منبع: هفته نامه «الاهرام» - ترجمه:فاطمه موثق نژاد

در پى توافق ميان اتحاديه اروپا و آنكارا براى شروع مذاكرات جهت عضويت تركيه درآن نهاد اروپايى، به نظر مى رسد هر دو طرف با اين واقعيت روبرو شده اند كه هيچ يك از طرفين به واقع مايل به اين امر نيستند.
«اولى رهن» كميسر گسترش اتحاديه اروپا چند روز پيش وارد آنكارا (پايتخت تركيه) شد. اين اولين ديدار يك مقام اتحاديه اروپا پس از آغاز رسمى مذاكرات عضويت تركيه در سوم اكتبر بوده است. با وجود اين كه استقبال از وى به عنوان آغازگر يك عصر جديد، دليلى براى برپايى يك جشن ملى بود، اما جو عمومى به نحو محسوسى بى تفاوت مى نمود. در پس پرده تفاهم نامه ها و صحبت هاى كليشه اى رسمى، احساس ناخوشايندى مبنى بر اين كه سوم اكتبر آغاز يك پايان بود، وجود داشت و اين كه مناسبات ميان تركيه و اتحاديه اروپا بيشتر شبيه به يك نامزدى از روى اكراه بود كه هر دو طرف مى دانستند كه هرگز به ازدواج نخواهد انجاميد.
از قرن نوزدهم، تركيه به اروپا به عنوان نمونه مطلوبى مى نگريست كه مى شد آرزوى آن را در سر پروراند و در سالهاى اخير، تركيه عضويت در اتحاديه اروپا را جايگاهى ميان ملل پيشتاز دنيا مى دانست. در نتيجه، پذيرش يا عدم پذيرش، بيشتر يك موضوع غرور ملى محسوب مى شد تا يك مسأله تكنيكى مربوط به پيروى از قوانين و مقررات ۸۰ هزار صفحه اى كه همه اعضاى اتحاديه اروپا از نظر تئورى تابع آن هستند. تنها در ماههاى اخير بود كه مسأله عضويت كشور جدى تر شد و نيش حقايق، ترك ها را از خواب بيدار و آنها را نسبت به بهايى كه بايد مى پرداختند، هشيار كرد.
در اتحاديه اروپا، حمايت از پيوستن تركيه اساساً محدود به سردمداران حاكم بود. در برخى از كشورها نظير انگلستان، تركيه به عنوان يك متحد بالقوه و يك وزنه تعادل در مقابل تسلط جناح آلمانى - فرانسوى اتحاديه اروپا نگريسته مى شود. در حالى كه ديگران، به ويژه در جبهه چپ ليبرال، عضويت تركيه به معنى ثبات بخشيدن به جناح شرق است و اين امر به مثابه مقابله با اين مدعاست كه جهان مسيحيت و مسلمانان به ناچار جهانى در تعارض متقابل است.
اما اشتياق سردمداران حاكم براى پيوستن تركيه، در عبور از صافى مردم معمولى با شكست روبرو شد. نظرخواهى اخير دلالت بر آن دارد كه اكثريت مردم در همه ۲۵ عضو كنونى اتحاديه اروپا، خواهان عضويت تركيه نيستند. در برخى از اين كشورها ميزان موافقان با اين امر تنها به ۲۰ درصد مى رسد. در برخى موارد، علت اين امر به مسائل عينى نظير وحشت از هجوم جوانان ترك و در نتيجه افزايش ميزان بيكارى برمى گردد كه بيشتر به تبعيض مذهبى و نژادى تعبير مى شود.
اين تنش ها بر بحث هاى اوايل اين ماه در لواكزامبورگ سايه افكنده بود يعنى زمانى كه اعضاى اتحاديه اروپا سعى داشتند چارچوب سند آغاز مذاكرات سوم اكتبر را نهايى كنند.
گرچه عملاً آنها سند را ارائه كردند، اما توافق، پس از ۳۰ ساعت مباحثه داغ صورت پذيرفت كه در آن، به ويژه اتريش معتقد بود كه بايد پيش نويس نهايى دربرگيرنده آلترناتيو براى عضويت كامل تركيه باشد و با تذكر اين نكته كه اكثريت قاطع مردم اتريش با پيوستن تركيه مخالف هستند. در بهترين حالت، متن نهايى در تطبيق با عرف اتحاديه اروپا، چيزى سر هم بندى شده بود كه نه به صراحت، اما احتمال بحث بر روى عضويت كامل تركيه، بدون توجه به اين كه همه معيارهاى الحاق تحقق يابد يا خير، را بازمى گذاشت.
مشاجرات لوكزامبورگ پيش از اين تحت تأثير عدم حمايت از عضويت، در داخل تركيه قرار گرفته بود. يك نظرسنجى در اواخر سپتامبر ۲۰۰۵ نشان داد كه ۵۷‎/۴ درصد ازترك ها خواهان عضويت در اتحاديه هستند، درحالى كه يك سال پيش از آن، نظرسنجى  ها اين ميزان را ۶۷‎/۵ درصد نشان داده بود. ترديدى نيست كه اگر نظرسنجى ديگرى همين امروز انجام شود، ارقام حتى از اين هم كمتر خواهد بود.
اين امر از سرخوردگى مردم نشأت نمى گيرد. از زمانى كه اتحاديه اروپا در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۴ اعلام كرد كه مذاكرات الحاق را در سوم اكتبر سال جارى آغاز خواهد كرد، سيل اصلاحات براى تلاش در جهت همسو كردن تركيه با موزاين اتحاديه اروپا متوقف شد. شايد مهمتر آن باشد كه دولت تركيه نيز تا قبل از دسامبر ۲۰۰۴ آن را تصويب نكرد. وقتى روهن وارد آنكارا شد، با صراحت گفت كه همتايان ترك وى هنوز كارهاى زيادى دارند كه بايد انجام دهند.
وى گفت: «اين امر به معناى انجام اصلاحات سياسى در حوزه قوانين، حقوق بشر، حقوق زنان، حق اجتماعات مذهبى و حق اتحاديه هاى بازرگانى است.»
اما آغاز رسمى مذاكرات براى پيوستن به اتحاديه، براى اكثريت ترك ها ترديدى ايجاد كرد، مبنى بر آن كه اتحاديه اروپا هرگز تركيه را بدون توجه به اين كه تمام معيارهاى عضويت را به دست آورده باشد يا خير، نخواهد پذيرفت. دولت تركيه نيز انگيزه كمى براى پيشبرد اصلاحات دارد. شايد مطلبى كه بيشتر نگران كننده است، آن باشد كه چند ماه اخير نشان از رشد سريع، آشكار و خطرناك ملى گرايى افراطى در تركيه دارد. اتحاديه اروپا پيش از اين هشدار داده بود كه مذاكرات پيوستن به اتحاديه مورد ترديد قرار خواهد گرفت، مگر آنكه تركيه در سال ۲۰۰۶ بنادر و فرودگاههاى خود را بر روى كشتى ها و هواپيماهاى قبرسى يونانى بگشايد و اين چيزى است كه با توجه به افكار عمومى كنونى براى هر دولتى در تركيه غيرممكن به نظر مى رسد. زيرا اتحاديه اروپا بر اعطاى حقوق فرهنگى بيشتر به اقليت كرد اصرار دارد و اين از زمانى بود كه تنش قومى ميان ترك ها و كردها اوج گرفته بود و براى اولين بار در تاريخ اخير، آشوب و حلق آويز كردن به خيابانهاى شهرهاى شرق تركيه كشيده شد.از آنجا كه تركيه و اتحاديه اروپا، سرانجام روند مشكل و طولانى مذاكرات را آغاز خواهند كرد و نتيجه نهايى، ترديدى فزاينده خواهد بود، شرايط آغاز مذاكرات، يادآور آن لطيفه اى است كه دو سال پيش در بروكسل بر سر زبان ها بود كه مى گفت يك مقام اتحاديه اروپا، همتاى ترك خود را به كنارى مى كشد و مى گويد: «چرا ما در مورد پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا به توافق نرسيم؟ شما وانمود كنيد كه مايل به پيوستن هستيد و ما نيز وانمود خواهيم كرد كه شما را مى خواهيم.»

منبع: نشريه «دموكراسى مردم» (چاپ هند)
بخش پايانى
تجاوز به عراق
به رغم پيروزى ظاهرى آمريكا در عراق، جنگ بين دلار نفتى و يورو نفتى كه از عراق آغاز شد، به هيچ وجه پايان نيافته است. يورو پس از فروپاشى اتحاد شوروى، با هدف ايجاد يك جهان چند قطبى، از طرف استراتژيست هاى ژئوپولتيك فرانسوى پيشنهاد شد. هدف از ايجاد يورو، مقابله با سلطه بلامنازع آمريكا در مسائل جهانى بود. بر اين اساس، اتحاد بين پاريس، مسكو، و بريتانيا - از اقيانوس اطلس تا آسيا- قدرت آمريكا را محدود خواهد كرد.
تهديد در حال ظهور سياست يورو به رهبرى فرانسه نسبت به نظام دلار نفتى، برخى از محافل رهبرى آمريكا را حتى قبل از انتخاب شدن بوش، به فكر مقابله پيش گيرانه با آن انداخت. در سپتامبر سال ،۲۰۰۰ «پروژه براى يك قرن جديد آمريكايى» (Project for a New American Century (PNAC نتايج يك بررسى مطالعاتى خود را تحت عنوان «بازسازى دفاع آمريكا: استراتژى ها، نيروها و منابع براى يك قرن جديد» منتشر كرد. در سپتامبر ۲۰۰۲ رئوس اصلى گزارش PNAC شالوده گزارش انتخاباتى جورج بوش تحت عنوان «استراتژى امنيت ملى ايالات متحده آمريكا» را تشكيل مى داد. گزارش از «طرح حفظ سلطه جهانى آمريكا، جلوگيرى از ظهور يك قدرت بزرگ رقيب، و شكل دادن نظام امنيتى بين المللى منطبق با اصول و منافع آمريكا» حمايت مى كند. به موجب اين گزارش، استراتژى اصلى آمريكا بايد تا آنجا كه ممكن است در آينده دنبال شود. به علاوه، ايالات متحده بايد «مانع آن شود كه ملت هاى پيش رفته صنعتى، رهبرى ما را به چالش بكشند و يا حتى خواهان يك نقش بزرگ تر منطقه اى يا جهانى شوند. »
در سال ،۲۰۰۰ اعضاى PNAC شامل افراد زير مى شد: «ديك چنى» و همسرش، «لين چنى»؛ «لوئيس ليبى» مشاور نومحافظه كار چنى؛ «دونالد رامسفلد»؛ «پل ولفوويتس» ؛ اليوت آبرامز سرپرست بخش خاورميانه شوراى امنيت ملى؛ جان بولتون و نومحافظه كاران معروفى مانند «ريچارد پرل» و «ويليام كريستول»؛ «بروس جكسون» معاون سابق لاكهيد - مارتين؛ «جيمز وولسى» رئيس سابق سيا و «نورمن پادهورتز»؛ در اين حال، وولسى و پادهورتز آشكارا از «جنگ جهانى چهارم» صحبت مى كنند.
اكثر اين افراد، عضو يك گروه آمريكايى ديگر هم هستند؛ عضو «كميته آمريكايى براى صلح در چچن» كه از تروريست هاى چچنى عليه روسيه حمايت مى كند. هر چه مى گذرد، بيشتر روشن مى شود كه هدف از جنگ عراق حفظ سلطه جهانى آمريكا بود و عراق هم پايان خط نيست.
اكسان و بريتيش پتروليوم در جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى، نظير جمهورى آذربايجان، تركمنستان، ازبكستان و قزاقستان با هدف قطع نفوذ روسيه در آن كشورها، سرمايه گذارى زيادى كرده اند. يكى از بزرگ ترين حوزه هاى نفت جهان در قزاقستان و درياچه خزر قرار دارد. حوزه هاى نفتى روسيه در تاتارستان كه يك منطقه مسلمان نشين است و در سيبرى واقع هستند.
چچن مقدارى نفت دارد، اما اهميت آن در اين واقعيت است كه خطوط لوله هاى انتقال نفت و گاز ميادين نفتى روسيه و قزاقستان از آنجا مى گذرند. بنابراين، تجزيه چچن، توانايى روسيه براى صدور نفت و گاز به بازار اروپايى را به نحو چشمگيرى كاهش خواهد داد. همچنين استقلال چچن به واكنش هاى زنجيره اى در ديگر مناطق مسلمان نشين روسيه و به خصوص تاتارستان منجر خواهد شد. تجزيه چچن و تاتارستان ذخاير نفتى روسيه را شديداً كاهش خواهد داد، زيرا ذخاير نفتى سيبرى در نامساعدترين منطقه جهان قرار دارند. در چنين وضعيتى، روسيه به يك كشور فقير و فاقد اهميت نظامى تبديل خواهد شد. به اين دليل است كه انگليس و آمريكا از تروريسم چچن عليه روسيه حمايت مى كنند.
تجاوز به عراق، در واقع، براى تأمين دو هدف بود: ۱- اشغال دومين ذخاير نفتى خاورميانه و تضمين دسترسى آتى آمريكا به منابع نفتى و تضمين تجارت نفت به دلار؛ و ۲- ترساندن هر كشور ديگرى كه بخواهد حتى به رها كردن مبادله نفت در برابر دلار فكر كند. قطع رابطه تجارت نفت و دلار موقعيت ويژه دلار و توانايى اقتصاد آمريكا براى خريد تقريباً رايگان كالاها و خدمات از بقيه جهان و اجبار كشورهاى داراى تراز تجارى مثبت به قرض دادن پول به آمريكا را از بين خواهد برد و مطمئناً اقتصاد آمريكا را كه بر پول قرضى متكى است، ويران خواهد كرد. عراق به اين دليل كه اولين كشورى بود كه ذخيره ارزى خود را از دلار به يورو تبديل كرد، اولين كشورى نيز بود كه مورد تجاوز آمريكا قرار گرفت. ونزوئلا هم تاكنون يك كودتا را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر يك روند بى ثباتى مورد حمايت آمريكا را تجربه مى كند. با متهم كردن كشورهاى توليدكننده نفت خاورميانه به پناه دادن به تروريست ها، آن ها را از عواقب تبديل ذخاير ارزى خود مى ترسانند. در نتيجه، قوانين اقتصادى در مورد آمريكا اجرا نمى شوند و دلار به عنوان ارز برتر باقى خواهد ماند.

نوشته: ديويد كريگر
ترجمه: ن - جعفرپور
(بخش اول)
ايالات متحده آمريكا در سال ۱۹۴۵ تنها قدرت اتمى جهان بود. از اين رو، بدون هيچ ملاحظه اى اين قدرت را عليه شهرهاى «هيروشيما» و «ناگازاكى» به كار برد.
از زمان ساخت اولين تسليحات اتمى به بعد، روز به روز، اين صنعت توسعه و تكميل يافت و دامنه اش به كشورهاى ديگر هم كشانيده شد.
بسيارى از دانشمندانى كه در «طرح مانهاتن» يعنى برنامه آمريكايى براى تكميل بمب اتمى كار مى كردند، به دولت آمريكا اخطار كردند كه عمليات اتمى عليه ژاپن مى تواند رقابت اتمى خطرناك از سوى اتحاد جماهير شوروى را به همراه داشته باشد و گذشت زمان نشان داد كه آنها حق داشتند. دقيقاً چهار سال طول كشيد تا اتحاد شوروى موفق شد به تسليحات اتمى بسيار پيشرفته دست يابد و در سال ۱۹۴۹ اولين آزمايش اتمى خود را انجام داد.
در هر حال، اين رقابت تسليحاتى اتمى در ابتدا بعد از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و بعد از پايان جنگ سرد، يعنى اوايل سال هاى ۹۰ به پايان رسيد.
در حدود يك دهه و نيم بعد از توسعه برنامه تسليحات اتمى توسط اتحاد جماهير شوروى، بريتانياى كبير، فرانسه و چين هم به تكميل و گسترش برنامه تسليحات اتمى پرداختند. تا اينكه بالاخره در سال ،۱۹۶۷ كلوبى از ۵ كشور صاحب برنامه تسليحات اتمى شكل گرفت. اين ۵ كشور تنها دارندگان تسليحات اتمى بودند كه همزمان، تمامى آنها عضو شوراى امنيت سازمان ملل متحد بودند. طبيعتاً اين كشور ها با در اختيار داشتن اين شكل از قدرت براى خود در سرتاسر جهان از موقعيتى بالا برخوردار شدند و از آن بهره بردند و هر كدام به نوبه خود با تهديد ديگر كشور ها مبنى بر استفاده از اين قدرت تسليحاتى، همچنان به يكه تازى پرداختند. همه اين كشورها به جز چين كه اعلام كرد هيچگاه آغازگر جنگ اتمى نخواهد بود، اين امكان را باز نهادند كه در موقع لزوم از اين قدرت استفاده نمايند. در اوج اين رقابت تسليحات اتمى در حدود ۶۰ هزار سلاح اتمى در جهان مورد معامله قرار گرفت.
امروز، در سرتاسر جهان در حدود ۳۰ هزار سلاح اتمى وجود دارد كه ۹۵ درصد اين تعداد توليد ايالات متحده آمريكا و روسيه بوده است. اين روند همچنان به شدت ادامه دارد درحالى كه تنها روندى كه بسيار آهسته پيش رفته، روند تقليل و يا خلع سلاح اتمى در جهان بوده است.
تاكنون كشورهايى كه توليدكننده تسليحات اتمى بوده اند، هيچ نشانه اى از خود مبنى بر دست برداشتن از توليد مجدد و يا عدم گسترش اين صنعت به ساير نقاط جهان و پديد آوردن جهانى عارى از تسليحات اتمى نشان نداده اند. امروز، بزرگترين تهديد براى بشريت، وجود كشورهايى است كه با تملك اين گونه صنايع تسليحاتى، ديگر كشورهاى جهان را تهديد به نابودى و كشتار جمعى مى كنند.
قرار داد عدم گسترش تسليحات اتمى
در اواسط سال هاى ۶۰ ميلادى بعد از نتايج بحران موشكى كوبا در سال ،۱۹۶۲ آمريكا، اتحاد جماهير شوروى و بريتانياى كبير قراردادى را به امضا رساندند كه بر مبناى آن از گسترش مجدد تسليحات اتمى جلوگيرى مى شد. آنها از اين ترس داشتند كه با ادامه بى محاباى اين صنعت در سرتاسر جهان، زندگى بر روى كره زمين كاملاً خطرناك شود و در صورت قرار گرفتن تسليحات اتمى در دستان بسيارى از كشورها، خطرى جدى آنها را تهديد كند. متن اين قرارداد به اين شكل بود كه دولت هايى كه از برنامه اتمى برخوردار نيستند، اجازه تكميل و ساخت و گسترش برنامه اتمى را نخواهند داشت. همچنين اين پيمان براى كشورهاى صاحب تسليحات اتمى سه بند زير را وضع كرد:
۱. به رقابت هاى اتمى هر چه زودتر پايان دهند.
۲. مذاكرات و قرارداد هاى اتمى را براى نيت هاى خوب استفاده كنند.
۳. به كشور هايى كه صاحب تسليحات اتمى نيستند براى تكميل تكنولوژى اتمى براى مقاصد صلح آميز يارى رسانند.
پيمان عدم گسترش تسليحات اتمى در سال ۱۹۶۸ امضا شد و در سال ۱۹۷۰ قدرت اجرايى يافت.
با وجود مفاد موجود در اين پيمان، اما كشورهاى صاحب تكنولوژى و برنامه تسليحات اتمى در سال هاى بعد، آنچنان آمادگى براى اجراى اين پيمان از خود نشان ندادند و هيچگاه تلاش نكردند كه اين جهان را خلع سلاح اتمى و يا براى مقاصد خير از آن استفاده كنند و يا دست از رقابت هاى اتمى بردارند. در عوض، آنها تلاش كردند خود را بر روى كنترل تسليحاتى كشورهاى ديگر متمركز سازند و پيمانهايى درباره محدود سازى تسليحات استراتژيكى چون (اس آ ال ت) و يا پيمان هايى درباره تقليل تسليحات استراتژيكى چون (اس ت آ ار ت) ببندند و بالاخره، در نتيجه اين پيمانها و قرار دادها، رقابت هسته اى نه تنها تقليل نيافت، بلكه روز به روز بيشتر شد و از سوى سازندگان تسليحات اتمى هيچگونه نشانه اى كه حكايت از دست بر داشتن از تسليحات اتمى و عدم گسترش آن باشد ديده نشد.
اما در اجراى بند ،۳ يعنى كمك به كشور هاى ديگر براى ساخت صنايع اتمى براى استفاده هاى صلح آميز قدم هاى بسيارى برداشته شد كه آن هم دليل مشخصى داشت، زيرا از طريق فروش رآكتورهاى اتمى به اين كشورها و اقدامات بعدى آن، سود فراوانى حاصل كشورهاى صاحب صنعت تسليحات اتمى مى شد. اما در اين بخش تجارت، آنها با يك مشكل اساسى روبرو شدند، رآكتور هاى اتمى احتياج به اورانيوم غنى شده داشت و مى توانست پلونيوم توليد كند. پلونيوم را همچنين مى توان براى ساخت تسليحات اتمى استفاده كرد. با زبانى ساده تر برنامه انرژى اتمى بخصوص اين چنين برنامه اى كه اورانيوم را غنى و پلونيوم توليد كند، مى تواند به گسترش تسليحات اتمى بينجامد.
در طول سال ها، بسيارى از كشور ها پيمان عدم گسترش تسليحات اتمى را امضا كردند، اما برخى از اين كشور ها براى اينكه دست و پايشان با اين قرارداد محدود نشود، خارج از آن قرار گرفتند. از جمله آنها، اسرائيل است كه طبق داده ها حدس زده مى شود كه در حدود بيش از ۲۰۰ اسلحه اتمى در اختيار دارد.
همچنين هندوستان و پاكستان اين قرارداد را امضا نكردند. هندوستان همواره خيلى روشن بيان كرده كه حاضر است فعاليت هاى اتمى را كنار گذارد، اما نه در شرايط كنونى جهان و نژاد پرستى اتمى موجود. به زبانى ديگر، هندوستان اعلام كرد حاضر است كشورى بدون تسليحات اتمى باشد، به شرط آنكه تمامى كشور هاى ديگر هم تسليحات اتمى را نابود و اعلام كنند كه اگر قرار باشد برخى از كشور ها تسليحات اتمى را براى ترساندن و فشار بر ديگران نگه دارند و بقيه را خلع سلاح نمايند و از داشتن آن محروم كنند، هند هم تسليحاتش را نگه خواهد داشت. هندوستان در سال ۱۹۷۴ يك آزمايش اتمى انجام داد و در ماه مه ۱۹۹۸ مجدداً در بعد بسيار گسترده ترى به آزمايش تسليحات اتمى اش پرداخت. دقيقاً بعد از آزمايش هاى اتمى هندوستان در سال ،۱۹۹۸ پاكستان هم اولين آزمايش هاى اتمى اش را انجام داد و با اين كارش به هندوستان نشان داد كه وى هم از تسليحات اتمى برخوردار است. هندوستان و پاكستان دو كشورى كه با هم در حال رقابتند و بارها بخاطر ترورهايى در كشمير با هم جنگ كرده اند، در حالت كنونى در شرايط مساوى به همديگر به لحاظ اتمى دندان نشان مى دهند.
در اين حال، آخرين دولتى كه تصور مى شود به تسليحات اتمى محدودى مجهز است، كره شمالى است؛ كشورى كه در ژانويه ۲۰۰۳ از پيمان منع گسترش سلاح هاى اتمى خارج شد. البته بايد توجه داشت كه تاكنون هيچكس نتوانسته است با اطمينان ابراز كند كه كره شمالى تسليحات اتمى مى سازد و يا در واقعيت از تكنولوژى و امكانات و مواد كافى براى تكميل تسليحات هسته اى برخوردار است.
كنفرانس سال ۱۹۹۵
طبق پيمان منع گسترش سلاح هاى اتمى، در سال ۱۹۹۵ يعنى درست ۲۵ سال بعد از قدرت اجرايى گرفتن اين پيمان، كنفرانسى براى تكميل پيمان و كنكاش براى چگونگى پيشرفت اين روند برگزار شد. برخى از كشور هاى زير قرارداد و بسيارى از سازمانهاى جامعه متمدن، چنين نظر دادند كه اين قرارداد نبايد به مدت نامحدودى تمديد شود. زيرا تمديد نامعلوم آن چك سفيدى را به دستان كشور هاى قدرتمند صاحب اين تكنولوژى مى دهد كه توسط آن وظايفى را كه در قرارداد قيد شده به نفع خود ادامه دهند و وظيفه خلع سلاح كردن خود را به فراموشى بسپارند و يا آهسته به پيش ببرند. اين دولت ها و گروه ها، منطق خود را چنين فرمول بندى مى كردند كه اين قرارداد به جاى تمديد نامحدود بايد ۵ سال تمديد شود و اگر كشور هاى صاحب صنايع اتمى به مفاد قرارداد توجه كردند، آن زمان ۱۰ سال ديگر تمديد گردد.
اما با تلاش هاى سردمداران صنايع تسليحات اتمى ايالات متحده آمريكا و كاخ سفيد، اين قرارداد براى مدت نامحدودى تمديد شد. البته آمريكا براى اين كه به اين خواستش برسد، وعده و وعيدهايى را اعلام كرد. براى مثال، مى توان به نكاتى كه در قطعنامه پايانى اين كنفرانس آمده است، توجه كرد:
۱. پايان دادن به مذاكرات براى توقف آزمايش هاى اتمى در سرتا سر جهان تا پايان ۱۹۹۶.
۲. شروع و پايان فورى مذاكرات در جهت قراردادى كه توسط آن توليد پلونيوم متوقف شود.
۳. كشورهاى توليد كننده بطورى سيستماتيك تلاش كنند كه تسليحات اتمى در سرتاسر جهان تقليل يابد و در جهت خلع تسليحات اتمى بطور كل حركت كنند.
اين مدرك همچنين در قطعنامه شماره ۹۸۴ كه در سال ۱۹۹۵ از سوى شوراى امنيت قيد شده است و از كشورهايى كه به تسليحات اتمى مسلح نيستند، مى خواهد كه به قوانين بين المللى پايبند باشند.
البته اگر هم جامعه بين الملل فوراً اين قطعنامه را در سال ۱۹۹۶ مورد قبول قرار مى داد و يا قرارداد توقف آزمايش هاى اتمى را براى امضا در اختيار همه قرار مى داد، باز هم اين قرارداد احتياج به تأييد و تصويب تمامى كشورهايى كه تسليحات اتمى توليد مى كردند، داشت.
البته همان موقع هم ۱۱ كشور از ۴۴ دولت مورد خطاب، اين پيمان را مورد تأييد قرار ندادند. ايالات متحده آمريكا جزو اولين كشورهايى بود كه قرارداد را امضا كرد، اما در سال ،۱۹۹۹ سناى آمريكا آن را رد كرد و مورد تأييد قرار نداد و دولت جورج بوش اين قرارداد را رد كرد و ديگر هيچگاه به سناى آمريكا ارائه نداد.
مخالفت دولت بوش با قرارداد، با توجه به روند عملكرد هاى اين دولت نشان داد كه واشنگتن در نظر دارد نسلى جديد از تسليحات اتمى را بسازد كه از امواج اتمى بسيار كمترى برخوردار است. همچنين دولت بوش با تمام قوا تلاش كرده است زمان آزمايش هاى اتمى را از ۳۶ ماه به ۱۸ ماه برساند و در ضمن اين طور كه به نظر مى رسد، آزمايش هاى اتمى زير زمينى انجام مى دهد.
منبع: نشريه «يونگه ولت» (چاپ آلمان)
ادامه دارد