مهر - بانك جهانى اعلام كرد ايران از لحاظ نفوذ جغرافيايى شعب بانكى در رتبه ۵۷ و از لحاظ نفوذ جمعيتى در رتبه ۵۰ جهان قرار دارد.
ايران در هر هزار كيلومتر مربع داراى ۳‎/۴ شعبه بانك است و از اين لحاظ درميان نزديك به ۱۰۰كشور مورد بررسى در سطح جهان در رتبه ۵۷ قرار دارد.
براساس همين گزارش، ايران همچنين به ازاى هر ۱۰۰هزار نفر داراى ۸‎/۳۹ شعبه بانك است و از اين لحاظ در رتبه ۵۰ جهان قرار دارد.
بنابر اعلام بانك جهانى كشور سنگاپور در هر هزار كيلومتر داراى ۶۳۶‎/۰۷ شعبه بانك است و از لحاظ نفوذ جغرافيايى رتبه نخست جهان را در اختيار دارد.
پس از سنگاپور نيز كشورهاى مالت، بلژيك، هلند، بحرين ، آلمان، ايتاليا، لبنان، اسپانيا و ماريتيوس به ترتيب در رتبه هاى دوم تا دهم جهان از لحاظ نفوذ جغرافيايى شعب بانكى قرار دارند.
بانك جهانى همچنين رتبه فنلاند را از لحاظ نفوذ جغرافيايى شعب بانكى ،۵۸ چين ،۷۱ دانمارك ،۱۶ مصر ۶۳ ، اسرائيل ،۱۵ اردن ۴۷ ، كويت ۳۵ ، عربستان ۸۶ ، روسيه ۹۲ ، سوئد ،۵۰ سوئيس ،۱۱ تركيه ،۴۴ انگلستان ۱۹ و رتبه آمريكا را ۳۹ اعلام كرده است.
اين گزارش حاكى است ، از لحاظ نفوذ جمعيتى شعب بانكى اسپانيا به ازاى هر ۱۰۰ هزار نفر داراى ۹۵‎/۸۷ شعبه بانك مى باشد و در رتبه نخست جهان قرار دارد. پس از اسپانيا نيز كشورهاى اتريش ، بلژيك، سوئيس ، پرتغال ، آلمان ، كانادا، فرانسه، سوئيس و دانمارك به ترتيب در رتبه هاى دوم تا دهم جهان از لحاظ نفوذ جمعيتى شعب بانكى قرار دارند.
بانك جهانى همچنين استراليا را از لحاظ نفوذ جمعيتى شعب بانكى در رتبه ۱۵ ، بحرين ۳۱ ، چين ۹۳ ، مصر ۷۴ ، اسرائيل ،۲۶ اردن ،۳۸ كويت ،۵۱ لبنان ۲۴ ، هلند ،۱۱ روسيه ۸۳ ، عربستان ،۶۳ سنگاپور ،۴۶ سوئد،۲۱ تركيه ،۴۸ آمريكا ۲۳ و انگلستان را در رتبه ۲۲ جهان قرار داده است.

مهر - شركت چند مليتى نفتى «رويال داچ شل» اعلام كرد طى هشت سال آينده ۱۲ ميليارد دلار در بخشهاى بالادستى نفتى كشورهاى خاورميانه سرمايه گذارى خواهد كرد.
به گزارش روزنامه خليج تايمز، شركت شل طى پنج سال گذشته ۲‎/۶ ميليارد دلار در بخشهاى مختلف نفت و گاز در خاورميانه سرمايه گذارى كرده است.
بر اساس اين گزارش، شركت شل اعلام كرده است كه قصد دارد سرمايه گذارى خود در بخش بالادستى نفت خاورميانه را افزايش قابل توجهى دهد و بدين ترتيب انتظار مى رود اين شركت به بازيگر شماره يك نفتى منطقه تبديل شود.
اين گزارش حاكى است، شركت شل اخيراً با ابوظبى، قطر، عمان و ليبى قراردادهاى بزرگ نفتى منعقد كرده است و بنابر اعلام مديرعامل اين شركت، سرمايه گذارى هاى شل در خاورميانه طى سالهاى آينده به بيش از ۱۲ ميليارد دلار خواهد رسيد.
بر پايه اين گزارش، شركت شل اعلام كرده است كه به سرمايه گذارى بلند مدت در خاورميانه اعتقاد دارد و قصد دارد همكارى هاى خود با شركتهاى ملى نفت كشورهاى منطقه را گسترش دهد.
در گزارش ياد شده آمده است، شركت شل در سال ۲۰۰۴ بيش از ۱۴‎/۹ ميليارد دلار در بخشهاى نفتى سراسر جهان سرمايه گذارى كرد كه ۱۰ ميليارد دلار آن به پروژه هاى بالادستى تخصيص يافت.
شل هم اكنون پروژه بزرگ پالايشگاه و توليد گاز ال.ان.جى قطر، توليد گاز در ليبى و امتياز انحصارى ۴۰ ساله توليد نفت در عمان را در اختيار گرفته است.
از سوى ديگر شل قراردادهاى چند ميليارد دلارى در بخشهاى پايين دستى با كشورهاى كويت، عربستان، عراق، مصر و سوريه دارد.
شل كه ۳ درصد از نفت و ۳‎/۵ درصد از گاز طبيعى جهان را در اختيار دارد، سال گذشته به بالاترين سود تاريخ حيات خود دست يافت و سودى ۱۸‎/۲ ميليارد دلارى كسب كرد كه ۴۸ درصد نسبت به سال ۲۰۰۳ رشد نشان مى داد. بنابر اعلام شل، توليدات نفتى و گازى اين شركت هم اكنون ۳‎/۵ تا ۳‎/۸ ميليون بشكه معادل نفت در روز است.

ايرنا: يك شركت كره جنوبى ساخت نخستين نيروگاه بادى ساخت شركتهاى خارجى را در چين آغاز كرده است.
شركت «كپكو» كه ۹۵ درصد بازار برق كره جنوبى را در دست داشته و نياز آن را تأمين مى كند اميد زيادى به ورود به بازار انرژى دومين كشور مصرف كننده عمده برق جهان دارد. كپكو همچنين يك نيروگاه بادى به عنوان بخشى از تلاشهايش براى پرهيز از تكرار بحران انرژى سال گذشته ميلادى در چين خواهد ساخت .
قطع گسترده برق در سال گذشته در چين مناطق زيادى را در تاريكى فرو برد.
كپكو اين نيروگاه را با همكارى «داتانگ» شريك چينى خود خواهد ساخت. اين نيروگاه ۴۹ مگاواتى كه در «يومن» در استان «گانسو» در غرب چين ساخته خواهد شد بايد ظرف يك سال ساخته، تكميل و آماده كار شود. هزينه مالى ۳۲ ميليون پوندى (۵۷‎/۵ ميليون دلارى) اين پروژه بطور مشترك توسط كپكو و داناتگ و همچنين بادريافت وام از بانك هاى چينى تأمين خواهد شد.
نيروگاه گرمايى ۳۴۰ ميليون پوندى نيز در مركز چين ساخته خواهد شد.

ايرنا: كميسيون مقررات بانكى دولت چين اعلام كرد كه ۲۴۰ مورد فساد مالى در بانكهاى اين كشور در نيمه نخست سال جارى ميلادى كشف شده است.
روزنامه «چاينا ديلى» چاپ پكن نوشت، ارزش موارد فساد مالى در بانك هاى چين در مدت يادشده ، ۱۹۸ ميليون دلار بوده است.
  در زمان حاضر ۱۸۹ بانك در چين با دارايى هايى به ارزش سه هزار و ۷۰۰ميليارد دلار در چين فعال هستند.   بانك سازندگى، بانك كشاورزى ، بانك صنعتى و تجارى و بانك چين بزرگترين و مهمترين بانك هاى تجارى دولتى چين محسوب مى شود.
  كميسيون مقررات بانكى دولت چين ، به ارزش فساد مالى كه در اين ۲۴۰ مورد صورت گرفته اشاره نكرده است.   در نيمه نخست سال جارى ميلادى نزديك به يكهزار و ۷۰۰ مقام و كارمند بانكهاى چين به جرم فساد مالى مجازات شده اند.   اقدامات غيرقانونى بانكى، تجارت ازطرق غيرقانونى ، جعل سند و اقداماتى از اين قبيل از جمله موارد فساد در بانك هاى چين است. «ليو جين بائو» رئيس اجرايى سابق بانك چين در هنگ كنگ از جمله كسانى است كه امسال به دليل فساد مالى به مرگ محكوم شد.   چهار هزار تن از مقامات چين در چند سال اخير ، با اختلاس ۵۰ ميليارد دلار متوارى شده اند.   چين در زمينه سرقت اموال و خروج غيرقانونى آن از كشور ، در رده چهارم جهان قرار دارد .   وى ازسال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ ميلادى ۹۹ هزار دلار از اموال بانكى را براى مصارف شخصى مورد استفاده قرار داده بود.   چين پس از اجراى سياست درهاى باز مبارزه با مفاسد اقتصادى و مالى را به  شدت در كشور دنبال مى كند.

بى.بى.سى: گرانى نفت سبب شده است كه كويت و عربستان سعودى امسال به درآمد نفتى بى سابقه اى دست يابند.
وزارت دارايى كويت اعلام كرد كه تا پايان ماه اوت كه پنجمين ماه سال مالى اين كشور عربى خليج فارس است، درآمد نفتى اين كشور به بيش از ۱۷ ميليارد دلار بالغ شده است. اين رقم ۱۷ درصد بالاتر از پيش بينى هاى بودجه براى تمام سال مالى (حدود ۱۵ و نيم ميليارد دلار) است.
بودجه كويت ۲۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بسته شده بود و مقامات اين كشور گمان مى كردند قريب به ۹ ميليارد دلار كسرى بودجه خواهند داشت. قيمت نفت در بودجه كويت ۲۱ دلار براى هر بشكه برآورد شده بود.
كويت در پنج ماه نخست سال مالى ۲۰۰۵ همچنين بيش از يك ميليارد دلار صادرات غير نفتى داشته است.
همچنين خرج كرد دولت در همين مدت اندكى بيش از شش ميليارد دلار يعنى يك چهارم كل مبلغ پيش بينى شده براى تمام سال بوده است. چنانچه قيمت و توليد نفت كويت در همين سطح بماند، پيش بينى مى شود درآمد نفتى اين كشور از مرز ۴۵ ميليارد دلار فراتر برود كه براى اين كشور كوچك يك ركورد است. در نتيجه مازاد بودجه از ۲۰ ميليارد دلار فراتر خواهد رفت.
اين هفتمين سالى است كه كويت از درآمدهاى سرشار نفت بهره مى برد. در شش سال پيش مجموع مازاد بودجه اين كشور بيش از ۳۰ ميليارد دلار بوده است. كويت ده درصد ذخاير اثبات شده نفت جهان را دارد و جمعيت بومى آن كمتر از يك ميليون نفر است. همچنين يك بانك تجارى معتبر در عربستان سعودى اعلام كرد كه اين كشور امسال احتمالاً ۱۶۳ ميليارد دلار درآمد نفتى خواهد داشت كه بالاترين رقم طى ۲۲ سال اخير خواهد بود.
گروه مالى سامبا در گزارشى اعلام كرد كه ميانگين قيمت نفت خام عربستان در سال ۲۰۰۵ به ۵۱ دلار مى رسد كه ۴۵ درصد بيشتر از ۳۵ دلار سال پيش است.
بانك بريتانيايى استاندارد چارتر تخمين مى زند كويت، عربستان، امارات و سه كشور ديگر عرب حوزه خليج فارس امسال ۳۰۵ ميليارد دلار درآمد نفتى داشته باشند كه در تاريخشان بى سابقه است. اين رقم سى درصد بيشتر از سال ۲۰۰۴ اعلام شده است.
پيش بينى مى شود دارايى خارجى در بانك مركزى عربستان تا پايان سال جارى از ۴۷ ميليارد دلار به ۱۴۱ ميليارد دلار افزايش يابد.

فارس: توليدات صنعت پتروشيمى كشورهاى حوزه خليج فارس از جمله ايران تا سال ۲۰۰۸ با افزايش ۳۰۰ درصدى به ۵۰ ميليون تن خواهد رسيد و تا سال ۲۰۱۰ توليدات اين منطقه به ۲۰ درصد توليد جهانى مى رسد.
به گزارش بحرين تريبيون در حالى كه صنعت پتروشيمى در كشورهاى غربى با ركود و افت توليد مواجه است اين صنعت در كشورهاى نفتى حوزه خليج فارس با رشد فزاينده اى روبه رو است.
دسترسى به منابع انرژى و نيروى كار ارزان باعث شده است صنعت پتروشيمى در كشورهاى واقع در حوزه خليج فارس از جمله ايران، عربستان، قطر، كويت و عمان رشدى باورنكردنى را تجربه كند.
براساس اين گزارش در حالى كه تا سال ۱۹۷۵ هيچ اثرى از صنعت پتروشيمى در حوزه خليج فارس وجود نداشت در حال حاضر توليدات اين صنعت در منطقه مذكور به ۱۷ ميليون تن رسيده است و پيش بينى مى شود تا سال ۲۰۰۸ اين رقم با افزايش ۳۰۰ درصدى به ۵۰ ميليون تن برسد. با توجه به سرمايه گذارى هاى انجام شده در اين صنعت انتظار مى رود توليد اتيلن در منطقه خليج فارس در سال ۲۰۱۰ به ۲۰ درصد كل توليد جهانى برسد و اين در حالى است كه پيش بينى مى شود سهم آمريكا از اين صنعت به ۲۴ درصد كاهش پيدا كند. ايران نيز از ديگر كشورهاى فعال در زمينه صنعت پتروشيمى است و در نظر دارد تا سال ۲۰۱۰ توليدات پتروشيمى خود را دو برابر كند.
قطر نيز با توجه به سرمايه گذارى هاى انجام شده توليدات پتروشيمى خود را تا سال ۲۰۱۰ به ۶ ميليون تن خواهد رساند. كويت، بحرين و عمان نيز از ديگر كشورهاى پيشرو منطقه  در زمينه  اين صنعت هستند.

كشور چاد كه در شمارتوسعه نيافته ترين كشورها قرار دارد، دومين سال بهره بردارى از منابع نفتى خويش را آغاز مى كند. با اين وجود، او هم مثل كشور همسايه اش نيجريه، از مسأله گرسنگى رنج مى برد. بانك جهانى، ناظر بهره بردارى از طلاى سياه چاد، پايتخت اين كشور (ان جامنا) را كم وبيش به زيرسلطه خود كشيده است. مردم چاد همچنان در آرزوى دست يابى به منافع ناشى از نفت هستند. با وجود اصلاحات نهادين اعلام شده توسط حكومت چاد، دولت در تاريخ ۱۸ ژوئيه ۲۰۰۵ دو روزنامه نگار را به زندان محكوم كرد.
درآمد ناشى از صادرات نفت مهمترين درآمد چاد است. پنبه و صمغ به ترتيب درآمدهاى صادراتى مهم ديگر چادند. در سال ،۲۰۰۴ نخستين سال صادرات نفت چاد، درآمد حاصله برابر با ۶۷‎/۵ ميليارد فرانك (برابر ۱۰۳ ميليون يورو) بود. هرچند توليد نفت ۲۰۰ هزار بشكه در روز در مقايسه با توليد كشورهمسايه، نيجريه با توليد ۲ ميليون بشكه در روز ناچيز به نظر مى رسد اما تخمين زده مى شود كه چاد در ۲۵ سال آينده اندكى بيش از ۲ ميليارد بشكه توليد كند. پيش بينى توليد نفت براى سال جارى (۲۰۰۵) ۸۰ ميليون بشكه است.
توليد نفت در منطقه دوبا (در جنوب كشور با ۲۵ چاه نفت آب تزريقى) و حوزه هاى كومه، بلوبو و مياندوم با ۲۵۰ چاه نفت متمركز شده است. توليد حوزه نفتى كومه در اواخر فوريه سال ۲۰۰۴ آغاز شده و با عمليات حفارى چاه هاى نفت جديد (در مجموع ۱۷۵ چاه) دنبال شده است. افزون برآن، بهره بردارى از حوزه نفتى بلوبو نيز از ماه اوت ۲۰۰۴ به راه افتاده است.
كنسرسيوم ذى ربط، تشكيل شده از شركت هاى نفتى آمريكايى اكسون موبايل، شورون- تكزاكو و كمپانى نفتى مالزيايى پتروناس، شصت و سه ميليون بشكه نفت در سال ۲۰۰۴ به ديگر كشورها، بويژه به كشورهاى آسيايى و آمريكا، فروخته است. ديگر شركت هاى نفتى نيز به اين منطقه توجه نشان داده اند.
در مقايسه با ديگر كشورهاى آفريقايى داراى حوزه هاى نفتى كشف شده و يا به بهره بردارى رسيده، ويژگى چاد به شيوه مديريت مالى درآمدهاى اين صنعت برمى گردد . بانك جهانى كه بخشى از هزينه پروژه توليد نفت را به عهده گرفته است (هزينه اى برابر ۳‎/۵ ميليارد دلار) درآمدهاى ناشى از اين توليد را در زمينه هايى كه داراى «اولويت» مى نامد سمت و سو مى دهد. به ضمانت قراردادى كه ميان كنسرسيوم و حكومت بسته شده است، اين زمينه هاى داراى اولويت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، كشاورزى و زيربناهاى اقتصادى را در برمى گيرد. با اين همه و على رغم نيازهاى فورى كشور، تنها اندكى از برنامه هاى توسعه به علت كندى امور ادارى تحقق يافته اند و بيم آن مى رود كه پيشينه مردم از اين درآمد حتى در كوتاه مدت نيز بهره اى نبرند. از آن گذشته، سامانه بازرسى درآمدهاى غيرمستقيم، مانند ماليات شركت ها را دربر نمى گيرد. اين درآمدهاى غيرمستقيم ۴۵ درصد مبلغ كل درآمدهاست و مستقيماً به صندوق دولت واريز مى گردد. با توجه به ماهيت نظامى - طايفه اى رژيم مستقر در ان جامنا (پايتخت چاد) جا دارد كه بپرسيم كه اين سرمايه ها به سود مردم به كار خواهند افتاد يا خير.
پس از سرنگون كردن رژيم ديكتاتور حسن هابره، در دسامبر ،۱۹۹۰ ژنرال ادريس دبى بدون حل مسأله قومى - طايفه اى قدرت اصلاحاتى دموكراتيك را به راه انداخت. قانون اساسى اى كه در سال ۱۹۹۶ طى يك نظرخواهى عمومى به تصويب رسيد حق رأى همگانى و چند حزبى را براى نخستين بار به رسميت شناخته است. با اين حال، پس از انتخابات مجلس قانونگذارى سال ۲۰۰۲ حزب جنبش ميهنى نجات، حزب رئيس جمهور، اكثريت مطلق شوراى ملى كشور را از آن خود كرده است. درواقع از بيست و هفت حزب مخالف نقش « ضمانت دموكراتيك» را در اين مجلس بازى مى كنند. اين احزاب، با گرايش هاى غالب قومى و محلى خود، از استراتژى مشترك و رهبرى اى فرهمند و بانفوذى كه بتواند شهروندان را دربرابر اقتدار رئيس جمهور به حركت درآورد محرومند. ادريس دبى در سال ۲۰۰۱ دوباره انتخاب شد و قانون اساسى را در ششم ژوئن ۲۰۰۵ با رأى همگانى تغيير داد تا بتواند براى دور سوم رياست جمهورى در قدرت بماند. هم اكنون رسانه هاى گروهى، راديو- تلويزيون، به شدت كنترل شده اند و تنها روزنامه ها از آزادى اى نسبى برخوردارند هرچند كه بازداشت روزنامه نگاران ادامه دارد و نمونه آن محكوم شدن دو روزنامه نگار در تاريخ ۱۸ ژوئيه ۲۰۰۵ به زندان است. گروه قومى رئيس جمهور (زگاوا) موقعيت هاى كليدى ارتش پرشمار ملى را در اختيار دارد. اين ارتش ميراث جنگ هاى داخلى اى است كه كشور را در طول سال هاى ۱۹۸۰ چندپاره كرده بود.
درگيرى هاى شديدى كه از سال ۲۰۰۳ در دارفور آغاز شده « ثبات سياسى» نسبى كشور را متزلزل كرده است و ميانجيگرى رئيس جمهور براى يافتن برون رفت از بحران با مخالفت افرادى از قوم وى كه قربانى اين درگيرى ها بوده اند روبرو شده است. افزون بر آن، در درون كشور جريان هاى اعتراضى پا گرفته اند. به دنبال اعتصاب كارمندانى كه از ماه ها پيش حقوق دريافت نكرده اند و تظاهرات عليه سربازگيرى، هواداران رئيس جمهور دچار چند دستگى شده اند و اقدام به كودتا در ماه مه ۲۰۰۴ اين فضاى پرتنش را به خوبى نشان مى دهد.
ورود اقتصاد نفتى عميقاً ساختارهاى اين كشور را به هم ريخته است. با وجود سطح پايين توليد فراورده هاى كشاورزى پايه، بهره بردارى از منابع اوليه ۳۵ درصد گسترش يافته است. در عوض تأثير درآمدهاى ناشى از فعاليت هاى نفتى بر ديگر بخش ها بويژه بخش ساختمان سازى، شهرسازى و خدمات كاهش يافته است. و اين به دنبال پايان يافتن احداث لوله هاى نفتى اى بود كه دوبا را در چاد به كريبى در كامرون پيوند مى دهد و رفتن شركت هاى خارجى است كه در اجراى اين پروژه شركت داشته اند.
قراردادهاى محرمانه
آيا بحران در اقتصاد سنتى كشورى با نابرابرى هاى اجتماعى آشكار (۶۰ درصد مردم چاد زير خط فقر زندگى مى كنند) و تنش هاى محلى و قومى شديد قابل حل است؟ پيامدهاى اجتماعى و محيط زيستى اين طرح نفتى از سوى انجمن هاى محلى و بين المللى مورد انتقادات بسيارى قرار گرفته است. در واقع، احداث زيرساخت هاى صنعت نفت در حوزه هاى كشاورزى منجر به جنگل زدايى، جا به جايى مردم بومى و عاطل ماندن كشت فراورده هاى پايه اى شده است. به دنبال اين پديده هاست كه سازمانهاى غيردولتى موفق به دريافت غرامت هاى بيشترى براى زيان هاى يادشده شدند. از آن گذشته، بنا به گزارش سازمان فرانسوى توسعه، تأثير مثبت پروژه يادشده بر بازار كار محدود بوده و بيشتر به سود نيروى كار خارجى (كامرونى و آسيايى) كه مهارت كارى بيشترى داشته اند بوده است. در همين زمينه، انجمن آمريكايى كاتوليك روليف سرويس مى گويد: «على رغم توجه و حمايت بانك جهانى و ديگر بنيادها، چاد هنوز توانايى مديريت پيچيدگى هاى اقتصادى اى كه بيش از بيش در تسلط نفت درمى آيد را ندارد.» انجمن يادشده از بى ثباتى سياسى كه مسائل مالى را در ابهام فرو مى برد و از اين كه قراردادهاى نفتى بين كنسرسيوم و دولت محرمانه تلقى مى شود انتقاد مى كند.
هيأت بازرسى و نظارت بر منابع نفتى، سازمانى كه از اعضا دولت و نماينده شهروندان تشكيل شده، با تأخير كارش را آغاز كرده است. اين سازمان وظيفه بازرسى تمامى جريانات مالى و تأييد پروژه هاى بهره ده را برعهده دارد. اين كندى مضاعف، مانع از رسيدن به موقع درآمد ماه ژوئيه به صندوق دولت شد. وانگهى، راه اندازى مجارى قانونى براى اداره مالى حساب هاى ويژه (حساب هاى حوزه توليد نفت و سرمايه براى نسل هاى آينده) و همچنين گزينش دو بانك تجارى براى انتقال سرمايه هاى به تأخير افتاده است. در ماه نوامبر ،۲۰۰۴ فقط ۴۴ ميليارد فرانك آفريقايى از حساب ذخيره برون مرزى (افشور) مربوط به سيتى بانك خارج شده و به حساب چاد واريز گرديده است. اين ديركردها زمانى سر مى رسند كه حكومت در برابر دشوارى هاى جدى خزانه اش قرار دارد. دشوارى هايى كه مربوط به تعليق كمك هاى مالى صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و اتحاديه اروپاست كه به دنبال انباشت ديركردهاى پرداخت اقساط وام هاى خارجى پيش آمده است. ديركرد در دريافت درآمدها اين تنش ها را افزايش داده و هم زمان سرمايه گزارى هاى دولتى را به تأخيرانداخته است.
على رغم بالا رفتن قيمت جهانى نفت در سال ۲۰۰۴ (تا بشكه اى ۶۷ دلار در ماه تابستان ۲۰۰۴) ميانگين قيمت نفت چاد، با محاسبه بازپرداخت بدهى ها از درآمد نفت، از ۲۷ دلار بالاتر نرفت. بنا به قرارداد حكومت و كنسرسيوم اين بازپرداخت ۱۲‎/۵ درصد درآمد صادرات نفت را دربرمى گيرد كه در سال ۲۰۰۴ برابر ۶۷‎/۵ ميليارد فرانك آفريقايى (۱۰۳ ميليون يورو) برآورد شد. چنين تفاوت قيمتى به بحث هاى شديدى در پايتخت كشور دامن زد. شركت هاى نفتى كيفيت نسبتا پايين نفت خام چاد را عامل اين تفاوت قيمت مى شمارند (نفتى غليظ كه عبور آن از لوله هاى نفتى كندتر صورت مى گيرد). اين كيفيت پايين، به گفته آن ها، هزينه انتقال نفت را بالا برده و هزينه اى بالغ بر ۶ تا ۹‎/۸ دلار بر توليد هر بشكه در سال ۲۰۰۴ افزوده است. براى روشن تر كردن شرايط قيمت گزارى، دولت هيأتى را مسؤول حسابرسى به اين امر نموده است.
سود ناچيز
با نيازهاى فراوان، چاد يكى از كشورهاى آفريقاى مركزى است كه كمترين تأسيسات زيربنايى را دارد. براى نمونه در اين كشور فقط ۱۲ درصد نياز به نيروى برق پايتخت تأمين مى شود، قطع سرويس از جمله قطع مكرر آب، شمار اندك جاده هاى آسفالت شده (حتى در پايتخت نياز به كشيدن ۱۵ كيلومتر جاده مى باشد)، ساختمان هاى ادارى به شدت كهنه و. . .
افراد دست اندر كار در حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، آموزش حرفه اى كافى نداشته و از امكانات لازم برخوردار نيستند و در حوزه كشاورزى، بخش هاى توليد سنتى، ميراث دوران استعمارى و همچنان وابسته به نيروى كار يدى، به نظر شكننده مى آيند (بويژه در مورد صمغ و پنبه). در ديگر حوزه ها نياز به بازرسى احساس مى شود. براى نمونه، هشتاد درصد تجارت مربوط به فراورده هاى دامپرورى با نيجريه از مجارى غيررسمى انجام مى گيرد و در اين زمينه حكومت مبلغى حدود يك ميليارد فرانك آفريقايى را از دست مى دهد. و بالاخره اين كه صنعت تبديل فراورده هاى كشاورزى چون بادام زمينى، انبه و ديگر فراورده ها از مواردى است كه بايد مورد تشويق قرار بگيرد.
اين را بايد اضافه كنيم كه همگى وام هاى مربوط به پروژه هاى نفتى به كار گرفته نشده اند. مثلاً به علت نبود امكانات و توانايى هاى دستگاه هاى ادارى در اجراى سياست هاى درازمدت، در صنعت نفت تنها ۲۷‎/۷ ميليارد فرانك آفريقايى (۴۲‎/۳ ميليون يورو) از ۳۶‎/۸ ميليارد فرانك آفريقايى (۵۶‎/۲ ميليون يورو) پيش بينى شده جذب اين حوزه شده اند. برخلاف ديگر كشورهاى آفريقايى، آمار جابه جايى افراد در وزارت خانه هاى چاد بسيار بالاست: به طور متوسط يك وزير بيش از ۶ ماه در پست خود باقى نمى ماند و در نتيجه خود را درگير پروژه هاى جارى نمى كند، و طرح هاى بسيار كمى، كه از طرف هيأت بازرسى پيشنهاد مى شود، به تصويب مى رسد. از مجموع ۳۶ واحد اقتصادى داراى اولويت، ۸ واحد آن بودجه خود را كامل دريافت كرده اند. در بخش خدمات عمومى، جاده سازى بيش ترين بودجه را به خود اختصاص داده است (۲۳ ميليارد فرانك آفريقايى يعنى حدود ۳۵‎/۱ ميليون يورو)، در حالى كه وزارتخانه هاى بهداشت و درمان، دامپرورى و كشاورزى كه عادت به مناقصه گذاشتن طرح هايشان را ندارند تنها از بخش اندكى از سرمايه هاى نفتى بهره برده اند. برمبناى ۸۰ ميليون بشكه صادر شده در سال ،۲۰۰۵ در مجموع ۵ ميليارد فرانك آفريقايى از وام سال ۲۰۰۴ به بودجه سال ۲۰۰۵ و به بازپرداخت ۱۲۵ ميليارد فرانكى افزوده شده است.
با تمامى اين اوضاع، تمام اشتباهات به گردن كشور چاد نيست. به عنوان مجرى و برنامه ريز پروژه ها، بانك جهانى آموزش نيروى كار ادارى را به بوته فراموشى سپرده و خود را از سازوكارهاى اين زمينه كنار كشيده است. به گونه اى فراگير و در طول سال ها، وام دهندگان، نيروهاى دولتى را در آفريقا نديده گرفته و تحقير كرده اند. سامانه به كارگيرى درآمدهاى نفتى به سود بخش هاى در اولويت، به همراه هدايت اين سرمايه به بخش هاى خدمات عمومى، مى توانسته است ابزارى كارا براى مبارزه با تهيدستى باشد. اما اين سامانه به بازرسى غيرمستقيم از سوى بانك جهانى تن مى دهد، همان بانكى كه در راه اندازى نهادهاى يادشده (هيأت بازرسى و بانك هاى تجارى) شركت داشته است. بيش از آن، مسأله ناتوانى دولت هاى مربوطه در جذب سرمايه ها و مشكلات تكنيكى و انسانى براى راه اندازى سياست هاى ملى مناسب به هيچ گونه اى حل نشده اند.