گروه اقتصادى - واگذارى شركت هاى دولتى در بورس به دليل تشكيل نشدن جلسه هيأت عالى واگذارى هنوز در ابهام است.
شرايط خاص بورس در روزهاى اخير باعث شده تا تصميم گيرى در خصوص تعيين قيمت پايه گذارى شركت هاى دولتى در بورس با تأخير مواجه شود و مسؤولان براى برپايى جلسات هيأت عالى واگذارى تعلل كنند.
اين در حالى است كه نحوه واگذارى سهام شركت هاى دولتى به مردم چندى پيش در طرحى ويژه از سوى رياست جمهورى در دستور كار دولت قرار گرفت و تمامى شركت هاى كوچك و بزرگ در اختيار دولت چنانچه براى واگذارى مغايرتى با قانون اساسى نداشته باشند، مشمول اين طرح خواهند بود. به هر حال تصميم گيرى ها و فعل و انفعالات انجام شده اخير موجب ايجاد فشار روانى در بورس گرديد تا جايى كه سهامداران بيش از پيش در صف فروش قرار گرفتند.اين مسأله باعث شد تا بهاى سهام با افت فراوان به شاخص كل ۱۰۰۸۴ واحد برسد.
به نظر مى رسد اگر عوامل ناامنى روانى سهامداران نسبت به آينده و ابهامات موجود با اتخاذ ساز و كارهاى منطقى برطرف نشود، باز هم از بهاى سهام كاسته خواهد شد.
كارشناسان در اين زمينه اظهار اميدوارى مى كنند كه تصميم گيرى و فعل و انفعال به موقع مسؤولان باعث شود تا امنيت به بازار بورس بازگردد و ۳ ميليون سهامدار جزء علاوه بر شركت هاى سرمايه گذارى با اطمينان خاطر به فعاليت خود ادامه دهند.

دكتر فريدون بركشلى، كارشناس مسائل نفتى
مسأله توليد و عرضه نفت و چگونگى افزايش ظرفيت و سرمايه گذارى در بخش هاى بالادستى و پايين دستى همواره يكى از دغدغه ها و دلمشغولى هاى عمده مديران و سياست گذاران صنعت جهانى نفت بوده است. در دهه ،۱۹۶۰ مسأله مهم چگونگى پاسخگويى بازار نفت و توليدكنندگان به رشد ساليانه ۷درصدى تقاضا در جهان بود. در دهه ،۱۹۷۰ شوك هاى اول و دوم نفتى به تلاش بى وقفه شركت هاى نفتى و دولت ها براى ارتقاى سطح سرمايه گذارى در صنعت نفت و افزايش توليد در مناطق مختلف جهان انجاميد و سرمايه گذارى در پرهزينه ترين ميدان هاى نفتى دنيا هم در دستور كار قرار گرفت. دردهه ۱۹۸۰ سقوط قيمت نفت و غيراقتصادى بودن فعاليت در مناطقى كه در دهه قبل از آن با پيش بينى روند رو به رشد قيمت نفت انجام گرفته بود، به جدى ترين مسأله صنعت نفت بين المللى نفت تبديل شد. در دهه ۱۹۹۰ هم دلمشغولى صنعت نفت در مسير وضعيت دهه ۱۹۸۰ همچنان ادامه يافته. شركتها و دولتها از انجام سرمايه گذارى هاى عمده طفره مى رفتند و بيشتر وقت خود را در بازى باميزان ذخاير نفتى جمهورى هاى تازه استقلال يافته شوروى پيشين و اقيانوس نفت تازه اى كه حالا قرار بود به دست آيد، سپرى مى كردند. در اين ميان قوت يافتن هواداران محيط زيست در اروپا و آمريكا و رؤياى دنيايى عارى از سوخت هاى فسيلى و هسته اى، به كم توجهى زمامداران نفتى جهان به اهميت و ضرورت سرمايه گذارى و توسعه صنعت نفت دامن زد. در دهه هاى ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ پالايشگاههاى كشورهاى صنعتى با ظرفيت كمتر از ۶۰درصد كار مى كردند و دولت ها پيوسته با وضع مقررات و قوانين تازه، استاندارد پالايش انواع فرآورده هاى نفتى را بالاتر مى بردند. در همين حال فروپاشى شوروى پيشين و باز شدن بازار كشورهاى اروپاى شرقى، تمايل به انجام سرمايه گذارى ها را به سوى مناطق مزبور كشانيد و موضوع سرمايه گذارى در صنعت نفت تا حدى حاشيه اى شد.
به نظر مى رسد كه در دهه ۲۰۰۰ هم مسأله چگونگى تأمين منابع مالى براى سرمايه گذارى همچنان وجود دارد. البته اگر در سه دهه گذشته مشكلات توسعه صنعت نفت به طور عمده در بخش بالادستى (اكتشاف و استخراج) محدود مى شد، در دهه كنونى و به احتمال قوى حتى پس از ۲۰۱۰ مشكل تنها در فعاليت هاى بالادستى نخواهد بود، بلكه مسائل پايين دستى و لجستيك شامل پالايش و ظرفيت انتقال و جابه جايى و توزيع به موضوع جدى فراروى صنعت نفت تبديل شده اند.
اهميت سرمايه گذارى در صنعت نفت
طبق اصول اوليه اقتصاد، منابع مالى براى سرمايه گذارى در هر فعاليت اقتصادى كه بازده كمى دارد، ناياب است؛ از اين رو در دهه هاى ۹۰ - ۱۹۸۰ و در سطوح پايين قيمت جهانى نفت كه به ندرت از مرز ۲۰دلار در بشكه مى گذشت، يافتن منابع مالى دشوار بود. تحقق هدف هاى سرمايه گذارى و نرخ بازگشت سود سرمايه در هر دو بخش بالادستى و پايين دستى نسبت به ساير فعاليت هاى اقتصادى پايين تر بود. در دوره يادشده نرخ بازگشت سود سرمايه در بخش هايى مانند الكترونيك، خدمات ماهواره اى و اطلاع رسانى در فاصله نسبتاً زيادى با صنعت نفت قرار گرفته بود. البته آن بخش از سرمايه گذارى كه در دوران پررونق دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰ صورت گرفته بود، به بازده رسيده و بخش عمده اى از سرمايه اصلى مستهلك شده بود، اما سرمايه گذاران جديد در دهه هاى ۹۰ - ۱۹۸۰ حق انتخاب داشتند و ميان فعاليت هاى متفاوت اقتصادى در نقاط مختلف جهان، به طور بهينه تصميم گرفتند.
در بخش پايين دستى شرايط به مراتب دشوارتر هم بود. مقررات جديد زيست محيطى و اعمال مقررات و چارچوب هايى كه دولت ها در ممالك صنعتى براى توليد و مصرف فرآورده هاى نفتى وضع مى كنند، هزينه هاى پالايش نفت خام را پيوسته افزايش مى دهد. تعدادى از پالايشگاهها همچنان ترجيح مى دهند كه به جاى بازسازى و نوسازى ساختار پالايشى خود به منظور انطباق با قوانين زيست محيطى، فعاليت بخش هاى مربوط در پالايشگاه را متوقف سازند. ماليات بر توليد و مصرف فرآورده ها در تمام كشورهاى صنعتى، درآمد مهمى را نصيب دولت ها مى كند، اما به كاهش قدر مطلق مصرف انرژى نسبت به سطوح قبلى منجر نمى شود و در نتيجه تنها از سود پالايشگر كاسته مى شود. در همين حال، اعمال انواع ماليات ها بر مصرف فرآورده هاى نفتى ازانتقال كاهش بهاى جهانى نفت در دوره ۱۹۹۰ - ۱۹۸۰ به مصرف كننده نهايى جلوگيرى مى كرد كه در نتيجه بازار در ظاهر خود را با تقاضاى مؤثر جديدى مواجه نمى ديد.
بيشترتحليلگران نفتى غربى، درمطالعات و گزارش هاى خود در دو دهه اخير، تصويرى را از صنعت نفت ترسيم مى كردند كه نمايشگر توليد و عرضه نامحدود نفت بود. به خوبى به ياد دارم كه در سمينار مؤسسه معتبر انرژى آكسفورد در سال ،۱۹۸۹ در جمع بندى نهايى همايش گفته شد كه ميلياردها بشكه نفت خام براى هميشه در زيرزمين مدفون مانده و بهره بردارى و استفاده نخواهد شد، همچنان كه صدها ميليون تن زغال سنگ دهها سال است كه بهره بردارى نشده است. البته اين مطلب از زاويه اى درست به نظر مى رسد. به اين معنا كه دنيا قرار نيست كه تا آخرين قطره نفت را استفاده كند و آنگاه به فكر توليد و عرضه انرژى جانشين باشد. در هر صورت تفكر حاكم بر صنعت جهانى نفت در ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته، به طور عمده حكايت از مقوله امنيت تقاضا داشت تا امنيت عرضه. به عبارتى امنيت عرضه، امرى حاصل شده و قطعى بود كه تنها در صورت وقوع عوامل سياسى و نظامى مى توانست آسيب پذير شود.
در همين ارتباط بيان اين نكته درست است كه در دهه هاى گذشته، تمام تحولات بازار جهانى وافزايش هاى به وقوع پيوسته در بهاى نفت برخاسته از عزم سياسى توليدكنندگان براى تجديد توليد و عرضه بين المللى نفت بوده است. در سالهاى ۳ - ۱۹۷۲ و ۸۰ - ۱۹۷۹ عوامل سياسى، زمينه هاى كاهش توليد و افزايش قيمت نفت را فراهم آورد. در حقيقت، در تاريخ صنعت نفت جهان اين نخستين بار است كه عوامل فنى بازار و بر هم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا، سبب افزايش قيمت نفت شده است. بديهى است كه عوامل سياسى، نظامى و امنيتى هم هر يك به نوعى آن را تشديد كرده اند. دنياى غرب چند دهه را با رؤياى حاكميت بى چون و چرا بر اقيانوس نفت سپرى كرده است و اكنون خود را با واقعيتى پيچيده روبه رو مى ببيند.
چشم انداز سرمايه گذارى در صنعت نفت
ميزان سرمايه گذارى در صنعت نفت جهان از متوسط ۱۰۰ميليارد دلار در دهه ،۱۹۶۰ به متوسط ۱۵۰ميليارد دلار در دهه ۷۰ - ۱۹۶۰ افزايش يافت، اما از نظر سهم آن در كل سرمايه گذارى جهانى از ۴‎/۵ درصد در دوره ۷۰ - ۱۹۶۰ به كمتر از ۳‎/۵ درصد در دهه ۱۹۸۰ كاهش يافت. در دهه ۱۹۹۰ متوسط سرمايه گذارى در صنعت نفت جهانى به ۲۳۰ ميليارد دلار رسيد، ولى سهم آن در كل سرمايه گذارى جهان به كمتر از ۲درصد كاهش يافت. بخشى از كاهش نسبى نرخ سرمايه گذارى جهانى در صنعت نفت ناشى از نسبت بالاى سرمايه گذارى در دهه هاى ۷۰ - ۱۹۶۰ است، اما اين سرمايه گذارى ها در طول دهه ۱۹۹۰ به تدريج كهنه و مستهلك شده و قابليت تكنولوژيك خود را تا حد زيادى از دست داده است.
جهان تا سال ۲۰۲۵ نيازمند روزانه ۱۰۰ميليون بشكه نفت است. اوپك در حداكثر ظرفيت كنونى خود روزانه كمى بيش از ۳۰ميليون بشكه در روز توليد مى كند. توليدكنندگان خارج از اوپك هم اميد چندانى به جلوگيرى از روند رو به كاهش ظرفيت توليد نفت خود ندارند. در اين حال اوپك خاورميانه كه بيش از ۷۰ درصد از توليد جمعى سازمان را در اختيار دارد، مورد بى مهرى آمريكا و غرب قرار دارد. به اعتقاد كمپل، دستيابى به سطح توليد و عرضه ۱۰۰ ميليون بشكه نفت در سال ،۲۰۲۵ ايجاب مى كند كه ميزان سرمايه گذارى در صنعت جهانى نفت در دو دهه آتى به ترتيب ۲‎/۵ برابر و ۲‎/۷ برابر دهه ۱۹۹۰ باشد. اين در حالى است كه شركت هاى نفتى حتى از سرمايه گذارى در عراق كه دولت آن در ظاهر مورد اطمينان آمريكاست نيز پرهيز دارند. به گزارش مؤسسه ماريل لينچ، عراق تا پايان دهه جارى، مكان مناسبى براى سرمايه گذارى هاى عمده نفتى ارزيابى نمى شود.

منصور بيطرف
جهانى شدن اقتصاد پيامدهاى بسيارى به دنبال خود دارد. كاهش هزينه هاى توليد و گسترده كردن آن در جغرافياى جهان، سودآورى بالا، حذف بازارهاى ناكارآمد و شيوه هاى غيرمنطقى توليد به طور يقين از مهمترين دستاوردهاى جهانى شدن اقتصاد در دهه هاى اخير است. اما در كنار اين مزاياى مثبت، فرايند «جهانى شدن» اثرات غيرقابل انكارى بر سياست، فرهنگ و شيوه هاى زندگى مردمان جهان به ويژه آنهايى كه در جهان سوم زندگى مى كنند خواهد داشت. اثراتى كه ما هم اكنون شاهد آن در زندگى اطراف خود هستيم.
فرهنگ جهانى شدن هم ابزارهاى متفاوتى دارد و هم ابزارهاى متفاوتى را مى طلبد. بررسى سه دهه گذشته اقتصاد جهانى نشان مى دهد كه شيوه سرمايه گذارى و نحوه رفتار سرمايه گذاران خارجى كاملاً فرق كرده است. اگر تا پيش از اين دوره، سرمايه گذاران خارجى ترجيح مى دادند كه به طور غيرمستقيم در كشورهاى ميزبان سرمايه گذارى كنند اكنون آنها به دنبال آن هستند كه با حضور مستقيم خود اين سرمايه گذاريها را انجام دهند. اين حضور مستقيم فقط از طريق پول انجام نمى شود، بلكه با تأسيس دفاتر و آوردن كاركنان خارجى صورت مى گيرد. اگر در كنار اين حضور مادى، حضور معنوى يعنى برنامه هاى ماهواره و اينترنت را هم در نظر بگيريم آن موقع مى بينيم كه پازل «جهانى شدن» به تدريج در حال شكل گرفتن است و شاكله واقعى خود را به نمايش مى گذارد .
از نگاه كارشناسان اقتصاد خارجى، مؤثرترين شكل جهانى شدن اقتصاد را بايد در ادغام ها و بزرگتر شدن شركتهاى فرامليتى ديد. شركتهاى فرامليتى موضوعى است كه در دهه اخير محور گزارش «سرمايه گذارى خارجى «كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) قرار گرفته است. گستردگى كار اين شركتها به حدى است كه اكنون حدود نيمى از ۱۰۰ اقتصاد بزرگ جهان را در برمى گيرند و بنا بر پيش بينى كارشناسان اقتصاد جهانى «بعيد نيست كه در آينده اى نه چندان دور، مرز كشورها حذف و مرز شركتها جاى آن بنشيند.»
بررسى آنكتاد در زمينه فعاليت شركتهاى فرامليتى (TNC) كاملاً قابل توجه است. بنا بر گفته آنكتاد شركتهاى فرامليتى اساساً در كشورهاى توسعه يافته مستقر شده اند اما در همان حال هم حضورشان را در كشورهاى در حال توسعه گسترده تر مى كنند.
مطالعاتى كه در خصوص فعاليت ۱۰۰ شركت برتر فرامليتى انجام شده نشان مى دهد كه آنها يك نقش بسيار مهم در توليد جهان ايفا مى كنند. براساس اين مطالعات ۱۲درصد فروش خارجى دنيا، ۱۸ درصد فروش جهان و ۱۴ درصد اشتغال جهان به اين ۱۰۰ شركت بزرگ فرامليتى اختصاص دارد.
اين شركتها با آنكه در سالهاى ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ با رشد كمى مواجه شده بودند اما در سالهاى اخير توانسته اند اندكى خود را بالا بكشند.
جابه جايى در ميان شركتهاى برتر فرامليتى جهان در ۱۵ سال اخير از جابه جايى ميان پروسه و فرايند توليد و گرايش اقتصاد جهانى حكايت مى كند. اين پروسه حاكى از آن است كه گرايش اقتصاد جهانى در اوايل دهه ۱۹۹۰ بيشتر گرايش «سخت افزارى» بوده است تا «نرم افزارى» اما اكنون اين گرايش به سمت نرم افزارى روى آورده است به طورى كه تازه واردان به اين فهرست عمدتاً از رشته هاى نرم افزارى هستند. براى مثال در سال ۱۹۹۲ شركتهاى خودرو سازى مانند فورد، جنرال موتورز و تويوتا جزو ۶ شركت اول بزرگ جهان بوده اند اكنون با آنكه جزو ۱۰ شركت اول جهان هستند اما ديگر در رده هاى اول و دوم نيستند بلكه از رده سوم به بعد نشسته اند.
با اين حال سه صنعتى كه هنوز بر شركتهاى فرامليتى جهان حاكم است شامل خودروسازى، نفت و تجهيزات برقى و الكترونيكى است. اين سه صنعت به ترتيب ۱۱ ، ۱۰ و ۹ شركت يعنى ۳۰ شركت از ۱۰۰ شركت برتر فرامليتى جهان را به خود اختصاص داده اند. اما بخش بزرگى از شركتهاى فرامليتى كه وارد صحنه شده اند و براى سرمايه گذارى مستقيم خارجى هم تازگى دارد و حدود ۲۰ درصد از ۱۰۰ شركت بزرگ فرامليتى را دراختيار گرفته اند شركتهاى ارتباطات راه دور، برق، آب و خدمات پستى هستند. اين شركتها پيش از اين در انحصار دولت بودند.
محل جغرافيايى اين شركتها نيز از نگاه ديگر قابل توجه است. گزارش آنكتاد حاكى است كه بزرگترين شركتهاى فرامليتى در تعداد اندكى از كشورهاى جهان مستقر شده اند. ايالات متحده آمريكا با حدود يك چهارم يا ۲۵ شركت از اين ۱۰۰ شركت بزرگ جهان توانسته است به عنوان اولين ميزبان شركتهاى فرامليتى به جهان خود را معرفى كند. اتحاديه اروپا نيز ميزبان ۵۰ شركت از ۱۰۰ شركت بزرگ فرامليتى جهان است. چهار شركت از اين شركتها متعلق به كشورهاى در حال توسعه است.
۵۰ شركت برتر فرامليتى كشورهاى در حال توسعه
از سال ۱۹۹۵ كه آنكتاد شروع به انتشار ۵۰ شركت برتر فرامليتى كشورهاى درحال توسعه كرد، فعاليت اين شركتها هم رو به توسعه گذاشته شده است به طورى كه فروش خارجى آنها از ۱۹۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۲۴۹ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ افزايش يافت. در سال ،۲۰۰۲ پنج شركت بزرگ فرامليتى كشورهاى درحال توسعه تقريباً نيمى از فروش خارجى ۵۰ شركت برتر فرامليتى اين كشورها را به خود اختصاص داده بودند. اين پنج شركت عبارت بودند از هاچيستون از هنگ كنگ، سينگتل از سنگاپور، پتروناس از مالزى، سامسونگ از كره جنوبى، و سيمكس از مكزيك. در ميان اين شركتها هاچيستون با ۵۹ ميليارد دلار به تنهايى ۲۵ درصد از دارايى هاى خارجى ۵۰ شركت برتر فرامليتى كشورهاى در حال توسعه را به خود اختصاص داده است.
در ميان كشورهاى در حال توسعه، آسيا با ۳۹ شركت جلودار مناطق ديگراست. ديگر مناطق شامل آفريقاى جنوبى با ۴ شركت، مكزيك با ۴ شركت و برزيل با ۳ شركت است.

رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى، هدف از انتشار اوراق مشاركت در  طول سالهاى گذشته را كاهش نقدينگى و كنترل نرخ تورم دانست.
  «احمد مجتهد» با اشاره به  تأثير انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزى در پويايى اقتصاد، افزود: در  صورت ممنوع شدن اين بانك از انتشار اوراق مشاركت، ميزان نقدينگى فعلى  كشور سه تا چهار درصد بيشتر خواهد شد.
  وى گفت: با توجه به سررسيد شدن ۱۲ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك  مركزى و عدم انتشار مجدد آن، ميزان نقدينگى در كشور بيش از پيش افزايش  خواهد يافت.
  مجتهد با تشريح تأثيرات افزايش نقدينگى بر رشد نرخ تورم كشور، خاطرنشان  كرد: در صورتى كه نرخ تورم كشور كنترل نشود تا پايان سال جارى نرخ تورم  به حدود ۲۰ درصد خواهد رسيد.
  وى پيش بينى كرد: ممنوع شدن انتشار اوراق مشاركت، افزايش نقدينگى و تورم  در كشور علاوه بر ايجاد بحران در سياستهاى پولى، اقتصاد ملى را با خسارات  جبران ناپذيرى مواجه خواهد كرد.
  رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى براى كنترل بيشتر تورم، بر  ضرورت پيشگيرى از افزايش هزينه ها و مخارج دولت با استقرار انضباط مالى  در كشور تأكيد كرد.
  وى با تشريح عوامل مؤثر ديگر در افزايش ميزان تورم و نقدينگى، افزود:  تبديل منابع ارزى به ريال از محل حساب ذخيره ارزى توسط دولت نيز در بالا  رفتن ميزان نقدينگى و تورم در كشور تأثير زيادى دارد.
  مجتهد از حجم بالاى بهره گيرى دولت از حساب ذخيره ارزى در سالهاى اخير  انتقاد و پيش بينى كرد: روند استفاده دولت از اين منابع تا پايان سال جارى  نسبت به سال گذشته نيز بيشتر شود.
  وى گفت: برداشت ۵‎/۴ ميليارد دلارى دولت از محل حساب ذخيره ارزى براى  اجراى طرحهاى عمرانى، طرح افزايش واردات بنزين و پرداخت يارانه خريد گندم  و همچنين ممنوع شدن انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزى سبب خواهد شد تا  پايان سال جارى ميزان نقدينگى كشور ۳۴ تا ۳۶ درصد افزايش يابد.
  رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى معتقد است: براى كنترل بيشتر  نرخ تورم در جامعه كاهش هزينه هاى دولت ضرورى است، ضمن آنكه بايد متناسب  با ميزان قابليتها، ارزهاى مصرفى جذب شود در غير اين صورت با رشد پايه  پولى، ميزان نقدينگى و تورم نيز افزايش مى يابد.
  مجتهد تأكيد كرد: انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزى تاكنون كمك  زيادى در جمع آورى نقدينگى و كنترل نرخ تورم در كشور داشته است.
  رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى اظهار اميدوارى كرد: با ارائه  لايحه دو فوريتى رفع ممنوعيت انتشار اوراق مشاركت توسط اين بانك، اين مشكل  براى رونق بخش اقتصادى كشور برطرف شود.

مهر - ارزش توليد ناخالص داخلى اسمى ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ به حدود ۱۹۹ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه بيش از ۲۳ ميليارد دلار نسبت به رقم سال گذشته ميلادى رشد نشان خواهد داد.
اكونوميست پيش بينى مى كند رشد توليد ناخالص داخلى ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۵‎/۵ درصد برسد. در همين مدت مصرف بخش خصوصى۶‎/۲درصد، مصرف دولت ۶‎/۸ و سرمايه گذارى ثابت ۹‎/۵درصد رشد خواهند كرد.
برپايه همين گزارش، رشد بخش كشاورزى ايران ۴ درصد، بخش صنعت ،۵‎/۳ توليدات كارخانه اى ۹‎/۵و رشد بخش خدمات ۶ درصد تخمين زده مى شود.به علاوه، ارزش سرمايه گذارى هاى ثابت به ۳۲‎/۳ درصد توليد ناخالص داخلى، صادرات كالا و خدمات به ۱۱‎/۸ درصد، واردات كالا و خدمات به ۸‎/۷ درصد، درآمدهاى بودجه به ۲۵‎/۲ درصد، و هزينه هاى بودجه به ۳۲‎/۳ درصد توليد ناخالص داخلى ايران خواهد رسيد.به علاوه سهم بخش كشاورزى از اقتصاد ايران ۱۱‎/۸درصد، بخش صنعت ۴۰ درصد و بخش خدمات ۴۸‎/۳درصد پيش بينى شده است.
اكونوميست ميانگين توليد نفت خام ايران تا پايان سال جارى ميلادى را ۳ ميليون و ۹۳۲ هزار بشكه در روز، يعنى ۱۰ هزار بشكه بيش از رقم سال ۲۰۰۴ و ذخاير نفت ايران را نيز ۱۳۳ ميليارد و ۲۵۰ ميليون بشكه تخمين مى زند.
اكونوميست نرخ تورم در ايران را تا پايان سال ۱۷‎/۶ درصد، نرخ رسمى ارز را در پايان سال ۹ هزار و ۳۰۶ ريال به ازاى هر دلار، و نرخ ارز در بازار غيررسمى را ۹ هزار و ۳۵۶ ريال پيش بينى مى كند.بر پايه همين گزارش، جمعيت ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۷۰ ميليون و ۶۵۰ هزار نفر خواهد رسيد كه به طور ميانگين رشد جمعيت ايران در سال جارى ۱.۲۴ درصد بوده است.
به علاوه، جمعيت نيروى كار ايران به ۲۳ ميليون و ۶۷۰ هزار نفر خواهد رسيد و سرانه توليد ناخالص داخلى ايران نيز به مرز دو هزار و ۸۰۰ دلار نزديك خواهد شد.
اكونوميست ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى جذب شده در ايران را تا پايان سال جارى ميلادى ۲۸۰ ميليون دلار و ميزان افزايش ذخاير بين المللى ايران را ۵ ميليارد و ۴۳۰ ميليون دلار پيش بينى مى كند.
بر اين اساس، ذخاير ارز و طلاى ايران تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۳۵‎/۱ ميليارد دلار خواهد رسيد كه فقط ۲۵۰ ميليون دلار آن طلا و مابقى ارز مى باشد.
در گزارش ياد شده آمده است، تراز تجارى ايران به ۵‎/۶درصد توليد ناخالص داخلى و تراز حساب جارى نيز به ۳‎/۵ درصد آن خواهد رسيد.
اكونوميست مهمترين مقاصد صادرات ايران را ژاپن، چين، ايتاليا، و كره جنوبى و مهمترين مبادى  واردات ايران را نيز آلمان، فرانسه، چين و ايتاليا اعلام كرده است.
صادرات نفت وگاز نيز ۸۶‎/۵درصد كل صادرات ايران را تشكيل خواهند داد. كالاهاى واسطه اى ،۴۵‎/۵ كالاهاى سرمايه اى ۳۶‎/۵ و كالاهاى مصرفى ۱۸ درصد كل ارزش واردات كالاى ايران را تشكيل خواهند داد.
بر اساس اين گزارش، ارزش صادرات كالا و خدمات ايران به ۵۶ ميليارد دلار و ارزش واردات نيز به ۴۳ ميليارد دلار خواهد رسيد.
كل بدهى هاى خارجى ايران تا پايان سال به ۱۶ ميليارد و ۶۲۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه به ۹‎/۲ ميليارد دلار آن بدهى هاى كوتاه مدت و مابقى بلند مدت و ميان مدت است.اكونوميست همچنين مازاد تراز بودجه ايران را ۴‎/۷درصد توليد ناخالص داخلى آن تخمين زده است.