|
همه پرسى قانون اساسى و آينده عراق
|
|
|
درافشانى امروز ۱۵ اكتبر ، روزى بس سرنوشت ساز براى مردم عراق خواهد بود كه در برگهاى تاريخ معاصر اين كشور رقم خواهد خورد و با تأييد يا رد قانون اساسى جديد عراق در اين همه پرسى، مشخص خواهد شد كه عراق پس از صدام حسين و حزب بعث در چه مسيرى قرار خواهد گرفت و چه سرنوشتى در انتظار آن خواهد بود. پيش نويس قانون اساسى عراق كه در پى چندبار تمديد ، در نهايت در ۲۸ آگوست گذشته به تأييد كميسيون تدوين قانون اساسى رسيد، به مجمع ملى عراق تحويل شد تا بررسى نهايى درباره آن انجام شود. اين قانون اساسى كه براى اولين بار در تاريخ معاصر عراق از زمان استقلال اين كشور در سال ۱۹۲۱ ، نمايندگان واقعى مردم اين كشور در تهيه و تدوين آن نقش داشته اند، متشكل از يك مقدمه، ۶ فصل و ۱۳۳ ماده است. نكات اصلى قانون اساسى عراق كه امروز ۱۵ اكتبر به همه پرسى گذاشته شده است، عبارتند از: - اصول كلى: حكومت عراق، حكومتى جمهورى، فدرال، دموكراتيك و كثرت گراست. عراق كشورى چند مليتى و چند مذهبى و چند فرهنگى است. اين كشور بخشى از جهان اسلام محسوب شده است كه اعراب ساكن در آن به امت عربى تعلق دارند. - مذهب: آزادى مذهبى و برگزارى مراسم مذهبى به رسميت شناخته شده است. اسلام، دين رسمى و منبع اصلى قانونگذارى است. - زبان: زبان هاى عربى و كردى، زبان رسمى هستند واز اين زبانها در نهادهاى رسمى استفاده مى شود. - فدراليسم : كشور جمهورى فدرال عراق از يك پايتخت ، مناطق ، استاندارى هاى تمركز زدايى شده و جوامع سرزمينى تشكيل شده است. اين قانون به محض تصويب ، منطقه كردستان را به رسميت مى شناسد و پارلمان عراق طى ۶ ماه بايد نسبت به قانونى كردن مناطق طى مصوبه اى اقدام كند و... - قوه مقننه : در مجلس (فدرال) نمايندگان عراق، به ازاى هر ۱۰۰ هزار نفر عراقى، يك نفر نماينده تعيين خواهد شد. مدت نمايندگى هر دوره ۴ سال است ودر هر حالت، ۲۵ درصد از كرسى هاى مجلس فدرال به زنان اختصاص داده شده است. - قوه مجريه: قوه مجريه فدرال عراق از رئيس جمهورى و شوراى وزيران تشكيل شده است. رئيس جمهورى بايد زاده عراق و والدين وى نيز بايد عراقى باشند. - نحوه انتخاب رئيس جمهور: مجلس نمايندگان با اكثريت دو سوم آرا ، فردى را از ميان اعضاى خود به عنوان رئيس جمهورى كشور براى ۴ سال انتخاب مى كند. رئيس جمهورى نيز رهبر جناح اكثريت را در مجلس مكلف مى كند تا شوراى وزيران (دولت) را تشكيل دهد. در پى تعيين رئيس شوراى وزيران (نخست وزير) ، وى نيز اعضاى دولت را انتخاب خواهد كرد. نخست وزير نيز بايد داراى مدرك دانشگاهى بوده و سنش نيز كمتر از ۳۵ سال نباشد. براى تصويب قانون اساسى عراق به رأى مثبت بيش از نيمى از ثبت نام كنندگان در همه پرسى نياز است. اين در شرايطى است كه چنانچه در سه استان از ۱۸ استان عراق حداقل دو سوم شركت كنندگان در همه پرسى به آن رأى منفى دهند، قانون اساسى به تصويب نخواهد رسيد. با اين حال، برگزارى همه پرسى قانون اساسى عراق با چالشهاى سخت و دشوارى مواجه است. قانون اساسى عراق از آن جهت كه آينده جديد و متفاوتى با گذشته را براى اين كشور رقم خواهد زد، با واكنش منفى بخشى از اعراب اهل سنت عراق مواجه شده است. فدراليسم و بعثى زدايى از گردونه سياسى كشور دو محور اصلى در مخالفت اين گروه از عربهاى سنى با قانون اساسى اين كشور است. پس از سقوط صدام حسين و حزب بعث در عراق در ۲ سال و اندى گذشته اعراب سنى در عراق كه حدود ۲۰ درصدجمعيت اين كشور را تشكيل مى دهند، درحالتى از قهر و غضب سياسى درعراق قرار داشته اند. تحريم انتخابات پارلمانى گذشته از سوى سنى ها، بيشتر از آن جهت قابل تأمل بود كه اين اقليت قومى مذهبى موقعيت ممتاز گذشته خود را از دست رفته ديد. يكى از بعثى هاى به اصطلاح بريده اخيراً اعلام كرده كه در هر خانواده از اعراب سنى، يك و يا دو وابسته به حزب بعث وجود داشته است. اين در شرايطى است كه اعراب سنى در مدت زمانى كه از سقوط حزب بعث و صدام حسين مى گذرد، نتوانسته است فاصله اى را با گروههاى افراطى و تروريستى درعراق حفظ كنند. از اين رو، طى مدت زمان ياد شده، اعراب اهل سنت به شدت تحت تأثير فعاليتهاى تروريستى گروههاى افراطى قرارداشتند ودربعضى موارد حتى همسويى هايى نيز از خود بروز دادند. اما رهبران اهل سنت براى پايان دادن به انزواى سياسى اهل سنت، براى ابراز مخالفت با قانون اساسى عراق، روش ديگرى را انتخاب كرده اند. رهبران اهل سنت با اشاره به زيانهاى ناشى از عدم مشاركت در انتخابات گذشته، اين بار، با رد تحريم همه پرسى قانون اساسى، از اعراب سنى مذهب خواسته اند تا ضمن مشاركت در همه پرسى، رأى مثبت به آن بدهند. اين در شرايطى است كه شاخه تشكيلات القاعده در عراق از جامعه اهل سنت اين كشور خواست تا همه پرسى ۱۵ اكتبر را تحريم كنند. درخواست تحريم همه پرسى از سوى القاعده و «ابومصعب زرقاوى» در حالى مطرح شده است كه رهبر القاعده عراق، حمله به غيرنظاميان رامجاز اعلام كرده و اظهارات تند و خصمانه خود عليه شيعيان اين كشور را به شدت تكرار كرده و آنان را كافر و خارجى دانسته است. اين در حالى است كه در روزهاى گذشته ، حملات انتحارى و تروريستى گروههاى افراطى عليه شيعيان عراقى، از تلاش اين گروهها براى كشاندن شيعيان به جنگى طايفه اى و نزاع داخلى حكايت داشته است. آنچه در ناكام گذاشتن چنين تحركات توطئه آميز در عراق مؤثر واقع شده، همانا صبر و خويشتندارى شيعيان و فهم و درايت رهبران سياسى ومذهبى شيعيان اين كشور بوده است. اين در حالى است كه در تحركى سياسى برخى رهبران اهل سنت درعراق تلاش كرده اند تا از كانال آمريكا و فشارهاى اين كشور خواسته هاى خود را تحميل كنند. در ارتباطى متقابل، مقامات آمريكايى بر اين عقيده اند كه توجه به پاره اى از خواسته هاى اعراب اهل سنت در عراق مى تواند حاشيه اى امنيتى براى فاصله انداختن ميان احزاب وگروههاى اهل سنت با برخى گروههاى راديكال افراطى خشونت گرا فراهم كند. در همين ارتباط، برخى كارشناسان سياسى عقيده دارند راز بقاى گروههاى شورشى و تداوم عمليات تروريستى آنها درعراق تا حدى به حمايت آشكار و پنهان بخش هايى از جامعه سنتى اين كشور از گروههاى ياد شده مربوط مى شود. به همين جهت، حضور وتأثيرگذارى گروههاى تروريستى و سرنوشت آنها درعراق به ميزان حمايت جامعه سنى اين كشور از آنها بستگى دارد. از اين رو، تهديد و ارعاب اعراب سنى براى تحريم كردن همه پرسى قانون اساسى عراق به عنوان حربه اى از سوى شورشيان به كارگرفته شده است. اين در شرايطى است كه تشديد خشونت از سوى گروهى افراطى شورشى در عراق به بهانه جلوگيرى از فدراليسم در اين كشور، خود، عامل تشديد كننده آغاز جنگ داخلى در عراق و گام نهادن در مسير تجزيه عراق محسوب مى شود. به نظر مى رسد اين موضوع جناحهاى ميانه رو در جامعه اهل سنت عراق را نگران كرده است. به همين دليل، واهمه از تجزيه عراق است كه باعث شده تا تحريم همه پرسى را شكسته و با رأى مثبت، درصدد تحقق اهداف و خواسته هاى خود برآيند. جغرافياى سياسى عراق به گونه اى است كه در صورت تجزيه اين كشور، ناكام بزرگ، جامعه اهل سنت عراق خواهند بود كه به مثابه اقليتى درخواهند آمد كه نه راهى به دريا دارند و نه چاه نفتى كه از بركت آن بهره مند شوند. از اين رو، بعيد بود كه نخبگان اهل سنت از كانال تقويت گروههاى شورشى درصدد، تحقق خواسته هاى خود برآيند. لذا آنها ترجيح داد ند تا با مشاركت سياسى و استفاده از ابزارهاى مدنى در راه خواسته هاى خود تلاش كنند. با اين اوصاف، آنچه قابل تأمل است، آنكه اهل سنت عراق براى در پيش گرفتن شيوه هاى مسالمت آميز به منظور دستيابى به اهداف سياسى خود ناچار شدند راه خود را از راه خشونت و ترور كه شورشيان در پيش گرفته اند، جدا كنند. گام نهادن در چنين مسيرى كه با حضور در پاى صندوقهاى اخذ رأى محقق مى شود، نه تنها مى تواند عاملى در جهت كاهش خشونت در عراق باشد، بلكه راه تعامل مدنى ميان سه گروه عمده قومى و مذهبى، كردها، شيعيان واهل سنت را هموار خواهد كرد. اما جدا از جامعه سنى عراق كه فدراليسم را عاملى در جهت فروپاشى تماميت ارضى و تجزيه اين كشور قلمداد مى كنند، بخشى از شيعيان نيز چندان با اين مسأله همراهى ندارند. اين عدم همراهى را مى توان در مواضع ضدفدرالى «مقتدى صدر»، يكى از رهبران جوان و راديكال در ميان گروههاى شيعى عراق جست وجو كرد. با اين تفاوت كه وى قصد تحريم همه پرسى و يا حتى رأى منفى به آن را نداشته است. با اين همه، قانون اساسى عراق با چالش ديگرى كه البته آن هم به وضعيت و موقعيت جامعه اهل سنت اين كشور ارتباط پيدا مى كند، رو به روست. اين چالش را بايد به موقعيت و جايگاه عراق جديد در ميان كشورهاى عربى و جهان عرب جست وجو كرد. در ۲سال و اندى كه از سقوط رژيم بعثى صدام حسين درعراق مى گذرد، كشورهاى عربى و اتحاديه عرب اقبال چندانى نسبت به عراق و مشكلاتى كه اين كشور با آن مواجه است، نشان نداده اند. در مقابل، سر و صداها بيشتر از آن سو بلند است كه نسبت به از بين رفتن هويت عربى عراق خود را نگران نشان داده اند. در اين ارتباط، توجه اتحاديه عرب به عراق و نگرانى آن درباره فرو رفتن در ورطه جنگ داخلى معنى دار است. عزيمت يك هيأت از اين اتحاديه به عراق و مطرح كردن كنفرانس آشتى ملى با حضور طرفهاى مختلف سياسى در اين كشور از سوى «عمرو موسى» دبير كل اتحاديه عراق، حاكى از فعال شدن اين اتحاديه در قبال وضعيت عرب و پايان دادن به حالت قهر سياسى خود با اين كشور است. اما اين در شرايطى است كه برخى كارشناسان سياسى بر اين عقيده اند كه شايد اتحاديه عرب درصدد قرينه سازى تحولات جارى عراق با اوضاع لبنان در بحبوحه جنگ داخلى در اين كشور و امضاى توافقنامه اى نظير آنچه در «طايف» عربستان در سال،۱۹۸۹ اتفاق افتاده است. با اين اوصاف، همه پرسى قانون اساسى عراق در ميان شديدترين تدابير امنيتى برگزار مى شود. وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) اعلام كرد كه حدود ۱۴هزار نيروى جديد وارد عراق مى شوند كه به اين ترتيب، شمار نيروهاى آمريكايى مستقر در عراق به ۱۵۲هزار نفر خواهد رسيد. از سويى، براساس اعلام هيأت عالى نظارت بر همه پرسى قانون اساسى در عراق، ۶تيم بين المللى با ۵۰۰ناظر، امر نظارت بر اين همه پرسى را بر عهده گرفته اند. حدود ۱۵ميليون عراقى واجد شركت در همه پرسى بوده اند كه مى توانند براى حضور در آن ثبت نام كنند. حدود ۵ميليون نسخه متن قانون اساسى عراق ميان مردم اين كشور جهت آگاهى از مفاد آن توزيع شده است. با اين حال، برخى اخبار گواه آن است كه درصد بالايى از مردم عراق اطلاع چندانى از مفاد قانون اساسى اين كشور ندارند. جدا از اين مسائل، همه پرسى قانون اساسى عراق ونتيجه حاصل از آن مى تواند ترسيم كننده سيماى آينده عراق باشد. از اين رو، قانون اساسى عراق با دو احتمال كه هر يك مى تواند نقشى تعيين كننده در فضاى سياسى آينده عراق داشته باشد، رو به روست: ۱- قانون اساسى با رأى اكثريت مردم اين كشور به تصويب برسد. در اين صورت على رغم مشكلاتى كه هر يك از سه گروه عمده قومى - مذهبى عراق به نسبت ميزان نفوذ خود در جامعه اين كشور با قانون اساسى دارند، روندى دموكراتيك در عراق شكل خواهد گرفت. با اين قيد كه شيعيان، كردها و اهل سنت عراق به تعامل سياسى و استفاده از شيوه هاى مسالمت آميز روى مى آورند و زمينه كاهش خشونت در عراق فراهم خواهد شد. ۲- قانون اساسى عراق با رأى مثبت اندكى به تصويب برسد. در اين صورت، به عاملى تنش زا درجامعه موزائيكى عراق و گسترش هرچه بيشتر بحران و امكان به راه افتادن جنگ داخلى در اين كشور تبديل خواهد شد. اين در شرايطى است كه برگزارى همه پرسى قانون اساسى عراق و تصويب آن، به يك آزمون بزرگ براى آمريكا و سياست اين كشور در خاورميانه تبديل شده است. برخى ناظران سياسى با اشاره به نفوذ نسبى مقامات كاخ سفيد ميان كردها، اهل سنت و شيعيان عراقى خاطرنشان مى كنند كه آمريكا براى گذراندن قانون اساسى عراق از بحرانى كه مى تواند نقطه اى براى شكست سياستهاى دولت آمريكا در عراق و خاورميانه باشد، تلاش جدى خواهد كرد؛ تلاشى كه سرانجام چهارشنبه گذشته با ديدگاه مثبت برخى از احزاب سنى به همه پرسى تا اندازه اى به نتيجه رسيد. على رغم برخى گمانه زنى ها راجع به نيات اصلى واشنگتن جهت استمرار بحران در عراق، به نظر مى رسد عدم تصويب قانون اساسى عراق، يك ناكامى بزرگ براى سياستهاى آمريكا در اين كشور و ناتمام ماندن پروژه هاى آن باشد. با اين حال، تصويب قانون اساسى عراق يك آزمون جدى براى ملت و دولت اين كشور خواهد بود تا ثابت كنند در فاصله گرفتن از فضاى شوونيستى دوران صدام و حزب بعث جدى هستند و در تلاش براى استقرار نظامى نوين، كارآمد، پويا و دموكراتيك همت والايى خواهند گماشت.
|