هيأت دولت در نشست عصر روز يكشنبه ضمن بررسى چگونگى اجرايى شدن و كمك به طرح نوسازى و بهسازى مسكن روستايى ، اختصاص مبلغ ۱۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات با نرخ۵ درصد به ۲۰۰ هزار واحد روستايى را تصويب كرد.
  به گزارش دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى، اين نشست به رياست «محمود احمدى نژاد» رئيس جمهورى تشكيل شد.   بر اساس بند ديگرى از مصوبه اين جلسه، سازمان مديريت و برنامه ريزى مكلف شد اصل و مابه التفاوت سود مربوط به تسهيلات را در بودجه هاى سنواتى پيش بينى و منظور نمايد.   همچنين مقرر شد چنانچه مالكان واحدهاى روستايى فاقد اسناد مالكيت يا تضمين مورد قبول بانك باشند، بانك ها با تضمين سفته زنجيره اى سه نفره   تسهيلات را پرداخت كنند.   در ادامه اين جلسه، «چگونگى تعيين تكليف و تبديل وضعيت كاركنان شركتى دستگاه هاى اجرايى» مطرح و تصويب شد.
  بر اساس اين مصوبه مقرر شد به منظور اطمينان از واريز حق بيمه كاركنان شركتى توسط پيمانكار، دستگاه هاى اجرايى همه ماهه، قبل از پرداخت مطالبات   پيمانكار، تأييديه سازمان تأمين اجتماعى را از پيمانكار مطالبه و كنترل  نمايند.   همچنين مقرر شد عيدى، پاداش، مزاياى پايان كار و ساير مطالباتى كه به موجب قانون كار به كاركنان تعلق مى گيرد، توسط پيمانكار به كاركنان پرداخت و مستندات آن به واحدهاى ذيحسابى يا امور مالى دستگاه ارائه گردد.   بر اساس قسمت ديگرى از اين مصوبه ، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور موظف شد ظرف مدت دو ماه نسبت به تنظيم طرح طبقه بندى آن دسته از مشاغلى كه ضرورتاً براى انجام فعاليت ها و وظايف اصلى دستگاهها نياز به كاركنان تمام وقت دارند، اقدام و پست هاى سازمانى مورد نياز را در قالب استانداردهاى قانونى ارائه نمايد و در صورتى كه امكان استخدام افراد واجد شرايط به كارگيرى از قبيل نگهبان و سرايدار فراهم نباشد، دستگاه ها مى توانند با رعايت قوانين و مقررات، رأساً نسبت به عقد قرارداد يك ساله اقدام كنند.   همچنين مقرر شد كليه دستگاههاى اجرايى با اعلام وزارت كار و امور اجتماعى مبنى بر عدم رعايت پرداخت هاى قانونى و حقوق حقه كارگران نسبت به لغو قراردادهاى مربوطه اقدام نمايند.

ايرنا: نخستين خط هوايى خصوصى كويت به نام شركت هواپيمايى «جزيره» فعاليت خود را با پرواز به دوبى در امارات متحده عربى شروع كرد.   اين شركت كه بهاى بليت آن   ارزان است به بيروت، بحرين، دمشق و امان نيز پرواز خواهد داشت و  سپس دامنه فعاليت خود را تا مصر و هند گسترش خواهد داد.   هر چند شركت هواپيمايى كويت دولتى است ولى طرحهايى براى خصوصى سازى آن نيز وجود دارد.   جزيره اكنون يك فروند ايرباس اى ۳۲۰ در اختيار دارد و قرار است تا ماه ژوئن سه فروند ديگر از اين هواپيماها را نيز در اختيار بگيرد.  

ايرنا: شركت «تلفونيكا» اسپانيا با خريد دومين شركت تلفن همراه انگليس، شمار مشتركين خود را به ۱۷۰ ميليون نفر مى رساند.   روزنامه «ال موندو» چاپ مادريد نوشت: شركت تلفونيكا با  مسؤولان شركت «او-۲» براى خريد آن به مبلغ ۱۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون پوند انگليس معادل ۲۶ ميليارد و ۹۴ ميليون يورو به توافق رسيده است.   شركت اسپانيايى با اين اقدام، شمار مشتركين خود را به ۱۷۰ ميليون نفر مى رساند كه از اين تعداد ۱۱۶ ميليون مشتركين تلفن همراه هستند.   شركت «او- ۲» دومين شركت تلفن همراه درانگليس و ششمين شركت در اين زمينه در سطح اروپا معرفى شده است.   تلفونيكا هم اينك در كشورهاى مختلف اروپا و آمريكاى لاتين فعاليت دارد اما اين بزرگترين خريدى است كه توسط يك شركت اسپانيايى در خارج از كشور صورت مى گيرد.   تا كنون بالاترين خريد اسپانيا مربوط به خريد بانك «آبى ناسيونال»  انگليس توسط بانك «سانتاندر سنترال هيسپانو» بود.   خريد اسپانيا سبب شد تا شركت تلفونيكا دومين بازار تلفن همراه در   اروپا، انگليس و آلمان ( كشورى كه او- ۲ سومين اپراتور آن بود)، را در اختيار بگيرد.
  شركت تلفونيكا در حال حاضر با ۸۰ ميليارد و ۶۷۵ ميليون دلار سومين شركت  از نظر سرمايه در بورس بازار مخابرات جهان است.   شركتهاى «بودافون» آلمان با ۱۵۴ ميليارد و ۹۴۲ ميليون دلار در صدر جدول قرار دارد و پس از آن، «وريزون» آمريكا با ۹۵ ميليارد و ۶۰۶ ميليون دلار دومين شركت است.   او- ۲ كه مقر اصلى آن در شرق لندن واقع شده است، داراى ۱۵ هزار كارمند و ۲۴‎/۶ ميليون مشترى در انگليس، ايرلند و آلمان است.
  اين شركت با همين نام و با مركزيت انگليس به كار خود ادامه خواهد داد.

مدير عامل شركت سرمايه گذارى و بازرگانى «جاس كميكلز هلند» كه در رأس  هيأتى از ايران ديدن مى كند، امروز (سه شنبه) از مجتمع صنعتى پتروشيمى  تبريز ديدن كرد. «پاتريك اليه» در ديدار خود از مجتمع پتروشيمى تبريز در نشستى كارى  با «بهروز پريزاد» معاون اين مجتمع، آمادگى اين شركت را براى سرمايه گذارى در طرح هاى توسعه اين مجتمع اعلام كرد. اين مقام هلندى همچنين ضمن آشنايى با واحدهاى مختلف مجتمع پتروشيمى  تبريز و نوع توليدات آن، به تشريح فعاليت هاى شركت متبوع خود در سرمايه  گذارى كلان در كشورهاى مختلف جهان پرداخت. وى آمادگى اين شركت را براى سرمايه گذارى و بازاريابى براى فروش فرآورده  هاى پليمرى پتروشيمى تبريز در بازارهاى جهانى اعلام كرد.

بهاره مهاجرى
اشاره : نياز بازار مصرف هيچگاه از بين نمى رود. اگر بنا به ضرورت ها و تحت تأثير عوامل محدودكننده، بر آن سرپوش نهند، در نهايت باز هم روزنه اى گشوده خواهد شد تا عطش نياز جامعه اى جوان، مصرفى و سرخوش از كسب دلارهاى نفتى را برآورد. چندسال محروميت ناشى از جنگ و تهى شدن عرصه اقتصادى كشور از سرمايه و سرمايه گذارى، در هموار سازى مسير راهيابى آتى شركت هاى خارجى به ايران نقش اصلى داشته است. اين بار اما نه در قالب سرمايه گذارى مستقيم و نه درقالب مشاركت در توسعه صنعتى و مولد بلكه به انگيزه جلب و اداره بازار و فقط «فروش». دومين بخش گزارش بررسى روند فعاليت شركت هاى خارجى در ايران، با ترسيم فضاى اقتصادى كشور در سال هاى جنگ، به زمينه هاى ظهور مجدد نمايندگى هاى خارجى ورونق آنها پس از دوره مذكور اشاره كرده است.
«انقلاب ، بساط همه را برچيد: با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، مديران شركتهاى خارجى به ياد انقلاب ۱۹۱۷ روسيه افتادند. رجوع به نوشته ها و نقل قول هاى آن دوره، نشان مى دهد كه مى خواستند انقلاب اسلامى را با انقلاب اكتبر مقايسه و شبيه سازى كنند. رفتار برخى تندروها هم دراين جوسازى مؤثر بود. از اين رو در اولين فرصت خارجى ها، دفاتر خود را جمع كردند و رفتند چرا كه مى ديدند روند مصادره اموال نمايندگان دست اول شركت هاى خارجى آغاز شده است.»
وضعيت شركت هاى خارجى در ماههاى ابتدايى استقرار جمهورى اسلامى مى تواند در اين چند جمله اى خلاصه شود كه يك كارشناس نقل مى كند و مى گويد: «به هرصورت ارتباط اقتصادى اى كه به واسطه ايجاد پايگاههاى دائمى و نمايندگى شركتهاى خارجى در ايران برقرار شده بود، قطع شد.»
قطع روابط تجارى شركت هاى خارجى باايران در اصل با تصويب بندهاى «ب» و «ج» قانون حفاظت و توسعه صنايع (مصوب شوراى انقلاب) در اوايل سال ۱۳۵۸ رخ داد. براساس اين مصوبه صنايع و بانك ها ملى شدند و بدين ترتيب پيوند شركت هاى خارجى با ايران هم سست شد. تعطيلى شركت هاى خارجى ، زمينه يك ركود اقتصادى را فراهم كرد. در همين گير ودار و در ايامى كه دولتمردان در پى برقرارى ثبات سياسى بودند، حمله عراق به ايران، كشور را در موقعيت جديدى قرار داد. آژير جنگ همه جا پيچيده بود حتى در كريدورهاى اقتصادى . سياست ها، امكانات و منابع كشور در جهت حفظ تماميت ارضى و مقابله با شرايط جديد، بسيج شد البته هنوز صنايع كشور آنقدر پرتوان بود كه چرخ آن تا سالهاى اول جنگ بچرخد. ولى به هرحال اقتصاد روز به روز دولتى تر مى شد و صنايع بزرگ جاى خود را به واحدهاى صنفى كوچك و كم جان مى دادند. تا آنجا كه از بخش خصوصى، چيزى جز يك بدنه نحيف نماند كه فعاليت هايش به امور خرد توليدى منحصر شده بود و با كمبود منابع ريالى و ارزى دست و پنجه نرم مى كرد.
هاشمى رفسنجانى در خاطرات خود از سال ۱۳۶۱ گوشه هايى از نگرانى مسؤولان نسبت به تضعيف بخش خصوصى را به ياد مى آورد و مى نويسد: «امام (ره) نگران دولتى شدن امور و فشار بر بخش خصوصى اند.» اين نگرانى تا آنجا بود كه رئيس مجلس وقت با هفت عضو چپگراى دولت صحبت مى كند و به آنها مى گويد امام از فشار زياد بر بخش خصوصى نگرانند و ممكن است عكس العمل نشان دهند. هاشمى رفسنجانى از آنها مى خواهد كه درموارد توليد و توزيع و ... به بخش خصوصى ميدان بدهند. او در خاطرات همين ايام به مواردى اشاره مى كند كه كارخانه داران نزد او مى آمدند و از فشار دولتى ها بر بخش خصوصى و توسعه بندهاى «ب » و «ج» در قانون حفاظت صنايع گله مى كردند از اين رو در جلسه اى در سطح مديران عالى اين موضوع مورد بررسى قرارمى گيرد: «ناهار براى ديدار آيت الله منتظرى به منزل آقاى ربانى املشى رفتم. آقاى نخست وزير و آقاى موسوى اردبيلى هم آمدند و راجع به... و... و سازمان صنايع ملى كه كارخانه هاى مردم را بى دليل مشمول بند ج مى كند، صحبت شد.»
درهمان دوران همچنين استراتژى اى تحت عنوان خودكفايى اتخاذشد كه براساس آن ورود كالاهاى لوكس ممنوع و دولت هم موظف شد هرساله لايحه مقررات واردات و صادرات را تهيه و همراه لايحه بودجه به مجلس ارائه كند.
مجموع اين تصميمات، درعمل طبقه «سرمايه دارى ملى» را كه از دو دهه پيش تشكيل شده بود درمعرض نابودى قرارداد.
گستره حاكميت اقتصادى دولت به همراه ضعيف شدن طبقه سرمايه دارى ملى و درپى آن جنگ تحميلى، توسعه اقتصادى كشور را نسبت به توسعه اقتصادى كشورهاى «همسان» به شدت عقب نگه داشت. دراين حال، كشورهاى همسان ايران از آنكه مى ديدند، ايران در تنش هايى كه برايش فراهم كرده اند، درگير است، خود را آماده جذب «برنامه منطقى» كردند كه ايران پيشتر فراهم ساخته بود. شركتهاى خارجى هم كه ديدند ايران ديگر سرزمين مناسبى براى ادامه سرمايه گذارى ها نيست، بارشان را براى كوچ به كشورهاى همسان ايران ازجمله كشورهاى آسياى جنوب شرقى و تركيه بستند؛ جنگ تحميلى هم اين روند را شدت بخشيد.
اما جنگ تحميلى از ابتدا تا سال ،۱۳۶۵ نتوانسته بود به تمامى زيرساخت هاى اقتصادى ايران لطمه جدى بزند. از اين رو جنگ طلبان براى آنكه مقاومت ايران را بشكنند، از سال ۱۳۶۵ تاكتيك جنگى خود را بر حمله به زيرساخت هاى اقتصادى كشور متمركز كردند.
چه آنكه بنابه گزارش سازمان مديريت وبرنامه ريزى در مقطع مذكور (يعنى در سالهاى ۱۳۶۵ ، ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷) ميزان خسارت ناشى از جنگ بيش ازدو برابر خسارت وارده از ابتداى جنگ تا سال ۱۳۶۵ بود.
براساس گزارش برآورد خسارات جنگ تحميلى، مجموع خسارت وارده به بخش صنعت و معدن به قيمت ثابت طى سالهاى
۱۳۶۵-۱۳۵۹ معادل ۲۲۳۶۷۸۹۲‎/۴ ميليون ريال بوده است.
اين در حالى است كه رقم خسارت وارده به اين بخش در سال ۱۳۶۷- ۱۳۶۵ به
۳۴۹۸۷۹۰۵‎/۸ ميليون ريال رسيد.
(ميزان خسارت بخش صنعت و معدن به قيمت ثابت در سال ۱۳۶۵ برابر با ۷۴۹۲۰۳۶‎/۵ ميليون ريال، در سال ۱۳۶۶ معادل ۲۷۰۴۷۰۸‎/۴ ميليون ريال و در سال آخر جنگ هم
۲۴۲۳۲۶۸‎/۵ ميليون ريال بود.)
همانطور كه آمارها نشان مى دهد سال هاى آخر جنگ با تخريب بسيارگسترده تأسيسات و زيرساخت ها و نابودى بنيان هاى توليد سپرى شد.
يكى ازمديران وقت با اشاره به آن دوره مى گفت:« به طور شبانه روزى و ضربتى در مجتمع توليدى فولاد يكى از شهرهاى جنوبى كارمى كرديم. به محض اينكه به مرز آماده سازى مى رسيديم، عراق حمله مى كرد.
دوباره بازسازى شروع مى شد و به آخرين مرحله كه مى رسيديم، تأسيسات، هدف گرفته مى شد. اين حركت الاكلنگى چند بار تكرار شد.
ازسوى ديگر به موازات آسيبى كه متوجه بخش هاى مختلف اقتصاد، به ويژه بخش صنعت شد، شبكه سنتى فعال در واردات، تجارت و توزيع درحال قدرت گيرى بود.
در آن دوران، بخشى از امور مربوط به خريدارى،  واردات و توزيع كالاهاى موردنياز توسط اين گروه سنتى انجام مى شد. اين كار در قالب مجوزهاى موردى واردات، تعاونى هاى مرزنشينان و... صورت مى گرفت. اما اين نحوه و ميزان واردات، پاسخگوى تقاضاى روبه رشد جمعيت جوان و نوجوان نبود. با خاتمه جنگ اين نياز علنى شد در يك سو بازارى وجود داشت كه سالها تحت عناوين مختلف از قبيل ممنوعيت واردات كالاى تجملى و لوكس حتى به روى ميوه هايى چون موز بسته بود. در سوى ديگر هم ساختار اقتصاد كشورى جنگزده وجود داشت كه به علت نابودى امكانات توليدى، قادر به تأمين تقاضاى داخلى و برآوردن نياز بازار مصرف نبود.
محمدحسين عادلى، در گفت وگويى، وضعيت اقتصادى پايان جنگ را به تصوير كشيده است: «وضعيت اقتصادى پايان جنگ شروع يك فرايند در اقتصاد ايران پس از سال ۱۳۶۸ است. در آن زمان سه سال رشد توليد ناخالص داخلى كشور منفى بود. رشد توليد ناخالص داخلى منتهى به سال ۱۳۶۷ بيشتر از ۵ درصد منفى بود. سال قبلش هم منفى بود. اصلاً چندين سال اين شاخص رشد منفى داشت. بيكارى در كشور تقريباً به اوج خودش به حدود ۱۵ درصد رسيده بود و ۸۰۰ شهر كشور آسيب ديده بود و ۱۱ شهر به طور عمده اى تخريب شده بودند. برخى پالايشگاه هاى كشور اصلاً كار نمى كرد. ظرفيت نصب شده برق در كشور حدود ۱۱ هزار مگاوات بود در حالى كه توليد به بيش از ۷ هزار مگاوات نمى رسيد. سرمايه گذارى به شدت روبه كاهش بود. طورى كه در سال ۱۳۶۷ سرمايه گذارى بخش خصوصى ۱۹ درصد و سرمايه گذارى بخش دولتى ۱۲ درصد كاهش داشت».
او اضافه مى كند: «ما در برابر چندين چالش ديگر هم قرار داشتيم. دانش آموزان دوره كودك انبوهى (Baby Boom) ابتداى دهه شصت وارد مدرسه مى شدند و مخارج اقتصادى و اجتماعى زيادى ايجاد مى كردند. در اين سال ها جمعيت دانش آموزان از ۱۲ ميليون نفر به ۱۹ ميليون نفر رسيده بود».
رئيس كل اسبق بانك مركزى مى گويد: «به اينها انتظارات بسيار زياد مردم را هم اضافه كنيد. در آن سالها وضعيت طورى بود كه حتى توزيع شير كوپنى بود. افرادى كه مى خواستند براى فرزند بيمار خود شير تهيه كنند بايد گواهى پزشك دريافت مى كردند و آن را به تأييد مسجد محل مى رساندند و صبح زود در صف مى ايستادند تا شير گيرشان بيايد. وضعيت توليدات كشور اين طور بود،  خيابان ها خالى، كركره ها پايين و مغازه ها تهى بودند...»
ميراث بجا مانده از جنگ تحميلى، اقتصادى بود ضعيف و ناكارآمد.
خسارت مستقيم ۱۰۰ ميليارد دلارى كه به اين اقتصاد وارد شد از يك سو و سرعت پيشرفت اقتصاد كشورهاى ديگر از سوى ديگر، زمينه ساز مهمى شد تا شركت هاى خارجى بتوانند از موقعيت موجود حداكثر استفاده را به نفع خود ببرند آنها ديگر حاضر نبودند در ايران سرمايه گذارى مستقيم و توليد داشته باشند اما نمى توانستند از اين بازار بكر و پرمصرف هم صرفنظر كنند. بازارى كه دو برابر جمعيت ثروتمند كشورهاى حاشيه خليج فارس هم مصرف دارد و هم قدرت خريد.
شرايط جنگى برطرف شده بود و شركتهاى خارجى با كمترين تلاش مى توانستند بازار مصرف منتظر را به خود فراخوانند.
در عين حال ثبت اين شركتها تا پيش از سال ۱۳۶۸ مقدور نبود چه آنكه مواردى چون اصل هشتاد و يكم قانون اساسى تصريح كرده بود كه دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.
ولى ضرورت هايى چون مشاركت شركتهاى خارجى در برخى طرحها و پروژه هاى ملى سبب ساز استفسار از شوراى نگهبان شد. با تفسيرى كه اين شورا ارائه داد،  ثبت شركت هاى خارجى امكان پذير گشت.

شانا - مجرى سد «كزنار» گفت: اين سد كه در استان لرستان ساخته مى شود، يك ماه ديگر به بهره بردارى مى رسد. «شهرام جايدرى» افزود: پيشرفت ساخت سد كزنار تاكنون به ۸۵ درصد رسيده و پيش بينى شده است اين سد در آذر ماه به بهره بردارى برسد.
وى تصريح كرد: ساخت برج آبگير و اتاق شير آلات سد ياد شده نيز تاكنون پيشرفت خوبى داشته است و تا زمان افتتاح سد مراحل ساخت آنها به پايان مى رسد. مجرى سد كزنار اظهار داشت: مرحله خاكريزى بدنه سد نيز باقى مانده است كه تا آذر ماه به پايان مى رسد. مهندس جايدرى تأكيد كرد: سد كزنار در ۵ كيلومترى شهر اليگودرز قرار دارد و اين سد براى تحقق برنامه هاى مختلف توسعه اقتصادى در كشور بويژه لرستان ساخته شده است.

ايسنا: بيش از نيمى از واحدهاى توليدكننده شير پاستوريزه در سراسر كشور فاقد پروانه كاربرد علامت استاندارد هستند.
على اصغر توفيق - رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران -  افزود: در حال حاضر ۲۰۹ واحد توليدكننده شير پاستوريزه در كشور فعالند كه ۱۰۵ واحد داراى پروانه و ۱۰۴ واحد فاقد پروانه كاربرد علامت استاندارد هستند كه به منظور كنترل اين واحد، شير جزو ۲۵ قلم كالاى مشمول طرح جامع اجراى استاندارد اجبارى قرار گرفته و به اين ترتيب به اين واحدها پروانه كاربرد علامت استاندارد ارائه مى شود.
وى ادامه داد: تا به حال به دليل موازى كارى وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد تعدادى از واحدهاى توليدكننده شير موفق به دريافت پروانه به كارگيرى علامت استاندارد نشده اند و اين واحدها با اين توجيه كه داراى پروانه ساخت وزارت بهداشت هستند از دريافت پروانه به كارگيرى علامت استاندارد ممانعت مى كردند كه در نهايت پس از بررسى شوراى عالى ادارى كشور، همه واحدهاى غذايى موظف به دريافت پروانه به كارگيرى علامت استاندارد شدند.
وى با بيان اين كه واحدهاى توليدكننده فرآورده هاى لبنى، همكارى مطلوبى را جهت دريافت پروانه به كارگيرى علامت استاندارد دارند، گفت: اميدواريم به زودى تمام اين واحدها موفق به دريافت پروانه مؤسسه استاندارد شوند.
وى در ادامه تأكيد كرد: اين مسأله كه تعدادى از واحدهاى توليدكننده شير فاقد پروانه به كارگيرى علامت استاندارد هستند، دليل بر آلوده بودن محصولات آنها نيست و با توجه به اين كه آلودگى جزو عوامل بحرانى آزمايشگاه ها محسوب مى شود، مؤسسه استاندارد با اين گونه موارد به طور جدى برخورد خواهد كرد.
او با اشاره به وجود آلودگى در شير توليد شده در يكى از واحدهاى استان كرمانشاه در اوايل سال جارى گفت: به همين دليل ۵۰ تن شير توليد اين كارخانه معدوم و كارخانه براى مدتى متوقف شد تا منابع آلودگى خط توليد برطرف شود.
توفيق ادامه داد: به تازگى هيچگونه آلودگى در واحدهاى توليدكننده شير گزارش نشده است.
وى از اعلام آمادگى بيش از ۵۰ درصد از واحدهاى توليدكننده شير فاقد پروانه به كارگيرى نشان استاندارد خبر داد و گفت: براساس برنامه ريزى انجام شده تمام واحدهاى توليدكننده شير تا چهار ماه آينده داراى نشان استاندارد خواهند شد و پس از اين مدت شير پاستوريزه غيراستاندارد در كشور نخواهيم داشت.

ايرنا: هفته نامه «ميد» چاپ لندن در شماره جديد خود نوشت: احداث يك خط لوله هزارو ۵۰۰ كيلومترى بين بندر «عسلويه» و «مياندوآب» موجب شكوفايى جنوب غرب تا شمال غرب ايران خواهد شد.
  براساس اين گزارش، اين خط لوله در فاصله عسلويه تا مياندوآب، شهرها و مناطقى همچون بندر امام خمينى(ره) ، گچساران، دهدشت، بروجن، انديمشك،   خرم آباد، كرمانشاه، همدان، سنندج و مهاباد را دربر مى گيرد.
  اين طرح در واقع تبديل ضايعات سوختى در حوزه پارس جنوبى به مواد مصرفى صنعتى در مناطقى از ايران است كه كمتر امكان استفاده از منابع طبيعى را دارند.
  در گزارش ميد آمده است: بر خلاف ديگر طرحهاى انرژى و پتروشيمى كه در باتلاق تأخيرهاى سياسى و ادارى گرفتار آمده، اين پروژه به سهولت از سوى شركت مديريت وطراحى صنايع پتروشيمى (پيدمكو) وابسته به شركت ملى پتروشيمى ايران (ان.پى.سى) به شركت پتروشيمى «باختر» واگذار شد.
 «اين شركت نيز در اين طرح از فناورى مؤسسه اروپايى «اى.بى.بى لوموس گلوبال» بهره برده و بخشهاى مختلف آن را به چند شركت داخلى و خارجى ديگر از جمله لينده آلمان و هيوندايى كره جنوبى و شركت سازه از ايران واگذار كرده است.
  به گفته مقامهاى شركت پتروشيمى ايران با استفاده از اين طرح قرار است ۱۲ مؤسسه توليد اولفين در مناطق مختلف از طريق جلب سرمايه گذاريهاى خارجى  ساخته شود.
  همچنين قرار است در امتداد خط لوله اتيلن يك كارخانه توليد منو اتيلين گليكول با ظرفيت توليد سالانه ۵۵۰ هزار تن در نزديكى گچساران ايجاد شود.
  از ديگر طرحهاى مرتبط با اين خط لوله احداث كارخانه «اچ.دى.پى.ايى» (هاى دنسيتى پى ايى HDPE) با ظرفيت توليد سالانه ۳۰۰ هزار تن در كرمانشاه است.   به نوشته ميد قرار است دو كارخانه مشابه با ظرفيتى معادل كارخانه كرمانشاه نيز در نزديكى مهاباد تأسيس شود.
  اين هفته نامه همچنين از ساخت يك كارخانه «ال.دى.پى.ايى» (لو دنسيتى پى.ايى LDPE) با ظرفيت مشابه در نزديكى شهر سنندج توسط شركت ايتاليايى «تكنيمونت» خبر داده است.
  بر اساس اين گزارش پيشرفت هر يك از قسمتهاى اين طرح گسترده به موفقيت فازهاى قبلى آن بستگى دارد و اين طرح در صورت موفقيت موجب افزايش چشمگير   اشتغال در مراكز محروم ايران و رشد بازار صنايع پلاستيك در اين كشور خواهد شد.

منصور بيطرف
شركتهاى فرامليتى براى توسعه خود از الگوى خاصى پيروى مى كنند .آنها در راستاى گسترش فعاليت خود معمولاً به دو شيوه متوسل مى شوند .
اول ، با حضور مستقيم يعنى از طريق سرمايه گذارى مستقيم در زير ساختارهاى كشور ميزبان و دوم ، با به كار گرفتن عوامل در كشورهايى كه قادر به حضور مستقيم نيستند . نوع و انتخاب اين شيوه ها معمولاً به منابع ، ساختارهاى سياسى و اقتصادى و ژئو پلتيك كشور برمى گردد . اگر در كشورى منابع فراوان موجود باشد اما ساختارهاى سياسى - اقتصادى آن به گونه اى باشد كه نتوانند فعاليت كنند و يا اجازه فعاليت داشته باشند ، در آن صورت شركتهاى فرامليتى با زدن پايگاههاى جنبى اقدام به صدور كالاهاى مورد نياز خود مى كنند ، به ويژه آنكه كشور مورد هدف كشورى باشد كه از بازار بالقوه مصرفى هم برخوردار باشد كه در اين صورت اين شركتها حاضر نيستند به هيچ وجهى از اين بازار صرفنظر كنند .
گذشته تاريخى ايران پس از انقلاب نشان مى دهد كه ايران على رغم دارا بودن منابع فراوان و ژئوپلتيك مناسب به دلايلى كه ذكر آن در حال حاضر لازم نيست بازار مطلوبى براى سرمايه گذارى شركتهاى فرامليتى نيست . اما اين بازار كه جمعيت ۶۸ ميليونى آن تقريباً معادل دو برابر جمعيت كشورهاى حاشيه خليج فارس است مى تواند بازار بسيار پرمصرف و مطلوبى براى اين شركتها باشد . از اين رو آنها در دوران پس از انقلاب به ويژه پس از پايان جنگ تحميلى به دنبال اتخاذ شيوه دوم يعنى گرفتن عوامل و يا نمايندگى رفتند .
شيوه اى كه با توجه به ساختار غير شفاف اقتصادى ايران بنيانى را در اقتصاد ايران مى نهد كه مى تواند در مقاطع مختلف زمانى گروههايى را در قالب «رابطه » به جاى « ضابطه» شكل دهد . شكل گيرى اين گروهها در اقتصادى كه بنا به گفته كارشناسان حدود ۴۰ درصد آن پنهان است مى تواند به« غير شفاف » تر شدن اقتصاد كمك كند و مسيرى را طى كند كه نتيجه آن نافذ شدن تصميمات رئيسان شركتهاى فرامليتى در نظام تصميم گيرى كشور است . تصميماتى كه اثرات محسوس و نامحسوس آن را مى توان در گردش تصميم گيرى كشورهاى ديگر مشاهده كرد .