گروه اجتماعى - داريوش آرمان: گسترش روزافزون پديده مخربى به نام بيمار دزدى كه طى روزهاى اخير واكنش هاى تند مسؤولان را به همراه داشت نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس را بر آن داشت تا با دعوت از وزير جديد بهداشت ضمن بيان ابراز نگرانى هاى جدى خود خواستار رسيدگى فورى به اين بحران شوند.
به گزارش «ايران» مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه پيش از اين بارها در اين باره اعلام خطر كرده بود به خبرنگار ما گفت: متأسفانه به دليل نابسامانى هاى گسترده در نظام بهداشت و درمان كشور كه ريشه در گذشته دارد و نيز به خاطر شيوع و گسترش دريافت پول هاى زيرميزى و روميزى و نبود كنترل و نظارت كافى در شبكه هاى درمانى كشور پديده مخرب بيماردزدى و روانه كردن بيماران از بخش هاى دولتى به بخش خصوصى گسترش نگران كننده اى يافته است.
|
|
|
دكتر پيرمؤذن خاطرنشان كرد: براساس اسناد و مدارك موجود برخى از عوامل فعال و سودجو با اتخاذ ترفندهاى گوناگون و بويژه تطميع و پرداخت پورسانت قابل توجه به برخى رانندگان آمبولانس ها نسبت به جذب بيماران به برخى كلينيك ها و مراكز خصوصى درمان اقدام مى كنند. نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراى اسلامى در ادامه بيان كرد: متأسفانه به دليل وجود ارتباط هاى ناسالم افرادى كه نيمه شب بايد بيماران را به مراكز درمانى اورژانس ببرند ناگهان طبق هماهنگى هاى قبلى و بر مبناى وجود روابط بسيار ناسالم بيمار را در مراكز خصوصى تحويل عوامل خود مى نمايند. به گفته وى يكى از علل اساسى به هم ريختگى و نابسامانى در شبكه بهداشت و درمان كشور به واقعى نبودن نرخ تعرفه هاى درمانى كه ساليان متمادى به شكل غيرمنطقى پايين نگه داشته شده است بازمى گردد. از اين رو پديده زشت و مخرب دريافت زيرميزى نيز روز به روز گسترش مى يابد.
دكتر پير مؤذن تصريح كرد: متأسفانه امروز هر يك از كاركنان بخش هاى درمانى هر ميزان پولى بخواهد بيمار مجبور به پرداخت آن است. به همين خاطر همواره سهم پرداختى مردم براى تأمين سلامت خود بيش از دولت بوده است.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به شيوع گسترده پديده هاى مشابه، كميسيون بهداشت و درمان مجلس با ارائه نقطه نظرات كارشناسى و پيشنهادات اجرايى از وزير بهداشت و درمان خواستار نظارت گسترده و جدى براى رفع اين چالش ها و نحوه حضور اعضاى هيأت علمى و پزشكان در بخش هاى دولتى و خصوصى شد.
> بيمار در ايران متولى ندارد
مديركل دفتر سلامت و رفاه اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نيز در گفت وگو با خبرنگار ما، ضمن ابراز نگرانى از شيوع چنين ناهنجارى هايى در بخش بهداشت و درمان و نظام سلامت كشور عامل اصلى پيدايش اين چالش ها را به نامشخص بودن متولى شناخته شده براى بيماران مرتبط دانست.
مجيد يارمند با بيان اينكه امروز افراد جامعه براى خريد خانه، خودرو و يا ساير ملزومات اساسى به متوليان مربوطه شناخته شده مراجعه كرده يا براساس اطلاعات و تجربيات شخصى تصميم گيرى مى نمايند، گفت: اين در حالى است كه در شرايط كنونى بيمار يا خانواده بيمار به دليل نداشتن متولى مشخص و قابل رجوع همواره با چالش هاى جدى مواجه هستند.
يارمند ريشه اين بحران ها را در سوء مديريت هاى موجود در سيستم هاى بيمه اى كشور دانسته و عنوان كرد: متأسفانه سازمان هاى بيمه گر دولتى به جاى ايفاى نقش نماينده خريدار خدمت (بيمه شدگان) فقط نقش مادر خرج را بازى مى كنند؛ در حالى كه جايگاه اساسى بيمه ها بسيار فراتر از اينهاست. از اين رو بيمه ها امروزه در اغلب كشورهاى دنيا با نظارت دقيق بر روند درمان و هزينه هاى صورت گرفته بر بيماران همواره به عنوان حامى بيمه شدگان و نمايندگان بيماران در سخت ترين شرايط مطلوب ترين خدمات را ارائه مى نمايند.
به گفته اين مقام مسؤول، شكل نگرفتن نظام ارجاع بيمار و پزشك خانواده نيز به بروز چنين بحران هاى اجتماعى و گاهاًخانمانسوز و ويرانگر دامن زده است.
وى در بخش ديگرى از اظهاراتش با صراحت بيان كرد: تا زمانى كه وزارت بهداشت و درمان موفق به يكسان سازى نرخ خدمات پزشكى و درمانى نشود و بازيگران و نقش آفرينان بخش بهداشت و درمان به درستى ندانند كه در چه جايگاهى قرار دارند يقيناً مشكلات موجود پابرجاست. يارمند همچنين به مسؤولان وزارت بهداشت گفت: بايد هر چه سريع تر مرز حضور افراد در بخش هاى خصوصى و دولتى روشن و شفاف شود تا بتوان بر عملكرد دقيق آنان نظارت داشت.
> ريشه بيماردزدى در شبكه اورژانس است
عضو ارشد سازمان نظام پزشكى كشور نيز با تأييد بيماردزدى در شبكه بهداشت و درمان كشور تأكيد كرد: متأسفانه انحراف بيمار از مسير اصلى كه عمدتاً ريشه در شبكه اورژانس كشور دارد به صورت ملموس وجود دارد. حتى در اين باره پرونده هايى نيز در سازمان نظام پزشكى تشكيل و مورد رسيدگى قرار گرفت. گزارش هايى نيز در اين باره در اختيار مسؤولان مربوطه قرار داده شده اما متأسفانه اقدام خاصى صورت نگرفت.
دكتر محمدمهدى قيامت با بيان اين كه گستردگى اين شبكه ها از تهران به استان ها نيز كشيده شده است، بيان كرد: امروز آمبولانس هايى در ورودى هاى شهر تهران در كمين آمبولانس هاى حامل بيمار از شهرستان ها هستند. اين آمبولانس ها در مبادى ورودى شهر بيمار را با پرداخت پولى تحويل گرفته و او را به مراكز درمانى موردنظر منتقل مى كنند. داديار انتظامى سازمان نظام پزشكى كشور خاطرنشان كرد: متأسفانه بروز چنين پديده هاى زشت و بحران سازى معمولاً به نام جامعه پزشكى كشور تمام مى شود. در حالى كه امروز اغلب مردم به روشنى مى دانند كه حدود ۹۰ درصد پزشكان از يك زندگى معمولى برخوردارند. رئيس انجمن مراقبت هاى ويژه كشور با بيان اين كه طبق قانون، نقل و انتقال بيمار از بخش دولتى به بخش خصوصى تخلف و جرم است، افزود: اغلب دست اندركاران اين عمليات ها، سودجويانى هستند كه با عده معدودى از پزشكان شناخته شده در اين زمينه همكارى مى كنند كه انتظار مى رود مديريت جديد وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكى هرچه سريع تر با آنان برخورد نمايد.
وى با توصيه به افرادى كه در ساعات مختلف شبانه روز مجبور به انتقال بيمار خود به مراكز درمانى هستند، گفت: به هيچ وجه تحت تأثير فشارهاى روحى، روانى برخى امدادگران خودروهاى مختلف اورژانس براى انتقال بيمار به بخش خصوصى قرار نگيرند. چرا كه امروزه بيمارستان هاى دولتى از تجهيزات بسيار پيشرفته و پزشكان مجرب برخوردارند. ضمن آن كه در صورت نياز و صلاحديد مى توانند پس از انجام اقدامات اوليه براى بيمار، نسبت به انتقال وى به ساير بيمارستان ها و مراكز درمانى اقدام كنند.
> هماهنگى بيمارستان ها و نظارت تنها چاره برون رفت از بحران
يك متخصص طب اورژانس نيز با تأكيد بر اين كه عمده اين موارد از سوى برخى عوامل فعال در شبكه آمبولانس خصوصى كشور صورت مى گيرد بيان كرد: امروزه متأسفانه به دليل ناهماهنگى هاى ريشه دار ميان بيمارستان هاى دولتى و دانشگاهى و ستادهاى توزيع بيمار در اين مراكز شاهد اختلالات گوناگون در چرخه درمان بيماران نيازمند به درمان به ويژه بيماران اورژانسى هستيم.
دكتر «كيوان الچيان» در ادامه گفت: برخى تحقيقات عينى و ميدانى بيانگر آن است كه همواره بيمارانى در جست وجوى تخت بسترى هستند، در حالى كه ساير بيمارستان هاى شهر در همان زمينه تخت هاى خالى دارند. اين در حالى است كه اگر ارتباطات بين بخشى با بهره مندى از شبكه هاى رايانه اى در اختيار مراكز مربوطه قرار گيرد به طور طبيعى بسيارى از بحران ها براى بيمار و خانواده اش شكل نمى گيرد.
وى عدم نظارت بر نحوه عملكرد آمبولانس هاى خصوصى را مورد انتقاد قرار داده و اظهار داشت: در حال حاضر هيچ نظارتى بر مبدأ و مقصد انتقال بيماران وجود ندارد. بنابراين برخى سودجويان كه در هر شرايطى فقط به كسب درآمد مى انديشند با بهره مندى از شرايط ويژه و بحرانى خانواده و همراهان بيماران، به بهانه انتقال بيمار به مراكز با كيفيت آنان را راهى مراكز خصوصى مدنظر مى نمايند.
به گفته وى نظارت و پيگيرى قوى دستگاه قضايى، تقويت شبكه هاى نظارتى قدرتمند از سوى وزارت بهداشت و برخورد قاطع سازمان نظام پزشكى با پزشكان متخلف مى تواند زمينه ساز خشكاندن ريشه اين بحران باشد.