منبع: ايژيا تايمز آن لاين
ترجمه: مرضيه خادم شريف
گزارشهاى رسانه هاى خبرى غرب حاكى از آن است كه كار تحقيق «دتلو مهليس» مأمور ويژه سازمان ملل متحد در مورد ترور «رفيق حريرى»، نخست وزير پيشين لبنان، به نتيجه نزديك شده است.
ايالات متحده اميدوار است با استفاده از گزارش مهليس، بشاراسد، رئيس جمهورى سوريه، را بركنار كند. لبنان نيز در نظر دارد تا با استفاده از اين گزارش، حاكميت ملى خود را بازسازى كند. كشورهاى عربى از عدم ثبات احتمالى در سوريه كه همسايه عراق است و همچنين درباره صدمه ديدن يك كشور عربى ديگر نگران هستند، زيرا اين مسأله مى تواند به گونه اى موجب درگير شدن بيشتر اسرائيل در تحولات منطقه شود. از سوى ديگر، اسرائيل به بيرون كشيدن خار سوريه از پهلوى خويش اميد بسته است و در صورت تحقق اين موضوع، اسرائيل فقط به رويارويى با ايران تمركز خواهد كرد.
در اين ميان، چنانچه رژيم اسد به دليل عدم جايگزينى با دولت با ثبات همانند آنچه كه در زمان تجاوز آمريكا به عراق اتفاق افتاد، بركنار شود، دور از ذهن ترين جنبه تغيير احتمالى رژيم در سوريه، احتمال نيرو گرفتن و تأثير گروههاى جهادى در سوريه است.
اتهام دخالت سوريه در ترور حريرى موجب آزردگى خاطر دولت بوش نشده است، بلكه نقش سوريه در افزايش روند آشوب در عراق بوده كه آمريكا را بى اندازه ناراحت كرده است. چماق آمريكا در عراق بسيار تهديدآميز به نظر مى رسد و سوريه بيش از ايران در معرض اتهام قرار دارد، زيرا سنى ها در اين شورشها نقش اصلى را ايفا مى كنند.
گرچه رژيم اسد در سوريه، نماينده حكومت فرقه علوى (كه نوعى شيعه هستند) به شمار مى رود، ولى سوريه عمدتاً كشورى سنى نشين است. به معناى دقيق كلمه، گزارش شده است كه شورشيان سنى عراق از حمايت قابل توجهى در سوريه برخوردار هستند. در اين ارتباط، ايالات متحده به اين نتيجه رسيده است كه رژيم اسد برخورد ملايمى نسبت به فعاليت هاى آن سوى مرزهاى شورشيان عراقى دارد.
آنچه هنوز واضح نيست، اين است كه آمريكا چگونه مى خواهد اسد را كنار بگذارد.
صرفنظر از آنكه گزارش مهليس، رژيم اسد را مورد سرزنش قرار دهد يا نه، بدون شك، لبنان برنده مسأله است. سوريه اينك از لبنان خارج شده و برقرارى اقتدار مجدد سوريه در آنجا نيازمند زمان است و دلايل اتفاق اخير بيش از آنكه به خروج نيروهاى سورى وابسته باشد، ناشى از جريانات محيط منطقه است.
حضور نيروهاى آمريكايى در عراق باعث ناراحتى سوريه شده است. آن روزها كه سوريه مى توانست در لبنان مستقر باشد و خيال خروج از آنجا را نداشته باشد، گذشته است. روزهايى كه فقدان اتفاق آراى اعراب براى خروج سوريه از لبنان به عنوان موافقت آنها با حضور سوريه در لبنان به حساب مى آمد نيز سپرى شده است. اينك آن روزها گذشته است كه لبنان به نقش سياسى عربى خود اهميت چندانى نمى داد.
آمريكا در گسترش مخالفت خود با حضور سوريه موفق بوده است، واشنگتن با درك توفيق اين مخالفت نمى خواهد در اين نقطه توقف كند. از نگاه آمريكا، دلايل ساده اى وجود دارد كه بايد سوريه را به شدت كنترل كرد: ممكن است نتوان سوريه را مسؤول ترور حريرى دانست، ولى اگر بتوان دخالت رژيم اسد را ثابت كرد، بايد راهى يافت تا اسد بركنار شود.
در بدترين سناريو از نظر واشنگتن - كه دليل قانع كننده اى نتوان درباره دخالت اطرافيان اسد در ترور حريرى يافت - هنوز مى توان فشار بيشمارى را بر او به منظور بركنارى از قدرت وارد آورد. دولت بوش مى داند كه در سناريوى فوق، تحقق هدف تغيير رژيم در سوريه مشكل است، ولى با وجود اين، دير يا زود، قابل اجرا خواهد بود. البته ايالات متحده با تأكيد بر تماميت لبنان، اهميت آن كشور را به كاهش (يا حداقل كوشش براى كاهش) اهميت سوريه افزايش داده است. اين مسأله عمداً رخ داده است. اگرچه سوريه هم به عنوان كشور عربى و هم به عنوان كشور خط مقدم در مبارزه مداوم اعراب و اسرائيل، كشورى مهم به حساب مى آيد.
در اين ميان، كشورهاى عربى با توجه فراوان به اقدامات دولت جورج بوش مى نگرند. سرنگونى صدام حسين، يكى از دولتهاى مهم عربى را از صحنه مبارزه با اسرائيل كنار گذاشت و به نظر مى رسد كه نوبت سوريه رسيده است. البته نيروى نظامى سوريه قابل قياس با اسرائيل نيست، ولى سوريه همواره به عنوان كشورى مهم در رويارويى با اسرائيل تا پايان تداوم حل مسأله اعراب و اسرائيل باقى مانده است. اين ممكن است آرزوى كشورهاى عربى باشد، ولى بخصوص پس از وقايع ۱۱سپتامبر، شانس واقعى براى حل اين مسأله غيرقابل انعطاف وجود ندارد.
از نظر اسرائيل، همسايه مجاورش اينك كمتر تهديدآميز به نظر مى رسد. صدام حسين منتظر محاكمه است. عراق تبديل به سرزمينى خون آلود شده است و در آن، بارقه اى از اميد براى بازگشتش به عنوان عاملى نظامى در مقابل دولت يهود به چشم نمى خورد. همزمان، با توجه دولت بوش به تغيير رژيم در سوريه، دولت اسرائيل حس روزافزونى از شكست ناپذيرى پيدا مى كند كه نه تنها بر پايه نيروى نظامى قابل توجه آن استوار است، بلكه بخشى از آن، ناشى از ضعف نيروهاى نظامى همسايگانش به شمار مى رود. اين واقعيتى است كه تغيير آن حداقل ۲۰سال طول مى كشد.
اگر اسد سرنگون شود، منطقه خاورميانه نمى تواند چشم انداز روشنى داشته باشد. هر چه كه نيروهاى آمريكا و اسرائيل بيشتر درگير برقرارى الگوى غربى (يا به قول اسلام گرايان، الگوى يهودى - مسيحى) شوند احتمال موفقيت شان هم كمتر خواهد شد.
گزينه مناسب از ديد نظم و ثبات، تغيير نكردن رژيم در سوريه است. اگر چنين چيزى تحت شرايط غيرقابل اجتناب  رخ دهد، سازمان ملل متحد و جامعه بين المللى بايد مسؤول تأمين وثبات در سوريه شوند. وضعيت عراق ثابت كرده است كه كوشش براى اشغال منجر به جنگ خون آلودى مى شود و سوريه چيزى كم از عراق ندارد.

* نوشته: ديويد كريگرـ ترجمه: ن - جعفرپور
موضوع باز
در محدوده كنفرانس خلع سلاح اتمى سازمان ملل متحد هيچگونه مذاكراتى درباره پيمانى كه توليد پلونيوم را ممنوع كند، انجام نپذيرفت. همچنين هيچگونه تلاشى براى ضمانت هاى حقوقى عليه استفاده تسليحات اتمى كشور هاى داراى تسليحات اتمى بر عليه كشورهاى بدون سلاح اتمى صورت نپذيرفت. بنابراين در اين روند ناكامل و نارسايى در پيشرفت تصميم گيرى ها هرگز نمى توان از اين موضوع سخن گفت كه كشور هاى صاحب تسليحات اتمى، تصميمى جدى و قاطع و واقعى براى تلاش در راه خلع سلاح اتمى بگيرند. بطور واقعى هم كنگره آمريكا در اواخر سال ۲۰۰۱ بر مبناى يك پرونده سرى براى بررسى و كنكاش در استراتژى اتمى دولت بوش به اين نتيجه رسيد كه سياست اتمى ايالات متحده آمريكا امكان يك عكس العمل اتمى در مقابل يك حمله غير اتمى عليه آمريكا و يا وابستگانش را نبسته است.
كنفرانس كنكاش، بررسى و كنترل «ان پى تى» درسال ۲۰۰۰
در كنفرانس كنكاش و كنترل سال ،۲۰۰۰ كشور هاى زير قرارداد توافق كردند كه در مجموعه اى از ۱۳ اقدام عملى براى خلع سلاح اتمى حركت كنند. در حقيقت، اين وحدت در توافق، اولين قدم مثبت جامعه جهانى براى خلع سلاح اتمى بود. تك تك اين قدم ها را مجموعه اى از قراردادها براى توقف آزمايش هاى اتمى و راه هاى قانونى آن احاطه كرده بود. يكى از اين قراردادها، توقف توليد موادى بود كه براى تهيه بمب اتم ضروريست. همچنين ايجاد كنفرانس هاى متعددى براى كنترل چگونگى تلاش براى خلع تسليحات اتمى، تقويت قراردادهاى ضدموشكى، وضع مفاد پايه اى كه باعث شود قانون خلع سلاح اتمى همچنان اجرا گردد و عطف به ماسبق نشود و همچنين تأييد صريح و روشن دولت هاى سازنده تسليحات اتمى براى تغيير كامل برنامه اتمى شان.
متأسفانه دولت هاى سازنده تسليحات اتمى اين قدمها را جدى نگرفتند. در ميان جامعه بين الملل، ايالات متحده آمريكا، كشورى بود كه كمترين توجه را به اين قدمهاى عملى كرد و براى هر كدام از اين موانع چاره اى انديشيد و جلوى پيشبرد آن قدمها را سد كرد. در اين فاصله، دولت آمريكا قرارداد منع آزمايش هاى اتمى را زير پا گذاشت، قرارداد ساخت موادى كه باعث ساخت بمب اتم مى شود را زير پا گذاشت، عليه قراردادى كه از سوى كنفرانس خلع تسليحات اتمى تصويب شد، حركت كرد، به قرارداد ضد موشك هاى اتمى توجه اى نكرد.
قرارداد بسته شده ميان آمريكا و روسيه در سال ۲۰۰۲ مبنى بر تقليل تسليحات تهاجمى استراتژيك (اس او ار ت) از اين دو كشور مى خواهد كه تسليحات اتمى آماده براى عمليات را تا ژانويه ۲۰۱۲ از ۶۰۰۰ عدد به ۲۰۰۰ عدد تقليل دهند و در نهايت اقداماتى براى نابودى اين تعداد تسليحات اتمى صورت پذيرد. در سال ،۲۰۱۲ اين قرارداد به پايان مى رسد و طرفين هيچگونه محدوديتى براى توسعه تسليحات اتمى در پيش پاى نخواهند داشت.
از جنبه هايى هم، اين قرارداد مى تواند باعث گسترش بيشتر تسليحات اتمى شود، بر اين مبنى كه به هر دو كشور اجازه مى دهد بسيارى از ايده هاى اتمى را براى آينده طرح ريزى و نگهدارى كنند. از سوى ديگر، اين ايده ها و فعاليت ها مى تواند در دستان گروه هاى تندرو قرار گيرد.
كنفرانس بررسى و كنكاش اخير كه در همين سال ۲۰۰۵ انجام گرفت، بدون هيچگونه پيشرفتى و يا قطعنامه پايانى پايان يافت و تنها اقدامات كوچكى را تدارك ديد.
در طول كنفرانس، آمريكايى ها تلاش كردند هيچگونه اشاره اى به ۱۳ گام عملى در راه خلع سلاح تسليحات اتمى نشود و اين بحث وارد دستور كار كنفرانس نگردد و اين طور به نظر مى رسيد كه آنها مى خواهند تاريخ را دوباره بنويسند و هرگونه خاطره پيشرفت كنفرانس سال ۲۰۰۰ را محو كنند.
خواست اوليه قرارداد منع گسترش تسليحات اتمى اين بود كه جلوى توسعه و گسترش تسليحات اتمى گرفته شود و از طريق خلع تسليحات اتمى به سياست اتمى دوگانه پايانى دهد. دولت هاى سازنده تسليحات اتمى همواره موضعشان اين بود كه آنها بيشتر به يك استاندارد دو پهلو پايبندند تا اينكه خود را موظف به خلع سلاح اتمى نمايند.
استاندارد دوپهلوى سياست اتمى
در تلاش براى سرپوش گذاشتن به گسترش همواره تسليحات اتمى و ادامه سياست دوپهلوى اتمى، از سوى بوش، نهادى براى امنيت در مقابل گسترش تسليحات اتمى (پ اس اى) سازماندهى و براى اولين بار در ۳۱ ماه مه سال ۲۰۰۳ اعلام شد. بوش در يك مصاحبه مطبوعاتى در كاخ سفيد، نهاد فوق را به عنوان اتحاديه مشترك بين المللى گسترده اى شامل كشورهاى بى شمارى دانست كه عملكردهايشان را با قوانين و ذخاير خود هماهنگ كنند تا بدينوسيله بتوانند حمل تكنولوژى هاى خطرناك را به و از كشور ها و همچنين از سوى سازندگان غير دولتى ميسر و آسانتر كنند و بين آنها چه از طريق هوايى، دريايى يا زمينى رابطه بر قرار شود. از اعضاى اوليه اين نهاد فوق تنها دولت هاى اروپايى و استراليا و ژاپن و سه دولت غربى سازنده تسليحات اتمى يعنى آمريكا، بريتانياى كبير و فرانسه هستند. توافق نامه درباره اساس و پايه هاى محدوديت در گسترش سلاح اتمى اين نهاد در تاريخ ۴ سپتامبر سال ۲۰۰۳ مورد تصويب اين كشور ها قرار گرفت. اولين اساس اين توافق نامه چنين مى گويد: اجراى اقدامات مؤثر به تنهايى (منظور آمريكاست) و يا با رأى بقيه دولت ها براى انتقال و يا ترانسپورت تسليحات كشتار جمعى، سيستم هاى حامل آن، و همچنين مواد وابسته به آن به و يا از دولت ها و يا سازندگان غير دولتى كه روى آنها فكر و تصميم گيرى شده است.
در ۲۸ آوريل ،۲۰۰۴ شوراى امنيت سازمان ملل متحد تصميم گرفت قطعنامه ۱۵۴۰ را صادر كند. طبق اين قطعنامه، دولت هاى عضو موظفند از هر شكل حمايت از سازندگان غيردولتى دور باشند. سازندگان غيردولتى كه تلاش مى كنند تسليحات اتمى بسازند، گسترش دهند و يا تسليحات بيولوژى و مواد حامل وابسته به آن را بسازند، بفروشند، بخرند، حمل و نقل نمايند و يا در تملك خويش قرار دهند. اين قطعنامه از دولت هاى عضو مى خواهد كه كنترل هاى درون كشورى، مرزى، صادراتى و گمركى را انجام دهند تا بدينوسيله از گسترش تسليحات اتمى، بيولوژى و شيميايى و مواد حامل آن جلوگيرى كنند.
قطعنامه ،۱۵۴۰ درواقع، بيانگر تلاش هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد در پشتيبانى از نهادهاى امنيتى براى كنترل و بر عليه گسترش تسليحات كشتار جمعى است. نهادهاى امنيتى عليه گسترش مجدد، توافقات درباره قوانين ممنوعيت و قطعنامه امنيتى در مقابل گسترش سلاح هاى كشتار جمعى. قطعنامه شماره ۱۵۴۰ همه را موظف مى كند كه همكارى بين المللى را گسترش دهند و اگر لازم بود با استفاده از خشونت، از گسترش سلاح هاى كشتار جمعى جلوگيرى نمايند. بدين وسيله مشخص مى شود كه سياست اتمى دوپهلوى آمريكا همچنان به قوت خود باقى مى ماند. زيرا كه اين قراردادها هيچ كارى با تسليحات اتمى كنونى و لزوم خلع آن ندارند و تنها مى خواهد از گسترش آن جلوگيرى نمايند.
براى جامعه بين المللى و هر انسان متفكرى، اين سؤال تعيين كننده وجود دارد كه آيا مى توان از گسترش تسليحات كشتار جمعى در جهانى كه از قدرتمندان و صاحبان تمامى ملزومات زندگى انسانها از يك سو و از سوى ديگر فقيران و كسانى كه از هستى ساقط شده و مى شوند تشكيل مى شود، جلوگيرى كرد؟
به نظر مى رسدكسانى كه نهادهاى دو پهلوى استاندارد را نمايندگى مى كنند، بر اين اعتقادند كه مى توانند از گسترش تسليحات كشتار جمعى جلوگيرى كنند، درحالى كه خودشان همچنان گذشته زير علامت سؤال درجهت گسترش تسليحات كشتار جمعى قرار دارند.
تفاهم روى خط صفر
تا زمانى كه تسليحات اتمى و مواد هسته اى در جهان وجود دارد، اين امكان هست كه دولت هاى ديگر و يا سازندگان غيردولتى به گسترش تسليحات اتمى دست يابند و مجازات هاى برقرار شده براى گروه هاى سازنده غيردولتى تندرو روى خط صفر خواهد بود و به حال آنان تأثيرى ندارد.
هر چه بيشتر سلاح هاى اتمى در جهان وجود داشته باشد، به همان اندازه، اين امكان بزرگتر است كه برخى از گروه هاى تندرو به آن دست يابند. هر چه تسليحات اتمى كمتر شود، به همان اندازه هم موادى كه توسط آن اين تسليحات ساخته مى شود، كمتر خواهد شد و همچنين كنترل بين المللى هم آسان تر خواهد شد و دست آخر، امكان افتادن اين سلاح كشتار جمعى به دستان گروه هاى تندرو از بين خواهد رفت.
تفاهم جمعى احتياج به عدم وجود تسليحات اتمى و كنترل بين المللى دارد. به جاى ماده چهار پيمان عدم گسترش تسليحات كشتار جمعى بايد خلع سلاح اتمى وظيفه شود. اگر از اين جنبه به قضايا بنگريم نهاد امنيتى (پ اس اى) و قطعنامه ۱۵۴۰ تنها مرهم هايى هستند كه درد را ساكت مى كنند و نه معالجه درد و حل مشكل را.
محور شر
جورج بوش در سخنرانى اش درباره وضعيت ملى آمريكا از عراق و ايران و كره شمالى با نام «محور شر» نام برد. اين كشور ها با چند كشور ديگر در طرح استراتژى اتمى آمريكا به عنوان كشورهايى مشخص شده اند كه تلاش هاى احتمالى اتمى عليه آمريكا انجام مى دهند. در سال ،۲۰۰۲ از سوى بوش و ديگر نمايندگان دولت ها اعلام شد كه عراق داراى برنامه تسليحات كشتار جمعى است. از اين رو، آنها طرح حمله به اين كشور را سازماندهى و همچنان براى توجيه خود برنامه كشتار جمعى عراق را بهانه كردند و به ماده عدم گسترش قطعنامه شوراى امنيت تكيه زدند. اما در طول حمله آمريكا به عراق و اشغال اين كشور هيچ سلاح كشتار جمعى بدست نيامد و طبيعتاً اشغال عراق ديگر كشورها را قانع كرد كه داشتن سلاح اتمى كشتار جمعى به نفع آنان است تا بدان وسيله از حمله آمريكا به كشورشان جلوگيرى كنند. بايد توجه كرد كه شايد تسليحات اتمى براى دولتى قدرتمند آنچنان مهم نباشد، اما اين مسأله براى دولت هاى ضعيف مى تواند به عنوان عامل ايجاد ترس استفاده شود تا از حمله دشمن قوى جلوگيرى كنند.
درباره كره شمالى، اين كشور خود را از قرارداد منع گسترش سلاح هاى اتمى كنار كشيد و غنى سازى اورانيوم و توليد پلونيوم را از سر گرفت و در نتيجه ادعا دارد كه توانسته است تسليحات اتمى محدودى را توليد كند.
از سال ها پيش، شش مذاكره از راه دور ميان آمريكا، كره شمالى، كره جنوبى، چين، ژاپن و روسيه انجام پذيرفته است. واسطه هاى تجارى كره شمالى روشن نمودند كه آنان خواهان معاوضه ضمانت هاى امنيتى و كمك هايى براى توسعه كشورشان از سوى آمريكا در مقابل وظايف برنامه اتمى شان و برگشت به قرارداد منع گسترش اتمى هستند. بعد از سال ها مذاكره هنوز پيشرفتى در اين جهت حاصل نشده است. با وجود اينكه به نظر مى رسيد شرايط كره شمالى منطقى است.
تمايل به گسترش
كشور هاى زيادى وجود دارند كه مى توانستند تسليحات اتمى توليد كنند. اما تصميم گرفتند اين عمل را انجام ندهند. از جمله اين كشور ها كانادا، سوئد يا ژاپن هستند. ژاپن مثال خوبى براى تبديل شدن به يك قدرت اتمى است. زيرا از توانايى هاى تكنولوژى برخوردار است و مى تواند تسليحات اتمى و مقدار بسيار زيادى پلونيوم توليد كند، اما تاكنون از اين كار سر باز زده است، زيرا در حال حاضر زير چتر اتمى آمريكا قرار دارد. اما آنطور كه كره شمالى تسليحات اتمى و تكنولوژى موشكى اش را تكميل مى كند، به احتمال قوى، ژاپن هم در آينده به كلوپ اتمى وارد مى شود.
برخى از كشورها برنامه اتمى داشتند، اما از ادامه آن منصرف شدند. آفريقاى جنوبى در ابتدا به ساخت تسليحات اتمى پرداخت ولى بعداً از آن منصرف شد و كمى قبل از پايان نژاد پرستى در اين كشور آن را منهدم كرد. اوكراين، بيلوروس و قزاقستان زمانى كه اتحاد شوروى سابق برپا بود داراى تسليحات اتمى بودند، اما با فروپاشى شوروى، تصميم گرفتند تسليحات اتمى خود را به روسيه تحويل بدهند. برزيل و آرژانتين نيز برنامه اتمى داشتند و در راه ساخت تسليحات اتمى بودند، اما از اين برنامه صرفنظر كردند.
در اين حال، بايد گفت كه عاقلانه است كه كشور هاى قدرتمند براى امنيت و منافع كشورشان و همچنين حفظ شهروندانشان و شهروندان جهان به جاى اينكه به برنامه هاى اتمى خود بچسبند، در راه خلع تسليحات اتمى قدم بردارند. دقيقاً از آنجا كه كشورهاى قدرتمند جهان به صنايع تسليحات اتمى خود تكيه كرده اند، كشورهاى ديگر را تحريك مى نمايند تا به تسليحات اتمى دست يازند و به كلوپ صاحبان اتم بپيوندند.
منبع: نشريه «يونگه ولت» (چاپ آلمان)
* دكتر داويد كريگر آمريكايى، قاضى و وكيل دادگسترى، بنيان گذار و رئيس فدراسيون:
Nuclear Age Peace Foundation و همچنين معاون رئيس
International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility است.