رقيه وثاقتى
(بخش دوم و پايانى)

روز گذشته نخستين بخش از گفت و گو با دكتر عادل آذر نماينده مجلس درباره سهم و نقش آفرينى دولت در اقتصاد ازمنظر خوانندگان گرامى گذشت اينك ادامه آن درپى مى آيد.
آقاى دكتر ، حالا اگر اين تقابل هدفمند نباشد و نتواند خوب مديريت و كنترل شود چه خواهد شد مثل اتفاقى كه الآن در بازار بورس رخ داده و برخى عقيده دارند كه نوع نگاه دولت و مجلس به اقتصاد در آن تأثير دارد؟
اين را بايد قبول كنيم هر بحثى كه از طرف دولتمردان ما و از طرف نمايندگان ما در پارلمان مطرح مى شود حتى اگر يك شخص آن را مطرح كند چون مردم مى دانند كه اين حرف يك پشتوانه نظرى، علمى و تجربى دارد و احتمالاً منجر به يك تصميم خواهد شد انعكاس عجيبى در بازار بورس خواهد داشت. بنابراين اصل اين موضوع پذيرفته شده است و سؤال شما هم منطقى است كه مردم ششدانگ حواسشان به خبرها، نحوه تصميم گيريها و حتى اظهارنظرهاى دولت و مجلس جمع است. بنابراين اگر من بخواهم مختصر عرض كنم در پاسخ به سؤال شما بايد كاملاً منطقى و محاسبه شده عرض كنم كه نگاهمان بايد اين باشد كه اين حرفها و نقشهايى كه ما در تصميم ها ايفا مى كنيم اثرات اجتماعى و بخصوص اثرات اقتصادى و سرمايه گذارى دارد كه نبايد آن را فراموش كنيم . در همين حوزه خليج فارس و كمى هم دورتر رقيبانى هستند كه مى خواهند از اين فرصتها استفاده كنند و فرصت هاى رشد و توسعه و دستيابى به اهداف را از ما بگيرند. من تأكيد مى كنم كه اينها رقيب ما هستند و نمى گويم دشمن ما. دشمنان كه كار خودشان را مى كنند ولى رقبا طبيعتاً تمايل دارند سرمايه و نقدينگى ما را جذب كنند، توانمندى هاى فنى و حرفه اى و دانشى و اطلاعاتى ما را براى خودشان ببرند، جوانان خلاق، خوش فكر و كارآفرين ما را جذب كنند. طبيعتاً اين تقابل ها بخصوص اگر غلظت آن زياد و جدى باشد آدمهاى هوشمند و سرمايه گذاران فعال و آنهايى كه ريسك  پذيرى شان در حد ميانه و رو به پايين است را فرارى مى دهد كه الآن نمونه هاى آن را شاهديم. همين گزارشى است كه اخيراً تحت عنوان فرار سرمايه و جذب سرمايه داخل كشور در كشورهاى حوزه خليج فارس منتشر شده است كه من فكر مى كنم بخشى از آن ناشى از همين رفتارهاى اقتصادى و اظهارنظرها يا احتمالاً طرحها و لوايحى باشد كه مطرح شده است.
همان طور كه اشاره كرديد كارشناسان اعتقاد دارند دولت امسال با چيزى حدود ۱۰ ميليارد دلار كسرى بودجه مواجه شود آيا اين ناشى از مكانيزم هاى مربوط به خود بودجه نويسى است يا با درنظرنگرفتن برخى از واقعيات بوده است. سؤال من اين است كه بعد از اين تجربه يك ساله اى كه مجلس هفتم در بودجه نويسى دارد به نظر شما بايدچه درسها و عبرتها دراين زمينه گرفت و چه تدابيرى را به كار گرفت؟
من يك برآوردى را از كسرى بودجه دارم تقريباً همان زمانى كه لايحه بودجه سال ۸۴ در مجلس تصويب شد.
گفتم كه ما چيزى حدود ۱۵ هزارميلياردتومان در سال ۸۴ كسرى بودجه خواهيم داشت. ۷ هزار آن در بودجه پيش بينى شده بود. يعنى دولت پذيرفته بود. اما من پيش بينى ام اين بود كه حدود ۸ هزارميلياردتومان به دليل تصميماتى كه در كميسيون تلفيق گرفته شد به آن ۷هزار ميلياردتومان اضافه شود.
اخيراً وزارت اقتصاد و دارايى گزارش داد كه پيش  بينى مى كند دولت حدود ۹ هزار و دويست ميلياردتومان كسرى بودجه خواهدداشت.
مثلاً در بخش بودجه جارى دوهزار ميليارد تومان كسرى خواهيم آورد.
در بخش تأمين يارانه بنزين و جبران كسرى يارانه خريدگندم، چيزى حدود سه هزار ميلياردتومان كسرى خواهيم داشت و يك هزار ميلياردتومانى كه قرار بود ازطريق كاهش هزينه هاى عملياتى شركتهاى دولتى مازاد سود شركتهاى دولتى ما دريافت شود محقق نخواهدشد.
مهم است كه بدانيم منشأ اين كسرى چيست و چطورمى شود در بودجه سال ۸۵ از آن جلوگيرى كرد.
واقعيت اين است كه اين كسرى سابقه تاريخى دارد و عمدتاً ناشى از اين است كه بودجه هاى جاريمان فوق العاده بالاست. ريخت و پاش در درون دولت فوق العاده بالاست. فعاليت هاى دولتى به شكل مؤثر اتفاق نمى افتد. يعنى بخشى از آن به ماهيت فعاليت و مديريت دولتى ما برمى گردد.
همين كه هنوز بخش عمده اى از فعاليت هاى تصدى گرى را داريم و هنوز على رغم شعارهايى كه در رابطه با خصوصى سازى و كوچك سازى دولت مى دهيم و به نام متناسب سازى دولت با وظايف ياد مى كنيم سال به سال دولت بزرگترمى شود.
و گفته مى شود درطول برنامه سوم چيزى حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد دولت بزرگتر شده و اين وحشتناك است حتى اگر بگوييم ۱۵ درصد درست نيست و رشد دولت حدود ۱۰ درصد است باز هم معلوم مى شود ما خلاف تصميم ها و برنامه هاى كلان حركت كرده ايم. اما آن چيزى كه به مكانيزم بودجه ريزى برمى گردد اين است كه نظام بودجه ريزى كشور ما از هيچ نظام شناخته شده بين المللى تبعيت نمى كند. يعنى ما چندين سيستم شناخته شده تئورى و نظرى بودجه ريزى داريم. مثل بودجه عملكردى، بودجه ريزى بر مبناى صفر، بودجه عملياتى، سيستم بودجه ريزى طرح وبرنامه.
اگر از من به عنوان يك معلم بودجه در دانشگاه، كه كمى از اين مباحث آگاه هستم سؤال شود بودجه اى كه دولت تقديم مى كند با كدام يك از اين نظام هاى بودجه ريزى تبعيت مى كند؟ پاسخ من اين است كه با هيچكدام.يعنى يك تلفيق و ملغمه اى از همه است. اما هيچكدام نيست و كارايى هيچكدام از آنها را ندارد. بنابراين معتقدم شيوه بودجه ريزى و جمع و تفريق هايى كه در درون بودجه هنگام تدوين اتفاق مى افتد، موازى كارى هايى كه در برنامه رخ مى دهد، دوباره كارى هايى كه در فعاليت ها صورت مى گيرد نتيجه خوبى ندارد. اگر ما نظام بودجه ريزيمان را با يكى از اين سيستم هاى بودجه ريزى منطبق كنيم وضعيت قطعاً بهتر خواهدشد. هرچند كه خوشبختانه دولت جديد اعلام كرده است بودجه امسال را بر مبناى نظام بودجه عملياتى ارائه خواهدكرد.
البته قانون برنامه چهارم ماده ۱۳۸ دولت را تكليف مى كند كه تا پايان سال دوم برنامه ۵ ساله چهارم ما بودجه عملياتى را مستقر كنيم. البته بودجه عملياتى را بايد با تمام سازوكارها و با تمام الزاماتش مستقركرد.
ازجمله لوازم آن شناسايى فرم ها و استانداردهاى منطقه اى است.
مثلاً در هر استان هزينه هرنفر ساعت آموزش در آموزش و پرورش براى يك دانش آموز چقدر است. مثلاً در استان ايلام احتمالاً با استان تهران متفاوت است. يا هزينه قيمت تمام شده بر هر واحد فعاليت بهداشت چقدر است. در هراستان احتمالاً با هم متفاوت خواهدبود.
اگر اين نرم ها و استانداردها در نظام بودجه ريزى عملياتى به تمام معنا پياده و مستقر شود من به شما قول مى دهم، اين ۸ هزارميليارد به راحتى قابل پوشش است. يعنى از لابه لاى همين فعاليتها و همين برنامه ها درمى آيد و شناسايى اين موازى كارى ها و دوباره كارى ها برخى از پروژه ها و برنامه هاى زائد كه برخى از آنها سالهاست كه ناتمام مانده اند ضرورى است.
ازطرف ديگر يك سرى پروژه ها وفعاليت هاى جديدبايد در اولويت قرارگيرند.
ناگفته نماند كه بخش عمده اى از اين كسرى به سيستم بودجه ريزى، محتواى دولت بر شيوه فعاليت و مديريت دولت برمى گردد و كارى هم به دولت آقاى احمدى نژاد ندارد بلكه به نظام مديريت دولتى ما برمى گردد. خوب طبيعتاً بايد رفت آن را اجرا كرد. منتهى اين سرعت قابل وصول است. يعنى همان چيزى كه در برنامه چهارم در ماده ۱۳۸ پيش بينى شده ما بايد تا پايان سال دوم برنامه چهارم رويكرد بودجه ريزى عملياتى را مستقر كنيم.
از بعد محتوايى بايد توجه داشت كه كسرى ناشى از محتوا و مكانيزم اقتصاد و بازار و درواقع آفتى كه براقتصاد ما حاكم است در طول يك الى دو سال اتفاق نيفتاده بلكه حداقل در ۳۰ سال گذشته يا ۳۵ سال گذشته شروع شده تا الان به اين وضعيت رسيده است. براى حل اين مشكل يك كار بلندمدت لازم است تا بتوانيم آن كاستى را جبران كنيم. البته در برنامه پيش بينى شده تا به نرخ رشد ۸ درصدى برسيم و بهره ورى نيروى انسانى مان را سالانه ۳‎/۵ درصد و بهره ورى سرمايه را سالانه يك درصد و بهره ورى كل عوامل توليد را۲‎/۵ درصد افزايش بدهيم. اما ضرورى است به اين مسائل در بودجه ريزى هم توجه شود.
۱- جبران اين ۸ هزار ميليارد كسرى بودجه سال ۸۵ فقط با مكانيزم بودجه ريزى و درواقع به كارگيرى دانش فنى براى تنظيم بودجه اتفاق مى افتد ۲- مداخله هاى سليقه اى و فردى، غيركارشناسى و نگاه هاى محلى و ... در بيرون مجلس كه من اسم آن را سيستم هاى چانه زنى شخصى مى گذارم. عمدتاً منافع منطقه اى و ... را دربرمى گيرد و چون رسيدن به اين اهداف منطقه اى لزوماً اهداف ملى را توقف نمى دهد چه بسا تعارض با اهداف ملى دارد.
هميشه اين را گفتم و پارسال هم در مخالفتم براى بودجه سال ۸۴ عرض كردم بودجه اى كه از دولت به مجلس مى آيد و از مجلس خارج مى شود وضع آن بدتر مى شود. مثل امسال كه به خاطر تغييراتى كه اتفاق افتاد و تصميماتى كه در بودجه سال ۸۴ گرفته شد حداقل نيمى از كسرى بودجه دولت را افزايش داد. مثل اين ۹‎/۲ يا ۸ هزارميليارد.
حالا با توجه به اينكه دولت هم قصد دارد بودجه اش را با سيستم عملياتى بدهد. آيا شما فكر مى كنيد اساساً چنين چيزى امكان پذير باشد، با توجه به اين كه خود دولت هم تازه  روى كار آمده است. آيا مجلس بودجه پيشنهادى دولت را خواهد پذيرفت؟
بودجه عملياتى يك كار كاملاً دو، دوتا چهارتا است. يعنى اگر به درون سيستم اش مراجعه كنيم كاملاً اجزاى وابسته به هم دارد كه محاسبه آن دو، دوتا، چهارتا است. مثلاً مى گويد اين پروژه يا برنامه داراى اين نظام است. اهداف بشوند يك سرى برنامه و برنامه ها بشوند يك سرى فعاليت، اين فعاليتها به يك سرى خرده فعاليت تبديل مى شوند كه ما به آنها واحد فعاليت مى گوييم. دراين سيستم گفته مى شود۱- اولاً اينها از اولويت برخوردار هست يا نه، يعنى در كنار ساير برنامه و پروژه و فعاليت ها آيا اولويت دارند يا نه، بنابراين يك نظام اولويت بندى بين آنها برقرار مى شود ۲- اگر اولويت آوردند قيمت تمام شده اينها طبق نظام هاى حسابدارى مالى چقدر است، اينكه مى بينيد الان مداخله ها و چانه زنى ها بالاست چون هيچكدام اينها نيست. مثلاً من مى گويم اين پروژه در ايلام اولويت دارد و شروع به استدلال مى كنم چون پروژه هاى ديگر را كنار اين نمى گذارند و فقط سر اين پروژه بحث مى كنند، من هم به عنوان يكى از نمايندگان مجلس قانع نمى شوم و بقيه نمايندگان هم قانع نمى شوند. اما نظام بودجه عملياتى مكانيزه است. مى گويند خيلى خوب اگر اين پروژه براى منطقه شما مهم است آن را در ساير پروژه ها مى گذاريم. در اين صورت سيستم نرم افزارى و درواقع مكانيزه است كه به ما جواب مى دهد. يعنى خود سيستم طورى است كه مانع خيلى از اين بحث ها مى شود. البته ناگفته نماند كه سازمان مديريت برنامه ريزى قبل از اينكه لايحه را به مجلس بدهد بايد اعلام كند كه هر نماينده اى، هر مجمعى و هر كسى پروژه اى دارد به ما اعلام كند تا ما در سيستم بودجه آن را ارزيابى كنيم، نه اينكه بگذارند لايحه بيايد و بعد نمايندگان خبردار شوند. مى خواهم بگويم مكانيزم بودجه عملياتى اين ويژگى ها را مى طلبد. منتهى نكته مهم آن اين است كه درست همه اينها مكانيزه مى شود و كاملاً ابزار دقيق دارد ولى واقعيت اين است كه كار يك بار يا يك سال نيست بلكه اگر واقعاً نظام بودجه ريزى عملياتى به معناى كامل اجرا شود و اهميت و كاركردهايش براى نمايندگان بايد روشن بشود. آرام آرام اين يك فرهنگ مى شود.
منتهى بايد به درستى اجرا شود يعنى اگر اين براى من پاسخ است براى همه باشد و براى كل منطقه و براى تمام نمايندگان استان ها مطرح باشد نه اينكه براى يكى حجت باشد اما براى ديگرى اينگونه نباشد مى خواهم بگويم خروجى آن بايد قانع كننده باشد.
۲ - مسأله ديگر اينكه اين كار يك كار فرهنگ سازى است كه فكر مى كنم در يك دوره زمانى ۳ ساله اتفاق خواهد افتاد. دولت بايد پاسخهاى قانع كننده اى داشته باشد و اهميت اين سيستم را بگويد و مجلس هم بايد به اين اقناع برسد و ببيند كه براى تمام مناطق يك گونه عمل مى شود. اگر اين اتفاق در يك دوره بلندمدت ۴- ۳ ساله بيفتد من فكر مى كنم اين مداخله ها به حداقل خواهد رسيد.
فكر مى كنيد تأثير اين نظام بودجه ريزى بر قانون برنامه چهارم و بخشى از چشم انداز چه مى تواند باشد. به عبارت ديگر شما سرانجام و سرنوشت برنامه چهارم را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
واقعيت اين است كه برنامه چهارم در يك دولتى نوشته شده است كه شعارهايش و انتظاراتش و در واقع نگاه نظرى اش و اجرايى آن كاملاً از دولت جديد متفاوت بوده است. و حتى در مجلس تصويب شده كه رويكردش به آينده مملكت متفاوت از مجلس هفتم بوده است. درست است كه به هر حال آن ايرادات شوراى نگهبان در مجلس هفتم اصلاح شد اما قانون برنامه چهارم در دولت آقاى خاتمى شكل گرفت در مجلس ششم تصويب شد و ايرادات شوراى نگهبان هم جزئى بود. در واقع بايد بگويم در مجلس هفتم هيچ نقشى در قانون برنامه چهارم نداشت و دولت آقاى دكتر احمدى نژاد هم همين طور . بنابراين به اعتقاد من اگرچه كليت اين برنامه برگرفته از چشم انداز و سياستهاى كلى نظام و عمدتاً منطبق با سياستهاى مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقام معظم رهبرى است، اما من فكر مى كنم چه توسط مجلس و چه توسط دولت آقاى احمدى نژاد در يك سال آينده بايد منتظر يك سرى طرحها و لوايح جدى باشيم كه تغييراتى را بخصوص در حوزه اقتصاد، تعامل با اقتصاد جهانى و در حوزه فرهنگى و سياسى در درون برنامه ايجاد خواهد كرد. البته در اين يك سال گذشته هم تغييرات جدى ايجاد شد مثل طرح تثبيت ۹ قلم كالا.
اما يكى از مواردى كه من فكر مى كنم به زودى بايد منتظر لايحه دولت باشيم، اصلاح حذف بند «و» ماده يك قانون برنامه است كه مى گويد: برداشت از حساب ذخيره ارزى بايد در قالب بودجه سنواتى باشد در حالى كه بسيارى از شعارهايى كه دكتر احمدى نژاد در ايام انتخابات داده به مانع بند «و» قانون برنامه چهارم مى خورد. مثل اين طرح صندوق مهرالرضا(ع) كه مى خواهد بودجه اش را از آن ۷‎/۵ درصدى سهم تبصره ۱۱ تأمين كند.
اين چيز جالبى نيست كه ما برويم از آن سهم ۷‎/۵ درصدى وزارت نفت براى صندوق مهر امام رضا(ع) كه براى ازدواج جوانان است برداريم. من با ازدواج جوانان و يا كمك به جوانان مخالف نيستم اما مى خواهم بگويم چرا اين اتفاق افتاد. چون دولت پولى ندارد دولت يا بايد از حساب ذخيره ارزى بردارد كه مغاير با قانون برنامه است. يا بايد از جايى آن را تأمين كند. لذا از اين ۷‎/۵ درصد بر مى دارد. ببينيد هر تصميمى يك منافعى و يك هزينه اى دارد.
اين رويكرد به صندوق مهرالرضا(ع) به نظر من هزينه بيشترى نسبت به منافع آن دارد. چرا ؟ براى اينكه از آن ۷‎/۵ درصدى برداشت مى شود كه آن را وزارت نفت براى توسعه شبكه هاى زيربنايى و سرمايه گذارى گذاشته است، نه براى ريخت و پاش و تشريفات و هزينه هاى لوكس . يعنى وزارت نفت با اين اعتبار بايد پالايشگاههايش را نوسازى و شبكه هاى زيربنايى خود را توسعه بدهد. يعنى پولى را كه براى سرمايه گذارى، عمران و توسعه در نظر گرفته شده و اثراتش بلندمدت است را مى خواهيم برداريم و در كوتاه مدت خرج هزينه هاى جارى كنيم. همانطور كه عرض كردم من واقعاً مخالف آن رويكرد نيستم. من مى گويم دولت با مشكل جدى در اين حوزه روبه رو هست كه احتمالاً منجر به يك سرى اصلاحات در قانون برنامه مى شود.
يا بحث يارانه ها يك بحث بسيار جدى است. تيم اقتصادى آقاى احمدى نژاد به تز پرداخت يارانه ها به صورت نقدى اعتقاد دارد اما اين تز از اين قانون برنامه بر نمى آيد. درست است كه تكليف كرده يارانه ها را بايد هدفمند كرد ولى تعريف اين هدفمندى چيست؟ روشن نيست و احتمالاً به متمم هاى ديگر قانون برنامه نياز دارد. تز نقدى كردن يارانه ها توسط تيم اقتصادى دولت كه البته قبلاً در درون مجلس مطرح بود، چگونه مى خواهد اجرا شود و اين جز با اصلاحات در قانون برنامه اتفاق نخواهد افتاد يا در بحث فرهنگى و در بحث تعامل با اقتصاد جهانى در حوزه هاى گردشگرى احتمالاً ما اصلاحاتى خواهيم داشت. آرزوى همه ما اين است كه اين اصلاحات و تغييرات در راستاى بهبود و در راستاى سرعت بخشيدن براى دستيابى به اهداف قانون و بخصوص چشم انداز باشد. نكته ديگرى كه درباره بودجه داشتيد، اين كه آيا اين سيستم بودجه ريزى تأثيرى يا تغييرى در نظام اقتصادى يا نظام مديريت دولتى و مالى ماخواهد داشت. بايد بگويم كه اين در قانون برنامه آمده و پيش بينى شده است و دوستان ما دقيقاً قانون برنامه را اجرا مى كنند. اينها اثر دارد.
آقاى دكتر، دولت با توجه به وعده هايى كه داده تنها منبع تأمين تصميمات ناگهانى و فورى دولت، در سال جارى همين صندوق ذخيره ارزى باشد. شما فكر مى كنيد اولاً اين چه تأثيرى بر آن هدف اوليه اى كه اين صندوق دارد و همه بر سر آن اجماع دارند خواهد داشت. ثانياً اين تصميمات ناگهانى، فورى و ضربتى بر اقتصاد كه هميشه نياز به آرامش و ثبات دارد چه تأثيرى دارد؟
سؤال شما برمى گردد به فلسفه حساب ذخيره ارزى كه مى گويد: مازاد درآمدهاى نفتى حاصل از فروش نفت در يك جايى ذخيره شود تا به عنوان ذخيره ايمنى عمل كند و پيش بينى شده است كه بخشى از آن براى سرمايه گذاريهاى زيربنايى در بخش خصوصى و عمدتاً براى خريد از خارج كشور هزينه شود به عبارت ديگر توصيه شده است تا مى توانيد اين پول را به ريال تبديل نكنيد چون تورم زاست. بنابراين فلسفه ايجاد حساب ذخيره ارزى كاملاً روشن و جايگاه آن مشخص است. مى گويد بايد براى كارآفرينى و سرمايه گذارى به كار رود و منجر به توليد ثروت شود و صرف هزينه هاى جارى نشود ولى خوب متأسفانه چه در دولت آقاى خاتمى چه الآن، پيشنهادهايى كه مى آيد بخش عمده اى از آن براى جبران همين هزينه هاى جارى است. مثلاً پارسال ما براى جبران هزينه هاى جارى در آخر سال براى عيدى و پاداش و در واقع پرداخت حقوق كارمندان دولت حدود ۲ميلياردريال برداشت كرديم و امسال هم تقريباً روشن است كه اگر اين كسرى را اگر بخواهيم جبران كنيم چيزى حدود ۲ميليارددلار ديگر بايد از حساب ذخيره برداريم تقريباً آن ۸ميليارد دلار كسرى را شما بايد از صندوق برداريد. بنابراين واقعيت اين است كه همه اينها مغاير با فلسفه تشكيل حساب ذخيره ارزى است. منتهى ناگفته نماند انسان در بعضى مواقع ناچار است يعنى شرايطى براى او به وجود مى آيد كه مثلاً بچه اش از گرسنگى مى ميرد ديگر نمى تواند پول را نگه دارد كه بخواهد با آن ساختمان يا ماشين بخرد. اينجا چيزهاى اضطرارى و ضرورى است كه پيش مى آيد. بسيارى از آن هزينه هايى كه قبلاً هم بحث كردم از محل ريخت و پاش مى شود جلوگيرى كرد. مثلاً از طريق حذف هزينه هاى زائد و لوكس، كاهش هزينه هاى مجدد، كارا عمل كردن و بخصوص كار آمد كردن مديريت دولتى و... بسيارى از اين هزينه ها را مى توان صرفه جويى كرد تا همان چيزى كه در بودجه پيش بينى شده اتفاق بيفتد. البته آقاى احمدى نژاد يك سرى شعارهايى داده كه اينها در بودجه سال۸۴ پيش بينى نشده ولى دولت مى تواند هزينه ها و منابع آنها را از سال۸۵ آغاز كند. من به عنوان يك كارشناس يا يك معلم دانشگاهى توصيه ام به دوستان اجرايى و تيم اقتصادى دولت اين است ما هم قبول داريم كه بايد يك سرى كارهاى ضربتى انجام داد و يك مقدار سطح درآمدى بخصوص لايه هاى پايين دهك هاى درآمدى را بالاتر آورد و اينها را به متوسط نزديك كرد اما در هر حال نبايد عجله كرد بلكه اينها را حداقل براى سال۸۴ بايد با طمأنينه پيش برد. بودجه سال۸۴ بسته شده است كه مشكلاتى به اندازه خود دارد و بار نقدينگى و تورمى خاص خودش را دارد. بنابراين بهتر است دولت اگر مى خواهد به آن شعارها عمل كند در قالب بودجه سال۸۵ به بعد ساز و كارهايش را پيش بينى كند. طبيعى است كه در لايحه بودجه به اندازه كافى مى توانند از حساب برداشت كنند بويژه اينكه اثرات تخريبى ومنفى اش به مراتب كمتر ازاين خواهد بود كه بخواهيم اينها را مثلاً در سال۸۴ اجرا بكنيم. مردم ما هم، مردم با شعور و هوشمندى هستند و شرايط را درك مى كنند به شرطى كه توضيح بدهيم و شرايط را تشريح بكنيم تا ان شاءالله با يك برنامه ريزى دقيق تر، علمى تر، كارشناسى تر و مبنايى از سال۸۵ شعارهاى آقاى احمدى نژاد را پيگيرى و پى ريزى كنيم.