كميسيون اقتصادى دولت در جلسه اخير خود بحث تنظيم روابط اقتصادى و تجارى كشورمان با ساير كشورها را مورد بررسى قرار داد.
به گزارش ايسنا، در اين نشست در خصوص چگونگى كنترل و تنظيم روابط اقتصادى و نحوه برقرارى تعادل بين روابط تجارى با روابط سياسى بحث و گفت وگو شد.
بر اساس نتايج اين نشست دولت به دنبال آن است كه تعادلى بين موضوعات اقتصادى و سياسى ايجاد شود اما موضوع تحريم اصلاً مطرح نيست.
به گفته يك منبع آگاه، تصميمات اتخاذ شده در خصوص برخى از كشورها بزودى به اجرا درخواهد آمد.
به گفته او چنانچه زمينه هاى سرمايه گذارى سرمايه گذاران ساير كشورها را در داخل فراهم كنيم، كشورها به دليل منافعى كه در ايران دارند شايد كمتر در پى آسيب رساندن به منافع ملى كشورمان باشند، بنابراين وابستگى مسائل اقتصادى و سياسى آنقدر زياد است كه قطعاً نگاه خطى به يكى از آنها موجب مى شود تا يكى فداى ديگرى شود و بعضاً نيز خسارت بار خواهد بود.
همچنين يك نماينده مجلس شوراى اسلامى در خصوص ممنوع شدن واردات از كره جنوبى گفت: تمهيدات اقتصادى كه در رابطه با تنش هاى سياسى اتخاذ مى شود بايد با مطالعه بيشتر با شكل بهينه صورت گيرد.
دكتر عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: كره جنوبى از كشور هايى است كه از نظر اقتصادى ارتباط ديرينه اى با ما دارد و ما با اين كشور مناسبات اقتصادى داشته ايم و حتى كالاهاى زيادى را به صورت مشترك با آنها توليد مى كنيم.
وى افزود: منع واردات از اين كشور كه تا به حال صرفاً بحثش مطرح بوده و مى خواهد بازخوردى از جامعه بگيرد مى تواند آسيب هاى جدى را به اقتصاد كشور وارد كند و قاعدتاً اگر اين موضوع جدى باشد بايد جايگزين خوبى را برايش داشته باشيم و من دعا مى كنم كه به سمت كشور هايى از جمله ژاپن و در كنار آن چين برويم.
اين نماينده مجلس شوراى اسلامى با اظهار اميدوارى نسبت به اين كه ممنوعيت واردات كالا از كره جنوبى تحقق نيابد، تصريح كرد: ما و كره جنوبى مناسبات خوب و قوى داشته ايم و تجربه نشان داده كه اين مناسبات براى هر دو كشور حائز اهميت است.
وى يادآور شد: ابزار اقتصاد يكى از ابزار ها است كه در مناسبات سياسى مى توان از آن استفاده كرد؛ اما بايد به شكل سيستمى و با در نظر گرفتن ساير اجزا از جمله اقتصادى، سياسى، مالى، پولى و رسانه اى انجام شود.
آذر يادآور شد: درباره كره جنوبى به دليل اين كه ما طرف قرارداد عمده قرارداد هاى توليدى و اقتصادى اين كشور هستيم و اين كشور ظرفيت اقتصادى بالايى مانند آمريكا و ژاپن را ندارد قطع واردات ما مى تواند برايش تلاطم ايجاد كند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره اين كه آيا اين سياست براى ساير كشور ها نيز مناسب است، يادآور شد: بستگى به وضعيت  آن كشورها دارد مثلاً براى اروپايى ها چندان مؤثر نيست و ما درصد اندكى از مناسبات اقتصادى آنها را تشكيل مى دهيم.
وى در پاسخ به اين كه آيا استفاده از ابزار هاى اقتصادى براى مناسبات سياسى روش درستى است يا نه، گفت : علم سياست مى گويد بايد از هر ابزارى استفاده كرد و در جايى كه اثر مى گذارد مى توان از ابزار  اقتصادى نيز بهره گرفت.
< معاون وزير بازرگانى: براى حل هر مشكل سياسى نبايد اقتصاد را فدا كنيم
«همان گونه كه مسؤولان اقتصادى بايد با سياست خارجى كشور هماهنگ باشند، از سويى نيز دست اندركاران اقتصادى انتظار دارند مسؤولان سياست خارجى در راه تنش زدايى روابط تلاش كنند و به محض برخورد با مشكلات سياسى، موضوعات تجارى را ذبح نكنند و باعث كاهش روابط تجارى نشوند.»
دكتر مهدى غضنفرى - معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان توسعه تجارت - با بيان اين مطلب بر لزوم افزايش حجم تجارت كشورمان با اقتصاد جهان تأكيد كرد.
وى گفت:« با وجود اينكه گاهى مواقع براى پشتيبانى از مواضع سياسى كشور مجبوريم كمى از حجم تجارت مان را محدود كنيم اما معتقدم كه بى توجهى به مسائل تجارى در طرح ديدگاه هاى سياسى مى تواند خسارت بار باشد.»
وى در ادامه به نقش مهم اتاق هاى بازرگانى و ساير تشكل هاى بخش خصوصى در حل بسيارى از موانع با اقتصاد جهانى تأكيد كرد و گفت:« اين بخش ها قادرند راه هايى را كه مسؤولان سياسى نتوانسته اند وارد شوند با اقدامات خود باز كرده و پيشقراول تعامل اقتصادى با ساير كشورها باشند.»
غضنفرى افزود: « اينكه انتظار داشته باشيم همواره مسؤولان سياسى كشور زمينه هاى افزايش تعامل اقتصادى را فراهم كنند، تغيير يافته است و بايد اجازه دهيم كه صاحبان مشاغل اقتصادى و بنگاه هاى تجارى، روابط اقتصادى مان را با جهان تنظيم كنند تا در دنياى سياست هم حرفى براى گفتن داشته باشيم.»
به گفته او چنانچه زمينه هاى سرمايه گذارى ساير كشورها را در داخل فراهم كنيم، كشورها به دليل منافعى كه در ايران دارند شايد كمتر در پى آسيب رساندن به منافع ملى كشورمان باشند، بنابراين وابستگى مسائل اقتصادى و سياسى آنقدر زياد است كه قطعا نگاه خطى به يكى از آنها موجب مى شود تا يكى فداى ديگرى شود و بعضاً نيز خسارت بار خواهد بود.
رئيس سازمان توسعه تجارت عنوان كرد:« در مواردى كه با خط قرمز نظام ارتباط داشته باشد قاعدتاً همه معتقديم كه از مواضع ملى بايد پشتيبانى شود اما براى حل هر مشكل سياسى نبايد در پى اين باشيم كه مسائل اقتصادى را فدا كنيم و از حجم مبادلات بكاهيم.»

رئيس جمهور آمريكا «بن برنانك» - مشاور ارشد اقتصادى كاخ سفيد - را به عنوان جانشين «آلن گرين اسپان» رئيس بانك مركزى اين كشور اعلام كرد.
برنانك در صورت كسب رأى اعتماد از سوى مجلس سنا سكان هدايت يكى از مهم ترين بخش هاى اقتصاد آمريكا را در دست خواهد گرفت. گرين اسپان ۷۹ ساله كه به مدت ۱۸ سال رياست بانك مركزى را به عهده داشت طبق برنامه از ۳۱ ژانويه سال آينده اين سمت را ترك خواهد كرد. جورج بوش در مراسمى كه به مناسبت معرفى رئيس جديد بانك مركزى آمريكا برگزار شده بود، اظهار كرد: بن برنانك فردى مناسب براى ادامه روندى است كه گرين اسپان پايه گذار آن بوده است. اين در حالى است كه در پى معرفى برنانك و رفع نگرانى ها در زمينه گمانه زنى جانشين رئيس فعلى بانك مركزى ارزش سهام در بورس اين كشور بيشترين افزايش خود در يك روز را تجربه كرد.
برنانك ۵۱ ساله كه از سوى رئيس جمهور آمريكا به عنوان رئيس آينده بانك مركزى معرفى شده است در كاخ سفيد اظهار كرد: بهترين وضعيت و سياست هاى اقتصادى و مالى خود را در زمان رياست گرين اسپان بر بانك مركزى تجربه كرده ايم و من قصد دارم اين روند را در آينده ادامه دهم. در صورتى كه براى گرفتن اين سمت از سوى سنا تاييد شوم اولويت اول من حفظ و تداوم سياست ها و استراتژى هاى مالى آغاز شده در زمان گرين اسپان خواهد بود.
به گزارش خبرگزارى رويتر بانك هاى مركزى مهم در سراسر دنيا از جمله بانك مركزى اروپا، بانك انگلستان و بانك ژاپن از تصميم بوش در انتخاب برنانك حمايت كرده اند. برنانك كه در حال حاضر رئيس شوراى مشاوران اقتصادى كاخ سفيد است و براى كسب سمت خود بايد رأى اعتماد مجلس سناى آمريكا را نيز به دست بياورد چهار ماه پيش با كسب تأييد اين مجلس فعاليت خود را در كاخ سفيد آغاز كرد كه شايد اين امر مقدارى از مشكلات كار را كاهش دهد.
برنانك كه در حال حاضر مشاور اصلى اقتصادى دولت آمريكاست در ماه ژوئن به رياست شوراى مشاوران اقتصادى كاخ سفيد برگزيده شد و چنانچه وى موفق به كسب رأى اعتماد شود چهاردهمين رئيس كل بانك مركزى آمريكا خواهد شد.
برنانك در اين زمينه گفت: «اگر من از سوى سنا تأييد شوم، تمام توانم را در كنار همكارانم در بانك مركزى بكار خواهم گرفت تا استمرار شكوفايى و ثبات اقتصادى آمريكا را تضمين كنم.» اين انتصاب كه پيش از اين نيز از سوى صاحبنظران انتظارش مى رفت، از سوى بازارهاى مالى با استقبال مواجه شد. شاخص داو جونز دقايقى بعد از انتشار اين خبر در كاخ سفيد افزايش يافت.
ديويد كيبل، تحليلگر اقتصادى در اين زمينه اظهار كرد : برنانك بخاطر مبارزه اش با تورم بسيار معروف است و فكر مى كنم اين بزرگترين تفاوتى است كه اكثر مردم بين اين دو رئيس كل مى بينند. البته همه از اين انتصاب راضى نبودند. جان تيرنى، استراتژيست اعتبارى در بانك مركزى آلمان اعلام كرد: «من از انتصاب برنانك به عنوان رئيس كل جديد بانك مركزى آمريكا نگران هستم. وى به آنچه بوش مى خواهد، خيلى نرمش نشان مى دهد. از وقتى كه وى رئيس مشاوران اقتصادى شده، بوش او را در مشتش دارد.» ساير مفسران هشدار دادند كه برنانك بيرون از عرصه هاى علمى تجربه اندكى دارد كه همين مسأله مى تواند مشكلاتى را بوجود بياورد.

فارس: دولت امارات براى مبارزه با آنفلوآنزاى مرغى مقادير زيادى از تخم مرغ هاى وارداتى از ايران را توقيف كرد. شهردارى رأس الخيمه امارات روز گذشته مقادير زيادى تخم مرغ هاى ايرانى را در نقطه بازرسى مرزى توقيف كرد. دستور توقيف تخم مرغ هاى وارداتى از ايران توسط كميته اضطرارى مبارزه با آنفلوآنزاى مرغى صادر شده است. «مبارك على الشمس» دبيركل شهردارى رأس الخيمه با رد هرگونه انگيزه سياسى در توقيف تخم مرغ هاى توليدى در ايران گفت: اين تخم مرغها با هدف مبارزه با آنفلوآنزاى مرغى توقيف شده اند و بلافاصله آزمايش هاى لازم بر روى آنها انجام مى شود. وى گفت: نمونه گيرى هاى انجام شده از مغازه ها و مزارع در رأس الخيمه از رسيدن ويروس آنفلوآنزاى مرغى به امارات خبر داده است و اين در حالى است كه چندى پيش آزمايش هاى انجام شده همه منفى بودند. بر اساس اين گزارش دولت ايران اخيراً با هدف مقابله با تحريف حقايق تاريخى از پذيرش كالاهاى اماراتى با برچسب خليج عربى امتناع نموده است و با توجه به عدم گزارش ورود ويروس آنفلوآنزاى مرغى به ايران احتمال مى رود تصميم شهردارى رأس الخيمه در توقيف تخم مرغ هاى ايرانى تصميمى انفعالى در مقابل اين اقدام ايران باشد.

گروه اقتصادى - بنا بر تصميم دولت، از اول دى ماه سيمان از سبد حمايتى خارج و قيمت آن در بازار بورس فلزات و كالاهاى صنعتى تعيين مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، داود دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى با اعلام اين خبر گفت: پيرو مصوبه مورخ ۸۴‎/۷‎/۹ دولت در مورد قرار دادن سيمان در سبد حمايتى با هدف تنظيم بازار، هيأت وزيران در جلسه مورخ ۸۴‎/۸‎/۱ اعلام كرد كه تصميم ياد شده موقتى بوده و حداكثر تا پايان آذر ماه سال ۱۳۸۴ ادامه خواهد يافت.
وزير امور اقتصادى و دارايى افزود: در راستاى توسعه بازار رقابت، افزايش توان سرمايه گذاران در صنعت سيمان براى گسترش ظرفيت هاى توليدى، مبارزه با بازار سياه سيمان و رانت جويى و تقويت بازار سرمايه كشور و بويژه حمايت از سهامداران جزء بورس قرار است از آغاز دى ماه سال ۱۳۸۴ قيمت سيمان در «بورس فلزات و كالاى صنعتى» و تحت كنترل هيأت نظارت بر آن بورس تعيين شود. مشروط بر اينكه همه شركت هاى سيمانى متعهد شوند كه براى سه سال كامل، كليه محصولات خود را منحصراً از طريق اين بازار متشكل به فروش برسانند.
دانش جعفرى اضافه كرد: بر اساس مصوبه دولت شركت هاى توليدكننده سيمان فقط مى توانند متناسب با ميزان واردات كلينكر، به صادرات سيمان اقدام كنند.
وى همچنين گفت: انتظار مى رود سرمايه گذاران در صنعت سيمان با سرعت بخشيدن به اجراى طرح هاى توسعه خود و با بالا بردن حجم توليد جارى سيمان از طريق اصلاح خطوط توليد و ساير تمهيدات فنى باعث متعادل شدن هرچه بيشتر عرضه و تقاضا در اين بازار شوند و تلاش كنند كه سيمان به قيمت عادلانه در اختيار مصرف كنندگان نهايى قرار گيرد. به علاوه اميد مى رود كه با تصميم جديد دولت، شركت هاى توليدكننده سيمان با عرضه منظم و مداوم سيمان به طرح هاى عمرانى، از برنامه هاى توسعه جمهورى اسلامى ايران حمايت كنند.

گروه اقتصادى - نرخ تورم در پايان نيمه اول امسال به ۱۳‎/۵ درصد رسيد.
به گزارش اداره آمار اقتصادى بانك مركزى در حاليكه شاخص تورم و در پايان سال۱۳۸۳ حدود ۱۵‎/۲ درصد بود، اين شاخص طى شش ماه اول سال جارى به ۱۳‎/۵درصد رسيد.
براساس آمارهاى بانكى مركزى، شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران (شاخص تورم) در شهريور ماه امسال به عدد ۳۰۰‎/۲ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۰‎/۵ درصد افزايش و نسبت به شهريور پارسال ۱۰‎/۹درصد افزايش داشته است.
همچنين شاخص تورم در شهريور ماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه قبل، در اكثر استان هاى كشور با افزايش همراه بود. بيشترين ميزان اين افزايش متعلق به استان خوزستان و معادل ۵‎/۶ درصد و كمترى درصد تغييرات براى استان ايلام و معادل ۱‎/۲- درصد است. اين شاخص در استان تهران معادل ۳ دهم درصد كاهش داشته است.
در شهريور ماه امسال، شاخص بهاى گروه خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات در مقايسه با ماه قبل ۲ دهم درصد كاهش يافت. كاهش فوق بيشتر ناشى از كم شدن مصرف سبزيجات تازه به دليل بيمارى وبا بوده و باعث پايين آمدن شاخص بهاى گروه ميوه هاى تازه معادل ۲ دهم درصد شد. البته اين شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹‎/۱ درصد افزايش يافته است.
ضمناً در اين ماه شاخص بهاى گوشت مرغ معادل ۲‎/۹ درصد، تخم مرغ ۶‎/۳ درصد، گوشت قرمز ۵دهم درصد و حبوب ۲‎/۷ درصد افزايش يافت.
آمارهاى بانك مركزى همچنين حاكى است بهاى خدمات ساختمانى، مسكن، كرايه خانه هاى مسكونى اجارى، ارزش اجارى خانه هاى مسكونى شاخصى، در شهريور ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲۷‎/۶ ، ۱۹‎/۶ ، ۱۹‎/۲ و ۱۹‎/۳ درصد افزايش داشته اند.
از گروه هاى اختصاصى اين شاخص نيز كالا ،۱۳‎/۲ خدمت ۱۶‎/۹ و مسكن، سوخت و روشنايى ۱۸‎/۹ درصد نسبت به شهريور ماه ۱۳۸۳ افزايش يافته اند.
براساس اين گزارش، شاخص كل بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران كه براساس قيمت هاى ثابت سال ۱۳۷۶ محاسبه مى شود از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۳ در جدول روبه رو آمده است:
براساس اين جدول نرخ تورم در سال ۱۳۶۹؛ يك سال پس از توقف جنگ ۹‎/۲ درصد بوده است. اما يكسال بعد و با آغاز سال ۱۳۷۰ تورم به دليل تبعات ناشى از پس از جنگ بشدت در ايران افزايش يافت و ۲۰‎/۷ درصد رسيد.
اين روند افزايشى در دوران سازندگى بعد از جنگ و صرف هزينه هاى كلان براى بازسازى و ايجاد زيربناهاى عمرانى ادامه يافت. نرخ تورم به اين ترتيب در سال ۱۳۷۴ به رقم بى سابقه حدود ۵۰ درصد رسيد. اما با آغاز برنامه دوم توسعه و در طول سالها كاهش يافت. بطورى كه درسال اول برنامه توسعه دوم به ۱۷‎/۳ و در سال اول برنامه توسعه سوم به ۱۱‎/۴ درصد كاهش يافت.

معاون امور بين الملل وزارت نفت در پايان دومين نشست گروه كارى ايران و هند در زمينه خط لوله انتقال گاز ايران به هند گفت: بنا بر اعلام نظر مقامات سياسى كشورمان، رأى هند در آژانس بين المللى انرژى، هيچ خللى در روند مذاكرات براى اين خط انتقال گاز ايجاد نكرده است و گفت وگوها ادامه خواهد يافت.
محمد هادى نژاد حسينيان پس از پايان دومين نشست گروه كارى ايران و هند در تهران در گفت وگو با خبرنگار شانا، با بيان اين مطلب افزود: بنا به آنچه مقامات سياسى كشور اعلام كرده اند، اين رأى نبايد خللى در پيگيرى گفت وگوها ايجاد كند لذا براساس برنامه ريزيهاى قبلى براى ادامه گفت وگوها از هيأت هندى دعوت شد.
وى اظهارداشت: مقامات نفت و گاز هند با ابراز تأسف ازاين مسأله، اظهار داشتند كه اين مسائل به وزارت امورخارجه اين كشور مربوط مى شود و وزارت نفت و انرژى هند علاقه مند است كه خط انتقال گاز ايران به هند هرچه زودتر به نتيجه برسد.
نژاد حسينيان، روند گفت وگوها را خوب توصيف كرد و گفت: دراين نشست، هندى ها گزارشى ازگفت وگوهاى خود را با پاكستانى ها ارائه كردند كه در آن به تفاهم هاى جديد ازجمله تعيين قيمت حق ترانزيت گاز اشاره شده است كه قابل ملاحظه بود.
معاون اموربين الملل وزارت نفت تصريح كرد: دراين جلسه، مشاورفنى و مالى پروژه كه ازطرف هنديها برگزيده شده است، نيز حضور داشت وگزارش خود را از ساختار پروژه براى مطالعه و اعلام نظر در جلسه بعدى ارائه كرد.
وى با بيان اين كه نشست بعدى گروه كارى ايران و هند درنيمه اول ماه دسامبر و دردهلى نو برگزار خواهد شد، افزود اين نشست بعد از تشكيل جلسه هند و پاكستان خواهد بود اما قبل از آن براى هماهنگى بيشتربا پاكستانى ها در تهران جلسه اى خواهيم داشت.
دكتر نژاد حسينيان تفاهم هاى ايجاد شده ميان دو كشور هند و پاكستان را براى ايران مؤثرخواند و تصريح كرد: تفاهم هايى مثل حق ترانزيت مسأله دوجانبه اى است كه مى تواند كار را براى ما ساده تر وآسان تر كند و اگر اين دو كشور درمورد حق ترانزيت تفاهم كنند، مشكل حل است.
معاون اموربين الملل وزارت نفت درمورد خروج احتمالى هند از طرح خط انتقال گاز به هند از طريق پاكستان گفت: در يادداشت تفاهمى كه بين ايران و پاكستان امضا شد به اين مورد اشاره شده است كه اگر هند حاضر به انجام كارنباشد پاكستان علاقه مند است كه اين خط انتقال گاز به تنهايى به اين كشور كشيده شود.
نژاد حسينيان درمورد نحوه تحويل گاز به هند و پاكستان گفت: درساختارى كه ما پيشنهاد كرده ايم، متعهد به سرمايه گذارى و اجراى طرح درخاك خود هستيم و هر يك ازاين دو كشور نيز چنين تعهدى را در مورد اين طرح دارند اما آنها پيشنهاد ديگرى را نيز مطرح كرده اند.
وى درمورد اين پيشنهاد گفت: براساس اين پيشنهاد، كنسرسيومى متشكل ازسه كشور براى كارهاى اجرايى تشكيل مى شود و چند شركت بين المللى نيز براى تأمين منابع مالى طرح درآن سهيم خواهند بود ضمن اينكه كنسرسيوم مشابهى نيز كار بهره بردارى را بر عهده خواهد داشت كه گاز را از ايران بگيرد و در مرز به اين كشورها تحويل دهد و در داخل اين كشورها نقشى نداشته باشد.
نژاد حسينيان تصريح كرد: ما دراين ساختار فايده و منفعت جديدى براى ايران نمى بينيم البته در اين مورد هنوز مطالعه نشده است و يك نظر مقدماتى است اما به نظرمى آيد پيشنهاد نخست براى ايران منفعت بيشترى داشته باشد. معاون امور بين الملل وزارت نفت گفت: آنچه ما در مورد تشكيل كنسرسيوم در ذهن داشتيم اين بود كه كنسرسيومى بين المللى با مشاركت سه كشور تشكيل شود و اين كنسرسيوم خريد گاز از ايران تا فروش به مصرف كننده نهايى را درداخل اين كشورها برعهده داشته باشد كه دراين حالت منفعت تغييرات قيمت در بازار به اين كنسرسيوم كه ايران نيز در آن شريك است بر مى گردد.

ايسنا: «دست هاى ناسالم در سيستم تجارت زعفران ايران، باعث افت قيمت زعفران در داخل و خارج از كشور شده است.»
محمدرضا اسكندرى - وزير جهاد كشاورزى - در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب، گفت:« بايد تشكل هاى واقعى بخش خصوصى در زمينه  خريد توافقى زعفران اقدام كنند.»
او افزود: «اگر تشكل هاى بخش خصوصى اقدام به خريد توافقى زعفران نكنند، سازمان تعاون روستايى با ۱۵ ميليارد تومان اعتبار اقدام به اين امر خواهد كرد.»
وى با انتقاد از برخى از تشكل هاى بخش خصوصى كه در زمينه زعفران فعاليت مى كنند، خاطر نشان كرد:  « تشكل هاى بخش خصوصى در استان خراسان رضوى براى افزايش قيمت زعفران هيچ گونه تلاشى نكرده اند.»
وى با اشاره به اينكه در بخش صنعت و كشاورزى جدالى وجود ندارد، اظهار كرد: «سياست اصلى وزارت جهاد كشاورزى در بخش صنايع، حمايت از صنايع تبديلى و تكميلى است.»
اسكندرى با اشاره به بيمارى آنفلوآنزاى مرغى در كشورهاى همسايه ايران،  تأكيد كرد: «تا كنون بيمارى آنفلوآنزاى مرغى در كشور مشاهده نشده است و مرزها و تالاب هاى كشور براى پيشگيرى از آنفلوآنزاى مرغى بشدت كنترل مى شود.»
او با اشاره به اينكه كشور تا سال آينده در توليد جو خودكفا مى شود، گفت:« در سال زراعى جارى سطح زيركشت جو در كشور به يك ميليون و ۶۰۰ هزار هكتار مى رسد كه نسبت به سال گذشته از ۵۰ هزار هكتار افزايش برخوردار بوده است.»اسكندرى با اشاره به بكارگيرى فارغ التحصيلان بخش كشاورزى، خاطرنشان كرد:« قسمت عمده جذب فارغ التحصيلان در بخش كشاورزى به صورت مهندسان ناظر است و تعداد افراد به كار گرفته شده  در اين زمينه طى سال ۸۴ در بخش گندم ۴ هزار و ۶۰۰ نفر و در بخش جو هزار و ۷۱۷ نفر است و در بخش كارآموزى نيز، ۵ هزار نفر از فارغ التحصيلان بخش كشاورزى مشغول به كار خواهند شد.» وزير جهاد كشاورزى با اشاره به توليد ميوه مازاد در كشور خاطرنشان كرد:« واردات ميوه به دليل تنظيم بازار داخلى ممنوع شده است كه با توجه به ميزان مصرف داخلى نيز توان صادرات آن را داريم.»
وى در پايان با تأكيد بر اينكه براى برخى از محصولات خاص مانند زرشك و زيره برنامه ريزى منطقه اى انجام داده ايم، بيان كرد: «با همكارى سفارتخانه هاى ايران، براى اين گونه محصولات بازاريابى مى كنيم.»