اشاره
دكتر موسى غنى نژاد، شناخته شده تر از آن است كه نياز به معرفى داشته باشد. گرايش اين استاد دانشگاه به «فون هايك» اقتصاددان برجسته و ليبرال اتريشى كاملاً مشهود است. به طورى كه اين گرايش را مى توان در مصاحبه اى كه با او درباره «آسيب شناسى اقتصاد ايران در سه برنامه» انجام شده است، احساس كرد.
محور اين مصاحبه، آسيب شناسى اقتصاد كشور طى سالهاى اجراى برنامه هاى توسعه است. به نظر شما سياستگذاران براى بهبود وضعيت اقتصادى كشور در اين سه برنامه بهتر بود چه مواردى را اعمال مى كردند كه انجام ندادند يا در برنامه ها پيش بينى نشده بود؟
بايد اول ديد كه خود برنامه چه بود و اين تفكر برنامه اى مى توانست برون رفتى را براى ما فراهم كند يا خير تا بعد ارزيابى كنيم
از اوايل انقلاب براى توسعه كشور مطرح بود كه برنامه اقتصادى در ايران به اجرا گذاشته شود منتها به دلايل مختلف از جمله بروز جنگ اين موضوع به تعويق افتاد و آنچه كه ما تحت عنوان برنامه اول در سال ۱۳۶۸ مى بينيم، در حقيقت سابقه اى از قبل و اوايل دهه ۶۰ داشت ولى در سال ۶۸ ما به يك وضعيت بن بست اقتصادى بى سابقه اى رسيده بوديم به اين عبارت كه كسرى بودجه آشكار دولت بيشتر از ۵۰درصد شده بود. كسرى بودجه پنهان كه حتماً بيشتر از اين بود و توليد هم عملاً در كشور متوقف شده بود سطح درآمد سرانه ما شايد به نصف قبل از انقلاب تقليل يافته بود. رشد اقتصادى به طور ميانگين همه ساله در اين ده سال منفى بود. در واقع ما در يك بن بست كامل اقتصادى بوديم پس در اين شرايط برنامه ريزى اقتصادى و تدوين برنامه اول صورت گرفت. يعنى برنامه اقتصادى اى كه از اول انقلاب مدنظر بود و در سال ۶۸ نوشته شد و به اجرا گذاشته شد، الزاماً نمى خواست برنامه تعديل اقتصادى يا اصلاح اقتصادى باشد اگر در شكل اوليه برنامه اول هم نگاه بكنيد مى بينيد اين چنين نيست. يك برنامه ريزى اقتصادى مدل برنامه هايى كه هميشه در كشور ما و يا در كشورهاى در حال توسعه بود، در نظر گرفته شده بود. اين مشكلات اقتصاد كشور ما در آن مقطع تاريخى بود كه برنامه ريزان و دولتمردان و مسؤولان را وادار كرد كه در چارچوب اين برنامه و تحت اين برنامه يا به بهانه اين برنامه، اصلاحات اقتصادى انجام دهند. بنابراين اصلاحات اقتصادى الزاماً رابطه مستقيم و منطقى با برنامه ريزى ندارد يا به عبارت ديگر بدون برنامه ريزى هم مى شد اين اصلاحات اقتصادى را انجام داد. اصلاحات اقتصادى نياز به برنامه ريزى نداشت ولى در يك مقطعى ما به ضرورت اصلاحات اقتصادى رسيديم كه از نظر زمانى، زمان فراهم آوردن برنامه اول هم رسيده بود. اين دو با هم همزمان شدند و در يك چارچوب قرار گرفتند.
برنامه اول را اگر بررسى كنيد، مى بينيد بيشتر شامل تخصيص منابع از سوى دولت و برنامه ريزى براى بازسازى اقتصاد جنگ زده و... است و به هر صورت اصلاح اقتصادى مى توانست در آن نباشد. يعنى اگر كنارش قرار دادند، به خاطر ضرورت هاى بعد از جنگ و شرايط اقتصادى جامعه ما بود. نكته ديگر اين است كه من هنوز شك دارم كه ما آيا به برنامه ريزى اقتصادى نياز داريم يا نه. عده اى از همكاران و دوستان ما معتقدند كه چون اقتصاد ما به شدت دولتى است، بنابراين براى بيرون آمدن از شرايط دولتى اقتصادى نياز به برنامه ريزى هست يعنى برنامه ريزى را در اين حد قبول دارند و نه برنامه ريزى به معناى تخصيص منابع به اين معنا. شايد اين حرف منطقى باشد و بشود آن را قبول كرد ولى اگر ما به واقعيت نگاه كنيم چيزى كه در كشور ما طى اجراى اين سه برنامه اتفاق افتاده على رغم كارهاى خوب و اصلاحات اقتصادى كه در چارچوب اين برنامه ها انجام شده اين است كه خود اين سه برنامه هر كدام حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ ماده قانونى به قوانين اقتصادى ما اضافه كرده به اضافه دهها دستورالعمل كه قاعدتاً براى هر ماده قانونى بايد نوشته بشود. در مجموع يكسرى قوانين و مقررات متعدد و متناقضى طى اين سه برنامه به قوانين و مقررات پيچيده قبلى ما اضافه شده و هر دفعه كه ما برنامه ريزى مى كنيم، اين كار تكرار مى شود يعنى يك تعداد به اينها اضافه مى شود. اين يكى از بزرگترين معضلات اقتصاد ماست. براى اينكه قوانين خوب و قابل اجرا باشد، بايد تعدادش كم باشد. قانون به معناى قاعده كلى، نمى تواند تعدادش زياد باشد. اگر زياد شد، امكان تحرك را از عوامل اقتصادى مى گيرد. مثل بازى هاى دسته جمعى قواعدى دارد اين قواعد محدود است. اگر شما تعداد قواعد را زياد كنيد نمى شود بازى كرد.
دراقتصاد هم همين طور است. اين برنامه هاى اقتصادى عملاً همين كار را مى كند. بنابراين اگر بپذيريم كه از اين به بعد دوباره برنامه ريزى كنيم، بايد براى كم كردن مقررات برنامه ريزى كنيم يعنى هريك ماده قانونى كه مى گذاريم حداقل ۵تا ۱۰تا قانون را لغو بكند دراين صورت من اين نوع برنامه ريزى را مى توانم قبول كنم جدا از اين كه به هيچ عنوان برنامه ريزى به معناى تخصيص منابع قابل قبول نيست و حتى دوستانى كه فعلاً چارچوب برنامه ريزى كشور را قبول دارند معتقد نيستند كه تخصيص منابع بايد انجام بگيرد. بلكه معتقدند كه چون دولت به هرصورت منابع زيادى را در اختيار دارد بايد اين را عقلايى تر بكنيم و در شرايطى كه نمى توانيم واگذار كنيم، براى واگذارى و دولتى كردن آن برنامه ريزى كنيم. در اين حد برنامه هاى فعلى قابل قبول است.
در امتداد سؤال اول كه مسؤولان چه غفلتى طى اين سه برناهم داشتند آيا مى توان نتيجه گيرى كرد غفلتشان اين بود كه نتوانستند منابع را به نحو بهينه تخصيص بدهند؟
من فراتر از اين مى خواهم بگويم كه آنها درست طرح سؤال نكردند كه اصلاً دولت بايد تخصيص منابع انجام بدهد. سؤال اصلى اين است امروزه در مجلس هم اين بحث ها زياد است كه بخش خصوصى، دولت، ما در دهه اول در اقتصاد دولتى زياده روى كرديم حال در اقتصاد خصوصى زياده روى مى كنيم و ... كه به نظر من صورت مسأله اشتباه است اصلاً دولت در برابر بخش خصوصى قرار ندارد مانبايد قرار بدهيم اگر قرار گرفته اين اشتباه است . بخش خصوصى يعنى مردم، دولت يعنى خدمتگزار مردم دولت بايد در خدمت بخش خصوصى باشد نه در كنارش نه در عرضش يا در مقابلش كه ما بگوييم اين قسمت و اين قسمت را دولت تخصيص بدهد و فلان قسمت مال بخش خصوصى يا ملت باشد. اين ديدگاه اشتباه است اگر ما در شرايطى قرار گرفتيم كه بخش عمده اى از منابع توسط دولت تخصيص داده مى شود بايد فكرى بكنيم كه چطور از اين مسأله و معضل بيرون بياييم صورت مسأله اين است صورت مسأله اين نيست كه دولت چطور منابع را بهينه تخصيص بدهد دولت در اصل نمى تواند اين كار را بكند اما در شرايط موقتى چون ما بلافاصله نمى توانيم همه بخش دولتى را يك شبه واگذار كنيم يا به بخش خصوصى تبديل كنيم مامى توانيم به طور موقتى منطق اقتصادى مديريت اقتصادى كارآمد را با يك سرى اصلاحاتى در بخش دولتى اجرا كنيم منتهاهدف اصلى بايد اين باشد كه دولت از اقتصاد بيرون برود. در حد استانداردهاى كلى اش و وظايف اصلى دولت ، دولت مى تواند «در امور اقتصادى» فعاليت كند. امور اقتصادى ، اقتصاد به معناى متعارف كلمه نيست معمولاً در علم اقتصاد به آنها مى گوييم بخش كالاهاى عمومى . دولت آنجاست كه مى تواند فعال عمل كند ولى الآن دولت آن كارى كه نمى كند اين است كه كالاى عمومى توليد كند و كارى كه مى كند اين است كه كالاى خصوصى را به نحو بدى توليد كند، توزيع كند و اخلال ايجادكند. كالاهاى عمومى مهمترينش «امنيت» است، امنيت سياسى، اقتصادى، اجتماعى. امنيت سياسى و اجتماعى به كنار. دولت امنيت اقتصادى را به هيچ وجه نتوانسته برقرار كند اگر شما از من دليل بخواهيد به صحبت هاى رئيس قوه قضاييه آقاى شاهرودى استناد مى كنم ايشان بالاترين مرجع قضايى اين مملكت هستندكه مى گويند عدم امنيت اقتصادى باعث فرار سرمايه شده و بزرگترين فساد اقتصادى را به درستى فرار سرمايه مى دانند خيلى جالب است كه در مملكت ما يك مسؤول حقوقى و قضايى بهترين تحليل اقتصادى را مى دهد كه مسؤولان اقتصادى و اجرايى نمى توانند آن تحليل را بدهند. وظيفه دولت اين بوده كه با منطق اقتصادى مانع فرار سرمايه بشوند. اگر فرار سرمايه وجود دارد علتش عدم امنيت است. پس وظيفه دولت ايجاد امنيت اقتصادى هست و نتوانسته اين كالاى عمومى را توليد كند در عوض پفك نمكى توليد مى كند در حالى كه اول بايدوظيفه خودش را انجام بدهد منظور از دولت قوه مجريه كالاى عمومى حفظ امنيت نيست موارد ديگرى هم هست كه دولت آنها را هم درست انجام نمى دهد بخش عمومى اقتصاد كشور ما را اگر بررسى كنيد متوجه مى شويد دولت در حقيقت از يك عامل خدشه اى كه وجود دارد يعنى مرز بين بخش خصوصى و دولتى سوءاستفاده مى كند براى گسترش خودش مثلاً عده اى گفتند كه بخش پست و مخابرات جزو كالاى عمومى دولتى است. در هيچ جاى دنيا اين را نمى پذيرند در همه جاى دنيا خصوصى شده و منطق قديمى ديگر وجود ندارد بخش خصوصى با قيمت هاى بسيار پايين با هزينه تمام شده، بسيار پايين مى تواند اين خدمات را انجام بدهد.
|
|
|
در حالى كه انحصار مخابرات باعث شده كه الآن گرانترين هزينه واگذارى موبايل مربوط به ايران باشد. هيچ جاى دنيا واگذارى تلفن همراه به گرانى ايران نيست. اين اجحاف به مردم و مصرف كننده هاست. اگر دولت ما اجازه مى داد كه بخش خصوصى وارد فعاليت توليد در زمينه مخابرات و ارتباطات سيار شود كه از ۶-۵ سال قبل مطرح بود، الآن راه افتاده بود و اكنون اين شرايط را نداشتيم كه قيمت دولتى موبايل ۵۰۰هزار تومان باشد يعنى حدود ۵۰۰ يورو يا ۵۵۰ دلار، بعد در بازار واقعى آزاد هم نزديك به ۸۰۰ يورو معامله شود كجاى دنيا اينطور است؟
در دنيا حتى با يك دلار واگذار مى كنند فقط با مقدارى آبونمان. اين اجحاف، ناشى از عامل خدشه اى است كه بين كالاى عمومى و خصوصى درست شده و دولت كالاى خصوصى را تحت عنوان كالاى عمومى درانحصار خود قرارداده و به مردم اجحاف مى كند. مردم را تلكه مى كند، ماليات زيادى از آنها مى گيرد، بعد هم مى گويد من كالاى عمومى توليد كردم. درحالى كه اين طور نيست، اين كالاى عمومى نيست.
پس از گذشت اين سال ها و بعد از اجراى سه برنامه توسعه كه اهداف بلندپروازانه درآنها مطرح شده بود و همچنين تدوين سند چشم انداز بيست ساله نظام، آيا هنوز قوه مجريه دركشور ما نتوانسته مرز بين بخش خصوصى و بخش عمومى را تشخيص بدهد يا تشخيص داده ولى خودش نمى خواهد از منابعى كه دراختياردارد صرفنظركند؟
به صورت تئوريك بله. درحرف، هيچ دولتمدار و سياستمدار عاليرتبه اى را پيدانمى كنيد كه از اين وضعيت دفاع كند. همه ظاهراً طرفدار بخش خصوصى اند. حتى اين دولت جديد، اما اينكه در عمل چكار مى كنند مهم است. درعمل درست خلاف اين را انجام مى دهند. اين چه معنى دارد كه يك شركت خدماتى خصوصى مثلاً تلفن به آمريكا را دقيقه اى ۴۰ تومان يا كمتر ارائه مى دهد اما تماس با تهران ۷۰تومان مى شود. نتيجه، سيستم دولتى همين مى شود. معنى اش چيست؟
آقايان بايد جواب بدهند مى گويند طرفدار بخش خصوصى هستيم اما عمل مهم است.
خدمات تلفن يك مورد است. اينترنت هم همين طور. ديديم فعاليت كافى نت ها و خدمات اينترنتى اى كه به طور خودجوش مردم و جوانان ارائه مى دادند را جلويش را گرفتند، همه را در انحصار دولتى درآوردند. هرچيزى كه سودآور است در كشور ما دولتى است هرچيز كه آسان سود مى دهد دولتى است حمل و نقل شهرى را درنظر بگيريد.
شركت واحد اتوبوسرانى يك نوع دولتى است و مثل بقيه يكى از ناكارآمدها.
حال اگر حمل و نقل شهرى را به بخش خصوصى بدهيم، ارزانتر و بهتر توليدمى كند پس چرا بايد دولتى باشد؟ اينها مسأله برنامه نيست. شما با برنامه چه مى خواهيد بكنيد؟ در برنامه اول و دوم و سوم بحث هاى خيلى خوبى بود پيشنهادها و مواد قانونى جالبى بود. يكى از بهترينهايش درمورد نفت و ايجاد حساب ذخيره ارزى در برنامه سوم توسعه بود. خب به كجا رسيد؟!
نفس قانون نقض شد. آن هم توسط قوه قانونگذارى توسط مجلس، چه در مجلس ششم و چه درمجلس هفتم. پس اين قوانين و برنامه ها چه فايده اى دارد؟ در قانون برنامه سوم نكات بسيارمثبتى پيش بينى شده بود تقريباً اكثريت نكات مثبت آن اجرانشد. خب نخواستند بشود. اصلاح قيمت هاى انرژى در برنامه سوم پيش بينى شده بود كه مجلس ششم جلوى آن را گرفت. مجلس هفتم هم كار را بدتركرد و طرح تثبيت قيمت ها را به تصويب رساند. با اين طرح و با توجيه علمى آن. آنها حداقل مى گفتند ما موقتى نمى خواهيم، مى خواهيم تدريجى اصلاح كنيم و... اما اينها از ريشه زدند. بنابراين حتى اگر ما برنامه خوبى هم بنويسيم، قسمت هاى خوبش اجرا نخواهدشد.
درعوض قسمتهاى بدش كه مبسوط اليه كردن دولت است، ماده قانونى گذاشتن و مردم را محدودكردن و... است، اجرامى شود.
مثلاً يك توليدكننده كه به وزارت صنايع يا كشاورزى مراجعه مى كند مى گويند طبق ماده فلان قانون برنامه اين كار انجام نمى شود و اينها به عنوان مانع عمل مى كنند نه به عنوان راه چاره. من هم اصلاً به اين نوع برنامه ها خوشبين نيستم.
خيلى ها مى گويند اين برنامه ها دستاوردهايى داشته منتها من مى گويم اين دستاوردها به برنامه مربوط نبوده است. شايد اگر برنامه هم نبود، اين دستاوردها بيشترمى شد. برحسب ضرورت كارهايى دركشور انجام شده كه به برنامه چندان ارتباطى ندارد. من البته به بى برنامگى دولت هم اعتقاد ندارم. دولت براى هزينه هاى خودش بايد برنامه داشته باشد ولى دولت براى اقتصاد ملى لازم نيست برنامه داشته باشد. اصلاً نبايد وارد اين كار مى شد. بودجه اى كه دولت براى خودش دارد كافى است. اين را مى شود ۵ ساله هم كرد.
يعنى به نظر شما برنامه هاى توسعه اى كشور كه در قالب ۵ ساله تدوين و اجرا مى شود ضرورتى ندارد؟
خير اينها ضرورت نداشت. شما بودجه را مى توانيد ۵ ساله هم بكنيد، يك ساله باشد، شش ماهه باشد...
اينها امكانپذير است، اشكال ندارد و خيلى هم خوب است. معلوم مى شود كه دولت مى خواهد با پيش بينى درآمدها چكاركند. براى خود دولت هم لازم است. ولى ما برنامه جامع را كه از زمان شاه مانده بود ادامه داديم. برنامه جامع خودش ايراد زيادى داشت كه همان مبسوط اليه كردن دولت در اقتصاد است. بعد از انقلاب هم ما از برنامه اول كه شروع كرديم برنامه هاى بعد از انقلاب را بريزيم، اين را وسيعتر و بزرگتر كرديم و گفتيم برنامه توسعه اقتصادى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى. آيا راجع به اين مسأله فكر كرده ايم كه هر ۵ سال يكبار ما راجع به سياستهاى فرهنگى مى خواهيم برنامه جديد بدهيم؟ آيا اصلاً امكانپذير و مطلوب هست؟ آيا هر پنج سال يكبار مى شود فرهنگ را عوض كرد؟! برنامه هاى اجتماعى هم همينطور است. ما در حوزه اقتصاد با اين موضوع مشكل داريم كه همه رقم و عدد كميت و تخصيص منابع مادى است و مى شود ۵ ساله و يك ساله و... كرد. ما در اين ايراد داريم در همه جاى دنيا هم به بن بست خورده است. حال ما براى حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعى هم برنامه ۵ ساله نوشتيم اين به نظر من يك تصور و برداشت نادرست از مسأله برنامه براى دولت است.
پيشنهاد عملى شما چيست؟ چطور دولت مى تواند فعاليتهايش را به همان امور كالاهاى عمومى محدود و بقيه را واگذار كند؟ بدون برنامه ريزى امكانپذير است؟
مى توان بحث نظرى و تئوريك كرد كه با واقعيت ها روبرو بشويم و ببينيم در شرايط فعلى با واقعيت ها چه مى توان كرد. الان ما انواع و اقسام برنامه ريزى ها را براى خود ترسيم كرديم، برنامه ۵ساله، چشم انداز بيست ساله و سياست هاى كلى نظام. خب وقتى سياست هاى كلى نظام تدوين مى شود نياز به برنامه براى چيست؟! مگر نه اين است كه مسؤولان بايد سياست هاى كلى نظام را به مورد اجرا بگذارند؟ حال برگرديم به سؤال اصلى شما كه چه بايد كرد. من معتقدم كه براى دولت برنامه ريزى لازم است حتى براى واگذاريهايش. چنانچه دولت بخواهد واگذار كند برنامه هايش بايد مشخص باشد كه هرسال چقدر مى خواهد واگذار كند و واگذاريها به چه نحوى، در چه ابعادى، با چه شيوه و چه كيفيتى انجام شود اما برنامه جامع ۵ ساله اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى براى همه كشور به نظر من كار بيهوده اى است فقط تعداد قوانين را زياد مى كند و بيشتر از اين كه مشكل را حل كند به مشكلات اضافه مى كند. بنابراين پيشنهاد من تجديدنظر در نوع نگرش نسبت به برنامه اى است كه دولت مدعى آن است يعنى برنامه براى ملت نبايد ريخت. دولت در حد و قواره اى نيست كه براى مردم برنامه بريزد. اين مردم هستند كه بايد براى دولت برنامه بريزند. اين تقابل بخش دولتى و خصوصى كه در فرهنگ برنامه ماست، اين اساساً غلط است بخش دولتى در مقابل بخش خصوصى بى معناست. اين ديدگاهها بايد اصلاح شود اينها با تفكر برنامه ريزى ما آميخته شده. من مى خواهم بحث را اين طور تمام كنم. تفكر غلطى كه دركشور وجود دارد، اين است كه فكر مى كنند چون برنامه چيز خوبى است، پس در هر موردى برنامه ريزى كنند. (چون مفهوم مخالف برنامه، بى برنامگى است) اين تفكر اشتباه است برنامه مال تصميم گيرى است كه براى خودش تصميم مى گيرد. يعنى يك سازمان، شركت، مؤسسه يا نهاد دولتى، بنگاه اقتصادى، دولت ... بايد برنامه داشته باشد اين درست است ولى اينكه يك سازمانى تحت عنوان «دولت» براى يك مجموعه اى به نام «ملت» برنامه ريزى كند، حرفى بى معنى است. مقابل اين برنامه ريزى هم هرج و مرج و بى برنامگى نيست. اتفاقاً اين برنامه ريزى، بى برنامگى و هرج و مرج ايجاد مى كند چون قواعد بازى را به هم مى زند، چون وزن دولت را در اقتصاد بيشتر مى كند. بنابراين ما اگر با برنامه ريزى جامع مخالفت مى كنيم به معناى اين نيست كه طرفدار بى برنامگى و يا هرج و مرج هستيم به معناى اين است كه صورت منطقى برنامه را سرجاى خودش قرار بدهيم ، در عين حال در اينكه دولت بهتر است براى خودش برنامه داشته باشد هم شكى نيست.
