ايسنا: توليد رنو مگان پرفروش ترين خودروى اروپا از تير ۸۵ آغاز مى شود.
مهندس دانش فهيم، رئيس هيأت مديره رنو پارس در گفت وگو با ايسنا افزود: توليد مگان از تيرماه در پارس خودرو آغاز مى شود و اوايل تابستان نيز پس از سه ماه توليد انبوه، فروش آن در بازار آغاز مى شود.
وى ادامه داد: توليد اين خودرو به همراه ال -۹۰ در پارس خودرو تقريباً به صورت همزمان آغاز خواهد شد و قطعاتى مانند موتور اين خودرو كه با ال -۹۰ مشترك است، ساخت داخل و بدنه اين خودرو نيز در سالن ال -۹۰ توليد خواهد شد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا توليد مگان در پارس خودرو سبب رقابت با زانتيا ودر نتيجه رقابت دو خودرو در يك گروه خودروسازى نخواهد شد؟ گفت: هر خودرو مشترى خاص خودش را دارد؛ مگان پر فروش ترين خودروى اروپا و داراى تكنولوژى روز اروپاست، اما زانتيا كمى بزرگ تر و داراى سيستم فنربندى بادى اتوماتيك است.
دانش فهيم در پاسخ به اين سؤال كه آيا توليد ال -۹۰ سبب كاهش شديد توليد پرايد نخواهد شد، گفت: برنامه توليد پرايد يك ميليون دستگاه در مجموع بوده است و زمانى كه ال -۹۰ با قيمت مناسب عرضه شود، اين خودرو نيز به پايان دوران توليد خود نزديك خواهد شد كه اين امر تا دو سال آينده محقق خواهد شد؛ البته توليد ال -۹۰ در بين ايران خودرو و سايپا نيز رقابت ايجاد خواهد كرد، زيرا هركدام كه با قيمت و كيفيت مناسب توليد كنند، مشترى خواهند داشت.
وى با بيان اين كه پروژه ال -۹۰ طبق برنامه پيش مى رود، گفت: توليد اين خودرو از تيرماه سال ۸۵ آغاز خواهد شد و فروش آن از پاييز سال آينده آغاز خواهد شد.

تصويب خريد ۲۵ هزار تن ريلنخستين جلسه شوراى اقتصاد در دولت جديد با تصويب طرحى مربوط به وزارت راه و ترابرى برگزار شد.
سايت سخنگوى دولت در اين خصوص گزارش داد كه در جلسه اخير با درخواست وزارت راه و ترابرى مبنى بر خريد ۲۵ هزار تن ريل موافقت شد.
براين اساس، شوراى اقتصاد بنا به درخواست وزارت راه و ترابرى خريد بيست و پنج هزار تن ريل۶۰- UIC از محل افزايش بيست و پنج درصد قرارداد خريد يكصد هزار تن ريل۶۰- UIC با استفاده از تسهيلات مالى خارجى را از تصويب گذراند.
اين اقدام به استناد جزء يك بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه صورت گرفت و ضمن تأييد توجيه فنى و اقتصادى اين خريد، مقرر شد حداكثر مبلغ يك ميليون و ۳۱۲ هزار و ۵۰۰ يورو به عنوان پيش پرداخت وميان پرداخت به علاوه ۷ ميليون و ۴۷۷ هزار و ۵۰۰ يورو اصل تسهيلات به صورت خالص و با در نظر گرفتن هزينه هاى تبعى مشتمل بر سود و كارمزد و بيمه و ساير هزينه ها جمعاً معادل ۱۱ ميليون و ۹۱۶ هزار و ۱۹۷ يورو از محل تسهيلات جزء ۲-۱ بند «ل» تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور، اختصاص يابد. همچنين بازپرداخت تسهيلات دريافتى براساس جدول تعيين شده و با تأييد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران انجام گيرد.
از سوى ديگر تأييديه سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين خصوص اخذ شود.
شوراى اقتصاد خريد مذكور را مشروط به رعايت موارد ديگرى نيز كرده از جمله الزام به رعايت مفاد ماده ۳ قانون «حداكثر استفاده از توان فنى و مهندسى توليدى و صنعتى و اجرايى كشور در اجراى پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات.»
گفتنى است اعتبار اين مصوبه تا زمان گشايش اعتبار اسنادى حداكثر به مدت يك سال از زمان صدور مصوبه است. وزارت راه و ترابرى هم مكلف شده تا شروع بهره بردارى از طرح، گزارش پيشرفت آن را در مقاطع شش ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ارائه كند.

سازمان بورس اوراق بهادار با توجه به مصوبه شوراى بورس درخصوص امكان دادوستد گواهى نامه حق تقدم خريد سهام در دوره پذيره نويسى، چگونگى انجام معاملات مكرر بر روى حق تقدم خريد سهام را اعلام كرد.
بر اساس اين دستورالعمل شركت ها بايد ترتيبى اتخاذ نمايند كه «گواهى نامه حق تقدم خريد سهام» در اسرع وقت و از طريق پست سفارشى بين سهامداران توزيع گردد.
همچنين سهامدارانى كه مايل به فروش تمام يا بخشى از «گواهى نامه حق تقدم خريد سهام» خود مى باشند، مى توانند به دفاتر كارگزارى مراجعه كرده و پس از تكميل فرم درخواست فروش و تحويل برگه مزبور به كارگزار، نسبت به فروش حق تقدم اقدام نمايند و درصورتى كه فقط بخشى از حق تقدم خريد سهام خود را واگذار نمايند، گواهى نامه نقل و انتقال حق تقدم سهام به ميزان تعداد باقى مانده براى ايشان صادر خواهد گرديد.
بر اساس بند ديگرى از اين دستورالعمل كليه كسانى كه اقدام به خريد حق تقدم در بورس اوراق بهادار نمايند گواهى نامه نقل و انتقال حق تقدم خريد سهام دريافت خواهند داشت. هم چنين دارندگان قبلى حق تقدم درصورت خريد مجدد حق تقدم در بورس اوراق بهادار، گواهى نامه نقل و انتقال حق تقدم سهام به صورت تجمعى دريافت خواهند داشت. بديهى است گواهى نامه هاى قبلى از درجه اعتبار ساقط مى گردد.
كليه شركت هاى پذيرفته شده، بايد معاملات انجام شده بر روى حق تقدم را (همانند معاملات سهام) از سازمان بورس دريافت و در دفاتر سهام خود نگهدارى نمايند.
در بندى از اين مصوبه آمده سهامدارانى كه حق تقدم خريد سهام را از بورس اوراق بهادار خريدارى نموده اند و مايل به پذيره نويسى سهام مى باشند، فيش واريز نقدى و آخرين گواهى نامه نقل و انتقال خريد سهام را به شركت ارسال نمايند. در صورت عدم پرداخت مبلغ اسمى به شركت، حق تقدم مزبور به عنوان حق تقدم استفاده نشده تلقى شده و توسط شركت به فروش خواهد رسيد. در اين صورت حقوق و منافع ناشى از فروش حق تقدم، متعلق به آخرين خريدار است.

گروه اقتصادى : شركتها و دستگاههاى دولتى از سال آينده نه مى توانند همايش هاى آنچنانى برگزار كنند و نه آنكه پاداش هاى آنچنانى بدهند. چرا كه در بودجه ريزى عملياتى امكان چنين پرداخت هايى وجود ندارد.
اين هشدار دكتر فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى به دستگاهها و شركتهاى دولتى است كه بايد از ابتدا بودجه سال آينده خود را برمبناى كارايى و شفافيت ببندند.
فرهاد رهبر ديروز در اولين گفت وگوى رسانه اى خود كه در سازمان مديريت و برنامه ريزى برگزار شد، تأكيد كرد: براى سال ۱۳۸۵ تصميم داريم كه يك تغيير جدى را در نظام بودجه ريزى كشور شاهد باشيم. اين عزم در سازمان مديريت و برنامه ريزى آغاز شده است.
وى با اشاره به اين نكته كه هماهنگى خوبى براى تدوين بودجه عملياتى سال ۱۳۸۵ ميان قواى مقننه و مجريه به عمل آمده گفت: تخصيص يا عدم تخصيص بودجه دستگاهها و شركتها براساس كارايى و اثربخشى است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى همچنين سال آينده را سال اول شفاف سازى بودجه اعلام كرد و گفت: هر دستگاه برمبناى راهبرد بخشنامه بودجه موظف است اولويت خود را انتخاب و فعاليت شان را برمبناى نيروى انسانى و اعتبارى كه نياز دارند تنظيم كنند.
به گفته رهبر هزينه همايش ها و پاداش هاى آنچنانى در بودجه ۱۳۸۵ منظور نخواهد شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در پاسخ به اين سؤال «ايران» كه منقبض كردن بودجه شركتهاى دولتى در سال آينده، با توجه به نقشى كه اين شركتها در رشد اقتصادى و سرمايه گذارى دارند، چه تأثيرى بر رشد اقتصادى خواهد گذاشت، گفت: بودجه جارى شركتهاى دولتى منقبض مى شود اما بودجه عمرانى آنهامنبسط خواهد شد. بنابراين تأثير منفى بر رشد اقتصادى نخواهد گذاشت.
وى همچنين در پاسخ به سؤال ديگر كه نمايندگان مجلس به دنبال اصلاح قانون برنامه چهارم هستند نظر شما دراين باره چيست، گفت: در حال حاضر ما نيازى به اصلاح در قانون برنامه چهارم احساس نمى كنيم.
خبرنگارى از رهبر درباره ابزارهاى رسيدن به تحقق بودجه عملياتى پرسيد، او گفت: استراتژى من در كار اين است تا به يقين نرسم شروع نمى كنم . من ۱۰۰درصد مطمئن هستم كه دراين كار موفق هستيم.
موضع تقريباً منفى كارشناسان مركز پژوهشهاى مجلس درباره بودجه عملياتى از سؤالات ديگرى بود كه از رئيس سازمان مديريت پرسيده شد كه او گفت: كارشناسان مركز پژوهشهاى مجلس يا اطلاع چندانى در اين باره ندارند و يا آنكه دست به عصا حركت مى كنند.
او گفت: بودجه ريزى عملياتى از مدتها پيش و قبل از تشكيل دولت جديد در دستور كار سازمان مديريت و برنامه ريزى بوده به طورى كه در قانون برنامه چهارم و در مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ اين قانون هم آمده است، بنابراين روى آن كار شده و هنوز هم دارد كار مى شود.
از فرهاد رهبر در باره صندوق مهر رضا (ع) پرسيده شد، او گفت: ۲۰درصد صندوق مهر رضا رفاهى و خيريه اى است ، ۸۰ درصد آن برنامه هاى توسعه اى منطقه اى دارد. او در اينجا به طرح مشترك بانك جهانى اشاره كرد و افزود: بانك جهانى در طرحى پيشنهاد تأسيس «صندوق توسعه محلى » را به ايران داد و براى اين منظور هم ۱۰۰ميليون دلار اعتبار گذاشت. صندوق مهر رضا در اصل تكميل شده صندوق توسعه محلى است.
رئيس سازمان مديريت همچنين در باره طرح تثبيت قيمت ها گفت: از آنجا كه ما به كار غيركارشناسى اعتقاد نداريم، براى طرح تثبيت قيمت ها هم چون براى نيمه دوم سال جارى روى قيمت تمام شده آن ۹ قلم كالا هنوز كار كارشناسى صورت نگرفته ، اين طرح در دولت فعلاً مسكوت گذاشته شده است.
رهبر در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگرى كه موضع او را در باره مسائل هسته اى و چالش هاى پيش روى اقتصاد ايران پرسيد، گفت: دستگاه ديپلماسى كشور به دنبال برخوردى نيست كه اتفاقى رخ دهد، اما اگر اتفاقى هم روى دهد كشور همه نوع آمادگى لازم دارد. از رهبر در باره قيمت بنزين پرسيدند كه او پاسخ داد : تا زمانى كه سيستم حمل و نقل مناسب فراهم نكنيم، هر نوع دستكارى درقيمت بنزين باعث ايجاد اختلال در اقتصاد مى شود.
> معاون اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى: دولت فعلاً تصميمى براى دو نرخى كردن بنزين ندارد
معاون اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: دولت فعلاً تصميمى براى دو نرخى كردن بنزين ندارد.
محمود عسگرى آزاد پس از نشست خبرى رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در پاسخ به پرسش هاى خبرنگاران مطالب مطرح از سوى نمايندگان مجلس مبنى بر دو نرخى شدن بنزين را نقطه نظرات شخصى آنان دانست.
وى درباره تشكيل صندوق مهر رضا خاطرنشان كرد: برخى از اقدامات زود بازده براى اشتغال، موفقيت آميز بوده و برخى نبوده است. وى صندوق مهررضا را زمينه ساز اشتغال دانست و در عين حال يادآور شد: براى ايجاد اشتغال پايدار بايد سرمايه گذارى و توليد گسترش يابد.
عسگرى آزاد ايجاد صندوق هايى مانند مهررضا را اقدامات دولتها براى دستيابى سريعتر به اهداف خود ذكر كرد و گفت: صندوق هايى از اين دست داراى آثار تسكينى هستند.
معاون سابق توسعه انسانى سازمان مديريت و برنامه ريزى همچنين در پاسخ به پرسشى در خصوص لايحه تشكيلات كلان دولت اظهار داشت: لايحه تشكيلات كلان دولت كمافى سابق در دستور كار دولت است اما هنوز تصميم گيرى نشده است.
> محمد كردبچه: هيچ طرح عمرانى جديدى در دستور كار سال آينده دولت نيست
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت وبرنامه ريزى گفت: آغاز به كار هيچ پروژه و طرح عمرانى جديدى براى سال آينده در دستور كار دولت قرار ندارد.
محمد كردبچه پس از برگزارى نشست خبرى رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى يادآور شد: حجم زياد طرحهاى نيمه تمام مسأله اى است كه با آن مواجهيم و براين اساس بنا را بر آن گذاشته ايم كه طرح جديدى پذيرفته نشود.
وى اضافه كرد: علاوه براين تأكيد بر اتمام طرحهايى است كه زودتر به اتمام مى رسند و البته اين به معناى عدم توجه به طرحهاى بزرگ نيست. كردبچه اضافه كرد: هدف اين است كه تأكيد را به طرحهاى نيمه تمام بگذاريم چرا كه هرچه اتمام طرحى طولانى تر شود،گرانتر تمام خواهد شد.
مديركل دفتر اقتصاد كلان در پاسخ پرسش ديگرى در خصوص كاهش نرخ سود بانكى خاطرنشان كرد: بايد ارتباطى منطقى بين تورم و نرخ سود بانكى وجود داشته باشد. وى با بيان اينكه اگر تورم پايين بيايد طبيعتاً نرخ سود هم پايين خواهد آمد، خاطرنشان كرد:نرخ تورم تا پايان برنامه بايد به ۶‎/۸ درصد برسد.
كردبچه درباره زمان ابلاغ اسناد بخشى و فرابخشى نيز گفت: اميدواريم اسناد بخشى و فرابخشى تا پايان اين ماه نهايى شده و براى ابلاغ ارائه شوند.
وى از تهيه ۳۹ سند بخشى، ۳۱ سند فرابخشى و ۲۰ سند استانى در سازمان مديريت و برنامه ريزى خبر داد.

ايسنا: پس از كشمكش هاى فراوان ميان شركت  هواپيمايى تركيش ايرويز و مسؤولان هوايى كشور بر سر انتقال پروازهاى اين شركت هوايى اروپايى به فرودگاه امام (ره)، شنيده مى شود كه شركت هواپيمايى تركيه نيز در اقدامى تلافى جويانه اقدام به انتقال پروازهاى هما از فرودگاه «آتاترك» استانبول به فرودگاه «فابيها گوكين» (FABIHA GOKEEN) مى كند.
به گزارش خبرنگار حمل و نقل ايسنا، فاصله اين فرودگاه تا شهر استانبول حدود ۸۰ مايل است و مسافران مجبور هستند براى رفتن از فرودگاه «فابيها گوكين» به استانبول حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار كرايه پرداخت كنند. به اين ترتيب به نظر مى رسد كه هما مسافران خود را به مقصد استانبول و تركيه از دست بدهد. به معناى ديگر سازمان هواپيمايى تركيه با اين اقدام ايران اير را به عنوان نماينده ايران از فرودگاه بزرگ استانبول به فرودگاهى دور افتاده منتقل كرده است.
در فرودگاه «فابيها گوكين» روزانه حداكثر دو تا سه پرواز صورت مى  گيرد و هما مجبور است براى سرويس دهى به مسافران خود، برخى از تجهيزات خود را به اين فرودگاه منتقل كند كه اين امر هزينه هاى هما را به شدت افزايش مى دهد.
همچنين سفير روسيه در ايران نيز با حضور در وزارت امور خارجه اعتراض رسمى مسؤولان هوايى اين كشور را به مسؤولان وزارت امور خارجه اعلام كرده و خواستار تجديدنظر دولت ايران در انتقال پروازهاى شركت آئروفلوت به فرودگاه امام (ره) شده است. تاكنون نيز هنوز مشخص نشده كه آيا دو شركت تركيش ايرويز و آئروفلوت امروز (يكشنبه) پروازهاى خود را به فرودگاه امام (ره) منتقل خواهند كرد و يا آنكه پروازهاى خود را به مقصد تهران قطع مى كنند.
قرار است از امروز ۱۴ پرواز آسيايى و اروپايى از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمينى منتقل شوند.
اين درحالى است كه خطوط هوايى تركيه و روسيه با اين انتقال مخالف بوده و اظهار مى دارند اين جابه جايى قدرت رقابت با ساير خطوط اروپايى را از آنها مى گيرد. لازم به ذكر است كه هنوز پروازهاى معتبرى نظير لوفت هانزا، بريتيش ايرويز، ايرفرانس و ك - ال - ام، از مهر آباد انجام مى شود.

فارس: گروه كارى عربستان سعودى در سازمان تجارت جهانى روز گذشته با عضويت دائم اين كشور در اين سازمان موافقت كرده است.
به گزارش شبكه خبرى عرب نيوز، پاسكال لامى رئيس سازمان تجارت جهانى، تصميم روز گذشته گروه كارى عربستان سعودى را يك تصميم تاريخى براى اين كشور ارزيابى كرد و گفت: مهمترين گام براى عضويت دائم عربستان سعودى در سازمان تجارت جهانى برداشته شد. وى ابراز اميدوارى كرد كه تا قبل از برگزارى نشست وزيران اين سازمان در هنگ كنگ كه دسامبر سال جارى برگزار مى شود، عربستان سعودى عضو دائم اين سازمان بشود. سازمان تجارت جهانى در حال حاضر ۱۴۸ عضو دائم و ۳۰ عضو ناظر دارد.

گروه اقتصادى - فارغ التحصيلان رشته هاى مرتبط با تجارت كه در قالب شركت هاى كوچك و متوسط در زمينه صادرات غيرنفتى و تجارت خارجى فعاليت مى كنند، مى توانند تا سقف ۵۰ميليون تومان از وام كوتاه مدت استفاده كنند.
نوروز كهزادى - مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران - ديروز در گفت و گو با خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: بانك توسعه صادرات به شركتهاى سهامى خاص، عام و تضامنى كه حداقل ۵ ميليون تومان سرمايه پرداخت شده داشته باشند، اين وام را پرداخت مى كند.
كهزادى نرخ سود اين تسهيلات را ۱۴ درصد در سال، برابر نرخ شوراى پول و اعتبار به بخش صادرات دانست و افزود: چنانچه اين نرخ تغيير كند به تبع آن نرخ اين تسهيلات نيز منطبق با آن تغيير خواهد كرد. وى اضافه كرد: مدت بازپرداخت تسهيلات، متناسب با سررسيد اعتبار اسنادى يا مفاد قرار داد صادراتى از يك تا دوسال براى فعاليت هاى تجارى و ۵ سال براى برخى سرمايه گذارى هاى صنعتى قابل تمديد است. موضوع فعاليت شركتهاى متقاضى اين وام بايد صادرات كالاهاى غيرنفتى و تجارت خارجى باشد و حداقل ۵ نفر سهامدار آن باشند. همچنين ۳ نفر عضو هيأت مديره كه يكى از شروط بانك است كه ۲نفر از آنها بايد حداقل ليسانس رشته هاى مرتبط با تجارت و نفر ديگر از اعضاى هيأت مديره بايد ليسانس حسابدارى باشد.
بانك توسعه صادرات درصدد است اين وام را تا هفته آينده از طريق سيستم اينترنت در اختيار متقاضيان قرار دهد. زمان شروع پذيرش درخواست اين تسهيلات از ۱۴ آبان ماه (شنبه هفته آينده) و صرفاً از طريق پايگاه اينترنتى اين بانك خواهد بود. بنا به گفته مسؤولان به متقاضيان پس از تكميل مشخصات لازم بعد از حداكثر ۲روز پاسخ داده مى شود. مدير عامل بانك توسعه صادرات درخصوص اين وام توضيح داد: از بين ۲‎/۵ تا ۳‎/۵ميليون نفر جوياى كار در جامعه، بيش از يك ميليون نفر تحصيلكرده دانشگاهى هستند و بانك توسعه صادرات به دنبال آن است كه در ايجاد اشتغال نقشى براى آنان داشته باشد.
كهزادى اضافه كرد: امروزه در كشورهاى صنعتى ۷۰ درصد صادرات، توسط شركتهاى كوچك و متوسط انجام مى شود. به همين دليل بسيارى از دولتها بستر رشد واحدهاى كوچك و متوسط را فراهم كرده و آنها را حمايت مى كنند.
همچنين به گفته وى امروزه ساخت و تزيين سنگها و جواهرات گرانقيمت رقم بالايى از صادرات دنيا را تشكيل مى دهد كه علاوه بر سرمايه اندك، كارآفرينى زياد به همراه دارد. بطوريكه كشورهايى هستند كه بدون داشتن معدن سنگهاى قيمتى فقط از ساخت آنها ۱ميليارددلار درآمد دارند.
مدير عامل بانك توسعه صادرات افزود: لذا اين بانك درصدد است از صنعتگران كوچك و بزرگى كه قصد ورود به بازارهاى جهانى بويژه در بخش ساخت طلا و جواهرات قيمتى را دارند حمايت كند.