پرونده مردى كه موهاى سر و ابروهاى همسر خود را تراشيده بود صبح دوشنبه روى ميز قاضى دادگاه خانواده قرار گرفت. به گزارش پليس، زنى  جوان با مراجعه  به  دادگاه  خانواده  از همسر خود به خاطر تراشيدن موى سر و ابروهايش شكايت كرد. بر اساس اين گزارش، زن جوان كه راحله نام داشت هنگامى كه در مقابل قاضى قرار گرفت با گريه عنوان كرد: چند وقت پيش متوجه شدم كه همسرم  بدون  اجازه  من  زن  ديگرى  را اختيار كرده  است. براى همين به او اعتراض كردم اما او پس از كتك زدن مرا به مدت دو شبانه روز در اتاق حبس كرد و تهديد كرد كه اگر سر و صدا راه بيندازم مرا خواهد كشت. براى آزادى خودم از آن وضعيت به حرف هاى او گوش دادم و او به اين وضعيت پايان داد اما بلافاصله پس از آزادى به كلانترى رفتم و شكايت خود را مطرح كردم و پليس او را براى اين قضيه بازداشت كرد. راحله افزود: همسرم آن روز در كلانترى از من معذرت خواهى كرد و قول داد كه اگر شكايت خود را پس بگيرم او نيز همسر دوم خود را طلاق داده و دوباره به زندگى خود بازگردد اما با رضايت من او مرا به خانه برد و مجدداً كتك كارى راه انداخت. سپس قسمتى از موى سرم و ابروهايم را تراشيد و مرا در خانه  زندانى  كرد. بنابراين گزارش قاضى پرونده پس از اظهارات زن و بررسى پرونده دستورى مبنى بر برگزارى يك جلسه محاكمه صادر كرد تا در اين جلسه كه با حضور همسر اين زن صورت مى گيرد، به دفاعيات مرد گوش فرا دهد.

پسر جوانى كه با پوشيدن لباس زنانه از رانندگان جوان اخاذى مى كرد، دستگير شد.به گزارش فارس مأموران كلانترى ۱۵۴ چيتگر تهران هفته گذشته در حين گشتزنى در حوالى پارك چيتگر متوجه زن جوانى شدند كه با پوششى نامناسب در كنار خيابان ايستاده بود.مأموران پليس در بازرسى بدنى متهم متوجه شدند او مرد است كه با كلاه گيس، آرايش و پوشيدن لباس زنانه خود را شبيه زنان كرده بود.مرد زن نما به نام موسى پس از فاش شدن راز دو چهره بودنش در بازجويى ها گفت: با تغيير ظاهر، خودم را به شكل زنان در مى آوردم و در كنار خيابان خودم را طعمه رانندگان جوان قرار مى دادم. پس از سوار شدن به داخل خودرو با تهديد چاقو اموال رانندگان را سرقت مى كردم.

گروه حوادث، سارى، جونيان: مردى كه با اغفال دختر ۸ ساله اى از راه مدرسه او را مورد تعرض قرار داده و به قتل رسانده بود، دستگير شد.
ساعت ۱۹ روز ۲۱ مهرماه سال جارى مردى پريشان خود را به كلانترى رسانده و گفت: دخترم محبوبه هر روز ساعت ۱۷ عصر از مدرسه به خانه مى آيد ولى امروز تا اين ساعت به خانه برنگشته است.با شكايت پدر محبوبه مأموران تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كردند. آنان در حين تحقيق از يكى از همسايه ها متوجه شدند كه محبوبه را ساعت ۱۶ و ۳۰ دقيقه همراه با مردى كه تقريباً ۳۰ سال داشت ديده اند كه به طرف اداره قند و شكر مى رفته اند.با اين اطلاعات مأموران تحقيقات خود را ادامه دادند تا اينكه ساعت ۱۳ ظهر روز بعد جسد محبوبه در حاشيه روستاى الله رودبار بابل كشف شد.جسد بلافاصله با دستور قضايى به پزشكى قانونى انتقال يافت و مأموران در حوالى روستا و محل كشف جسد به تحقيق پرداختند.يكى از روستاييان به مأموران گفت: ساعت ۱۸ و ۳۰ دقيقه روز قبل بود كه متوجه شدم پيكانى به رنگ آجرى كه پشت آن چراغ نورافكنى هم بود، بد پارك كرده است.
با دستور سردار حميدرضا حسين آبادى - فرمانده نيروى انتظامى استان مازندران - به پاسگاه ها و كلانترى ها تردد هر گونه پيكان آجرى رنگ كه چراغ عقب آن نورافكن داشته باشد زير نظر گرفته شد تا در صورت مشاهده توقيف شود.۲۳ مهرماه بود كه مأموران در جاده گنج افروز بابل خودرو پيكان را شناسايى كرده و راننده آن را كه مردى ۳۱ ساله بود، دستگير كردند.
اين مرد در حالى كه هر گونه آشنايى با محبوبه و خانواده اش را انكار مى كرد، گفت: من راننده آژانس و داراى خانواده هستم.مأموران وقتى متوجه خراشيدگى هايى كه روى دست هاى او بود، شدند، او را دوباره تحت بازجويى هاى فنى پليسى قرار دادند، اما اين مرد ۳۱ ساله سعى در گمراه كردن مأموران داشت.ولى وى وقتى كه مقدارى خون در صندوق عقب خودرواش كشف شد و اثر انگشتان محبوبه روى شيشه عقب خودرو پيكان به دست آمد، ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: دخترك را در راه مدرسه و خانه شان ديدم جلو رفتم و به او گفتم كه پدر و مادرش افطار خانه ما هستند و با پدرش دوستى دارم. با اين حرف ها بود كه او به من اعتماد كرد و سوار ماشينم شد.وى ادامه داد: او را به طرف روستاى الله رودبار بردم و پس از اينكه به او تجاوز كردم او را به قتل رسانده و در حوالى روستا جسدش را رها كردم.با اين اعتراف كه نزد دادستان و قاضى شعبه سوم بابل صورت گرفت متهم به قتل روانه زندان شد.
به گزارش خبرنگار ما فولاد آملى - رئيس كل دادگسترى استان مازندران - با توجه به فجيع بودن اين جنايت و سابقه  دار بودن متهم و از آنجا كه اين جنايت در ماه مبارك رمضان صورت گرفته است دستور داد تا اين پرونده خارج از نوبت و به سرعت مورد رسيدگى قرار گيرد.

گروه حوادث: حكم اعدام «شهلا» در آخرين مرحله قضايى از سوى هيأت تشخيص ديوان عالى كشور تأييد شد و اين زن در يك قدمى دار مجازات قرار گرفت. پنج قاضى عاليرتبه شعبه ۱۵ هيأت تشخيص با بررسى تخصصى پرونده قتل همسر «ناصر محمدخانى» با اكثريت آرا، «شهلا» را گناهكار شناختند.
بنا به اين گزارش، ساعت ۱۴ ظهر چهارشنبه ۱۷ مهرماه سال ۸۱ وقتى با فريادهاى پسر خردسالى راز جنايت در خانه شماره ۴۶ خيابان گل نبى تهران فاش شد كه در آن زن ۳۲ ساله اى به نام «لاله سحرخيزان» به طرز مرموزى به قتل رسيده بود.وقتى مشخص شد قربانى، همسر يكى از فوتباليستهاى سرشناس ايران است، ماجراى اين جنايت به جنجال كشيده شد و پليس و دادگاه با مظنون گيرى هاى گسترده اى، كليد حل اين معماى پيچيده را در دستان زن دوم «ناصر محمدخانى» ديدند و همه تجسسهاى جنايى روى ادعاهاى گمراه كننده اين زن جوان متمركز شد.تحقيقات نشان داد كه «شهلا» از ۱۳ سالگى به «ناصر محمدخانى» علاقه مند بود و پس از گذشت سالها وقتى زن ۲۸ ساله اى بود، با آگاهى از اينكه «ناصر» همسر و دو پسر خردسال دارد، باز به وى ابراز علاقه كرد و زندگى پنهانى با او آغاز كرد.
«ناصر محمدخانى» در دو مرحله از سوى قاضى جعفرزاده بازداشت شد تا اينكه در ابتداى مهرماه سال ۸۲ سرنخهايى را پيش پاى تيم تحقيق قرار داد كه نشان مى داد «شهلا» بارها «لاله» را تهديد به قتل كرده بود و حتى با پنهان شدن در تراس مشرف به اتاق خواب خانه «ناصر»، - قتلگاه لاله - رابطه خصوصى اين زوج را نيز تحت نظر داشت و با حسادت هاى كينه جويانه به برخورد صميمى «ناصر» با «لاله» و بچه هايش در محيط خانه اعتراض داشت.با مشخص شدن اينكه «شهلا» از قفل ورودى كليد يدك داشت و بارها به صورت پنهانى وارد اين خانه شده است، پليس و دادگاه در يك قدمى افشاى ماجراى جنايت قرار گرفتند. روز ۱۲ مهرماه سال ،۸۲ «شهلا» در برابر «ناصر محمدخانى» كه به خاطر بازداشت آشفته حال بود، قرار گرفت و پس از ۱۱ ماه سكوت، لب به اعتراف باز كرد.«شهلا» وقتى جزئيات باورنكردنى قتل «لاله سحرخيزان» را پيش روى قاضى جعفرزاده و تيم جنايى پليس بازسازى كرد و درحالى كه بشدت گريه مى كرد، از انجام اين جنايت ابراز پشيمانى كرد، همه گره ها در قتل جنجالى همسر «ناصر محمدخانى» باز شد و هيچ ابهامى در آن نماند.اين زن گفت كه شب قبل از جنايت در غياب «لاله» و دو پسر او وارد خانه «ناصر» شده است و وقتى مى خواست آنجا را ترك كند، با رسيدن اين مادر و بچه ها و زن ميهمان گرفتار شده است و در فضاى خالى بين شوفاژهاى اتاق پذيرايى و كمد دكورى كه در دورترين قسمت از طبقه دوبلكس و محل قرار گرفتن اتاق خوابهاى خانه قرار داشت، پشت پرده اى پنهان شده است.«شهلا» اعتراف كرد كه تا صبح جنايت به ناچار در همان مخفيگاهش مانده و با رفتن بچه ها به مدرسه و زن ميهمان به خانه اش وقتى «لاله» خوابيده بود، سراغ وى رفته و با ضربه اى به وسيله چوب ورزشى بلندى ابتدا حمله را آغاز كرده، سپس با چاقو به جان «لاله» افتاده است.همه جزئيات بازسازى شده قتل توسط «شهلا» با صحنه جنايت و مسائل حاشيه آن مطابقت داشت، حتى اين زن به مواردى اشاره كرده بود كه تا آن لحظه از چشم پليس دور مانده بود، اما وقتى «شهلا» در جلسه دادگاه حاضر شد، ابتدا هرگونه حضور در صحنه جنايت را منكر شد تا اينكه در آخرين جلسه دادگاه ادعا كرد بعد از وقوع قتل با تماس تلفنى يكى از دوستان صميمى «ناصر» به قتلگاه «لاله» رفته است و با ديدن صحنه قتل پا به فرار گذاشته است.قاضى جعفرزاده بعد از جلسات محاكمه رأى به قصاص نفس - اعدام - شهلا داد كه با اعتراض وى به اين رأى، پرونده از سوى قضات شعبه ۲۶ ديوانعالى كشور تحت بررسى قرار گرفت و آنان نيز با كامل دانستن تحقيقات پليسى و قضايى و اشاره به اينكه «شهلا» در انكار نيز دچار تناقض گويى شده است، رأى دادگاه بدوى را تأييد كردند.در اين مرحله قضايى، وكيل خرمشاهى و «شهلا» بار ديگر نسبت به رأى قصاص نفس ديوان اعتراض كردند و پرونده براى رسيدگى نهايى در اختيار شعبه ۱۵ هيأت تشخيص ديوانعالى كشور قرار گرفت.قاضى شبيرى - رئيس شعبه ۱۵ - و چهار قاضى مستشار پس از بررسى ويژه پرونده اين جنايت جنجالى صبح روز دوشنبه دوم آبان ماه سال جارى نظر قطعى و قابل اجراى خود را صادر كردند و در آن با اشاره به اينكه «شهلا» تنها مجرم در اين جنايت است، رأى دادگاه بدوى مبنى بر قصاص نفس - اعدام - «شهلا» را تأييد و ابرام كردند و اين زن را در يك قدمى دار مجازات قرار دادند. بنا به گزارش خبرنگار جنايى ما، وكيل خرمشاهى در اظهارنظرى اعلام داشته است كه براى نجات جان موكلش - شهلا - در آخرين اقدام با اعمال ماده ۲ خواستار اظهار نظر رئيس قوه قضاييه خواهد شد. حكم هيأت تشخيص ديوان پس از پشت سر گذاشتن مراحل ادارى به اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران ارسال خواهد شد.

گروه حوادث- تجسس هاى قدم به قدم تيم تحقيق جنايى از دو زن و يك پسر آدمكش ورق تازه اى از جنايت شهرك محلاتى تهران را فاش كرد.
در حالى پاى يك آدمكش ديگه در اين جنايت به ميان آمده است كه همه تصور مى كردند در توطئه زنانه تنها يك پسر تماشاچى جنايت بوده است.بنابه اين گزارش؛ وقتى راز آتش سوزى عمدى در خانه اى واقع در شهرك شهيد محلاتى تهران فاش شد، پليس پى برد كه عاملان قتل مردى با نام «مرتضى» براى از بين بردن آثار برجاى مانده از خود در حالى كه قربانى را با ضربات چاقو در اتاق خوابش به قتل رسانده اند اقدام به آتش زدن قتلگاه وى كرده اند.در بررسى هاى پليسى و قضايى ماجراى اختلاف بين قربانى با همسرش فاش شد تا جايى كه آنان با وجود طلاق نگرفتن از يكديگر در دو خانه جداگانه زندگى مى كردند و اين زن بخاطر موقعيت اجتماعى دوستان زيادى در اطراف خود جمع كرده بود و از سوى آنان حمايت مى شد.
با دستور بازپرس حسينى از شعبه هفتم دادسراى امور جنايى تهران اين زن و پسر نوجوانش كه تحقيقات نشان مى داد به دلايل مرموزى از مادرش حق سكوت مى گرفت بازداشت شدند و در برابر بازجويان خود سكوت كردند و بر بى اطلاعى از جزئيات قتل «مرتضى» ابراز بى اطلاعى كردند.اين سكوت پس از ۹۹ روز شكست و همسر «مرتضى» در اظهارات كوتاهى ادعا كرد كه دو زن به نامهاى «تهمينه» و «معصومه» بعد از جنايت نزد او رفته و ادعا كردند وقتى براى نظافت خانه شوهرم به آنجا مى رفتند از سوى وى مورد تعرض قرار گرفته اند و براى انتقامگيرى «مرتضى» را كشته اند.وقتى تيم تحقيق اين ادعاى تكاندهنده را شنيد پى برد كه شاخه هاى تحقيقى  اى كه تا آن زمان آنان طى كرده بودند درست بود چرا كه «معصومه» همزمان با همسر مقتول در بازداشت بود و «تهمينه» كه معلم دبيرستان دخترانه اى در تهران بود بعد از ۱۱ روز بازداشت بخاطر تنها بودن دخترانش با سپردن وثيقه آزاد شده است.اين دو زن در بازجويى هاى كارآگاهان وقتى پى بردند همسر «مرتضى» راز توطئه زنان را فاش كرده است چاره اى جز اعتراف نديدند و پذيرفتند براى انتقامگيرى از قربانى دو پسر جوان را اجير كرده اند كه آن دو دست به قتل زده اند.بازپرس حسينى در اين خصوص گفت: «دوزن در راستاى اعتراف پر ابهام همسر مقتول ادعا كردند كه در رفت و آمد به خانه مقتول مورد تعرض قرار گرفته اند كه اين در حد ادعا است چرا كه در فرضيه ديگرى به نظر مى رسد همسر «مرتضى» بنا به انگيزه قابل بررسى و رهايى از دست مقتول، از دوستان خود خواسته تا اين نقشه جنايت را به اجرا درآورند و در واقع اين زن نه تنها همفكر با «تهمينه» و «معصومه» بود بلكه مى تواند طراح اصلى ماجراى جنايت باشد كه اين نيز در حد فرضيه است.»
با راهنمايى هاى «تهمينه»، برادر جوان يكى از دانش آموزان وى كه «جعفر» نام داشت و در يافت آباد مغازه اى دارد بامداد شنبه ۳۰ مهرماه در بستر خواب بازداشت شد و بر خلاف اعترافات دو زن طراح، ادعا كرد كه او و اين دو زن در جنايت تنها بوده اند و در شب قتل وقتى «تهمينه» و «معصومه» با دو چاقو به جان مقتول افتادند وى تنها تماشاچى بود و براى مدت كوتاهى دستان «مرتضى» را گرفته بود.ادعاهاى «جعفر» كه در آن تأكيد كرده بود سوزاندن خانه را به تنهايى انجام داده است و بخاطر سوختن بدنش توسط دو زن به درمانگاهى انتقال داده شده است با وجود اينكه نزديك به واقعيت بود باز نتوانست تيم تحقيق را گمراه كند و آنان در كمتر از ۶ ساعت بازجويى تخصصى توانستند، دوست وى كه «زهير» نام دارد را نيز بازداشت كنند.«جعفر» ادعا كرد كه «زهير» و من وقتى شنيديم كه مقتول خصوصيات رفتارى شيطانى دارد و دو زن ما را متقاعد كردند كه قتل وى بخاطر مسائل ناموسى است بدون گرفتن پولى با آنان همكارى كرديم كه در صحنه جنايت «زهير» بود كه باچاقو مقتول را كشت.كارآگاهان وقتى برگشت معكوسى را در اعترافات «جعفر» احساس كردند با دستگيرى «زهير» كه او نيز در يافت آباد زندگى مى كند از وى بازجويى كردند و ادعاى تازه اى شنيدند.«زهير» گفت كه در صحنه قتل وقتى دو زن خانه را ترك كردند «جعفر» با چاقو به مقتول كه روى تخت خوابيده بود حمله كرد من نيز دستان مرتضى را گرفتم كه نتواند از خود دفاعى كند.بازپرس حسينى در اين خصوص به خبرنگار جنايى ما گفت: اصل ماجراى قتل فاش شده است جز انگيزه مبهم طراحان جنايت كه در حال بررسى است، اينكه «تهمينه» و  «معصومه» در زمان وقوع قتل خانه قربانى را ترك كرده بودند به اثبات رسيده است، «جعفر» و «زهير» متهمان اصلى هستند كه يكديگر رامحكوم مى كنند و تيم تحقيق در حال ابهام زدايى است و اين در حالى است كه دو پسر مدام از زن ديگرى سخن به ميان مى آورند كه «تهمينه» و «معصومه» به نقل قول از او اصرار بر كشتن و سوزاندن مقتول داشته اند و احتمال دارد اين زن همان همسر مقتول باشد.»

نخستين جلسه رسيدگى به اتهام رئيس مؤسسه آموزشى هاوايى در تهران روز دوشنبه در شعبه ۱۰۰۹ دادگاه عمومى تهران به رياست قاضى محمدخانى به طور علنى برگزار شد.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، در ابتداى جلسه سيد على مير احمدى نماينده دادستان تهران با قرائت كيفرخواست، اتهام رئيس مؤسسه هاوايى را تأسيس مؤسسه آموزشى بدون اخذ مجوز قانونى، موضوع ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاى آموزشى، تحقيقاتى و فرهنگى كه بدون اخذ مجوز قانونى داير شده و يا مى شوند خواند و گفت: متهم در سال ۱۳۷۴ فاقد تحصيلات عالى بوده و به شغل كشاورزى در شهر لنگرود اشتغال داشته كه توسط دوستان خود با دانشگاه آمريكايى هاوايى در آمريكا ارتباط برقرار و ليسانس، فوق ليسانس و دكتراى علوم سياسى از دانشگاه هاوايى آمريكا دريافت مى نمايد و با تأسيس مؤسسه اى به نام موسسه سازمان مركزى مناطق خاورميانه - آسياى مركزى دانشگاه بين المللى هاوايى و نيز ايجاد شعبه اى با مركزيت جزيره كيش، قشم و تهران و تبليغات و نشر آگهى از طريق سايت اينترنتى دانشگاه هاوايى اقدام به جذب و پذيرش دانشجو و فعاليت هاى آموزشى مى نمايد كه پرينت مؤسسه مؤيد اين مدعا است.نماينده دادستان تهران افزود: حسب مدارك موجود ليست اسامى دانشجويان هزار و ۶۰۳ نفر بوده كه وجوه پرداختى به صورت نقدى، حواله بانكى و چك از حساب افراد به مبلغ ۲۰ ميليارد و ۱۸۹ ميليون و ۶۰۰ هزار ريال به حساب متهم واريز شده است كه تعداد ۱۷۱ نفر از دانشجويان جمعاً مبلغ ۲ ميليارد و ۲۶۱ ميليون و ۲۰۰ هزار ريال وجه شهريه را نقداً به متهم پرداخت نموده اند.نماينده مدعى العموم گفت: مبالغ هنگفتى از وجوه شهريه تحصيلى به وسيله متهم صرف خريد اتومبيل هاى گرانقيمت و مبلغ ۳ ميليارد و ۹۰۳ ميليون و ۷۸۰ هزار ريال را به نام اشخاص و خريد املاك در تهران - جزيره كيش - زمين و آپارتمان در رشت و همچنين مبلغ ۵ ميليارد و ۳۳۹ ميليون و ۶۱۶ هزار ريال حواله هاى نقدى به حساب فردى واريز كرده است.سپس ، نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناورى به عنوان يكى از شاكيان پرونده تقاضاى ابطال تمام مدارك صادره از دانشگاه هاوايى را خواستار شد متهم اصلى پرونده، پس از تفهيم در دفاع از خود اتهام ايجاد غيرقانونى شعبه دانشگاه هاوايى در ايران را رد كرد و گفت: مؤسسه آموزشى تعريف حقوقى مشخص دارد ما با تأسيس دفتر اطلاع رسانى - سيستم نوين جهانى آموزش را در ايران پياده كرديم، اين مؤسسه نوعى ارتباط از راه دور است كه دانشجو توسط آن با اساتيد ارتباط برقرار مى كند و در نهايت مدرك خود را از اين دانشگاه دريافت مى كند.وى با بيان اين كه بسيارى از فارغ التحصيلان تشكيلات قضايى هم از اين دانشگاه مدرك خود را دريافت كرده اند، فعاليت اين دانشگاه را در ۳۰ كشور جهان كاملاً قانونى عنوان كرد. وى افزود: ما دانشگاه و يا مؤسسه آموزشى نداريم، بلكه سيستم نوين جهانى را كه رابطه بين استاد با دانشجو و استاد مشاور با دانشجو را راه اندازى كرده ايم و ضمناً مدرك تحصيلى دانشجويان پس از موفقيت در رشته مربوط از دانشگاه هاوايى از آمريكا به دفتر حافظ منافع به ايران ارسال و اين دفتر پس از تأييد دانشجو قبول شده و گواهى آن مدرك تحصيلى - آن را به وزارت امورخارجه مى فرستاد و دانشجوى مزبور مدرك تحصيلى خود را از وزارت امور خارجه دريافت مى كند. اگر اين دانشگاه غيرقانونى است پس چرا دانشجويان مدرك تحصيلى خودشان را از وزارت امور خارجه ايران دريافت مى كردند.وكيل متهم گفت: در مسير رسيدگى در مراحل تحقيق نامى از وزارت بهداشت و درمان پزشكى در ميان نبوده است ولى اكنون شاكى پرونده (وزارت علوم) و يا پديدآورندگان پرونده، براى جلوگيرى از ايراد وارده، نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى را هم به عنوان شاكى مطرح كرده اند كه شكايت وزارت بهداشت نيز با سربرگ وزارت علوم تقديم دادسرا شده است و آنان تاكنون هيچ گاه براى پيگيرى شكايت خود نيامده اند و اين نشان مى دهد كه ذكر نام وزارت بهداشت در پرونده صورى بوده و صرفاً براى ايجاد خدشه در ايراد امر مختومه است.

جاعلان بزرگ كشور توسط كارآگاهان پايگاه ششم آگاهى تهران دستگير شدند. ۱۳ متهم اين پرونده تاكنون به صدها فقره جعل ين ژاپن، يورو، دلار، اشياء عتيقه، گواهى تحصيلى، گواهينامه، تراول چك و ... اعتراف كرده اند.مأموران كلانترى ۱۲۱ سليمانيه پس از مراجعه به بانك، فردى را كه قصد نقد كردن چك پول جعلى را داشت، بازداشت كردند.در بازجويى به عمل آمده از فرد مورد نظر در كلانترى مشخص شد وى چك پول را از شخصى به نام «نقى» دريافت كرده است.مأموران كلانترى براى تحقيقات بيشتر و شناسايى «نقى» پرونده را تحويل مأموران پايگاه ششم آگاهى تهران بزرگ دادند.كارآگاهان آگاهى با شناسايى مخفيگاه «نقى» وى را به همراه دو تن ديگر دستگير كردند.در بازرسى از خانه متهم تعداد زيادى چك پول تقلبى، سكه هاى ين تقلبى، يورو و دلار تقلبى، كارت هاى گواهينامه، شناسنامه، سند مالكيت، ويزاى جعلى و اشياء عتيقه به همراه مهرهاى مختلف گواهى هاى تحصيلى و ديگر مدارك جعلى كشف شد.كارآگاهان پس از تكميل تحقيقات متوجه شدند اين باند بزرگ بيش از ۱۰ نفر متهم دارد و اين افراد اقدام به فروش مدارك جعلى و تراول چك هايى كه نوع كاغذ آنها اصلى بوده و دسته چك هاى جعلى نيز مى كرده اند.گفتنى است، «نقى - چ» يك سال پيش در يك نزاع خيابانى به همراه برادر خود به وسيله چاقو يك نفر را در خيابان «وليعصر» تهران به قتل رسانده و از محل متوارى شده است. متهمان پرونده با قرار ۲۰ ميليارد ريالى در زندان هستند.