اسپانيا با عقد نخستين قرارداد فروش قطارهاى سريع السير به تركيه، به  جمع كشورهاى فروشنده اين نوع تجهيزات در جهان پيوست.
روزنامه «ال پاييس» چاپ مادريد روز جمعه گزارش داد: بر اساس اين  قرارداد، شركت ساخت و يدكى راه آهن (سى اى اف) اسپانيا، ده دستگاه قطار  تندرو براى خط آهن آنكارا استانبول به ارزش ۱۸۰ميليون يورو مى سازد كه  شامل ضمانت و لوازم يدكى نيز مى شود.
قطار مزبور با حداكثر سرعت ۲۵۰كيلومتر در ساعت بين آنكارا استانبول  كه در سال ۲۰۰۸افتتاح مى شود، به كار گرفته خواهد شد.
قطارهاى مزبور داراى شش واگن هستند و همه اجزا و قطعات آن در اسپانيا  طراحى و ساخته مى شود. به نوشته ال پاييس، با اين قرارداد، شركت اسپانيايى توانست از  پيشنهادهاى شركتهاى بومباردير كانادا و شركت ميتسوبيشى - هيتاچى ژاپن  غلبه كند.
بنابر اين گزارش، با آنكه بسيارى از شركت هاى اسپانيايى با مشكلات  فراوان صدور توليدات خود مواجهند اما شركت سى اى اف ۵۰درصد از توليدات  خود را صادر مى كند.
اين شركت افزون بر داشتن شعباتى در نقاط مختلف شمال اسپانيا، در دو  كشور آمريكا و مكزيك نيز كارخانه دارد.
از قطارهاى عادى ساخت اين شركت اسپانيايى هم اينك علاوه بر خطوط مختلف  اين كشور اروپايى، در مكزيك، ايرلند، الجزاير، متروى شهر رم و بروكسل  بهره بردارى مى شود.

ايرنا: چين و اتحاديه كشورهاى آسياى جنوب شرقى (آسه آن ) قراردادهايى به ارزش  نزديك به پنج ميليارد دلار امضا كردند.
مالزى، كامبوج ، اندونزى ، فليپين، سنگاپور ، تايلند، برونئى، ويتنام،  لائوس وميانماراعضاى اتحاديه جنوب شرق آسيا (آسه آن) هستندكه روابط اقتصادى  نزديكى با چين دارند.
به گزارش روز گذشته خبرگزارى شين هوا ، اين قراردادها و توافقنامه ها در  جريان برگزارى دومين نمايشگاه اكسپو در شهر« نن نينگ » استان « گوانگ شى»   در جنوب چين امضا شد.
در زمان برگزارى اين نمايشگاه كه روز جمعه به كار خود پايان داد ، بيش  از دو هزار و ۱۰۰ شركت از ۳۱كشور و منطقه شركت كرده و ۹۵ توافقنامه امضا  شد.
دومين نمايشگاه اكسپو چين و اتحاديه كشورهاى آسياى جنوب شرقى (آ سه آن)  روزچهارشنبه گذشته باحضور مقام هاى بلندپايه چين از جمله «زنگ چينگ خونگ»  معاون رئيس جمهورى اين كشور گشايش يافته بود.
چين و «آسه آن» تاكنون طرح هاى مشتركى را اجرا كرده اند و همچنان در حال  امضاى قراردادها و سرمايه گذارى هاى بيشتر هستند.
كشورهاى«آسه آن» درپايان سال گذشته ميلادى ۲۴ هزار و ۵۱۳ طرح را در چين  به ارزش ۷۲ ميليارد و ۶۲۰ ميليون دلار اجرا كردند.
ارزش تبادلات تجارى چين و«آسه آن» در ۹ ماه سال جارى ميلادى به ۹۴ميليارد  و۵۴۰ دلاررسيد كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته ميلادى
۲۵‎/۳درصد افزايش  نشان مى دهد.
چين و «آسه آن» درخصوص ايجاد منطقه تجارت آزاد تاپيش از سال ۲۰۱۰ميلادى  به توافق رسيده اند و همچنان در حال گفت وگو براى ايجاد اين منطقه هستند.
آمارنشان مى دهد كه حجم تبادلات تجارى چين و «آسه آن» از سال ۱۹۹۰به اين طرف سالانه ۲۰درصد افزايش يافته است. حجم تبادلات تجارى دو طرف سال  گذشته ميلادى به ۱۰۵ميليارد و ۹۰۰ميليون دلار رسيد.
« آسه آن » پنجمين بازار بزرگ صادراتى چين و چهارمين منبع بزرگ وارداتى  اين كشور است .

شمارى از نمايندگان مجلس ويتنام اعلام كردند رشد اقتصادى براى سال ۲۰۰۶بايد ۸‎/۵ تا ۹درصد باشد.
به گزارش روز گذشته روزنامه ويتنام نيوز ، براى دستيابى به رشد بالاتر از  ۸درصد بايد سرمايه گذارى هاى گسترده و غيرمفيد را متوقف كرد.
نخست وزير ويتنام گفت: در سال ۲۰۰۵ويتنام به رشد ۸‎/۴ درصدى دست يافته و  به همين دليل در سال ۲۰۰۶هدف بايد ۹درصد باشد.
«فان وان خاى» افزود: ويتنام ۳۷‎/۵ درصد از رشد توليد ناخالص داخلى خود را  سرمايه گذارى كرده است.
وى گفت: سال ۲۰۰۶سال استفاده از تمامى توانايى ها و امكانات بخش خصوصى و  سرمايه گذاريهاى خارجى جهت توسعه اقتصادى ويتنام است.
يك خبر ديگر از ويتنام حاكى است كه نخست وزير ويتنام با سرمايه گذارى در پروژه ماهواره مخابراتى«ويناست»  موافقت كرده است.
به گزارش روزنامه سايگون تايمز ، اين سرمايه گذارى ۳۰۰ميليونى  با هدف پخش برنامه هاى تلويزيونى در منطقه و توسعه ارتباطات مخابراتى  ويتنام صورت مى گيرد.
بر اساس اين گزارش ، قبلاً يك ماهواره مخابراتى در ويتنام ساخته شد ولى  سيستم شبكه مخابراتى آن بصورت سنتى و روشهاى قديمى است و اين كشور به دنبال  روشهاى جديد براى دسترسى ساده تر به خدمات تلفن و پوشش راديو و تلويزيون  است. ماهواره جديد قادر به پوشش خبرى در سراسر ويتنام ، جنوب شرق آسيا و قسمتى  از چين و ژاپن مى باشد.
نخست وزير ويتنام پيش نويس برنامه هاى مزايده را براى ارائه به وزارتخانه  هاى پست و مخابرات ، طرح و سرمايه گذارى امضا كرد.
 

«سياوش زرگر يعقوبى» سفير ايران در هند روز جمعه با «مانى شانكر آيار»  وزير نفت و گاز طبيعى هند ديدار كرد.
در اين ديدار دو طرف آخرين وضعيت همكاريهاى مشترك دو كشور بويژه در بخش  هيدروكربن را مورد بررسى قرار دادند.
وزير نفت و گاز طبيعى هند در اين ديدار بر اراده كشورش در پيشبرد طرحها  و همكاريهاى مشترك با ايران تأكيد كرد.
مانى شانكر آيار به تشكيل قريب الوقوع دومين نشست گروه كارى مشترك دو  كشور پيرامون خط لوله گاز ايران به هند اشاره و اعلام كرد: شركت هاى بين  المللى زيادى براى مشاركت در اين پروژه اعلام آمادگى كردند. سياوش زرگر يعقوبى سفير ايران در هند در اين ديدار با اشاره به روابط  تاريخى دو كشور، ايران را شريك قابل اعتماد در منطقه برشمرد و خواستار  گسترش بيش از پيش همكارى هاى منطقه اى گرديد.

فرشته حاتمى نيا
اشاره : روزگذشته بخش اول گزارش
« رويارويى نفت و ماليات » را خوانديد . اينك بخش دوم و پايانى آن را مى خوانيد. دستاوردهاى مالياتى كشور پس از انقلاب
دستاوردهاى مالياتى كشور در سال هاى اخير در سه دوره زمانى مشخص قابل بررسى است. سال هاى ۵۷ تا ،۶۶ سال هاى ۶۷ تا ۸۰ و سال هاى ۸۰ تاكنون.
عملكرد درآمدهاى مالياتى كشور در سال هاى ۵۷ تا ۶۶
جنگ تحميلى علاوه بر انقلاب بر متغيرهاى كلان اقتصادى كشور تأثير بسيارى داشت و ماليات نيز از آن بى بهره نماند. در اين دوران به غير از سال هاى اول انقلاب كه به دليل شرايط حاكم بر آن دوره و نيز نوپا بودن انقلاب، درآمدهاى مالياتى رشد منفى داشت و در بقيه سال ها از رشد مثبت برخوردار گرديد.
تركيب درآمدهاى مالياتى در اين دوره به طور متوسط شامل ۵۲ درصد ماليات هاى مستقيم و ۴۸ درصد ماليات هاى غيرمستقيم بود.
عملكرد درآمدهاى مالياتى در سال هاى
۶۷ تا ۸۰
در اين دوران كشور شرايط دشوار پس از جنگ، آغاز بازسازى و نيز اصلاحات ساختارى در اقتصاد را تجربه مى كرد. بررسى درآمدهاى مالياتى اين سال ها نشان از يك روند صعودى دارد و متوسط رشد درآمدهاى ماليات ۱۸ درصد بود.
بررسى تركيب درآمدهاى مالياتى در اين دوره نشان مى دهد ۶۳ درصد از اين درآمدها را ماليات مستقيم و ۳۷ درصد آن را ماليات هاى غيرمستقيم تشكيل داده اند.
عملكرد درآمدهاى مالياتى در سال هاى
۸۰ تا ۸۳
در سال ۸۰ نظام مالياتى كشور دچار اصلاحات ساختارى و تشكيلاتى گسترده اى شد. در حالى كه اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم و تشكيل سازمان امور مالياتى تغييرات گسترده اى به وجود آورد.
بررسى درآمدهاى مالياتى كشور در سال ۸۱ نشان مى دهد كه در اين سال كل درآمدهاى مالياتى كشور ۵۱ هزار ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با سال ۸۰ در حدود ۳۱ درصد رشد نشان مى دهد.
در اين سال سهم ماليات هاى مستقيم ۵۵‎/۷ و ماليات هاى غيرمستقيم ۴۴‎/۳ درصد بود.
ماليات و برنامه هاى توسعه اى در ايران
ماليات به عنوان يكى از مهمترين منابع درآمدى دولت همواره در برنامه هاى توسعه جايگاه ويژه اى داشته است. تا جايى كه در برنامه اول توسعه ارتقاى سطح كوشش مالياتى در خصوص ماليات بر درآمد از طريق بهبود روش هاى جمع آورى ماليات و تدوين مقررات لازم مورد توجه خاص قرار گرفته است. ديدگاه ها در اين دوره مبنى بر افزايش درآمدهاى مالياتى از طريق تمركز بر ماليات بر مشاغل و افزايش در ميزان وصول ماليات بدون توجه به اصلاح ساختار ادارى و تشكيلاتى نظام مالياتى بود. در برنامه دوم توسعه سياست هاى درآمدى كشور به گونه اى طراحى شد كه علاوه بر كاهش ابعاد دولت، تأمين هزينه هاى جارى آن در بلندمدت فقط از طريق افزايش سهم درآمدهاى مالياتى ميسر شود.
در طى اين برنامه، طرح ساماندهى اقتصادى كشور به دستور رياست جمهورى و با مسؤوليت وزير امور اقتصادى و دارايى تدوين شد. در اين طرح رويكردهاى مالياتى بر مبناى منطقى كردن نرخ هاى مالياتى، حذف و منطقى نمودن معافيت ها، اجراى روش خودتشخيصى و تعديل درونى نظام مالياتى بود.
اما در برنامه سوم توسعه، براى نخستين بار پس از انقلاب، نگرشى بنيادين به نظام مالياتى كشور صورت گرفت و با حذف معافيت ها، تخفيف ها و ترجيحات گسترده قانونى مربوط به مؤسسات و نهادهاى انقلابى و عمومى غيردولتى، فصل تازه اى در درآمدهاى مالياتى گشوده شد و معادلات و مناقشات طولانى در اين عرصه پايان يافت.
در اين دوره همچنين به دولت اجازه داده شد تا به منظور افزايش كارآيى نظام مالياتى و رفع موانع سازمانى موجود و همچنين تمركز تمامى امور مربوط به ماليات، سازمان امور مالياتى كشور به صورت يك مؤسسه دولتى و زير نظر وزارت امور اقتصادى و دارايى ايجاد شود.
از مهمترين رخدادهاى اين دوره اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم، تهيه لايحه ماليات برارزش افزوده و همچنين تدوين سند چشم انداز ۲۰ ساله ايران (افق ايران ۱۴۰۰) است.
اما در برنامه چهارم با توجه به تحولات برنامه سوم و همچنين نيازهاى كشور، دولت مكلف شد تا سهم اعتبارات هزينه اى تأمين شده از محل درآمدهاى غيرنفتى را به گونه اى افزايش دهد كه در پايان اين برنامه، اعتبارات هزينه اى دولت به طور كامل از طريق درآمدهاى مالياتى و ساير درآمدهاى غيرنفتى تأمين شود. ديگر اين كه تأمين كسرى بودجه از طريق استقراض از بانك مركزى و سيستم بانكى ممنوع است.
در برنامه چهارم دو هدف اصلى وجود دارد. نخست اين كه افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلى بايد تا پايان برنامه به ۸ درصد برسد و دوم، كل اعتبارات هزينه هاى دولت از محل منابع غيرنفتى تأمين گردد.
در برنامه چهارم برقرارى هر گونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات و حقوق ورودى علاوه بر آنچه در قوانين مربوط تصويب شده، براى اشخاص حقيقى و حقوقى ممنوع است.
علاوه بر اين برقرارى هر گونه ماليات و عوارض براى صادرات كالاهاى غيرنفتى وخدمات در طول برنامه ممنوع خواهد بود و سياست هاى مالياتى بايد با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها اعمال شود.
سند چشم انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴
احكام مالياتى مندرج در سند چشم انداز ۲۰ ساله در ۳ بند زير تدوين شده است.
بند ۴۲ - حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايى هاى مولد به منظور پايدار سازى فرايند توسعه و تخصيص و بهره بردارى بهينه از منابع
بند ۵۰  - اهتمام به نظم و انضباط مالى و بودجه اى و تعادل بين منابع و مصارف
بند ۵۱ - تلاش براى قطع اتكاى هزينه هاى جارى به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاى مالياتى و اختصاص عوايد نفت براى توسعه سرمايه گذارى براساس كارايى و بازدهى.
در صورت اجراى اين بند ها مى توان اظهار اميدوارى كرد كه روند اصلاح ساختار نظام مالياتى كشور رو به بهبود خواهد بود.
اصلاحات ساختارى پس از انقلاب
نظام مالياتى كشور در سال هاى پس از انقلاب شاهد تحولات بسيارى بود كه اصلى ترين آنها شامل اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم، تأسيس سازمان امور مالياتى، مطالعه و تدوين طرح جامع اطلاعات مالياتى، تهيه لايحه ماليات بر ارزش افزوده، انعقاد قراردهاى اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و اجراى برنامه جامع آموزش نيروى انسانى است.
به طور مسلم اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم براى رفع تنگناهاى جدى در قانون ضرورى بود، به طورى كه عناصر مهمى از جمله تشويق به توليد، سرمايه گذارى در جهت توسعه اقتصادى، گسترش نظام مالى دولت بر بنگاه هاى اقتصادى براى استقرار انضباط مالى، اصلاح مديريت مالياتى، توجه به عدالت مالياتى و استقرار سازمان مالياتى مد نظر قرار گرفت.
در اين راستا قانون تجميع عوارض تصويب شد تا مجموعه عوارضى كه باعناوين مختلف از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمت توسط سازمان هاى دولتى و نهادهاى عمومى وصول مى شد، يكپارچه گردد. با اجراى اين قانون ۱۱۰ نوع عوارض مختلف يكپارچه شد و دريافت و وصول عوارض به سازمان امور مالياتى كشور واگذار گرديد.
از سوى ديگر در راستاى اصلاح نظام مالياتى، طرح جامع اطلاعات مالياتى كشور با ۱۵ سال بررسى و تحقيق و با هدف تهيه زير ساخت مناسب براى گرد آورى اطلاعات، يكپارچه كردن شبكه اطلاعاتى، جلوگيرى از فساد مأموران و كارگزاران مالياتى، حل تناقضات مربوط به احكام، سرعت گردش اطلاعات وتسهيل روش خوداظهارى تدوين و اجراى آن در قانون برنامه سوم پيش  بينى شد.
علاوه بر اين برنامه ها تهيه لايحه ماليات بر ارزش افزوده (VAT) كه به اعتقاد بسيارى از صاحبنظران اقتصادى نارسايى هاى اساسى نظام مالياتى كشور را بر طرف مى كند، نيز مد نظر قرار گرفت. «VAT» يكى از مهمترين راهكارهاى توسعه مالياتى است كه در اواخر قرن ۲۰ مطرح گرديد و هم اكنون يكى از مهم ترين منابع درآمدى دولت ها در ۱۲۰ كشور جهان است.
اين لايحه هم اكنون براى ارائه به صحن علنى مجلس تحت بررسى نمايندگان مجلس است.
اصلاح ساختار نظام ماليات كشور علاوه بر تغيير قوانين به ارتقاى سطح همكارى هاى مالياتى با كشورهاى جهان در راستاى توسعه نياز دارد.
از اين رو در برنامه هاى اصلاح، انعقاد موافقتنامه هايى با كشورهاى خارجى براى شفافيت مناسبات مالياتى اتباع كشورها، تبادل اطلاعات مالياتى و همچنين تشويق سرمايه گذارى هاى خارجى مورد توجه قرار گرفته است كه بدون شك به ارتقاى توانمندى هاى علمى و فنى و تخصصى مأموران مالياتى نياز دارد.
از اين رو در جهت اصلاح ساختار نظام مالياتى كشور مطالعات وسيعى و برنامه هاى اجرايى تدوين شده كه با عملياتى شدن و اجراى همزمان اتوماسيون ادارى تأثير بسيار زيادى بر نظام مالياتى كشور خواهد داشت.
تحقق اهداف نظام مالياتى در سايه چالش ها
اگرچه ايرانيان در ابتداى هزاره سوم، ماليات را به ناچار به عنوان يك ركن اقتصادى پذيرفته اند و تلاش مى كنند تا پس از دويست سال از يوغ اقتصاد نفتى رهايى يابند، اما بايد پذيرفت كه ماليات يكى از مهم ترين زيرساخت هاى اقتصادى است كه در رشد و توسعه پايدار و تأمين عدالت اجتماعى به عنوان هدف نخستين دولت آقاى احمدى نژاد نقش بسيار مهمى خواهد داشت.
همان گونه كه مشهود است، ماليات در ايران براى پيشرفت و توسعه با تنگناها و دشوارى هاى فراوان مواجه است. گستردگى حجم فعاليت ها و عمليات جارى از سويى و تأثير متقابل ساختار اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى كشور برنظام مالياتى از سوى ديگر سبب وابستگى اين نظام به متغيرهاى بسيارى شده است كه بدون هماهنگى لازم با دستگاه هاى اجرايى در كشور راه به جايى نمى برد.
در حال حاضر نظام مالياتى كشور با دو مانع جدى روبروست، همان طور كه گفته شد درآمد سرشار نفت به عنوان پشتوانه اصل تأمين هزينه هاى دولت سبب شده تا تحقق درآمدهاى مالياتى مورد توجه چندانى قرار نگيرد. ضمن اينكه تصدى گرى دولت و اداره امور بنگاه هاى اقتصادى بزرگ كشور توسط دولت عامل ديگرى براى بى توجهى به ماليات است كه باعث شده تا اصلاح ساختار نظام مالياتى از پشتوانه سياسى قوى برخوردار نباشد. اين در حالى است كه قانون نظام مالياتى در ايران اگرچه دستخوش اصلاحات فراوانى شده اما همچنان فاقد ضمانت هاى اجرايى لازم و مجازات هاى مؤثر براى مقابله با تخلفات و فرارهاى آشكار مالياتى است و سازمان اجرايى اين نظام در كشور در مقايسه با ديگر كشورها از كمترين اختيارات برخوردار است. بدون شك نظام مالياتى كشور با اين وضعيت براى تشخيص كامل و دقيق منابع مشمول ماليات و وصول مطالبات قانونى دچار كاستى هاى فراوان است. بنابراين مى توان انتظار داشت كه اين نواقص راه را بر فرار و يا اجتناب از پرداخت ماليات و همچنين نا آگاهى از تكاليف قانونى مربوطه هموار سازد.
با اين حال، نواقص و چالش هاى موجود موجب بى اعتمادى مؤديان و كند شدن وصول درآمدهاى مالياتى مى شود و نبايد انتظار داشت كه عدم كارايى عدالت نظام مالياتى تشديد نشود.
از آنجا كه نبود چارچوب مشخص در فعاليتهاى مالياتى دستگاههاى دولتى و وجود مشكلاتى از قبيل سنتى بودن بانكدارى در ايران موجب فساد مالى ناشى از تطميع عوامل اجرايى نظام مالياتى كشور را فراهم ساخته است، راههاى فرار مالياتى و اجتناب مالياتى را بيش از پيش مى گشايد.
اگرچه آمار دقيقى از خسارات وارده از اين دو پديده وجود ندارد، اما بر حسب حدس و گمان سالانه بيش از ۴ ميليارد دلار كالاى قاچاق وارد كشور مى شود. در حال حاضر نرخ دقيقى از آمار فرار مالياتى در دست نيست و شايد با احتساب آمار بعضى كارشناسان امور مالياتى كشور كه در گزارش اين سازمان آمده، بتوان گفت حدود ۲ هزار و ۱۵۶ ميليارد ريال فرار مالياتى در كشور به وقوع پيوسته است. اين موارد بدون احتساب انحصارات دولتى در توليد برخى كالاها بوده است.
ماليات جايگزين نفت
بررسى چالشها و تنگناهاى نظام مالياتى حاكى از آن است كه اقتصاد ايران براى رهايى از رفع موانع موجود ناچار است كه ماليات را جايگزين نفت نمايد. بدون شك توجه به تدوين و تصويب راهبردهاى جامع در سطح مديريت كلان، تصويب مبانى قانونى لازم در جهت اقتدار نظام مالياتى، حذف معافيت مالياتى بخش نفت و انرژى و تسريع در تصويب طرحها و لوايح قانونى مانند لايحه ماليات بر ارزش افزوده موجب خواهد شد تا نظام مالياتى كشور پس از اصلاحات گسترده ماليات را به عنوان ابزارى كارا و توانمند جايگزين نفت كند.
در اين راستا به عنوان يكى از مهم ترين اركان اصلاح نظام مالياتى پيشنهاد مى شود تا فرهنگ ماليات در زندگى روزمره افراد جامعه با آموزش از جايگاهى ويژه برخوردار گردد.
بى شك ايجاد جايگاه خاص فرهنگ مالياتى در ميان مردم در گرو به وجود آوردن باور و اعتقاد راسخ نسبت به اهميت و لزوم پرداخت ماليات و احساس وظيفه مردم در مشاركت تأمين هزينه هاى مورد نياز دولت براى اداره جامعه و در واقع ايجاد زيرساختهاى لازم توسعه خواهد بود.
درحالى كه ارتقاى جايگاه ماليات در اقتصاد كشور تنها وظيفه يك ارگان و يا سازمان خاص نبوده و به عنوان يك مقوله اساسى در توسعه ضرورتى عمومى و ملى است و بايد مورد توجه همه سازمانها، وزارتخانه ها، نهادها و ديگر اركان بخش دولتى و خصوصى قرار گيرد تا جايى كه به گفته وزير امور اقتصادى و دارايى ماليات نقش نفت را در اقتصاد ايران بازى كند.

به گفته يكى از تحليلگران مؤسسه اينترنشنال نامورا باتوجه به وضعيت  مالى خوب فيليپين و نيز برداشتن تعليق اجراى قانون جديد ماليات بر ارزش  افزوده، چشم انداز اوراق بهادار اين كشور بهبود يافت.
به گزارش روز گذشته روزنامه مالايا چاپ فيليپين ، پيش بينى شده است كه  چشم انداز منفى مؤسسات اعتبارى بين المللى درباره مانيل تغيير كند.
در حال حاضر هر سه مؤسسه رتبه گذارى مودى، فيچ و استاندارد اندپورز داراى  چشم انداز منفى در خصوص رتبه گذارى اين كشور هستند.
همچنين، بانك مركزى فيليپين روز گذشته براى سومين بار طى سال جارى نرخ بهره اين  كشور را افزايش داد.
پيش از اين بانك مركزى طى ماههاى آوريل و سپتامبر نيز نسبت به افزايش  نرخ بهره اين كشور اقدام كرده بود.
بانك مركزى با صدور بيانيه اى اعلام كرد بر اساس آخرين آمار تورمى اين كشور  احتمال افزايش نرخ تورم در سال يييى از نرخ مورد نظر به دليل فشارهاى بخش  عرضه از قبيل افزايش قيمت هاى نفت وجود دارد.
اين موضوع شامل درخواست افزايش دستمزدها به دليل افزايش نرخ حمل و نقل و  نرخ سوخت مى باشد.
نرخ تورم هدف بانك مركزى براى سال ۲۰۰۶
۳ تا ۴ درصد است.

ايرنا: رئيس بانك مركزى آفريقاى جنوبى هشدار داد، افزايش پايدار قيمتهاى نفت خام  در بازارهاى بين المللى، به تهديدى جدى براى اقتصاد جهانى تبديل شده است.
«تيتو امبئونى» روز جمعه طى سخنانى در پارلمان اين كشور افزود، با اينكه  تورم در آفريقاى جنوبى هنوز از نرخ پيش بينى شده دولت فراتر نرفته است،  ولى فشارهاى ناشى از افزايش قيمت هاى نفت، بيشتر از گذشته بر اقتصاد اين  كشور سنگينى مى كند.
به گزارش خبرگزارى ، «امبئونى» بدون آنكه احتمال افزايش نرخهاى بهره  را در اين كشور رد كند افزود، در صورت ادامه روند افزايش قيمت هاى نفت خام  سياستهاى مالى كنترلى ديگر توان مقاومت در برابر افزايش اجتناب ناپذير  قيمت ها را نخواهد داشت.
شاخص كالاهاى مصرفى سى.پى.آى در آفريقاى جنوبى از شش درصد در سال ۲۰۰۳ميلادى  به سه و يك دهم درصد در فوريه سال جارى كاهش يافت، ولى تحت تأثير افزايش  بهاى نفت به چهار و شش دهم درصد در ماه آگوست ( مرداد - شهريور) رسيد.
براساس اعلام صندوق بين المللى پول، متوسط قيمت هر بشكه نفت خام برنت  به ۶۴دلار در ماه آگوست گذشته افزايش يافت و پس از آن همچنان در حدود ۵۸دلار براى هر بشكه باقى مانده است.
به گفته رئيس بانك مركزى آفريقاى جنوبى، با اين حال اقتصاد اين كشور  همچنان روند با ثباتى را دنبال كرده است.
نرخ رشد اقتصادى اين كشور طى سه ماهه سوم سال جارى ميلادى در حدود چهار و  هشت دهم درصد اعلام شد و نرخهاى بهره بانكى در پايين ترين حد خود در  مقايسه با سال ۱۹۸۰باقى ماند.