به اطلاع خوانندگان محترم مى رساند كه بخش دوم گزارش «بررسى روند فعاليت شركتهاى خارجى در ايران» فردا چاپ خواهد شد.

فارس: سوريه به منظور فراهم آوردن امكان الحاق اين كشور به سازمان تجارت جهانى تلاش هاى گسترده اى را در سطح جامعه بين الملل آغاز كرده است.
روزنامه سورى تشرين، به نقل از عامر لطفى، وزير اقتصاد سوريه در روز يكشنبه گزارش داد: اين كشور تلاش هاى گسترده اى را در سطح جامعه بين الملل و جامعه كشورهاى عربى براى جلب حمايت كشورهاى مختلف جهت عضويت اين كشور در سازمان تجارت جهانى آغاز كرده است.
وى گفت: سوريه در سال ۲۰۰۱ درخواست خود براى عضويت در اين سازمان را ارائه كرد اما تاكنون به دلايل سياسى و مخالفت آمريكا از بررسى موضوع درخواست سوريه در اين زمينه خوددارى شده است.
وى افزود: سوريه با توجه به معيارهاى اقتصادى حق دارد به سازمان تجارت جهانى ملحق شود و لذا تلاش هاى گسترده اى را در اين زمينه در سطح جامعه كشورهاى عربى و جامعه بين الملل آغاز كرده است.
وى پيگيرى درخواست سوريه در جمع كشورمان عرب عضوسازمان تجارت جهانى و همچنين كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل را از جمله تلاش هاى سوريه در اين زمينه دانست.

ايرنا: «محمد سليمانى» وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات ايران اعلام كرد: ايران درتلاش براى انتقال فناورى ارتباطات و مخابرات از چين است.
  وى تأكيدكرد: ايران وچين در بخش ارتباطات و فناورى اطلاعات روابط مطلوبى دارند و ايران در چند سال گذشته ، سيستم هاى مخابراتى از اين كشور خريدارى كرده است.
  وى گفت : تهران در تلاش براى انتقال فناورى مخابرات و ارتباطات از چين به ايران است و دانش فنى بايد همراه با خريد تجهيزات به ايران منتقل شود.
  «سليمانى» بااشاره به قابليت هاى چين در بخش مخابرات و فناورى اطلاعات، گفت: ايران نيز دراين بخش داراى قابليت هايى است و توانايى هاى دو كشور بايد براى توسعه مخابرات ايران به كار گرفته شود.
    وى گفت: ايران با چين هم اكنون در طرح يك ماهواره چند مأموريتى كوچك (اس  ام ام اس) مشاركت دارد.
  به گفته سليمانى، اين طرح براى يك ماهواره سنجش از دور است و بخش هايى ازاين ماهواره توسط متخصصين ايرانى تحليل و طراحى شده و نمونه آزمايشگاهى  آن نيز ساخته شده است.
  وى ابراز اميدوارى كرد اين ماهواره مشترك در سال هاى آتى به فضا پرتاب شود.

فارس : گرچه كاخ سفيد چندى پيش طى گزارشى اعلام كرد عربستان قادر است ظرفيت توليد نفت خود را بيش از پيش افزايش دهد ولى كارشناسان انرژى بر اين باورند كه عربستان در عمل توانايى افزايش توليد نفت خود را نخواهد داشت .
روزنامه نيويورك تايمز نوشت : آمريكا همواره براى برقرارى ثبات در بازار جهانى ، به منابع نفتى خاورميانه و بخصوص عربستان چشم دوخته است. با وقوع هر بحران و يا جنگى در جهان ، آمريكا از كشورهاى خاورميانه مى خواهد تا توليد نفت خود را بيش از پيش افزايش دهند .
البته در اين ميان برخى از منابع آگاه در دولت آمريكا بر اين باورند كه عربستان در شرايط كنونى قادر به افزايش توليد نفت خود نيست و براى برقرارى ثبات در بازار جهانى، نمى توان چندان به منابع نفتى اين كشور تكيه كرد .
كاخ سفيد اكنون در شرايطى با بحران تأمين انرژى آمريكا روبرو شده است كه شركتهاى نفتى اين كشور در پى افزايش قيمت جهانى نفت ، با رشد بى سابقه سود مواجه شده اند .
مقامهاى دولت بوش در حال حاضر براى كم كردن فشارهاى منتقدين سياستهاى انرژى كاخ سفيد ، مجبورند بيش از پيش به منابع نفتى عربستان توجه كنند .
يكى از مقامهاى سازمان جاسوسى آمريكا كه خواست نامش فاش نشود ، در اين باره گفت : افزايش ۱۴ درصدى توليد نفت عربستان طى ۴ سال آينده ، به هيچ وجه براى تأمين تقاضاى جهانى نفت كافى نخواهد بود .
به نظر مى رسد با توجه به وضعيت كنونى ، دولت بوش براى تأمين انرژى مورد نياز آمريكا چاره اى جز روى آوردن به انرژيهاى جايگزين نفت و توسعه نيروگاههاى اتمى ندارد .
اسپنسر آبراهام وزير انرژى آمريكا در دولت نخست بوش در اين باره گفت : با توجه به افزايش تقاضاى نفت از سوى كشورهاى آسيايى ، آمريكا بايد سرمايه گذارى بيشترى براى توسعه ظرفيت پالايشگاههاى خود انجام دهد .
ماه مه ۲۰۰۴ ميلادى ، مقامهاى عربستان تحت فشارهاى شديد آمريكا و ساير كشورهاى غربى مجبور شد قول افزايش توليد تا سقف ۱۲‎/۵ ميليون بشكه در روز را تا سال ۲۰۰۹ ميلادى ، بدهد .
اين در حالى است كه كارشناسان انرژى آمريكا همچنين آمارهاى موجود در مورد ميزان ذخاير نفتى عربستان را با ديده شك و ترديد مى نگرند و معتقدند آمارهاى موجود چندان معتبر و قابل اطمينان نيست .

على اكبر ورزيده كار
با توجه به اينكه عدالت محورى و گسترش عدالت در همه سطوح اعم از اجتماعى، سياسى و اقتصادى يكى از شعارهاى اساسى و پايه اى رئيس جمهور محترم بوده و وزرا نيز تحت همين شعار قبول مسؤوليت نموده و آغاز به كار نموده اند بنابراين انتظار مى رود هر يك از وزيران محترم در جهت برقرارى و گسترش عدالت در صحنه اجراى وظايف خود اقداماتى را معمول دارند. ناگفته پيداست كه انجام وظيفه با محوريت عدالت داراى ابعاد گوناگونى است كه در تمام سازمانها و وزارتخانه ها حداقل داراى دو بعد مهم و اساسى است كه عبارتند از:
۱- اجراى عدالت در داخل و درون سازمان
۲- اجراى عدالت در خارج از سازمان
كه نياز به اقداماتى متفاوت بوده و بديهى است كه بدون اقدامات اساسى دربرقرارى عدالت در داخل سازمان كه شامل نيروى انسانى آگاه، سازمان مناسب و استقرار شايسته سالارى و تحكيم خردورزى، گسترش عدالت و برقرارى رفتار عادلانه دربيرون سازمان كه مى بايستى در انجام وظايف سازمان متجلى گردد امكانپذير نخواهد بود.
به نظر مى رسد يكى از سازمانهايى كه انجام وظايفش شموليت عام داشته و اقدامات آن مى تواند همه اقشار جامعه را در برگيرد وزارت امور اقتصادى و دارايى است. اين وزارتخانه كه مسؤوليت تأمين درآمد و نظارت بر خرج و هزينه را به عهده داشته و خزانه دار كل كشور مى باشد قادر است با اعمال سياستهاى مالى و مالياتى مناسب در بخشهاى مختلف اقتصادى، موجب رونق در بخشهاى مورد نظر و توزيع عادلانه درآمد و ثروت گردد كه به طور اختصار مى توان به آن پرداخت.
۱- اقدامات درون سازمانى:
الف: سالم سازى نيروى انسانى
ب: اصلاح ساختار سازمان و تشكيلات
ج: ايجاد تحول (و نه اصلاح) در قوانين و مقررات مالياتى كشور با محوريت عدالت.
سالم سازى و توانمندكردن نيروى انسانى، با توجه به وظايفى كه نيروى انسانى عهده دار آن خواهد شد و كلاً شامل مسؤوليت هاى مالى مى باشد (زيرا اكثريت نيروى انسانى شاغل در اين وزارتخانه يا مأمور تشخيص ماليات خواهند بود و يا در امور مالى و ذيحسابى اشتغال خواهند داشت.) بنابراين لازم است اقداماتى معمول گردد كه با طبيعت و نوع وظايف هماهنگى داشته باشد.
اول: ابتدايى ترين و كم هزينه ترين اقدام در جهت سالم سازى اعمال سياستهايى است كه بر همكاران معلوم و محسوس گردد كه مديريت عالى سازمان براى سلامت نفس و سلامت مالى مأموران و همكاران خود اهميت ويژه اى قائل است. اين امر محقق نمى گردد مگر حداقل با تشويق انسانهاى فرهيخته و سالم.
دوم: اعمال سياستى كه كاركنان سالم بتوانند از يك زندگى در حد متوسط برخوردار باشند.
بديهى است كه با اعمال چنين سياستى از لغزش بسيارى از انسانهاى وارسته جلوگيرى به عمل خواهد آمد. در حقيقت اين اقدام مى تواند بهداشت مالى تلقى گردد كه به وسيله آن از شيوع بيمارى تخلف و سوء استفاده مالى پيشگيرى مى گردد. بهترين كلام را در اين زمينه مولاى متقيان على عليه السلام دارد كه خطاب به مالك اشتر مى فرمايند كه به كاركنان حكومتى چنان رسيدگى كن كه تأمين باشند. (نقل به مضمون) كه اگر چنين كردى حجت بر آنان تمام است. بديهى است جاى اين پرسش باقى است كه اگر حكومت يا حاكم چنين سياستى را اعمال ننمود و مأموران خود را فقير و نيازمند نگه داشت باز هم حجت بر آنان تمام است؟
به عبارت ديگر با عنايت به فرمايش مولاى متقيان كه آگاه به خصايص و خصلت هاى طبيعى انسانها است زير خط فقر نگه داشتن كاركنان دولت به ويژه مأموران تشخيص ماليات و مسؤولين مالى كشور دور از منطق و تدبير بوده و باعث گسترش مفاسد مالى خواهد شد و گسترش مفاسد مالى ديگر رشته هاى فساد را به دنبال خواهد داشت!!
سوم: گزينش:
انتخاب افراد با توجه به حساسيت وظايفى كه شامل حقوق مردم و بيت المال خواهد بود مى بايستى از حساسيت و ظرافت ويژه اى برخوردار باشد. طبيعى است كه در اين گزينش سوابق اخلاقى و خانوادگى افراد بايد مورد توجه و دقت قرار گيرد.
چهارم: آموزش:
آموزش اوليه افراد براى آشنايى كامل با وظايفى كه به عهده خواهند گرفت بسيار ضرورى است كه اين آموزش حتماً مى بايستى شامل اخلاق رفتارى كاركنان با مردم و حقوق آنان نيز باشد. بديهى است كه امر آموزش بايد دائمى و شامل استفاده از آخرين اطلاعات و فناورى موجود و با عقايد و فرهنگ جامعه هماهنگى داشته باشد.
پنجم: خردمحورى و شايسته سالارى:
يكى از جلوه هاى بارز عدالت در سازمانهاى دولتى كه مى تواند موجب گسترش عدالت در جامعه گردد انتخاب افراد و مديران براساس معيارهايى كه متكى به لياقت، شايستگى و دانايى و سلامت نفس مى باشد زيرا مديرانى كه به دور از ارتباطات خانوادگى، جناحى و... در مصادر امور قرار مى گيرند خود مجرى چنين سياستى در رابطه با زيردستان و رعايت حقوق ديگران خواهند بود بنابراين هر انتخاب صحيح و بجا موجى از خوش بينى را نسبت به سياستگذاران و گردانندگان ايجاد خواهد كرد و برعكس هر انتخاب نابجا و آلوده به ارتباطات از هر نوع، موجى از بدبينى را به دنبال خواهد داشت.
ب: اصلاح ساختار سازمان و تشكيلات:
وجود سازمان مناسب كه بتواند پاسخگوى وظايف و مسؤوليتهاى محوله يك سازمان باشد از ملزومات مهم و اساسى مديريت است. بنابراين نگاه به تشكيلات با توجه به شرايط موجود و هماهنگى آن با تنوع تخصصها و فناورى موجود و مسؤوليتهاى سازمان از ضروريات و لوازم مديريت است كه توجه به آن امرى اجتناب ناپذير خواهد بود.
در بخش مالياتى توجه به شرايط فعلى جامعه چه به لحاظ جمعيتى و چه از لحاظ تغيير كيفيت بازار و تجارت از حيث نوع و حجم معاملات و شرايط بازارهاى جهانى و نحوه ارتباط با آنها ضرورى و با عنايت به همه عوامل، سازمانى مناسب طراحى گردد به نحوى كه اجراى عادلانه قوانين و مقررات مالياتى را تسهيل نمايد.
ج: ايجاد تحول در قوانين و مقررات مالياتى
از آنجا كه با اعمال سياستهاى مالياتى مناسب كه حاوى اصل عدالت مالياتى باشد توزيع عادلانه ثروت و گردش متوازن درآمد در جامعه شكل خواهد گرفت بنابراين وجود قانون مالياتهاى جامع كه كليه بخشهاى اقتصادى را دربرگرفته و موجب وصول عادلانه ماليات از صاحبان واقعى درآمدها گردد، به نحوى كه هر كس به نسبت بهره مندى از امكانات و تسهيلات موجود در جامعه سهم مشاركت خود در تأمين هزينه هاى اداره كشور را عهده دار شود، از ضروريات خواهد بود.
اين قانون مى بايست با نگاه به برقرارى عدالت مالياتى تنظيم و مبتنى بر مطالعه دقيق منابع مالياتى و توسعه و يا تحديد بخشهاى مختلف اقتصادى و هماهنگ با واقعيات موجود باشد به طورى كه حاوى نرخ هاى عادلانه و متكى بر دلايل منطقى و اقتصادى و همچنين معافيتهاى پيش بينى شده در آن با شرايط و واقعيات اقتصادى و اجتماعى هماهنگى داشته باشد مثلاً حداقل معافيت اشخاص از ميزان خط فقر كمتر نباشد و يا معافيتهاى صنعتى و... طورى باشد كه واقعاً تقويت و يا محدوديت در آن بخش را باعث گردد. يكى ديگر از مشخصات قانون مالياتهاى عدالت محور، امكان ايجاد بانك اطلاعات مالى و معاملاتى مى باشد كه با استفاده از آن بتوان اصل تشخيص على الرأس را در مواردى نادر به كار برده و به استثنا تبديل كنيم. به عبارت ديگر دسترسى به اطلاعات درآمدى و معاملاتى مؤديان چنان باشد كه درآمد مشمول ماليات مؤديان بر پايه اسناد و مدارك واقعى موجود در بانك اطلاعات قابل تشخيص و مطالبه باشد. در اين صورت است كه تشخيص على الرأس (برآوردى) در موارد استثنا معمول خواهد شد و در چنين حالتى است كه مأموران تشخيص ماليات نيز با وجدانى آرام و به جد اجراى قانون را از وظايف اساسى و اعتقادى خود خواهند دانست زيرا كه احساس عادلانه و منطقى و معقول بودن قوانين خود تشويقى براى مجريان خواهد بود.

روزى نيست كه مطلبى در مورد اتباع افغانستان در نشريات كشور انتشار نيابد:«براساس تصميم جديد دولت، تمام اتباع افغانى كه مجوز اقامت در ايران ندارند يا در طرح شناسايى شركت نكرده اند بايد تا ... ايران را ترك كنند.»
«شورايى مركب از وزيران كشور، خارجه، اطلاعات، بهداشت، كار، آموزش و پرورش، دبير شورايعالى امنيت و فرمانده نيروى انتظامى تصميماتى مهم درباره بازگشت اتباع افغان اتخاذ كردند.»«مصوبات شورايعالى تصميم گيرى در مورد پناهندگان افغان ... به عنوان مصوبه دولت ابلاغ خواهد شد.»
«اگر اتباع بدون مجوز، ايران را ترك نكنند برابر قوانين و مقررات برخورد خواهد شد.»
بعد از سقوط طالبان حدود ۳ميليون و ۵۰۰ هزار پناهنده افغانى، از كشورهاى مختلف جهان به كشورشان بازگشتند. شرايط امنيتى در افغانستان به نسبت سابق بهبود يافته ، اما مشكلات هنوز بسيارند: مشكل مكان، مشكل كار، مشكل درآمد اوليه براى زندگى روزمره تنها چند نمونه است.
اين مشكلات راه را براى بازگشت مهاجران افغانى به كشورشان دشوار مى سازد و بسيارى از آنان و بخصوص انبوه افغانى هايى كه در ايران زندگى مى كنند، علاقه اى به بازگشت از خود نشان نمى دهند. بخصوص بسيارى از آن عده اى كه به كشور بازگردانده شده اند، شرايط نامناسبى دارند و به خويشاوندان و دوستان خود در ايران خبر مى دهند كه دست نگهدارند و به كشورشان باز نگردند، زيراسختى هاى موجود در ايران بارها بهتر از شرايط موجود در افغانستان است.
شهروندان پناهنده افغانى كه در ايران زندگى مى كنند بايد خاك كشور را ترك كنند و به كشورشان بازگردند. اين سياست دولت جمهورى اسلامى ايران در قبال پناهندگان افغانى است. سياستى كه گويى با دفتر كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مطابقت دارد.
گفته مى شود كه تا كنون بيش از دو ميليون نفر نيز به كشورشان بازگردانده شده اند، اما هنوز بسيارند شهروندان افغانى كه به كشورشان باز نگشته اند و در ايران زندگى و كار مى كنند. آنها از خويشاوندان و آشنايان خود كه به ميهن بازگشته اند خبردار شده اند كه در افغانستان اوضاع بسيار وخيم است و آنها بايد با هر دليلى راه را براى ماندن در ايران هموار سازند. شير آقا يكى از كارگران افغانى است كه قصد بازگشت به افغانستان را ندارد. خود را معرفى مى كند:
«من شيرآقا هستم. يكى از مهاجرين افغانستان. من ۹ سال است در ايران زندگى مى كنم، از زمان طالبان مجبور به ترك كشورم شدم. ۴ تا فرزند دارم. ۴تا پسر. من در تهران زندگى مى كنم. در خانه اى مستأجرم و كرايه مى دهم.»
اگرچه شير آقا بايد به كشورش بازگردد، اما به علت عمل چشم پسرش و با حمايت دفتر كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مى تواند تا مدتى كه چشم پسرش درمان يابد در ايران بماند. اين در حالى است كه ارگان هاى كشورى به خاطر بازگشت دادن هر چه سريع تر افغانى ها به كشورشان سخت گيرى هاى بسيارى را در مورد شهروندان افغانى به اجرا درآورده اند.
شير آقا از مشكلاتش مى گويد:
«اينجا مانده ايم. الان سه تا پسرم بايد به مدرسه بروند كه از مدرسه مانده اند. مدرسه قبول نمى كند. مى گويند شما برگه خروجى گرفته ايد و بخاطر اين بچه هايت نمى توانند بروند مدرسه. اين مشكلى است كه با مدرسه داريم. دوم هم، مشكل كار است. وزارت كار بعضى وقت ها مى آيد و به صاحب كار ما گير مى دهد. جريمه هاى سنگين گذاشته اند براى صاحب كارها. كارهايى هم كه ما مى كنيم كارهايى سنگين است و با اينكه اينجا كارگر ايرانى هم كار نمى كند، منتها مى گويند افغانى ها هم نبايد كار بكنند. اكثر كارگاهها الان تعطيل شده اند بخاطر همين مشكل. اين مشكلى است كه وزارت كار مى گويد ما بايد كارگر ايرانى جايگزين كنيم كه كارگر ايرانى هم حقيقتاً اين كارى را كه ما مى كنيم، نمى كند. يعنى امكان دارد كه وزارت كار بيايد و من را امروز از كار بيكار كند و براى صاحب كارم هم يك جريمه سنگينى ببرد كه آن بنده خدا هم، بخاطر ما، اينطور دچار مشكل مى شود.»
حاج محمد حسين رئيس يك كارگاه ريخته گرى  است. او نگران كارگاه خود و وضعيت افغانى ها و ديگر كارگران خارجى ايست كه برايش كار مى كنند. نگرانى هاى او واقعى ا ست. همين چندى پيش وزارت كشور به كارفرماها هشدار داد كه پيمانكاران در صورت تكرار به كارگيرى كارگران غيرمجاز افغانى زندانى مى شوند.
در جواب اين سؤال كه آيا او از كار كارگران افغانى اش راضى است، مى گويد:
«بله! چون كارى كه كارگرهاى افغانى انجام مى دهند، كارگرهاى ايرانى ِ اينجا نمى توانند انجام بدهند. چون كارهاى سنگينى است، مثل ريخته گرى هاى چدن، آلومينيوم، دامدارى ها، مرغدارى ها، اينها در اينجاها كار مى كنند و كارهايى هست كه ايرانى ها يا انجام نمى دهند، يا اگر هم انجام بدهند خيلى به اصطلاح به سختى. اين هست كه ما ترجيح مى دهيم با كارگر افغانى كار بكنيم. البته ممنوعه، استفاده از كارگرهاى خارجى اينجا ممنوعه و جريمه هاى سنگينى دارد. منتهاى مراتب ما اجبار داريم از اينها استفاده مى كنيم. چون كارگر ايرانى نمى آيد اين كارها را انجام بدهد.»
حاج محمد حسين، رئيس كارخانه ريخته گرى در تهران در جواب اين سؤال كه چه بايد كرد، مى گويد:
«به نظر من بايد با يك شرايطى بيايند و اجازه كار به كارگران خارجى را در ايران بدهند. چون يكسرى كارهايى هست كه كارگران ايرانى انجام نمى دهند. من خودم كارگر نداشتم. چهار پنج ماه به تمام شعب وزارت كار مراجعه كردم و از آنها خواستم يك كارگر ريخته گرايرانى برايم بفرستند، هيچكس حاضر نشد، اصلاً چنين چيزى نداشتند. اين است كه بايد به اينها اجازه كار بدهند. همين.»
و شيرآقا كه مستأصل است، در جواب اين سؤال فقط مشكلاتش را برمى شمارد:
«والله نمى دانم. الآن هم توى همين برج چهار ِ امسال، مى بايست اين بچه را مى بردم كه چشمش را عمل بكنه. هر ماه من اين بچه را مى بردم بيمارستان فارابى، دكترش معاينه مى كند و مى گويد بايد لوله بگذارند. چون مجارى اشكى ا ش بسته است. مدام عفونت مى كند. يكدفعه مى بينى عفونت كرده و شب بايد او را ببرم دكتر. دكتر هم مى گويد اين بايد تحت نظر پزشك باشد. الآن ما پرونده پزشكى داريم، مشكلاتى داريم، نشان مى دهيم، ولى هيچ كسى حقيقتاً به اين مشكلات ما رسيدگى نمى كند. من زمانى كه مدرسه ها شروع شدند ۱۰۰ هزارتومان هزينه كردم. از كارم هم ماندم. مدام مى گفتند برو وزارت كشور، برو اينجا، برو آنجا. آخرسر اين جواب را به من مى دادند كه آقا برو از فلان جا نامه بيار. هرجايى هم كه من را مى فرستادند و من به آنجا مى رفتم، آنجا هم به من نامه اى نمى داد. همينطورى سرگردان. ۱۰۰هزارتومان فقط پول خرج كردم، قرض كردم از مردم، نتيجه هم نگرفتم.»

ايسنا: مؤسسه يورومانى در گزارش خود با عنوان «چگونه جهان خطرناكتر مى شود» به محاسبه درصد تغييرات امتيازات ريسك پذيرى كشورهاى جهان از سال ۱۹۹۳ تا كنون پرداخته است و ايران را از لحاظ درصد تغيير ريسك پذيرى در فاصله سال هاى ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ در مكان دوم خاورميانه قرار داده است.
در اين گزارش كه نشان دهنده پيشرفت ريسك پذيرى كشورهاى جهان در سه دوره زمانى ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ ، ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ است ايران با تغيير ۵‎/۷۸ درصدى در سال هاى ۲۰۰۱ تا ،۲۰۰۵ پس از قطر با تغيير ۱۲‎/۵۴ درصدى در مكان دوم خاورميانه واقع شده است.
اين گزارش حاكى است كه درصد تغيير ريسك پذيرى ايران در دوره زمانى ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ ۹۷‎/۲۵،- درصد و در فاصله سال هاى ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ ، ۱۲‎/۱۳- درصد بوده است.
تغييرات ريسك پذيرى ايران در مجموع در سال هاى ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۵ ، ۳۲‎/۰۸- درصد بود كه با اين تغيير ايران در مكان ششم خاورميانه قرار گرفته است.
يورومانى با مقايسه درصد تغييرات ريسك هاى كشورهاى مختلف در مناطق جغرافيايى مختلف اعلام كرد كه نتايج به دست آمده نشان دهنده مرحله جديد در ريسك و فايننس جهانى است . افزايش بهاى نفت و بدهى هاى عمومى از عمده ترين عوامل تأثيرگذار در ريسك كوتاه مدت و ميان مدت شناخته شده است. سروسامان دادن به بدهى هاى عمومى در بازارهاى نو ظهور تأثير بسزايى در پيشرفت اين كشورها طى دهه آينده خواهد داشت و در منطقه آمريكاى لاتين اصلاحات مالياتى نقش مهمى ايفا خواهد كرد.
از ديگر فاكتورهاى خطر از ديدگاه يورومانى مى توان به نبود توازن تجارى در كشورهاى توسعه يافته اشاره كرد.
نتايج تنوع اقتصادى و اصلاحات مالى به شدت پيشرفت كشورهاى در حال توسعه را متأثر خواهد كرد و نقش عمده اى در استراتژى هاى كاهش فقر در اين كشورها خواهد داشت.

آمارهاى منتشر شده نشان مى دهد كه ميزان مصرف برق در ژاپن در نيمه نخست سال مالى جارى ۲۰۰۵ ميلادى با ۴۳۸ ميليارد و۴۰۰ ميليون كيلووات به بالاترين سطح تاكنون در طول يك دوره شش ماهه، رسيده است.
  سال مالى در ژاپن از اول آوريل هر سال آغاز شده و آخر مارس سال بعد به پايان مى رسد.
  شبكه تلويزيون سراسرى ژاپن(ان.اچ.كى) روز دوشنبه به نقل از اتحاديه توليدكنندگان برق در ژاپن گزارش داد كه بالا رفتن سطح مصرف برق در كارخانه هاى صنعتى از دلايل اصلى افزايش مصرف برق در اين دوره است.  اين گزارش نشان مى دهد كه تابستان گرم امسال كه سبب بالا رفتن استفاده از كولر در خانه ها شده هم به بالا رفتن مصرف برق در ژاپن در اين دوره كمك  كرده است.
  كارشناسان بالا رفتن مصرف برق در بخش هاى صنعتى را يكى از نشانه هاى بهتر شدن وضعيت اقتصاد ژاپن مى دانند.

در پى نگرانى هاى ناشى از سرايت بيمارى آنفلوانزا از روز يكشنبه  پرورش مرغ و طيور در واحدهاى پرورش طيور منطقه «سماوه» مركز استان «المثنى» در جنوب غرب عراق متوقف شد.
  يك مسؤول مرتبط در استان المثنى عراق دراين خصوص گفت: پرورش دهندگان مرغ دراين منطقه براى پيشگيرى از بروز اين بيمارى به صورت داوطلبانه واحدهاى خودرا تعطيل كرده اند.
  در يك خبر ديگر دراين باره حاكى است كه، وزارت كشاورزى عراق سرايت آنفلوانزاى مرغى در عراق را نفى كرده است.
  اين درحالى است كه برخى مسؤولان استان اربيل در روزهاى پيش، از كشف و شناسايى مواردى از ابتلاى طيور به اين بيمارى واگيردار خبر داده بودند.
  آزمايشگاهى در مصر هم به دنبال بررسى موارد مرغهاى بيمار استان اربيل، ابتلاى آنها به آنفلوانزا را تأييد كرده است.
  اربيل در كنار «تركيه» كه به تازگى مواردى از آنفلوانزاى مرغى درآن گزارش شده بود قرار دارد.
  درحالى كه اين خبرهاى ضد ونقيض باعث نگرانى مردم عراق شده است، وزير بهداشت عراق خواستار شفافيت و آگاهسازى در برخورد با موضوع آنفلوانزاى  مرغى شد.
«عبدالمطلب على محمد» روز يكشنبه در ديدار با جمعى از كارشناسان يك مركز پژوهشى اظهار داشت: در عراق آزمايشگاه هاى ويژه شناسايى اين بيمارى  وجود ندارد.
  وى تصريح كرد: قيمت واكسن اين بيمارى واگيردار از ۱۲ پوند به ۱۸ پوند افزايش يافته است.
  وى البته اطمينان داد كه تاكنون «هيچ فردى» در عراق به اين بيمارى مبتلا نشده است.