تعرفه واردات شكر با هدف تنظيم بازار داخل كشور طى سال جارى كاهش يافت.
«حسن يونس سينكى» معاون وزير بازرگانى با اعلام اين خبر گفت: با توجه به روند افزايش قيمت جهانى شكر، دولت تصميم گرفته كه تعرفه واردات شكر خام را از ۱۳۰ به ۳۰ درصد و شكر سفيد را از ۱۵۰ به ۵۰ درصد كاهش دهد.
وى گفت: تعرفه واردات شكر سفيد در سال گذشته ۱۰۰ درصد و شكر خام ۷۳ درصد به علاوه هزار ريال مابه التفاوت بود كه اين ميزان در سال ۸۴ با توجه به حذف مابه التفاوت تعرفه واردات به ترتيب به ۱۵۰ و ۱۳۰ افزايش يافت.
سينكى گفت: با توجه به تعرفه هاى ۱۳۰ و ۱۵۰ درصدى سال جارى و بالا رفتن قيمتهاى جهانى، هيچ توجيه اقتصادى براى واردات شكر توسط بخش خصوصى وجود ندارد.
وى افزود: با توجه به تعرفه هاى قبلى، در شش ماه گذشته بخش خصوصى فقط حدود سه هزار تن شكر وارد كشور كرد كه اين ميزان تأثيرى در تنظيم بازار نداشت.
سينكى با بيان اينكه دولت سقفى براى خريد شكر از كارخانه هاى توليد داخل ندارد، افزود: با توجه به كاهش نرخ تعرفه ها دولت متعهد شده هر ميزان شكر توليدى توسط كارخانه هاى داخلى را از آنها خريدارى كند.
وى تأكيد كرد: كاهش تعرفه ها هيچ مشكلى را براى كارخانه ها ايجاد نمى كند و دولت به عنوان حمايت از توليد داخلى تمام توليد داخل را با نرخهاى مصوب خريدارى مى كند.
سينكى، نياز سالانه مصرف شكر در كشور را دو ميليون تن برآورد كرد و افزود: در سال ۸۴ نيز با توجه به مطالعات انجام شده نياز مصرف داخلى دو ميليون تن ارزيابى شده است كه از اين ميزان يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن توليد داخل را در بر مى گيرد از اين ميزان ۶۰۰ هزار تن توليدات شكر نيشكرى و نيم ديگر توليد شكر از چغندر قند است.
سينكى تصريح كرد: با توجه به ۸۰۰ هزار تن كسرى شكر مورد نياز، دولت براى جبران كسرى، زمينه واردات آن توسط بخش خصوصى را فراهم خواهد كرد.
معاون توسعه داخلى وزارت بازرگانى همچنين گفت: از اول سال جارى تاكنون ۲۰۲ هزار تن شكر وارد كشور شده است.
وى تأكيد كرد: در صورتى كه با كاهش نرخ تعرفه ها كمبود شكر داخلى تأمين نشود دولت با افزايش واردات و خريد از توليدات داخلى كمبودها را جبران مى كند.
معاون وزير بازرگانى با بيان اينكه دولت هيچ افزايش قيمتى براى مصرف كننده در سالجارى در نظر نگرفته، افزود: قيمت مصوب خريد شكر دولت از كارخانه ها پنج هزار و ۴۸۰ ريال است و قرار شده دولت مابه التفاوت يارانه چهار هزار و ۳۲۳ ريال با قيمت مصوب را به كارخانه ها پرداخت كند.
هم اكنون شكر در بازار بين پنج هزار و ۷۰۰ تا شش هزار ريال معامله مى شود.
وى گفت: با توجه به قيمت تمام شده شكر در سال ،۸۴ يارانه دولت به كارخانه هاى توليدكننده شكر يك تريليون و ۲۰۰ ميليارد ريال و جدا از ميزان پرداخت دولت براى خريد تضمينى چغندر قند است.

گروه اقتصادى: هما به دلايل شرايط سختى كه در تراز حساب هاى خود دارد علاقه مند به افزايش قيمت بليت است اما به دليل نظرات دولت، تاكنون هيچ تصميمى درباره افزايش قيمت بليت هواپيما گرفته نشده است.
حسامى مديرعامل شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران «هما» عصر روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: پروازهاى داخلى شركت هما صرفه اى از لحاظ اقتصادى براى ما ندارد وما ناچار هستيم كه يا از يارانه دولتى استفاده كنيم و يا قيمت بليت افزايش يابد. وى درباره استراتژى اين شركت براى توسعه ناوگان هوايى گفت: ما به دنبال خريد هواپيماهاى روسى هستيم و البته اين بدين معنا نيست كه به خريد هواپيماى نوع غربى نيز بى توجه باشيم.
وى گفت: غرب همواره به دنبال آن بوده كه ايران به دنبال خريد هواپيماهاى روسى نرود حال آنكه هواپيماهاى روسى از لحاظ ايمنى هواپيماهاى موفقى هستند.
وى به سفر اخير خود به روسيه اشاره كرد و گفت: به دنبال آن هستيم كه بزودى هواپيماهاى روسى را براى اجاره و تمليك به خدمت بگيريم. وى درباره زمان اين اقدام گفت: خريد اين نوع هواپيما ممكن است تا دو سال طول بكشد، اما نوع اجاره اى آنها از يك ماه آينده به بعد وارد ايران خواهد شد. حسامى گفت: عزم ما براى به كارگيرى هواپيماهاى روسى جدى است و ما در اين مورد سياستگذارى كرده ايم. وى ابراز اميدوارى كرد: بزودى هواپيماهاى توپولف ۲۰۴ وارد ناوگان هوايى شوند و تأكيد كرد: هواپيماهاى مدرن روسى را به خدمت خواهيم گرفت.
مديرعامل هما درباره دليل تأخير طولانى در پروازها گفت: بخش مهمى از تأخيرها به دليل مشكلات مهندسى است اما چون ايمنى را فداى «حركت بموقع» نمى كنيم بنابراين تأخيرها طبيعى است. وى درباره قدمت ناوگان هما نيز گفت: متوسط عمر هواپيماهاى جمهورى اسلامى ۲۰ سال است كه بايد اين رقم در پايان برنامه چهارم به ۱۵ سال كاهش پيدا كند.

گروه اقتصادى - با افت ۸۴ واحدى شاخص كل بازار بورس در طى ۲ روز گذشته، بازار بورس وارد مرحله جديدى شد ، به طورى كه همگى سهامداران اين بازار فروشنده سهام اند و خريدارى وجود ندارد.
بورس اوراق بهادار تهران ديروز هم شاهد كاهش دوباره شاخص ها بود. شاخص كل با ۴۴ واحد افت به ۹ هزار ۹۱۵ رسيد و شيب نزولى بيشترى يافت. در اين ميان تنها ۶ شركت با افزايش قيمت جزئى روبرو شدند.
بقيه شاخص ها هم همگى منفى بودند. شاخص كل تالار اصلى بورس تهران ،۴۳‎/۴ شاخص كل تالار فرعى ،۳۱‎/۱ شاخص بازده نقدى وقيمت كه نشان دهنده ميزان زيان يا شاخص بازده سرمايه گذارى در داد و ستدهاى روزانه بورس تهران است ۱۱۵ و شاخص صنعت كه نمايانگر وضعيت داد و ستد سهام شركت هاى صنعتى بورس تهران است ۲۸‎/۱ واحد كاهش يافت.
حتى با وجود روند سقوط يك ساله بازار بورس ايران كه از نيمه دوم سال گذشته شروع شده كاهش ۸۴ واحدى شاخص كل اين بازار در طول دو روز گذشته و رفتن به زير ۱۰ هزار واحد امرى عادى نيست و اين مسأله نه تنها بر بورس بلكه بر اقتصاد اثر نامطلوبى دارد و ممكن است اشتياق به سرمايه گذارى در بورس را بطورى دائمى از بين ببرد. بازار سهام از سال گذشته درگير افت قيمت ها بود. بازارى كه در سال ،۱۳۸۲ حدود ۲۰۰درصد نسبت به سال قبل افزايش ارزش داشت. در سال ۱۳۸۳ ، ۵۵‎/۸درصد رشد يافت و هم اكنون شاخص بورس تهران براى ۱۲ ماه منتهى به شهريور امسال با بيش از ۲۶درصد كاهش مواجه است.
مسؤولان اقتصادى و بورس اوراق بهادار هم على رغم اينكه سهامداران را به حفظ آرامش دعوت كردند با تصويب شتابان قوانين و مقررات جديد چندان آرام به نظر نرسيدند و تمام اين مصوبات كه وخامت اوضاع را نشان مى داد هم نتوانست بورس را از سقوط آزاد نجات دهد.
در حال حاضر، بيش از ۲‎/۵ ميليون سهامدار اين بازار كه به همراه خانواده هايشان افراد زيادى از افراد جامعه را شامل مى شوند، هم اكنون دستور فروش سهام خود را صادركرده اند. اما در اين ميان، مديرعامل سرمايه گذارى ملى وضعيت آينده بازار را بهتر مى داند و عقيده دارد سود سهامداران جزء در سال آينده قطعى است. وى در اين باره گفت: سهامداران جزء در صورت خريد سهام ارزان در سال آينده تحت هر شرايط اقتصادى سود خواهندبرد.
غلامرضا اسلامى بيدگلى در پاسخ به اين پرسش كه افت شاخصها تا كجا ادامه پيدا خواهد كرد،گفت: براى سهامداران جزء شاخص كلان معنى ندارد.
بيدگلى اضافه كرد: در حال حاضر سهام ارزان در بازار فراوان است و سهامداران مى توانند سهام گرانشان را فروخته و سهام ارزان خريدارى كنند.
وى خريد سهام ارزان را در شرايط فعلى براى فعالان بورس سودآور دانست و گفت: افرادى كه هم اكنون اقدام به خريد سهام ارزان و خوب كنند ممكن است در هر شرايط اقتصادى سال آينده از بورس تا ۴۰ درصد سود ببرند.
اما دكتر پژويان، اقتصاددان و استاد دانشگاه نظر ديگرى دارد، اين اقتصاددان با اشاره به اينكه براى ركود بورس نمى توان تمهيداتى انديشيد، خاطرنشان كرد:« تنها راهكار خروج از ركود بورس يا رونق اقتصادى بسيار قوى است و يا سوق يافتن ارزش سهام به ارزش واقعى آنها چراكه آنچه به عنوان رشد و رونق اخير در بورس مطرح شد، واقعى نبود زيرا اقتصاد ما در مجموع در شرايط رونق قرار ندارد.»
وى تصريح كرد: « بازار سرمايه كه به دليل بازى هاى برخى گروه ها در بورس و برخى سياست هاى سازمان بورس اوراق بهادار با افزايش مبادلات و خريد و فروش سهام مواجه شده بود تنها يك افزايش و رشد حبابى را تجربه كرد و امروز متأثر از اقتصاد نامتعادل كشور با بحران مواجه شده است.» پژويان با بيان اينكه اگر اقتصاد دچار ركود شود سود بنگاه ها كاهش مى يابد و در نتيجه هيچ شخصى متقاضى خريد سهام نيست و قيمت سهام كاهش مى يابد، گفت:« اين اتفاقات واقعياتى است كه در هر بورس و در هر جاى دنيا رخ مى دهد.»
وى ادامه داد:«  در كنار اين اتفاقات ممكن است در اين بازار سرمايه بنا به دلايلى كاذب رونق ظاهرى ايجاد شود و ارزش سهام بالا رود، اين اتفاق همان چيزى است كه حباب نام مى گيرد. بدين ترتيب در چنين شرايطى ارزش سهام ابتدا افزايش مى يابد و رونقى به وجود مى آيد اما بعد از اينكه مشخص مى شود حباب ايجاد شده است، بورس دچار ركود مى شود.»
وى ادامه داد:« اگر سرمايه گذارى و رشدى در بورس شده بود به خاطر تأثير و فعاليت بخش دولتى بوده است و بخش خصوصى فعاليتى را كه قاعدتاً بايد يك اقتصاد پررونق داشته باشد،  نداشته است، به اين ترتيب اصولاً نبايد انتظار ايجاد رونق در بورس داشت زيرا سودها بالا نبوده و سرمايه گذارى جديد نيز ايجاد نشده است. به هر حال در شرايط كنونى كه مباحث مربوط به مسائل انرژى هسته اى مطرح شده و همه چيز را تحت تأثير خود قرار داده است ركود در بورس نيز طبيعى به نظر برسد اما اگر اقتصاد ما دچار رونق واقعى شود، قطعاً اين مشكلات رفع خواهد شد.»
به گفته اين اقتصاددان شفافيت برنامه ها و سياست هاى اقتصادى دولت براى رونق بورس ضرورى است و بنا به صحبت هاى وى، وضعيت بازار بستگى به وقايع ماه هاى آينده دارد.

گروه اقتصادى : در حالى كه در دولت جديد تاكيد ويژه اى بر خودكفايى اكثر محصولات استراتژيك مى شود و توسعه مكانيزاسيون مى تواند به عنوان يك راهكار مؤثر براى رسيدن به اين هدف به كار گرفته شود، رئيس مركز مكانيزاسيون كشاورزى مى گويد: امسال هم همانند سالهاى قبل براى توزيع تراكتور و كمباين با كمبود اعتبار مواجه هستيم.
بر اساس برنامه سوم توسعه قرار بود درجه مكانيزاسيون بخش كشاورزى به ۱‎/۰۵ اسب بخار در هكتار برسد ولى اين درجه در طول برنامه سوم ثابت ومعادل ۶۳ صدم اسب بخار در هكتار بود. به گفته مسؤولان وكارشناسان بخش كشاورزى علت اين امر به عدم تأمين يارانه ها وكاهش قدرت خريد كشاورزان بر مى گردد.
مصطفى صباغ تركان رئيس مركز مكانيزاسيون د رگفت وگو با خبرنگار «ايران» در اين زمينه گفت : امسال هم مانند سالهاى قبل براى تأمين ۲۶ هزار دستگاه تراكتور و ۱۲۰۰ دستگاه كمباين مورد نياز بخش ۲۰۰ ميليون دلار يارانه كم داريم. وى افزود : در صورت عدم تأمين اين يارانه چاره اى جز افزايش قيمت تراكتور و كمباين نداريم .
وى تصريح كرد : البته افزايش قيمت تراكتور وكمباين نه براى ما و نه براى كشاورزان خوشايند نيست ولى از اين طريق حداقل برخى از كشاورزان مى توانند به ماشين آلات مورد نيازشان دسترسى پيدا كنند كه اين امر در حال حاضر در سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان و ستاد تنطيم بازار در دست بررسى است .
وى گفت : در شش ماهه نخست سال به دليل محدوديت منابع تنها توانستيم ۳۰ تا ۳۵ درصد هدف توزيع تراكتور و كمباين را محقق كنيم. تركان هشدار داد در صورت ادامه اين روند درجه مكانيزاسيون در پايان برنامه چهارم توسعه سرنوشتى همانند برنامه سوم خواهد داشت. بر اساس اهداف برنامه چهارم در سال پايانى اين برنامه درجه مكانيزاسيون بايد به ۱‎/۱۸ اسب بخار در هكتار افزايش يابد. اين درحالى است كه هنوز بخش مكانيزاسيون نتوانسته به اهداف برنامه سوم خود دست يابد كه درجه مكانيزاسيون بخش كشاورزى در حال حاضر ۶۳ صدم اسب بخار در هكتار است كه تركان اظهار اميدوارى كرد اين درجه تا پايان سال به ۶۵ صدم اسب بخار در هكتار برسد.
به گفته رئيس مركز مكانيزاسيون كشاورزى در حال حاضر حدود ۲۵۰ هزار تراكتور در بخش وجود دارد كه حدود ۷۰ در صد آنها مستهلك ( داراى عمر بالاى ۱۳ سال ) است همچنين از حدود ۱۴ هزار كمباين فعال در بخش بيش از ۵۰ درصد آنها مستهلك و عملاً كارايى ندارند.
وى همچنين در خصوص ۵۰۰ دستگاه تراكتور « نيو هلند» كه قرار بود در سال ۸۴ وارد كشور شود گفت : اين تراكتورها وارد كشور شده ودر حال توزيع شدن است . همچنين ۱۰۰ دستگاه كمباين نيز وارد شده كه در حال واگذارى به متقاضيان است. وى قيمت اين تراكتور هاى وارداتى را بدون احتساب ۱۰ ميليون تومان يارانه، معادل ۴۰ ميليون تومان اعلام كرد و گفت: قيمت هر دستگاه كمباين وارداتى نيز به طور ميانگين حدود ۲۵ ميليون تومان است.
درحال حاضر به هر دستگاه تراكتور بسته به نوع آن ( سبك يا سنگين ) ۱‎/۵ تا ۱۰ ميليون تومان و به هر دستگاه كمباين بين ۴ تا ۱۲ ميليون يارانه تعلق مى گيرد .
وى از تغيير شيوه هاى پرداخت يارانه به كشاورزان خبر داد وگفت : اميدواريم اين اقدام تا پايان سال اجرايى شود.

فارس: مدير كل تأمين و توزيع وزارت بازرگانى گفت: برنامه واردات برنج در سال جارى ۷۰۰ هزار تن است كه تاكنون ۴۷۸ هزار تن برنج به طور رسمى وارد كشور شده است.
حسين مدرس خيابانى با اشاره به اينكه نياز برنج داخلى كشور ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تن است، اظهار داشت:حدود ۲ ميليون تن برنج به بازار داخل مى رود.
وى با تأكيد بر اينكه دولت صرفاً واردات برنج را به منظور تكاليف دولتى انجام مى دهد افزود: تكاليف دولتى در واردات برنج شامل دو بخش كالابرگى و غير كالابرگى است. مدرس خيابانى ادامه داد: واردات مربوط به بخش كالابرگى ۵۰۰ هزار تن است كه بخشى كالابرگ سراسرى و بخشى ويژه مناطق محروم است. وى يادآور شد: بخش ديگر تكاليف دولتى غيركالابرگى مانند تأمين برنج نيروهاى مسلح، كميته امداد، بهزيستى است. مدير كل تأمين و توزيع وزارت بازرگانى تصريح كرد: برنامه واردات برنج در سال جارى ۷۰۰ هزار تن است كه در حال حاضر ۴۷۸ هزار تن برنج وارد شده است به اين معنى كه از برنامه واردات چيزى حدود ۲۳۰ هزار تن كمتر برنج وارد شده است.