ايرنا: برگزارى هفدهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادى چين و آمريكا و ششمين دور مشورت هاى پكن و واشنگتن براى حل اختلافات دو كشور درزمينه تجارت منسوجات كه هفته گذشته در پكن انجام شد و پيشرفت قابل توجهى نداشت ، نشان از تداوم منازعات اقتصادى و تجارى چين و آمريكا دارد.
اوايل هفته گذشته «جان اسنو» وزير دارايى آمريكا ضمن حضور دراجلاس گروه ۲۰ در حومه پكن در هفدهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادى آمريكا و چين شركت كرد. دور جديد اجلاس كميسيون مشترك اقتصادى چين و آمريكا در حالى برگزار شد كه همزمان ششمين دور مشورت هاى پكن و واشنگتن براى حل اختلافات دوكشور در زمينه تجارت منسوجات در پكن، به شكست انجاميد و دو طرف به توافقى دست نيافتند.
«ديويد اسپونر» مقام ارشد مذاكرات تجارت منسوجات آمريكا پس از پايان مذاكرات در پكن با انتشار بيانيه اى اعلام كرد در دو روز مشورت هاى مقام هاى دو كشور توافق قانع كننده اى حاصل نشده است. وى گفت توافقى كه بتواند نياز توليدكنندگان داخلى و خرده فروشان آمريكايى را برآورده كند ، به دست نيامده است. ارزش البسه صادراتى چين به آمريكا در هفت ماه سال جارى ميلادى بارشد ۷۵ درصدى به۱۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلاررسيد وبراين اساس كميته اجراى توافقنامه منسوجات آمريكا ماه گذشته ميلادى تصميم گرفت، محدوديت هاى تازه اى را بر روى ۹ گروه از توليدات منسوجات چين اتخاذ كند.   بازرگانان چين تاكنون در چند نوبت از فقدان حصول نتيجه مساعد در مذاكرات چين و آمريكا درباره تجارت منسوجات ابراز نااميدى كرده اند.
مؤسسات و شركت هاى بازرگانى چين كه در بخش منسوجات فعالند، از اينكه مذاكرات با آمريكا به نتيجه نمى رسد، ابراز نگرانى كرده و خواستار اتخاذ تدابيرى براى جلوگيرى ازاعمال محدوديت هاى بيشترآمريكا بر روى توليدات نساجى چين هستند.
آمريكا تاكنون بارها محدوديت هايى را براى ورود منسوجات چين به آن كشور اتخاذ كرده است. در حالى كه مذاكرات دو طرف به شكست انجاميده است، احتمال مى رود كه آمريكا كماكان به اعمال محدوديت هاى فزاينده بر روى منسوجات چين ادامه دهد. اما در جريان كميسيون مشترك افتصادى چين و آمريكا كه ۲۴ مهر درپكن برگزار شد «جان اسنو» به همراه «جين رن چينگ» همتاى چينى خوددرخصوص بسيارى از مسائل جارى در روابط اقتصادى و تجارى دوكشوربويژه اصلاحات درسيستم ارزش پول ملى چين و كسرى تراز تجارى با رهبران پكن به مذاكره و تبادل نظر پرداخت .
درمورد مسأله اول يعنى اصلاحات سيستم ارزش پول ملى چين ، «اسنو» با موضع ثابت چين مبنى برانجام اصلاحات درارزش پول براساس شرايط و نياز داخلى و به صورت تدريجى مواجه شد و مقام هاى پكن براين موضع اصرار ورزيدند . گرچه وزير دارايى آمريكا اقدام چين دربالا بردن ارزش يوان (واحد پول چين) در ماه جولاى سال جارى را مثبت ، تاريخى و بسيار مهم ارزيابى كرد، اما از سوى ديگر « اسنو» در جريان كميسيون مشترك فشار زيادى را بر چين براى اصلاح نرخ «يوان» وارد آورد.
به گونه اى كه در بيانيه مشترك صادره درپايان هفدهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادى چين و آمريكا، طرفين دراين مورد به توافق رسيدند كه مسأله انتخاب ساختار ارزى در زمره حق حاكميت كشورها محسوب مى گردد، اما درعين حال مسأله ارزى در محدوده جهانى داراى تأثيرات خاص خود مى باشد و مى تواند در شرايط بى نظمى تأثيرات منفى بر اقتصاد جهانى داشته باشد. فشارهاى خارجى به ويژه از سوى آمريكا ، اتحاديه اروپا و سازمان هاى پولى بين المللى برچين به منظور تغيير و ارتقاى ارزش «يوان» واحد پول اين كشور در مقابل ديگر ارزهاى معتبر جهان اخيراً شدت گرفته است .
اين فشارها براى تقويت ارزش «يوان» موجب شده است مقام هاى پكن ضمن اصرار بر ثبات و عدم تغيير ارزش پول خود با غرب به ويژه آمريكا وارد چالش جدى  اقتصادى و مالى شوند. چين اعتقاد دارد كه حفظ نرخ ارز «يوان» براى حراست ازثبات مالى اين كشور يك ضرورت است . درهمين حال «ون جيا بائو» نخست وزير چين همزمان باحضور «اسنو» در پكن در ديدار «رودريگو راتو» مديركل صندوق توسعه بين المللى پول با وى گفت كه فرايند اصلاحات نرخ «يوان» تدريجى خواهد بود . نخست وزير چين، تأكيد كرد كه به تدريج نظام اقتصادى بازارتوسعه يافته و نرخ «يوان» در وضعيتى متوازن و منطقى قرار خواهد گرفت و نرخ تبادلات ارزى چين نيز اصلاح خواهد شد.
نخست وزير چين در ادامه بهبود در ساختار نرخ تبادلات ارزى و غيره را يك فرايند تدريجى خواند و گفت كه چين به اصلاحات در زمينه نرخ تبادلات ارزى ادامه خواهد داد و هر زمان لازم باشد دست به اصلاحات در ساختارهاى مالى و اقتصادى خواهد زد. اين در حالى است كه «رابرت ماندل» كارشناس معروف امور اقتصادى جهان و برنده جايزه اقتصادى نوبل نيزبه مقامات چين پيشنهاد كرده است براساس وضعيت اين كشور به اصلاحات در نرخ ارز بپردازند و به فشارهاى خارجى تن ندهند . موضوع مهم ديگر مورد بحث در جريان كميسيون مشترك اقتصادى چين و آمريكا مسأله تراز تجارى ميان دو كشور بود.
«جان اسنو» وزير دارايى آمريكا در چين ازمقامات پكن خواست كارايى اقتصادى چين را بهبود بخشند و با اتخاذ تدابير مؤثر براى ارتقاى قدرت خريد مردم اين كشور ، مازاد تجارى چين در مقابل آمريكا را كاهش دهد. به اعتقاد وزير دارايى آمريكا ، چين بايد درباره بيشترخرج كردن، بيشتر قرض كردن و كمتر پس اندازكردن تجربيات كشورهاى ديگر از جمله آمريكا را مورد استفاده قرار دهد، زيرا در دسترس قراردادن پول بيشتر، قدرت خريد مردم را بالا مى برد و باعث مى شود مازاد تجارى چين در مقابل آمريكا كاهش يابد. چين ارزش تجارت خارجى اين كشور با آمريكارادر هشت ماه سال جارى ميلادى ۱۳۳ ميليارد و ۶۷۳ ميليون دلاراعلام كرد كه درمقايسه باسال گذشته ۲۴‎/۹ درصد رشد نشان مى دهد.

گروه اقتصادى - طى سال هاى ۸۰ تا ۸۳ قيمت زمين در كشور بيش از ۱۲۵ درصد افزايش يافته است.
گزارش اداره آمار اقتصادى بانك مركزى حاكيست كه شاخص قيمت زمين در كشور طى اين مدت از ۱۸۰‎/۹ به ۴۰۷‎/۴ رسيده است. شاخص قيمت زمين در مناطق شهرى كشور در سال پايه ۱۳۷۶ معادل ۱۰۰ در نظر گرفته شده است. بررسى آمارى شاخص قيمت در شهرهاى بزرگ كشور نشان مى دهد كه شاخص قيمت زمين در تهران از ۱۷۱‎/۴ واحد به ۲۸۴‎/۹ واحد رسيده است. يعنى حدود ۶۶ درصد رشد داشته است.
اين شاخص در كلان شهرها از رشد بيشترى نسبت به تهران برخوردار بوده است، به گونه اى كه اين شاخص از ۱۷۴‎/۴ به ۵۰۹‎/۳ رسيده است. يعنى رشدى معادل ۱۹۲ درصد داشته است. در همين حال اين رشد قيمت براى كل مناطق شهرى به ۱۲۶ درصد مى رسد، شاخص قيمت زمين در مناطق شهرى كل كشور در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ به ترتيب ۱۸۰‎/۹ و ۴۰۷‎/۴ گزارش شده است. اين در حالى است كه رشد قيمت زمين در ساير مناطق شهرى طى اين مدت از رشد بالاترى نسبت به تهران و شهرهاى بزرگ برخوردار بوده است.
قيمت زمين در ساير مناطق شهرى رشدى معادل ۲۶۸ درصد داشته است. شاخص قيمت زمين در ساير مناطق شهرى در سال ۱۳۸۰ معادل ۲۳۲‎/۱ بوده كه اين ميزان در سال ۱۳۸۳ به ۶۲۴‎/۸ رسيده است.

گروه اقتصادى: رئيس كل گمرك جمهورى اسلامى ايران از سوى وزير امور اقتصادى و دارايى تغيير كرد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، جانشين مسعود كرباسيان رئيس كل گمركات كشور، هاشم رهبرى است. مراسم معارفه و توديع رئيسان جديد و سابق گمركات كشور قرار است امروز برگزار  شود. گفتنى است، هاشم رهبرى، پيش از اين نماينده يكى از دوره هاى مجلس شوراى اسلامى بوده است. وى سابقه فعاليت در ديوان محاسبات كشور نيز داشته است.

فارس: معاون وزير بازرگانى عراق از امضاى قراردادى مبنى بر صادرات ۱۰۰هزار تن گندم ايران به اين كشور خبر داد.
قيس داود با اعلام اين خبر افزود: وزارت بازرگانى عراق در قراردادهاى جداگانه اى با شركتهايى از كشورهاى آمريكا، استراليا و ايران اقدام به خريد دو ميليون و ۲۵۰ هزار تن گندم براى تأمين ذخاير استراتژيك خود كرده است.
وى تصريح كرد: اين ذخاير براى تأمين مصرف غذايى مردم عراق تا مدت پنج ماه كافى خواهد بود. قيس داود افزود: وزارت بازرگانى عراق ۱‎/۵ ميليون تن گندم از آمريكا، ۶۵۰ هزار تن از استراليا و ۱۰۰هزار تن از ايران خريدارى كرده است. گفتنى است ميزان خريد گندم از كشاورزان در سال زراعى ۸۴ - ۸۳ تا تاريخ ۲۵ مهرماه جارى به ۱۰ميليون و ۹۰۰هزار تن رسيد و انتظار مى رود اين ميزان تا پايان فصل خريد گندم به بيش از ۱۲ ميليون تن برسد.

فارس: هر هفته پروژه هاى جديدى به ارزش جمعى ۴ ميليارد دلار در منطقه خاورميانه به اجرا گذاشته مى شود.
نشريه ميد اعلام كرد: در حال حاضر بيش از ۱۴۰۰ پروژه نفتى و غيرنفتى در ايران، عراق و كشورهاى عرب حاشيه خليج فارس در دست اجرا بوده كه ارزش كل آنها به ۶۷۴ ميليارد دلار مى رسد.
بر اساس مطالعه اى كه از سوى نشريه ميد انجام شده است، حجم سرمايه گذارى در منطقه خاورميانه بسيار بالا بوده و هر روز بر نرخ رشد سرمايه گذارى در اين منطقه افزوده مى شود. بر اساس اين گزارش تعداد پروژه هايى كه در دوازده ماه گذشته در خاورميانه به اجرا گذاشته شده، نسبت به دوازده ماه قبل از آن در حدود ۴۸ درصد افزايش داشته است.
به عبارت ديگر در دوازده ماه گذشته هر هفته به طور متوسط پروژه هاى جديدى به ارزش جمعى ۴ ميليارد دلار در اين منطقه به اجرا گذاشته شده است. در اين گزارش ميادين نفت و گاز خاورميانه از جمله مهمترين كانون هاى جذب سرمايه در اين منطقه عنوان شده است.

گروه اقتصادى: «سدطالقان»، سرانجام پس از ۱۸ سال از شروع مطالعات اوليه، آماده آبگيرى شده و آبگيرى اين سد كه چهارمين منبع تأمين كننده آب تهران خواهدبود، به زودى آغاز مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، درحال حاضر سدهاى كرج، لار و لتيان سه منبع اصلى تأمين كننده آب تهران هستند كه روزانه حدود ۷۰ درصد آب تهران را تأمين مى كنند. بنابراين گزارش، سد طالقان نخستين منبع جديد تأمين آب تهران پس ازانقلاب اسلامى خواهدبود.
حجم مخزن اين سد، ۴۲۰ ميليون مترمكعب و حجم مفيد سد ۳۲۹ ميليون مترمكعب است. قرار است با بهره بردارى ازاين سد ۱۵۰ ميليون مترمكعب به ميزان ذخيره آب تهران افزوده شده و ۵۸ هزار هكتار اراضى جديد نيز به زيركشت برود. علاوه بر تأمين آب تهران، تأمين آب موردنياز كشاورزى دشت قزوين به ميزان ۲۷۰ ميليون مترمكعب در سال، كنترل و تنظيم جريان هاى سطحى رودخانه طالقان و استفاده از پتانسيل برق آبى به ميزان ۱۷ مگاوات ازجمله اهداف ساخت اين سد است.
> سابقه طرح
اگرچه برنامه ساخت سد طالقان به سالهاى قبل از انقلاب بازمى گردد اما با وقوع انقلاب ساخت اين سد به فراموشى سپرده شد تا در سال ۱۳۶۶ ساخت اين سد بارديگر موردتوجه قرارگرفت و مطالعات آن دوباره آغازشد كه گزارش نهايى اين مطالعات همراه با اسناد مناقصه در سال ۱۳۷۱ به سازمان آب منطقه اى تهران تسليم شد.
باتوجه به وضعيت خاص زمين شناسى محل سد و حساسيت و اهميت پروژه از سه كارشناس بين المللى سدسازى دعوت شد تا طراحى پى و بدنه سد را موردبررسى قرارداده و نظر خود را اعلام كنند كه اين بررسى در سال ۱۳۷۲ انجام و گزارش آن در ارديبهشت همان سال تحويل مسؤولين شد كه بنابر نظر اين كارشناسان لازم بود كه كليه اسناد و مدارك فنى طراحى توسط يك مؤسسه معتبر بررسى و بازنگرى شود. درپى اين پيشنهاد، بررسى طرح به انستيتو هيدروپروجكت مسكو واگذارشد. اين مؤسسه نيز محل سد و طراحى را مناسب تشخيص نداد و محور ديگرى را براى ساخت سد پيشنهاد داد.
> مرحله نهايى
سرانجام پس از يك سرى مطالعات ديگر در سال ۱۳۷۸ عمليات ژئوتكنيكى آغاز و آزمايشات انجام شد كه براساس آن مشاورين مهاب قدس بازنگرى مطالعات مرحله دوم سد با هدف طراحى سدى با ارتفاع ۱۰۱ متر و حجم مخزن ۴۲۰ ميليون مترمكعب درمحور سنگبان را انجام و گزارش كار ارائه شد. ضمن اينكه در ابتداى سال ۷۸ مقرر شد براى اجراى سد و تأسيسات وابسته از تسهيلات سرمايه گذارى خارجى (فاينانس) استفاده شود.
انجام مناقصه با نهايى شدن مطالعات، اسناد مناقصه بين المللى فاينانس به صورت طرح و اجرا تهيه و درنهايت شركت چينى CWHEC به عنوان پيمانكار طرح و اجرا و فاينانس انتخاب و دراواخر سال ۱۳۷۹ با اخذ مجوز شوراى اقتصاد مراحل عقد قرارداد فنى و تجارى انجام شد. آغاز اجرا سرانجام در سال ۱۳۸۰ اجراى طرح به طور جدى توسط چينى ها درمحل روستاى سنگبان طالقان و برروى رودخانه طالقان آغازشد و اكنون بعد از حدود ۴ سال، سد آماده آبگيرى است.
به گفته دست اندركاران اجراى طرح، سد در تابستان آماده آبگيرى بوده كه به دليل وضعيت كشاورزى منطقه و اين كه آب موردنياز كشاورزان دشت قزوين از اين رودخانه تأمين مى شود آبگيرى سد تا اوايل دى ماه به تعويق افتاده است. بدين ترتيب قرار است سد طالقان سرانجام در اوايل دى ماه سال جارى آبگيرى شود. با آبگيرى اين سد پروژه به ايران تحويل موقت مى شود.
> مشخصات طرح
سد طالقان از نوع خاكى با هسته رسى است با حجم مخزن ۴۲۰ميليون مترمكعب و حجم مفيد ۳۲۰ ميليون متر مكعب، حجم بدنه ۱۵ ميليون مترمكعب، ارتفاع تاج ۱۰۳ متر و طول درياچه ۱۳ كيلومتر است. اين طرح با هزينه اى بالغ بر ۱۴۲ ميليون دلار در دست اجراست كه از اين مبلغ ۸۵ درصد از طريق فاينانس خارجى و ۱۵ درصد آن منابع داخلى از محل درآمدهاى عمومى تأمين شده است.
دراين پروژه ساخت نخستين نيروگاه غرق در آب نيز پيش بينى شده است. نيروگاه اين سد با به كارگيرى دو واحد توربينى ۸‎/۹ مگاواتى راه اندازى مى شود و قادر است ۶۱ گيگاوات ساعت در سال برق توليدكند. به گزارش خبرنگار «ايران» قرار است تا پايان سال جارى، سدهاى رئيس على دلوارى، سهند و سبلان و چگين نيز آبگيرى شوند كه به اين ترتيب ۱۸۶۰ ميليون مترمكعب به قابليت آب قابل تنظيم كشور افزوده و ۱۸۲ هزار و ۵۱۳ هكتار اراضى جديد به زيركشت مى رود.

ايرنا: ميزان واردات برق ايران از كشورهاى همسايه در سه ماهه اول سال جارى به ۱۳۴ ميليون كيلووات ساعت رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل از آن، ۱۶۰ درصد افزايش داشت.
براساس گزارش «گزيده شاخصها و نماگرهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور» كه از سوى مركز آمار ايران منتشر شده است، مصرف برق در بهار سال جارى به ۳۱ ميليارد و ۱۶۱ ميليون كيلووات ساعت رسيد كه نسبت به فصل قبل از آن، ۴‎/۶ درصد افزايش يافته است.
براساس اين گزارش: توليد ناخالص برق در ايران در سه ماهه اول سال جارى با ۴۸ درصد افزايش نسبت به زمستان سال گذشته، به ۴۰ ميليارد و ۸۹۸ ميليون كيلووات ساعت رسيد.
در اين مدت نيروگاههاى بخارى ۵۲‎/۳ درصد، نيروگاههاى چرخه تركيبى ۲۱‎/۳ درصد، نيروگاههاى گازى ۱۵‎/۵ درصد، نيروگاههاى برق آبى ۱۰‎/۸ درصد و نيروگاههاى ديزلى ۰‎/۱ درصد كل توليد ناخالص برق را در كشور توليد مى كنند.
سهم بخش خانگى از مصرف برق ۳۰‎/۷ درصد و سهم بخش صنعت ۳۵‎/۷ درصد است. هم اكنون ۱۵ ميليون و ۸۴۱ هزار مشترك برق خانگى، ۲ ميليون و ۲۳۷ هزار مشترك برق تجارى، ۶۴۵ هزار مشترك برق عمومى، ۱۲۲ هزار مشترك صنعتى و ۱۱۸ هزار مشترك برق كشاورزى در كشور وجود دارد.
در دوره مورد بررسى متوسط مصرف برق هر مشترك خانگى ۶۰۴ كيلووات ساعت بود كه نسبت به فصل قبل (زمستان سال گذشته) ۴‎/۷ درصد كاهش داشت. براساس گزارش مركز آمار ايران، متوسط بازده حرارتى نيروگاهها در سه ماهه اول سال جارى ۳۸‎/۴ درصد بود كه نسبت به سه ماهه قبل از آن ۱۴‎/۶ درصد افزايش داشت.

ايسنا - دولت بايد، با يكسرى عمليات اجرايى و نظارتى جلوى افزايش غيرطبيعى و غيرعادى قيمت ها را بگيرد.
معاون كل وزير امور اقتصادى و دارايى، مهندس طهماسب مظاهرى در گفت وگو با ايسنا تدابير عملياتى و اجرايى از سوى دولت در راستاى كنترل تورم و مهار تغيير شديد قيمت ها را مطرح كرد و افزود: «تنظيم دارايى هاى خارجى بانك مركزى، كنترل رشد نقدينگى و سياست هاى مشوق رشد سرمايه گذارى توليد به طور طبيعى كاهش و تنظيم نرخ تورم و جلوگيرى از تورم مهار گسيخته را موجب خواهد شد.»
مظاهرى،احتكار و به هم ريختن نظم بازار را يكى از عوامل افزايش غيرطبيعى قيمت كالا ها دانست و عنوان كرد:« طرح تثبيت قيمت ها به اين معنا، موضوع مكملى براى اين كار است.»
معاون كل وزير امور اقتصادى و دارايى به نقدى كه بعضى نسبت به طرح تثبيت قيمت ها دارند اشاره كرد و گفت: « اين نقد به بخشى از طرح مربوط مى شود كه قيمت طبيعى و عادى يك كالا را ناديده مى گيرد و تكليف مى كند و اگر قيمت گذارى يك كالا پايين تر از قيمت طبيعى آن عرضه شود اين تكليف، دو اثر همزمان خواهد داشت.»
او ادامه داد:« اثر اول اين تكليف كاهش انگيزه عرضه و توليد كالا از سوى توليدكنندگان است. زيرا توليدكنندگان بايد كالايى را عرضه كنند كه قيمت تعيين شده آن پايين تر از قيمت تمام شده محصول است؛ در نتيجه اگر تكليف قانونى اين باشد كه توليدكننده موظف شود كه قيمت محصول را پايين تر از قيمت تمام شده و با ضرر به فروش رساند در نهايت اين كار موجب كاهش توليد و عرضه خواهد شد.»
مظاهرى نكته ديگر اين طرح را پرداخت يارانه و يا مابه التفاوت از سوى دولت دانست و گفت:« دولت براى اينكه قيمت قابل عرضه به مردم، پايين تر از قيمت تمام شده باشد مى تواند براى آن كالا يارانه پرداخت كند. اگر براى آن يارانه دهد و يا مابه التفاوتى پرداخت كند اين پرداخت از خزانه دولت خواهد بود كه خود موجب افزايش كسرى بودجه دولت مى شود و آثار تورمى به همراه خود خواهد آورد. كنترل قيمت با اين روش هزينه بيشتر و كسرى بودجه بزرگترى به همراه خواهد آورد.»