هادى جرقوئيان
در آخرين روزهاى ماه اكتبر، قاره آفريقا شاهد حضور سياهپوستان در پاى صندوقهاى رأى خواهد بود. در اين ميان، سه همه پرسى براى تعيين «رئيس جمهور» در كشورهايى از دو سوى قاره(شرق و غرب آفريقا) برگزار مى شوند. نكته جالب آنكه انتخاب ۳ رئيس جمهور براى ۲ كشور است!
ساحل عاج
Cote dlvoire يا همان كشور «ساحل عاج» درغرب آفريقا قرار گرفته است. انتخابات ۳۰ اكتبر كه براى تعيين رئيس جمهورى اين كشور برگزار مى شود، از شرايط حساسى برخوردار است. مهمترين بحث انتخابات رياست جمهورى ساحل عاج، رقابت ميان اشخاص واحزاب مختلف نيست، بلكه مسأله«احتمال برگزارى» رأى گيرى است. زيرا گروههاى شورشى اين كشور موسوم به «نيروهاى جديد» تعهدات خود را جهت مهيا كردن شرايط انتخابات نقض كرده اند. مطابق توافقات انجام شده، شورشيان تعهد كردند تا زمان برگزارى انتخابات، به طور كامل خلع سلاح شوند اما ايشان نه تنها تا به امروز از تحويل اسلحه هاى خود سرباز زده اند، بلكه به خواسته قبلى خود يعنى بركنارى دولت فعلى پافشارى كرده اند.
از سوى ديگر، احزاب مخالف دولت كنونى ساحل عاج با «نيروهاى جديد» به توافق رسيده و مورد حمايت شورشيان اين كشور قرار گرفته اند. پس از اين توافقات، اوضاع سياسى ساحل عاج وارد مرحله تازه اى شد. احزاب اپوزيسيون و شورشيان، به پشتوانه يكديگر، وساطت«تابو امبكى» (رئيس جمهور آفريقاى جنوبى) را به عنوان نماينده و ميانجى اتحاديه آفريقا رد كردند و دليل اين اقدام خود را «بهره بردارى سياسى»رئيس جمهور آفريقاى جنوبى از اين موضوع اعلام كردند.
جامعه جهانى در شك و ترديد برگزارى انتخابات رياست جمهورى ساحل عاج به سر مى برد كه اتفاق مهمى رخ داد.«كوفى عنان» دبير كل سازمان ملل متحد طى يك مصاحبه با راديو فرانسه در سپتامبر گذشته، نسبت به برگزارى اين انتخابات در موعد مقرر ابراز ترديد كرد. وى با توجه به اوضاع كنونى ساحل عاج، اختلافات ساكنين شمال و جنوب و نيز درگيريهاى داخلى اين كشور، برگزارى انتخابات رياست جمهورى را در ۳۰ اكتبر تقريباً ناممكن اعلام كرد.
اظهارات دبيركل سازمان ملل متحد با بازتابهاى متفاوتى روبرو شد. از يك سو، احزاب مخالف و شورشيان كه گفته هاى كوفى عنان را در راستاى خواسته هاى خود مى ديدند، از اين سخنان استقبال كردند. از سوى ديگر، حزب حاكم ساحل عاج فقط به اين نكته كه «موضعگيرى دبيركل سازمان ملل متحد را مورد توجه قرار مى دهد»، بسنده كرده است.
با تمام اين تفاسير، بايد به انتظار نشست آيا انتخابات رياست جمهورى ساحل عاج در تاريخ ۳۰ اكتبر برگزار خواهد شد؟ و يا با به تأخير افتادن آن، حوادث تازه اى در انتظار اين كشور آفريقاى غربى خواهد بود؟
تانزانيا: ۲ رئيس جمهور
تانزانيا، كشور استثنايى است، يعنى همزمان داراى ۲ رئيس جمهور است. اين كشور كه در ساحل شرقى آفريقا قرار گرفته، از دو قسمت خشكى به نام «تانگانيكا» Tanganyika))  و نيز جزاير «زنگبار» Zanzibar) ) تشكيل شده است. اگرچه اين دو بخش، در مجموع كشورى واحد در نظام بين المللى محسوب مى شوند، اما به واقع ساختار حكومتى كاملاً جدا از يكديگر دارند.
در ۳۰اكتبر، در تانزانيا هم انتخابات رياست جمهورى برگزار خواهد شد. البته وضعيت اين كشور با ساحل عاج متفاوت است. برخلاف ساحل عاج كه هنوز برگزارى همه پرسى در ابهام است، رقابتى جدى ميان احزاب تانزانيا در جريان است. از سال ۱۹۹۲ كه تانزانيا به سيستم «چند حزبى» پاگذاشت، اين سومين دور انتخابات رياست جمهورى اين كشور محسوب مى شود.
درست است كه احزاب مختلفى در انتخابات تانزانيا شركت دارند، اما رقابت اصلى ميان «CCM»  و «CUF» است. در تانگانيكا كه قسمت خشكى كشور محسوب شده و اكثريت مطلق جمعيت را در خود جاى داده است، شانس انتخاب «كى كوئته» Kikwete) ) و ابراهيم ليپومبا Ibrahim Lipumba) ) به عنوان رئيس جمهور، بيش از سايرين است.
ليپومبا در انتخابات گذشته نيز شركت داشت، اماموفقيتى به دست نياورد. دراين دوره نيز بسيارى ، بخت پيروزى كى كوئته (كانديداى حزب CCM ) را بيش از ليپومبا (كانديداى حزب CUF ) تخمين مى زنند.
در زنگبار وضعيت برخلاف تانگانيكاست ، يعنى كفه ترازوى انتخابات به سود نماينده حزب CUF  سنگين به نظر مى رسد.ساكنين جزاير زيباى زنگبار شاهد رقابتى نزديك ميان «شريف حمد» Shariff Hamad)) و «كارومه» Karume) ) به ترتيب نمايندگان دو حزب CUF و CCm هستند.
***
در هر حال، در ۳۰ اكتبر مشخص خواهد شد چه كسانى رؤساى جمهورى تانزانيا و شايد ساحل عاج خواهند بود. اما صرف نظر از هر نتيجه اى، مى توان گفت «دموكراسى زيباست، حتى اگر در قاره سياه آفريقا باشد».

نوشته: «اياد علاوى»، نخست وزير موقت سابق عراق
ترجمه: هرمز برادران
عراق يك دوره گذار تاريخ ساز و مهم را تجربه مى كند و مى خواهد به كشورى مدرن، دموكراتيك و فدرال تبديل شده و ديكتاتورى و دوران خشونت هاى گوناگون را پشت سر نهد. اين انتقال مهم پس از چندين دهه جنگهاى داخلى و خارجى گسترده و مداوم، سركوبهاى ناگفته و استبداد مطلق صورت مى گيرد. همه اين موارد، سالها بر عراق و مردم آن سايه افكنده بود. به همين دليل، عراق به كشورى بسته و وحشتناك مبدل شده بود كه ترس وخشونت بر آن مستولى بود. حكومت تك حزبى، حيات مردمان عراق وخود كشور را تحت سيطره خود درآورده بود. حزب و دولت تحت كنترل يك فرد بود و از سوى دارو دسته اى از سركوبگران حمايت مى شد.
سقوط دولت ونهادهاى حياتى آن پس از جنگ دوم خليج فارس، كه عراق را از شر حكومت استبدادى صدام حسين رهانيد، متأسفانه مرزهاى كشور را به روى جانيان و تروريست هايى كه گرايش هاى متفاوت داشتند، بازگذاشت. پس از آن، شرايطى كه به وجود آمد بهانه هاى فراوان و محيط مطلوبى را براى تقويت و رشد شورش ها فراهم آورد. اين واقعيت كه كشورهاى ائتلافى، سياستى براى عراق پس از جنگ نداشتند، موجب شد تا كشور به سوى سرگردانى سوق يابد. از اين رو، بعثى زدايى و انحلال ارتش و ساير نهادهاى امنيتى باعث شد تا نيروهاى شر ضمن دستيابى به اهداف مشترك، متحد شوند و ثبات كشور را متزلزل كنند و روند سياسى در عراق را مخدوش نمايند.
زمان جنگ عليه رژيم صدام حسين مناسب نبود، زيرا اين اتفاق پس از جنگ عليه القاعده در افغانستان روى داد. توالى اين جنگها مورد سوءاستفاده دشمنان صلح و ثبات قرار گرفت و آنها اين رخدادها را جنگ عليه اسلام قلمداد كردند تا بدين طريق آب را گل آلودتر كنند.
رژيم صدام در عراق مشكلات فراوانى را به وجود آورده بود كه يكى از آنها، نابودى طبقه متوسط بود. طبقه متوسط، اساس پويايى، الهام بخش و هدايت هر جامعه اى است. چندين سال جنگ در عراق سبب شد تا طبقه متوسط به شدت كوچك و تضعيف شود و اين وضعيت همچنان ادامه دارد. بدتر آنكه، طبقه متوسط از اراده و توانمندى هايش خلع شد.
روند حركت عراق به سوى دموكراسى و حكومت قانون بايد مراحل متعددى را طى كند. اين تحولات و مراحل عمدتاً براساس تجارب و خشونت هاى ساليان اخير در كشور تعيين مى شود، يعنى: تأثيرات سركوبهاى صدام حسين و برآوردهاى نادرست قدرتهاى آزادى بخش. يكى از اشتباهات قدرتهاى آزادى بخش در اين بود كه اجازه دادند دولت عراق و نمادهاى اساسى و حياتى آن دچار سقوط شوند. اين سقوط در يك خلأ سياسى رخ داد كه حضور نيروهاى خارجى آن را پر كرد. با اين حال، تاريخ همين است. اكنون، ايجاد شرايط مطلوب براى ساختن عراقى با ثبات، قوى، آرام و دموكراتيك بايد اولويت اصلى ما باشد.
اولين فرآيندى كه بايد صورت گيرد، يك روند سياسى است كه برگزارى انتخابات آزاد با هدف ايجاد پارلمان را شامل مى شود. انتخابات آزاد بايد شرايط برقرارى حكومت قانون را مهيا كند. همچنين با ايجاد يك سيستم قضايى مستقل، بايد عدالت براى همه عراقى ها تضمين شود. اين روند سياسى بايد ابزارهاى لازم براى ايجاد يك دموكراسى مبتنى بر قانون اساسى را تضمين كند. اين امر مستلزم تدوين قانون اساسى است كه ميراث ملى و ويژگى هاى فرهنگى عراق در آن گنجانده مى شود و آنها را در ايده آل هاى ليبرالى، سكولار و مدرن متبلور مى كند. به طور قطع، قانون اساسى بايد براى حفظ هويت ملى و تضمين تماميت ارضى آينده نگرى كند. دستيابى به اين هدف، مستلزم تلاش هاى هوشمندانه براى اتخاذ يك رويكرد سياسى، اجتماعى و مذهبى آشتى جويانه ميان گروههاى متنفع است. علاوه بر اين، اتخاذ تدابيرى براى اتحاد مردم از اهميت فزاينده اى برخوردار است. همچنين مفاهيمى نظير ريشه كنى، نابودى و پاكسازى عمومى، مجازات و انتقام بايد تنها نسبت به تروريست ها و نيروهاى شرور متحد آنها معنى پيدا كنند و اعمال شوند. مجازاتها نبايد در مورد كسانى كه براى امرار معاش چاره اى جز پيوستن به احزاب سياسى نداشته اند، اعمال شود، بلكه بايد كسانى در برابر قانون قرار گيرند و مجازات شوند كه مرتكب جنايات شده اند.
لزوم دستيابى به آشتى و اتحاد ملى در هسته اين روند سياسى قرار مى گيرد. چگونه مى توان اين اتحاد را مستحكم كرد؟ براى گسترش ابعاد آشتى - چه در گفتار و چه در عمل - چه تلاشهايى بايد صورت گيرد؟ و مذهب، قوميت و ساير موضوعات جمعيتى عراق تا چه اندازه مى توانند در انجام گفت و گوهاى سازنده مؤثر باشند؟ جامعه چند فرهنگى عراقى بايد به منبعى براى تقويت فرآيند سياسى تبديل شود، به طورى كه بر قوام آن افزوده شود و به پيشرفت اين فرآيند كمك كند. همه اين مسائل بايد در دستور كار قرار گيرد و در تمام مباحثات و مجادلاتى كه در سراسر كشور انجام مى گيرد، مورد گفت وگو واقع شود. اين كار آسانى نيست. چندين دهه ديكتاتورى، جنگ و سركوب جامعه عراق را دچار انشقاق و شكاف و آن را شكننده كرده است. تدوين قانون اساسى بايد در جهت آشتى دادن گروهها و تقويت اتحاد ملت صورت گيرد.
دومين روند عبارتست از ساختن و بازسازى نهادهاى سقوط كرده در عراق؛ به طورى كه قبل از هر چيزى بايد نهادهاى حياتى و ضرورى براى امنيت و اقتصاد در اولويت قرار گيرند. نهادهاى خصوصى و عمومى عراق يا منحل شده يا از بين رفته اند.
وضعيت اقتصادى و امنيتى موجود در كشور نتوانسته است زمينه بازگشت هزاران متخصص كارآزموده به عراق را فراهم كند. علاوه بر اين، بسيارى از نهادهايى كه پس از آزادسازى عراق شكل گرفتند، با مشكلات عديده اى مواجه شده اند كه در آينده نبايد چنين مسائلى پيش آيد. اين مشكلات حول هويت نهادها به وجود مى آيند. همه عراقى ها بايد بدانند كه اين نهادها از آن عراقى هاست و بايد در برابر اين مردم پاسخگو باشند. اين و تنها اين نكته به نهادهاى ما هويت مى بخشد و آنها را فعال مى كند. فقدان غرور، عزت نفس، خود باورى و اعتماد به نفس مى تواند به بى تفاوتى و يأس روانى مبدل شود كه اين وضعيت به هيچ وجه ثمرى در بر نخواهد داشت. اين تنها بخش كوچكى ازمسائل اساسى و بنيادى است كه در كانون فرآيند بازسازى نهادهاى ما قرار مى گيرد. مسائل جزئى و پيش پا افتاده مى تواند براى برخى از مردم اهميت فراوانى داشته باشد. رنگ پرچم و سرود ملى در فرآيند ساختن نهادها مى تواند اختلافات متعددى را به وجود آورد. نهادسازى، روندى مداوم و تكميل كننده است.
بازگرداندن نهادها به مسير صحيح از اهميت فوق العاده زيادى برخوردار است و نهادهاى مختلف بايد براى تضمين امنيت كشور و دفاع از آن به وجود آيند. اين مسأله هم براى نهادسازى و هم كشورسازى بسيار حياتى است و مى تواند در پيشبرد دموكراسى، نقشى مهم را ايفا كند. اين فعاليت ها، پيشرفت روند سياسى را تسريع مى كند. ترديدى نيست كه نهادها، ارگانهاى متحد كننده هستند، به طورى كه با كمرنگ كردن اختلافات و دگرگونى هاى سياسى، قومى و مذهبى، جوامع را متحد مى كنند. ما هنگام ايجاد نهادهاى امنيتى بايد اين نكته بسيار مهم را مدنظر قرار دهيم كه شبه نظاميان محلى نيز در نهادهاى نظامى، امنيتى و مدنى ادغام شوند.
روند سوم، نوسازى اقتصادى است. در اين بخش بايد نيازمنديهاى اقتصادى بلندمدت، ميان مدت وكوتاه مدت را مورد بررسى قرار داد. اول از همه بايد مسائل و مشكلات فورى نظير كاهش بيمارى، تلاش فعالانه براى بخشوده شدن بدهى ها، تثبيت نرخ مبادله دينار عراق در برابر ساير ارزها، مهار تورم، سرمايه گذارى در زير ساخت هاى درآمدزا مانند نفت و گردشگرى و... را برطرف كرد. كاهش يارانه ها، افزايش دستمزدها و محدود كردن هزينه هاى دولتى نيز از جمله مسائل و نگرانى هاى كوتاه مدت و ميان مدت هستند.
آزادسازى اقتصادى و انتقال از اقتصاد تحت كنترل دولت به اقتصاد كاملاً بازارى بايد به دقت بررسى شود و به تدريج به سوى آن حركت كرد. اقتصاد بازارى همگام با دموكراسى و جوامع آزاد حركت مى كند. بخش خصوصى عراق در زمان صدام عمدتاً سياست زده شده بود و به طور مستقيم يا غيرمستقيم در چارچوب دولت قرار مى گرفت. سرمايه خارج شده از عراق هنوز هم تمايلى براى بازگشت به كشور ندارد. قوانين بانكدارى، بيمه و سرمايه گذارى كه در دوران دولت موقت وضع شدند، بايد به زودى اجرا شوند و حتى در صورت لزوم نقايص آنها رفع شود. همچنين بايد مشاركت بخش خصوصى و سرمايه گذارى خارجى را تشويق كرد. علاوه بر اين، لازم است كه قوانين حمايت از كارگران نظير بيمه كارگران محلى، آموزش و ساير برنامه ها نيز در اولويت قرار گيرند.
تزريق سرمايه به منظور توسعه زير ساخت ها و ترميم صنايع درآمدزا مانند نفت و گردشگرى اهميت زيادى دارد. درآمدهاى حاصل از اين صنايع مى تواند بودجه لازم براى توسعه و بازسازى كشور را فراهم كند. اين موارد را بايد در اولويت قرار داد. همچنين بايد از آزادسازى وخصوصى سازى نفت و گاز، وضع قوانين و ارائه مشوق هايى براى توليد مشترك نفت و گاز، به عنوان راهى براى افزايش سرمايه و جذب تكنولوژى پيشرفته استفاده كرد. ايجاد يك شركت خصوصى نفت ملى عراق و يك شركت خصوصى ديگر براى گاز مى تواند قابليت هاى اقتصادى عراق را توسعه و درآمدها را افزايش دهد و مشاركت بخش خصوصى و سرمايه گذارى خارجى را تشويق كند.
بر روى سيستم مالياتى و گمركى نيز بايد كار شود و ميزان مالياتها و معافيت هاى مالياتى هم تعيين شود. لازم است كه قوانينى براى حمايت از مصرف كنندگان تصويب شود. روند چهارم به سياست خارجى فعال عراق مربوط مى شود و هدف آن، بايد قرار دادن كشور در محافل عربى، اسلامى، منطقه اى و محافل بين المللى باشد. ضرورى است كه سياست خارجى در جهت تقويت صلح در منطقه، مشاركت در ثبات جهانى و رشد اقتصادى باشد. از نظر استراتژيكى، اگر عراق با ثبات، قوى، آرام و كشورى دموكراتيك باشد، در ثبات جهانى نيز تأثير به سزايى خواهد داشت و به طور قطع، منبع مهم ثبات در منطقه پرآشوب خاورميانه خواهد بود.
مهم آن است كه عراق به عنوان پلى براى كشورهاى اسلامى وعربى عمل كند. همسايگى با دوكشور مسلمان تركيه و ايران و وجود اقليت هاى كرد و تركمان، عراق را در موقعيتى استثنايى قرار داده است كه اين كشور را قادر مى كند نقشى حياتى را در منطقه ايفا كند. عراق بايد در نشست هاى منطقه اى، اجلاس هاى جهانى و سازمانهاى بين المللى نقش سازنده داشته باشد.
يكى از اولويت ها و اهداف سياست خارجى عراق، ايجاد ارتباط با ناتو است. ناتو تا شمال عراق پيش آمده است و اين كشور مى تواند جناح جنوبى اين سازمان را شكل دهد. عراق بايد در هسته كشورهاى اسلامى و اعراب ميانه رو قرار گيرد و از طريق فعاليت هاى جمعى نقش مؤثرى را در نابودى تروريسم، برقرارى دموكراسى و رعايت حقوق بشر و نيز كمك به ثبات وصلح در منطقه ايفا كند. چنين هسته اى مى تواند به ثبات اقتصادى، مبارزه با فقر و گسترش ميانه گرايى در دنياى اسلام كمك كند. عراق نياز دارد كه موافقت نامه هاى تجارت آزاد را گسترش دهد و شركاى جديدى در دنيا بيابد. پيوستن به شوراى همكاريهاى خليج فارس و احتمال گسترش آن بايد از اهداف مهم سياست خارجى عراق باشد.
احياى اتحاديه عراق را نيز بايد به دقت مورد توجه قرار داد و در گام نخست، بايد اين اتحاديه بيش از پيش بر رشد و توسعه اقتصادى، تقويت مناسبات فرهنگى و كمك به برقرارى دموكراسى در دنياى عرب تمركز كند.
روندهاى سياسى، اقتصادى، نهادى و سياست خارجى كه در اين نوشتار ذكر شد، ابزارى براى ساختن آينده عراق است. تا قبل از سقوط صدام حسين و رژيم وى، اينها رؤيايى پيش نبود. اكنون، با سختكوشى، كمك و حمايت خانواده ملتها مى توان اين رؤيا را به واقعيت مبدل كرد.