كارشناسان حقوق بر اين اعتقادند كه با توجه به اينكه زنان حضور گسترده اى در تمام مجامع دارند به راحتى مى توانند در مجامع قضايى نيز سمت قاضى را بر عهده گرفته و حتى اين وظيفه را بهتر از مردان نيز انجام دهند.
اين عده حضور قضات زن در دادگاه هاى خانواده را داراى تأثيرات فراوان مى دانند و معتقدند با توجه به اينكه اكثر مراجعان دادگاه هاى خانواده را زنان تشكيل مى دهند و زنان مشكلات يكديگر را بهتر درك مى كنند در اين محدوده حضور زنان بسيار مؤثر است.
محسن متين در اين زمينه معتقد است: زنان مى توانند به عنوان مشاور در شعبه هاى دادگاه حاضر باشند، اما وجود آنها هيچ تغييرى در فضاى دادگاه ها و صدور حكم ايجاد نمى كند.
وى گفت: زن موجودى احساسى است. خداوند انسان را به گونه اى آفريده كه برخى از كارها در توان او نيست و يكى از اين كارها قضاوت است، براى همين زن تحت هيچ شرايطى نمى تواند قاضى صادركننده حكم شود.
اين وكيل دادگسترى ادامه داد: زنان تنها كارى كه مى توانند در شعبه هاى دادگاه انجام دهند، مشاور قاضى بودن است در غيراين صورت شرع با قضاوت زن مخالف است. وجود زنان هيچ تغييرى در فضاى دادگاه ها و صدور حكم ايجاد نمى كند.
متين تصريح كرد: اگر قاضى مرد صادركننده رأى بر تمام موارد فقهى و قانونى مسلط باشد، حتى نيازى به مشاور زن نيز نداريم. در واقع دادگاه هاى ما نياز به مشاور خانواده و روانشناس دارند. بهترين استفاده اى كه مى توان از زنان در دادگاه ها كرد استفاده از آنها به عنوان مشاور روانشناسى است.
بر اساس اين گزارش يك وكيل دادگسترى معتقد است: با توجه به فعاليت امروزه زنان و تعداد زياد آنها در دانشكده حقوق از نظر اجتماعى منعى براى قاضى بودن زن وجود ندارد.
ايران دخت نظرى گفت: منع قانونى براى قضاوت زنان وجود ندارد، اما به علت اينكه قانون ما برگرفته از فقه است و بسيارى از فقها مخالف زن بودن قضات هستند، زن توانايى صدور حكم ندارد. مهمترين استدلال مخالفان قضاوت زن احساسى بودن آنهاست. اين افراد معتقدند زن تحت تأثير عواطف نمى تواند تصميم منطقى گرفته و حكم درست را صادر كند.
وى ادامه داد: اخيراً مقررات جديدى تدوين شده مبنى بر اينكه اشتغال زنان در دستگاه قضايى بلامانع است، مشروط بر اينكه حكم صادر نكنند.
نظرى معتقد است: با توجه به فعاليتى كه امروزه زنان در اجتماع دارند و تعداد زياد زنان در دانشكده هاى حقوق، اگر زنان دانش و آگاهى لازم را داشته باشند از نظر اجتماعى منعى براى قاضى بودن آنها وجود ندارد. جنسيت نبايد ملاك قضاوت باشد؛ بلكه ملاك اصلى بايد تخصص، دانش و آگاهى شخص از مسائل فقهى و قانونى باشد.
اين وكيل دادگسترى درباره فوايد زن بودن قضات، اظهار داشت: با توجه به اينكه اكثر مراجعان دادگاه هاى خانواده را زنان تشكيل مى دهند و زنان مشكلات يكديگر را بهتر درك مى كنند در اين محدوده حضور زنان بسيار مؤثر است.
همچنين بيژن مهرورز نيز در اين زمينه گفت: هيچ مانع قانونى براى قضاوت زنان وجود ندارد، اما شرع در برخى مواقع موانعى ايجاد كرده است.
وى تصريح كرد: هيچ منع قانونى براى قضاوت زن وجود ندارد. از سالى كه آيت الله يزدى رئيس قوه قضاييه شدند در اجراى احكام دادگاه هاى عمومى و تجديدنظر به صورت مستشار و مشاور از زنان استفاده شده است.
اين وكيل دادگسترى درباره ضرورت استفاده از قضات زن در دادگاه هاى خانواده تصريح كرد: همان گونه اى كه در همه عرصه هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و . . . زنان مشغول به كار هستند، ضرورت وجود قضات زن براى رتق و فتق امورات انجام شده توسط اين زنان وجود دارد.
وى معتقد است: همانطور كه در پزشكى و طبابت ضرورت حضور زنان وجود دارد، در دادگسترى و قضاوت نيز اين ضرورت احساس مى شود.
اين وكيل دادگسترى ادامه داد: با توجه به اينكه مراجعان دادگاه هاى خانواده را مردان و زنان تشكيل مى دهند، بايد از هر دو جنس قضاتى در دادگاه ها حضور داشته باشند تا به صورت يك جانبه به پرونده ها نگاه نشود.
مهرورز حضور قضات زن در دادگاه خانواده را بسيار مفيد دانست و افزود: قضات زن درك و فهم بهترى نسبت به مشكلات زنان داشته و بهتر مى توانند مشكلات آنها را درك كنند.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه زنان ما همانند مردان تحصيل مى كنند و از اطلاعات يكسانى برخوردارند، بايد موضوع حضور آنها در دادگاه به عنوان قاضى صادركننده حكم بيشتر بررسى شود.
منصور صانعى نيز معتقد است: با توجه به اينكه زنان حضور گسترده اى در تمام مجامع سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى دارند به راحتى مى توانند در مجامع قضايى نيز سمت قاضى را بر عهده گرفته و حتى اين وظيفه را بهتر از مردان انجام دهند.
وى گفت: منع قانونى براى قاضى شدن زن ها وجود ندارد. همانطور كه در مجلس با يك رأى نماينده زن ممكن است قانونى تصويب شود يا نشود، برخى از حقوقدانان معتقدند منعى براى قضاوت زن وجود ندارد. اگر منعى براى قضاوت زن ها وجود داشت پس آنها نيز نبايد در مجلس حضور داشتند چراكه وضع قانون مهمتر از اجراى آن است.
وى ادامه داد: دقت نظر قضات زن در برخى از مواقع از قضات مرد بيشتر است، علاوه بر اين قضات زن كمتر دچار فسادهاى مالى و ادارى كه در حال حاضر مرسوم است، مى شوند.
اين وكيل دادگسترى اظهار داشت: با توجه به اينكه زنان حضور گسترده اى در تمام مجامع سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى دارند به راحتى مى توانند در مجامع قضايى نيز سمت قاضى را بر عهده گرفته و حتى اين وظيفه را بهتر از مردان انجام دهند.
منبع: ايسن

دكتر حسن حميديان
مديركل هماهنگى
امور استانهاى قوه قضاييه

خواستگارى از يك دختر از مقدمات مرسوم و رايجى است كه ريشه مذهبى و تاريخى و قانونى دارد، قانون مدنى ايران ماده ۱۰۳۴ را به اين امر اختصاص داده و مى گويد: «هر زنى را كه خالى از موانع نكاح باشد مى توان خواستگارى نمود» طبق اين ماده پيمان نامزدى با دخترى كه داراى شوهر است يا مانع قانونى ديگرى براى ازدواج با او وجود دارد باطل و نامشروع است . علاوه براين ماده ۱۰۳۵ همين قانون با هشدار به طرفين ازدواج اعلام مى دارد: وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمى كند اگرچه تمام يا قسمتى از مهريه كه بين طرفين براى موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد لذا هريك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جارى نشده باشد مى تواند از وصلت امتناع نمايد و طرف ديگر نمى تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارت نمايد. طبق نظر حقوقدانان توافقى كه زن و مرد در باره زناشويى آينده مى نمايند ايجاد رابطه زناشويى نمى كند و نكاح محسوب نمى شود و اگر اين امتناع غيرموجه باشد و خسارتى به طرف مقابل وارد آيد در حدود مفاد خود تابع شرايط عمومى قراردادهاست طبق ماده ۱۰۳۶ سابق اگر يكى از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهى به هم مى زد در حالى كه طرف مقابل به اعتماد وقوع ازدواج مخارجى كرده بود طرفى كه وصلت را به هم مى زد بايد از عهده خسارت وارده برآيد كه اين ماده حذف گرديده است.
موانع خواستگارى :
طبق قانون مدنى مردى از زنى مى تواند تقاضاى ازدواج و خواستگارى نمايد كه خالى از موانع نكاح باشد يعنى زن مورد نظر شوهردار نباشد، از محارم نسبى يا سببى متقاضى ازدواج محسوب نشود مطلقه رجعيه نباشد زيرا در طلاق رجعى فقط شوهر حق رجوع دارد، علاوه براين زن موردنظر سه طلاقه نباشد كه اين موضوع در مورد زوج هم صادق است يعنى حتى زوج هم نمى تواند پس از سه طلاق از همسر قبلى خود تقاضاى ازدواج نمايد، زن مطلقه در عده بائن يا عده وفات نباشد كه در همه اين موارد خواستگارى چه به صورت تصريحى و چه به صورت تعريفى يا كنايه اى منع گرديده است. در اينجا اين سؤال مطرح است كه خواستگارى از زنى كه شخص ديگرى از او خواستگارى نموده آيا داراى اشكال است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت بنابر برخى از نظريات اين كار نهى شده است هرچند عقد زنى كه ديگرى از او خواستگارى نموده و جواب منفى داده و يا حتى جواب مثبت داده باشد صحيح است.
حال بايد ديد به چه دليل در طلاق رجعى نسبت به مطلقه رجعيه حتى باتعريف و كنايه هم نمى توان خواستگارى نمود، زيرا زنى كه در طلاق رجعى به سر مى برد در حكم زن شوهردار است و بايد ايام عده را در منزل شوهر سكونت نمايد و طبق نظر شيخ طوسى دراين ايام مى تواند آرايش نموده و حتى خود را به همسر سابق خودعرضه نمايد از آثار ديگر طلاق رجعيه اين است كه زن و شوهر از يكديگر ارث مى برند و زنا دراين ايام در حكم زناى محصنه است و مرد نمى تواند بدون اجازه همسر مطلقه رجعيه ازدواج مجدد نمايد و نفقه زن در اين ايام نيز بايد از سوى مرد پرداخت گردد لذا زنى كه در طلاق رجعى به سر مى برد در حكم زوجه است و كسى نمى تواند از او خواستگارى نمايد.
ضمانت اجرا در خواستگارى:
از نظر قانونى هيچ ضمانت اجرايى ندارد و اگر زيانى به يكى از طرفين وارد شود مسؤوليت مدنى را در پى دارد و يا در چارچوب ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامى در صورت تعرض و ايجاد مزاحمت در چارچوب خواستگارى فرد مزاحم به مجازات ۲ تا ۶ ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
دوران نامزدى:
قانون مدنى ايران مواد ۱۰۳۵تا ۱۰۴۰ را به اين امر اختصاص داده است و در مجموع بايد گفت نامزدى نوعى پيش قرارداد است بين دونفر كه فقط وعده ازدواج است و وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمى نمايد و يك نوع قرارداد جايز است و طرفين مى توانند آن را فسخ نمايند، حتى اگر مهريه نيز دراين دوران پرداخت شده باشد ، حال چرا در دوران نامزدى طرفين به راحتى مى توانند آن قرارداد را فسخ نمايند به خاطر اهميت مسأله نكاح است زيرا نكاح يك قرارداد مهم و در واقع مهمترين و مقدس ترين ميثاق تاريخ بشرى است انصراف و بدقولى در آغاز كار بهتر از زندگى جهنمى و ناهماهنگ بعدى است.
وضعيت هدايا در صورت به هم خوردن نامزدى:
طبق ماده ۱۰۳۶ سابق در صورت برهم خوردن نامزدى حق خسارت براى طرف مقابل محفوظ بود كه هم اكنون اين ماده حذف گرديده و در صورت انصراف يكى از طرفين ضمانت اجرا قانونى براى تعقيب وجود ندارد هرچند طبق نظر بعضى از حقوقدانان موضوع در چارچوب مواد مربوط به قانون مسؤوليت مدنى و ماده ۳۳۱ قانون مدنى از باب تسبيب و اصل ۱۷۱ قانون اساسى سوءاستفاده از حق محسوب و موجب ضمان است اما در مجموع طبق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنى هريك از نامزدها مى توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدايايى را كه به طرف ديگر يا ابوين او براى وصلت منظور داده است مطالبه نمايند. در اين رابطه اگر عين هدايا موجود نباشد قيمت آن بايد پرداخت گردد، مگر آنكه اين هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد. لازم به توضيح است هدايايى كه مصرف شدنى است به طور قطع قابل استرداد يا پرداخت نخواهد بود و بخشيده شده محسوب مى گردد. اما هدايايى مانند حلقه نامزدى يا سكه و يا لباس و امثال آنها بايد مسترد شود. زيرا اينگونه هدايا عادتاً قابل نگهدارى است اما در صورتى كه نامزدى در صورت فوت يكى از طرفين برهم بخورد در اينجا در صورت وجود عين هديه مسترد خواهد شد والا يكى از طرفين حق رجوع به قيمت آن را در صورت تلف شدن هديه ندارد. مفاد اين حكم برعدالت و رسوم اجتماعى استوار است والا سقوط حق را بر هيچ قاعده حقوقى نمى توان استوار كرد. در اينجا اين سؤال مطرح است كه چرا هداياى دوران نامزدى (غير از شيرينى و عطر و ادكلن و ...) در صورت برهم خوردن نامزدى بايد مسترد گردد؟ در پاسخ بايد گفت علت و جهت هديه وصلت بين دونفر است و چون علت و جهت از بين رفته است لذا دليلى براى باقى ماندن هدايا در نزد ديگرى باقى نمى ماند.
نكته ديگرى كه در رابطه با دوران نامزدى و قبل از عقد بايد به آن توجه شود اين است كه طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنى هريك از طرفين مى تواند براى انجام وصلت منظور از طرف ديگر تقاضا كند كه گواهى طبيب به صحت از امراض مسريه مهم از قبيل سوزاك، سفليس، سل و هم اكنون ايدز و امثال آن را به او ارائه نمايد و طبق ماده ۲ قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك ، قبل از وقوع ازدواج كليه دفاتر ازدواج مكلف هستند كه قبل از وقوع ازدواج نامزدها گواهى نامه پزشك را برنداشتن امراض مسريه مهم كه نوع آنها اعلام مى گردد مطالبه نموده و پس از بايگانى آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قيد موجود بودن گواهى پزشك بر تندرستى نامزدها اقدام نمايند و هر سردفترى كه بدون رعايت ماده ۲ اين قانون به عقد و ثبت آن مبادرت نمايد به حبس تأديبى از دو ماه الى يك سال محكوم خواهد شد (ماده ۴ همين قانون) و طبق ماده ۵ همين قانون هر پزشكى كه برخلاف واقع گواهى تندرستى به نامزد بدهد به حبس تأديبى از شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد. در شماره آينده به موضوع عكس ها و نامه هايى كه در دوران نامزدى بين دو نامزد رد و بدل مى گردد خواهيم پرداخت و به شرح تأثير دوران نامزدى و نكاتى كه دو نامزد در اين دوره حساس بايد رعايت نمايند اشاره خواهيم نمود.

اين زن نخستين رئيس جمهور زن بود
ايزابل مارتينز پرون در چهارم ماه فوريه سال ۱۹۱۳ در شهر لاريوجا آرژانتين ديده به جهان گشود. او سومين همسر خوان پرون رئيس جمهور آرژانتين و از اول جولاى ۱۹۷۴ تا ۲۱ مارس ۱۹۷۶ رئيس جمهور آرژانتين بود.
ايزابل زمانى با خوان پرول آشنا شد كه وى دوره تبعيد خود را در پاراگوئه مى گذراند. در آن زمان ايزابل در يكى از كلوب هاى شبانه با خوان پرون آشنا شد. خوان پرون كه مجذوب زيبايى او شده بود و به دليل فوت همسر دومش اوتيا،  احساس تنهايى مى كرد، به اين باور رسيد كه ايزابل مى تواند هم صحبت و همراه خوبى براى اوباشد. در سال ۱۹۶۰ زمانى كه پرون به اسپانيا رفت، ايزابل را نيز همراه خود برد. جامعه كاتوليك از همراهى ايزابل خشنود نبود و به همين دليل، در سال ،۱۹۶۱ پرون رئيس جمهور سابق آرژانتين براى سومين بار ازدواج نمود و ايزابل را رسماً به همسرى برگزيد. هنگامى كه پرون فعاليت خود را در دنياى سياست آرژانتين مجدداً از سر گرفت، ايزابل اغلب رابط بين اسپانيا و آمريكاى جنوبى بود. از آنجايى كه بازگشت پرون به آرژانتين ممنوع بود، همسر جديد او مى توانست به جاى پرون سفر كند و در بازگشت اخبار و گزارش هاى لازمه را به او بدهد.
در همين زمان در يكى از سفرها، ايزابل با خوزه لوپز رگا فيلسوف و پيشگوى اسرارآميز آشنا شد. ايزابل به مسائلى مانند پيشگويى و مسائلى از اين قبيل علاقه فراوانى داشت، به همين جهت اين دو بسرعت با يكديگر دوست شدند. تحت فشار ايزابل، پرون رگا را به عنوان منشى خود معرفى كرد.
در سال ۱۹۷۳ پرون متقاعد شد كه به آرژانتين بازگردد و براى انتخابات رياست جمهورى آماده شود و فعاليت خود را آغاز كند. پرون موافقت نمود و طى يك تصميم غيرقابل اعتراض ايزابل را به عنوان معاون خود انتخاب كرد. ايزابل تجربه سياسى اندكى داشت و با پرون همسر دوم خوان پرون كه سال ها قبل از پذيرفتن پست معاونت رئيس جمهور را امتناع كرده بود، ازنظر شخصيت تفاوت زيادى داشت.
كمتر از يك سال از انتخاب پرون به عنوان رئيس جمهور آرژانتين، در اول جولاى سال ،۱۹۷۴ وى درگذشت.ايزابل كه معاون خوان پرون بود، تصدى پست رياست جمهورى را قبول نمود و عنوان اولين زن رئيس جمهور دنيا را به خود اختصاص داد. در اين زمان خوزه لوپز رگا، كه در طول سال ها مراودت و دوستى با پرون و ايزابل، به آهستگى قدرت خود را با تسلط و كنترل ايزابل تثبيت كرده بود به عنوان قدرت اصلى شناخته شد. اين تصورى بود كه سبب ترس و وحشت ارتش شده بود.به همين جهت ايزابل را تحت فشار قرار دادند كه لوپز را از مقام خود بردارد و سرانجا ايزابل موافقت نمود. ارتش به اين نتيجه رسيد كه با حال و هواى سياسى آرژانتين كه به طور مداوم درگير اعتصاب هاى سراسرى و مسأله ترورسيم سياسى بود، ايزابل، كه زنى بدون تجربه سياسى بود براى تصدى پست رياست جمهورى مناسب نمى باشد در ۲۴ مارس ۱۹۷۶ ايزابل ربوده شد و طى يك كودتاى بدون خونريزى از كار بركنار شد. ايزابل، مدت ۵ سال در خانه تحت نظر قرار گرفت و در سال ۱۹۸۱ از آرژانتين تبعيد شد. وى تا سال ،۱۹۸۳ يعنى دوران رياست جمهورى رائول آلفونسين اجازه بازگشت به آرژانتين را پيدا نكرد.
منبع: اينترنت
برگردان : معصومه پيروزبخت

رئيس اداره بهداشت روان وزارت بهداشت اعلام كرد: حدود  ۲۱ درصد يعنى  ۱۵ ميليون نفر در كشور ما در هر لحظه از يك كسالت روانپزشكى رنج مى برند كه  ۱۴ درصد آن را جوانان تشكيل مى دهند و از اين تعداد به طور ميانگين حدود  ۲۵‎/۹ درصد آن را زنان و  ۱۴‎/۹ درصد را مردان تشكيل مى دهند.
دكتر محمد تقى ياسمى در گفت وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزارى دانشجويان ايران، با بيان اين كه بيماريهاى روانپزشكى در زنان  ۲ برابر شايع تر از مردان است، اظهار كرد: وقتى مى گوييم كه  ۲۱ درصد افراد جامعه دچار مشكلات روانپزشكى هستند به اين معنى نيست كه  ۲۱ درصد شعور خود را از دست داده اند بلكه تنها  ۶ دهم درصد جمعيت دچار حالتى هستند كه عوام از آن اطلاق به جنون مى كنند.
وى با اشاره به اين كه ايجاد اختلالات روانپزشكى در جوامع طيف گسترده اى دارد، خاطرنشان كرد: عوامل زيستى، روانى و اجتماعى در بيماريهاى روانى تأثير بسزايى دارد اين عوامل مى تواند سلامت روان را دچار مخاطره كند.
رئيس اداره سلامت روان وزارت بهداشت با بيان اين كه براى بهبود سلامت روان جامعه راهكارهايى وجود دارد، خاطرنشان كرد: براى بهبود وضعيت موجود هم مى توان در سطح زيستى، روانى و اجتماعى مداخلاتى انجام داد تا هم از نظر سلامت روانى مثبت و هم از نظر شيوع اختلالات روانى به وضعيت بهترى نايل شويم.
وى با اشاره به اين كه از نظر خدمت رسانى به بيماران روانى دچار مشكلات جدى هستيم، تصريح كرد:  كمبود بودجه و همچنين حمايت نكردن بيمه ها از اين بيماران، خدمت رسانى به اين بيماران را در بعضى از بيمارستانها دچار بحران جدى كرده است.
دكتر ياسمى با اشاره به اين كه بودجه اختصاصى سازمان مديريت و برنامه ريزى براى بيماران روانى كمتر از نيازهاى واقعى اين بيماران ديده شده است، اظهار كرد:  اين مسأله در طول چند سال اخير بيمارستانهاى روانى را با كمبود بودجه و در خطر بسته شدن قرار داده و از طرفى با افت كيفيت خدمات رسانى به اين بيماران روبرو كرده است.
وى تصريح كرد: در حال حاضر سياست وزارت بهداشت بر اين است كه بيمارستان  تخصصى روانپزشكى در كشور نداشته باشد تا اين برچسب از بين برود ولى در بخشنامه اى كه در وزارتخانه موجود است بيمارستانهاى عمومى كه ضريب اشتغال زير  ۷۵ درصد دارند بايد  ۱۰ درصد تخت هاى خود را به بيماران روانى اختصاص بدهند ولى به علت درآمدزا نبودن و ترس برخى از مسؤولان بيمارستان از بسترى بيماران روانى خوددارى مى كنند.
وى ادامه داد: در حالى كه تمام دنيا استاندارد شده كه مى توان بيمار روانى در بيمارستان عمومى بسترى كرد، تنها تعدادى از بيمارستانها در تهران و شهرستانها اقدام به بسترى بيماران روانى در بخش عمومى كردند.
دكتر ياسمى با تأكيد بر اين كه بايد تمام بيمارستانهاى خصوصى و دولتى داراى بخش روانى باشند، به ايسنا گفت: وجود طرح خودگردانى باعث شده كه مديران بيمارستانها به علت درآمدزا نبودن از پذيرش بيماران روانى و تأسيس بخش روانى خوددارى مى كنند.

با پيشرفت تكنولوژى ابزارهاى بسيارزيادى درخدمت انسان قرارگرفته كه اين ابزارها به انسان كمك مى كند به نتايجى كه شايد زمانى براى حصول آن روزها و ساعت ها وقت صرف مى شد درحدود چندثانيه دست يابد.
به طورمثال شما در همين دهه گذشته نياز به يك عكس پرسنلى داشتيد بايستى چند روز صبرمى كرديد تا پروسه عكسبردارى، روتوش عكس، تهيه مواد چاپ عكس و... انجام گرفته و عكس موردنظر خود را دريافت مى كرديد. اما امروزه با دسترسى به دوربين هاى ديجيتالى با قابليت اتصال به كامپيوتر و دراختيار داشتن نرم افزارهاى قدرتمندى مثل فتوشاپ درعرض چنددقيقه عكسى با كيفيت بسياربالاتر دراختيار شماست. دركنار پيشرفت تكنولوژى نرم افزارى، برنامه هاى مربوط به رژيم درمانى نيز به چشم مى خورد كه لازم است نقدى درمورد آن صورت گيرد.
اولين سؤال در مورد اين نرم افزارها اين است كه آيا اين برنامه هاى كامپيوترى توانايى تجزيه و تحليل موجود پيچيده اى مثل انسان با ميليونها عادات مختلف زندگى و اجتماعى، همچنين سطوح متفاوت فرهنگى و معيشتى كه دائماً هم درحال تغيير است را دارد يا نه؟ و آيا اينكه درمان چاقى صرفاً با محاسبه كالرى مصرفى، درمان شده و به عوامل ديگر بستگى ندارد؟
اساس كار اين نرم افزارها برپايه ميزان اضافه وزن و كسر مقدارى از كالرى دريافتى روزانه است حال سؤال اين است كه آيا عادات غذايى يك كودك چاق با حدود ۱۰ كيلوگرم اضافه وزن با يك فرد ميانسال با همان ميزان اضافه وزن يكسان است؟ آيا اين نرم افزار متوجه اين موضوع هست كه يك كودك ده ساله بايد در رژيم غذايى اش بستنى و پفك و چيپس و ساندويچ داشته باشد و درصورت منع از خوردن اين موادغذايى كودكانه، رژيم درمانى به شكست مى انجامد؟ و اينكه آيا ميزان نياز بدن به ۵ گروه موادغذايى (پروتئين ها، كربوهيدراتها، چربى ها، ويتامين ها و املاح) در سنين مختلف، يكسان است؟
پاسخ همه سؤالات فوق دراين نكته مهم نهفته است كه كاهش وزن صرفاً دركاهش خوردن محقق نمى شود بلكه بيمار چاق بايستى درخصوص تغيير رفتارهاى غلط غذايى، ميزان فعاليت لازم، مصرف برخى از داروهاى موردنياز و... توسط پزشك مربوطه آموزش داده شود تا درمانى كه صورت مى گيرد كاملاً بدون عوارض باشد.امروزه مراكز متعددى هستند كه تبليغات وسيعى درزمينه رژيم درمانى با كامپيوتر انجام مى دهند و با واردكردن وزن، قد و چند مؤلفه ديگر در عرض چندثانيه پرينتى از رژيم غذايى دراختيار بيمار قرارمى دهند ولى باتوجه به دلايلى كه عرض شد رژيم غذايى بايستى توسط پزشك مربوطه به دقت و با خودكار نوشته شود چرا كه همگى مشخصات فرد چاق بايستى مدنظر پزشك قرارگرفته و براساس آنها تجزيه و تحليل انجام گرفته و درمان كامل شود. حال اين مشخصات چيست؟
سطح درآمد، عادات غذايى، ميزان فعاليت، شاغل يا بيكاربودن، سطح فرهنگ خانوادگى و اجتماعى، اينكه آيا فرد بيمار است يا سالم؟ آيا دارو مصرف مى كند يا نه؟ آيا داروهاى مصرفى برروى كاهش وزن تأثير دارد يا نه، فرد مجرد است يا متأهل؟ آيا شبكارى در شغل فرد اختيارى است يا اجبارى؟ و هزاران نكته ديگر كه مطمئناً يك نرم افزار باهوش مصنوعى توانايى تجزيه و تحليل آن را ندارد. چرا كه اين مشخصات دائماً درحال تغيير هستند و بالاخره اينكه يك پزشك پايبند به سوگندنامه بقراط در نوع درمانى كه تجويز مى كند بايستى در درجه اول به فكر سلامت جسمى و روانى بيمارش باشد و اين درصورتى ميسرخواهدبود كه برروى بيمارش وقت كافى گذاشته و با تفكر كاملاً علمى و همه جانبه براى درمانش اقدام كند.