اراك، خبرنگار «ايران»: از زمانى كه زنان وارد بازار كار شده اند، همواره با مشكلات عديده اى روبه رو بوده اند؛ نداشتن مهارت ويژه كارى آنان را به سمت مشاغلى در فروشگاهها و مراكز توليدى با حداقل دستمزد سوق داده است، فروشگاهها، مطب پزشكان و كارگاههاى صنعتى عمده زنان كارگر استان مركزى را در خود جاى داده اند، در حالى كه نيمى از جمعيت يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفرى استان مركزى را زنان تشكيل داده اند،  تنها ۱‎/۷ درصد زنان در گروههاى شغلى مديريتى و مشاغل عالى استان مركزى شاغل هستند.
جذب نيروى كار قراردادى در محيط كار مشكلاتى را براى زنان كارگر به وجود آورده كه عدم ثبات شغلى، نداشتن امنيت شغلى، بهره مند نبودن از حقوق و مزاياى مساوى با ديگران و نداشتن بيمه تأمين اجتماعى از عمده ترين مشكلات آنان است.
اشرف موسوى فرد مسؤول امور اجتماعى اداره كار و امور اجتماعى استان مركزى در اين زمينه گفت: نابرابرى فرصتهاى شغلى در محيط هاى كارى و وجود زنان و دخترانى كه از مهارت ويژه كارى برخوردار نمى باشند و فقط با هدف تأمين معيشت به كار مى پردازند از عوامل وجود دختران شاغل در فروشگاهها و مراكز دولتى مى باشد. وى در ادامه گفت: متأسفانه زنان در امور اقتصادى و اشتغال از حقوق و مزايا و امكانات آموزشى، تسهيلاتى و خدماتى از شرايط يكسان و بدون تبعيض برخوردار نمى باشند و در واقع به عنوان ابزار كار در بعضى مراكز توليدى و خدماتى مورد استفاده قرار مى گيرند.
وى خاطرنشان ساخت: فقر مالى حاكم بر خانواده ها، كمى درآمد، بيكارى والدين و نداشتن سرپرست از علل اصلى روى آوردن زنان به كار است تا بتوانند قسمتى از هزينه هاى زندگى خود و خانواده را تأمين كنند. اكثر آنان با ترك تحصيل به كارهاى سخت و سنگين خارج از توان مى پردازند كه اين امر باعث مى شود كه از نظر روانى و جسمانى به مرور زمان دچار مشكل شوند. وى نرخ فعاليت اقتصادى زنان در استان را نسبت به مردان در سال ،۸۳ ۱۴‎/۶ درصد ذكر كرد و گفت: اين ميزان نسبت به ميانگين كشورى ۷ درصد بيشتر است كه امسال افزايش يافته است.
وى در ادامه گفت: به لحاظ عدم رعايت قوانين كار از طرف برخى كارفرمايان و نياز مالى كارگران زن و ناآگاهى آنان از قوانين، كارفرمايان اقدام به انعقاد قراردادهايى يكطرفه كه فقط به نفع كارفرما است مى نمايند و به اين وسيله با جزيى ترين اختلاف نسبت به اخراج كارگران اقدام مى نمايند كه اين امر نياز به بررسى و اصلاح دارد.
وى در مورد تأثير خصوصى سازى در وضعيت زنان كارگر استان گفت: خصوصى سازى با هدف بهبود كارآيى و توسعه كارآفرينى و با ايجاد فرصتهاى شغلى غير دولتى و ترويج آن مى تواند بستر مناسبى جهت رشد و تعالى زنان فراهم آورد. وى مهمترين تغيير در بازار داخلى نيروى كار زنان استان را افزايش انگيزه به فعاليت و كار، علاقه به فعاليت در عرصه هاى اجتماعى و اقتصادى، ارتباط دو سويه بين تحصيل و اشتغال، نياز مالى در جهت تأمين مخارج زندگى، نياز روانى در جهت مشاركت در فعاليتهاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى، نياز به مشاركت زنان در فعاليتها و استعداد و قدرت خلاق زنان در برخى رشته ها و مهارتها مانند پزشكى، مامايى و پرستارى ذكر كرد.
كارشناس امور اجتماعى اداره كار و امور اجتماعى استان مركزى اقدامات صورت گرفته در خصوص آموزش و ارتقاى سطح فرهنگى كارگران استان را گذاشتن دوره هاى آموزشى با هدف ارتقاى سطح آگاهى، تعميم بهداشت محيط هاى كارگرى و گسترش زمينه هاى مشاركت كارگران و ارتقاى موقعيت اجتماعى، معيشتى و رفاهى آنان عنوان كرد. وى در ادامه گفت: به استناد ماده ۵ قانون كار انجام كارهاى خطرناك، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكى براى كارگران زن ممنوع است و در استان اداره بازرسى اين اداره كل در اين امر نظارت دارد. وى در ادامه مهمترين عوامل رو آوردن كارفرماها به استفاده از كارگران زن را ارزان بودن نيروى كار، عدم آشنايى زنان با قوانين و مشكلات نظير سرپرست خانوار بودن و عدم حمايت از طرف نهاد خاص دانست.
موسوى عمده ترين نقشهاى تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى در امر توليد را قانونمند كردن نحوه همكارى بين كارگر و كارفرما در زمينه هاى مختلف، ايجاد بستر مناسب جهت يارى دولت در امر توسعه و ايجاد بستر مناسب جهت انتقال مطالبات و خواسته هاى زنان كارگر ذكر كرد.
رئيس خانه كارگر استان مركزى نيز گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد زنان كارگر استان مركزى توسط شركتهاى خدماتى به كار گرفته شده اند و از داشتن بيمه تأمين اجتماعى و ساير خدمات دولتى بى بهره اند و با حقوق اندك در كارگاههاى صنفى، مطب دكترها، فروشگاههاى دولتى و آزاد بيش از زمان تعيين شده قانون كار با حقوق اندك كه حتى نصف حداقل حقوق هم نيست فعاليت مى كنند.
محمدحسن پورطالبيان گفت: با توجه به اينكه در استان مركزى و شهرستان اراك اكثر واحدها صنعتى است زنان به كارهاى خدماتى سوق پيدا كرده اند. وى تركيب سنى كارگران زن استان را ۱۲ تا ۷۰ ساله ذكر كرد و گفت: متأسفانه بهره گيرى از زنان متخصص در جهت توسعه اقتصادى در استان به چشم نمى خورد.
وى افزود: سازمان آموزش فنى حرفه اى مستقيماً مسؤول آموزش كارگران است كه على رغم اعتبارات زياد كه در اين خصوص جذب شده به دليل شناسايى نكردن فرصتهاى آموزشى استان آن طور كه بايد و شايد خود را نشان نداده و برگزارى كلاسها نتيجه بخش نبوده كه بايستى سازمانهاى مسؤول آموزش از جمله فنى و حرفه اى نيازها را شناسايى و با توجه به نيازها آموزش ارائه دهند.
وى افزود: متأسفانه به علت عدم برنامه ريزى صحيح در رابطه با سازمانهاى زنان كشور و به علت شيوه استثمارى اغلب كارفرمايان و عدم نظارت بر آنان، زنان كارگر به علت ترس از امنيت كاذب شغلى تمايلى به مشاركت در كانون هاى گذاشته شده در زمينه آموزش را ندارند. وى خاطرنشان ساخت: مشاركت اقتصادى زنان در سالهاى اخير در استان مركزى به سرعت روبه افزايش بوده و زنان و دختران به حمايت از چرخه اقتصادى خانواده در كارهاى اقتصادى فعاليت داشته اند كه اين فعاليت صرفاً به خاطر درآمد آن بوده و منجر به توسعه اقتصادى نشده است.
وى تصريح كرد: همچنين وضعيت زنان كارگر استان مطابق با معيارها و هنجارهاى اجتماعى نيست و نياز اجتماعى و اقتصادى زنان را وادار به انجام كارهاى طاقت فرسا در قبال دستمزد كم كرده است اين در حالى است كه اگر فرصتى به آنان داده شود در رابطه با حمايت از سيستم اجتماعى و اقتصادى در برنامه ريزى كلان مملكت مى توانند فعال باشند. وى در ادامه گفت: مسؤولين كشورى بايد كنترل ويژه در رابطه با كار زنان داشته باشند و زمينه را جهت تشكيل NGO زنان كشور ايجاد كنند.
در حال حاضر نياز به داشتن تشكل مستقل زنان كارگر بيش از گذشته احساس مى شود همچنين بالا بردن سطح آگاهى زنان كارگر از قوانين و حقوق كار و بالا بردن سطح مهارتهاى آنان، از نيازهاى اساسى زنان كارگر استان مركزى مى باشد.

كرمان، خبرنگار «ايران»: معاون بازسازى مسكن روستايى بنياد مسكن استان كرمان گفت: كمبود سيمان مهمترين عامل كندى روند بازسازى در مناطق زلزله زده زرند است.
عليرضا محمدجعفرى افزود: در حالى كه ادامه عمليات بازسازى اين مناطق نيازمند تأمين روزانه ۵۰۰ تن سيمان است، روزانه تنها ۱۰۰ تن سيمان، معادل يك پنجم نياز، تأمين مى شود. وى با اشاره به اينكه كار احداث ۷۶۰۰ واحد مسكونى در مناطق زلزله زرند ادامه دارد، افزود: در صورت تأمين سيمان مورد نياز، طبق برنامه زمانبندى، اين واحدها تا تير ماه سال آينده ساخته خواهند شد. محمد جعفرى در ادامه گفت: با توجه به فرا رسيدن فصل سرما تلاش بر اين است كه دست كم سقف زنى اين واحدها انجام شود تا مردم بتوانند چادرهايشان را زير سقف نصب كنند.
معاون بازسازى مسكن روستايى بنياد مسكن استان كرمان در مورد تسهيلات ارائه شده به زلزله زدگان گفت: براى بازسازى هر واحد مسكونى روستايى ۵۰ ميليون ريال وام و ۱۵ ميليون ريال بلاعوض و براى هر واحد شهرى، ۶۰ ميليون ريال وام و ۱۵ ميليون ريال بلاعوض در نظر گرفته شده است.
وى با اشاره به لزوم جابه جايى برخى از روستاهاى واقع بر روى گسل هاى منطقه گفت: در پى انجام مطالعات مربوط به جابه جايى روستاهايى كه بر روى گسل قرار دارند، به كارشناسان مجوز ساخت و ساز در اين روستاها داده نشده، در حالى كه برخى از مردم ريحان شهر برخلاف نظر كارشناسان اصرار دارند كه ساخت و ساز در همان محل انجام شود. محمد جعفرى خواستار همكارى بيشتر مردم اين مناطق با ستاد بازسازى شد و گفت: در اين صورت عمليات بازسازى شتاب بيشترى خواهد گرفت.
\ شرايط جابه جايى واحدهاى مسكونى در بم اعلام شد
هر فردى كه واجد شرايط مقررات ستاد بازسازى شهرستان بم باشد، مى تواند با مراجعه به محل ستاد و گذراندن مراحل قانونى، محل سكونت خود را كه براثر زلزله تخريب شده است، تغيير داده و واحد مسكونى جديد را در مكان ديگرى بسازد.
«مجيد صادقيان»، رئيس ستاد بازسازى شهرستان بم در اين خصوص اظهار داشت: آواربردارى كامل، گذراندن مراحل قانونى مقررات شهردارى، ارائه تعهدنامه كتبى به ستاد مبنى بر عدم پيگيرى تسهيلات بانكى از جمله شرايط افرادى است كه قصد جابه جايى واحد مسكونى خود را دارند. به گفته وى كسانى كه در واحد فعلى خود مشمول تسهيلات بانكى شده اند به هيچ وجه حق جابه جايى ندارند و تنها افرادى كه اين تسهيلات به منازل تخريب شده آنها تعلق نگرفته است مى توانند واحد مسكونى خود را به مكان ديگر انتقال دهند.
«صادقيان» همچنين در خصوص پرداخت تسهيلات بانكى به خانوارهاى فرعى تصريح كرد: به خانوارهاى فرعى كه از شرايط لازم برخوردار باشند در نقاط شهرى تا سقف يكصد ميليون ريال و در مناطق روستايى ۴۵ ميليون ريال پرداخت مى شود. وى افزود: اين خانواده ها همچون خانواده هاى اصلى از تمامى خدمات فنى - مهندسى، صدور پروانه و مصالح ساختمانى برخوردار خواهند شد، اما كمك بلاعوض به آنها پرداخت نمى شود. رئيس ستاد بازسازى شهرستان بم توضيح داد: خانواده هاى فرعى به افرادى اطلاق مى شود كه متأهل هستند و در زمان وقوع زلزله با خانواده اصلى يعنى والدين خود در واحد مسكونى تخريب شده سكونت داشته اند.

اهواز، ليلا جولاى مفرد: برخورد يك دستگاه تانكر حامل سوخت با خطوط لوله نفت و گاز در جاده آبادان - ماهشهر باعث انفجار و آتش سوزى در اين خطوط شد.
شاپور رستمى، مديركل حوادث و سوانح غيرمترقبه استان خوزستان زمان حادثه را ۲۱ و ۳۰ دقيقه سه شنبه شب در كيلومتر ۲۵ محور آبادان - ماهشهر اعلام كرد. وى با اشاره به اينكه بررسى هاى اوليه در خصوص علت حادثه بيانگر انحراف خودرو سوخت رسان به علت نقص فنى است، اظهار داشت: انفجار مذكور موجب قطع جريان انتقال فرآورده هاى نفت و گاز به مدت چند ساعت شد. گزارش هاى دريافتى از حاضرين در محل حادثه حاكى است در اطفاى اين حريق آتش نشانان، كاركنان ايمنى شركت خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان، پالايشگاه آبادان و شهردارى هاى آبادان و شادگان مشاركت داشتند.
محمدى، رئيس روابط عمومى خطوط لوله و مخابرات شركت ملى نفت ايران در خوزستان نيز گفت: با تلاش هاى مشترك ما پس از چند ساعت، آتش سوزى گسترده در نيمه هاى شب مهار شد، اما جريان انتقال از خطوط لوله قطع است و كارشناسان در حال ترميم آن هستند. وى افزود: بر اثر برخورد تريلر حامل سوخت، خط ۱۴ اينچ خوراك نيروگاه، ۱۶ اينچ خوراك پالايشگاه و همچنين يك خط لوله نفت تأمين كننده بخشى از خوراك پالايشگاه آسيب ديد.

مشهد ـ خبرنگار «ايران»:  پايانه مسافربرى مشهد روزانه شاهد جابجايى ۵۰ هزار زائر و مسافر با بيش از ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس از سراسر كشور است كه اين امر تجهيز ناوگان حمل ونقل مسافربرى اين شهر را مى طلبد.
بسيارى از مسافران و زائران مرقد مطهر امام رضا (ع) از وضعيت ناوگان حمل ونقل مسافربرى در بين راهها ناراضى بوده و از كاستى ها نظير تهيه بليت اتوبوس، رفتار برخى كاركنان شركت هاى مسافربرى، سرويس دهى در طول مسير، رعايت بهداشت اتوبوس و رفتارهاى برخى رانندگان و كمك راننده ها گلايه دارند.
برخى از مسافران براين اعتقاد هستندكه حل مشكلات موجود در سيستم حمل ونقل مسافر نيازمند بازنگرى جدى است چرا كه بارها مسافران دچار مشكل شده اند و كسى به داد آنان نرسيده است. در همين حال، به عقيده كارشناسان، در كشور ما افراد به صورت پدر و فرزندى راننده مى شوند.
چنانچه آموزش هاى ما در اين رابطه در حد صفر است و براى گزينش فردى كه مسؤوليت ۴۰ مسافر را ساعتها برعهده دارد كمترين ارزش را قائل هستيم. تازه ترين آمار گوياى اين است كه هم اكنون ۵۴۲ هزار راننده در بخش حمل ونقل جاده اى كشور فعال هستندكه ۷۷ هزارنفر از اين تعداد در بخش حمل ونقل مسافر و بقيه در بخش حمل بار جاده اى فعاليت دارند. اين درحالى است كه بيشترين رانندگان بخش حمل ونقل مسافر در استانهاى خراسان، اصفهان و تهران مشغول كار هستند.
مهندس غلامرضا زعيمى، مديرعامل سازمان پايان مسافربرى مشهد گفت، اين پايانه براى جابجايى سه ميليون مسافر ساخته شده است. در صورتى كه هم اكنون چند برابر ميزان را سرويس دهى مى كند. وى با بيان اينكه مشهد يك كلانشهر است و نيازمند پايانه اى در خور مسافران است، گفت: مشهد بعد از تهران دومين شهر بزرگ كشور است كه بيشترين حجم مسافر را دارد و امكانات موجود پاسخگوى خدمات رسانى به مسافران نيست.
به گفته وى، پروژه ترمينال جديد مشهد از سال ۷۸ آغاز شد و براساس برآورد كارشناسان به حداقل بيش از ۳۰۰ ميلياردريال اعتبار نياز دارد كه تاكنون فقط ۷۰ ميلياردريال آن تخصيص و جذب شده است. وى اين پروژه را در زيربنايى به وسعت ۷۲ هزارمترمربع شامل سه مرحله عنوان كرد و افزود: مرحله نخست شامل، ساخت وساز فضاها و مؤسسات پشتيبانى، پاركينگ ها، جايگاههاى انتظار، تأسيسات سوخت، آتش نشانى و مانند آن تكميل شده است.
وى مرحله دوم پايانه را شامل ساخت و بهره بردارى از دو سوم سالن هاى اصلى و مرحله نهايى را شامل ساخت هتل ها و پاركينگ هاى انتظار براى اتوبوس هاى درون شهرى عنوان كرد. وى با اشاره به اينكه هم اكنون ۲۶ شركت مسافربرى در پايانه مشهد مستقر است كه حدود ۵۰۰ نفر در اين شركتها فعاليت دارند، گفت: براساس مصوبه شوراى بهداشت با اتوبوس هاى بين شهرى كه اصول بهداشتى را رعايت نكنند برخورد مى شود. شوراى بهداشت ۶۰ مورد بهداشتى را براى اتوبوسها و رانندگان تدوين كرده كه بايد به آنها عمل شود.

نوشهر، خبرنگار «ايران»: سالانه صدها تن مركبات توليدى استان مازندران به علت فقدان امكانات بسته بندى، ظرفيت ناكافى صنايع تبديلى و بازاريابى ضعيف به ضايعات تبديل مى شود. به اعتقاد شمارى از باغداران در مازندران، مديريت مراحل توليد تا عرضه مركبات به بازار همچنان دچار نابسامانى است.
عده اى از بازرگانان نيز كه به انتقادكنندگان اين وضعيت پيوسته اند، خواستار ساماندهى صدور مركبات هستند و مى گويند: به رغم آنكه ميزان توليد مركبات مازندران در كشور حرف اول را مى زند، صادرات مركبات به علت بى برنامگى سالانه از ۷۰ تا ۸۰ هزار تن فراتر نرفته است.
به گفته آنان، سازمان حمل ونقل و پايانه ها، وزارت بازرگانى و ديگر زيرمجموعه هاى مرتبط با اين وزارتخانه كاملاً در چگونگى شناسايى موانع افزايش صدور و عملكرد قيمت تضمينى مركبات، مستقيماً مسؤول هستند و افزون بر آن سازمان مديريت و برنامه ريزى در مازندران نيز با هدف توسعه اين استان نقش كليدى دارد.
سازمان جهاد كشاورزى مازندران نيز پيش بينى كرده است، امسال از ۹۴ هزار هكتار باغهاى مركبات در اين استان حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن محصول برداشت مى شود كه در مقايسه با سال گذشته ۳‎/۵ درصد رشد يافته است.
از سويى ديگر كارشناسان اين سازمان مى گويند: در شرايطى كه مازندران از نظر توليد و سطح زير كشت در رده نخست كشور قرار دارد و با كسب مقام هفتم توليد مركبات، داراى وجهه جهانى است، دولت بايد به اين باور رسيده باشد كه با ساماندهى و حمايت از افزايش صدور اين محصول، حداقل بازار مركبات روسيه فدراتيو، كشورهاى آسيايى مديترانه و حاشيه خليج فارس توسط صادركنندگان ايرانى تسخير شود.
به اعتقاد اين عده، اگر باغداران و صادركنندگان مركبات، كيفيت و بسته بندى مناسب و منطبق با استانداردهاى جهانى را رعايت كنند، مازندران سالانه قابليت آن را دارد تا بيش از ۴۰۰ هزار تن مركبات خود را صادر كند.
به گفته مسؤولان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن مازندران، اگر سالانه حتى ۲۰ درصد از توليد سالانه مركبات اين استان به صورت استاندارد صادر شود، حداقل سالانه بيش از ۳۰۰ هزار دلار درآمد ارزى نصيب باغداران مازندران مى شود.
«سيدحسين ميرتبريزيان» مدير باغبانى سازمان جهاد كشاورزى مازندران، ميزان ضايعات مركبات از مجموع توليد سالانه را در اين استان ۲۲ درصد اعلام كرد و گفت: اگر اجراى طرح كاهش ضايعات و بالا بردن كيفيت اين محصول جدى گرفته شود، اين برنامه به ۶۰۰ ميليارد ريال تسهيلات بانكى نياز دارد.
وى با بيان اينكه در مازندران ۷ كارخانه تبديلى مركبات وجود دارد كه تنها مى تواند ۱۵۰ تن مركبات را جذب كند، تصريح كرد: سالانه ۳ ميليون و ۸۸۰ هزار تن انواع مركبات در ۲۵۷ هزار هكتار باغهاى زيركشت اين محصول در مناطق شمالى ، مركزى و جنوبى كشور توليد مى شود كه ۳۴‎/۴ درصد اين باغها در مازندران با ۸۷ درصد درختان بارور و ۱۲‎/۹ درصد نهال مستقر هستند.
همچنين در اين راستا«صالحى» سرپرست استاندارى مازندران نيز معتقد است، اجبارى شدن صادرات مركبات در برنامه چهارم امرى الزامى است و سازمانهاى بازرگانى، جهاد كشاورزى و اداره كل استاندارد بايد حداقل هاى استاندارد را لحاظ كنند تا شوراى عالى استاندارد نظر قطعى خود را اعلام كند.