• بايد راهكارى را اتخاذ كنيم كه حتى يك نفر هم بى جهت تحت پيگرد قرار نگيرد، براى ما مهم است كه مجرمان واقعى دستگير شوند
• كريمى راد: شوراى معاونان قوه قضاييه اخيراً طى نشستى موضوع اعلام نام مفسدان اقتصادى را بررسى كرد
• با وجود اختلاف نظر حقوقدانان بر سر تعريف و نحوه اعلام مفسدان اقتصادى، اراده اين اقدام در قوه قضاييه وجود دارد
• دانه درشتها را معرفى خواهيم كرد
• براى ما مهم است كه مجرمان واقعى دستگير و محاكمه شوند و اينگونه نباشد كه در اثر نداشتن پليس علمى در دادگاه ها مشكل ايجاد شود
گروه سياسى: وزير دادگسترى از احتمال معرفى اسامى دانه درشتها و مفسدان اقتصادى خبر داد.
جمال كريمى رادكه از ايسنا بازديد مى كرد، در عين حال خاطرنشان كرد: شوراى معاونان قوه قضاييه اين مسأله را مورد بررسى قرار داد، زيرا كه برداشت اختلافى ميان حقوقدان ها بر سر تعريف و تعيين نحوه اعلام نام مفسدان اقتصادى وجود دارد.
كريمى راد با بيان اين كه رئيس قوه قضاييه سال گذشته بحث تشهير را در رابطه با حقوق شهروندى بيان كرد، ادامه مى دهد: رئيس قوه قضاييه تأكيد دارد كه براى حفظ حقوق شهروندى كسى كه اين حقوق را تضييع مى كند، در هر سمت و مقامى كه باشد را معرفى كنيم تا ديگران متنبه شوند و هيچ گاه جرأت نكنند حقوق شهروندى را در كشور تضييع كنند.
وزير دادگسترى با بيان اين كه مفسدان اقتصادى تضييع كنندگان حقوق تمام شهروندان هستند، تصريح كرد: مفسد اقتصادى كه به خود جرأت مى دهد از هر امكان و رانتى استفاده كرده و نسبت به بيت المال دست اندازى مى كند، حقوق شهروندى را تضييع كرده است. پس بايد راهكارى انديشيد تا اين افراد به مردم معرفى شوند.از كريمى راد درباره تفاوت در برخورد ميان پرونده متهمان سياسى و غير سياسى سؤال و مطرح شد چرا در پرونده وبلاگ نويسان كه هنوز دادگاه تعدادى از آنها تشكيل نشده چهره اين افراد با اسم و اتهاماتشان از رسانه ملى پخش شد،اما درباره مفسدان اقتصادى اين اتفاق نمى افتد؟ كه وى پاسخ داد: در زمينه وبلاگ نويسان هم اسم برده نشد و فقط عنوان شد برخى افراد با استفاده از اينترنت و وبلاگ، برخى تخلفات را مرتكب شدند و ۴ نفر باقى مانده در اين پرونده هم در يك دادگاه به اتهامشان رسيدگى خواهد شد.
وى افزود: وبلاگ نويسان كه در صدا و سيما چهره شان مطرح شد خودشان خواستند كه بيايند و بگويند اتهاماتشان چيست. وزير دادگسترى در ادامه يادآورى كرد: در قوه قضاييه اين اراده وجود دارد كه مفسدان اقتصادى به مردم معرفى شوند زيرا اين اقدام پيشگيرانه، از وقوع جرم جلوگيرى كرده و سبب تنبه ديگران مى شود. پس منتظر باشيد اسامى دانه درشت ها اعلام مى شود.
كريمى راد در پاسخ به سؤالى درباره تصويب نشدن لايحه پليس قضايى دركميسيون هاى اجتماعى و قضايى مجلس گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه، مجلس شوراى اسلامى توسعه تشكيلاتى را منع كرده است. مخالفان اين لايحه، توسعه تشكيلاتى را دليل مخالفت خود عنوان مى كنند و عده اى هم بحث بودجه و موازى كارى پليس قضايى را مطرح مى كنند. ما توضيحات خود در اين زمينه را به مجلس ارائه داديم.
وزير دادگسترى خاطرنشان كرد: نيروى انتظامى به عنوان ضابط قوه قضاييه سعى كرده، نمايندگان را توجيه كند كه على رغم وجود برخى مشكلات، آمادگى دارند تا همكارى جديدى را در جهت رفع مشكل با قوه قضاييه داشته باشند، آنها مى پذيرند كه در حال حاضر مشكل دارند.
وزير دادگسترى با بيان اين كه ما به دليل حفظ حقوق شهروندى و صيانت از كرامت انسانى افراد در نظام معتقديم كه در كشف جرم بايد راهكارى را اتخاذ كنيم كه حتى يك نفر هم بلاجهت تحت پيگرد قرار نگيرد، تصريح كرد: از سوى ديگر براى ما مهم است كه مجرمان واقعى دستگير و محاكمه شوند و اين گونه نباشد كه در اثر نداشتن پليس علمى و به كار گرفتن تجربه هاى نو در دنيا، مواجه باشيم كه در دادگاه ها مشكل ايجاد شود. سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به اين سؤال كه آيا عوامل بمب گذارى هاى اخير اهواز دستگير شده اند يا خير؟ يادآورى مى كند: از ابتدايى كه حوادث اهواز رخ داد ۲۷ نفر را دستگير كردند، اما در رابطه با بمب گذارى هاى اخير تعدادى دستگير شدند و قضات ويژه اى هم پيش بينى شده كه با ابلاغ ويژه به اين پرونده رسيدگى مى كنند و اميدواريم بزودى شاهد رسيدگى قضايى و نهايى در برخى از اين پرونده ها باشيم.