رانندگى بدون گواهينامه در آلمان يك سال زندان و در ژاپن يك سال زندان با اعمال شاقه و يك ميليون ين جريمه به همراه دارد
جريمه رانندگى بدون گواهينامه در آلمان يكسال زندان و در ژاپن يكسال زندان با اعمال شاقه و پرداخت يك ميليون ين جريمه است.
بررسى و تحليل اطلاعات جمع آورى شده از روش هاى آزمون و صدور گواهينامه رانندگى در كشور ژاپن، آلمان و آمريكا نشان مى دهد كه در جهان از روش هاى پيشرفته براى صدور گواهينامه استفاده مى شود، به طور مثال در ژاپن گواهينامه هاى رانندگى جهت پيشگيرى از هر گونه تقلب و تسريع در صدور آن از شيوه هاى عسكبردارى مخصوص استفاده مى شود، اين دستگاه ها قادرند در ۴‎/۵ دقيقه يك كارت گواهينامه صادر كنند.
در كشورهاى پيشرفته افرادى كه متقاضى دريافت گواهينامه دائم هستند، بايد گواهينامه موقت گرفته و طول زمان مشخص در شبكه هاى ترافيكى رانندگى كرده و در طول مدت رانندگى آزمايشى، رفتار رانندگى آنها منجر به ثبت تخلفات مشخص نشده باشد.
در آمريكا اعتبار گواهينامه هاى صادره بعضاً براى همان ايالت است، به طور مثال اگر دارنده گواهينامه اى به ايالت نيويورك نقل مكان كرده باشد، بايد در طى ۳۰ روز از زمانى كه به طور دائم مقيم اين ايالت شده است گواهينامه رانندگى نيويورك را دريافت كند.
در بسيارى از كشورهاى جهان گواهينامه رانندگان در صورت نقض مقررات راهنمايى و رانندگى و يا انجام تعداد زيادى تخلف كوچك، معلق يا باطل مى شود و عموماً فرد متخلف بايد يا در كلاس هاى آموزشى شركت و يا اقدام به تقاضاى صدور گواهينامه جديد و گذراندن كليه آزمون هاى لازم كند.
در سال هاى اخير با ابداع روش جديدى به نام اعطاى تدريجى گواهينامه، ارتباط بين تعليم رانندگى و اعطاى گواهينامه، بيش از پيش تقويت شده است، نظام هاى مرحله اى اعطاى گواهينامه كه سال هاست به عنوان ابزارى بالقوه و مؤثر در كاهش خطرات، روياروى رانندگان تازه كار ترويج شده است، مجموعه اى از محدوديت ها شامل ممنوعيت رانندگى در شب، ميزان صفر براى الكل موجود در بدن، تعداد و سن مسافران و مواردى از اين دست را بر مبتديان اعمال مى كنند كه اين محدوديت ها بتدريج برداشته مى شود، به شكلى كه نوآموزان مرحله به مرحله و بتدريج به شرايط گوناگون رانندگى وارد مى شوند و با گذراندن اين مراحل همه امتيازات و حقوق رانندگى را بدون هر گونه محدوديت كسب مى كنند.
به گزارش ايسنا، در كشور آمريكا نيز فردى كه در آزمون عملى شهر موفق شده باشد يا در صورت ابطال گواهينامه، براى مدت شش ماه در دوره آزمايشى قرار مى گيرد و در صورتى كه طى دوره آزمايشى دو تخلف مربوط به راهنمايى و رانندگى مرتكب شود، گواهينامه اش براى ۶۰ روز به حال تعليق در مى آيد و چنانچه راننده اى بيش از سرعت مجاز يا بى پروا و خطرناك رانندگى كرده باشد و يا در صورت عدم رعايت فاصله، تنها يكبار در دوران آزمايشى، تخلف كند، گواهينامه اش به مدت ۶۰ روز و چنانچه در حال مستى رانندگى كرده باشد، به مدت نود روز معلق مى شود.
در پايان مدت تعليق فرد بايد براى ۶ ماه ديگر دوره آزمايشى را طى كند و در صورتى كه مرتكب دو تخلف رانندگى شود، گواهينامه اش حداقل براى مدت ۶ ماه باطل مى شود.
در ضمن دادگاهها در آمريكا مى توانند رانندگان را در صورت عدم ترمز به موقع قبل از تصادفات، تصادف منجر به جرح در اثر بى دقتى راننده، عدم ترمز بموقع در تقاطع جاده و راه آهن و صحنه سازى تصادف جهت اخذ غرامت از شركت بيمه حداكثر به مدت شش ماه از رانندگى معلق كنند.
اگر فردى خودرو خود را در اختيار كسى قرار دهد كه گواهينامه وى در حال تعليق و يا محروميت از رانندگى است، دادگاه بلافاصله دستور توقيف خودرو را صادر مى كند كه مدت توقيف در اولين مرتبه حداكثر شش ماه و در دفعات دوم به بعد، حداكثر ۱۲ ماه خواهد بود و هزينه نگهدارى اتومبيل نيز طبق فصل سه قانون مدنى از مالك خودرو دريافت مى شود.
به گزارش ايسنا، همچنين نظام نمره منفى، تخلفات رانندگان را كنترل مى كند، هر يك از تخلفات به تنهايى براى تعليق يا ابطال گواهينامه كافى نيستند، در صورتى كه چندين تخلف با هم و يا پشت سر هم رخ دهد، نمره منفى تخلفات به همراه تاريخ ثبت خواهد شد.
در صورتى كه حد نصاب نمره به ۱۱ يا بيشتر برسد، به فرد خاطى از طريق پست اطلاع داده مى شود كه گواهينامه اش معلق شده است و او موظف است كه طى ۱۰ روز گواهينامه خود را پليس تحويل دهد.
فرد مى تواند به منظور توضيح خود مبنى بر اين كه تخلفات از جانب او نبوده است از اداره و سايل نقليه درخواست تشكيل جلسه كرده، ولى نمى تواند محكوميت خود را تغيير داده يا درخواست رفع تعليق را بر اساس تخفيف مجازات كند و تنها مى تواند نمره كلى خود را تا ۴ نمره پايين آورده و ۱۰ درصد از ميزان حق بيمه خود را آن هم از طريق شركت در دوره جلوگيرى از بروز تصادفات كه از سوى اداره وسايل نقليه برگزار مى شود، حفظ كند.
در كشور ما نيز از اول مهر ماه سال جارى شكل صدور گواهينامه هاى رانندگى تغيير كرده است و آموزش در اين زمينه اجبارى شده است.
سردار محسن انصارى، معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى در اين خصوص به خبرنگار شهرى ايسنا گفت: بر اساس آيين نامه جديد راهنمايى و رانندگى مصوب سال ۱۳۸۴ از ابتداى مهر ماه سال جارى صدور گواهينامه گروه «ب ـ۱» ـ معادل پايه ۲ شخصى ـ براى رانندگى با (خودروهاى تا ۹ نفر ظرفيت و وانت تا ۳‎/۵ تن ) شخصى به صورت يكساله موقت در حال صدور است و گواهينامه اين افراد در صورتى كه ۱۰ تخلف را انجام ندهند و محدوديت ها و ممنوعيت هاى آن را رعايت كنند، به گواهينامه اصلى با اعتبار ۵ ساله تبديل مى شود.
متقاضيان دريافت گواهينامه از مهرماه بايد به آموزشگاههاى رانندگى مراجعه كنند
سردار انصارى با اشاره به دستورالعمل اجرايى شرايط و ضوابط گواهينامه رانندگى موقت «ب ـ۱» معادل پايه ۲ شخصى كه به تصويب وزير كشور رسيده است، گفت: بر اين اساس حداقل سن براى دريافت اين گواهينامه ۱۸ سال تمام است و ارائه گواهى سلامت جسمى و روانى از مراجع صلاحيت دار پزشكى و قبول شدگان در آزمون هاى آيين نامه و مهارت عملى رانندگى وسيله نقليه مربوطه نيز ضرورى است.
وى افزود: بر اساس آيين نامه جديد، تمامى متقاضيان دريافت گواهينامه از ابتداى مهرماه سال جارى مكلفند جهت ثبت نام و دريافت گواهينامه با در دست داشتن مدارك لازم به يكى از آموزشگاه هاى مجاز راهنمايى و رانندگى مراجعه كنند.
متقاضى حداكثر ۳ بار مى تواند در آزمونهاى نظرى و عملى شركت كند
گواهينامه موقت يكساله پس از قبولى متقاضيان به در منازل آنها ارسال مى شود
معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى با اشاره به اين كه قبول شدن در معاينات پزشكى، آزمون نظرى به صورت كتبى يا رايانه اى و آزمون عملى ضرورى است، تأكيد كرد: متقاضى حداكثر سه بار مى تواند در آزمون هاى نظرى و عملى شركت كند و در صورت عدم موفقيت براى بار سوم، بايد مجدداً در دوره هاى آموزشى شركت كند.
وى خاطرنشان كرد: براى متقاضى پس از قبولى گواهينامه موقت يكساله صادر مى شود.
سردار انصارى به ايسنا گفت: مركز صدور پروانه هاى رانندگى معاونت راهور ناجا نيز موظف است به همراه گواهينامه موقت برگه اى براى آگاهى متقاضى از مقررات، شرايط، محدوديت ها و ممنوعيت هاى كلى مربوط به گواهينامه موقت و همچنين فرم تغيير نشانى و يا مشخصات فردى را از طريق پست به نشانى متقاضى ارسال كند. دارنده گواهينامه موقت تنها مى تواند در ساعات ۵ تا ۲۴ و حداكثر با ۸۰ كيلومتر بر ساعت براند
رانندگى در جاده ها، بزرگراه ها و آزادراههاى برون شهرى با گواهينامه موقت ممنوع است
معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى با اشاره به اين كه دارنده گواهينامه رانندگى موقت مكلف است در صورت تغيير مشخصات يا نشانى محل سكونت خود حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز، فرم مذكور را پر كرده و به نشانى مركز صدور پروانه هاى رانندگى ارسال كند، افزود: در گواهينامه موقت رانندگى علاوه بر نام، نام خانوادگى، نام پدر، تاريخ تولد، شماره گواهينامه و تاريخ صدور؛ برچسب هالوگرام و شماره ملى نيز درج خواهد شد.
وى با اشاره به محدوديت ها و ممنوعيت هاى ويژه گواهينامه هاى موقت به ايسنا گفت: دارنده گواهينامه رانندگى موقت فقط مى تواند با اتومبيل هاى سوارى، استيشن و وانت شخصى تا ظرفيت ۳‎/۵ تن، بين ساعات ۵ بامداد تا ۲۴ رانندگى كرده و نمى تواند با سرعت بيش از ۸۰ كيلومتر در ساعت در معابر شهرى (مشروط به مجاز بودن سرعت) رانندگى كند.
سردار انصارى با اشاره به اين كه رانندگى در جاده ها، بزرگراه ها و آزادراههاى برون شهرى با گواهينامه موقت ممنوع است، تصريح كرد: حمل مسافر و بكسل كردن نيز براى دارنده گواهينامه رانندگى موقت مجاز نيست.
تبديل گواهينامه موقت يكساله به گواهينامه اصلى به شرط عدم انجام ۱۰ تخلف است
معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى در خصوص شرايط تبديل گواهينامه هاى موقت به گواهينامه اصلى گفت: تبديل اين گواهينامه مشروط به مقصر نبودن در تصادفات منجر به فوت و جرح، متوارى نشدن از صحنه تصادفات جرحى، فوتى و يا خسارتى، عبور نكردن از محل ممنوع، رانندگى نكردن با وسيله نقليه داراى نقص فنى، عدم عبور از چراغ قرمز، توجه به فرمان پليس، عدم انجام حركات مارپيچ در راهها و استفاده از پلاك يا مدارك جعلى، نداشتن محكوميت جرايم رانندگى از مراجع قضايى، ارائه اطلاعات جديد مبنى بر تغيير مشخصات فردى يا نشانى محل سكونت در ظرف مدت مقرر (۱۰ روز) و نداشتن محروميت رانندگى از سوى مراجع صالحه است.
وى افزود: در صورت ارتكاب هر يكى از موارد فوق، گواهينامه رانندگى موقت فرد تنها به مدت يكسال تمديد و متقاضى بايد آموزش نظرى و آزمون هاى نظرى و عملى رانندگى را مجدداً طى كند.
در صورت عدم تمديد گواهينامه پس از يكسال، امتحان آزمونهاى نظرى و عملى اجبارى مى شود
سردار انصارى تصريح كرد: دارنده گواهينامه رانندگى موقت بايد حداكثر يكماه (۳۱ روز) پيش از انقضاى مدت اعتبار گواهينامه براى تبديل آن به گواهينامه اصلى به يكى از واحدهاى صدور گواهينامه رانندگى يا مراكز مجاز در سراسر كشور مراجعه و در صورت مفقود شدن گواهينامه رانندگى موقت، دارنده آن مى تواند حداكثر ۲ بار در مدت اعتبار، درخواست المثنى كند.
وى با اشاره به ديگر مقررات دريافت گواهينامه هاى جديد به ايسنا گفت: بر اين اساس در صورتى كه ۶ ماه از تاريخ اعتبار گواهينامه موقت بگذرد و دارنده آن نسبت به تبديل به گواهينامه اصلى اقدام نكند، فرد بايد آزمون نظرى رانندگى را مجددا امتحان داده و در صورتى كه يكسال در اين زمينه اقدام نكند، بايد آزمون هاى نظرى و عملى را مجددا امتحان دهد.
معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى تأكيد كرد: در صورتى كه دارنده گواهينامه رانندگى موقت در مدت اعتبار آن يكى از شرايط پزشكى (سلامت جسمى و روانى) را از دست بدهد، بايد به يكى از واحدهاى راهور جهت بررسى و در صورت لزوم به كميسيون پزشكى معرفى شود.
گواهينامه رانندگان در صورت كسب نمره منفى در تخلفات حادثه ساز ضبط و ابطال مى شود
به گفته معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى همچنين براى افرادى كه سن آنها بيش از ۷۰ سال تمام باشد، لازم است سلامت جسمى و روانى هر دو سال بررسى و احراز شود.
وى همچنين تأكيد كرد: بر اساس آيين نامه جديد در صورتى كه راننده به علت تكرار ارتكاب تخلفات مهم و حادثه ساز در يك سال، حد نصاب نمره منفى را دريافت كند، گواهينامه رانندگى وى به استناد قانون نحوه رسيدگى به تخلفات و اخذ جرايم رانندگى، ضبط يا ابطال خواهد شد كه نحوه محاسبه نمره منفى براى رانندگان برابر قانون نحوه رسيدگى به تخلفات خواهد بود كه هم اكنون در كميسيون حقوقى و قضايى مجلس در حال بررسى است و بزودى تصويب مى شود.
گواهينامه هاى ۱۰ ساله فقط براى افرادى كه ثبت نام و آموزش آنها در شهريور باشد ولى فرآيند آن به مهر كشيده شود، صادر مى شود
معاون راهور ناجا تأكيد كرد: براى كليه افرادى كه اقدام به ثبت نام و آموزش قبل از مهر ماه سال جارى كرده اند، گواهينامه ۱۰ ساله صادر مى شود اما كسانى كه آموزش و آزمون آنها در مهر صورت گيرد، گواهينامه موقت يكساله خواهند گرفت. همچنين افرادى كه ثبت نام و آموزش آنها تواماً در شهريور بوده، ولى فرآيند آن به مهر كشيده شده است، نيز گواهينامه ۱۰ ساله مى گيرند.
سردار انصارى در پايان حساسيت بيشتر براى صدور گواهينامه را در راستاى افزايش مهارت و آموزش و افزايش ايمنى در تردد عنوان كرد.

گروه حوادث : كرج - خبرنگار «ايران»: خطاى پزشكى و كوتاهى يك بيمار در انجام دستورات پزشكى باعث آسيب شديد چشم وى شد.
دادگاه جزايى كرج اين پزشك را كه تخصص لازم دراين زمينه نداشت به پرداخت ديه محكوم كرد.
بنابه اين گزارش مرد ۴۰ ساله اى با مراجعه به كلانترى ۲۱ فاز ۴ مهرشهر كرج با طرح شكايتى ادعا كرد عصر روز ۱۷ اسفندماه سال ۸۲ در حين كار پليسه اى در چشمم پريد بلافاصله به درمانگاهى مراجعه كردم . پزشك عمومى كه مردى جوان بود با سواپ پنبه اى پليسه را از چشمم خارج كرد و پس از پانسمان در نسخه اى بدون توضيح در مورد نحوه مصرف دارو اقدام به تجويز قطره تتراكائين كرد. روز بعد نيز در مراجعه مجدد پزشك قطره نفازولين و بتامتازون تجويز كرد. دو روز بعد با زخم سطحى و ادم قرنيه و عوارض مصرف بيش از حد داروى تتراكائين به يك پزشك متخصص چشم مراجعه كردم و پس از تجويز چندقطره و قرص و پماد چون شب عيد بود به شهرستان مسافرت كردم اما روز نهم فروردين به خاطر درد شديد، ترشحات، قرمزى و احساس وجود جسم خارجى در چشم راستم در بيمارستانى در تبريز بسترى شدم و به خاطر زخم قرنيه چشمم تحت درمان قرار گرفتم و سه روز بعد مرخص شدم اما با وجود اقدامات انجام شده ديد چشم من ناچيز بود. به كرج برگشتم. به خاطر ناراحتى شديد در اورژانس يكى از بيمارستانهاى تهران بسترى شدم و پزشكان همگى اعتقاد داشتند ضايعه به وجود آمده در اثر درمان ناصحيح است. به همين خاطر تقاضاى رسيدگى و بازداشت اين پزشك را دارم.
باتشكيل پرونده در سازمان نظام پزشكى كرج اين بيمار به پزشكى قانونى معرفى شد. پس از معاينه پزشكان اين سازمان اعلام كردند متعاقب ورود جسم خارجى به چشم راست بيمار به علت درمان نادرست دچار عفونت و سپس زخم قرنيه و درحال حاضر دچار كدورت درقرنيه چشم راست بوده و ديد چشم راست ۹دهم است . پس از اعلام نظريه پزشكى قانونى و صورتجلسه كميسيون پزشكى در روز ۲۲ آذرماه سال ۸۳ اين پزشك به هيأت بدوى انتظامى سازمان نظامى پزشكى جهت اخذ توضيح احضار شد. وى در دفاع از خود گفت: در آن روز اين بيمار به صورت اورژانس به درمانگاه مراجعه كرد و من وظيفه اخلاقى و شخصى خودم دانستم تا پليسه را از چشم او خارج كنم و پس از آن اقدام به پانسمان چشم او كردم. در اينگونه موارد بايستى ۴۸-۲۴ ساعت چشم بيمار پانسمان بماند و بيمار پلك نزند . به او قطره تتراكائين كه به صورت مسكن بود تجويز كردم. روز بعد بيمار مراجعه كرد. چشم او را باز كردم و از او خواستم تا به پزشك متخصص مراجعه كند و اصلاً پلك نزند چرا كه بافتها و سلولهاى تازه اى كه به وجود آمده بودند با هر پلك زدن كنده مى شد.
اما اين بيمار بدون توجه به توصيه من به تكرار ريختن قطره درچشم اكتفا كرد و حتى بعد از چند روز كه پزشك متخصص چشم به او توصيه بسترى شدن در بيمارستان كرده بود با مسافرت به شهرستان نسبت به درمان ضايعه پيش آمده كوتاهى كرد.
كميسيون پزشكى سازمان پزشكى قانونى شهرستان كرج دراين مورد ۲۰درصد دكتر ، ۳۰درصد كوتاهى بيمار در اجراى دستورات پزشك و ۵۰درصد آلودگى همراه جسم خارجى را مقصر دانست . پس از تعيين درصد تقصير پزشك عمومى در كميسيون پزشكى ، هيأت بدوى انتظامى سازمان نظام پزشكى كرج كه از ۸ عضو پزشك و يك نماينده قوه قضاييه تشكيل شده است اين پزشك را به خاطر عدم رعايت موازين علمى به توبيخ با درج در پرونده و نصب در تابلو اعلانات نظام پزشكى محكوم كرد.
پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست در دادسراى كرج پرونده جهت صدور رأى قضايى به دادگسترى كرج ارجاع شد.
مصطفى برزگر گنجى معاون قضايى و رئيس شعبه ۱۱۶ جزايى دادگسترى كرج پس از برگزارى جلسات محاكمه اين بيمار و پزشك جوان وى را به خاطر عدم رعايت نظامات پزشكى منتهى به ايراد صدمه غيرعمدى مستنداً به تبصره سوم ماده ۲۹۵ و ۳۶۷ قانون مجازات اسلامى به پرداخت بيست درصد از ده درصد ديه كامل انسان از باب ارش ضايعه فوق محكوم كرد.

دماى بدن در آب و هواى خيلى سرد مى تواند پايين بيايد. بدن در برابر اين حالت يك سرى عكس العمل از خود نشان مى دهد. در صورت عدم موفقيت عكس العملهاى جبرانى در جهت حفظ حرارت طبيعى بدن دماى بدن به تدريج از ۳۷درجه به كمتر از ۳۵درجه مى رسد. علائمى كه در سرمازدگى مشاهده مى شود، از خفيف تا بسيار شديد، عبارتند از: احساس سرما و لرز، رنگ پريدگى، گيجى و كاهش سطح هوشيارى، سفتى عضلات و تكلم نامشخص، كبودى لبها و انگشتها، از دست دادن حافظه و قدرت شناخت، كاهش ضربان قلب و تنفس، كاهش فشار خون.
اقدامات اوليه:
در چنين شرايطى بايد از گرم كردن ناگهانى فرد مستقيماً خوددارى كرده و به مصدوم كمك كنيد تا به تدريج و با حرارت بدن خود دماى بدن را به حد طبيعى برساند.
به همين منظور بايد فرد مصدوم را به مكانى گرم منتقل كرد و لباسهاى خيس او را درآورد و دور بدنش پتو بپيچيد. اگر مصدوم بى هوش باشد علاوه بر انجام موارد فوق او را به پهلو بخوابانيد در صورتى كه سرمازدگى در حد متوسط باشد مى توان از منابع حرارتى ملايم مثل كيسه آب گرم استفاده كرد ولى در سرمازدگى شديد نبايد از منابع حرارتى مستقيم استفاده شود چرا كه مى تواند بسيار خطرناك باشد و بيمار دچار شوك شود. مصدوم اجازه نوشيدن مايعات و اجازه فعاليت ندارد. در صورت امكان دادن اكسيژن به وى بسيار حائز اهميت است كنترل مرتب نبض و تنفس و در صورت لزوم وايست قلبى تنفسى انجام CPR ضرورى است.

رمال ها، فالگيرها و چهره هاى شياد چون به امور واهى مى پردازند و با دستورالعمل خود باعث ترس يا اميدوارى بيهوده مردم مى شوند و از اين راه به كسب مال مى پردازند جزو كلاهبرداران محسوب شده و اموال آنان نامشروع به حساب مى آيد. . .
اخيراً يكى از سايت هاى اينترنتى اعلام كرده كه مردى كلاهبردار يك پيراهن معمولى را به قيمت چهارصد هزار تومان فروخته و پس از آن مبلغ يك ميليون تومان از خريدار پيراهن براى تعمير مكانى كه وعده دعاخوانى در آن داشته (كه اصلاً وجود خارجى نداشت) از او دريافت كرده است !
اين رمال جعلى كارش كلاهبردارى از افراد ساده جامعه بود كه فقط براى حل گرفتارى هايشان نقطه اميدى به امور غيرمادى داشتند...
از اين دسته حوادث و كلاهبردارى ها بسيارند و در اكثر كشورها شيادان و كلاهبرداران منتظرند تا از اعتقادات عرفى عوام سوء استفاده كرده و نيات منفعت طلبانه خود را عملى كنند.
چرا بسيارى از مردم عليرغم آگاهى دهى امروز جامعه، وقتى در موقعيتى اين چنينى قرار مى گيرند به راحتى تسليم تفكرات خرافى شده و موقعيت را براى ستاره شناسان، دعانويسان، رمالان و امثال آنها فراهم مى كنند؟
سعيد خورشيدى، حقوقدان و وكيل دادگسترى در اين باره مى گويد: وقتى مردم خود را از معارف و اعتقادات لازم خالى مى بينند، بر حسب نياز خود به سمت و سوى اين دسته از افراد گرايش پيدا مى كنند. اين دسته از مردم وقتى تحت راهنمايى كافى نباشند خود به خود به سوى فال گيرى، رمالى و دعانويسى گرايش پيدا مى كنند.
خورشيدى با اشاره به ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى گفت: هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به امور واهى فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا بترساند و از اين راه به كسب درآمد و جمع مال بپردازد كلاهبردار محسوب شده و به حبس از يك تا ۷ سال و پرداخت جزاى نقدى محكوم مى شود.
اين حقوقدان تأكيد دارد: عواقب و تبعات چنين جرم هايى در جوامع به قتل، جنايت، طلاق يا ايجاد مزاحمت براى خانواده، اقوام و همسايگان مى انجامد كه در هر صورت بايد با آن برخورد قانونى شود.