گروه حوادث- عامل قتل نو عروس ۱۶ ساله كه خود را به ديوانگى زده بود از سوى قضات دادگاه كيفرى استان تهران به مجازات مرگ محكوم شد.اين مرد پس از اينكه در كميسيون پزشكى قانونى سالم شناخته شد ادعا كرد در زمان وقوع جنايت دچار جنون آنى شده است.بنابه اين گزارش؛ ظهر ۳۰ خرداد ماه سال ۸۳ وقتى مأموران كلانترى ۱۱۶ مولوى در جريان قتل عروس ۱۶ ساله اى قرار گرفتند در قتلگاه وى با پيكر بى جان «زينب كاظمى» روبرو شدند كه بررسى  ها نشان مى داد هيچ نشانى از كبودى يا دفاع در بدنش ديده نمى شد.عروس جوان در حالى كه لباس راحتى خانه به تن داشت در اتاق پذيرايى روى فرش افتاده بود و در اطراف جسد اثاثيه اتاق به هم ريخته بود و خبرى از شوهر ۲۴ ساله وى نبود.
كارآگاهان جنايى در تجسس هاى خود پى بردند كه قربانى به همراه همسرش كه «على» نام دارد و همزمان با جنايت ناپديد شده است از هفت ماه پيش در اين خانه زندگى مى  كردند و با يكديگر اختلاف داشته اند و روز جنايت عليرضا، ديده شده است كه با حالتى هراسان و آشفته خانه را ترك و فرار كرده است. وقتى در بررسى متخصصان پزشكى قانونى تهران مشخص شد كه «زينب» با فشار دست به گلويش خفه شده است، پليس شوهر فرارى وى را مجرم شناخت و اين تازه داماد را تحت تعقيب قرار داد.دو ماه از فرارى بودن «عليرضا» نگذشته بود كه كارآگاهان پى بردند وى با حالت ديوانگى از سوى مأموران كلانترى ۱۱۶ مولوى بازداشت و به بيمارستان روزبه تحويل داده شده است.تازه  داماد كه تحت نظر روان درمانى در بيمارستان روز به بود وقتى از سوى مأموران تحت بازجويى قرار داده شد ادعا كرد كه هيچ گاه با نو عروسش دعوا نكرده است و تنها بخاطر علاقه به ازدواج با زن ديگرى با او اختلاف داشت و در جريان اين تحقيق باهذيان گويى هاى مرموز هيچ اشاره اى به قتل «زينب» نكرد.رفتارهاى مرموزانه تازه داماد تيم تحقيق را بر آن داشت تا اورا به هيأت كميسيون پزشكى قانونى تهران معرفى كنند. متخصصان و روانپزشكان پس از بررسى و معاينه ويژه «عليرضا»، باوجود پرونده بالينى وى كه از بيمارستان روزبه صادر شده بود دليلى بر ابتلاى تازه داماد به جنون در زمان ارتكاب جنايت نديدند و ديوانگى وى را ساختگى دانستند.از سوى ديگر تحقيقات پليسى نيز نشان داد كه «عليرضا» تا روز جنايت هيچ علايمى به ديوانگى نداشته است و اين مرد جوان پس از قتل همسرش چنين حالتى پيدا كرده است.بدين ترتيب، «عليرضا» براى بار دوم تحت تحقيق گرفته شد و اين بار ادعا كرد كه به خاطر بد بينى به «زينب» با فشردن دست دور گلوى او دست به  جنايت زده است و وقتى پى برده او ديگر نفس نمى كشد پشيمان شده و از خانه فرار كرده است.
<   در دادگاه
ساعت ۱۰ و ۳۰  دقيقه صبح ديروز - شنبه ۷ آبانماه سال جارى- عامل قتل نوعروس در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران برابر قاضى عزيز محمدى- رئيس دادگاه- و چهار قاضى مستشار- رحيمى، افتخارى، شهرابى فراهانى و مظفرى- قرار گرفت تا از خود دفاع كند.در ابتداى جلسه دادگاه پس از اينكه داديار دلدارى در مقام نماينده دادستان و خانواده قربانى خواستار مجازات قصاص نفس- اعدام- براى مرد جوان شدند وى پشت تريبون دفاع قرار گرفت و گفت: «من ديوانه ام» در زمان قتل جنون آنى به من دست داد، صبح بود از او چاى خواستم كه اعتنايى نكرد از حالت خودم خارج شدم و گلويش را فشار دادم.»وى افزود: «پس از جنايت انگار نه انگار كه زن مورد علاقه ام را كشته ام مقدارى پول و لباس برداشتم و خانه را ترك كردم به راه هاى مختلف مى خواستم خودكشى كنم اما نتوانستم ديوانه شده بودم تا اينكه در بيمارستان روزبه بسترى شدم آنجا هم تصور مى كردم «زينب» زنده است و مرتب مى خواستم او را بياورند تا من را ببيند. همسرم را ديوانه وار دوست داشتم يكبار دستش سوخت تاصبح بالاى سرش ايستادم نمى دانم چرا او را كشته ام مدتى بيكار بودم كه بين ما اختلاف به وجود آمد، من را اعدام كنيد نمى توانم زندگى كنم.بنا به گزارش خبرنگار جنايى ما، هيأت قضايى دقايقى بعد از محاكمه وارد شور شد و با اكثريت آرا رأى به قصاص نفس - اعدام - تازه داماد داد.

گروه حوادث: يك زن با ارائه شكايتى ادعا كرد شوهرش به هيچ عنوان حاضر به رعايت مسائل بهداشتى نيست.
وى در حالى كه بامراجعه به دادسراى شهررى خواستار احضار و بازجويى از شوهرش شده بود، گفت: شوهرم كثيف است. مسائل بهداشتى را رعايت نمى كند، چون بسيارى از بستگان و آشنايان از رفتارها و برخوردهاى او اطلاع دارند، حاضر نمى شوند به خانه ما رفت و آمد كنند. او پابرهنه به دستشويى مى رود، اجازه نمى دهد ميوه ها را بشوييم هر وقت هم در اين باره اعتراض مى كنيم، مى گويد همين كه هست، اگر ناراحت هستيد، برويد و ديگر بازنگرديد.من و دو دخترم از سال ها قبل زندگى مان را پاى دار قالى گذاشته ايم. هر بار وقتى قاليچه اى بافته مى شود، با فروش آن زندگى مان را اداره مى كنيم. مقدارى از اين درآمدها را كنار گذاشته و براى دخترانم جهيزيه تهيه كردم. ولى چون همسايه ها و آشنايان از خصوصيات اخلاقى شوهرم اطلاع دارند، هر خواستگارى مى آيد پس از پرس و جو درباره خانواده حاضر به وصلت با ما نمى شود. تا چند وقت پيش به هر طريقى بود با تمام اين كارهايش كنار آمديم ولى كم كم احساس مى كنم همه ما داريم مريض مى شويم. ديگر ادامه زندگى با اين شرايط برايمان ممكن نيست. با توجه به اين اظهارات داديار پرونده شوهر خانواده را براى اداى توضيح به دادسرا احضار كرد.

گروه حوادث: سه زن و دو پسر جوان كه طراحان و عاملان جنايت در شهرك شهيد محلاتى تهران شناخته شده اند با دستور بازپرس ويژه قتل روانه زندان اوين شدند.
اين اقدام قضايى كه نشانگر برطرف شدن هر گونه شك و شبهه اى در مجرم بودن اين ۵ تن است در حالى صورت مى گيرد كه تيم تحقيق در حال ابهام زدايى از جزئيات جنايت است.بنا به اين گزارش؛ دو تن از اين زنان زندانى اعتراف كرده اند كه قبل و بعد از جنايت كه در آن شوهر يكى از دوستان صميمى خود به نام «مرتضى» در خانه اش واقع در شهرك شهيد محلاتى به قتل رسيده و خانه وى به آتش كشيده شده است همسر قربانى را در جريان نقشه شوم خود قرار داده اند.از سوى ديگر، دو پسر كه براى آدمكشى اجير شده اند نيز قتل «مرتضى» را با همراهى دو زن به گردن گرفته اند و ادعا كرده اند وقتى مى خواستند قربانى را با ضربات چاقو در اتاق خواب غافلگير كنند اين دو زن قتلگاه را ترك كرده اند.در شاخه اصلى اين جنايت، وقتى كه همه روزنه ها براى گرهگشايى از معماى پيچيده قتل به بن بست خورده بود همسر مقتول پس از ۱۰۰ روز سكوت پذيرفت كه در جريان قتل «مرتضى» بود اما دخالتى در مرگ يا طراحى توطئه نداشته است.
بازپرس حسينى از شعبه هفتم دادسراى امور جنايى تهران با توجه به روشن شدن اصل ماجراى قتل و از بين رفتن شاخه هاى انحرافى برخاسته از موقعيت شغلى مقتول و شخصيت اجتماعى همسر وى و شناسايى عاملان توطئه و دو آدمكش اصلى آنان را با اتهامات جداگانه اى روانه زندان كرد.بازپرس ويژه قتل اتهام «جعفر» و «زهير» را مشاركت در قتل، «تهمينه» و «معصومه» را معاونت در قتل و همسر مقتول را به اتهام اختفاى ادله جرم و نگهدارى اسلحه گرم غيرمجاز كه در سفر به عراق خريده بود به زندان فرستاد و به تيم تحقيق دستور داد تا انگيزه اصلى در اين جنايت را روشن سازند. بنا به گزارش خبرنگار جنايى ما، اين ۵ توطئه گر جنايت قرار است در آينده اى نزديك براى بازجويى در دادسراى امور جنايى حاضر شوند تا تيم تحقيق با داشته هاى خود يكى از دو فرضيه قوى خود كه انگيزه آنان در قتل «مرتضى» را فاش مى كند را به اثبات برساند و ميزان جرم هر كدام از اين زنان و دو پسر با توجه به نتايج تحقيقات نهايى مشخص شود.

معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى با اشاره به اين كه طى ۷ ماه نخست سال جارى در كل كشور ۴۸۰ هزار و ۱۲۷ دستگاه خودرو شماره گذارى شده است گفت: براى نخستين بار رشد شماره گذارى خودروها در كشور ۲‎/۵ درصد منفى شده است.
معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى دليل كاهش رشد شماره گذارى خودروها در كشور را شماره نشدن خودروى پيكان، مشكلات خودروسازان، تخصيص پلاك بر اساس كد ملى و . . . عنوان كرد. وى در عين حال گفت: از كل خودروهاى شماره گذارى شده در سال جارى ۱۱ هزار و ۴۲ دستگاه وارداتى بوده است. سردار محسن انصارى در ادامه به صدور قبض هاى جريمه اشاره كرد و گفت: در حالى كه ۱۵ هزار مأمور طى سال ،۸۲ ۴۵ ميليون قبض جريمه صادر كرده اند، ۱۷ هزار مأمور در سال ،۸۳ ۴۷ ميليون و همين تعداد مأمور در نيمه اول سال جارى با صدور ۱۱۰ هزار قبض كمتر، ۱۳ ميليون و ۴۰۰ هزار قبض جريمه صادر كرده اند. به گفته وى در حاليكه هر مأمور در سال ۸۲ روزانه ۱۰ قبض جريمه و سال ،۸۳ ۹‎/۲ قبض جريمه صادر كرده است، اين رقم در سال جارى با ۱‎/۲ درصد كاهش به ۸ برگه قبض رسيده است. معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى با اشاره به اين كه روزانه، ۵۰ هزار صورت وضعيت تخلفات رانندگى از سيستم راهور صادر مى شود گفت: اين در حالى است كه تنها براى ۶ تا ۸ درصد آنها دادنامه صادر مى شود. وى با اشاره به دلايل مراجعه رانندگان به شوراهاى حل اختلاف و صدور برخى اشكالات در قبض هاى جريمه گفت: وجود پلاك هاى دستكارى و تقلبى، اشتباه در پانچ، خطاى ديد مأموران و عدم دقت آنها، نبودتجهيزات لازم و هوشمند نبودن نرم افزار اجراييات از جمله عواملى است كه سبب بروز برخى اشكالات در قبوض جريمه مى شود. وى با اشاره به اقدامات انجام شده از خرداد ماه سال جارى گفت: بر اين اساس نرم افزار سيستم هوشمند شده همچنين هماهنگى با بانك ملى صورت گرفته تا يك مرحله پانچ و خطاى آن كاهش يابد. سردار انصارى با اشاره به اينكه طى شش ماه گذشته با ۱۳۰۰ مورد سهل انگارى مأموران راهنمايى و رانندگى برخورد شده است گفت: برگزارى كلاس هاى آموزشى براى مأموران، به كار گيرى سيستم ديجيتالى در ثبت تخلفات و . . . . از جمله اقداماتى است كه نيروى انتظامى براى حل برخى اشكالات در قبض هاى جريمه در دستور كار قرار دارد. وى فضاى ايجاد شده در خصوص اشكالات قبوض جريمه را بسيار بيشتر از واقعيت عنوان كرد و گفت: بسيارى از معترضين در اين زمينه متخلفان حرفه اى هستند. معاون راهنمايى و رانندگى ناجا با تأكيد بر اينكه ريالى از قبوض جريمه به حساب راهنمايى و رانندگى واريز نمى شود گفت: كل قبض هاى جريمه به حساب ۹۵۵۹۸ خزانه كل كشور واريز مى شود. وى همچنين از به كارگيرى سيستم PDA (ثبت تخلفات به صورت الكترونيكى) در تهران تا پايان سال خبر داد و گفت: هم اكنون در حال بررسى اين مسأله هستيم كه اميدواريم تا پايان سال جارى بتوانيم در برخى نقاط تهران از اين سيستم بهره بگيريم. وى همچنين تأكيد كرد: اخيراً دستور العملى براى افسران راهنمايى و رانندگى ارسال شده كه بر اساس آن تمامى برگه هاى جريمه تسليمى بايد شماره گواهينامه و نام راننده كاملاً مشخص باشد و هرگونه قبض جريمه تسليمى فاقد اين مشخصات وارد سيستم نمى شود. به گفته وى تا زمانى كه تجهيزات مناسب و به روز به كارگيرى نشود خطاى ديد مأموران همچنان وجود دارد. سردار انصارى در خصوص افزايش جرايم رانندگى نيز گفت: اين افزايش جرايم بر اساس مصوبه هيأت دولت بوده است كه پس از دستور رئيس جمهورى در خصوص عدم افزايش اين طرح متوقف شد و منتظر دستور بعدى هيأت دولت در اين زمينه هستيم. معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى با تقدير از اقدامات شوراهاى حل اختلاف در كشور گفت: به اين شورا پيشنهاد شده كه هنگام رسيدگى به شكايت هاى ارائه شده نماينده راهنمايى و رانندگى نيز حضور داشته باشد.
وى تأكيد كرد: بر اساس ماده يك قانون اخذ جرايم در صورتى كه شاكى دليل مؤثرى بر عدم تخلف ارائه نكند به دو تا سه برابر پرداخت جريمه محكوم مى شود كه اميدواريم اين امر در شوراهاى حل اختلاف مدنظر قرار گيرد. معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى در ادامه با اشاره به اينكه بر اساس تكليف دولت امسال بايد ۲۰۰ هزار خودروى فرسوده از رده خارج شود گفت: هماهنگى هاى اجراى اين طرح تا شهريور ماه به طول انجاميد كه ما در اوايل اجرا تنها روزى يك خودروى فرسوده را از رده خارج مى كرديم كه هم اكنون اين رقم به ۱۵۰ دستگاه افزايش يافته است. به گفته وى به زودى در مركز اسقاط خودروهاى فرسوده اسلامشهر روزانه ۲۰۰ خودروى فرسوده از رده خارج خواهد شد. وى با اعلام آمادگى ناجا براى خروج روزانه ۲هزار خودروى دستگاه فرسوده در ۱۰ مركز اسقاط گفت: پيش بينى مى شود امسال يكصد هزار خودروى فرسوده شخصى از رده خارج شود. سردار انصارى در ادامه به ماده ۲۲۲ آيين نامه راهنمايى و رانندگى اشاره كرد و گفت:  بر اين اساس كليه سرنشينان رديف جلوى خودروها بايد در تمامى معابر از كمربند ايمنى استفاده كنند. وى تاريخ اجراى اين طرح را از اول مهرماه عنوان كرد و گفت: ۴۵ روز براى اطلاع رسانى اين طرح اختصاص يافت كه بدين ترتيب مأموران راهنمايى و رانندگى از روز يكشنبه ۱۵ آبان ماه جارى در سطح كليه معابر كمربند ايمنى را براى سرنشينان رديف جلو كنترل مى كنند و متخلفان ۴۰ هزار ريال جريمه خواهند شد.

وكيل مدافع شهلا جاهد، متهم به قتل همسر ناصر محمدخانى در نامه اى به رئيس قوه قضاييه، رسيدگى مجدد به پرونده موكلش را خواستار شد.
عبدالصمد خرمشاهى در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: در آخرين اقدام، درخواستى از رئيس قوه قضاييه كردم كه وى از اختيارات خود استفاده كرده و با دستور توقف اجراى حكم، پرونده را مجدداً براى بررسى ارسال كند.
اين درخواست وكيل مدافع «شهلا» از رئيس قوه قضاييه در حالى است كه از ابتداى ماجراى اين پرونده تاكنون ۱۱ تن از قضات دادگاه عمومى و ديوانعالى كشور پرونده اين جنايت را بررسى كرده اند و نظر به قصاص نفس - اعدام - متهم داده اند.

مردى در روستاى دورود همسر و دخترش را با ضربات چاقو از پاى درآورد. به گزارش ايسنا ساعت ۷ صبح ديروز مأموران پاسگاه شهرستان پلدختر در استان لرستان در پى اطلاع از وقوع قتل در روستاى دورود، به اين منطقه اعزام شدند. با بررسى هاى پليس مشخص شد مردى به وسيله چاقو همسر و دخترش را از ناحيه سينه بشدت مجروح كرده و اين جراحت باعث مرگ آنها شده است. با تلاش مأموران، قاتل دستگير شد.

گروه حوادث: كرج - خبرنگار «ايران»: يك مرد كه در جنايتى مرموز همسر صيغه اى اش را به قتل رسانده بود، بازداشت شد.اين جنايت ساعت ۴ و ۳۰ دقيقه روز گذشته در منطقه چهارصد دستگاه كرج به وقوع پيوست و زن ۲۸ ساله اى به نام اكرم با ضربات چاقو از پاى درآمد.پس از حضور بازپرس شعبه ۱۶ دادسراى كرج و مأموران كلانترى ۱۷ مهرويلا در تحقيقات مشخص شد همسر صيغه اى اين زن در انگيزه اى مرموز همسرش را به قتل رسانده است.به گزارش خبرنگار ما، با بازداشت اين مرد تحقيقات درباره انگيزه اين جنايت ادامه دارد.

گروه حوادث: سه مأمور قلابى كه اقدام به اخاذى از مردم مى كردند، توسط گشت پليس بازداشت شدند.اين سه پسر نوجوان درحالى كه با نوارپيچ كردن يك دستگاه كنترل ويدئو از آن به عنوان بى سيم استفاده مى كردند دست به زورگيرى مى زدند.