برگردان: پوراندخت مجلسى
درست يك روز پس از انفجارهاى لندن در ماه جولاى «عاصم جهاد» سخنگوى وزير نفت عراق به رسانه هاى عراقى گفت: «يازده حوزه نفتى جنوبى عراق مى تواند توليد نفت خود را به دست كم روزى ۳ ميليون بشكه براى عرضه به سرمايه گذاران بين المللى، كه در اين راه ۲۵ ميليارددلار سرمايه گذارى كرده اند، برساند. با رسيدن بهاى نفت به بشكه اى ۱۰۰ دلار در آينده، براى صنعت نفت خبرى بهتر از اين نمى تواند وجود داشته باشد.»
اين احتمال وجود دارد كه ميلياردها درآمد آتى فروش نفت هرگز نصيب مردم عراق نشود، بلكه جيب سلطان هاى نفتى، دلالان مورد حمايت دولت بوش، مقاطعه كاران غربى، مفت خورهاى سازمان هاى اطلاعاتى و حتى سران قبايل در بغداد، را پركند. اين درست همان اتفاقى است كه براى ۸‎/۸ ميليارددلار پول عراق پيش آمده است كه بين اكتبر ۲۰۰۳ تا جولاى ،۲۰۰۴ كه عراق را نماينده آمريكا «پل برمر» اداره مى كرد، به سادگى ناپديد شد. البته ثروتمنداران قدرتمند نفتى مجبور نيستند نگران مسائل حقوقى عراقى باشند، چون حكم ادارى ۱۳۳۰۳ جورج دبليو بوش كه اخيراً تجديد شده است، هر «بررسى قضايى» را عليه هر شركت آمريكايى كه به هر ترتيب با نفت عراق ارتباط پيدا كند، «باطل و بى اعتبار» مى كند.
جنگ تهاجمى غيرمشروع عليه عراق، نابودى دسته جمعى غيرنظاميان، اتاق هاى شكنجه در ابوغريب، ناتوانى پنتاگون از اشغال واقعى بغداد و يا كنترل حتى مسير فرودگاه به منطقه سبز، عجز در برابر چندهزار غيرنظامى مسلح با كلاشينكف و موادمنفجره سرهم بندى شده - همه اينها همراه با اين سناريو كه يك سوپر قدرت نظامى يكى از بزرگترين شهرهاى خود را هنگام مصيبت و بلا رها كرد - اين احساس را به وجودآورد كه بوش با تبديل خاورميانه به صحنه ممتاز و بى نظير آموزشى براى اسامه بن لادن و ايمن الظواهرى، درواقع، ۳۰۰ ميليارددلار يارانه  براى آنها پرداخته است!
يك نظرسنجى در آلمان، فرانسه، بريتانيا، اسپانيا و ايتاليا آشكار كرد كه از هر ۱۰ نفر اروپايى غربى، ۷ نفر (۸۰درصد آلمانى، ۸۴ درصد فرانسوى) فكر مى كنند كه بوش هيچ علاقه اى به «گسترش دموكراسى و آزادى» ندارد. نظرسنجى ديگرى به وسيله «دى ولت» نشان داد كه حتى ولاديمير پوتين رئيس جمهورى روسيه بيش از بوش مورد اعتماد است، به ويژه در آلمان شرقى. در آلمان، فرانسه، بريتانيا، اسپانيا و ايتاليا اكثريت كاملى از طريق تجربه تاريخى، مى داند كه دموكراسى نمى تواند به شكلى ساختگى و به منظور دست يافتن به هدفى سياسى، بنياد نهاده شود.
رأى و نظر مردم هر چه باشد، استراتژى وزارت دفاع ملى ايالات متحده - كه آشكارا بر حمله هاى پيشگيرانه يك سويه صحه مى گذارد - به همان شكل باقى مى ماند و دولت بوش بر «حق» انحصارى دست زدن به جنگ پيشگيرانه و احتياطى آمريكا عليه هر كسى، هر جايى و هر وقتى تصريح دارد. حتى اگر تنها وجود بدگمانى دليل اين كار باشد و از اين همه مهمتر و حياتى تر اين كه هر اختلاف سياسى يا حقوقى با ايالات متحده و يا هر نوع حمله سياسى به آمريكا مى تواند مجوزى باشد براى آژانس مركزى اطلاعاتى آمريكا (سيا) كه دست به كشتار بزند؛ در هر جاى جهان و بدون هيچ نظارتى و به وسيله هواپيماهاى بدون سرنشينى كه پيش از اين براى اين كارها در پاكستان، افغانستان و يمن مستقر شده اند.
تأكيد دوباره «جنگ با ترور» به اين مفهوم است كه بوش درصدد است هدف «خاورميانه بزرگ» خود را تنظيم كند. البته با شركت همه نوچه هاى سربراه و «خوب» خود از جمله مراكش، اردن، بحرين و از همه مهمتر، مصر حسنى مبارك. عربستان سعودى در حاشيه نگاه داشته خواهد شد. «بد»ها عبارتند از سوريه، لبنان (تاحد حزب الله آن) و ايران كه همه هدف حمله هاى احتمالى آمريكا هستند.
در سال ،۲۰۰۴ برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) براى تهيه گزارشى، پژوهشگران خبره مستقل عرب را به كار گرفت. اين گزارش كه به طور وسيعى مورد تمجيد قرار گرفت، بر نبود آزادى در كشورهاى متحد ممتاز آمريكا نظير عربستان سعودى و كويت تأكيد دارد. اين گزارش همچنين دورويى واشنگتن در دفاع از متحدان خود اردن، مراكش و تونس به عنوان كشورهاى دموكراتيك را برملا مى كند. اعرابى كه اين پژوهشگران با آنها مصاحبه كرده بودند، همه برخواسته هاى خود مبنى بر «رهايى از اشغال خارجى»، آزادى عقيده - بيان عقيده وفعاليت سياسى - تأكيد داشتند.
اعراب همه دلايل جهان را دارند كه نسبت به قول غربى ها درباره دموكراسى سوء ظن داشته باشند، زيرا هم فرانسه و هم بريتانيا، استعمارگران پيشين آنها هستند. بريتانيا، شورش عراقى ها را در اوايل دهه ۱۹۲۰ به وسيله گاز سمى سركوب كرد. فرانسه هم مقاومت سورى ها را در اشغال كشورشان دوبار، در سالهاى ۲۷-۱۹۲۵ و مجدداً در سال ۱۹۴۵ در هم شكست. آمريكا هم همواره با اشغال ۳۸ ساله فلسطين به وسيله اسرائيل موافقت كامل نشان داده است. به نظر اكثريت اعراب، لفاظى هاى دولت بوش دوم در مورد دموكراتيزه كردن منطقه، طرح جديدى از استعمار است.
مشكل واشنگتن همواره اين بوده است كه چگونه طرح هاى خود را تحقق ببخشد. ديپلمات ها ارزيابى سازمان سيا را در مورد اين كه تغيير رژيم در ايران و سوريه بدون عمليات نظامى امكانپذير است، به تمسخر مى گيرند. سوريه و ايران را نمى توان با عراقى مقايسه كرد كه از پيش با دو جنگ و ۱۲ سال تحريم اقتصادى به فلاكت افتاده بود. البته سوريه وسيله اى براى دفاع از خود در برابر قدرت آتش سهمناك آمريكا ندارد، ولى مى تواند به اسرائيل حمله ور شود. ايران، موشك هاى استراتژيك روسى را در اختيار دارد. مى تواند تنگه هرمز را مسدود و در اقتصاد جهان هرج و مرج ايجاد كند. باقى مى ماند لبنان. در اين مورد، نومحافظه كاران، انقلاب هاى به اصطلاح مخملى را در نظر دارند و آن را تحسين مى كنند.
هدف آتى انقلاب هاى مجاز (مخملى) و «ارتقاى دموكراسى»! جايگزين كردن رژيم هاى خصمانه فعلى با نسل جديدى از سياستمداران نئوليبرالى است كه در آمريكا تحصيل كرده و طبق برنامه تعليم ديده باشند، ولى اين صورت ظاهر قضيه است. موضوع واقعاً اساسى، يكسان شدن و همگرا شدن اداره پايگاههاى نظامى موجود آمريكاست كه اكنون در ۱۳۸ كشور جهان استقرار يافته اند.
پيش از آخرين انتخابات در لبنان، يك نظرپرسى كه به وسيله دانشجويان علوم اجتماعى دانشگاه لبنان انجام شد، آشكار كرد كه تنها ۲۶ درصد از مردم از قطعنامه ۱۵۵۹ سازمان ملل متحد پشتيبانى مى  كنند كه خواهان عقب نشينى نيروهاى سوريه از لبنان شده بود، در حالى كه ۶۸ درصد مخالف آن بودند. تنها ۱۸ درصد به طرفدارى از خلع سلاح حزب الله رأى داده بودند در حالى كه ۷۲ درصد با آن مخالف بودند. وقتى در نظر بگيريم كه اكثريت لبنانى ها، از ۵۵ تا ۶۰ درصد شيعه هستند و دو جنبش عمده شيعه، امل و حزب الله، هنوز با سوريه متحدند، چنين نتيجه اى از نظر سنجى درلبنان شگفت انگيز نيست. اين نتيجه، اين سؤال را پيش مى آورد كه چرا سوريه بايد لبنان را ترك مى كرد، در حالى كه هيچ كس نمى گويد آمريكا بايد عراق را ترك كند؟ به ازاى هر ۲۷۰ لبنانى، يك سرباز سوريه در لبنان بود. دولت دوم بوش براى هر ۱۷۰ عراقى يك سرباز در عراق دارد. اين دولت اصرار داشت كه سوريه بايد لبنان را ترك كند، ولى هيچ فشارى بر اسرائيل وارد نمى آورد كه بلندى هاى جولان را ترك گويد كه از سال ۱۹۶۷ به طور غيرقانونى اشغال كرده و ۱۸ هزار اسرائيلى را در آن اسكان داده است. اين ناحيه از بلندى هاى جولان از نظر مساحت ۳ برابر غزه است.
«عماد فوزى الشعيبى» رئيس مطالعات استراتژيك در «دمشق» به «الجزيره» گفت: «رفيق حريرى» نخست وزير پيشين لبنان با سوريه توافق نداشت، ولى عقب نشينى نيروهاى سوريه را طلب نكرد، خصومتى را عليه سوريه برنينگيخت و يا خواهان پايان بخشيدن به نقش سوريه در لبنان نشد. «بشرالخليل» حقوقدان لبنانى يك گام هم جلوتر رفت و به خبرنگار الجزيره گفت: «مرگ حريرى، بخشى از نقشه جداسازى منطقه به ايالت هاى كوچك بى پناه فرقه گرا است. اين طرح از عراق آغاز شده است و ادامه اش به ساير كشورهاى عرب خواهد رسيد.
اين موضوع قابل فهم است كه دستيابى به «خاورميانه بزرگ» با ويژگى هاى مورد نظر بوش، مستلزم يك ضربه نهايى به ملى گرايى عرب است. به خاطر داشته باشيم كه مرزهاى دنياى عرب به كلى غيرطبيعى و ساختگى است كه بيشتر آنها به وسيله استعمار انگليس تحميل شده است.
براى واشنگتن دشمن واقعى، بنيادگرايى اسلامى نيست، بلكه ملى گرايى عرب است، يعنى چيزى كه اتحاد اعراب را مى تواند تحقق بخشد. ملى گرايى اعراب، تهديدى براى اسرائيل در آينده است و همين طور براى آمريكا. اسرائيل سالها بذر تفرقه بين اعراب پاشيده است تا مانع اتحاد اعراب شود.
از لحاظ تاريخى، بيش از ۲۰ سال است اسلام بنيادگرا كانال اصلى بيان خشم عليه استعمارگران غربى بوده، زيرا هر كانال ديگرى دچار شكست شده و يا به وسيله رژيم هاى فاسد مورد حمايت آمريكا سركوب شده است. روشنفكران مترقى عرب معتقدند كه آمريكا- اسرائيل، هرگز اتحاد اعراب را تحمل نخواهند كرد. آنها اظهار مى دارند «خاورميانه بزرگ» يك بسته بندى غربى است، كه طراحى شده است تا هر شكل اتحاد عربى و يا اسلامى را كه تهديدى براى هدف هاى آمريكا و متحد اصلى اش اسرائيل به نظر آيد، از بين ببرند.
آمريكا شكست خود در عراق و مقاومت عراقى ها را مخالفت با دموكراسى جلوه مى دهد. نومحافظه كاران ادعا مى كنند كه دموكراسى با اسلام ناسازگار است. اندونزى، مالزى، بنگلادش و تركيه همه كشورهاى اسلامى اند و داراى حكومتهاى دموكراتيك هستند. اگر آمريكا در ادعاهايش در مورد دموكراسى صادق بود، چيزى نمى گذشت كه در كشورهاى وابسته اش، رژيم هاى متمايل به اسلام زمام امور را در دست مى گرفتند. چنين وضعى در مصر و عربستان سعودى قطعى مى بود. در جهان عرب، بيم از آن دارند كه مرگ عراق به مفهوم مرگ ملى گرايى عرب باشد. بسيارى معتقدند كه تجزيه عراق امرى ناگزير است. نه تنها به اين دليل كه اين امر هدف اصلى آمريكا بوده است، بلكه به اين دليل كه تندروهاى دوآتشه در همه جبهه هاى شيعه، كرد و سنى آماده اند براى تأمين منافع فرقه خود به جنگ دست بزنند.
خلاصه شده از نشريه « آسيا تايمز»

ترجمه: محمد رسول الماسيه
اشاره
بخش روابط بين الملل دانشگاه «رن مين» پكن اخيراً سمينارى با عنوان «همكاريهاى شرق آسيا» برگزار كرد كه اساتيد دانشگاهى و صاحبنظران چينى به بيان ديدگاههاى خود در اين عرصه پرداخته بودند. گزارشى از اين سمينار در روزنامه «چاينا ديلى» درج شد كه ترجمه آن از نظر خوانندگان گرامى مى گذرد.
هيچ بحثى نيست كه «شرق آسيا» مترادف «شكوفايى رشد اقتصادى» شده است. اين منطقه، جايگاه شمارى از كشورهايى است كه اقتصادى به شدت در حال رشد دارند. كشورهاى آسيايى هم اكنون برنامه هايى را براى مشاركت اقتصادى دو جانبه يا چند جانبه طراحى مى كنند. رشد سريع و توان اقتصادى، اين منطقه متزلزل را در صحنه جهانى كانون توجه قرار داده است كه گروههاى زيادى از سرمايه گذاران و تجار قدرتمند را به خود جلب مى كند.
اما شرق آسيا، راه درازى در پيش رو دارد كه از چالش هاى امنيتى موجود رهايى يابد. در وراى ظاهر سعادتمند و كامياب، شمارى از تهديدات امنيتى وجود دارد كه به خاطر ريشه هاى پيچيده اگر به خوبى مديريت نشود و به طور مؤثر كنترل نشود، مى تواند رشد اقتصادى را متوقف كند. كارشناسان و متخصصان و انديشمندان در منطقه هرگز از تلاش براى طراحى چارچوب مؤثر و ماندگار امنيتى براى همه شرق آسيا دست برنداشته اند.
امروز، تئورى هاى «صلح تحميلى» و «صلح موازنه اى» فاقد اعتبار شده اند. متخصصان آگاهند كه تمهيدات امنيتى ايده  آل، بايد همه اعضاى منطقه را در يك گروه قرار دهد و امنيت پايدار تنها از طريق «همكارى» به دست مى آيد. آنها به خوبى آگاهند كه ايجاد پل بين اعضاى متفاوت براى ايجاد نقشه راه امنيتى، آنچنان كه در مناطق ديگر جهان مانند اروپا طراحى شده، چقدر دشوار است.
«ليم شيائو گوانگ» يكى از محققان مركز مطالعات استراتژيك بين المللى وابسته به حزب مركزى در جلسه اى با عنوان همكاريهاى شرق آسيا كه از سوى بخش روابط بين الملل دانشگاه «رن مين» چين تشكيل شده بود، اظهار داشت: «كشورهاى شرق آسيا به خاطر تفاوتهاى عميق در تاريخ، آداب و سنن، سيستم سياسى، ايدئولوژى و فرهنگ برداشت هاى متفاوتى از منافع ملى دارند و لذا در اين منطقه ايده هاى متفاوتى در مورد خط مشى هاى استراتژى ملى و نظم منطقه اى وجود دارد. اين وضعيت، روابط بين دولتها را در منطقه متنوع و پيچيده و گاهى بى ثابت مى كند و مانع مى شود كه اعضا براى كنترل يا آرام كردن و يا از بين بردن بى ثباتى تلاش كنند.»
كشورهاى خارج از منطقه مانند آمريكا، منافع وسيعى در اين منطقه دارند و لذا عميقاً در تنظيم قدرت در منطقه دخيل هستند. منطقه همچنين گرفتار اختلافات مرزى و همچنين منازعات بر سر منابع طبيعى بين كشورهاى مختلف است.
اختلاف بين چين و ژاپن، دو قدرت صاحب نفوذ آسيايى بر سر مالكيت جزاير «ديائو يو» و تعيين حدود مرزى در شرق درياى چين و مناقشات مرزى بين ژاپن و روسيه و كره جنوبى هيچ نشانه اى از فروكشى ندارد و اين كشورها، مواضع غيرمصالحه جويانه اى اتخاذ كرده اند.
بحران هسته اى در شبه جزيره كره و مسأله تايوان، كه در هر دو، قدرت هاى صاحب نفوذ منطقه اى و خارج از منطقه دخالت دارند، همواره به عنوان دو عامل مهم تأثيرگذار در امنيت و ثبات منطقه ذكر شده اند.
ميزان سرعت توسعه در شرق آسيا، تغييراتى در توزيع قدرت ايجاد كرده و باعث شده است از سوى كشورهايى كه تلاش كرده اند براى مدت زيادى تفوق منطقه اى داشته باشند، به عنوان بحران منطقه اى قلمداد شود.
«ليانگ يون شيانگ» استاد بخش مطالعات بين الملل دانشگاه پكن اظهار داشت: «هرچند، تاكنون بحران هاى بالقوبه به درگيرى هاى بالفعل منجر نشده اند، اما اگر به خوبى مديريت نشوند، همانند بمب هاى ساعتى، هر آن ممكن است به درگيرى و مقابله و حتى جنگ تبديل شوند. تاكنون كنترل مؤثر اين بحران ها درچارچوب امنيتى جارى در شرق آسيا مشكل بوده است.» او اضافه كرد: «آمريكا و چين دو بازيگر اصلى در ساختار امنيتى شرق آسيا هستند كه زمينه همكارى ميان آنها در مواقع بحرانى وجود دارد.»
ايالات متحده، هرچند، هويت آسيايى ندارد، اما مدتهاست شرق آسيا را منطقه كليدى گره خورده با منافع خود مى شناسد و لذا همواره موقعيت سياسى، اقتصادى و امنيتى آنجا را تحت نظر دارد. واشنگتن همواره بر هر اقدامى از سوى هر كدام از كشورها كه ممكن است به محدود كردن نفوذ او منجر شود، هشيارانه توجه دارد، ايالات متحده، اتحاد خود را با هم پيمانانش در آسيا مانند ژاپن، كره جنوبى و فيليپين مستحكم تر كرده است.
«منگ هانگ شنگ» استاد مؤسسه مطالعات استراتژيك بين المللى وابسته به حزب كمونيست نيز بيان داشت: «استراتژى ايالات متحده در شرق آسيا از پايان جنگ سرد، حفظ موقعيت برتر خود در جهت گيرى هاى سياسى و امنيتى و جلوگيرى از پيدايش نيروى جديدى كه احتمالاً واشنگتن را به چالش بكشد و تهديد موقعيت برترش باشد، بوده است.» او همچنين گفت: «ايالات متحده هم زمان مى خواهد سرعت قطار رشد اقتصادى را در شرق آسيا كاهش دهد و حداكثر منافع اقتصادى خود را در منطقه تأمين كند.»
پروفسور ليانگ در بخشى از صحبت هايش گفته بود: «عوامل داخلى نيز در روند همكارى  امنيتى مارپيچى شرق آسيا سهيم بوده اند. فقدان يك مكانيسم امنيتى مؤثر و الزام آور منطقه را در مسير نزاع و درگيرى قرار داده هرچند همكارى هاى اقتصادى جدى وجود داشته است.»
تنها راه براى كشورهاى شرق آسيا براى غلبه بر بحران بالقوه آن است كه ساختار امنيتى جارى را به روز كنند و چارچوب امنيتى چند جانبه اى طراحى كنند.
براى اين منظور، همه كشورها بايد ذهنيت جنگ سرد را كنار بگذارند و هيچ كشور ديگرى را دشمن تصور نكنند و بر مبناى آن، توسعه قدرت نظامى خود را توجيه نمايند.
«وانگ شين كو» استاد بخش روابط بين الملل دانشگاه رن مين گفت: «گفت وگوى امنيتى مستمر در سطح برابر تنها راه ايجاد مكانيسم امنيتى چندجانبه است.»
پايان