجريه شدند.
سيدعلى رياض پس از پايان اولين نشست مشترك مجلس با دولت محمود احمدى نژادگفت: در اين جلسه محمدرضا باهنر به نمايندگى از فراكسيون اكثريت، محمد ميرمحمدى به نمايندگى از فراكسيون وفاق  و كارآمدى، سيدرضا نوروززاده به نمايندگى از فراكسيون اقليت مجلس، على عباس پور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، محمدرضا فاكر رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس و غلامعلى حدادعادل رياست مجلس شوراى اسلامى سخن گفتند.