شرح حادثه: در ساعت ۱۰ يك دستگاه سوارى پيكان از سمت قزوين به طرف زنجان و در مسير غرب به شرق حركت مى نموده، در كيلومتر ۲۸ محور اتوبان قزوين - زنجان به علت تغيير مسير ناگهانى ناشى از تخطى از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده با يك دستگاه اتوبوس بنز (سرويس دانشگاه آزاد ابهر) كه در همان جهت و در مسير غرب به شرق در حركت بوده برخورد مى نمايد. در نتيجه وقوع اين تصادف تعداد يك نفر فوت و ۱۷ نفر مجروح شده اند كه مجروحين به وسيله آمبولانس هاى امداد و نجات به بيمارستان تأمين اجتماعى تاكستان و قزوين انتقال يافته اند.
شرايط جوى و جاده اى: جاده اتوبان قزوين - زنجان و بالعكس با توجه به ريزش در شب گذشته لغزنده و با توجه به نمك پاشى جاده از طرف اداره راه وترابرى برفها آب شده و جاده خيس بوده است.
عوامل مؤثر در بروز حادثه:
۱- عامل انسانى: با بررسى هاى به عمل آمده عامل انسانى، تغيير مسير ناگهانى سوارى پيكان ناشى از تخطى از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده در به وجود آمدن حادثه مؤثر بوده است.
۲- عامل وسيله نقليه: سوارى پيكان و اتوبوس از لحاظ لاستيك در وضعيت خوبى بوده اند ولى اتوبوس سرويس دانشگاه آزاد ابهر از صفحه تاخوگراف استفاده نكرده است.
۳- عامل جاده اى: لغزنده بودن جاده آثار خسارت و جراحات را تشديد نموده است.
توصيه ايمنى: بى احتياطى از طرف راننده سوارى پيكان به علت تغيير مسير ناگهانى ناشى از تخطى از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده تشخيص داده شده است. با توجه به اينكه رعايت سرعت مطمئنه از بروز بسيارى از تصادفات خونبار مى كاهد. به رانندگان محترم توصيه مى شود قوانين راهنمايى و رانندگى را جدى بگيرند.

گروه حوادث - مطرح شدن اطلاعات جديدى در پرونده دختر هفت تيركش تهرانى رسيدگى به اين معماى جنايى را پيچيده تر كرد.
رسيدگى هاى مجدد به اين پرونده جنايى در حالى از سوى قاضى شعبه ۱۱۴۸ دادگاه عمومى تهران انجام مى گيرد كه در گذشته قاضى دادگاه جنايى تهران حكم به قصاص او صادر كرده بود.
قضات هيأت تشخيص در حالى رأى صادره از سوى قاضى دادگاه بدوى را نقض كردند كه تحقيقات انجام گرفته درباره اين جنايت بسيار ناقص و سردرگم انجام گرفته بود.
بر اساس رأى صادره از سوى قاضى دادگاه جنايى تهران، رأى قصاص با انتساب به علم قاضى صادر شده بود و مدارك علمى و قضايى كافى براى صدور اين حكم وجود نداشت.
بنا به اين گزارش، حادثه اين جنايت ساعت ۱۵ و ۳۰ دقيقه ظهر روز جمعه ۳۱ خرداد ماه سال ۸۱ در خيابان بشيرى واقع در محله هفت چنار تهران رخ داد و در جريان آن پسر جوانى در حالى كه سوار بر يك دستگاه موتوسيكلت بود با اصابت گلوله اى از پاى درآمد.
به دنبال وقوع اين جنايت به دستور قاضى كشيك دادگاه جنايى تهران، تحقيقات پليسى براى رديابى عامل شليك مرگبار آغاز شد.
طبق اظهارات چند مرد كه خود را شاهد عينى حادثه معرفى كرده بودند، هنگامى كه جوان موتورسوار در كنار خيابان منتظر ايستاده بود، دختر جوانى از يك خودروى پرايد قرمز رنگ پارك شده آن سوى خيابان پياده شده و خود را به ترك جوان موتورسوار رساند. او در حالى كه با خونسردى كامل روى ترك موتور مى نشست، اسلحه اى را به پيشانى پسر جوان چسبانده و بى هيچ صحبتى ماشه را چكاند، سپس سوار پرايد شده و محل را ترك كرد.
با توجه به اين اطلاعات، زن جوانى به نام «ماندانا» عامل تيراندازى شناخته شده و تحت تعقيب پليس آگاهى تهران قرار گرفت تا اينكه ۷۸ روز بعد وى هنگام مراجعه به خانه اى در محله نظام آباد رديابى و بازداشت شد.
اين زن پس از انتقال به شعبه ۱۶۱۲ نزد قاضى دادگاه اعتراف كرد كه به خاطر تهديدات شوهرش «مرتضى» جوان موتورسوار را هدف قرار داده است.
بر اساس ادعاهاى اين زن، نقشه قتل «مسعود» به خاطر بدهى ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومانى «مرتضى» به وى طراحى شده بود.
از آنجايى كه طبق اين اعترافات دو سرنشين ديگر پرايد قرمز رنگ «مرتضى» و «رضا» - برادر شوهر متهم - او را همراهى مى كردند، عمليات براى دستگيرى آنان آغاز شد تا اينكه «رضا» از سوى پليس به عنوان كسى كه اسلحه را در اختيار «ماندانا» قرار داده است بازداشت شد، ولى «مرتضى» توانست از دست پليس بگريزد.
در حالى كه در اعترافات اين زن عنوان شده بود وى با تهديدات شوهرش با مسعود تماس گرفته و او را به قرارگاه مرگ كشانده است، پليس در بررسى تلفن هاى قربانى حادثه و متهم پرونده دريافت كه در زمان شليك به «مسعود»، تلفن خانه «ماندانا» قطع بوده و تنها دو تن از بستگان نزديك «مسعود» با او تماس گرفته اند.
با توجه به نتيجه تحقيقات پليسى، ماندانا در شعبه ۱۶۱۲ دادگاه جنايى تهران تحت محاكمه قرار گرفت.
وى پس از انتقال به دادگاه و تفهيم اتهام برخلاف روند تحقيقات پليس، ادعا كرد به خاطر ترس از پليس قتل «مسعود» را به گردن گرفته است. وى مدعى شد «مسعود» را دوست داشته و حتى قرار بود پس از جدايى از شوهرش با او ازدواج كند. او از نظر مالى زندگى وى را تأمين مى كرد. پس انگيزه اى براى اجراى نقشه قتل نداشته است.
در همين راستا يك زن كه كارشناس مددكارى اجتماعى در محل بازداشت «ماندانا» بود در دادگاه حاضر شده و ادعاى او را تأييد كرد.
على رغم اين اظهارات، قاضى دادگاه حكم به قصاص متهم را صادر كرد. پرونده با توجه به اعتراض وكيل مدافع متهم به شعبه ۳۹ ديوان عالى كشور فرستاده شد، قضات اين شعبه پس از بررسى، رأى صادره را تأييد كردند.
بدين ترتيب با اعتراض مجدد متهم و وكيل مدافعش پرونده به شعبه ۱۱ هيأت تشخيص رفت. در آنجا به دليل متناقض بودن ادعاهاى متهم قضات هيأت با نقض رأى صادره پرونده را براى رسيدگى مجدد به شعبه ۱۱۴۸ دادگاه عمومى تهران فرستادند.
در آغاز دور جديد تحقيقات قضايى و پليسى درباره اين پرونده مشخص شد على رغم اينكه تعدادى از شاهدان عينى حادثه در تحقيقات قبلى ادعا كرده بودند دختر جوان لاغراندام را ديده اند كه اسلحه را به پيشانى مقتول چسبانده و سپس شليك كرده است، هيچ اثرى از سوختگى در پيشانى قربانى حادثه از سوى پزشكان قانونى در محل ورودى گلوله گزارش نشده است.
از سوى ديگر كارشناسان اسلحه شناس نيز در اعلام نظر جداگانه اى فاصله شليك را از ۵ مترى اعلام كردند.
اين در حالى بود كه على رغم اعترافات اوليه متهم، پليس اقدام به بازسازى صحنه قتل با حضور متهم نكرده بود و اين موضوع باعث پيچيدگى بيشتر پرونده شده بود.
در همين راستا تحقيقات جديد قضايى كه با حضور متهم در محل وقوع جنايت انجام گرفت، بيانگر تناقضات بسيار در گفته هاى شاهدان حادثه و چگونگى وقوع صحنه جنايت است.
بر اساس بررسى هاى انجام گرفته على رغم صدور رأى قصاص درباره پرونده نوع گلوله و اسلحه اى كه از آن براى شليك استفاده شده است، مشخص نشده است. همچنين در تجسس هاى انجام گرفته با توجه به مشخصات ارائه شده از خودروى پرايد قرمز رنگ، معلوم شد اين خودرو متعلق به يك شركت در منطقه رفسنجان بوده، ولى هنوز به تهران منتقل نشده است.
با توجه به نقص هاى موجود در پرونده قرار است تحقيقات تكميلى جديد در اين باره انجام گيرد.

گروه حوادث: اصرار بر نگهدارى سگ داخل يك مجتمع آپارتمانى باعث تشكيل يك پرونده جنجالى در دادسراى ناحيه ۲ تهران شد.
در اين پرونده ساكنان يك مجتمع آپارتمانى در سعادت آباد به خاطر اذيت و آزارهاى سگ يكى از همسايه ها دادخواستى به دادسرا دادند.
يكى از ساكنان مجتمع در شكايت خود به بازپرس شعبه هشتم دادسراى سعادت آباد گفت: از مدتها قبل يكى از همسايه ها كه يك زوج سالخورده هستند سگى را براى نگهدارى به آپارتمانشان آورده اند و از آن روز شرايط زندگى براى ساكنان مجتمع بسيار سخت شده است.
وى ادامه داد: اين سگ هر روز در داخل مجتمع رها شده و تمام طبقات و بخصوص مقابل در خانه ها را كثيف مى كند. شب ها نيز از سروصداى اين سگ در آسايش نيستم. هربار نيز به صاحب آن تذكر داديم اما هيچ توجهى به اين موضوع نمى كند. با مزاحمت هاى اين سگ و همچنين از بين رفتن بهداشت عمومى آپارتمان شرايط زندگى براى ساكنان آن بسيار دشوار شده است.
با اعلام شكايت ساكنان مجتمع به دستور بازپرس رضايى مأموران كلانترى ۱۳۴ شهرك قدس پس از تحقيق از ساكنان مجتمع صاحب سگ را به دادسرا انتقال دادند.صاحب سگ در بازجويى به بازپرس رضايى گفت: سال ها است كه من و همسرم در اين آپارتمان زندگى مى كنيم و از آنجايى كه هيچ فرزندى نداريم هميشه خانه ما در سكوت است به همين خاطر تصميم گرفتيم اين سگ را در آپارتمان نگهدارى كنيم. در اين مدت علاقه شديدى به او پيدا كرده ايم و على رغم تذكر همسايه ها نمى توانيم او را به جاى ديگرى منتقل كنيم.به گزارش خبرنگار ما، بازپرس شعبه هفتم دادسراى سعادت آباد پس از تفهيم اتهام وى را مجرم شناخت و دستور داد تا او هرچه سريعتر سگ را از داخل مجتمع خارج كند.بنابه اين گزارش، پس از دستور بازپرس، صاحب سگ آن را از مجتمع خارج و تحويل مراكز نگهدارى از حيوانات داد.