|
مديريت محيط زيست
اجتناب از درگيرى و ايجاد صلح
آب ؛ موازنه اى شكننده
در خاورميانه
|
|
|
*محمدعلى گرجى ازندريانى
امروزه نابودى و اضمحلال محيط زيست و بهره بردارى بيش از حد از منابع طبيعى و آلودگى امكانات زيست محيطى كه زندگى بشر وابسته به آنهاست، به عنوان عوامل مهم درگيرى بين دولتها به شمار مى روند و در برخى موارد بى توجهى به آنها منجر به ناكامى دولتها در رسيدن به اهداف توسعه و ايجاد پديده مهاجرت مى شود. همچنين نمونه هايى وجود دارد مبنى بر اينكه سرمايه گذارى در خصوص حفاظت از محيط زيست، يا احيا و مرمت منابع صدمه ديده، مى تواند به حفظ صلح و ايجاد وفاق بين كشورها كمك كرده و از روند ايجاد مردم سالارى حمايت كند. در واقع در دنياى كنونى، يكى از مهمترين عوامل چالش و درگيرى بين دولتها، محيط زيست و مسائل مربوط به آن است. بهره بردارى غير اصولى از منابع موجود در زمين و كمبود منابع، آلودگى درياها و رودخانه ها، آلودگى هوا، توليد گازهاى گلخانه اى و سوراخ شدن لايه اوزون و تهديد زندگى بشر و به طور كلى در خطر قرار گرفتن تنوع زيستى و احساس اضطراب و استرس ناشى از اين تهديدها، صلح و امنيت كشورها را به چالش كشيده است. كمبود منابع از جمله منابع آب و نحوه استفاده از آن، بحران فراروى جامعه بشرى است كه نياز به يك هم انديشى و مديريت قوى دارد تا بتواند جامعه انسانها را به سوى دورى از تعارضات و ايجاد صلح و سازش و همزيستى مسالمت آميز و امكان استفاده مناسب از منابع طبيعى رهنمون سازد.
گسترش سريع فناورى و پيشرفت روزافزون صنعت و تكنولوژى، ميحط زيست كره زمين را در معرض نابودى قرار داده است. علاقه انسان به حصول سريع و گسترده كالا و امكانات و كاستن از سختى هاى زندگى، عوارض و نتايجى داشته است كه اكنون بايد براى ادامه حيات، در صدد رفع آن عوارض و ترميم و بهبود اوضاع باشد.
علوم و تكنولوژى ما را با مهمانهاى ناخوانده اى چون آلودگى هوا، ترافيك و كمبود منابع طبيعى مواجه ساخته است. سرعت نوآوريهاى علمى و تكنولوژيك در سالهاى اخير به طور بى سابقه اى تشديد شده است و مردم سراسر دنيا در مدار فناورى نوين قرار گرفته اند. آلودگى محيط زيست در دوران كنونى به مسأله اى دائمى تبديل شده است. خطر آلودگى محيط زيست ناشى از كاربرد نامناسب فناورى، گسترش صنعت و زندگى شهرنشينى، حيات كليه موجودات زنده (انسان، حيوان، گياه) و جهان فيزيكى كره خاكى و حتى محيط فراسوى جو زمين را در ابعاد وسيع مورد تهديد قرار داده است. مشكلات زيست محيطى كه از اين موضوع نشأت مى گيرد، چالشهاى فراروى جوامع و دولتها را شتاب مى بخشد و انسان را بيش از پيش به اين فكر مى اندازد كه بايد با مديريت صحيح و تلاش در جهت حل و فصل اين معضل گامى جدى براى رسيدن به صلح و كاستن از اختلافات و برخوردها بردارد كه در اين خصوص دولتها وظيفه اى جدى و خطير به عهده دارند.
امنيت زيست محيطى، صلح و توسعه پايدار
قبل از هر چيز بايد مفهوم صلح را مشخص كنيم، سپس به ابعاد مختلف آن بپردازيم. ايجاد صلح و وفاق ميان جوامع مختلف از آرزوهاى ديرين بشر بوده است كه تاكنون تلاشهاى فراوانى براى دستيابى به آن انجام گرفته است. برخى بر اين تصورند كه صلح يعنى نبود جنگ، در حالى كه اين موضوع چندان صحيح به نظر نمى رسد، چرا كه صرف نبودن جامعه بشرى در حالت جنگ و نزاع مستقيم نمى تواند مؤيد صلح و آرامش جوامع باشد، بلكه نظام تهديد نيز نبايد وجود داشته باشد. نظام تهديد عبارت است از به كار گرفتن دستگاه قوى اجبار و الزام در برابر طرف يا طرفهاى مقابل.
اين بخش در بردارنده مفهوم امنيت است، چرا كه امنيت به معناى نبود تهديد و ناامنى است. مى توان گفت، اگرچه در طول تاريخ، جنگ، همواره عامل مؤثر و مهمى در خدشه دار كردن صلح و امنيت و روابط مسالمت آميز بوده است، ليكن اين بدان معنى نيست كه فقدان جنگ را صلح تلقى كنيم، چرا كه صلح را مى توان در گردش مثبت امور و آرامش جامعه تلقى كرد و اين موضوع صرفاً با حذف جنگ به وجود نمى آيد و نبود جنگ حالتى مطلوب است اما موجب صلح حقيقى نمى شود. شرايط صلح بايد به گونه اى مثبت تعريف و تبيين شود.
با تكيه بر آنچه بيان شد، مى توان گفت، به طور كلى صلح عبارت است از نبود جنگ و هرگونه نظام تهديد به نحوى كه همكارى بين المللى براى حل مسائل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و بين المللى و ارتقاء و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاى اساسى براى همه ميسر شود. توسعه و تحول مفهوم صلح و امنيت بين المللى بدين شكل بوده است كه ديگر امروز فقط جنگ و كشمكش هاى نظامى تهديدكننده صلح و امنيت بين المللى نيست، بلكه عوامل مختلفى نظير نابرابريهاى اقتصادى، نقض حقوق بشر و مسائل مربوط به محيط زيست اين صلح را متأثر مى سازد. در واقع يكى از مهمترين ابعاد صلح و امنيت بين المللى كه به نظر مى رسد جوامع و دولتها بايد توجه بيشترى به آن داشته باشند، امنيت زيست محيطى، منابع و سيستمهاى حافظ حيات زمين است كه موجب گسترش طول عمر و زندگى سالم و رفاه كامل مى شود. به نظر مى رسد امنيت زيست محيطى به شكل پيچيده اى به فرآيندهاى جهانى شدن وابسته است. فرآيندى كه طى آن فعاليتهاى امروزه بشر، آينده اين موجود و ديگر موجودات كره زمين را شكل مى دهد. در حقيقت سرنوشت و آينده كليه موجودات زنده سياره زمين به اعمال و تصميمات انسان بستگى دارد و هرگونه تصميم نسنجيده و نامناسبى مى تواند از لحاظ زيست محيطى و ادامه حيات، آثار غيرقابل انكار و جبران ناپذيرى بر زندگى و حيات اين موجودات داشته باشد. يكى از مهمترين نتايج عقلانى كردن بحث محيط زيست و خردورزى براى ايجاد و شكل دهى يك سياست و خط مشى كلى و واقع بينانه اين است كه بتوانيم ماهيت سيستماتيك شرايطى را كه طى آن فعاليت هاى فعلى انسان و آينده اين موجود را تعيين مى كند، درك كنيم و ابعاد و تبعات آن را تشخيص دهيم. گسترش مباحث محيط زيست و توسعه پايدار، از پيشرفت هاى ارزشمند و غيرقابل انكار علم اكولوژى است كه روابط ارگانيك و زنده موجودات را با يكديگر و نيز محيط پيرامون شان بررسى مى كند. جنگ و درگيرى، به وضوح دشمن توسعه اقتصادى و اجتماعى است. زيرا به تدريج منابع كمياب انسانى و مالى را نابود مى كند و مراكز طبيعى گرانبها را كه توسعه اقتصادى، اجتماعى به آنها وابسته است، از بين مى برد. ارتباط موجود بين صلح ، امنيت و توسعه پايدار، با موضوع توسعه جوامع از پيچيدگى خاصى برخوردار است و اغلب مورد بحث و مناقشه قرار دارد. خوشبختانه اين مباحث در حال حاضر به طور جدى مورد توجه قرار گرفته است.
به نظر مى رسد در آتيه تخريب محيط زيست و كمبود زمين و منابع وابسته به آن، مخصوصاً موضوع آب و چگونگى بهره بردارى از آن و تقسيم عادلانه اين منبع حياتى كه از هم اكنون نشانه هاى نزاع بر سر آن نمودار شده است، منشأ فزاينده بسيارى از درگيرى ها و تعارض ميان جوامع انسانى باشد. برخى تحقيقات كه از سوى محافل آكادميك و دانشگاهى در اين زمينه صورت گرفته، به شواهد فراوانى برخورد كرده است مبنى بر اينكه كميابى منابع و تخريب بيش از پيش امكانات طبيعى و محيط زيست به بحرانى بزرگ در آينده منجر خواهد شد، به ويژه زمين هاى قابل كشاورزى و آب تازه و جنگل ها و... همچنين به بروز جنگ و برخوردهاى خشن و شديدى در بسيارى از مناطق جهان، حتى در سرزمين ها و دولت هايى كه به طور مستقيم درگير اين قبيل مسائل نيستند، خواهد انجاميد. ضمن آنكه اين نوع درگيرى ها منجر به افزايش جابه جايى جمعيت و آوارگى انسان ها درون كشورهايى مى شود كه در اثر جنگ و درگيرى نظامى تجزيه و تكه تكه شده اند. پيدايش اين امر موجب افزايش مهاجرت به كشورهاى همسايه و ساير كشورها مى شود و تخريب محيط زيست و كميابى منابع از عوامل خاصى منتج مى شود كه بر هم تأثير متقابل دارند. افزايش سريع جمعيت در بسيارى از كشورها، يكى از اصلى ترين منابع تهديد و يكى از واضح ترين اين عوامل است. رشد جمعيت فشار مضاعفى بر محيط زيست و منابع آن وارد مى كند و رقابت براى دستيابى به زمين و بهره بردارى از منابع را افزايش مى دهد. اين رقابت منجر به يكسرى جريانات ناپايدار مى شود كه سرانجام به ايجاد يك سيكل معيوب علت و معلول منتهى مى شود و در آن، مردم فقير براى برآوردن نيازهاى فورى خود به غذا، آب و هيزم، اقدام به بهره بردارى بيش از حد از اين منابع گرانبها و كمياب مى كنند و موجب تحليل رفتن بنياد امكانات امرارمعاش آتى خود و كمرنگ شدن دورنماى توسعه مى شوند. مثال هاى زيادى در اين خصوص در كشورهاى مختلف جهان وجود دارد كه در آن، فشار جمعيت و استفاده بى رويه از امكانات و منابع طبيعى موجب ايجاد تنش و درگيرى بين انسان ها و جوامع شده است. مثلاً در منطقه بنگال هند و بنگلادش رشد سريع جمعيت موجب شده ميليونها انسان به سوى ايالت آسام مهاجرت كنند. نتيجه اين جابه جايى هاى ناخواسته و احياناً اجبارى موجب بروز درگيرى ها و نزاع هاى قومى شده است. چرا كه اين فشار بر ناحيه پذيرنده مهاجران نيز وارد خواهد آمد و تركيب جمعيتى و روند زندگى را در اين منطقه به هم خواهد زد و عرصه را بر ساكنان بومى و سنتى آن منطقه تنگ خواهد كرد.
آب، از قديم الايام يكى از منابع اصلى و عمده درگيرى و نزاع بين ملتها، شهرها و روستا بوده است. برخى متفكران و انديشمندان حتى نظر داده اند كه چگونگى شكل گيرى نظام هاى سياسى در آسيا و منطقه خاورميانه براساس چگونگى دسترسى به آب و نحوه تقسيم آن به وجود آمده است. اين منبع قديمى رقابت و چالش اكنون دوباره به عنوان يكى از مهمترين دلايل ناپيداى مناقشات مطرح شده است. هم اكنون در سراسر جهان، در سطوح منطقه اى و محلى، فشارهايى براى دستيابى به آب و به عهده گرفتن مسؤوليت حفظ كيفيت آن ايجاد شده است. يكى از بهترين نمونه هاى مساعدت و همكارى مؤثر در خصوص مديريت و اداره آبهاى فرامرزى و بين المللى در اروپا و آمريكاى شمالى مشاهده مى شود. فشارهاى فزاينده بر راه هاى رودخانه اى بين المللى به ناچار منجر به درگيرى هاى وسيع بين ملت هايى خواهد شد كه به حل و فصل مسالمت آميز مشكلات و مسائل بين خود علاقه نشان مى دهند. در ساير مناطق به خصوص خاورميانه مناقشات مربوط به آب اخطارى است جهت تلاش هاى بيشتر براى برقرارى صلح پايدار و امنيت مورد نظر، شايد بتوان گفت خاورميانه يكى از اصلى ترين كانون هاى بحران و اختلاف بر سر اين موضوع است و موازنه شكننده اى كه به خاطر اين موضوع پيش مى آيد، هر آن ممكن است در اثر اقدام يكى از كشورها به هم بخورد. بانك جهانى طى گزارشى اشاره كرده است كه طى سالهاى ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۵ سطح ذخاير آب قابل تجديد براى هر نفر در منطقه خاورميانه از ۳۴۳۰ متر مكعب در سال، به ۶۶۷ متر مكعب كاهش خواهد يافت كه علت آن به استفاده نادرست از منابع آب و وسعت بيابان ها و افزايش جمعيت برمى گردد، چرا كه جمعيت خاورميانه طى بيست سال آينده دو برابر خواهد شد. آمارها نشان مى دهد در حال حاضر ۳۰۰ ميليون نفر در مكان هايى كه دچار كمبود منابع آب هستند زندگى مى كنند و اين رقم تا سال ۲۰۲۵ به سه ميليارد نفر افزايش خواهد يافت. به عنوان مثال افزايش مطالبات رژيم صهيونيستى براى حق برداشت از رودخانه اردن منجر به برخوردهاى گسترده اى بين فلسطينى ها و آن شده است. اسحاق رابين نخست وزير سابق رژيم صهيونيستى گفته است ، اگر تمامى مشكلات خاورميانه حل شود اما به راه حل راضى كننده اى براى مشكل آب دست نيابيم ،منطقه منفجر خواهد شد و صلح غيرممكن خواهد بود. «پطرس غالى » دبير كل سابق سازمان ملل متحد نيز گفته است: « جنگ بعدى در خاورميانه بر سر آب خواهد بود نه سياست». «پل سايمون »، سناتور سابق آمريكايى در كتاب «بحران آينده آب در جهان و واكنش در قبال آن » مى نويسد : «بسيارى از درگيريها بين اسرائيل و كشورهاى عرب همسايه يا بر سر آب بود، يا اينكه ريشه در اختلافات مربوط به آب داشت ». برخلاف نظريه موجود در غرب سايمون معتقد است، گرانبهاترين منبع طبيعى در خاورميانه آب است نه نفت.
كنترل تركيه بر دو رود بزرگ دجله و فرات كه همسايه هاى آن ، عراق و سوريه بشدت به آن وابسته اند، سرچشمه ديگرى از تعارض نهفته دراين ناحيه است. سوريه و تركيه در سال ۱۹۹۸ به دليل اختلاف بر سر تقسيم آب رودخانه فرات تا آستانه جنگ پيش رفتند، زيرا دمشق به خاطر ۲۲ سدى كه تركيه در چارچوب طرح توسعه جنوب آناتولى احداث كرده بود، احساس نگرانى مى كرد. اجراى اين طرح مى تواند سهم سوريه و عراق از آب فرات را به ميزان ۶۰ درصد كاهش دهد.
علاوه بر موضوع آب ، مسأله ديگرى كه امنيت و صلح جهانى و محيط زيست را تهديد مى كند و مى تواند يكى از عوامل عمده بحران و درگيرى باشد ، موضوع زمين و مالكيت برآن است. با توجه به رشد سريع جمعيت و محدوديت زمين هاى قابل كشاورزى و حاصلخيز و لزوم تهيه مايحتاج بشر و محصولات كشاورزى مسأله دسترسى به زمين و امكان استفاده از آن حساسيت و جديت بيشترى مى يابد. الگوهاى مالكيت زمين به شكل تملك زمينداران ثروتمند بر سر زمينهاى وسيع كه حتى اغلب اين زمينداران در اين سرزمين ها حضور فيزيكى نيز ندارند وسلب مالكيت از كشاورزان و روستاييان اين نواحى و محدود كردن آنها به نواحى كوچكتر كه براى امرار معاش آنهاكفايت نمى كند، همانند افزايش جمعيت و مشكل آب ، سبب درگيريهاى خونين مى شود. اين پديده در برزيل و بسيارى از كشورهاى آمريكاى لاتين و نيز در تعدادى از كشورهاى در حال توسعه آسياو آفريقا مشاهده مى شود. مدرنيزه كردن كشاورزى در اين مناطق بر توانايى زمينداران ثروتمند براى تهيه كود، سموم گياهى ، تراكتور و ساير ماشين آلات و در نتيجه افزايش محصول ثروتمندان مى افزايد و به آنها درجهت توسعه و گسترش املاك خود كمك مى كند و منجر به كاهش كارگران شاغل در مزرعه مى شود.
هنوز هم در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه امرارمعاش جمعيت زيادى به كشاورزى وابسته است اين مسأله مى تواند منشأ ناآراميها و مشكلات اجتماعى و سياسى باشد، چرا كه مهاجرت توده اى روستاييان فقير و محروم به سوى شهرهاى پرجمعيت و پرازدحام موجب درگيرى و فشار بيشتر براين شهرهاست. استفاده نامناسب از زمينها و به كاربردن مواد شيميايى و آفت كشها و سمومى كه محيط زيست و چرخه طبيعى زمينها را دچار صدمه جدى مى كند، خود از عوامل تهديدكننده به شمار مى روند. درياها نيز از صدمه در امان نمانده اند ورود پسابها و مواد آلوده از جوامع انسانى (شهرها و روستاها) و صنعتى (كارخانه ها و شركتها ) به سوى رودخانه ها و سپس درياها موجب به خطر افتادن آبهاى كره زمين و آلودگى ناشى از ورود اين مواد آلاينده شده است. موجودات دريايى بيش از پيش در خطر آلودگى و نابودى قرار گرفته اند و ورود مواد زائد و خطرناك شيميايى و صنعتى به آبهاى درياها و اقيانوسها، اكوسيستم موجود را كه طى ميليونها سال به تدريج به وجود آمده و نظام زيستى كنونى را تشكيل داده اند ، در خطر از بين رفتن قرار داده است. همچنين استفاده بيش از حد و افسارگسيخته انسانها از منابع درياها ازجمله كشتار نهنگ ها و صيد بيش از اندازه و صنعتى ماهى ها و ديگر منابع موجود در درياها موجب به مخاطره افتادن نسل اين موجودات شده است؛ چرا كه ميزان صيد با ميزان توليد مثل و زاد و ولد اين موجودات مناسبت ندارد و اين منابع روز به روز كمياب تر مى شوند. استفاده از كشتى هاى بزرگ صنعتى توسط كشورهاى پيشرفته و اقدام به صيد از طريق استفاده از رادار و ماهواره و تعقيب دائم گله هاى بزرگ ماهى در اقيانوسها ،مجال زندگى و توليد مثل عادى را از اين موجودات گرفته و اين ميراث بزرگ را كه متعلق به بشريت است در معرض نابودى قرار داده است.
هواى كره زمين نيز از اين وضعيت در امان نمانده و ورود روزانه صدها هزار تن دود و مواد آلاينده به جو زمين، هواى اين كره خاكى را در معرض آلودگى و نابودى قرار داده است. روزانه هزاران تن مواد مختلف آلاينده و زيانبار توسط كشورهاى صنعتى و بزرگ كه داراى كارخانه هاى متعدد و امكانات صنعتى در داخل خاك خود و بيرون از آن هستند، وارد فضا مى شود و زندگى را روز به روز بر مردم تنگ تر مى كند. صدمه بر لايه ازون و سوراخ شدن آن يكى از عوارض ورود اين مواد زائد و آلاينده به جو زمين است. دراين خصوص كشورهاى صنعتى و پيشرفته مسؤوليت مستقيم دارند، چرا كه بيشتر اين مواد از مراكز صنعتى و كارخانه هاى اين كشورها توليد مى شود. با توجه به حساسيت بالا و ظرافت اكوسيستم زمين و خطيربودن مسؤوليت انسانها در برابر حفاظت و صيانت از محيط زيست كره خاكى ، لزوم مديريت صحيح و تدوين قوانين و هنجارهايى براى حفاظت بهتر از اين منابع و امكان ايجاد محيطى بهتر و پوياتر براى زندگى بشر بيش از پيش ضرورى نشان مى دهد. به دنبال علل و عوامل مختلفى كه منجر به ايجادعوارض سوء و تهديدهاى جدى بر پيكره طبيعت و محيط زيست شده، با به صدا درآمدن خطر از طرف دانشمندان و كسانى كه نسبت به محيط زيست احساس علاقه و تعهد مى كنند، سرانجام جامعه بين المللى به خود آمد و در مقابل همه هشدارها و نگرانيها به فكر چاره افتاد و اقدام به تدوين قوانين و اصولى درخصوص حفاظت از محيط زيست كرد و هم اكنون حفاظت از محيط زيست در حقوق بين الملل از جايگاه مناسبى برخوردار شده است . اقدامات انسانها در خصوص اين موضوع از ابتداى قرن بيستم صورت جدى به خود گرفت. «كنوانسيون ۱۹۰۲ مربوط به حفاظت از پرندگان مفيد براى كشاورزى، اولين كنوانسيون چندجانبه در ارتباط با حفاظت از برخى از گونه هاى وحشى است. درميان متون اوليه بين المللى كه به شكل جزئى، ازمحيط زيست حفاظت مى كردند. چندمعاهده مربوط به آبهاى مرزى بين ايالات متحده و كاناداست كه هنوز هم لازم الاجراست و درطول دهه ۱۹۷۰ به نحو چشمگيرى توسعه يافت.
همچنين در فاصله دو جنگ جهانى تعداد قابل ملاحظه اى موافقتنامه هاى مرزى درخصوص آب منعقدشد كه شامل مقرراتى درمورد مسأله آلودگى آن بود. درپى بروز سوانح زيست محيطى و طرح آن قضايا در محاكم بين المللى، مبانى حقوقى حقوق بين الملل زيست محيطى تبيين بيشترى يافت.
با قدرى تسامح، زمينه هاى واقعى حقوق بين الملل زيست محيطى را بايد در دهه ۱۹۶۰ جست و جو كرد.
در اين دهه دو سازمان منطقه اى اسناد مهمى را تصويب كردند. در ۱۹۶۸ شوراى اروپا اولين متون كلى زيست محيطى را تصويب كرد كه ازسوى سازمان ملل تأييد شد.
اين ستون، اعلاميه هاى مربوط به كنترل آلودگى هوا (۸ مارس ۱۹۶۸) و منشور اروپايى آب (۶ مى ۱۹۹۷) بودند.
در ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۷ رؤساى كشورها و دول منطقه اى، كنوانسيون آفريقايى در خصوص حفاظت از طبيعت و منابع طبيعى را امضاكردند كه نمونه جامعى مشتمل بر حفظ و استفاده از منابع خاك، آب، گياه و حيوانات و تقريباً كل محيط زيست بود.
به طور حتم شاخص ترين و مهمترين فعاليت ملل متحد برگزارى كنفرانس ملل متحد درخصوص محيط زيست انسانى در ۱۹۷۲ در شهر استكهلم بود. دستاورد عمده كنفرانس عبارت بود از: اعلاميه محيط زيست انسانى كه در آن اصول كلى براى الهام بخشيدن به هدايت مردم در نگهدارى و تقويت محيط زيست انسانى پيش بينى شده بود. علاوه بر آن درخصوص تأسيس برنامه محيط زيست ملل متحد UNEP تصميم گيرى شد. طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بين الملل دولتها داراى حقوق حاكمه براى بهره بردارى از منابعشان مطابق با سياستهاى زيست محيطى خود هستند و در برابر خسارات و زيانهاى واردشده به محيط زيست ديگر كشورها و سرزمينهايى كه از صلاحيت ملى آنها خارج است، مسؤولند. كنفرانس استكهلم را مى توان به عنوان اولين گردهمايى بين المللى در جهت جلب توجه افكارعمومى جهان به سمت محيط زيست دانست. همچنين روند تدوين قوانين و مقررات زيست محيطى در سطح ملى و نيز توسعه حقوق بين الملل محيط زيست جان تازه اى به خود گرفت. شايان ذكر است، در فاصله ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۲ (كنفرانس ريو) قريب به ۳۱ كنوانسيون وپروتكل محيط زيستى تدوين شد.
ده سال پس از نشست استكهلم دومين سند بين المللى در زمينه حمايت از محيط زيست به نام «منشور جهانى طبيعت» ازسوى مجمع عمومى ملل متحد تصويب شد. دو دهه پس ازكنفرانس استكهلم، كنفرانس ريودوژانيرو تحت عنوان كنفرانس ملل متحد درمورد محيط زيست و توسعه (UNCED) باتوجه به شرايط جديد و ارزيابى تدابيرى كه در مدت اين ۲۰ سال ازطرف جامعه بين الملل درخصوص حفاظت ازمحيط زيست اتخاذشده بود، تشكيل شد. امروزه شاهد تحول درحقوق بين الملل محيط زيست هستيم، بيش از ۹۰۰ معاهده دوجانبه، ۳۰۰ معاهده چندجانبه و متجاوز از ۲۰۰ سند مصوب سازمانهاى بين الدولى حاوى قواعد مربوط به حفاظت از محيط زيست هستند و تقريباً تمام كشورهاى دنيا قوانين و مقرراتى درباره حفاظت از محيط زيست وضع كرده اند كه اگر تمامى آنها را با هم جمع كنيم، به رقمى بيش از ۳۰۰۰ خواهيم رسيد.
تصويت اين همه اسناد بين المللى نشاندهنده اين واقعيت است كه نخست، جهان به يكباره و به طور جدى تحت تأثير افكار عمومى، معطوف به محيط زيست شده است. اين جنبش عظيم درجهت حفاظت از محيط زيست به وقوع پيوسته و مسؤوليت انسانها را در صيانت از آن دوچندان مى كند.
ديگر آنكه اگرچه حقوق بين الملل عرفى در بطن خود حاوى اصولى است كه ناظر بر حفاظت از محيط زيست است، اما قواعد عرفى فاقد كارايى لازم در برخورد با مشكلات فراگير زيست محيطى هستند. به هرحال باتوجه به ضرورت مديريت و اداره محيط زيست و رسيدگى به معضلات جدى آن كه دامنگير بشر است و آينده حيات دركره خاكى را تهديد مى كند، لزوم رسيدگى فورى و جدى از جنبه هاى مختلف، لازم وضرورى به نظر مى رسد و اگر امروز اقدام به حل اين مشكلات نكنيم، چه بسا فردا دير باشد و قادر به جبران مافات نباشيم. چرا كه برخى جنبه هاى زيست محيطى برگشت ناپذيرند. مديريت محيط زيست در برهه كنونى به درايت و هوشيارى نسبت به محيط و شرايط حاكم بر جامعه جهانى نياز دارد. دراين راستا ارائه طرح هاى ابداعى و نوآورى در برنامه هاى زيست محيطى رهگشا است. حقوق بين الملل محيط زيست از زمان ظهور خود تاكنون از فرايند تكاملى مناسبى برخوردار بوده است. هم اكنون نيز تداوم اين روند و توجه جدى بشر به اين موضوع بسيار ضرورى است. چرا كه مشكلات زيست محيطى رفع نشده و به نظرمى رسد اقدامات صورت گرفته دراين خصوص به مثابه آغاز نبردى طولانى و مستمر است. حفظ و حراست از محيط زيست و نگهدارى آن براى نسلهاى آتى عزمى جدى، ملى و بين المللى و يك اجماع كلى جهانى را مى طلبد.
*كارشناس ارشد روابط بين الملل
منابع:
۱- سوايتزر، جيسون، مديريت محيط زيست و حفظ صلح، بنگاه توسعه بين المللى كانادا، ۲۰۰۵
۲- آقايى بهمن، مجموعه مقالات حقوق بين الملل درياها، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۴
۳- اوبر، ژان فرانسوا، ملاحظات حقوق اساسى درباره تحول منابع حقوق بين الملل عمومى، ترجمه سيدعلى هنچنى، مجله تحقيقات حقوقى، شماره ۸ ، ۱۳۶۹
۴- امير ارجمند، اردشير، حفاظت ازمحيط زيست و همبستگى بين المللى، مجله تحقيقات حقوقى، شماره ۱۵ تابستان و پاييز ۱۳۷۳
۵- زياران بزرگمهر، توسعه حقوق بين الملل محيط زيست، تهران مجله سياست خارجى، سال هشتم، شماره۳ ، ۱۳۷۳
۶- پژوهان سيدهادى، محيط زيست، صلح و امنيت بين المللى، تهران، مجله محيط زيست، شماره ۳۷
۷- مانى برگيزى، اليزابت، صلح براى درياهاى آزاد، مجله پيام يونسكو، شماره ۳۳۸
۸- حميدى ابراهيم، آب درخاورميانه، راهها به سوى صلح يا جنگ؟ ترجمه ۱. زارع زاده، روزنامه الشرق الاوسط، مردادماه ۱۳۸۰
۹- جنگ آب، صلح نفت، روزنامه همشهرى، مردادماه ۱۳۸۰
۱۰- استرانگ موريس، چشم اندازى به امنيت جهانى محيط زيست، ترجمه متين مهريار، روزنامه انتخاب مرداد ۱۳۸۲ .
|
