رقيه وثاقتى
كمى بيش از يك سال پيش مجلس هفتم در حوزه اقتصاد در مقام يك نهاد قانونگذار به تصميم گيريهايى دستورى و ناگهانى مشهور بود. اين مجلس در اولين ماههاى تشكيل خود برنامه چهارم و برخى قراردادهاى بين المللى دولت را اصلاح كرد. اين اقدام مجلس با انتقاد گروهى از كارشناسان مواجه بود كه آن را دستورى و ناگهانى تعبير مى كردند. اين انتقادات در زمان طرح تثبيت قيمت ۹ قلم كالا تشديد شد و به هنگام تصويب فوريت طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى (كاهش نرخ سود بانكى) به اوج رسيد. اما بعد از گذشت چند ماه فوريت طرح مذكور به پيشنهاد يكى از طراحان اوليه و با تصويب نمايندگان سلب شد تا بررسى و احتمالاً تصويب آن به سال بعد موكول شود. گرچه مجلس هفتم در طول حيات خود به عرصه اقتصاد به نام اصولگرايان مدافع دخالت دولت در اقتصاد مشهور شد، اما همزمان ديدگاه ديگرى نيز در بين اين اصولگرايان وجود داشت كه دليل اقليت بودن چندان مؤثر نيفتاد. اين گروه معتقد به دخالت حداقلى دولت در حوزه اقتصاد هستند كه چهره شاخص آنها اكنون وزارت اقتصاد و دارايى دولت را مديريت مى كند.
توجه دولت به اين رويكرد در اقتصاد، از نگاه دكتر عادل آذر نماينده دهلران در مجلس اميدواركننده است. اين چهره اقتصادى و دانشگاهى مجلس كه به گروه اخير تعلق دارد معتقد است با توجه به تيم اقتصادى دولت مى توان گفت كه دولت و مجلس در اين حوزه به نقطه تعادل خوبى خواهند رسيد.
عادل آذر در اين گفت وگو همچنين كسرى بودجه را ناشى از عوامل مختلفى مى داند كه يكى از آنها به نظام بودجه ريزى مربوط مى شود. به گفته وى دولت در سال آينده بودجه را با نظام جديدى (عملياتى) عرضه خواهد كرد. با اين حال وى نگران افزايش تورم سال جارى است.
اين استاد دانشگاه و نماينده مجلس مى گويد با توجه به شعارهايى كه دولت داده و اعتباراتى كه براى عمل به اين شعارها نياز است دو راه پيش رو است. يا دولت بخشهايى از برنامه چهارم را اصلاح كند تا موانع قانونى براى برداشت از حساب ذخيره ارزى برطرف شود يا اينكه دولت اين شعارها را در قالب بودجه سال ۱۳۸۵ طراحى كند. وى پيشنهاد مى كند به دلايل مختلف شيوه دوم كم هزينه تر و مفيدتر است. گفت وگو باعادل آذر را پيرامون مباحث فوق بخوانيد.

وجوه افتراق و اشتراك مجلس هفتم و دولت جديد كه هر دو به نام اصولگرايى شناخته مى شود از نظر شما چيست. آيا اساساً اختلاف ديدگاههاى اقتصادى بين اين دو نهاد وجود دارد؟
به نظر من خيزش گاه و خاستگاه دولت آقاى احمدى نژاد از درون مجلس هفتم است چه به لحاظ شيوه مديريتى، چه به لحاظ ديدگاههاى اقتصادى. اين اتفاق از درون مجلس هفتم شكل گرفت. بنابراين بايد ببينيم ديدگاهها و نحله هاى فكرى اقتصادى و مديريتى به مفهوم دولتى اش در درون مجلس چگونه هست. عمدتاً در دو طبقه كلى ما مى توانيم تفكرات اقتصادى و مديريتى مجلس را طبقه بندى كنيم. يكى اين كه ما سيستم اقتصادى و بازارهاى پولى و مالى كشور را كاملاً به شكل آزاد نگه داريم و در واقع مجلس فقط مراقبت هاى حقوقى و نظارتى بر آن داشته باشد و بگذاريم مكانيزم بازار و مكانيزم اقتصاد، كاركردهاى خودش را داشته باشد و ما احتمالاً اگر انحرافى مى بينيم يا مثلاً نظرى داريم در قالب يك سرى قانونها و سياست گذارى هاى كلى سعى كنيم بازار و اقتصاد را رصد كنيم و احتمالاً در يك جاهايى دخالتهاى خيلى جزئى در اين اقتصاد داشته باشيم. البته اين طرز فكر در درون مجلس كه معتقد به نقش آفرينى مكانيزم بازار است طرفداران اندكى دارد. يك مكانيزم ديگر كه آثارش را در بيرون مجلس فراوان ديديم. بخصوص در طرحهايى كه از اين مجلس بيرون آمد، و تحت عنوان طرح نمايندگان در بيرون از مجلس بازتاب زيادى داشت اين است كه اعتقاد به اقتصاد آزاد يا اقتصاد باز ندارد. و من آنها را معتقدان به مداخله هاى دستورى در اقتصاد آزاد تعبير مى كنم.
كه به اين طبقه بندى اقتصاد كاپيتاليستى و اقتصاد يا فلان اقتصاد سرمايه اى و يا اقتصاد سوسياليستى برسد. با اين حال در شرايط فعلى من معتقدم نگاه مجلس و حتى دولت فعلى مبتنى بر اقتصاد آزاد و اقتصاد باز و نقش آفرينى مكانيزم اقتصاد باز است. ولى دو نگرش كه عرض كردم يك نگرش همان معتقد به رصدهاى كلى و عمومى و احتمالاً مداخله هاى جزئى به شكل تعيين خط مشى هاى كلى است و ديگرى مدافع مداخله جدى در اين مكانيزم و گاه هدايتهاى دستورى در اقتصاد را دنبال مى كند. نمود اين را در طرح تثبيت ۹ نوع كالا مى بينيم . با وجود اينكه در برنامه سوم آمده بود كه سالانه ۱۰% افزايش قيمت داشته باشيم و حتى در برنامه چهارم هم اين پيش بينى شده بود. يك باره مى بينيد طرحى مى آيد كه خلاف اين قانون و برنامه عمل مى كند. اين برخاسته از ديدگاه همان طيف مدافع مداخله حداكثرى مجلس است.
در نگاه اول كه تحت عنوان مديريت نوين از آن ياد مى كنيم تأكيد بيشتر بر كارآمد كردن دولت، اقتصاد و مكانيزم اقتصادى دارد، از اين رو تحت عنوان مديريت كارايى از آن ياد مى كنيم. يعنى در زمان مداخله ملايم همه حرف اين است كه چه كار كنيم كه كارايى و اثربخشى و بهره ورى اقتصاد و نقش آفرينى اقتصاد آزاد را بالاتر ببريم اما در نگاه حداكثرى كه در مجلس وجود دارد اعتقادش اين است كه كارآمدى را گاهى اوقات بايد با مداخله حكومتى، دولتى و دستورى بالا برد. مثل طرح تثبيت ۹ قلم كالا يا طرح منطقى كردن نرخ تسهيلات بانكى و... اما اگر در شكل كلى و به روال طبيعى در مجلس طرح مى شد مثل اين چيزى مى شد كه الآن از كميسيون اقتصاد، (طرح منطقى كردن نرخ تسهيلات) بيرون آمده و اين همان نگاه حداقلى دخالت در اقتصاد است. يعنى الآن چيزى كه از كميسيون ها بيرون آمده است چند تا خط مشى كلى را تحت عنوان افزايش بهره ورى ،بهره ور كردن مكانيزم مالى، سرمايه حتى استفاده از فناورى هاى نوين را درنظر دارد.
اين همان تفكر حداقلى دخالت است كه طرفدارانش در مجلس و در دولت جديد كم نيست. اگر آن متن اوليه طرح منطقى كردن نرخ تسهيلات بانكى را ملاحظه كنيد يكباره مى گوييد بايد تا دو سال ديگر اين نرخ تك رقمى شود يا در بحث بودجه مى گويد اين رقم از بدهى دولت را بايد پرداخت كنيم. اين همان نگاه حداكثرى مداخله در اقتصاد بازار است. اين هم بخشى از همان مديريت نوين است كه شعارش كارآيى و اثربخش كردن اقتصاد و بازار و در واقع سيستم مديريتى است. اما با لطافت كمتر و با مداخله بيشتر. در دولت جديد به اعتقاد من با توجه به تيم اقتصادى اش و بخصوص دوستانى را كه از مجلس به آن جا برده است، گرايش آن به مداخله ملايم و حداقلى است. مصداق اين ادعا حضور افرادى در وزارت اقتصاد و دارايى، سازمان مديريت و برنامه ريزى و در معاونت اول رئيس جمهورى است كه همگى از افراد فاضل اقتصادى هستند كه تخصص آنها نشان مى دهد بيشتر با چنين نگاهى در اقتصاد، بازار و مديريت موافق هستند و با توجه به تئورى هاى اقتصادى كه در دانشگاهها مطرح مى كنند ما را به اين نتيجه مى رساند كه تيم اقتصادى آقاى احمدى نژاد و دولت جديد، به اين طرز تفكر اعتقاد دارند و البته تقابل طيف اقتصادى درون مجلس كه كم و بيش شاهد آن بوديم در زمان معرفى كابينه و حتى در زمان رأى گيرى كه مخالفت ها و موافقت هاى زيادى شد خودش را خيلى نشان نداد. چون اين تصور وجود داشت كه شايد اگر مقابله جدى بشود مثل تيم سياسى احتمالاً هزينه زيادى براى طرز تفكر دخالت حداكثرى داشت و شايد هم مقبوليت تيم اقتصادى به حدى بود كه فكر مى كردند اين مخالفت ها نتواند اثر خودش را در درون مجلس بگذارد.
با توجه به اينكه مكانيزم معتقد به نگاه حداقلى الآن در دولت به نوعى حاكم شده و در مجلس هم از پشتوانه اى برخوردار است. شما فكر مى كنيد من بعد ما شاهد تقابل جدى تر اين دو نگاه خواهيم بود يا شاهد برترى مكانيزم معتقد به دخالت حداقلى در بازار؟
واقعيت اين است كه الآن در قوه مجريه ما آن طيف معتقد به مداخله هاى حداقلى مستقر شده و در مجلس اكثريت اقتصاددان هاى ما معتقد به مداخله حداكثرى هستند. اما خوشبختانه به اعتقاد من اگر يك نگاهى بكنيم و مثلاً همين بحث طرح منطقى كردن نرخ تسهيلات بانكى را مورد توجه قرار بدهيم مى بينيم كميسيون هاى تخصصى مى توانند اين تقابل را كه در حوزه نظرى اتفاق مى افتد و معتقدين خودش را دارند تعديل كند.
البته به اعتقاد بنده به عنوان يك فرد دانشگاهى، دعواهاى نظرى و تئورى نه تنها چيز بدى نيست بلكه بايد وجود داشته باشد. چون ما هنوز نمى دانيم كدام يك نتيجه بهترى دارد. صرف نظر از اعتقاد شخصى خود من كه متمايل به طيف حداقلى هستم ولى واقعاً نمى دانيم كدام يك در كشور ما خوب جواب مى دهد. يعنى ما هنوز تست نكرده ايم. مثلاً اگر به همان طرح تثبيت ۹قلم كالا كه نگاه بكنيم يك نگاه توده اى مى گويد كه طرح خيلى موفقى بوده است. ولى در نگاه علمى و نگاه برنامه مدار و آينده نگر چنين طرح هايى از آسيب هاى جدى اقتصاد محسوب مى شوند. الآن، كسرى بودجه اى كه برآورد مى شود حدود ۹‎/۲۰۰ ميليارد تومان در سال جارى است كه ۳هزار ميليارد تومان آن بابت همين طرح تثبيت ۹ قلم كالاست. خب اين اثر تورمى درنهايت باعث انحراف از نيل به اهداف در بلندمدت مى شود و از نظر برنامه ريزى يك مسأله خطرناكى است. در حالى كه از نظر انعكاس توده اى و بين سطح هاى مختلف درآمدى جامعه، بخصوص در لايه هاى پايين خيلى مثبت و خوب بوده است. بنابراين مهم اين است اگر ما در كجا به تعادل برسيم والا تقابل نظرى نه تقابل عملياتى و سياسى، چندان بد نيست و شايد يك چيز طبيعى است كه بايد وجود داشته باشد.خوشبختانه يك روحيه تخصصى گرايى و در واقع رفتن به سمت كار كارشناسى و رساندن اين دو تا طيف به يك نقطه بهينه در درون مجلس و بخصوص در كميسيونهاى مرتبط با اقتصاد كشور مثل كميسيونهاى اقتصادى ، برنامه و بودجه وجود دارد. به طورى كه همين طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى يا پيشنهادهايى كه تحت عنوان برداشت از حساب ذخيره از طرف دولت چه در زمان دولت آقاى خاتمى و چه از دولت آقاى دكتر احمدى نژاد مى آيد، مى بينيم به يك نقطه بهينه و منطقى رسيده اند و كميسيونهاى تخصصى يك تعادلى را بين اينها برقرار كرده اند. بنابراين من شخصاً خيلى نگران اين تقابل نيستم و شايد مفيد هم مى دانم چون در هر دوطيف افراد عاقل و خوبى قرار دارند . يعنى بحث هاى نظرى شان را مطرح مى كنند. ما حداقل در اين ۱۵-۱۴ماه اين را ديده ايم ، كه گاه بحث هاى خيلى جدى و در مقابل همديگر مطرح مى شود. اما جايى كه به مرحله تصميم گيرى مى رسد هر دو طيف به يك نقطه مشتركى مى رسندو به تعبيرى كوتاه مى آيند اجازه مى دهندمجلس تصميم بگيرد، پس لوايح دولت با اين رويكردها قطعاً با مكانيزم دخالت حداقلى خواهد بود و از طرفى اگر مجلس طرحهايى را كه پيشنهاد مى كند خواهان مداخله حداكثرى و به اعتقاد من چكشى باشد اينها موقعى كه به هم مى رسند و در كميسيون هاى تخصصى بررسى مى شوند حداقل اين تجربه يك سال و چندماه نشان مى دهد كه به يك نقطه تعادل خوبى خواهند رسيد پس ما در بلندمدت و حداقل در اين ۳ سال كه از عمر مجلس هفتم باقى مانده خيلى نگران اين بحث نخواهيم بود و فكر مى كنم باهمين روال پيش خواهيم رفت.
ادامه دارد